‌قانون رسيدگي به تخلفات اداري

‌فصل اول - تشكيلات و حدود وظايف

‌ماده 1 - به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون هيأتهايي تحت عنوان هيأت رسيدگي به تخلفات اداري‌كارمندان تشكيل خواهد شد. هيأتهاي مزبور شامل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مي‌باشد.

‌تبصره - هيأت تجديد نظر منحصراً در مركز هر وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها‌به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تشكيل مي‌شود و در صورت لزوم داراي شعب متعدد خواهد بود.

‌ماده 2 - هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر داراي 3 عضو اصلي و يك و يا دو عضو علي‌البدل مي‌باشد كه مستقيماً با حكم وزير يا بالاترين‌مقام سازمان مستقل دولتي مربوط براي مدت يك سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

‌اعضاي علي‌البدل در غياب اعضاي اصلي به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود.

‌تبصره - هيچ يك از اعضاء اصلي و علي‌البدل هيأتهاي بدوي يك دستگاه نمي‌توانند در همان زمان عضو هيأت تجديد نظر همان دستگاه باشند و‌همچنين اعضاء مذكور نمي‌توانند در تجديد نظر پرونده‌هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي نسبت به آن رأي داده‌اند، شركت نمايند.

‌ماده 3 - بركناري اعضاء هيأتهاي بدوي، تجديد نظر و اعضاء علي‌البدل با حكم وزير يا بالاترين مقام مستقل سازمان دولتي مربوط صورت مي‌گيرد.

‌ماده 4 - صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است و آراء صادره در صورتي كه قابل تجديد نظر نباشد، از تاريخ ابلاغ قطعي‌و لازم‌الاجراء مي‌باشد. در مورد آرايي كه قابل تجديد نظر است هر گاه كارمند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي درخواست تجديد نظر نمايد هيأت‌تجديد نظر مكلف به رسيدگي خواهد بود. آراء هيأت تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم‌الاجراء است.

‌تبصره 1 - هر گاه رأي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد ولي متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظر ننمايد رأي صادره قطعيت يافته و از‌تاريخ انقضاء مهلت مذكور لازم‌الاجراء مي‌باشد.

‌تبصره 2 - ابلاغ طبق قانون آيين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد. در هر حال فاصله بين زمان صدور رأي تا ابلاغ نبايد از 15 روز بيشتر باشد.

‌تبصره 3 - هيأتهاي بدوي و يا تجديد نظر نماينده دولت در دستگاه مشمول اين قانون مي‌باشند و رأي آنان به تخلف اداري كارمند تنها در دايره‌مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني ثبوت جرمهايي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است نمي‌باشد.

‌ماده 5 - به منظور تسريع در جمع‌آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك، هيأتها مي‌توانند از گروه تحقيق استفاده نمايند. شرح وظايف،‌تعداد اعضاء و شرايط احراز اعضاء گروه‌هاي تحقيق به نحو مقرر در آيين‌نامه اجرايي اين قانون كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، خواهد بود.

‌ماده 6 - اعضاء هيأتهاي بدوي و تجديد نظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و‌اصل ولايت فقيه، بايد داراي شرايط زير باشند:

1 - تأهل.

2 - حداقل 25 سال سن.

3 - حداقل مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه يا معادل آن به تأييد شوراي مديريت حوزه‌هاي علميه.

‌تبصره - در هر هيأت بايد يك نفر آشنا به مسايل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل يك نفر از اعضاء هيأت بدوي و دو نفر از اعضاء هيأت‌تجديد نظر بايد از بين كارمندان رسمي يا ثابت همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل سه سال سابقه كار دولتي دارند، به اين سمت منصوب گردند.

‌ماده 7 - اعضاء اصلي يا علي‌البدل از هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهند كرد.

‌الف - عضو هيأت با متهم قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب - عضو هيأت با متهم دعواي حقوقي و يا جزايي داشته و يا در دعواي مطروحه ذينفع باشد.

ج - عضو هيأت متخلف يا مدعي تخلف باشد.

‌فصل دوم - تخلفات اداري

‌ماده 8 - تخلفات اداري به قرار زير است.

1 - اعمال و رفتار خلاف شئون اداري يا شغلي.

2 - تبعيض يا اعمال غرض در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.

3 - ترك خدمت.

4 - تكرار در تأخير ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و يا تكرار خروج از اداره بدون كسب مجوز.

5 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي.

6 - افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداري.

7 - كم‌كاري، سهل‌انگاري و اهمال در انجام وظايف محوله.

8 - گواهي و يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.

9 - تمرد از اجراي دستورات مقامات مافوق در حدود وظايف اداري.

10 - گرفتن وجوهي غير از آن چه در قوانين و مقررات تعيين شده و يا اخذ وجه يا مالي كه عرفاً رشوه‌خواري تلقي شود.

11 - تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند.

12 - تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.

13 - عدم رعايت شعائر و حجاب اسلامي.

14 - اختفاء، حمل، توزيع، خريد و فروش و استعمال مواد مخدر.

15 - اعتياد به مواد مخدر.

16 - اشتغال به شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.

17 - اختلاس و هر نوع استفاده غير مجاز از امكانات و اموال دولتي.

18 - دست بردن در سوألات اوراق و مدارك و دفاتر امتحاني افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها.

19 - دادن نمره يا امتياز بر خلاف ضوابط.

20 - غيبت غير موجه به طور متناوب و يا متوالي.

21 - سوء استفاده مالي از مقام اداري.

22 - باز كردن پاكتها و محمولات پستي و نيز استراق سمع بدون مجوز قانوني.

23 - كارشكني، شايعه‌پراكني و شركت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي و يا فردي براي تحصيل مقاصد يا‌به دست آوردن امتيازات غير قانوني.

24 - تحريك در ايجاد تحصن‌ها، اعتصابات و تظاهرات غير قانوني و يا وادار ساختن ديگران به كارشكني يا كم‌كاري يا ايراد خسارت به اموال‌دولتي.

‌فصل سوم - مجازاتها

‌ماده 9 - تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از:

‌الف - اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.

ب - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.

ج - كسر حقوق و مزايا حداكثر يك‌سوم از يك ماه تا يك سال.

‌د - انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.

ه - بازخريد خدمت در مورد افرادي كه كمتر از بيست سال خدمت دارند با پرداخت 30 روز حقوق مبناء و افزايش سنواتي يا عنوان مشابه در قبال‌هر سال خدمت دولتي.

‌و - بازنشستگي در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك گروه.

‌ز - اخراج از محل خدمت.

ح - انفصال دائم از خدمات دولتي.

‌تبصره 1 - كسور بازنشستگي كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دائم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا مي‌شوند و نيز حقوق مرخصي‌استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد محكومين به بازنشستگي حقوق مرخصي استحقاقي استفاده نشده قابل پرداخت خواهد بود.

‌تبصره 2 - نحوه اعمال مجازاتهاي مندرج در بندهاي (ه) و (‌و) در مورد مشمولين قانون تأمين اجتماعي و سازمانها و مؤسسات دولتي و شهرداري‌تهران كه داراي مقررات بازنشستگي خاص مي‌باشند، بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌تبصره 3 - مجازاتهاي مذكور در اين ماده صرفاً جنبه تنظيم امور داخلي دستگاه‌هاي مشمول اين قانون را دارد كه به وسيله هيأتهايي كه نماينده‌دولت مي‌باشند تحقق مي‌پذيرد و هر گاه تخلف موجب حد يا تعزير شرعي باشد رسيدگي و قضاوت درباره آن به عهده دادگاه‌هاي صالح مي‌باشد.

‌ماده 10 - به كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محكوم به انفصال دائم از خدمات دولتي مي‌گردند در‌صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخيص هيأتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده‌آنان مقرري ماهيانه‌اي كه مبلغ آن حداكثر از سي هزار ريال تجاوز نكند برقرار مي‌گردد، اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه پرداخت خواهد‌شد و در صورت رفع ضرورت، به تشخيص هيأت مزبور مقرري فوق قطع خواهد گرديد. نحوه اجرا و مدت آن طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌ماده 11 - منحصراً مجازاتهاي بندهاي (ه)، (‌و)، (‌ز) و (ح) قابل پژوهش در هيأت تجديد نظر مي‌باشد.

‌ماده 12 - رييس مجلس شوراي اسلامي، وزراء و بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مي‌توانند مجازاتهاي بندهاي (‌الف)، (ب) و (ج) را رأساً و‌بدون مراجعه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيار اعمال مجازاتهاي بندهاي (‌الف)، (ب) و (ج) را به‌معاونين خود و بندهاي (‌الف) و (ب) را به مديران و رؤساي ادارات يا دستگاه‌هاي تابعه تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و‌اشخاص مزبور، هيأتها حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.

‌ماده 13 - در صورت تكرار تخلف و ثبوت آن، كارمند خاطي به اشد مجازات پيش‌بيني شده در آن درجه محكوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلي‌اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد، كارمند خاطي به حداقل مجازات درجه بعد محكوم خواهد شد. به نحوي كه در هر حال از مجازات‌محكوميت قبلي شديدتر باشد.

‌ماده 14 - رييس مجلس شوراي اسلامي، وزراء يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مي‌توانند كارمنداني كه پرونده آنها به هيأتهاي رسيدگي ارجاع‌شده است را حداكثر به مدت 3 ماه آماده به خدمت نمايد و در مورد مؤسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش‌بيني نگرديده است،‌بر اساس مقررات مورد عمل در قانون استخدام كشوري با آنها رفتار خواهد شد.

