‌قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي

‌ماده 1 - منظور از ايرانگردي و جهانگردي عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادي و يا گروهي كه بيش از 24 ساعت بوده و به منظور كسب و كار‌نباشد.

‌ماده 2 - به منظور تعيين سياستهاي ايرانگردي و جهانگردي و ايجاد هماهنگي لازم بين دستگاههاي ذيربط شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي به‌رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و آموزش عالي، راه و‌ترابري و كشور تشكيل مي‌شود.

‌تبصره - اساسنامه مربوط به وظايف اين شورا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 3 - هر جهانگرد خارجي كه از كشور خارج مي‌شود مي‌تواند بر اساس تسهيلات مقرر در اين قانون علاوه بر لوازم شخصي متعارف خود‌حداكثر تا ميزاني كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌شود صنايع دستي يا محصولات مجاز كشور و كتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غير‌تجاري آن از كشور خارج نمايد.

‌ماده 4 - گمرك ايران موظف است تسهيلات ويژه جهت جهانگردان خارجي به ترتيبي كه در آيين‌نامه اين قانون معين خواهد شد در مبادي ورودي‌و خروجي ايجاد نمايد.

‌ماده 5 - بانكها موظفند تشويق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و دولتي در زمينه ايجاد و توسعه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي تسهيلات بانكي‌را به نرخ صنعتي تأمين و پرداخت نمايند.

‌ماده 6 - سازمان زمين شهري، شهرداريها، سازمان جنگلها و مراتع كشور و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذيربط موظفند زمين مورد نياز براي‌احداث تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي را با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به قيمت منطقه‌اي يا تمام شده به گونه‌اي كه موجب تقليل در آمد‌عمومي نشود به متقاضيان واگذار نمايند. بديهي است اراضي مزبور صرفاً براي منظور فوق واگذار و قابل انتقال به غير نمي‌باشد و هر گونه تغيير كاربري‌آن و يا عدم اجراي پروژه در مهلت مقرر موجب برگشت به مالكيت دولت خواهد شد و متقاضي كه هيچگونه ادعايي را ندارد.

‌تبصره - تغيير كاربري تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي بدون موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در هر شرايطي ممنوع است و در صورت‌موافقت كليه تخفيفات و تسهيلات و معافيتهاي داده شده براي تأسيسات مزبور ملغي و بايستي عين يا معادل آن به قيمت كارشناسي روز به دولت‌پرداخت شود.

‌ماده 7 - صدور هر گونه مجوز براي تأسيس و ايجاد دفاتر خدمات مسافرتي و تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي منحصراً به عهده وزارت فرهنگ و‌ارشاد اسلامي است و دفاتر خدمات مسافرتي و تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي متعلق به بخش دولتي و خصوصي و نهادها موظف به رعايت‌سياستها، مقررات، آيين‌نامه و دستورالعملهاي ابلاغي از طرف وزارت مذكور مي‌باشد.

‌ماده 8 - كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي، دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تأسيسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض،‌ماليات، وام بانكي و غيره مشمول تعرفه‌ها مقررات و دستورالعملهاي بخش صنايع مي‌باشند.

‌ماده 9 - فعاليتهاي امور حج و زيارت در زمينه ايجاد تأسيسات و ارائه خدمات به منظور برگزاري تورهاي زيارتي اعم از اعزام ايرانيان به اماكن‌زيارتي خارج از كشور و همچنين ورود زوار ساير كشورها جهت زيارت اماكن زيارتي ايران نيز مشمول تسهيلات پيش‌بيني شده در اين قانون مي‌گردد.

‌ماده 10 - كليه مراكز، هتل‌ها و تأسيسات سياحتي متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه به عللي در اختيار سازمانها و نهاده‌ها و ارگانهاي‌ديگر است به جز اماكني كه طبق عقود شرعي واگذار شده باشد مجدداً براي تحقق اين طرح حداكثر ظرف شش ماه در اختيار وزارت مذكور قرار‌مي‌گيرد و نيز تمام مراكز سياحتي و هتل‌ها و تأسيساتي كه تغيير كاربري يافته‌اند به وضعيت اوليه بازگشته و در اختيار صنعت ايرانگردي و جهانگردي‌قرار مي‌گيرد.

‌تبصره - در پايان مهلت قانوني هر گونه تصرف در تأسيسات و مراكز موضوع فوق تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب و طبق قانون با‌متصرف بر خورد خواهد شد.

‌ماده 11 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 12 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير از درجه اعتبار ساقط است.

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1370.7.14 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي