‌قانون دريايي

(‌مصوب 1343.6.29 كميسيون مشترك مجلسين)

فصل اول - تابعيت و ثبت كشتي

قسمت اول - تابعيت

‌ماده 1 - شرايط تابعيت كشتي.

1 - هر كشتي درياپيما (‌اعم از اين كه ساختمان آن پايان يافته و يا در دست ساختمان باشد) كه ظرفيت غير خالص ثبت شده آن حداقل 25 تن و‌واجد شرايط ذيل باشد مي‌تواند بر طبق مقررات اين قانون به ثبت رسيده و تابعيت ايراني و حق بر افراشتن پرچم ملي ايران را داشته باشد.

‌الف - كشتي به اشخاص تابع ايران (‌اعم از طبيعي و حقوقي) تعلق داشته باشد و در صورتي كه كشتي متعلق به شركت ايراني باشد بايد سهام آن با‌نام بوده و حداقل 51 درصد سرمايه واقعي آن متعلق به اتباع ايراني باشد.

ب - كشتي بايد بر طبق مقررات اين فصل به ثبت برسد.

2 - كشتيهاي نفتكش متعلق به اشخاص (‌اعم از طبيعي يا حقوقي) كه به امر توليد و يا تصفيه و يا حمل و نقل نفت خام و يا گاز و يا محصولات‌نفتي اشتغال دارند مي‌توانند بدون رعايت حد نصاب مقرر در اين ماده بنا به درخواست ذينفع و موافقت سازمان بنادر و كشتيراني به ثبت رسيده و‌تابعيت ايران را تحصيل كنند.

‌ماده 2 - تابعيت فرمانده و افسران و كاركنان كشتي.

‌فرمانده و افسران و كاركنان كشتي ممكن است در صورت لزوم از اتباع غير ايراني باشند.

‌مالك كشتي بايد به هزينه خود اتباع ايراني را براي كار در كشتي تربيت كند و به تدريج آنان را به جاي كاركنان خارجي در كشتي به كار گمارد.

‌برنامه كارآموزي توسط مالكين كشتي تنظيم و پس از تصويب سازمان بنادر و كشتيراني توسط مالكين مذكور به مورد اجرا گذاشته مي‌شود ولي در هر‌حال مي‌بايست در عرض چهار سال از تاريخ قبول تابعيت ايران لااقل نصف كاركنان كشتي از اتباع ايران باشند.

‌مهندسين و افسران و كاركنان ايراني كشتيراني در مدتي كه جزو كاركنان كشتي باشند از پرداخت ماليات بر حقوق و مزاياي دريافتي معاف خواهند بود.

‌ماده 3 - آموزشگاه دريايي.

‌وزارت اقتصاد مكلف است ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون آموزشگاه تربيت كاركنان دريانوردي بازرگاني را در يكي از بنادر جنوب‌تأسيس نمايد.

‌ماده 4 - مرجع صدور گواهي تابعيت.

‌مرجع صدور گواهي تابعيت كشتي سازمان بنادر و كشتيراني مي‌باشد.

‌ماده 5 - كشتيهايي كه در ايران ساخته شده‌اند.

‌هر كشتي كه در ايران ساخته مي‌شود و ظرفيت آن حداقل 25 تن باشد تا وقتي كه سازنده كشتي آن را تحويل نداده است كشتي ايراني تلقي مي‌شود.

‌ماده 6 - كشتيراني ساحلي.

‌كشتيراني به قصد تجارت بين بنادر و جزاير ايران (‌كاپوتاژ) منحصراً متعلق به كشتيهاي ايراني است مگر آنكه در موارد لزوم بنا به پيشنهاد سازمان بنادر و‌كشتيراني اجازه مخصوص از طرف هيأت وزيران صادر گردد.

‌ماده 7 - تغيير تابعيت.

‌مالكي كه كشتي او در ايران به ثبت رسيده است مي‌تواند تابعيت كشتي خود را تغيير دهد.

‌مقررات مربوط به خروج از تابعيت در آيين‌نامه اين قانون تعيين خواهد گرديد.

قسمت دوم - ثبت كشتي

‌ماده 8 - تأسيس اداره مركزي ثبت كشتيها.

‌اداره مركزي ثبت كشتيها در سازمان بنادر و كشتيراني تأسيس مي‌گردد.

‌ماده 9 - درخواست ثبت.

‌براي ثبت كشتي بايد مالك كشتي و يا نماينده او تقاضاي ثبت را به ضميمه اظهارنامه و گواهينامه‌هاي فني در دو نسخه تنظيم و به سازمان بنادر و‌كشتيراني تسليم نمايد.

‌مالك كشتي يا نماينده او بايد قبل از تسليم تقاضا نام اختياري كشتي را به اطلاع سازمان مذكور برساند و در صورت تأييد آن را در دو سينه و پاشنه‌كشتي به طور ثابت و نام بندر ثبت را نيز در پاشنه كشتي بر طبق مقررات مربوطه نقش و يا نصب نمايد.

‌اداره ثبت كشتيهاي سازمان بنادر پس از اجراي مراتب مزبور با رعايت مقررات به ثبت كشتي اقدام مي‌كند.

‌ماده 10 - اظهارنامه.

‌مالك كشتي يا نماينده او بايد به ضميمه تقاضانامه ثبت كشتي مستندات مالكيت با اظهارنامه‌اي حاوي نكات زير تسليم نمايد:

‌نام كشتي - توان قوه محركه - جنس بدنه كشتي - تاريخ و محل ساختمان - ابعاد و ظرفيتها - تعداد پلها و دكلها و دودكشها - نوع قوه محركه (‌بخار -‌ديزل انرژي اتمي و غيره) علائم مشخصه نام و تابعيت و محل اقامت مالك يا مالكين و سهم هر يك از مالكين كشتي.

‌ماده 11 - سند ثبت كشتي.

‌سند ثبت كشتي گواهينامه ايست كه از طرف سازمان بنادر و كشتيراني بر طبق نمونه مخصوص در دو نسخه به نام كشتي تنظيم و صادر مي‌شود. در سند‌ثبت كشتي نكات زير قيد مي‌گردد:

‌نام بندر ثبت كشتي - محل و تاريخ ساخت كشتي - طبقه‌بندي - تعداد پلها و دكلها - طول و عرض و آبخور كشتي - ظرفيت و نوع كشتي -‌مشخصات قوه محركه و ساير مشخصات كشتي - نام مالك و شماره كشتي.

‌ماده 12 - امضاء سند ثبت كشتي - ترتيب ثبت و نگهداري آن.

‌سند ثبت كشتي بايد به امضاء مالك و يا نماينده او و همچنين سازمان بنادر و كشتيراني برسد.

‌ماده 13 - حق‌الثبت.

‌حق‌الثبت و ساير حقوقي كه براي ثبت اسناد و مدارك كشتي بايد پرداخت شود به شرح زير است:

‌الف - حق‌الثبت.

‌براي كشتيهاي كمتر از 500 تن ظرفيت غير خالص ثبت شده معادل 3 پهلوي طلا

‌براي كشتيهاي 501 تا 1000 تن ظرفيت غير خالص ثبت شده معادل 4 پهلوي طلا

‌براي كشتيهاي 1001 تا 1500 تن ظرفيت غير خالص ثبت شده معادل 5 پهلوي طلا

‌براي كشتيهاي 1501 تا 2000 تن ظرفيت غير خالص ثبت شده معادل 7 پهلوي طلا

‌براي كشتيهاي 2001 تا 2500 تن ظرفيت غير خالص ثبت شده معادل 9 پهلوي طلا

‌براي كشتيهاي 2501 تا 3000 تن ظرفيت غير خالص ثبت شده معادل 11 پهلوي طلا

‌براي كشتيهاي 3001 تا 4000 تن ظرفيت غير خالص ثبت شده معادل 13 پهلوي طلا

‌براي كشتيهاي 4001 تا 5000 تن ظرفيت غير خالص ثبت شده معادل 15 پهلوي طلا

‌براي كشتيهاي 5001 تا 6000 تن ظرفيت غير خالص ثبت شده معادل 17 پهلوي طلا

‌براي كشتيهاي 6001 تا 7000 تن ظرفيت غير خالص ثبت شده معادل 19 پهلوي طلا

‌براي كشتيهاي 7001 تا 8000 تن ظرفيت غير خالص ثبت شده معادل 21 پهلوي طلا

‌براي كشتيهاي 8001 تا 9000 تن ظرفيت غير خالص ثبت شده معادل 23 پهلوي طلا

‌براي كشتيهاي 9001 تا 10000 تن ظرفيت غير خالص ثبت شده معادل 25 پهلوي طلا

‌براي كشتيهاي از 10001 تن به بالا ظرفيت غير خالص ثبت شده معادل 30 پهلوي طلا

ب - حق تجديد ثبت كشتيها به مأخذ پنجاه درصد حق‌الثبت مندرج در بند الف فوق خواهد بود.

ج - هزينه ثبت تغييرات در گواهينامه‌ها مبلغ نيم پهلوي طلا براي هر تغيير در مشخصات يا خصوصيات كشتي يا اجزاء آن مي‌باشد.

‌د- هزينه صدور المثناي گواهينامه ثبت كشتي به مأخذ سي درصد حق‌الثبت همان كشتي است.

‌ماده 14 - تغييرات در ظرفيت كشتيها.

‌هر گونه تغييري در ظرفيت مسافربري و يا باربري كشتي بايد كتباً به اطلاع سازمان بنادر و كشتيراني برسد اين گونه تغييرات نيز بايد در دفتر رسمي ثبت‌كشتيها و درس سند ثبت كشتي و نسخه دوم آن قيد گردد.

‌ماده 15 - گواهينامه‌هاي فني كشتي.

‌كشتي در صورتي ممكن است در ايران به ثبت برسد كه گواهينامه‌هاي فني آن توسط سازمان بنادر و كشتيراني و يا يكي از مراجع صلاحيتدار بين‌المللي‌كه صلاحيت آن مورد قبول سازمان بنادر و كشتيراني است صادر شده باشد.

‌ماده 16 - گواهينامه ثبت موقت.

‌نمايندگان كنسولي ايران مي‌توانند با كسب اجازه از سازمان بنادر و كشتيراني به استناد گواهينامه‌هاي فني صادره از طرف يكي از مؤسسات صلاحيتدار‌بين‌المللي مذكور در ماده فوق گواهينامه ثبت موقت جهت كشتيهايي كه در ايران به ثبت خواهند رسيد صادر نمايند.

‌اعتبار اين گونه گواهينامه‌هاي ثبت موقت متناسب با مدت مسافرت كشتي به يكي از بنادر ايران جهت انجام تشريفات ثبت خواهد بود و نبايد از شش‌ماه تجاوز كند.

‌رونوشت گواهينامه ثبت موقت بايد به اداره ثبت كشتيهاي سازمان بنادر و كشتيراني ارسال شود و اصل گواهي ثبت موقت بايد به سازمان بنادر و‌كشتيراني تسليم شود.

‌ماده 17 - آثار عدم ثبت كشتي

‌در مورد ماده فوق چنانچه كشتي به موقع به ثبت نرسد و يا اسناد قبلي به موقع تسليم نگردد كشتي حق بر افراشتن پرچم ايران را نخواهد داشت و‌مالك كشتي بر طبق مقررات ماده 190 اين قانون به پرداخت جريمه محكوم و موظف به تسليم اسناد كشتي مي‌باشد مفاد اين ماده در مورد اسناد مفقود‌لازم‌الرعايه نخواهد بود.

‌ماده 18 - كشتيهاي در دست ساختمان.

‌كشتيهاي در دست ساختمان (‌موضوع ماده 5 اين قانون) بايد موقتاً به ثبت برسد و گواهينامه ثبت موقت جهت آنها صادر گردد.

‌كارخانه سازنده كشتي موظف است اظهارنامه‌اي مشتمل بر شماره رديف و مشخصات تفصيلي كشتي جهت ساختمان تهيه و به سازمان بنادر و‌كشتيراني تسليم نمايد.

‌پس از اين كه كشتي در دست ساختمان آزمايش و تحويل مالك گرديد گواهينامه ثبت موقت باطل و مسترد خواهد شد.

‌ماده 19 - تغيير در ساختمان كشتي.

‌در صورت تغيير اساسي در ساختمان كشتي اظهارنامه جديدي بايد به سازمان بنادر و كشتيراني يا نمايندگان كنسولي ايران تسليم و توضيحات كافي فني‌راجع به ضرورت تغييرات مذكور در آن داده شود سازمان مزبور پس از رسيدگي به مدارك اظهارنامه اقدام به اصلاح اسناد مربوطه خواهد نمود.

‌در صورتي كه اظهارنامه مزبور به نمايندگان كنسولي ايران تسليم شود مقامات مزبور مكلفند اظهارنامه را در اسرع وقت به سازمان بنادر و كشتيراني‌ارسال دارند.

‌هرگاه متقاضي اسنادي به تصديق مقامات صلاحيتدار بين‌المللي كه مورد تأييد سازمان بنادر و كشتيراني باشد ارائه نمايد اداره ثبت كشتي به استناد‌اسناد مزبور اقدام به اصلاح اسناد مربوطه خواهد نمود.

‌ماده 20 - احكام و قرارهاي قضايي.

‌هر گونه قرار يا آراء لازم‌الاجراي صادره از دادگاهها كه در حقوق عيني كشتي تغييري دهد (‌به استثناي حقوق ممتاز) بايد در دفتر ثبت كشتي و اسناد آن‌قيد گردد.

‌مأمورين مكلف به ثبت و انعكاس دادن مراتب فوق اگر در انجام وظيفه در اين مورد تسامح نمايند به كيفر مقرر در ماده 190 اين قانون محكوم خواهند‌شد.

‌هر گاه ثابت شود كه مأموري تعمداً از انجام دادن وظيفه مزبور خودداري نموده است مجازات او از شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و پرداخت‌خسارت ناشيه از اين عمل خواهد بود.

‌ماده 21 - ابطال ثبت و سلب تابعيت كشتيهاي ايراني.

‌در موارد ذيل ثبت كشتي باطل و تابعيت آن سلب مي‌گردد:

1 - در صورتي كه شرايط ثبت كشتي و حق برافراشتن پرچم ايران از بين رفته باشد.

2 - در صورتي كه كشتي مفقود و يا توسط دزدان دريايي و يا در نتيجه عمليات خصمانه تصرف شده باشد.

3 - در صورتي كه كشتي متلاشي شده و از حيز انتفاع افتاده باشد.

4 - در صورتي كه مالك كشتي را رها كرده باشد.

‌تقاضاي ابطال ثبت و سلب تابعيت كشتي بايد توسط سازمان بنادر و كشتيراني از دادگاه دريايي به عمل آيد در موارد فوق سند ثبت و تابعيت كشتي بايد‌منتها ظرف سي روز به اداره ثبت كشتيهاي سازمان بنادر و كشتيراني يا نمايندگان كنسولي ايران مسترد گردد.

‌ماده 22 - فقدان اسناد - صدور المثني.

‌در صورتي كه سند ثبت كشتي مفقود شده باشد مالك بايد فوراً مراتب را به سازمان بنادر و كشتيراني اعلام و اظهارنامه‌اي حاكي از اين موضوع تسليم‌دارد.

‌سازمان بنادر و كشتيراني پس از رسيدگي المثناي سند ثبت كشتي را صادر خواهد نمود.

‌ماده 23 - تغيير نام كشتي.

‌نام كشتي ممكن است بنا به تقاضاي مالك تغيير يابد و در اين مورد سازمان بنادر و كشتيراني مي‌تواند با تعويض نام كشتي موافقت كند و به هزينه‌متقاضيان تغيير نام را در سه نوبت به فواصل يك ماه در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز آگهي نمايد.

‌چنانچه كشتي در رهن باشد موافقت مرتهن در تغيير نام ضروري است و تغيير نام اثري در حقوق او و ساير اشخاص ذينفع نخواهد داشت.

‌ماده 24 - انتقالات و معاملات كشتي.

‌الف - ثبت كليه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به عين كشتي و همچنين منافع آن در صورتي كه مدت آن زائد بر دو سال نباشد اجباري است.‌انتقالات و معاملات مزبور در داخل كشور منحصراً به وسيله دفاتر اسناد رسمي كه براي اين كار از طرف وزارت دادگستري اجازه مخصوص دارند و در‌خارج از كشور توسط نمايندگان كنسولي كشور انجام مي‌شود. هر گونه معاملات و انتقالات بايد در اسرع وقت به اطلاع سازمان بنادر و كشتيراني برسد.

ب - اداره كل ثبت اسناد و املاك نماينده‌اي در سازمان بنادر و كشتيراني خواهد داشت كه ثبت انتقالات و معاملات مزبور را در دفاتر خود‌منعكس خواهد نمود.

ج - فروش و يا انتقال تمام و يا قسمتي از كشتي كه در ايران به ثبت رسيده است اعم از اين كه انتقال ارادي يا قهري باشد تغييري در تابعيت كشتي‌نمي‌دهد به شرط آنكه حد نصاب مندرج در بند الف ماده يك اين قانون و شرائط ديگر رعايت شود.

‌د - كليه معاملات مربوط بفروش - انتقال و رهن كشتي بايد در اسناد ثبت و تابعيت كشتي هر دو قيد گردد.

ه - مالك كشتي ايراني كه كشتي خود را در ايران و يا خارج از كشور به رهن گذاشته است نمي‌تواند قبل از فك رهن و يا بدون اجازه مرتهن يا‌بدون تأمين حق مرتهن كشتي خود را به فروش رساند.

‌در صورت تخلف از حكم مزبور معامله انجام شده نافذ نخواهد بود.

‌و - دفاتر اسناد رسمي و يا مأمورين كنسولي ايران در خارج كه از مقررات اين ماده تخلف ورزند علاوه بر مجازاتهاي مقرره در ماده 20 اين قانون‌مسئول پرداخت كليه خسارات وارده نيز خواهند بود. آيين‌نامه اجرايي مربوط به اين ماده به وسيله سازمان بنادر و كشتيراني و وزارت دادگستري تنظيم‌و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 25 - آگهي فروش كشتي.

‌در مورد فروش كشتيهاي تابع ايران سازمان بنادر و كشتيراني مكلف است انجام معامله را در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و يكي از روزنامه‌هاي‌كثيرالانتشار مركز در سه نوبت و هر نوبت به فاصله 10 روز آگهي نمايد. هزينه آگهي‌ها توسط مرجع قانوني كه وقوع معامله را ثبت مي‌كند در موقع انجام‌معامله از فروشنده دريافت مي‌گردد.

‌ماده 26 - حق بازرسي اسناد كشتي.

‌مأمورين مجاز دولت مي‌توانند در هر موقع به اسناد كشتي رسيدگي نمايند. در صورتي كه فرمانده كشتي از ارائه اسناد خودداري نمايد بر طبق مقررات‌ماده 190 اين قانون محكوم به پرداخت جريمه نقدي خواهد شد.

‌ماده 27 - اظهارات خلاف واقع.

‌هر گاه مالك يا نماينده او در مورد ثبت كشتي اظهارات غلط و خلاف واقع بنمايد دادگاه بر طبق مقررات ماده 190 اين قانون با او رفتار خواهد كرد.

‌ماده 28 - ثبت كشتيها و شناورها.

‌ثبت كشتي‌ها و شناورهايي كه مشمول مقررات اين قانون نيستند طبق مقرراتي كه از طرف هيأت وزيران تصويب و به مورد اجراء گذاشته مي‌شود انجام‌خواهد گرفت.

فصل دوم - حقوق ممتاز

‌ماده 29 - حقوق ممتاز.

‌حقوق مشروحه ذيل نسبت به كشتي و نسبت به كرايه حمل در سفري كه اين حقوق طي آن ايجاد شده و نسبت به ملحقات كشتي و ملحقات كرايه‌حمل (‌موضوع ماده 35) كه از شروع سفر ايجاد شده است ممتاز تلقي مي‌شود:

1 - هزينه‌هاي دادرسي و مخارجي كه براي حفظ منابع مشترك طلبكاران به منظور حفاظت كشتي يا فروش آن و تقسيم حاصل فروش به عمل‌آمده و همچنين حقوق و عوارض بندري كه بر طبق فهرست سازمان بنادر و كشتيراني قانوناً بايد پرداخت گردد و ساير حقوق و عوارض عمومي مشابه و‌همچنين هزينه حفاظت كشتي پس از ورود به آخرين بندر.

2 - مطالبات ناشي از قرارداد استخدام فرمانده - ملوانان و ساير كاركنان كشتي.

3 - اجرت و هر گونه پرداخت مربوط به نجات و كمك در دريا و آن قسمت از خسارات مشترك دريايي كه به عهده كشتي است.

4 - خسارات ناشي از تصادم و ساير سوانح كشتيراني همچنين خسارات وارده به تأسيسات بندري و كارگاههاي تعمير كشتي و راه‌هاي آبي قابل‌كشتيراني و خسارات ناشي از صدمات بدني وارد شده به مسافرين و كاركنان كشتي و خسارات فقدان يا آسيب ديدن كالاي كشتي و اثاث مسافرين.

5 - مطالبات ناشي از قراردادها و عملياتي كه فرمانده در خارج از بندر پايگاه بر طبق اختيارات قانوني خود براي تأمين احتياجات واقعي از نظر‌حفظ كشتي يا امكان ادامه سفر انجام مي‌دهد خواه فرمانده مالك كشتي باشد يا نباشد و خواه طلبكار فرمانده و يا تدارك‌كننده مايحتاج كشتي يا‌تعميركننده كشتي يا وام دهنده و يا پيمانكار ديگري باشد.

‌اشخاصي كه احتياجات مذكور در اين بند را فراهم مي‌نمايند هرگاه اطلاع داشته باشند و يا بتوانند با توجه و دقت معمولي اطلاع حاصل كنند كه فرمانده‌مجاز در اقدامات مزبور نبوده مطالبات آنها از حقوق ممتاز محسوب نخواهد شد.

‌ماده 30 - رجحان حقوق ممتاز.

‌حقوق ممتاز مندرج در ماده قبل نسبت به حقوق ناشي از رهن كشتي و همچنين بر ساير حقوق ممتاز مندرج در قوانين ديگر رجحان دارد.

‌ماده 31 - كيفيت مطالبه حقوق ممتاز.

‌صاحبان حقوق ممتاز مي‌تواند در تقسيم حاصل فروش اموال و اشياء موضوع حقوق ممتاز تمام مبلغ طلب خود را بدون توجه به مقررات تجديد‌مسئوليت مالكين كشتي مذكور در فصل پنجم اين قانون و بدون كسر هيچگونه مبلغي مطالبه نمايند.

‌ولي در هر حال سهمي كه از حاصل فروش به آنها مي‌رسد از آنچه در مقررات فصل مذكور مصرح است بيشتر نخواهد بود.

‌ماده 32 - آثار عدم پرداخت حقوق ممتاز.

‌در صورت عدم پرداخت حقوق ممتاز ذينفع مي‌تواند به وسيله دادگاه حقوق خود را مطالبه و استيفاي حقوق خود را از فروش اموال يا كشتي كه نسبت‌به آن حقوق ممتاز وجود دارد درخواست نمايد.

‌دادگاه درخواست و مدارك آن را به خوانده ابلاغ و بعلاوه به منظور اطلاع اشخاص ذينفع خلاصه آن را در ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ (‌هر 5 روز يك‌بار) در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز آگهي مي‌نمايد.

‌پس از انقضاي 15 روز از تاريخ آخرين آگهي دادگاه به دادخواست و اعتراضات واصله رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد و در صورت احراز‌صحت دعوي هرگاه استيفاي طلب از ساير اموال سهل‌البيع محكوم عليه ميسر نباشد دادگاه دستور بفروش اموالي كه نسبت به آن حقوق ممتاز وجود‌دارد خواهد داد. رأي دادگاه بجز فروش كشتي قطعي است.

‌در صورتي كه دادگاه دستور بفروش كشتي صادر نمايد اين دستور سه نوبت متوالي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز منتشر خواهد‌شد - محكوم عليه و هر متضرر ديگري از اين دستور ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آخرين آگهي در صورتي كه معادل محكوم به وجه نقد در صندوق‌دادگستري يا تضمين بانكي بسپارد مي‌تواند به رأي مزبور اعتراض نمايد در اين صورت اجراي حكم دادگاه تا پايان رسيدگي به اعتراض متوقف خواهد‌شد و رأيي كه پس از رسيدگي به اعتراض صادر مي‌شود قطعي است.

‌رسيدگي در هر دو مرحله به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت انجام مي‌شود.

‌ماده 33 - كيفيت پرداخت در صورت وجود رهن.

‌در صورتي كه نسبت به كشتي علاوه از حقوق ممتاز حقوق عيني هم موجود باشد ابلاغ دادخواست به دارندگان حقوق مزبور نيز لازم است. هرگاه پس‌از صدور حكم بين اشخاصي كه ذيحق شناخته شده‌اند ظرف يك ماه مقرر در ماده 32 نسبت به فروش و تقسيم وجوه حاصل از آن توافق نشود با‌رعايت مواد 36 و 37 بدواً حق دارندگان حقوق ممتاز و بعداً حقوق سايرين تأديه خواهد شد.

‌در صورت عدم دسترسي به هر يك از دارندگان حق وجوه مربوطه به نام آنها در صندوق ثبت اسناد و املاك توديع خواهد شد.

‌ماده 34 - مطالبات ممتاز مؤسسات دولتي.

‌مطالبات ممتاز مربوط به مؤسسات دولتي آنچه مربوط به اعمال تصدي دولت است طبق مقررات اين قانون و آنچه مربوط به اعمال حاكميت دولت‌است طبق مقررات مربوط به وصول مالياتها وصول خواهد شد.

‌ماده 35 - ملحقات كشتي و ملحقات كرايه حمل

‌ملحقات كشتي و ملحقات كرايه حمل مندرج در ماده 29 عبارت است از:

1 - غرامت قابل مطالبه مالك بابت خسارات مادي وارده به كشتي كه جبران نشده باشد و يا خسارات از دست دادن كرايه حمل كه به كشتي تعلق‌مي‌گرفته است.

2 - سهم مالك كشتي بابت خسارات مشترك دريايي از زيان‌هاي مادي وارده به كشتي كه جبران نشده باشد و يا خسارات از دست دادن كرايه‌حمل كه به كشتي تعلق مي‌گرفته است.

3 - حق‌الزحمه مالك كشتي بابت كمك يا نجات در دريا تا پايان سفر پس از كسر وجوهي كه بايد در اين مورد به فرمانده و ساير اشخاصي كه در‌خدمت كشتي هستند پرداخت شود.

‌وجوه پرداختي بابت حمل و احياناً وجوهي كه بر طبق مقررات مذكور در فصل پنجم اين قانون قابل پرداخت باشد نيز در حكم كرايه حمل است. وجوه‌متعلقه به مالك كشتي بابت قراردادهاي بيمه و جوائز و كمكهاي ملي جزء ملحقات كشتي يا ملحقات كرايه حمل محسوب نمي‌شود.

‌حقوق ممتاز پيش‌بيني شده به نفع اشخاصي كه در خدمت كشتي هستند بدون رعايت مفاد بند 2 از ماده 29 شامل تمام كرايه حمل ناشي از كليه‌سفرهائي است كه كشتي در مدت اعتبار همان قرارداد استخدام انجام داده است.

‌ماده 36 ـ حق تقدم مطالبات.

‌مطالبات مختلف مربوط به يك واقعه همزمان فرض مي‌شود.

‌مطالبات ممتاز ناشي از آخرين سفر مقدم بر مطالبات سفرهاي قبلي است ولي مطالبات ناشي از يك قرارداد استخدامي كه براي چندين سفر منعقد شده‌باشد با مطالبات مربوط به آخرين سفر از حيث امتياز مساوي خواهد بود.

‌مطالبات مذكور در بندهاي ماده 29 كه در يك رديف هستند داراي حقوق ممتاز متساوي مي‌باشند و در صورت عدم كفايت براي تأديه وجوه مطالبات‌به نسبت طلب بين بستانكاران تقسيم خواهد شد.

‌مطالبات مربوط به يك سفر به ترتيب مندرج در ماده 29 مشمول حق ممتاز خواهد بود.

‌مطالبات مندرج در هر يك از بندهاي 3 و 5 ماده 29 به ترتيب عكس تاريخ ايجاد پرداخت خواهد شد.

‌ماده 37 - حق ممتاز در مورد هزينه انتقال بقاياي كشتي.

‌در مواردي كه كشتي يا شناورهاي مغروق يا مصدوم و يا بقاياي آنها موجب مزاحمت كشتيراني گردند و مالك از انتقال آنها و رفع موانع خودداري نمايد‌سازمان بنادر و كشتيراني مي‌تواند آنها را به هزينه خود به محل مناسبي انتقال داده و در صورت عدم پرداخت هزينه‌هاي مربوطه از طرف مالك آنها را‌توقيف و به فروش رسانيده و مطالبات خود را با رعايت مفاد مواد 29 و 36 اين قانون و مقدم بر ساير طلبكاران از حاصل فروش تأمين نمايد.

‌ماده 38 ـ آثار انتقال مالكيت.

‌انتقال مالكيت كشتي تأثيري در حقوق ممتاز نخواهد داشت.

‌ماده 39 ـ مدت مرور زمان 

‌الف - دارنده حقوق ممتاز چنانچه ظرف مدت يك سال در مقام استيفاء حقوق ممتاز بر نياييد حق امتياز خود را از دست خواهد داد. در مورد‌مطالبات ناشي از تهيه مايحتاج كشتي مندرج در بند 5 ماده 29 مدت مزبور شش ماه است.

ب - شروع مدت مذكور به ترتيب ذيل است:

1 ـ در مورد حق‌الزحمه مربوط به كمك و نجات در دريا از روزيست كه عمليات مربوط به آن خاتمه مي‌يابد.

2 ـ در مورد خسارت ناشي از تصادم و ساير سوانح و آسيب جسماني از روزيست كه خسارت وارد شده است.

3 ـ در مورد فقدان يا خسارات محمولات و اثاث از روزيست كه محمولات يا اثاث تحويل داده شده و يا بايستي تحويل داده شده باشد.

4 - در مورد تعمير و تهيه مايحتاج كشتي و ساير موارد پيش‌بيني شده در بند 5 ماده 29 از روزي است كه طلب ايجاد شده است.

5 - در ساير موارد از روزي است كه دين از لحاظ مدت و جهات ديگر قابل مطالبه باشد.

ج - تقاضاي مساعده يا وجه علي‌الحساب از طرف كاركنان كشتي مندرج در بند 2 ماده 29 تابع حكم اين ماده نيست و قابل مطالبه تلقي نمي‌شود.

‌د - هر گاه توقيف كشتي در درياي ساحلي كشوري كه اقامتگاه يا مركز عمليات مدعي است مقدور نباشد دادگاه مي‌تواند مهلت‌هاي فوق را از روز‌ايجاد طلب حداكثر براي مدت سه سال تمديد نمايد.

ه - حق رجحان نسبت به كرايه حمل كشتي تا زماني ممكن است كه كرايه وصول نشده يا وجوه آن در يد فرمانده يا نمايندگان مالك كشتي باشد.‌نسبت به ملحقات كرايه حمل نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد.

‌ماده 40 - تعميم مقررات.

‌مقررات مذكور در اين فصل در مورد كشتيهايي كه توسط شخصي غير از مالك اداره و بهره‌برداري شده و يا وسيله مستأجر اصلي مورد بهره‌برداري قرار‌گيرد نيز لازم‌الاجرا است به استثناي مواردي كه از مالك به طور غير قانوني خلع يد شده و يا طلبكار حسن نيت نداشته باشد.

‌ماده 41 - حق رجوع به فروشنده.

‌دارندگان حقوق ممتاز ظرف سه ماه از تاريخ آخرين آگهي فروش كشتي موضوع ماده 25 حق رجوع به فروشنده را خواهند داشت.

فصل سوم - رهن كشتي

‌ماده 42 - رهن كشتي.

‌كشتي مال منقول و رهن آن تابع احكام اين قانون است رهن كشتي در حال ساختمان و يا كشتي آماده براي بهره‌برداري نيز وسيله سند رسمي بايد‌صورت گيرد و قبض شرط صحت رهن نيست.

‌در صورتي كه كشتي در اسناد رهن توصيف نشده باشد منظور از كشتي بدنه - دكلها - دوارها- لنگرها - سكانها - موتورها و كليه وسائلي خواهد بود‌كه براي تحرك و دريانوردي به كار برده مي‌شود.

‌ماده 43 - سند رهن.

‌در سند رهن بايد نام راهن و مرتهن و مشخصات كشتي و مبلغ رهن و سر رسيد آن صراحتاً قيد گردد.

‌ماده 44 - حق رهن.

‌حق رهن شامل اصل مبلغ و بهره آن خواهد بود.

‌ماده 45 - ماهيت حق رهن.

‌حق رهن از حقوق عيني است و با فروش و انتقال كشتي از بين نمي‌رود مگر در مواردي كه به موجب اين قانون پيش‌بيني شده است. 

‌ماده 46 - حق رجحان بستانكاران مقدم.

‌چنانچه كشتي بيش از يك مورد در رهن باشد بستانكاران مقدم بر بستانكاران مؤخر حق رجحان خواهند داشت. در موقع تنظيم سند بايد كليه‌خصوصيات معاملات قبلي در متن سند تصريح گردد و راهن بايد وجود هر گونه رهن قبلي و همچنين تعهد و بدهي مربوط به كشتي مورد رهن را كه از‌آن اطلاع دارد كتباً به مرتهنين اعلام دارد. چنانچه راهن به قصد تقلب از رعايت مقررات اين ماده تخلف ورزد بر طبق مقررات ماده 190 محكوم به‌پرداخت جريمه خواهد شد و بدهي راهن بلافاصله حال و به درخواست مرتهن از اموال راهن استيفاء مي‌شود.

‌ماده 47 - مرهونه متعدد.

‌در صورتي كه موضوع رهن شامل بيش از يك كشتي و در سند رهن هم تصريح شده باشد كه در مقابل پرداخت قسمت معيني از دين كشتي مرهونه‌مشخص مربوط به آن دين به طور جداگانه آزاد خواهد شد مبلغ مربوط به هر كشتي بايد در سند آن كشتي قيد شود.

‌ماده 48 - ثبت معاملات رهن كشتي.

‌ثبت معاملات رهن كشتي و فك آن به موجب ماده 24 اين قانون صورت خواهد گرفت.

‌ماده 49 - حق‌الثبت معاملات كشتي.

‌حق‌الثبت كليه معاملات اعم از رهن و ساير معاملات مربوط به كشتي به شرح زير است:

‌تا 500 تن ظرفيت خالص معادل سه پهلوي طلا

‌از 501 تن تا 1000 تن معادل پنج پهلوي طلا

‌از 1001 تن تا 5000 تن معادل ده پهلوي طلا

‌از 5001 تن تا10000 تن معادل پانزده پهلوي طلا

‌از 10001 تن تا به بالا معادل بيست و پنج پهلوي طلا

‌ماده 50 - تقاضاي فروش كشتي به علت عدم پرداخت دين.

‌چنانچه مدت رهني كه از نظر تاريخ ثبت مقدم بر ديگران است سررسيد و دين مربوطه به آن پرداخت نگردد ذينفع مي‌تواند از دادگاه تقاضاي فروش‌كشتي را بنمايد. دادگاه دادخواست را به طرف و ساير بستانكاران ابلاغ و خلاصه آن را ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ (‌هر پنج روز يك بار) در روزنامه‌رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز آگهي مي‌نمايد.

‌چنانچه ظرف 15 روز از تاريخ آخرين آگهي بدهكار حاضر به پرداخت دين خود نشود و ساير طلبكاران نيز با فروش عين مرهونه موافقت ننمايند دادگاه‌در وقت فوق‌العاده به دادخواست رسيدگي نموده پس از احراز صحت مدارك خواهان حكم فروش صادر مي‌نمايد.

‌ماده 51 - كيفيت فروش كشتي.

‌هرگاه حكم فروش كشتي به توسط دادگاه صادر گردد كيفيت فروش كشتي بدين قرار خواهد بود كه ميزان مزايده از مبلغ بدهي به اضافه كليه مطالبات‌ممتاز مندرج در ماده 29 و حق مرتهنين كه به موقع مطالبه شده است شروع مي‌گردد. چنانچه كشتي بفروش نرسد مرتهن مي‌تواند با پرداخت مطالبات‌ممتاز و حقوقي كه به موقع مطالبه شده است با رعايت مفاد ماده 36 تقاضاي انتقال عين مرهونه را به خود بنمايد مگر آنكه ساير طلبكاران با پرداخت‌مطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضاي انتقال كشتي را به خود بنمايند.

‌در صورتي كه عين مرهونه به مبلغ بيشتري به فروش رسيد از محل وجوه حاصله اول حقوق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم پرداخت مي‌شود و حقوق‌بستانكاران ديگر با در نظر گرفتن تقدم رهن تأديه يا به نام آنها به حساب صندوق ثبت در بانك ملي توديع خواهد شد.

فصل چهارم - باربري دريايي

‌ماده 52 - تعاريف.

‌اصطلاحاتي كه در اين فصل به كار رفته داراي معاني زير است.

1 - متصدي باربري - متصدي باربري به طور كلي به مالك يا اجاره‌كننده كشتي كه با فرستنده بار قرارداد باربري منعقد كرده است اطلاق مي‌شود.

2 - قرارداد باربري - قرارداد باربري فقط قراردادي است كه بر اساس بارنامه درياي يا اسناد مشابه ديگري كه براي حمل و نقل كالا از طريق دريا‌است منعقد شود و نيز هر بارنامه دريايي يا اسناد مشابه ديگري كه به استناد قرارداد اجاره كشتي رابطه بين متصدي باربري و دارنده بارنامه يا سمند‌مذكور را از زمان صدور تعيين نمايد قرارداد باربري تلقي مي‌گردد.

3 - بار - بار شامل هر گونه محموله اعم از اموال و اشياء و هر كالاي ديگري مي‌باشد به استثناء حيوانات زنده و بارهايي كه بر طبق مفاد قرارداد‌باربري بايد روي عرضه كشتي حمل شود و عملاً هم بدين ترتيب حمل شده باشد.

4 - كشتي - كشتي به هر وسيله‌اي اطلاق مي‌شود كه براي حمل بار در دريا به كار رود.

5 - فرستنده بار - فرستنده بار شخصي است كه با متصدي باربري قرارداد باربري تنظيم مي‌نمايد و بار را براي حمل به كشتي تحويل مي‌دهد.

6 - تحويل گيرنده - تحويل گيرنده شخصي است كه به موجب بارنامه حق دريافت بار را دارد.

7 - بارنامه دريايي - بارنامه دريايي سندي است كه مشخصات كامل بار در آن قيد و توسط فرمانده كشتي يا كسي كه از طرف او براي اين منظور‌تعيين شده امضاء گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط كشتي به مقصد حمل و به تحويل گيرنده داده شود. بارنامه دريايي يا اسناد مشابه آن به منزله‌رسيد دريافت بار است.

8 - مدت حمل - از زماني كه بار در كشتي بارگيري شده تا زماني كه از كشتي تخليه گردد مدت حمل محسوب مي‌شود.

9 - بارگيري و تخليه - بارگيري به طور معمول از زماني شروع مي‌شود كه چنگال جرثقيل باري را كه فرستنده آماده بارگيري كرده است به منظور‌بارگيري در كشتي از اسكله يا بارانداز يا وسائل باربري يا وسائل باربري كه بدين منظور مورد استفاده قرار گيرد گرفته و بلند نمايد و تخليه زماني خاتمه‌مي‌يابد كه چنگال جرثقيل بار را در اسكله و يا بارانداز يا وسائل باربري كه بدين منظور مورد استفاده قرار گرفته فرود آورد.

‌ماده 53 - مسئوليت و وظايف متصدي باربري.

‌با توجه به مفاد ماده 57 در هر قرارداد باربري مسئوليت تعهدات حقوق و معافيت از مسئوليتهاي متصدي باربري در مورد بارگيري - جابجا كردن - انبار‌كردن - باربري - محافظت - مواظبت و تخليه بار به شرح مواد مندرج در اين فصل خواهد بود.

‌ماده 54 - وظايف متصدي باربري.

1 - متصدي باربري مكلف است قبل از هر سفر و در شروع آن مراقبتهاي لازم را به شرح ذيل به عمل آورد.

‌الف - كشتي را براي دريانوردي آماده كند.

ب - كاركنان و تجهيزات و تداركات كشتي را به طور شايسته تهيه و فراهم آورد.

ج - انبارها و سردخانه‌ها و كليه قسمتهاي ديگر كشتي را كه براي حمل كالا مورد استفاده قرار مي‌گيرد مرتب و آماده كند.

2 - با توجه به مفاد ماده 55 متصدي باربري موظف است با كمال دقت و به نحو مطلوب محمولات را بارگيري - جابجا - حمل - محافظت -‌مواظبت و تخليه نمايد.

3 - پس از وصول و قبول مسئوليت كالا متصدي باربري يا فرمانده كشتي و يا عامل متصدي باربري بر حسب تقاضاي بر حسب تقاضاي فرستنده‌بار موظف است بارنامه دريايي كه در آن مشخصات ذيل درج شده است صادر نمايد.

‌الف - علائم مشخصه‌اي كه جهت شناسايي بار ضروري است همان علائمي است كه توسط فرستنده بار قبل از شروع بارگيري كتباً تسليم شده‌است مشروط بر اين كه در مورد بار بدون روپوش علائم مذكور بر روي بار نقش شده و يا به طور وضوح نشان داده شده باشد اگر بار در صندوق قرار‌گرفته و يا داراي پوشش باشد علائم بايد به طوري نقش شود كه تا پايان سفر خوانا بماند.

ب - تعداد بسته‌ها يا قطعات يا مقدار يا وزن بر حسب مورد به نحوي كه كتباً از طرف فرستنده بار تعيين و تسليم شده است.

ج - متصدي باربري يا فرمانده يا عامل متصدي باربري ملزم نيست كه در بارنامه دريايي علائم - تعداد - مقدار يا وزني را قيد نمايد كه صحت آنها به‌جهات موجه مشكوك باشد و يا وسيله مناسب براي رسيدگي به صحت آنها را در اختيار نداشته باشد.

4 - بارنامه دريايي صادر شده به شرح فوق مدرك دريافت كالا به وسيله متصدي باربري به شرح مندرج در بند 3 الف - ب - ج اين ماده خواهد‌بود.

5 - فرستنده بار نسبت به صحت علائم - تعداد - مقدار و وزن بار به نحوي كه هنگام حمل اظهار داشته است در مقابل متصدي باربري مسئول‌شناخته مي‌شود و موظف است غرامت متصدي باربري را در مقابل هر گونه فقدان - خسارت و هزينه‌هاي ناشي از عدم صحت اظهارات مذكور بپردازد.

‌حق متصدي باربري به دريافت چنين غرامتي مسئوليت و تعهدات نامبرده را كه ناشي از قرارداد باربري است نسبت به هيچ كس غير از فرستنده بار‌محدود نخواهد كرد.

6 - در صورتي كه همزمان يا قبل از نقل مكان بار و تسليم آن به تحويل گيرنده اخطاريه‌اي حاكي از فقدان يا خسارت وارده به بار با شرح و كيفت‌آن كتباً به متصدي باربري يا نماينده او در بندر تخليه تسليم نگردد نقل مكان بار و دادن آن به كسي كه بر طبق قرارداد حمل بايد بار به او تسليم شود به‌منزله تحويل بار مندرج در بارنامه دريايي از طرف متصدي باربري خواهد بود مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.

‌چنانچه فقدان يا خسارت وارده به بار آشكار نباشد اخطار مذكور بايد ظرف سه روز پس از تحويل بار تسليم شود.

‌در صورتي كه در موقع دريافت وضع و حالت كالا مورد رسيدگي و بازديد طرفين قرار گرفته باشد تسليم اخطار كتبي ضروري نخواهد بود.

‌ادعاي فقدان يا خسارت نسبت به متصدي باربري و كشتي پس از گذشتن يك سال از تاريخ تحويل و در صورت عدم تحويل از تاريخي كه بار بايستي‌تحويل داده شده باشد مسموع نخواهد بود.

‌متصدي باربري و تحويل گيرنده بار بايد همه گونه تسهيلات معقول جهت رسيدگي و تشخيص فقدان و خسارات واقعي و يا خساراتي كه تصور مي‌رود‌به بار وارد آمده فراهم كند.

7 - بعد از بارگيري به تقاضاي فرستنده محموله بايد روي بارنامه‌اي كه براي او توسط متصدي باربري فرمانده كشتي و يا عامل متصدي باربري‌صادر شود جمله "‌بارگيري شده" قيد گردد مشروط بر اين كه اگر فرستنده بار قبلاً سند يا مدركي دال بر تحويل بار دريافت داشته است آن را مسترد دارد‌ولي به اختيار متصدي بار ممكن است در سند مذكور نام بندر بارگيري و نام كشتي يا كشتيهاي حامل بار و تاريخ يا تواريخ حمل بار توسط متصدي‌باربري و عامل او و يا فرمانده كشتي ذكر شود در اين صورت سند مزبور كه حاوي اين مشخصات است و مفاد بند 3 اين ماده در آن رعايت شده است"‌بارنامه دريايي بار بارگيري شده" محسوب مي‌گردد.

8 - قيد هر گونه شرط يا توافق در قرارداد باربري به منظور سلب مسئوليت متصدي باربري يا كشتي يا محدود كردن مسئوليت مزبور در مورد فقدان‌بار يا خسارت وارد به آن ناشي از غفلت و تقصير و يا تسامح در انجام وظايف و تعهدات مصرحه در اين فصل باطل و بلااثر خواهد بود.

‌مزاياي بيمه يا شروط مشابه آن كه به نفع متصدي باربري منظور گردد نيز تابع حكم فوق خواهد بود.

‌مزاياي بيمه يا شروط مشابه آن كه به نفع متصدي باربري منظور گردد نيز تابع حكم فوق خواهد بود.

‌ماده 55 - عدم مسئوليت متصدي باربري و كشتي.

1 - كشتي و متصدي باربري هيچكدام مسئول فقدان يا خسارت ناشي از عدم قابليت دريانوردي نخواهد بود مگر آنكه از طرف آنها در آماده نمودن‌كشتي براي دريانوردي و تأمين احتياجات آن از نظر كاركنان و تجهيزات و تداركات كافي و مناسب كردن انبارها و سردخانه‌ها و كليه قسمتهاي ديگر‌كشتي كه كالا در آن حمل مي‌شود و همچنين مواظبت حمل طبق بند يك ماده 54 سعي و اهتمام كافي مبذول نشده باشند.

‌هرگاه فقدان و يا خسارت وارده در نتيجه عدم قابليت دريانوردي باشد متصدي باربري و يا اشخاص ديگري كه به استناد اين ماده ادعاي معافيت از‌مسئوليت مي‌نمايند ملزمند كه اعمال سعي و مراقبت را از ناحيه خود ثابت كنند.

2 - كشتي و متصدي بار مسئول فقدان يا خسارت ناشي از علل مشروحه زير نخواهند بود.

‌الف - غفلت و قصور و يا عمل فرمانده و كاركنان و راهنمايان و يا مأمور مجاز متصدي باربري هنگام دريانوردي و اداره امور كشتي.

ب - آتش‌سوزي كه به سبب فعل و يا خطاي متصدي باربري نباشد.

ج - خطرات و حوادث خطرناك و يا سوانح دريا و آبهاي قابل كشتيراني.

‌د - بليات طبيعي.

ه - جنگ و نتايج آن.

‌و - عمليات دشمنان جامعه.

‌ز - بازداشت يا متوقف شدن كشتي در نتيجه اقدامات قهريه يا به سبب امر يا عمل حكام يا مردم يا مقامات قضايي.

ح - محدوديت‌هاي قرنطينه.

ط - فعل و يا ترك فعل فرستنده بار يا صاحب بار - عامل يا نماينده او.

ي - اعتصاب و يا بستن كارگاهها و يا خودداري و يا جلوگيري از كار به طور كلي و جزئي به هر علتي كه باشد.

ك - شورش و يا اغتشاش.

ل - نجات و مجاهدت براي نجات جان افراد و يا اموال در دريا.

م - كسر و كمبود وزن و حجم كالا و هر نوع خسارت ديگري كه از معايب مخفي - ماهيت و نقائص ذاتي كالا ناشي گردد.

ن - نقائص بسته‌بندي كالا.

س - نقائص و يا كامل نبودن علائم و مشخصات.

ع - عيوب مخفي كه با دقت كافي قابل كشف نباشد.

ف - هر علت ديگري كه از فعل و يا تقصير متصدي باربري و يا فعل و يا تقصير عامل يا مأمور مجاز او ناشي شده باشد ولي در اين مورد متصدي‌باربري و عامل و يا مأمور مجاز او بايد ثابت كند كه تقصير و فعل آنان تأثيري در فقدان و خسارات و زيان وارده نداشته است.

3 - فرستنده بار در مورد فقدان يا خسارات وارده به متصدي باربري و يا كشتي به هر سبب و علتي كه ناشي از عمل يا تقصير و يا غفلت فرستنده‌بار و يا عامل و يا مأمور مجاز او نباشد مسئول نخواهد بود.

4 - هر گونه تغيير مسير كشتي در دريا براي نجات و مجاهدت در حفظ جان آدمي و اموال و يا هر گونه انحراف معقول كشتي نقض و تخلف از‌مقررات اين فصل و قرارداد باربري نيست و متصدي باربري مسئول فقدان و يا خسارت وارده ناشي از آن نخواهد بود.

5 - متصدي باربري و يا كشتي هيچكدام در مورد فقدان و يا خسارات وارده به كالا مسئوليتي زائد بر صد ليره استرلينگ براي هر بسته كالا و يا‌واحد آن نخواهد داشت مگر اين كه نوع و ارزش اين گونه بار قبل از حمل توسط فرستنده بار اظهار گرديده و در بارنامه دريايي نيز قيد شده باشد.

‌چنانچه اظهار مذكور در بارنامه دريايي قيد شده باشد حمل بر صحت موضوع مي‌گردد مگر آنكه خلاف آن ثابت شود ولي متصدي باربري را مقيد‌نمي‌كند و مشاراليه مي‌تواند نسبت به آن اعتراض نمايد.

‌متصدي باربري يا عامل او و يا فرمانده مي‌توانند با فرستنده بار نسبت به تعيين حداكثر مبلغ ديگري غير از آنچه در بالا تعيين شده توافق نمايند مشروط‌بر اين كه از مبلغ فوق كمتر نباشد.

‌چنانچه فرستنده بار نوع يا ارزش جنس را عالماً و عامداً بر خلاف واقع در بارنامه دريايي قيد كند متصدي باربري و كشتي در مورد فقدان يا خسارات‌وارد به بار مسئول نخواهند بود.

6 - هر گاه متصدي باربري فرمانده و يا عامل متصدي باربري اجناس قابل اشتعال و انفجار و يا خطرناك را بدون علم و اطلاع از كيفيت و نوع آن‌بارگيري نمايند و بعداً از نوع و كيفيت آنها به عللي آگاه شوند مي‌توانند در هر موقع و قبل از تخليه در مقصد در هر محلي كه صلاح بدانند بدون پرداخت‌هيچگونه غرامت و يا هزينه‌اي كه ممكن است به طور مستقيم و يا غير مستقيم از حمل چنين موادي ايجاد شود آنها را تخليه و يا نابود و يا بلااثر كنند.‌ چنانچه حمل اين گونه بار با علم و اطلاع صورت گيرد و بعداً وجود آن براي كشتي و يا بار آن ايجاد خطر كند متصدي باربري مي‌تواند آن را به طريق‌مذكور در بالا در هر محلي كه صلاح بداند تخليه و يا نابود و يا بلااثر نمايد در اين صورت مسئوليتي متوجه متصدي باربري نخواهد بود مگر نسبت به‌خسارات مشترك دريايي كه ممكن است به وجود آيد.

‌ماده 56 - اعراض از حقوق و افزايش مسئوليت و تعهدات.

‌متصدي باربري مختار است از تمام يا قسمتي از حقوق و عدم مسئوليتهاي خود صرفنظر كند و يا مسئوليتي زائد بر آنچه در اين فصل پيش‌بيني شده‌است قبول كند. قيد اين گونه انصراف يا افزايش مسئوليت در بارنامه دريايي الزامي است.

‌مقررات اين فصل شامل قرارداد اجاره كشتي نمي‌شود ولي اگر بارنامه‌هاي دريايي براي كشتي‌اي كه در اجاره است صادر شود آن بارنامه تابع مقررات اين‌فصل خواهد بود. اين مقررات مانع از آن نيست كه در بارنامه درباره خسارات مشترك دريايي شرايطي مجاز قيد كنند.

‌ماده 57 - تنظيم قرارداد با شرايط خاص.

‌با وجود مقررات مذكور در مواد فوق متصدي باربري - فرمانده و يا عامل متصدي باربري و يا فرستنده بار مي‌توانند قراردادي با هر نوع شرط براي حمل‌بار مشخص و تقبل هر گونه مسئوليت و تعهد از طرف متصدي باربري و حقوق و مزاياي وي منعقد كنند و حتي ممكن است درباره مسئوليت متصدي‌باربري نسبت به قابليت دريانوردي كشتي شرايط خاصي كه مخالف نظم عمومي نباشد منظور دارند و همچنين نسبت به مراقبت و مواظبت كاركنان يا‌عاملين متصدي باربري و يا مأمور مجاز او در مورد بارگيري - جابجا كردن - انبار كردن - حمل - محافظت - مواظبت و تخليه كالا شرايط خاص‌منظور دارند مشروط بر اين كه با انعقاد قراردادهاي مذكور بارنامه دريايي تنظيم نشود و همچنين شرايط قرارداد در قبض رسيدي كه غير قابل انتقال‌خواهد بود ذكر و جمله "‌غير قابل انتقال" در روي رسيد مذكور قيد شود. هر قراردادي كه به طريق فوق منعقد شده باشد معتبر است. مفاد اين ماده ناظر‌به حمل كالاهاي بازرگاني معمولي كه در جريان عمليات عادي تجاري حمل و نقل مي‌شود نيست و فقط شامل باري است كه كيفيات خاص حمل آنها‌عرفاً انعقاد قراردادي خاص را ايجاب مي‌كند.

‌ماده 58 - قرارداد خاص راجع به خسارات وارده به كالا قبل از بارگيري و بعد از تخليه كشتي.

‌هيچيك از مقررات اين فصل مانع از آن نيست كه متصدي باربري و فرستنده بار شرايط خاصي را در قرارداد پيش‌بيني كنند كه بر طبق آن مسئوليت و‌تعهدات متصدي باربري و كشتي در مورد فقدان يا خسارات مربوط به محافظت و مواظبت و جابجا كردن بار قبل از بارگيري و بعد از تخليه كشتي باز‌تعيين گردد.

‌ماده 59 - عدم تعميم مقررات فصل حاضر.

‌مقررات اين فصل در حقوق و تعهدات متصدي بار مندرج در فصل پنجم قسمت دوم مربوط به "‌تحديد مسئوليت مالكين كشتي" تغييري نمي‌دهد.

‌ماده 60 - مشخصات بارنامه دريايي.

‌الف - خصوصيات و مشخصات بارنامه دريايي به شرح زير است كه بايد در بارنامه قيد گردد:

1 - نام كشتي.

2 - نام بندر مبدأ و تاريخ بارگيري و نام بندر مقصد.

3 - علامت و مشخصات و نوع بار و تعداد بسته و جمع آن.

4 - وزن خالص و غير خالص و اندازه بار.

5 - نام و نشاني فرستنده بار - متصدي باربري - تحويل گيرنده.

6 - شرايط بارگيري و حمل بار و واحد نرخ.

7 - تعداد نسخ بارنامه.

‌ماده 61 - كيفيت حقوقي بارنامه دريايي.

‌بارنامه دريايي ممكن است مانند چك به نام شخص معين يا حامل يا حواله كرد صادر گردد.

‌در صورتي كه صادركننده بارنامه هنگام تنظيم بارنامه تاريخ آن را مقدم بر تاريخ صدور بگذارد در مقابل تحويل گيرنده كالا مسئول كليه خسارات وارده به‌علت اين تغيير تاريخ خواهد بود.

‌ماده 62 - نسخ بارنامه دريايي.

‌بارنامه دريايي لااقل بايد در چهار نسخه به شرح زير صادر شود:

‌نسخه اول كه اصلي است براي فرستنده بار.

‌نسخه دوم براي شخصي كه بارنامه به نام او صادر شده است.

‌نسخه سوم براي فرمانده كشتي.

‌نسخه چهارم براي مالك كشتي و يا نماينده قانوني او.

‌كليه نسخ بارنامه توسط فرمانده كشتي و يا كسي كه از طرف او براي اين منظور تعيين شده امضاء مي‌گردد. اگر نسخ متعددي براي بارنامه صادر گردد‌نسخ مزبور نمره گذاري شده و در هر يك تعداد نسخ صادره ذكر خواهد شد.

‌ماده 63 - مدت لازم براي صدور بارنامه.

‌بارنامه دريايي بايد ظرف 24 ساعت پس از بارگيري تنظيم شده و به امضاء برسد.

‌چنانچه فرمانده كشتي به علت به طول انجاميدن بارگيري در مقابل دريافت هر قسمت از بار قبض رسيد و يا رسيد موقت صادر نمايد صاحب كالا يا‌فرستنده بار موظف است پس از دريافت بارنامه دريايي (‌با رعايت مفاد اين ماده از حيث مدت) قبض رسيد و يا رسيد موقت بار را به فرمانده مسترد‌دارد.

‌ماده 64 - حقوق دارنده بارنامه - تحويل گيرنده.

‌دارنده نسخه اصلي بارنامه دريايي حق دارد تحويل بار را از فرمانده كشتي خواستار گردد. تحويل بار با احراز هويت كامل و نشاني و سمت تحويل‌گيرنده صورت خواهد گرفت اگر در بارنامه وزن و مقدار و جنس كالا غير قابل تشخيص ذكر گردد اثبات ارقام ادعايي به عهده فرستنده بار خواهد بود.

‌ماده 65 - تحويل بار قبل از رسيدن به مقصد.

‌پس از صدور بارنامه دريايي نمي‌توان تحويل بار را قبل از رسيدن به مقصد مطالبه نمود مگر آنكه نسخه اصلي قابل انتقال بارنامه به فرمانده و يا متصدي‌باربري تسليم گردد در صورتي كه اين امر ممكن نباشد تحويل بار در قبال وثيقه كافي جهت جبران خسارت احتمالي صورت خواهد گرفت.

‌ماده 66 - فساد بار.

‌اگر بار در معرض تضييع و فساد سريع باشد فرمانده مي‌تواند بار مزبور را با اطلاع دادستان محل در داخل كشور و يا كنسولگري‌هاي دولت شاهنشاهي و‌يا مراجع رسمي و صلاحيتدار محل در خارج از كشور بفروش برساند و مراتب را فوراً به فرستنده و تحويل گيرنده بار اطلاع دهد.

‌ماده 67 - بار بدون بسته‌بندي - تعيين وزن توسط شخص ثالث.

‌هرگاه بر حسب عرف تجاري وزن بار بدون بسته‌بندي از طرف كسي غير از متصدي باربري يا فرستنده بار اظهار و مراتب در بارنامه دريايي قيد گردد‌عليرغم آنچه در اين فصل گفته شده است بارنامه دريايي مذكور مدرك وصول بار به وزن تعيين شده از طرف اظهاركننده عليه متصدي باربري تلقي‌نخواهد شد.

‌ماده 68 - حمل بار بدون اجازه مالك.

‌فرمانده و كاركنان كشتي به هيچ وجه حق ندارند بدون اجازه مالك كشتي و به حساب خود باري را حمل كنند. افرادي كه بدون اجازه باري را حمل‌كرده‌اند مكلفند علاوه بر جبران خسارات دو برابر كرايه معمولي بار را بپردازند.

فصل پنجم - مالكين كشتي - حدود مسئوليت و تعهدات آنها

قسمت اول - مقررات كلي

‌ماده 69 - مسئوليت مالك كشتي.

‌مالك كشتي شخصاً مسئول اعمال و تعهدات و قصور و خطاهاي خود و نيز مسئول عمليات فرمانده و قراردادهايي است كه وي ضمن انجام وظائف‌خود منعقد مي‌كند.

‌مالك كشتي همچنين مسئول عمليات كاركنان كشتي و مأموران مجازي كه از طرف او به خدمت در كشتي گمارده شده‌اند خواهد بود.

‌ماده 70 - مدير عامل - تجهيزكننده.

‌الف - در موردي كه كشتي به چند شريك تعلق داشته باشد شركاء مي‌توانند يك نفر را براي اداره امور كشتي به عنوان مدير عامل تعيين نمايند.

ب - مالك يا شركاء كشتي مي‌توانند يك يا چند نفر را براي تجهيز كردن كشتي (‌از قبيل تهيه كاركنان و تدارك خواربار - سوخت و كليه مايحتاج‌كشتي و غيره) به عنوان تجهيزكننده تعيين نمايند.

ج - مدير عامل و تجهيزكننده ممكن است مالك كشتي نيز باشد.

‌د - تجهيزكننده‌اي كه خود نيز از جمله مالكين كشتي است و يا از طرف آنها سمت نمايندگي دارد مي‌تواند راجع به مسائل مربوط به تجهيزات و‌حركت كشتي به عنوان نماينده قانوني آنها در مراجع صلاحيتدار رسمي و دادگاهها حضور بهم رساند.

‌ماده 71 - اخذ تصميمات شركاء كشتي.

‌در صورتي كه كشتي به چند نفر شريك تعلق داشته باشد تصميمات نسبت به مسائلي كه مربوط به منافع مشترك مالكين است و همچنين نسبت به‌انتخاب مدير عامل و تجهيزكننده با رأي حداقل نصف به علاوه يك مجموع سهام اتخاذ مي‌گردد.

‌ماده 72 - استرداد سهم مالكي كه فرمانده كشتي مي‌باشد.

‌چنانچه فرمانده كشتي در مالكيت كشتي شريك باشد و به خدمت او خاتمه داده شود حق دارد سهام و حقوق خود را واگذار كند و بهاي آن را از ساير‌مالكين دريافت دارد. در صورت اختلاف بها سهام وي از طرف كارشناساني كه توسط طرفين و يا توسط دادگاه انتخاب شده‌اند معين خواهد گرديد.

‌ماده 73 - عزل فرمانده.

‌در صورت نبودن قرارداد خاص مالك كشتي مي‌تواند در هر موقع به خدمت فرمانده خاتمه دهد.

‌ماده 74 - تعهدات مستأجر كشتي.

‌در صورتي كه مستأجر كشتي هزينه كاركنان - خواربار و اداره امور كشتي و دريانوردي را شخصاً به عهده گرفته باشد از نظر مسئوليت‌هاي مربوط به‌مالك كشتي در حكم مالك كشتي است.

قسمت دوم - تحديد مسئوليت مالكين كشتي

‌ماده 75 - حدود مسئوليت.

1 - مالك كشتي درياپيما مي‌تواند در مورد مطالبات ناشي از هر يك از حوادث مذكور در ذيل، مسئوليت خود را به ميزان مقرر در ماده 77 اين‌قانون محدود كند. مگر آنكه حوادثي كه موجب ايجاد چنين خساراتي شده بر اثر تقصير مالك كشتي به وجود آمده باشد.

‌الف - تلفات جاني يا صدمات بدني به هر شخصي كه براي سفر در كشتي سوار شده است و نيز از بين رفتن و خسارات وارده به اموالي كه در كشتي‌حمل مي‌شود.

ب - تلفات جاني يا صدمات بدني وارده به هر شخص ديگر (‌خواه در خشكي و خواه در آب) و همچنين فقدان يا خسارت وارده به هر گونه مال‌ديگر يا تضييع هر گونه حقي كه در نتيجه عمل يا خطا يا غفلت اشخاصي كه در كشتي يا خارج آن هستند و مالك كشتي مسئول عمل يا خطا يا غفلت‌چنين اشخاصي است به وجود آيد مشروط بر آنكه عمل يا خطا يا غفلت اشخاص اخير مربوط به عمليات ناشي از دريانوردي و يا اداره امور كشتي يا‌بارگيري يا حمل و يا تخليه بار و سوار كردن و حمل و پياده كردن مسافرين باشد.

2 - "‌خسارت بدني" عبارت است از خسارت ناشي از تلفات جاني و صدمات بدني وارده به اشخاص و "‌خسارت مالي" عبارت است از هر يك از‌خسارات ديگري كه در بند (1) اين ماده ذكر شده است.

3 - در موارد مصرح در بند 1 اين ماده حق تحديد مسئوليت براي مالك كشتي محفوظ است ولو آنكه مسئوليت وي ناشي از مالكيت كشتي يا‌تصرف يا حفاظت يا نظارت بر آن باشد. بدون اين كه اثبات خطاي او يا اشخاصي كه مسئوليت آنان را عهده‌دار است لازم باشد.

4 - مقررات اين ماده شامل موارد ذيل نيست:

‌الف - مطالبات مربوط به نجات كشتي و خسارات مشترك دريايي.

ب - مطالبات فرمانده يا كاركنان كشتي و يا هر يك از نمايندگان مالك كشتي كه در كشتي باشند و يا مأموران مجاز مالك كشتي كه وظايف آنها‌مربوط به كشتي است و همچنين مطالبات وراث يا نمايندگان يا اشخاصي كه تحت تكفل آنها هستند مشروط به اين كه به موجب قانوني كه ناظر به قرار‌داد استخدامي آنها با مالك كشتي است مالك كشتي مجاز نباشد مسئوليت خود را نسبت به اين قبيل دعاوي محدود نمايد و يا به موجب قانون مذكور‌فقط بتواند مسئوليت خود را تا ميزاني بيش از آنچه در ماده 77 اين فصل مقرر شده است محدود سازد.

5 - هر گاه مالك كشتي محق باشد عليه مدعي نسبت به همان حادثه اقامه دعوي نمايد دعاوي هر يك از طرفين به طور تهاتر حل و فصل خواهد‌شد و مقررات اين فصل فقط نسبت به مازاد احتمالي قابل اجرا خواهد بود.

6 - قانون دادگاه مرجع رسيدگي معين خواهد كرد چه كسي بايد ثابت كند كه علت حادثه موجد ادعا بر اثر فعل يا تقصير مالك كشتي بوده يا نبوده‌است.

7 - استناد به تحديد مسئوليت دليل قبول اصل مسئوليت نيست.

‌ماده 76 - حساب مخصوص.

1 - تحديد مسئوليت مقرر در ماده 77 اين فصل شامل مجموع مطالبات مربوط به خسارات بدني و مالي ناشي از يك حادثه بدون توجه به‌مطالبات ناشي از حادثه ديگر خواهد بود. اعم از اين كه مطالبات اخير قبلاً به وجود آمده و يا بعداً ايجاد گردد.

2 - چنانچه مجموع خسارات ناشي از يك حادثه معين از حدود مسئوليت مقرر در ماده 77 تجاوز نمايد تمام وجوهي كه به علت تحديد‌مسئوليت بايد پرداخت گردد حساب مخصوصي را تشكيل خواهد داد.

3 - وجوهي كه بدين ترتيب در حساب مخصوص منظور مي‌شود فقط براي پرداخت مطالباتي است كه در برابر آن مطالبات مي‌توان به تحديد‌مسئوليت استناد كرد.

4 - بعد از تشكيل حساب مخصوص در صورتي كه عملاً بتوان از وجوه اين حساب استفاده نمود هيچيك از طلبكاراني كه از اين حساب حق‌استفاده دارد نمي‌تواند نسبت به ساير داراييهاي مالك كشتي براي وصول همان طلب اقامه دعوي نمايد.

‌ماده 77 - ميزان مسئوليت.

1 - مالك كشتي مي‌تواند ميزان مسئوليت خود را به شرح مذكور در ماده 75 به مبالغ زير محدود نمايد:

‌الف - در صورتي كه سانحه فقط منجر به خسارات مالي گردد جمعاً بر حسب هر تن ظرفيت كشتي معادل هشت پهلوي و يك دهم پهلوي طلا.

ب - در صورتي كه سانحه فقط منجر به خسارات بدني شود، جمعاً بر حسب هر تن ظرفيت كشتي معادل بيست و پنج پهلوي طلا.

ج - در صورتي كه سانحه منجر به خسارات بدني و مالي گردد جمعاً بر حسب هر تن ظرفيت كشتي معادل بيست و پنج پهلوي طلا كه از اين مبلغ‌شانزده و نه دهم پهلوي بر حسب هر تن ظرفيت كشتي منحصراً براي پرداخت خسارات بدني و مبلغ هشت و يك دهم پهلوي بقيه بر حسب هر تن‌ظرفيت كشتي براي پرداخت خسارات مالي تخصيص مي‌يابد. چنانچه مواردي پيش آيد كه سهم اوليه تكافوي پرداخت كليه خسارات بدني را ننمايد‌كسري آن از محل قسمت دوم حساب مخصوص با مطالبات مالي پرداخت خواهد گرديد.

2 - در هر قسمت از حساب مخصوص تقسيم وجوه بين طلبكاران بايد به نسبت طلب مسلم آنها صورت گيرد.

3 - اگر مالك كشتي قبل از تقسيم وجوه حساب مخصوص تمام يا قسمتي از بدهي‌هاي مذكور در بند يك ماده 75 را پرداخت نموده باشد نسبت‌به حساب مذكور قائم مقام قانوني طلبكار خواهد بود ولي حقوق مالك در اين مورد محدود به ميزاني است كه طلبكار مي‌توانسته بر طبق قوانين‌كشوري كه حساب مخصوص در آن ايجاد شده از او مطالبه نمايد.

4 - هنگامي كه مالك كشتي ملزم به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي‌هاي مندرج در بند يك ماده 75 اين قانون شود دادگاه مي‌تواند دستور دهد‌وجوه كافي به طور موقت كنار گذارده شود تا مالك كشتي بتواند بعداً حقوق خود را از محل حساب مخصوص به نحو مذكور در بند بالا استيفاء نمايد.

5 - به منظور تعيين حدود مسئوليت مالك كشتي طبق مقررات اين ماده هر كشتي كه ظرفيت آن كمتر از 300 تن باشد در حكم 300 تن خواهد‌بود.

6 - به منظور اجراي مقررات اين فصل ظرفيت كشتي به شرح ذيل محاسبه مي‌شود:

‌در مورد كشتيهاي بخاري يا موتوري ظرفيت خالص به اضافه مقدار حجمي كه از ظرفيت غير خالص براي تعيين ظرفيت خالص بابت ماشين يا‌موتورخانه كسر مي‌شود.

‌در مورد ساير كشتي‌ها ظرفيت خالص.

‌ماده 78 - تشكيل و تقسيم وجوه حساب مخصوص.

‌مقررات مربوط به تشكيل و تقسيم وجوه (‌حساب مخصوص) به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بر طبق ماده 193 اين قانون تنظيم و تصويب خواهد‌شد.

‌ماده 79 - اخذ تضمين يا تأمين.

1 - در كليه مواردي كه مالك مجاز است به موجب اين قانون مسئوليت خود را محدود كند و هنگامي كه كشتي يا هر كشتي و يا هر مال ديگر‌متعلق به مالك در قلمرو ايران توقيف شده است و يا براي احتراز از توقيف، تضمين يا تأمين ديگر داده شده است دادگاه يا هر مرجع صلاحيتدار ديگر‌مي‌تواند بر رفع توقيف از كشتي يا از مال ديگر و يا به فك تأمين دستور لازم را صادر نمايد. مشروط بر اين كه مالك تضمين يا تأمين ديگري معادل با‌ميزان كامل مسئوليت خود به نحوي كه اين قانون مقرر مي‌دارد داده باشد و در اين مورد تضمين و تأمين بايد طوري باشد كه عملاً قابل استفاده بوده و‌تكافوي حقوق مدعي را بنمايد.

2 - در صورتي كه مطابق شرائط مذكور در بند يك اين ماده تضمين يا تأمين كافي در محلهاي ذيل داده شده باشد دادگاه يا مقام صالح ديگر به فك‌توقيف از كشتي يا رفع تضمين و يا تأمين رأي مي‌دهد.

‌الف - در بندري كه حادثه موجد طلب به وقوع پيوسته است.

ب - در نخستين بندر توقف پس از حادثه اگر حادثه در بندر روي نداده است.

ج - در بندر مقصد يا تخليه بر حسب آنكه خسارت بدني يا مربوط به كالا باشد.

3 - در صورتي كه ميزان تضمين يا تأمين به حد ميزان مسئوليت مقرر در اين قانون نباشد، احكام بند يك و دو در صورتي جاري خواهد شد كه‌تضمين يا تأمين كافي براي بقيه آن داده شود.

4 - هنگامي كه مالك مطابق مقررات اين قانون به ميزان مبلغي كه معادل مسئوليت كامل او است تضمين يا تأميني ديگر داده است كليه مطالبات‌ناشي از يك حادثه كه مالك مسئوليت خود را نسبت به آن محدود نموده است از محل اين تضمين يا تأمين تأديه خواهد شد.

‌ماده 80 - مسئوليت كشتي - مدير عامل - تجهيزكننده.

1 - مسئوليت مالك كشتي در اين فصل شامل مسئوليت كشتي نيز مي‌باشد.

2 - با رعايت مفاد بند 3 اين ماده مقررات اين فصل به همان كيفيت كه شامل مالك كشتي مي‌گردد شامل مستأجر - مدير عامل و تجهيزكننده -‌فرمانده و كاركنان كشتي و همچنين مأموران مجاز آنها در طي خدمت مي‌گردد. مشروط بر اين كه حدود مسئوليت مالك كشتي و كليه اشخاصي مذكور‌در بالا در مورد خسارت مالي و بدني ناشي از يك حادثه مشخص دريايي از مبلغي كه بر طبق ماده 77 تعيين شده است تجاوز ننمايد.

3 - چنانچه عليه فرمانده يا كاركنان كشتي اقامه دعوي شود اين اشخاص مي‌توانند به محدوديت مسئوليت خود استناد نمايند ولو اين كه حادثه‌موجد ادعاي خسارت، ناشي از فعل يا قصور شخصي آنها باشد. با اين وصف اگر فرمانده يا هر يك از كاركنان مالك تمام يا قسمتي از كشتي يا مستأجر‌يا مدير عامل و يا تجهيزكننده نيز باشد استناد به مقررات اين ماده فقط در صورتي جايز خواهد بود كه چنين شخصي به عنوان فرمانده يا يكي از كاركنان،‌مسبب فعل يا قصور موجد مسئوليت بوده باشد.

‌فصل ششم - وظايف و مسئوليت فرمانده و كاركنان كشتي

‌ماده 81 - مسئوليت فرمانده در مورد حمل بار.

‌فرمانده كشتي در مقابل باري كه تحويل مي‌گيرد ملزم به صدور بارنامه دريايي مي‌باشد. فرمانده نيز مسئول حمل باري است كه به عهده گرفته و بايد آن را‌تحويل دهد.

‌ماده 82 - استخدام افراد.

‌استخدام افراد و افسران با رعايت مقررات مربوطه توسط فرمانده و به نمايندگي از طرف مالك انجام مي‌گيرد. فرمانده موظف است در موقع انتخاب‌نسبت به صلاحيت افراد و افسران دقت لازم به عمل آورد و نظريات مالك كشتي يا نماينده او را در صورتي كه در محل حاضر باشد جلب كند.

‌ماده 83 - دفتر ثبت وقايع كشتي.

‌فرمانده كشتي مكلف است دفتر ثبت وقايع را كه راهنماي همه گونه اطلاعات مربوط به كشتي و نمودار فعاليت آن و هر نوع حوادثي است كه پيش آيد‌در كشتي نگاهداري و در آن موضوعات مزبور را ثبت نمايد.

‌اين دفتر بايد قبلاً توسط اداره ثبت بنادر و كشتيراني ضمن تعيين نام كشتي شماره‌گذاري و پلمب شده گواهي گردد.

‌ماده 84 - نگهداري مدارك و اسناد كشتي.

‌فرمانده موظف است در دفتر فرماندهي كشتي مدارك و اسناد ذيل را هميشه نگهداري كند:

1 - سند مالكيت كشتي يا رو نوشت مصدق آن.

2 - سند ثبت كشتي.

3 - سند تابعيت كشتي.

4 - فهرست كاركنان كشتي.

5 - فهرست مسافران كشتي.

6 - كليه اسناد مربوط به حمل.

7 - اجازه حركت كشتي.

8 - گواهينامه‌هاي مربوط به قرنطينه.

9 - اجازه دريانوردي و گواهينامه‌هاي فني.

10 - فهرست حقوق عيني مربوط به كشتي.

‌ماده 85 - حركت و مانور كشتي در بنادر.

‌فرمانده موظف است در موقع ورود به بنادر و ترعه‌ها يا رودخانه‌ها و همچنين در موقع مانور و خروج و حركت كشتي شخصاً روي پل فرماندهي حاضر‌باشد و حركت كشتي را نظارت نمايد.

‌ماده 86 - تخلفات فرمانده كشتي.

‌فرمانده كشتي در صورت تخلف از مواد 82 - 83 - 84 - 85 در مقابل مالك كشتي مسئول است و مشمول مقررات آيين‌نامه انضباطي خواهد بود.

‌ماده 87 - تداركات ضروري.

‌فرمانده كشتي مكلف است براي خريد اشياء ضروري از مالك يا نماينده او در صورتي كه در بندر حاضر باشد كسب اجازه كند.

‌ماده 88 - عدم پرداخت مخارج كشتي.

‌در صورتي كه كشتي با رضايت مالكين به اجاره داده شده باشد و بعضي از آنها از پرداخت سهم خود نسبت به مخارج و لوازم كشتي خودداري نمايند‌فرمانده مي‌تواند 24 ساعت پس از ابلاغ رأساً براي تأمين مخارج كشتي به هر نحوي كه مقتضي بداند اقدام كند و حتي مي‌تواند با اطلاع به مقامات‌صلاحيتدار محلي و يا نماينده شركاء كشتي، سهم متعلق به آنها را به وثيقه گذارد.

‌ماده 89 - وثيقه گذاشتن بار جهت اخذ وام.

‌اگر ضمن سفر جهت تعمير و يا تعويض بعضي از تأسيسات ضروري كشتي و يا مخارج فوري و لازم ديگر وجوه مورد احتياج در دسترس نباشد فرمانده‌مي‌تواند وجوه مذكور را در وهله اول با وثيقه گذاشتن كشتي و يا كرايه باربري و سپس با وثيقه گذاشتن بار كشتي و با رعايت شرايط ذيل قرض و يا در‌موارد ضروري و حياتي با فروش بار كشتي وجوه لازم را تحصيل نمايد:

1 - براي اجراي منظور فوق فرمانده بايد ابتداء صورتمجلسي با ذكر موجبات قرضه تنظيم و آن را به امضاء افسران ارشد كشتي رسانده و مراتب را‌فوراً به مالك كشتي اطلاع داده و كسب تكليف نمايد. در صورتي كه از طرف مالك كشتي وجوه لازم در اختيار فرمانده گذارده نشود فرمانده مي‌تواند در‌صورتي كه كشتي در بنادر خارجي باشد با ارائه صورتمجلس مذكور و كسب اجازه از نماينده كنسولي ايران و در صورت عدم وجود نماينده كنسولي‌ايران در محل با اجازه مقامات صلاحيتدار محلي و در صورتي كه كشتي در بنادر ايران باشد با اجازه دادستان محل و يا نماينده قانوني او مبادرت به‌تحصيل وام كند.

2 - مبلغ وام درخواستي نبايد از ميزان واقعي نيازمنديهاي مذكور تجاوز نمايد.

‌ماده 90 - امكان انتقال بار به كشتي ديگر.

‌اگر كشتي قادر به حركت نباشد فرمانده مي‌تواند با رعايت مقررات ماده 89 بار را به كشتي ديگر انتقال دهد و از طريق وثيقه دادن كشتي، كرايه بار و ساير‌هزينه‌ها را تا بندر مقصد تأمين و پرداخت نمايد.

‌ماده 91 - تخليه بار به تقاضاي فرستندگان.

‌مستأجر منحصر كشتي يا فرستندگان بار كه متفقاً مخالف وثيقه گذاشتن بار خود مي‌باشد، مي‌توانند بار خود را تخليه كنند مشروط بر اين كه كرايه حمل‌مسافت طي شده را به پردازند.

‌در صورت عدم توافق فرستندگاني كه مايل به خروج بار خود هستند ملزم به پرداخت كليه كرايه مي‌باشند.

‌ماده 92 - پرداخت خسارات.

‌در صورتي كه بار كشتي بر طبق مفاد ماده 91 تخليه گردد و خسارتي وارد شود خسارات وارده بايد به نسبت سهم متقاضيان تخليه پرداخت گردد.

‌ماده 93 - فروش بار در موارد فوق‌العاده.

‌در مواردي كه ضرورت حياتي ايجاب كند و چاره‌اي ديگر نباشد فرمانده كشتي مي‌تواند با رعايت كليه شرايط مذكور در ماده 89 نسبت به فروش بار‌كشتي جهت تأمين مخارج ضروري و به منظور ادامه سفر كشتي و رسيدن آن به مقصد اقدام كند. فرمانده بايد حتي‌الامكان سعي نمايد در چنين موارد‌قبلاً با فرستنده بار و مالك كشتي ارتباط يابد و نظر آنان را جلب نمايد.

‌ماده 94 - وثيقه و رهن غير موجه.

‌اگر فرمانده كشتي اموال و يا خود كشتي و يا بار آن را بدون علت موجه به وثيقه و يا رهن گذارد شخصاً مسئول خسارات وارده خواهد بود. اگر فرمانده‌صورت مخارج كشتي را بر خلاف واقع تهيه و تنظيم كند و يا شرايط مذكور در ماده 89 را رعايت ننمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده محكوم به‌پرداخت جريمه نقدي بر طبق مقررات ماده 190 اين قانون خواهد بود.

‌ماده 95 - فروش كشتي توسط فرمانده.

‌جز در موردي كه عدم قابليت دريانوردي كشتي از طريق مراجع قانوني ثابت شود فرمانده كشتي نمي‌تواند بدون اجازه مخصوص مالك يا مالكين‌كشتي، آن را به فروش رسانده و در غير اين صورت معامله باطل است.

‌ماده 96 - وظيفه به پايان رسانيدن سفر.

‌فرمانده نمي‌تواند پس از آغاز مسافرت بدون علت موجه از ادامه آن خودداري نمايد والا مسئول پرداخت خسارات وارده به مالكين يا مستأجرين كشتي‌است و نيز مشمول مقررات آيين‌نامه انضباطي خواهد گرديد.

‌ماده 97 - وظيفه فرمانده هنگام مراجعت به بندر پايگاه.

‌هنگامي كه فرمانده از آخرين بندر خارجي به طرف بندر پايگاه رهسپار گردد بايد تلگرافي وضعيت كشتي و مقدار و نوع و قيمت بار و قروض كشتي را‌كه بين راه ايجاد شده است و اسامي و محل اقامت اشخاص وام دهنده را به اطلاع مالك و در صورتي كه كشتي در اجاره باشد به اطلاع مستأجر برساند‌و پس از رسيدن كشتي به بندر پايگاه، فرمانده موظف است كليه حسابهاي مربوط به مسافرت انجام شده را در اسرع وقت تصفيه نمايد.

‌ماده 98 - حمل بار به حساب فرمانده.

‌فرماندهي كه كشتي را براي منافع مشترك مالكين يا مستأجرين اداره مي‌كند نمي‌تواند به هيچ وجه باري را بسود شخصي خود حمل نمايد. مگر‌قراردادي در اين مورد وجود داشته باشد.

‌ماده 99 - ترك كشتي در طي سفر.

‌در صورتي كه فرمانده ناچار شود كشتي را به علت وقوع پيش آمد يا سانحه‌اي ترك نمايد اين عمل بايد با مشورت كليه افسران كشتي صورت گيرد.‌فرمانده مكلف است هنگام ترك كشتي وجوه نقد و ذيقيمت‌ترين اموال و همچنين اسناد مهم كشتي را با خود نجات دهد والا شخصاً مسئول شناخته‌مي‌شود. مگر اين كه نجات وجوه و اموال و اسناد مزبور، از قدرت وي خارج باشد.

‌ماده 100 - وظيفه فرمانده در نجات كشتي.

‌در موارد وقوع پيشامدهاي غير مترقب فرمانده موظف است تا آخرين لحظه‌اي كه اميد باقي است در نجات كشتي و محموله و كاركنان آن نهايت اهتمام‌را مبذول دارد. در اين نوع حوادث فرمانده بايد آخرين نفري باشد كه كشتي را ترك مي‌كند.

‌ماده 101 - گزارش از بين رفتن كشتي.

‌فرماندهي كه از كشتي غرق شده نجات يافته، بايد گزارش واقعه را كه به گواهي نجات‌يافتگان همراه او رسيده است، به نزديكترين مقام صلاحيتدار‌ساحلي تسليم نمايد و در صورتي كه فرمانده كشتي غرق شود يا نجات‌يافتگان ديگر اطلاعي از فرمانده كشتي نداشته باشند وظيفه مزبور را ارشد‌كاركنان نجات يافته انجام خواهد داد.

فصل هفتم - وثيقه دادن بار و اخذ وام

‌ماده 102 - اخذ وام.

‌اخذ وام در مقابل وثيقه دادن تمام يا قسمتي از بار تنها به وسيله فرمانده كشتي مجاز است مشروط بر اين كه وام براي تعمير يا ساير مخارج فوق‌العاده‌كشتي يا بار آن و يا براي تعويض اشيايي باشد كه بر اثر يك حادثه دريايي از بين رفته است و نيز منحصراً براي تعقيب سفر كشتي به بندر مقصد باشد.

‌باري كه به كشتي تحويل نشده نمي‌تواند براي تأمين مخارج مزبور در وثيقه قرار گيرد. هزينه‌هاي جاري كشتي جز و مخارج فوق‌العاده كشتي نخواهد‌بود.

‌تشريفات تحصيل وام به موجب مقررات مذكور در ماده 89 انجام مي‌گيرد.

‌ماده 103 - ممنوعيت تحصيل وام به اعتبار منافع احتمالي.

‌تحصيل وام به اعتبار منافع احتمالي از فروش كالا ممنوع است و وام دهنده فقط حق دريافت اصل وام را بدون حق مطالبه سود خواهد داشت.

‌ماده 104 - حق تقدم.

‌اگر دو يا چند وام به اعتبار وثيقه دادن يك كالا تحصيل شود وامي كه در تاريخ مؤخر دريافت شده بر آنكه تاريخش مقدم است برتري دارد.

‌وامهايي كه در يك بندر ضمن توقف واحدي اخذ مي‌شوند در رديف هم قرار خواهند گرفت.

‌ماده 105 - حق ممتاز وام دهنده.

‌وام دهنده نسبت به كالا و اشياء مورد وثيقه تا ميزان اصل مبلغ و بهره وام داراي حقوق ممتاز است.

‌ماده 106 - واگذاري سند وام.

‌سند وام اگر به حواله كرد صادر شده باشد به وسيله ظهرنويسي قابل انتقال است.

‌ظهرنويسي مذكور مشمول مقررات ظهرنويسي به روات و سفته‌هاست.

‌ماده 107 - از بين رفتن كالا.

‌اگر كالاي مورد وثيقه در زمان و محل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غير مترقبه و يا فعل يا تقصير فرمانده يا كاركنان كشتي كلاً تلف شود وام دهنده حق‌استيفاي طلب نخواهد داشت.

‌وام گيرنده مكلف است كليه اقدامات لازم را جهت جلوگيري از وقوع خسارت يا تعديل آثار آن معمول دارد.

‌ماده 108 - نجات قسمتي از كالاي مورد وثيقه.

‌اگر اشياء مورد وثيقه در دريا غرق شوند و قسمتي از آن نجات يابد استرداد وام تا حدود مبلغي كه از فروش كالاي نجات يافته به دست آيد پس از وضع‌مخارج نجات پرداخت خواهد گرديد.

‌ماده 109 - به دريا ريختن كالا.

‌چنانچه هنگام طوفاني بودن دريا به منظور نجات كشتي و كاركنان كشتي و مسافران اشياء مورد وثيقه به دريا ريخته شوند وام دهنده فقط نسبت به آن‌قسمت از اشياء مورد وثيقه كه باقيمانده باشد داراي حقوق ممتاز خواهد بود.

‌ماده 110 - شركت در پرداخت خسارات مشترك دريايي.

‌وام دهنده در پرداخت خسارات خاص سهيم نخواهد بود ولي در پرداخت خسارات مشترك دريايي كه پس از دادن وام به وجود آيد سهيم است مشروط‌به اين كه در سند وام شرط ديگري ذكر نشده باشد.

فصل هشتم - حمل مسافر

قسمت اول - حدود مسئوليت حمل

‌ماده 111 - تعاريف.

‌اصطلاحاتي كه در اين فصل به كار رفته داراي معاني ذيل است:

‌الف - متصدي حمل - متصدي حمل عبارت است از مالك يا مستأجر و يا تجهيزكننده كشتي كه طرف قرارداد حمل واقع شود.

ب - قرارداد حمل - به استثناء قرارداد اجاره كشتي قرارداد حمل قراردادي است كه از طرف متصدي حمل و يا به حساب او براي حمل مسافر‌منعقد گردد.

ج - مسافر - مسافر فقط به كسي اطلاق مي‌شود كه بر طبق قرارداد حمل با كشتي سفر نمايد.

‌د - كشتي - منظور از كشتي فقط كشتيهاي درياپيماست.

ه - مدت حمل - مدت حمل مدتي است كه مسافر در كشتي است و يا در حال سوار شدن و يا پياده شدن از آن باشد ولي اين مدت شامل زماني كه‌مسافر در ايستگاه دريايي و يا روي اسكله و يا تأسيسات ديگر بندري توقف نمايد نخواهد بود. به علاوه مدت حمل شامل زماني است كه مسافر از‌طريق آب يا از خشكي به كشتي و يا بالعكس حمل شود مشروط بر آنكه قيمت اين حمل در بهاي بليط منظور شده باشد و يا وسيله به كار برده شده‌براي حمل اضافي از طرف متصدي حمل در اختيار مسافر قرار گرفته باشد.

‌و - حمل و نقل بين‌المللي - حمل و نقل بين‌المللي عبارت از هر حمل و نقلي است كه به موجب قرارداد حمل مبداء و مقصد در يك كشور تعيين‌و بندر عرض راهي كه كشتي در آن توقف مي‌كند در كشور ديگر و يا مبداء و مقصد در دو كشور مختلف قرار گرفته باشد.

‌ماده 112 - وظايف متصدي حمل.

1 - در صورتي كه متصدي حمل خود مالك كشتي باشد موظف است سعي و اهتمام كافي معمول دارد و مسئوليت اعمال مأموران مجاز خود را‌حين انجام وظيفه از ابتداء سفر و در تمام مدت حمل در مورد آماده كردن كشتي براي دريانوردي تهيه كاركنان و تدارك خواربار و تجهيز كشتي و تأمين‌جاني مسافرين را از هر حيث به عهده بگيرد.

2 - در صورتي كه متصدي حمل مالك كشتي نباشد بر حسب مورد مسئول اعمال مالك كشتي يا تجهيزكننده و مأموران مجاز آنها حين انجام‌وظيفه خواهد بود تا نامبردگان در انجام وظائف محوله مذكور در بند 1 اين ماده سعي و اهتمام كافي معمول دارند.

‌ماده 113 - فوت يا صدمات بدني بر اثر خطاي متصدي حمل.

1 - متصدي حمل مسئول خسارات ناشي از فوت يا صدمات بدني مسافر است مشروط بر آنكه حادثه‌اي كه منجر به ايجاد خسارت گرديده در‌جريان مسافرت و بر اثر غفلت و تقصير متصدي حمل يا مأموران مجاز وي حين انجام وظيفه پيش آمده باشد

2 - در صورتي كه فوت يا صدمات بدني ناشي از تصادم يا به گل نشستن يا انفجار يا حريق و يا غرق شدن كشتي باشد فرض اين است كه حادثه بر‌اثر تقصير و يا غفلت متصدي حمل و يا مأموران مجاز او اتفاق افتاده است مگر آنكه خلاف آن اثبات گردد.

3 - به استثناء بند 2 اين ماده اثبات تقصير و يا غفلت متصدي حمل يا مأموران مجاز او به عهده مدعي است.

‌ماده 114 - فوت يا صدمات بدني بر اثر خطاي مسافر.

‌در صورتي كه متصدي حمل ثابت نمايد فوت و يا صدمات بدني بر اثر تقصير و يا غفلت خود مسافر بوده و يا عمل مسافر در وقوع آن تأثير داشته دادگاه‌بر حسب مورد متصدي حمل را كلاً و يا جزاً از مسئوليت بري خواهد كرد.

‌ماده 115 - حدود مسئوليت متصدي حمل.

1 - مسئوليت متصدي حمل در مورد فوت و يا صدمات بدني وارد به مسافر در هيچ مورد از دو هزار پهلوي طلا و يا معادل آن به ارز خارجي‌تجاوز نخواهد نمود.

2 - در صورتي كه بر طبق قوانين مربوطه پرداخت خسارات به صورت در آمد مرتب و مستمر و يا به صورت اقساط صورت گيرد مبلغ كل‌پرداختي نبايد از ميزان تعيين شده در فوق تجاوز نمايد.

3 - متصدي حمل و مسافر مي‌توانند بر طبق قرارداد خصوصي مسئوليتهاي بيشتري را تعيين نمايند

4 - هزينه‌هاي دادرسي كه در دعوي خسارات به وسيله دادگاه معين مي‌شود جزء مبالغ مذكور در اين ماده منظور نخواهد شد.

‌خواسته كليه دعاوي در يك حادثه مشخص كه از طرف مسافر و يا از طرف نماينده قانوني او (‌و يا از طرف وراث و يا اشخاصي كه تحت تكفل وي‌هستند) ممكن است اقامه شود نمي‌تواند زائد بر حداكثر مسئوليت مقرر در اين ماده باشد.

‌ماده 116 - محروميت از حق استفاده از تحديد مسئوليت.

‌هرگاه ثابت شود علت خسارت فعل يا ترك فعلي باشد كه متصدي حمل عامداً يا با علم بر احتمال وقوع خسارت انجام داده در اين صورت از تحديد‌مسئوليت مقرر در ماده 115 نمي‌تواند استفاده نمايد.

‌ماده 117 - آثار ناشي از اجراي اين فصل.

‌مقررات اين فصل به هيچ وجه در حقوق و تعهدات و تحديد مسئوليت متصدي حمل مذكور در فصل پنجم تأثيري نخواهد داشت.

‌ماده 118 - آثار ناشي از شرايط خاص.

‌در صورتي كه قبل از وقوع حادثه موجد خسارات در قرارداد شروطي به منظور بري ساختن متصدي حمل در مقابل مسافر (‌نماينده او و وارث و يا‌اشخاصي كه تحت تكفل او هستند) شده باشد و يا در مورد تحديد مسئوليت مبلغي كمتر از آنچه در اين فصل ذكر گرديده تعيين شود و يا در مواردي كه‌اثبات امر به عهده متصدي حمل باشد تغييري داده شود و يا آنكه شرط شود كه اختلافات به داوري و يا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شرائط مذكور‌باطل است ولي مبطل خود قرار داد كه تابع اين فصل است نخواهد بود.

‌ماده 119 - طرح دعوي.

1 - اقامه و طرح هر گونه دعاوي مربوط به خسارات ناشي از حمل و نقل به هر نحوي كه ايجاد شده باشد تابع شرايط و حدود مسئوليت‌هاي‌پيش‌بيني شده در اين فصل خواهد بود.

2 - دعاوي خسارات ناشي از صدمات بدني به مسافر به وسيله شخص مسافر و يا به نمايندگي از طرف او اقامه خواهد گرديد.

3 - در مورد فوت مسافر خسارات بايد فقط به وسيله نمايندگان قانوني او يا وراث يا اشخاصي كه تحت تكفل او بوده‌اند اقامه گردد. مشروط بر اين‌كه اشخاص مذكور مطابق قانون دادگاه رسيدگي‌كننده حق مطالبه داشته باشند.

‌ماده 120 - مرور زمان.

1 - در موردي كه به مسافر صدمات بدني وارد شود بايد ظرف 15 روز از تاريخ پياده شدن اخطار كتبي به متصدي حمل دائر به وقوع صدمات‌بدني تسليم نمايد. در غير اين صورت فرض اين است كه مسافر سالم پياده شده است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.

2 - دعاوي جبران خسارات ناشيه از فوت و صدمات بدني به مسافر پس از دو سال مشمول مرور زمان مي‌گردد.

3 - مرور زمان در دعاوي مربوط به صدمات بدني از روز پياده شدن مسافر از كشتي شروع مي‌شود.

4 - در مورد فوتي كه ضمن سفر پيش مي‌آيد مرور زمان از زماني كه مسافر بايستي از كشتي پياده مي‌شد شروع مي‌شود.

5 - در صورتي كه صدمات بدني در طي سفر ايجاد شده و پس از پياده شدن مسافر منجر به فوت او گردد مرور زمان از تاريخ فوت وي محاسبه‌مي‌شود مشروط بر اين كه از تاريخ پياده شدن تا فوت مسافر بيش از سه سال نگذشته باشد.

‌ماده 121 - تحديد مسئوليت نمايندگان مجاز از طرف متصدي حمل.

1 - چنانچه عليه مأمور مجاز از طرف متصدي حمل اقامه دعوي شود و دعوي مربوط به خسارات مذكور در اين فصل باشد و مشاراليه ثابت نمايد‌كه عمل وي در نتيجه اجراي وظائف محوله صورت گرفته است در اين صورت نامبرده مي‌تواند از معافيت‌ها و محدوديتهاي مربوط به مسئوليت مندرج‌در اين فصل استفاده نمايد.

2 - مجموع مبلغي كه ممكن است از متصدي حمل و مأموران مجاز او دريافت دارند از حدود معافيتهاي متصدي حمل و نقل مذكور در اين قانون‌تجاوز نخواهد كرد

3 - در صورتي كه مأمور مجاز متصدي حمل در ايجاد خسارت عامد باشد و يا با علم به احتمال وقوع خسارت مرتكب فعل يا ترك فعلي شود‌نمي‌تواند ببند 1 و 2 استناد كند.

‌ماده 122 - حمل و نقل دريايي توسط دولت.

‌مقررات اين فصل شامل حمل و نقلهاي تجاري مذكور در ماده 111 كه به وسيله دولت و يا مؤسسات عمومي انجام مي‌گردد نيز خواهد بود.

قسمت دوم - حقوق مسافرين

‌ماده 123 - غير قابل انتقال بودن بليط كشتي.

‌مسافر نمي‌تواند بدون موافقت فرمانده كشتي و يا عاملين مجاز فروشنده بليط حقوق اختصاصي مربوط به بليط خود را به ديگري واگذار نمايد.

‌ماده 124 - هزينه غذا - كرايه.

‌كرايه مسافر شامل هزينه غذا نيز هست و چنانچه قرار ديگري در بين باشد فرمانده موظف است غذاي مورد نياز را به قيمت عادله در اختيار مسافر‌بگذارد.

‌ماده 125 - توشه.

‌مسافر نسبت به توشه‌اي كه همراه خود در كشتي دارد فرستنده بار تلقي مي‌شود.

‌چنانچه به توشه‌اي كه مسافر نزد خود نگاهداري مي‌كند خسارتي وارد شود مسئوليتي متوجه فرمانده نخواهد بود مگر اين كه خسارت در نتيجه عمل‌فرمانده يا كاركنان كشتي باشد.

‌ماده 126 - رعايت مقررات.

‌مسافر بايد دستورهاي فرمانده را درباره حفظ نظم در كشتي رعايت نمايد.

‌ماده 127 - وثيقه توشه در قبال بدهي.

‌توشه مسافر كشتي وثيقه پرداخت كرايه و ساير هزينه‌هاي او است.

‌ماده 128 - مواظبت از توشه متوفي.

‌فرمانده موظف است توشه مسافري را كه در بين راه در گذشته است تا ورود به مقصد حفظ نمايد.

‌ماده 129 - الزام به تعقيب مسير.

‌فرمانده موظف است مستقيماً مسير خود را تعقيب و به سوي مقصد مسافرت حركت كند مگر آنكه قرار داد خاصي موجود و يا انحراف مسير براي‌نجات و حفظ اموال و جان اشخاص باشد. در صورت تخلف مسافر حق دارد قرارداد را فسخ و خسارات خود را مطالبه نمايد.

‌ماده 130 - تأخير حركت كشتي.

‌هرگاه كشتي در روز معين به علت مسامحه يا تقصير فرمانده كشتي حركت نكند مسافر حق مطالبه خسارات وارده و فسخ قرارداد را دارد.

‌ماده 131 - عدم حركت كشتي.

‌هرگاه كشتي نتواند به علت ممنوع بودن تجارت با بندر مقصد و يا محاصره اقتصادي بندر مقصد و يا به علت قوه قهريه حركت كند قرارداد مسافرت‌كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد و هيچيك از طرفين حق مطالبه خسارت از طرف ديگر را نخواهد داشت.

‌ماده 132 - ادامه ندادن سفر.

‌در صورتي كه در بين راه مسافري به ميل خود از كشتي پياده شود بايد تمام كرايه سفر را بپردازد اگر مسافر فوت و يا به علت بيماري مجبور به ترك‌كشتي شود كرايه سفر فقط به نسبت راه پيموده شده پرداخت خواهد گرديد.

‌ماده 133 - نرسيدن به مقصد.

‌هرگاه كشتي به علت ضبط يا غرق شدن و يا اعلام عدم قابليت دريانوردي به مقصد نرسد فرمانده فقط حق مطالبه هزينه غذاي مسافر را خواهد داشت.

‌ماده 134 - حقوق مسافر هنگام تعمير كشتي.

‌هرگاه فرمانده مجبور شود در ضمن سفر كشتي را تعمير نمايد مدت انتظار مسافر در حدود متعارف خواهد بود والا حق دارد از فرمانده بخواهد كه‌موجبات ادامه سفر وي را در يك كشتي هم پايه ديگري فراهم نمايد.

‌در تمام مدت تعمير بر حق مسكن و غذاي مسافر مجاني و متناسب با درجه بليط او خواهد بود. مسافري كه در مدت متعارف صبر ننمايد حق دريافت‌وجهي از بابت بليط خود ندارد.

فصل نهم - اجاره كشتي

‌ماده 135 - قرارداد اجاره.

‌قرارداد اجاره كشتي سندي است كتبي كه بين مالك كشتي (‌يا نماينده مجاز او) و مستأجر منعقد مي‌گردد و شرايط اجاره كشتي را براي مدت معين و يا‌براي يك يا چند سفر بين بنادر مشخص تعيين مي‌كند.

‌ماده 136 - كيفيت اجاره.

‌تمام يا قسمتي از كشتي را براي مدت معين و يا براي يك يا چند سفر مي‌توان اجاره كرد.

‌ماده 137 - اجاره كامل كشتي.

‌در صورتي كه كشتي تماماً اجاره شده باشد مورد اجاره شامل اتاق فرمانده يا مسكن كاركنان نخواهد بود. فرمانده نمي‌تواند بدون موافقت مستأجر از‌محلهاي مذكور براي حمل بار استفاده كند.

‌ماده 138 - شروع اجاره.

‌اگر كشتي در مقابل مبلغ و مدت معيني اجاره شده باشد شروع اجاره از زمان حركت كشتي از بندر خواهد بود مگر آنكه خلاف آن در قرارداد قيد شده‌باشد.

‌ماده 139 - تحويل كشتي مورد اجاره.

‌اجاره دهنده كشتي موظف است كشتي را به همان نحو و بر طبق همان شرايطي كه در سند اجاره كشتي قيد شده است در اختيار مستأجر قرار دهد.

‌ماده 140 - عدم كفايت بار.

‌اگر تمام ظرفيت كشتي اجاره شده باشد و مستأجر بار كافي براي تمام كشتي نداشته باشد فرمانده نمي‌تواند بدون موافقت مستأجر كالاي ديگري را‌حمل كند.

‌ماده 141 - اظهار خلاف واقع در مورد ظرفيت كشتي.

‌اگر مالك كشتي يا نماينده مجاز او و يا فرمانده ظرفيت كشتي را بيش از ميزان واقعي به مستأجر اظهار كند مسئول جبران هر گونه خسارت خواهد بود.

‌ماده 142 - اشتباه در اعلام ظرفيت كشتي.

‌اگر ظرفيت كشتي بر طبق گواهينامه‌هاي فني كشتي اعلام شده باشد و اشتباهي حداكثر تا يك چهارم ظرفيت كشتي رخ دهد اشتباه مزبور مسئوليتي‌براي فرمانده ايجاد نخواهد كرد.

‌ماده 143 - تعهدات مستأجر.

‌مستأجر كشتي موظف است:

1 - كشتي را مطابق قرارداد اجاره بارگيري نمايد.

2 - مال‌الاجاره را مطابق قرارداد اجاره بپردازد.

‌ماده 144 - ميزان بارگيري.

‌مستأجر موظف است در صورتي كه كشتي را كمتر از ميزان مندرج در قرارداد بارگيري نمايد تمام مال‌الاجاره را طبق قرارداد بپردازد و در صورتي كه‌كشتي را بيش از ميزان مندرج در قرارداد بارگيري نمايد موظف است به همان نسبت كرايه را افزايش دهد.

‌ماده 145 - عدم انجام قرارداد اجاره.

‌مستأجر موظف است در صورتي كه قبل از حركت كشتي و عدم بارگيري بدون دليل از انجام قرارداد اجاره خودداري نمايد نصف مال‌الاجاره مندرج در‌قرارداد اجاره را به مالك كشتي بپردازد.

‌ماده 146 - حق ممتاز.

‌فرمانده تا 25 روز از تاريخ تحويل كالا براي وصول كرايه بار و خسارات وارده نسبت به بار در برابر ساير طلبكاران داراي حق ممتاز است مشروط بر اين‌كه كالاي مذكور به شخص ثالث تحويل نشده باشد.

‌ماده 147 - حق تقدم.

‌اگر قبل از انقضاي 25 روز از تاريخ تحويل مالك يا فرستنده بار ورشكست شود طلب فرمانده موضوع ماده قبل مقدم بر ساير طلبكاران پرداخت خواهد‌شد.

‌ماده 148 - تأخير.

‌در صورتي كه كشتي هنگام حركت يا در بين راه يا در محل تخليه كالا به عللي كه ناشي از عمل اجاره دهنده كشتي باشد توقيف شود مخارج مدت‌مزبور به عهده اجاره دهنده است.

‌اگر قرارداد اجاره كشتي براي رفت و برگشت تنظيم شده باشد و كشتي هنگام بازگشت به تمام ظرفيت بارگيري نشود مستأجر موظف است تمام‌مال‌الاجاره را بپردازد.

‌ماده 149 - قصور فرمانده.

‌چنانچه كشتي هنگام حركت يا در بين راه يا در محل تخليه كالا به علتي كه ناشي از عمل فرمانده باشد بازداشت شود و يا تأخير كند فرمانده موظف‌است خسارات وارده را بر حسب مورد به مالك و يا به مستأجر بپردازد.

‌ماده 150 - آثار قوه قهريه (‌فرس ماژور).

‌الف - در صورتي كه كشتي نتواند به علت قوه قهريه از بندر خارج شود قرارداد اجاره براي مدت متعارف به قوت خود باقي مي‌ماند و خسارات‌ناشي از تأخير در حركت كشتي قابل مطالبه نخواهد بود.

ب - در صورتي كه كشتي براي مدتي معلوم و يا براي سفر معيني به مبلغ مشخص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت به علت قوه قهريه متوقف‌شود هيچگونه مال‌الاجاره اضافي نسبت به مدتي كه كشتي متوقف شده است تعلق نخواهد گرفت

‌در زمان توقف غذا و مسكن كاركنان كشتي جز و خسارات وارده محسوب مي‌گردد.

‌ماده 151 - تخليه كالا در مدت توقف كشتي.

‌فرستنده بار مي‌تواند در مدت توقف كشتي كالاهاي بارگيري شده را به خرج خود تخليه نمايد مشروط بر اين كه يا آنها را مجدداً براي بارگيري به كشتي‌عودت دهد و يا خسارات وارده را به فرمانده بپردازد.

‌ماده 152 - تخليه بار غير مجاز.

‌فرمانده مي‌تواند باري را كه بدون اطلاع و اجازه او به كشتي بار شده است در بندر بارگيري تخليه و يا با اخذ كرايه به مأخذ بالاترين نرخي كه براي كالاي‌مشابه وجود دارد حمل نمايد.

‌ماده 153 - تخليه كالا قبل از ورود به مقصد.

‌اگر فرستنده بار تقاضا كند كالاي او در بين راه تخليه گردد موظف است تمام كرايه را به اضافه هزينه جابجا شدن ساير كالاها بپردازد و در صورتي كه كالا‌به علت فعل يا تقصير فرمانده تخليه شده باشد فرمانده مسئول مخارج مربوطه خواهد بود.

‌ماده 154 - منع تجارت.

‌الف - اگر قبل از حركت كشتي تجارت با كشوري كه كالا به مقصد آن بارگير شده ممنوع شود قراردادهاي مربوطه بدون پرداخت خسارات فسخ‌مي‌گردد ولي فرستنده محموله مسئول تأديه هزينه بارگيري و تخليه كالا خواهد بود.

ب - چنانچه تجارت با كشوري كه كالا به سوي آن حمل مي‌شود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور به مراجعت شود فقط حق مطالبه‌كرايه مسير طي شده به طرف مقصد را خواهد داشت ولو اين كه كشتي بر طبق قرارداد براي رفت و برگشت اجاره شده باشد.

‌ماده 155 - محاصره دريايي.

‌هرگاه به علت محاصره بندر يا هر قوه قهريه ديگر ورود به بندر مقصد ممكن نباشد فرمانده مكلف است در صورت عدم دريافت دستور يا دريافت‌دستور غير قابل اجرا كالا را با توجه به حفظ منافع فرستنده به نحو احسن در نزديكترين بندر تخليه نمايد و يا به بندر مبدأ عودت دهد.

‌ماده 156 - فروش بار در مواقع ضروري.

‌در صورتي كه فرمانده مجبور شود بر طبق ماده 89 بار را براي تأمين آذوقه و مخارج تعمير كشتي بفروش رساند به كالاهاي فروخته شده كرايه تعلق‌خواهد گرفت و بايد وجوه حاصله به حساب فرستنده بار منظور گردد و در چنين موارد قيمت اجناس فروخته شده به قيمت روز همان اجناس يا اجناس‌مشابه در بندر مقصد احتساب مي‌شود.

‌عمل فرمانده در مورد فروش كالا فقط هنگامي كه ضرورت حياتي ايجاب كند مجاز خواهد بود.

‌ماده 157 - تأخير به علت تعمير كشتي.

‌اگر فرمانده مجبور شود در ضمن مسافرت كشتي را تعمير كند مستأجر موظف است به حد متعارف صبر كند و يا بار را در مقابل پرداخت تمام‌مال‌الاجاره تخليه نمايد.

‌فرمانده نيز مكلف است در صورتي كه ادامه سفر در مدت متعارف ممكن نباشد كشتي ديگري جهت حمل بار كرايه كند والا مسئول پرداخت خسارات‌خواهد بود.

‌ماده 158 - عدم پرداخت مال‌الاجاره.

‌در صورتي كه مستأجر ثابت نمايد كشتي هنگام حركت با وجود دارا بودن گواهينامه‌هاي لازم قابليت دريانوردي نداشته است مال‌الاجاره كشتي به‌فرمانده پرداخت نخواهد شد و حتي فرمانده مسئول خسارات وارده نيز خواهد بود.

‌ماده 159 - به دريا ريختن بار كشتي.

‌در صورتي كه فرمانده ناگزير گردد براي سلامت و حفظ جان اشخاص و يا اموالي كه در كشتي است تمام يا قسمتي از بار كشتي را به دريا بريزد كرايه بار‌مزبور بر طبق مقررات فصل مربوط به خسارات مشترك دريايي قابل پرداخت است.

‌ماده 160 - كرايه بار از بين رفته.

‌به باري كه در نتيجه غرق شدن و يا به گل نشستن كشتي و غارت دزدان دريايي يا بر اثر ضبط از طرف دشمن از بين برود كرايه تعلق نخواهد گرفت در‌اين موارد فرمانده موظف است كرايه بار را اگر قبلاً دريافت نموده مسترد دارد ولي چنانچه در اين قبيل موارد بين طرفين قرارداد جداگانه‌اي بوده و يا در‌بارنامه دريايي شرط ديگري شده باشد طرفين بايد بر طبق آن قرارداد يا شرط رفتار نمايند. به كالا و اشيايي كه به مقصد نرسيده يا به علت غرق شدن يا‌عدم قابليت دريانوردي كشتي در مقصد تحويل نگرديده است كرايه تعلق نخواهد گرفت.

‌چنانچه كرايه بار كشتي ثاني كه كالاي كشتي غرق شده يا ازكارافتاده را حمل مي‌نمايد كمتر از كرايه بار كشتي غرق شده يا ازكارافتاده باشد تفاوت دو‌قيمت به فرمانده كشتي غرق شده يا ازكارافتاده پرداخت نخواهد شد ولي اگر كرايه بار بيشتر باشد تفاوت بايد توسط مستأجر پرداخت شود.

‌ماده 161 - قرارداد اجاره و شرائط استثنايي.

‌مقررات مواد 141 تا 160 فقط در صورتي قابل اجرا است كه مفاد قرارداد اجاره كشتي خلاف آن را پيش‌بيني ننموده باشد.

فصل دهم - تصادم در دريا

‌ماده 162 - موارد تصادم.

‌الف - در صورت تصادم بين كشتيهاي درياپيما يا بين كشتيهاي درياپيما و كشتيهاي مخصوص كشتيراني در آبهاي داخلي جبران خسارات وارد به‌كشتيها يا اشياء و اشخاص داخل آنها بودن توجه به محل تصادم طبق مقررات اين فصل به عمل خواهد آمد.

ب - مقررات مربوط به تصادم بين كشتيهاي مخصوص كشتيراني در آبهاي داخلي و يا درياي ساحلي به موجب آيين‌نامه جداگانه تعيين خواهد‌شد.

‌ماده 163 - تصادم.

‌اگر تصادم ناشي از حوادث غير مترقب و يا ناشي از قوه قهريه باشد و يا علل تصادم مورد ترديد باشد خسارت ديده حق مطالبه زيان وارده را ندارد ولو‌آنكه كشتيها يا يكي از آنها حين تصادم در لنگر باشند.

‌ماده 164 - جبران خسارت.

‌اگر تصادم در نتيجه خطاي يكي از كشتيها باشد جبران خسارات به عهده طرفي است كه مرتكب خطا شده است.

‌ماده 165 - تناسب خسارات.

‌الف - اگر دو يا چند كشتي مرتكب خطا شوند مسئوليت هر يك از كشتيها متناسب با اهميت تقصيري است كه از آن كشتي سرزده است. معذلك‌اگر تشخيص اهميت تقصير يا شواهد و قرائن ممكن نباشد و يا تقصير طرفين به نظر يكسان برسد طرفين به نسبت متساوي مسئول خواهند بود.

ب - خسارات وارد به كشتيها- بار آنها - اشياء و اموال متعلق به كاركنان كشتي و مسافران و اشخاص ديگري كه در كشتي باشند به نسبت مذكور‌در بند الف اين ماده به عهده كشتيهايي است كه تقصير متوجه آنها است و كشتي نسبت به جبران خسارات اشخاص ثالث بيش از نسبت فوق مسئول‌نخواهد بود.

ج - كشتيهاي مقصر نسبت به خسارات ناشي از فوت و صدمات بدني در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسئول هستند و بايد خسارات‌وارده را جبران نمايند. اگر مبلغ پرداختي هر يك از مسئولان بيش از مبلغي باشد كه به سهم مسئوليت او تعلق مي‌گيرد نسبت به مبلغ اضافه حق مراجعه‌به مسئول يا مسئولان ديگر را خواهد داشت.

‌ماده 166 - تصادم به علت خطاي راهنما.

‌حكم مسئوليتهاي مقرر در مواد پيش در مواردي نيز جاري است كه تصادم به علت خطاي راهنما اتفاق افتد ولو آنكه استفاده از راهنما قانوناً الزامي‌باشد.

‌ماده 167 - دعاوي مربوط به خسارات.

‌حق مطالبه خسارت ناشي از تصادم منوط به اعتراض قبلي يا انجام تشريفات خاصي نيست نفس تصادم بين دو يا چند كشتي به تنهايي مثبت تقصير‌نيست مگر اين كه تقصير مسبب تصادم اثبات گردد.

‌ماده 168 - طرف دعوي مربوط به خسارات.

‌دعاوي مربوط به جبران خسارات عليه آن كشتي كه موجب تصادم شده است به طرفيت فرمانده و يا مالكين كشتي اقامه خواهد شد.

‌فرمانده در صورتي مسئول است كه مرتكب غفلت يا خطايي شده باشد.

‌ماده 169 - اقدام فرمانده يا مالك به نمايندگي خسارات ديدگان.

‌فرمانده يا مالك كشتي مصدوم مي‌تواند به نفع كاركنان و مسافرين و فرستنده بار و ساير اشخاصي كه بر اثر تصادم خسارت ديده‌اند اقدامات قانوني به‌عمل آورد.

‌اقدام فرمانده يا مالك كشتي در اين مورد حقوق ساير اشخاص ذينفع را از بين نخواهد برد.

‌ماده 170 - مرور زمان.

‌الف - مرور زمان دعاوي مربوط به جبران خسارات مذكور در اين فصل دو سال از تاريخ و وقوع تصادم مي‌باشد.

ب - كسي كه به موجب بند (ج) ماده 165 بيش از سهم مسئوليت خود خساراتي را پرداخته است تا يك سال از تاريخ پرداخت حق مطالبه مبلغ‌اضافي را از مسئول متضامن دارد.

‌ماده 171 - وظايف فرمانده.

‌فرماندهان هر يك از كشتيها كه با يكديگر تصادم نموده‌اند متقابلاً موظف هستند پس از تصادم بدون آنكه خطر شديدي متوجه كشتي يا كاركنان و يا‌مسافران آن بشود در مورد كمك به كشتي ديگر و كاركنان و مسافران آن بشود در مورد كمك به كشتي ديگر و كاركنان و مسافران آن مجاهدت به عمل‌آورند.

‌همچنين هر يك از آنها بايد تا حدود امكان نام كشتي و بندر ثبت و نيز نام بندري را كه ترك كرده و بندر بعدي را به اطلاع يكديگر برسانند. در صورت‌عدم رعايت مقررات اين ماده از طرف فرمانده مالك مسئول نخواهد بود.

‌ماده 172 - تعميم مقررات.

‌مقررات اين فصل شامل جبران خساراتي نيز خواهد بود كه يك كشتي بر اثر انجام يا عدم انجام عمليات (‌مانور) معين يا عدم رعايت مقررات به كشتي‌ديگر يا محمولات و اشخاص داخل در هر كشتي وارد مي‌كند ولو اين كه تصادمي بين دو كشتي ايجاد نشده باشد.

فصل يازدهم - كمك و نجات در دريا

‌ماده 173 - كمك و نجات.

‌كمك به كشتيهاي درياپيمايي كه در معرض خطر هستند و نجات آنها و همچنين نجات اشياء موجود در آنها و كرايه بار و مسافر و نيز خدمات مشابهي‌كه كشتيهاي درياپيما و كشتيهاي مخصوص كشتيراني در آبهاي داخلي نسبت به يكديگر انجام مي‌دهند بدون توجه به نوع خدمات و محل و وقوع آن‌تابع مقررات اين فصل مي‌باشد.

‌ماده 174 - اجرت كمك و نجات.

‌به هر نوع عمل كمك و نجات كه داراي نتيجه مفيد باشد اجرت عادلانه تعلق خواهد گرفت. اگر عمل كمك يا نجات نتيجه مفيد نداشته باشد هيچگونه‌اجرتي به آن تعلق نخواهد گرفت و در هيچ مورد مبلغ پرداختي بيش از ارزش اشياء نجات يافته نخواهد بود.

‌ماده 175 - عدم استحقاق اجرت.

‌در صورتي كه كشتي مصدوم صريحاً و به طور موجه اشخاصي را از شركت در عمليات نجات منع نمايد اشخاص مزبور حق دريافت هيچگونه اجرت را‌نخواهند داشت.

‌ماده 176 - اجرت يدك‌كش.

‌يدك‌كش حق دريافت اجرت براي كمك و يا نجات كشتي و بار آن را كه يدك مي‌كشد ندارد مگر در موارد انجام خدمات استثنايي كه جزء تعهدات‌مربوط به قرارداد يدك‌كشي منظور نشده باشد.

‌ماده 177 - كمك كشتيهاي متعلق به يك مالك.

‌حق دريافت اجرت كمك و نجات نيز به كشتيهايي كه متعلق به يك مالك باشد تعلق خواهد گرفت.

‌ماده 178 - ميزان اجرت.

‌ميزان اجرت كمك و نجات بر طبق قراردادي كه بين طرفين منعقد شده است پرداخت مي‌گردد و در صورت نبودن قرارداد به وسيله دادگاه تعيين خواهد‌شد اين حكم نيز شامل طرز تقسيم اجرت مزبور بين نجات‌دهندگان و همچنين بين مالك و فرمانده و ساير اشخاصي كه در خدمت كشتيهاي نجات‌دهنده مي‌باشند خواهد بود.

‌ماده 179 - امكان تغيير يا فسخ قرارداد و كمك و نجات.

‌هر قرارداد كمك و نجات كه در حين خطر و تحت تأثير آن منعقد شده و شرائط آن به تشخيص دادگاه غير عادلانه باشد ممكن است به تقاضاي هر يك‌از طرفين به وسيله دادگاه باطل و يا تغيير داده شود.

‌در كليه موارد چنانچه ثابت شود رضايت يكي از طرفين قرارداد بر اثر حيله يا خدعه يا اغفال جلب شده است و يا اجرت مذكور در قرارداد ذكر شده به‌نسبت خدمت انجام يافته فوق‌العاده زياد و يا كم است دادگاه مي‌تواند به تقاضاي يكي از طرفين قرار را تغيير داده و يا بطلان آن را اعلام نمايد.

‌ماده 180 - اساس تعيين اجرت.

‌دادگاه با توجه به اوضاع و احوال هر مورد و ملاحظات ذيل ميزان اجرت را تعيين خواهد نمود.

‌اولاً - نتيجه موفقيت حاصله - مساعي و استحقاق كمك‌كنندگان - اهميت خطري كه متوجه كشتي نجات يافته و مسافران و كاركنان و بار آن و‌نجات دهندگان و كشتي نجات دهنده گرديده - مدتي كه براي عمليات نجات و كمك صرف شده - هزينه و خسارات وارده و عواقب مسئوليت و ساير‌مخاطراتي كه متوجه نجات‌دهندگان گرديده - ارزش وسائل و لوازمي كه براي نجات به كار رفته و بالاخره تغييراتي كه احياناً در كشتي براي نجات افراد‌و اموال صورت گرفته است.

‌ثانياً - ميزان ارزش اشياء نجات يافته.

‌در مورد تقسيم اجرت پيش‌بيني شده در ماده 178 نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد.

‌در صورتي كه تقصير يا خطاي نجات‌دهندگان موجد عمليات نجات يا كمك شده باشد و يا نجات‌دهندگان مرتكب دزدي يا اخفاء اموال و يا اعمال‌مزورانه ديگر گرديده باشند دادگاه مي‌تواند نجات‌دهندگان يا كمك‌كنندگان را از اجرت محروم نمايد و يا اجرت را تقليل دهد ولي حكم مربوط به اين‌ماده رافع ساير مسئوليت‌هاي آنان نخواهد بود.

‌ماده 181 - اجرت نجات اشخاص.

‌اشخاصي كه جان آنها نجات يافته است ملزم به پرداخت هيچگونه اجرت نخواهند بود.

‌نجات دهندگاني كه در عمليات كمك يا نجات مربوط به يك حادثه خدماتي براي نجات اشخاص انجام داده‌اند مستحق دريافت سهم متناسبي از اجرت‌پرداختي به نجات‌دهندگان كشتي و بار و ساير متعلقات آن هستند.

‌ماده 182 - وظيفه فرمانده.

‌فرمانده موظف است حتي‌الامكان بدون آنكه خطر شديد متوجه كشتي يا كاركنان و مسافران او گردد به هر شخصي كه در دريا در معرض هلاكت است‌ولو آنكه دشمن او باشد كمك نمايد.

‌عدم رعايت مقررات فوق موجب مسئوليت مالك كشتي نخواهد بود.

‌ماده 183 - مرور زمان.

‌مدت مرور زمان دعاوي مربوط به اين فصل دو سال است و شروع آن از تاريخ پايان عمل كمك و يا نجات محسوب مي‌شود.

فصل دوازدهم - خسارات دريايي

‌ماده 184 - انواع خسارات دريايي.

‌خسارات دريايي بر دو نوع است: خسارات مشترك و خسارات خاص.

‌ماده 185 - خسارات مشترك دريايي.

‌خسارات مشترك دريايي عبارت است از مخارج فوق‌العاده و خساراتي كه به طور ارادي براي حفظ و سلامت كشتي و مسافر و بار آن به وجود آمده‌است.

‌ماده 186 - خسارات خاص.

‌خسارات دريايي كه در ماده 185 تصريح نشده خسارات خاص است.

‌اين خسارات به حساب كشتي و آن قسمت از كالا يا ساير اموال روي كشتي كه خسارات به حساب كشتي و آن قسمت از كالا يا ساير اموال روي كشتي‌كه خسارت ديده و يا ايجاد هزينه نموده است منظور مي‌گردد.

‌ماده 187 - نحوه تقسيم خسارات مشترك دريايي.

‌موارد خسارات مشترك دريايي و ترتيب تعيين و تسهيم نسبي خسارات و طرز محاسبه آن به موجب قراردادهاي خاص و در صورت نبودن قرارداد طبق‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بر اساس مقررات و عرف بين‌المللي تنظيم و تصويب خواهد شد.

‌فصل سيزدهم - دادگاه دريايي

‌ماده 188 - دادگاه دريايي.

‌وزارت دادگستري مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني مربوط به تشكيل دادگاههاي دريايي و حدود صلاحيت آنها و‌طرز رسيدگي به تخلفات و اختلافات و كليه دعاوي ناشي از اجراي اين قانون را تنظيم و پس از تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين به موقع‌اجرا بگذارد.

‌ماده 189 - كارشناسان امور دريايي.

‌كارشناسان امور دريايي از بين كساني كه داراي مدرك علمي اختصاصي و تجارب كافي باشند و صلاحيت فني آنها از را طرف سازمان بنادر و كشتيراني‌گواهي شود انتخاب مي‌گردد. سازمان اشخاص واجد شرايط را به اداره فني وزارت دادگستري معرفي مي‌كند و اداره مزبور پس از تشخيص صلاحيت‌آنها كارت كارشناسي رسمي صادر خواهد نمود.

فصل چهاردهم - مقررات متفرقه

‌ماده 190 - جرائم.

‌در صورت تخلف از مواد 2 - 7 - 14 - 17 - 19 و قسمت اول ماده 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 46 - 94 - 146 - دادگاه بر حسب مورد‌متخلف را به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو هزار و پانصد پهلوي طلا محكوم خواهد كرد. حداقل و اكثر جزاي نقدي مربوط به هر يك از جرائم‌مذكور در بالا به موجب آيين‌نامه‌اي معين خواهد گرديد كه وزارتين دادگستري و اقتصاد تنظيم مي‌نمايند و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا‌گذارده مي‌شود.

‌ولي اگر عمل متخلف مشمول قانون جزايي ديگر باشد تعقيب او طبق قانون مزبور صورت خواهد گرفت.

‌ماده 191 - بيمه دريايي.

‌دولت مكلف است طرح قانون بيمه دريايي را تنظيم و به مجلسين تقديم نمايد.

‌ماده 192 - مرجع صدور گواهينامه و اسناد مربوط به كشتي.

‌صدور هر گونه سند و گواهي و پروانه مربوط به كشتي و فرمانده و افسران و كاركنان كشتي و همچنين صدور هر گونه سند و گواهي ديگري كه به‌مناسبت اجراي اين قانون ضرورت داشته باشد در صلاحيت سازمان بنادر و كشتيراني خواهد بود.

‌ماده 193 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي.

‌كليه آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارتخانه‌هاي مربوط تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

‌ماده 194 - موارد پيش‌بيني نشده.

‌در مواردي كه در اين قانون و يا ساير قوانين مملكتي پيش‌بيني نشده است ملاك اصول و عرف بين‌المللي خواهد بود.

‌لايحه قانوني فوق راجع به قانون دريايي ايران مشتمل بر چهارده فصل و يكصد و نود و چهار ماده كه به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342‌به مجلس شوراي ملي تقديم و به كميسيون مشترك مجلسين ارجاع شده بود در تاريخ روز يكشنبه 29 شهريور ماه 1343 با اصلاحاتي به تصويب‌كميسيون مزبور رسيد بنا به مدلول ماده واحده مذكور در فوق متن مصوب كميسيون مشترك مجلسين كه نسخه‌اي از آن ضميمه است تا تصويب نهايي‌مجلسين قابل اجرا مي‌باشد.