‌ماده 15 - هر گاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد را به كارشناسي‌ارجاع مي‌دهد.

‌ماده 16 - در بندهاي 23 و 24 ماده 8 كه رسيدگي به پرونده كارمند متخلف در صلاحيت مراجع قضايي است و براي رسيدگي به محكمه ارجاع‌مي‌شود، كارمند مزبور تا صدور رأي دادگاه به حال تعليق درمي‌آيد و در صورت برائت ضمن اعاده حيثيت حقوق مبنا و افزايش سنواتي متعلقه به وي‌پرداخت خواهد شد.

‌ماده 17 - در موارد زير كارمند به طور دائم از خدمات دولتي منفصل خواهد شد.

1 - عضويت در تشكيلات فراماسونري.

2 - عضويت در يكي از فرق ضاله كه خارج از اسلام شناخته شده‌اند.

3 - مأمورين و منابع ساواك كه فعاليت و يا گزارش ضد مردمي داشته‌اند.

4 - عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است و يا طرفداري و فعاليت مؤثر به نفع آنها.

5 - عضويت در گروه‌هاي محارب يا طرفداري و فعاليت مؤثر به نفع آنها.

‌ماده 18 - پرونده آن دسته از مستخدمين بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأتهاي پاكسازي و يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور‌رأي نگرديده است و يا آراء صادره قطعيت‌نيافته و يا آرائي كه توسط ديوان عدالت اداري نقض گرديده و همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد‌مندرج در ماده 17 اين قانون نيز در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي‌مصرحه در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.

‌ماده 19 - اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 كل كشور در مورد كارمنداني كه در اجراي اين قانون به بازنشستگي محكوم مي‌شوند، ممنوع‌است.

‌ماده 20 - وزراء رژيم سابق و نمايندگان مجلسين و دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت و رؤساي دوائر حفاظت و رمز و‌محرمانه، بعد از خرداد 1342 كه توسط هيأتهاي پاكسازي و يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته‌اند و يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي‌قرار نگرفته از خدمت در دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل مي‌گردند و حقوق بازنشستگي آنان قطع خواهد‌شد. و معاونين نخست‌وزير، رييس كل بانك مركزي، مديران عامل، رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات‌بعد از خرداد 1342 در صورتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته نقش داشته‌اند به انفصال دائم محكوم‌خواهند گرديد.

‌سفرا و استانداران و معاونين وزراء رژيم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و در‌صورت ارتكاب يكي از جرائم مصرحه در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اين قانون محكوم‌خواهند شد.

‌تبصره - در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم و تاكنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده و يا رأي صادره توسط‌ديوان عدالت اداري نقض گرديده هيأتها مي‌توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.

‌ماده 21 - رييس مجلس شوراي اسلامي، وزراء و بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي مي‌توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي و يا چهار‌ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه مربوط اخراج نمايند. هر گاه كارمند مذكور‌حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است، وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف‌است پرونده وي را جهت رسيدگي پژوهشي به هيأت تجديد نظر مربوطه ارجاع نمايد. هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي و از‌تاريخ اخراج كارمند معتبر خواهد بود.

‌تبصره - در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صلاحيتدار دستگاه‌هاي اجرايي قبل از قانون بازسازي نيروي‌انساني صادر گرديده، اين احكام قطعي محسوب مي‌شود.

‌فصل چهارم - مقررات مختلف

‌ماده 22 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و‌تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين‌قانون مي‌باشند. مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش، نيروي انتظامي، قضات، اعضاي هيأتهاي علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش عالي و مشمولين قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

‌ماده 23 - هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است پرونده‌امر را به مراجع قضايي ارسال دارد. و رسيدگي در مرجع قضايي مانع رسيدگي اداري نخواهد بود.

‌تبصره 1 - در صورتي كه مجازات تعيين شده از طرف مراجع قضايي همان مجازات تعيين شده توسط هيأتها باشد مجازات تكرار نخواهد شد و در‌غير اين صورت حكم مراجع قضايي مانع مجازاتهاي اداري نخواهد بود و هيأتها مكلفند يك نسخه از رأي صادره خود را به مراجع قضايي مربوط ارسال‌دارند.

‌تبصره 2 - كليه مراجع قضايي بايد خارج از نوبت پرونده‌هاي ارجاعي از سوي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را رسيدگي نموده و حكم لازم را‌صادر و يك نسخه از رونوشت آن را به هيأتهاي مربوطه ارسال نمايند.

‌ماده 24 - به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق مطرح و به دليل عدم صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا‌نقض ديوان عدالت اداري در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان مي‌گردد. حقوق مبناء و افزايش سنواتي‌يا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران تصدي آن را به عهده داشته‌اند، پرداخت خواهد گرديد و در مورد‌بازنشستگان حقوق بازنشستگي پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلين جزو سابقه خدمت محسوب نمي‌شود و طبق‌بند (‌د) ماده 124 قانون استخدام كشوري عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نخواهد گرديد.

‌تبصره 1 - كليه احكام آماده به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهميني كه بعد از انقضاي مهلت قانون پاكسازي و قبل از اجراي قانون‌بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت غير از آن چه به عنوان حقوق آمادگي به‌خدمت دريافت داشته‌اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت. ولي در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناء و‌افزايش سنواتي متعلقه به آنان پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 2 - به كارمنداني كه در اجراي قانون تخلفات اداري آماده به خدمت شده و يا در حالت تعليق به سر مي‌برده‌اند و پس از رسيدگي برائت‌حاصل نمايند، حقوق و مزاياي مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گرديد و اين ايام با پرداخت كسور مربوط از لحاظ بازنشستگي و وظيفه و احتساب‌افزايش سنواتي جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب مي‌شود.

‌تبصره 3 - هيأتها مي‌توانند پرونده آن دسته از كارمنداني را كه به مراجع صلاحيتدار قضايي ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پيگرد يا موقوفي‌تعقيب صادر گرديده، وفق قانون تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار داده و رأي لازم صادر نمايند.

‌ماده 25 - اعطاي گروه و پايه‌هاي كسر شده قبل از انقضاي مدت محكوميت به كارمنداني كه قبلاً بر اساس آراء هيأتهاي بازسازي يا رسيدگي به‌تخلفات اداري به تنزل گروه و پايه محكوم شده‌اند انتصابات كارمنداني كه در اجراي قانون بازسازي به تغيير رسته محكوم شده‌اند داشته‌اند در رسته‌اي‌كه قبلاً اشتغال داشته‌اند به شرط رضايت از خدمات آنان و تأييد هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مربوطه مجاز خواهد بود.

‌ماده 26 - در صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، مي‌تواند حداكثر ظرف يك ماه‌پس از ابلاغ، به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد. در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.

‌تبصره 1 - هر گاه محكوم منكر اصل تخلف باشد ديوان عدالت اداري رسيدگي ماهوي خواهد كرد.

‌تبصره 2 - آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراء هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده‌اند و تا تاريخ 1365.7.2‌شكايتي به ديوان تسليم نكرده‌اند، ديگر حق شكايت نخواهند داشت.

‌ماده 27 - به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون و براي ايجاد هماهنگي در كار هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و هيأتها و يا كميسيونهاي‌مشابه در كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور، هيأت‌اي از بين نمايندگان وزراء و بالاترين مقام سازمان‌هاي مستقل دولتي كه به عنوان رابط تعيين مي‌گردند و‌دو نماينده از طرف رييس قوه قضاييه به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل خواهد شد.

‌هيأت مذكور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاه‌هاي مزبور، آن را منحل و يا تمام يا بعضي از‌تصميمات آن را با ذكر دليل ابطال مي‌نمايد.

‌الف - عدم رعايت قانون تخلفات اداري و يا مقررات انضباطي مربوطه.

ب - اعمال تبعيض در اجراي قانون تخلفات اداري و يا مقررات انضباطي مربوطه.

ج - كم‌كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري.

‌ماده 28 - اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراء غير قطعي هيأتهاي بدوي و يا آراء نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد‌پس از رسيدگي در هيأت تجديد نظر با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است.

‌ماده 29 - اصلاح يا تغيير آراء قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در مواردي كه هيأت به اتفاق يا اكثريت مطلق آراء يقين پيدا كند كه‌مفاد حكم صادره از لحاظ موازين قانوني مخدوش مي‌باشد، پس از تأييد هيأت عالي نظارت در خصوص مورد امكان‌پذير است.

‌ماده 30 - هر گاه براي عضويت در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش‌بيني نشده باشد، انجام وظيفه به هر عنوان در هيأتها‌تصدي دو پست سازماني محسوب نخواهد شد.

‌ماده 31 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين قانون وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 32 - از تاريخ تصويب آيين‌نامه اجرايي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد و پرونده‌هايي كه در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي و‌رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده و يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده باشد، براي رسيدگي و صدور رأي‌قطعي به هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر سي و دو ماده و هجده تبصره طبق اصل 85 قانون اساسي در جلسه 1371.4.9 كميسيون امور اداري و استخدامي تصويب و در‌جلسه روز يك شنبه سوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي با يك سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و در‌تاريخ 1371.4.28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري