‌قانون توزيع عادلانه آب

‌فصل اول - مالكيت عمومي و ملي آب

‌ماده 1 - بر اساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آبهاي درياها و آبهاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره‌ها و هر مسير طبيعي‌ديگر اعم از سطحي و زير زميني و سيلابها و فاضلابها و زه‌آبها و درياچه‌ها و مردابها و بركه‌هاي طبيعي و چشمه‌سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي‌زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداري مي‌شود. مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت به‌بهره‌برداري از آنها به دولت محول مي‌شود.

‌ماده 2 - بستر انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و رودخانه‌ها اعم از اين كه آب دائم يا فصلي داشته باشند و مسيلها و بستر مرداب‌ها و بركه‌هاي‌طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است و همچنين است اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر پائين رفتن سطح آب درياها و‌درياچه‌ها و يا خشك شدن مردابها و باتلاق‌ها پديد آمده باشد در صورت عدم احياء قبل از تصويب قانون نحوه احياء اراضي در حكومت جمهوري‌اسلامي.

‌تبصره 1 - تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعي در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي‌رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي با وزارت نيرو است.

‌تبصره 2 - حريم مخازن و تأسيسات آبي و همچنين كانال‌هاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي اعم از سطحي و زير زميني به وسيله وزارت‌نيرو تعيين و پس از تصويب هيأت وزيران قطعيت پيدا خواهد كرد.

‌تبصره 3 - ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و بركه‌هاي‌طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياها و درياچه‌ها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو.

‌تبصره 4 - وزارت نيرو در صورتي كه اعيانيهاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانه‌ها و كانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و بركه‌هاي‌طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام‌كند و در صورت استنكاف وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد.

‌خسارات به ترتيب مقرر در مواد 43 و 44 اين قانون تعيين و پرداخت مي‌شود.

‌فصل دوم - آبهاي زيرزميني

‌ماده 3 - استفاده از منابع آبهاي زيرزميني به استثناي موارد مذكور در ماده 5 اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه‌از كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد انجام شود و وزارت مذكور با توجه به خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه (‌شناسايي طبقات زمين و آبهاي‌زيرزميني) و مقررات پيش بيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌برداري اقدام مي‌كند.

‌تبصره - از تاريخ تصويب اين قانون صاحبان كليه چاههايي كه در گذشته بدون اجازه وزارت نيرو حفر شده باشد اعم از اين كه چاه مورد بهره‌برداري‌قرار گرفته يا نگرفته باشد موظفند طبق آگهي كه منتشر مي‌شود به وزارت نيرو مراجعه و پروانه بهره‌برداري اخذ نمايند. چنانچه وزارت نيرو هر يك از‌اين چاهها را لااقل طبق نظر دو كارشناس خود مضر به مصالح عمومي تشخيص دهد چاه بدون پرداخت هيچگونه خسارتي مسدود مي‌شود و‌بهره‌برداري از آن ممنوع بوده و با متخلفين طبق ماده 45 اين قانون رفتار خواهد شد. معترضين به رأي وزارت نيرو مي‌توانند به دادگاههاي صالحه‌مراجعه نمايند.

‌ماده 4 - در مناطقي كه به تشخيص وزارت نيرو مقدار بهره‌برداري از منابع آب‌هاي زير زميني بيش از حد مجاز باشد و يا در مناطقي كه طرحهاي‌دولتي ايجاب نمايد، وزارت نيرو مجاز است با حدود جغرافيايي مشخص حفر چاه عميق يا نيمه‌عميق و يا قنات و يا هر گونه افزايش در بهره‌برداري از‌منابع آب منطقه را براي مدت معين ممنوع سازد. تمديد يا رفع اين ممنوعيت با وزارت نيرو است.

‌ماده 5 - در مناطق غير ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن براي مصرف خانگي و شرب و بهداشتي و باغچه تا ظرفيت آبدهي 25 متر مكعب در‌شبانه روز مجاز است و احتياج به صدور پروانه حفر و بهره‌برداري ندارد ولي مراتب بايد به اطلاع وزارت نيرو برسد. وزارت نيرو در موارد لازم مي‌تواند‌از اين نوع چاهها به منظور بررسي آبهاي منطقه و جمع‌آوري آمار و مصرف آن بازرسي كند.

‌تبصره 1 - در مناطق ممنوعه حفر چاههاي موضوع اين ماده با موافقت كتبي وزارت نيرو مجاز است و نيازي به صدور پروانه حفر و بهره‌برداري‌ندارد.

‌تبصره 2 - در صورتي كه حفر چاههاي موضوع اين ماده موجب كاهش يا خشكانيدن آب چاه و يا قنات مجاز و يا چشمه مجاور گردد وزارت نيرو‌بدواً به موضوع رسيدگي و سعي در توافق بين طرفين مي‌نمايد و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض مي‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.

‌ماده 6 - صاحبان و استفاده‌كنندگان از چاه يا قنات مسئول جلوگيري از آلودگي آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتي عمل كنند. چنانچه‌جلوگيري از آلودگي آب خارج از قدرت آنان باشد مكلفند مراتب را به سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت بهداري اطلاع دهند.

‌ماده 7 - در مورد چاههايي كه مقدار آب‌دهي مجاز آن بيش از ميزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن براي‌امور كشاورزي، صنعتي و شهري مصرف معقول داشته باشد، وزارت نيرو مي‌تواند تا زماني كه ضرورت اجتماعي ايجاب كند با توجه به مقررات و‌رعايت مصالح عمومي براي كليه مصرف‌كنندگان اجازه مصرف صادر نمايد و قيمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.

‌ماده 8 - وزارت نيرو موظف است بنا به درخواست متقاضي حفر چاه يا قنات و به منظور راهنمايي فني و علمي، حفر چاه يا قنات را از لحاظ فني و‌اقتصادي مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم متخصصين خود را به محل اعزام نمايد تا متقاضي را راهنمايي كنند و هزينه كارشناسي طبق تعرفه‌وزارت نيرو به عهده متقاضي خواهد بود.

‌تبصره - شركتهاي تعاوني روستايي و مراكز خدمات روستايي و عشايري و مؤسسات عام‌المنفعه فقط 50% هزينه كارشناسي مقرر را پرداخت‌خواهند كرد.

‌ماده 9 - در مواردي كه آب شور و يا آب آلوده با آب شيرين مخلوط شود چنانچه وزارت نيرو لازم تشخيص دهد مي‌تواند پس از اطلاع به صاحبان و‌استفاده‌كنندگان مجراي آب شور يا آلوده را مسدود كند. و در صورتي كه اين كار از لحاظ فني امكان‌پذير نباشد چاه يا مجرا را بدون پرداخت خسارت‌عندالاقتضاء مسدود يا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرايط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره‌برداري را رعايت نموده است،‌خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نيرو جبران خواهد كرد.

‌ماده 10 - براي جلوگيري از اتلاف آب زيرزميني خصوصاً در فصولي از سال كه احتياج به بهره‌برداري از آب زيرزميني نباشد صاحبان چاههاي‌آرتزين يا قناتهايي كه منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طريق نصب شير و دريچه از تخليه دائم آب زيرزميني جلوگيري كنند.

‌ماده 11 - در چاههاي آرتزين و نيمه آرتزين دارندگان پروانه چاه مكلفند چنانچه وزارت نيرو لازم بداند به وسيله پوشش جداري و يا طرز مناسب‌ديگري به تشخيص وزارت نيرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهاي ديگر جلوگيري كند.

‌ماده 12 - هر چاه به استثناء چاههاي مذكور در ماده 5 اين قانون در صورت ضرورت به تشخيص وزارت نيرو بايد مجهز به وسائل اندازه‌گيري سطح‌آب و ميزان آبدهي طبق نظر وزارت نيرو باشد. چنانچه اندازه‌گيري آب استخراجي از چاه و وجود كنتور نيز ضروري باشد وزارت نيرو به هزينه صاحب‌پروانه اقدام به تهيه و نصب كنتور مي‌نمايد. در هر حال دارندگان پروانه مكلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت‌نيرو ارائه دهند.

‌تبصره - وزارت نيرو مجاز است در موارد لازم براي اندازه‌گيري آب قنوات وسائل اندازه‌گيري را به هزينه خود تعبيه نمايد. حفظ و نگهداري وسائل‌مزبور و اندازه‌گيري بده آب قنات با اداره‌كنندگان قنات خواهد بود.

‌ماده 13 - اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرفه آنها حفاري است و با وسائل موتوري اقدام به حفر چاه يا قنات مي‌كنند بايد پروانه صلاحيت حفاري‌از وزارت نيرو تحصيل كنند و بدون داشتن پروانه مذكور مجاز به حفاري با وسائل موتوري نخواهند بود.

‌اشخاص فوق‌الذكر موظفند كليه شروط مندرج در پروانه صلاحيت حفاري و پروانه حفر چاه يا قنات را رعايت كنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو‌خواه شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه يا قنات كنند در مورد اشخاص حقيقي مالكين دستگاه و در مورد اشخاص حقوقي مديران عامل شركتها و يا‌سازمانها و مؤسسات حفاري به مجازات مقرر در ماده 45 اين قانون محكوم خواهند شد و در صورت تكرار وزارت نيرو مي‌تواند با اجازه دادستاني‌دستگاه حفاري را توقيف نمايد. دادگاه تكليف دستگاه حفاري را تعيين خواهد كرد.

‌ماده 14 - هر گاه در اثر حفر و بهره‌برداري از چاه يا قنات جديدالاحداث در اراضي غير محياه آب منابع مجاور نقصان يابد و يا خشك شود، به يكي‌از طرق زير عمل مي‌شود.

‌الف - در صورتي كه كاهش و يا خشك شدن منابع مجاور با كف‌شكني و يا حفر چاه ديگري جبران‌پذير باشد با توافق طرفين صاحبان چاه جديد‌بايد هزينه حفره چاه و يا كف‌شكني را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمايند.

ب - در صورتي كه كاهش و يا خشك‌شدن منابع مجاور با حفر چاه و يا كف‌شكني جبران‌پذير نباشد در اين صورت با توافق طرفين مقدار كاهش‌يافته آب منابع مجاور در قبال شركت در هزينه بهره‌برداري به تشخيص وزارت نيرو از چاه يا قنات جديد بايد تأمين شود. در صورت عدم توافق طرفين‌طبق بند ج اين ماده عمل مي‌شود.

ج - در صورتي كه با تقليل ميزان بهره‌برداري از چاه يا قنات جديد مسأله تأثير سوء در منابع مجاور از بين برود در اين صورت ميزان بهره‌برداري‌چاه يا قنات جديد بايد تا حد از بين رفتن اثر سوء در منابع مجاور كاهش يابد.

‌د - در مواردي كه چاه يا قنات جديد در اراضي محياه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننمايد، احكام بالا در مورد آن جاري‌نخواهد شد.

‌تبصره 1 - در كليه موارد بالا بدواً وزارت نيرو به موضوع رسيدگي و نظر خواهد داد. معترض مي‌تواند به دادگاه صالحه شكايت نمايد.

‌تبصره 2 - ميزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرايط اقليمي توسط كارشناسان وزارتين نيرو و كشاورزي تعيين مي‌شود.

‌تبصره 3 - هر گاه به تشخيص هيأت سه نفري موضوع مواد 19 و 20 اين قانون مسلم شود كه خسارت موضوع اين ماده ناشي از اشتباه كارشناسان‌وزارت نيرو بوده خسارت وارده طبق ماده 44 اين قانون به وسيله وزارت نيرو جبران خواهد شد.

‌ماده 15 - وزارت نيرو و مؤسسات و شركت‌هاي تابع آن مي‌توانند آب‌دنگها و آسيابهايي را كه موجب نقصان آب و يا اخلال در امر تقسيم آب‌مي‌شوند در موارد ضرورت اجتماعي و حرج به ترتيب مقرر در ماده 43 اين قانون خريداري كنند.

‌ماده 16 - وزارت نيرو مي‌تواند قنات يا چاهي كه به نظر كارشناسان اين وزارتخانه باير يا متروك مانده و يا به علت نقصان فاحش آب عملاً‌مسلوب‌المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعي به مالك يا مالكين احياء آنها را تكليف نمايد و در صورت عدم اقدام مالك يا مالكين تا يك سال‌پس از اعلام، وزارت نيرو مي‌تواند رأساً آنها را احياء نموده و هزينه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالك يا مالكين از طريق فروش آب وصول‌نمايد. همچنين مي‌تواند اجازه حفر چاه يا قنات در حريم چاه يا قنات فوق‌الذكر صادر نمايد.

‌ماده 17 - اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد تصرف چاه يا قنات يا مجرا فقط از نظر مالكيت چاه يا قنات و مجرا و براي‌عمليات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك مي‌تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و يا اراضي بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر‌تصرفي كه بخواهد بكند مشروط بر اين كه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.

‌تبصره - تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نزاع، محاكم صالحه پس از كسب نظر از كارشناسان مزبور‌به موضوع رسيدگي خواهند كرد.

‌فصل سوم - آبهاي سطحي

‌حقابه و پروانه مصرف معقول

‌ماده 18 - وزارت كشاورزي مي‌تواند مطابق ماده 19 اين قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعي و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف‌معقول آب براي صاحبان حقابه‌هاي موجود اقدام نمايد. بدون اين كه حق آن گونه حقابه‌داران از بين برود.

‌تبصره 1 - حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب‌اين قانون براي ملك يا مالك آن تعيين شده باشد.

‌تبصره 2 - مصرف معقول مقدار آبي است كه تحت شرايط زمان و مكان و با توجه به احتياجات مصرف‌كننده و رعايت احتياجات عمومي و‌امكانات طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد.

‌ماده 19 - وزارت نيرو موظف است به منظور تعيين ميزان مصرف معقول آب براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري از منابع آب كشور‌براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در گذشته حقابه داشته‌اند و تبديل آن به اجازه مصرف معقول هيأتهاي سه‌نفري در هر محل تعيين كند. اين هيأت‌ها‌طبق آيين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت نيرو و وزارت كشاورزي تدوين مي‌شود بر اساس اطلاعات لازم (‌از قبيل مقدار آب موجود و ميزان سطح و نوع‌كشت و محل مصرف و انشعاب و كيفيت مصرف آب و معمول و عرف محل و ساير عوامل) نسبت به تعيين ميزان آب مورد نياز اقدام خواهد كرد و‌پروانه مصرف معقول حسب مورد به وسيله وزارتخانه‌هاي ذيربط طبق نظر اين هيأت صادر خواهد شد و معترض به رأي هيأت سه‌نفري اعتراض خود‌را به سازمان صادركننده پروانه تسليم مي‌كند و سازمان مذكور اعتراض را به هيأت پنج نفري ارجاع مي‌نمايد رأي هيأت پنج نفري لازم‌الاجراء است و‌معترض مي‌تواند به دادگاههاي صالحه مراجعه نمايد.

‌ماده 20 - اعضاء هيأت‌هاي سه نفري مركب خواهند بود از يك نفر كارشناس حقوقي به انتخاب وزارت نيرو و يك نفر كارشناس فني به انتخاب‌وزارت كشاورزي و يك نفر معتمد و مطلع محلي به انتخاب شوراي محل.

‌اعضاء هيأتهاي پنج نفري عبارتند از: مدير عامل سازمان آب منطقه‌اي و مدير كل يا رئيس كل كشاورزي استان و يا نمايندگان آنها و يك نفر كارشناس به‌انتخاب وزير نيرو و دو نفر معتمد و مطلع محلي به انتخاب شوراي محل.

‌در صورتي كه منطقه آبريز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتي مذكور در اين ماده با وزراي مربوط خواهد بود.

‌تبصره - مدت مأموريت و نحوه رسيدگي هيأتهاي سه‌نفري و پنج نفري و نحوه اجراي تصميمات هيأت‌هاي مذكور و موارد و ضوابط تجديد نظر و‌مدت اعتراض به تصميم هيأتها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت نيرو و وزارت كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌فصل چهارم - وظايف و اختيارات

‌صدور پروانه مصرف معقول

‌ماده 21 - تخصيص و اجازه بهره‌برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب، كشاورزي، صنعت و ساير موارد منحصراً با وزارت نيرو است.

‌تبصره 1 - تقسيم و توزيع آب بخش كشاورزي، وصول آب بهاء يا حق‌النظاره با وزارت كشاورزي است.

‌تبصره 2 - تقسيم و توزيع آب شهري و اداره تأسيسات و جمع‌آوري و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شركتهاي مستقلي به نام‌شركت آب و فاضلاب شهرها و يا دستگاه مناسب ديگري خواهد بود كه در هر صورت تحت نظارت شوراي شهر و وابسته به شهرداريها مي‌باشند. در‌صورت نبودن شوراي شهر نظارت با وزارت كشور است.

‌تا تأسيس شركتها و دستگاههاي فوق‌الذكر مسئوليت آب شهرها و جمع‌آوري و دفع فاضلاب آنها به عهده دستگاههايي است كه فعلاً بر عهده دارند.

‌وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت نيرو حداكثر تا 6 ماه پس از تصويب اين قانون اساسنامه شركتهاي فوق‌الذكر يا دستگاههاي مناسب ديگر‌را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

‌تبصره 3 - تقسيم و توزيع آب بخشهاي صنعتي در داخل محدوده‌هاي صنعتي، با بخش صنعتي ذيربط خواهد بود.

‌تبصره 4 - تقسيم و توزيع آب مشروب روستاها و اداره تأسيسات ذيربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداري خواهد بود.

‌ماده 22 - وزارت نيرو يا سازمانها و شركتهاي تابعه پس از رسيدگي به درخواست متقاضي، پروانه مصرف معقول آب را با رعايت حق تقدم بر اساس‌آيين‌نامه‌اي كه وزارتين نيرو و كشاورزي پيشنهاد و هيأت وزيران تصويب مي‌نمايند صادر مي‌كند.

‌ماده 23 - آيين‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذكور در ماده يك اين قانون بايد حاوي كليه مقررات و‌شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاريخ شروع و اتمام تأسيسات اختصاصي آب و تاريخ استفاده از آن بايد قيد گردد.

‌ماده 24 - وزارت نيرو در هر محل پس از رسيدگي‌هاي لازم براي آبهاي مشروح در زير نيز كه تحت نظارت و مسئوليت آن وزارتخانه قرار مي‌گيرد‌اجازه بهره‌برداري صادر مي‌كند.

‌الف - آبهاي عمومي كه بدون استفاده مانده باشد.

ب - آبهايي كه بر اثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي و زهكشي و غيره به دست آمده و مي‌آيد.

ج - آبهاي زائد بر مصرف كه به درياچه‌ها و درياها و انهار مي‌ريزند.

‌د - آبهاي حاصل از فاضلابها.

ه - آبهاي زائد از سهميه شهري.

‌و - آبهايي كه در مدت مندرج در پروانه به وسيله دارنده پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد.

‌ز - آبهايي كه پروانه استفاده از آن به علل قانوني لغو شده باشد.

ح - آبهايي كه بر اثر زلزله يا ساير عوامل طبيعي در منطقه‌اي ظاهر مي‌شود.

‌ماده 25 - دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از مصرف و اتلاف غير معقول آب اجتناب نمايند و مجاري اختصاصي مورد استفاده خود را به‌نحوي كه اين منظور را تأمين كند احداث و نگهداري كنند، اگر به هر علتي مسلم شود كه نحوه مصرف، معقول و اقتصادي نيست در اين صورت بر‌حسب مورد وزارت نيرو يا وزارت كشاورزي مراتب را با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني به مصرف‌كننده اعلام مي‌دارد هر گاه در مدت معقول تعيين‌شده در اخطار مزبور كه بهرحال از يك سال تجاوز نخواهد كرد مصرف‌كننده به دستورهاي فني فوق‌الذكر عمل ننمايد با متخلف طبق ماده 45 اين قانون‌رفتار خواهد شد.

‌تبصره - در صورت اعتراض به نظر وزارت نيرو يا وزارت كشاورزي مراجع مذكور در ماده 19 اين قانون رسيدگي خواهند كرد.

‌ماده 26 - وزارت نيرو مكلف است با توجه به اطلاعاتي كه وزارت كشاورزي در مورد مقدار مصرف آب هر يك از محصولات كشاورزي براي هر‌ناحيه در اختيار وزارت نيرو قرار مي‌دهد ميزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و ميزان اراضي تعيين و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه‌بهره‌برداري بنمايد.

‌ماده 27 - پروانه مصرف آب مختص به زمين و مواردي است كه براي آن صادر شده است مگر آنكه تصميم ديگري وسيله دولت در منطقه اتخاذ‌شود.

‌ماده 28 - هيچ كس حق ندارد آبي را كه اجازه مصرف آنرا دارد به مصرفي بجز آنچه كه در پروانه قيد شده است برساند و همچنين حق انتقال پروانه‌صادره را به ديگري بدون اجازه وزارت نيرو نخواهد داشت مگر به تبع زمين و براي همان مصرف با اطلاع وزارت نيرو.

‌ماده 29 - وزارت نيرو موظف است به منظور تأمين آب مورد نياز كشور از طرق زير اقدام مقتضي به عمل آورد:

‌الف - مهار كردن سيلابها و ذخيره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحي يا زير زميني.

ب - تنظيم و انتقال آب يا ايجاد تأسيسات آبي و كانالها و خطوط آبرساني و شبكه آبياري 1 و 2.

ج - بررسي و مطالعه كليه منابع آبهاي كشور.

‌د - استخراج و استفاده از آبهاي زيرزميني و معدني.

ه - شيرين كردن آب شور در مناطق لازم.

‌و - جلوگيري از شور شدن آبهاي شيرين در مناطق لازم.

‌ز - كنترل و نظارت بر چگونگي و ميزان مصارف آب و در صورت لزوم جيره‌بندي آن.

ح - تأسيس شركتها و سازمانهاي آب منطقه‌اي و مؤسسات و تشكيل هيأتها و كميته‌هاي مورد نياز.

ط - انجام ساير اموري كه مؤثر در تأمين آب باشد.

‌تبصره - ايجاد شبكه‌هاي آبياري 3 و 4 و تنظيم و انتقال آب از آنها تا محل‌هاي مصرف با وزارت كشاورزي است.

‌ماده 30 - گزارش كاركنان وزارت نيرو و مؤسسات تابعه و كاركنان وزارت كشاورزي (‌بنا به معرفي وزير كشاورزي) كه به موجب ابلاغ مخصوص‌وزير نيرو براي اجراي وظايف مندرج در اين قانون انتخاب و به دادسراها معرفي مي‌شوند ملاك تعقيب متخلفين است و در حكم گزارش ضابطين‌دادگستري خواهد بود و تعقيب متخلفين طبق بند ب از ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفري به عمل خواهد آمد.

‌ماده 31 - مأمورين شهرباني و ژاندارمري و ساير قواي انتظامي حسب مورد موظفند دستورات وزارت نيرو و سازمانهاي آب منطقه‌اي و وزارت‌كشاورزي را در اجراي اين قانون به مورد اجراء گذارند.

‌ماده 32 - وزارت نيرو مي‌تواند سازمانها و شركتهاي آب منطقه‌اي را به صورت شركتهاي بازرگاني رأساً يا با مشاركت سازمانهاي ديگر دولتي يا‌شركتهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده‌اند ايجاد كند. اساسنامه اين شركتها به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و شركتهاي‌مذكور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر و هزينه دادرسي معاف خواهند بود.

‌وزارت نيرو مي‌تواند از اين اختيارات براي تغيير وضع شركتها و سازمانها و مؤسسات موجود خود استفاده كند.

‌تبصره - وزارت نيرو حوزه عمل شركتها و سازمانهاي آب منطقه‌اي را تعيين مي‌نمايد.

‌وصول آب‌بها، عوارض و ديون

‌ماده 33 - وزارت نيرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري و كشاورزي و صنعتي و ساير مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف‌براي هر يك از مصارف در تمام كشور به شرح زير تعيين و پس از تصويب شوراي اقتصاد وصول نمايد.

‌الف - در مواردي كه استحصال آب به وسيله دولت انجام پذيرفته و به صورت تنظيم شده در اختيار مصرف‌كننده قرار گيرد، نرخ آب با در نظر‌گرفتن هزينه‌هاي جاري از قبيل:

‌مديريت، نگهداري، تعمير، بهره‌برداري و هزينه استهلاك تأسيسات و با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه تعيين و از مصرف‌كننده وصول‌مي‌شود.

ب - در مواردي كه استحصال آب به وسيله دولت انجام نمي‌پذيرد دولت مي‌تواند به ازاء نظارت و خدماتي كه انجام مي‌دهد با توجه به شرايط‌اقتصادي و اجتماعي هر منطقه در صورت لزوم عوارضي را تعيين و از مصرف‌كننده وصول نمايد.

‌ماده 34 - آب‌بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي و يا عوارض آن بر اساس بندهاي الف و ب مذكور در ماده 33 اين قانون مي‌باشند و الا آب‌مصرف‌كننده‌اي كه حاضر به پرداخت آب بها نگرديده است پس از مهلت معقولي كه از طرف دولت به مصرف‌كننده داده خواهد شد قطع مي‌گردد و‌چنانچه مصرف‌كننده از پرداخت بدهيهاي معوقه خود بابت آب‌بها و يا عوارض استنكاف نمايد دولت صورت بدهي مصرف‌كننده را جهت صدور‌اجرائيه به اداره ثبت محل ارسال خواهد كرد و اداره ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا نسبت به صدور ورقه اجرائيه و‌وصول مطالبات از بدهكار اقدام كند.

‌تبصره - مهلت معقول براي قطع آب و شرايط اجازه استفاده مجدد از آب و ساير موضوعات مربوطه طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله‌وزارت نيرو پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران برسد.

‌حفاظت و نگهداري تأسيسات آبي مشترك

‌ماده 35 - در مورد حفاظت و نگهداري چاه - قنات - نهر - جوي و استخر و هر منبع يا مجرا و تأسيسات آبي مشترك كليه شركاء به نسبت سهم‌خود مسئولند.

‌ماده 36 - مصرف‌كنندگان آب از مجاري و سردهنه مشترك مسئول نگهداري تأسيسات مشترك هستند و هيچ كس بدون اجازه وزارت نيرو حق‌احداث و تغيير مقطع و مجراي آب و انشعاب جديد را ندارد و هر بالا دستي مسئول خساراتي است كه از عمل غير متعارف او به پائين دستي وارد‌مي‌آيد.

‌ماده 37 - هيچ نهر و جوي و قنات و چاهي نبايد در اماكن و جاده‌هاي عمومي و اماكن متبركه و باستاني و حريم آنها به صورتي باشد كه ايجاد خطر‌و مزاحمت براي ساكنين و عابرين و وسائط نقليه و اماكن مذكور نمايد در غير اين صورت مالك يا مالكين موظفند طبق مشخصات فني وزارتخانه‌هاي‌مربوطه اقدامات لازم براي رفع خطر و يا مزاحمت را به عمل آورند. در صورتي كه مالك يا مالكين از اجراي اخطار كتبي وزارتخانه ذيربط و شهرداري(‌در شهرها) حداكثر به مدت يك ماه طبق مشخصات مذكور، در رفع خطر اقدام نكنند دولت براي رفع خطر رأساً اقدام و هزينه آنرا از مالك يا مالكين‌دريافت خواهد كرد و در صورتي كه خطر قابل رفع نباشد آنرا مسدود مي‌نمايد.

‌تبصره - احداث نهر يا جوي و لوله‌كشي نفت و گاز و نظاير آن در حريم تأسيسات آب و يا برق موكول به تحصيل اجازه از وزارت نيرو و در معابر‌شهرها با جلب موافقت شهرداري و وزارت نيرو خواهد بود. مشخصات فني مندرج در اجازه‌نامه لازم‌الاجراء است.

‌ماده 38 - هر گاه استفاده‌كنندگان مشترك نهر يا جوي يا چاه يا قنات و امثال آن حاضر به تأمين هزينه آن نشوند هر يك از شركاء مي‌توانند مطابق‌ماده 594 قانون مدني عمل نمايند.

‌ماده 39 - هر نهري كه در زمين ديگري جريان داشته در صورت ثبوت اعراض ذيحق در محاكم قضايي حق مجرا از بين خواهد رفت.

‌ماده 40 - در مواردي كه كانالها يا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عمليات عمراني و يا بهره‌برداري صاحب زمين گردد. صاحب زمين مي‌تواند به‌جاي آنها مجراي ديگري با تصويب وزارت نيرو به صورتي كه سبب اتلاف آب و يا موجب اشكال در امر آبرساني يا آبياري نگردد به هزينه خود احداث‌كند.

‌ماده 41 - هر گاه آب‌بران نتوانند در مورد مسير و يا طرز انشعاب آب از مجراي طبيعي يا كانال اصلي با يكديگر توافق نمايند حسب مورد وزارت‌نيرو و وزارت كشاورزي مي‌تواند با توجه به اين كه به حق ديگري لطمه‌اي نرسد مسير يا انشعاب را تعيين كند.

‌ماده 42 - در مورد بهره‌برداري از آبهاي سطحي حل اختلاف حاصل در امر تقدم يا اولويت و نحوه ميزان برداشت و تقسيم و مصرف آب و همچنين‌اختلافاتي كه موجب تأخير آب‌رساني مي‌شود ابتدا بايد از طريق كدخدا منشي توسط سرآبياران و ميرابان با همكاري شوراهاي محلي در صورتي كه‌وجود داشته باشد فيصله پذيرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مي‌نمايد.

‌فصل پنجم - جبران خسارات - تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه ‌جبران خسارت

‌ماده 43 - در موارد ضرورت اراضي، مستحدثات، اعياني و املاك متعلق به اشخاص كه در مسير شبكه آبياري و خطوط آبرساني واقع باشند با‌رعايت حريم مورد نياز در اختيار دولت قرار مي‌گيرند و قيمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالكين شرعي پرداخت مي‌شود.

‌ماده 44 - در صورتي كه در اثر اجراي طرحهاي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سدسازي و تأسيسات مربوطه يا در نتيجه استفاده از منابع‌آبهاي سطحي و زيرزميني در ناحيه يا منطقه‌اي قنوات و چاهها و يا هر نوع تأسيسات بهره‌برداري از منابع آب متعلق به اشخاص تملك و يا خسارتي بر‌آن وارد شود و يا در اثر اجراي طرحهاي مذكور آب قنوات و چاهها و رودخانه‌ها و چشمه‌هاي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي و حقابه بر آن نقصان‌يافته و يا خشك شوند به ترتيب زير براي جبران خسارت عمل خواهد شد.

‌الف - در مواردي كه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان‌پذير باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران كمبود‌آب خواهد بود.

ب - در مواردي كه خسارت وارده ناشي از نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان‌پذير نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالك يا‌مالكين طبق رأي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.

ج - در مواردي كه خسارت وارده ناشي از خشك شدن يا مسلوب‌المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده، و تأمين آب تأسيسات فوق‌الذكر‌از طرق ديگر امكان‌پذير باشد، مالك يا مالكين مذكور مي‌توانند قيمت عادله آب خود و يا به ميزان آن، آب دريافت نمايند و يا به اندازه مصرف معقول‌آب و قيمت بقيه آن را دريافت كنند. در هر صورت وزارت نيرو موظف به پرداخت خسارت ناشي از خشك شدن يا مسلوب‌المنفعه شدن تأسيسات‌مذكور مي‌باشد.

‌در كليه موارد بالا چنانچه اختلافي پيش آيد طبق رأي دادگاه صالحه عمل خواهد شد.

‌د - در مواردي كه خسارت وارده ناشي از تملك و يا خشك شدن آب قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده و تأمين آب مالكين اين تأسيسات از طريق‌ديگر امكان‌پذير نباشد خسارت مذكور در صورت عدم توافق با مالك يا مالكين طبق رأي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.

ه - نسبت به چاهها و قنوات و ساير تأسيسات بهره‌برداري از منابع آب كه طبق مقررات غير مجاز تشخيص داده شود خسارتي پرداخت نخواهد‌شد.

‌و - در مورد اراضي كه از منابع آب طرحهاي ملي در داخل و يا خارج محدوده طرح آبياري مي‌شود و خسارات آنها طبق اين قانون پرداخت شده‌است بهاي آب مصرفي طبق مقررات و معيارهاي وزارت نيرو مانند ساير مصرف‌كنندگان آب از طريق مصرف‌كننده بايد پرداخت شود.

‌ز - در صورتي كه در اثر اجراي طرح خسارتي بدون لزوم تصرف و خريد به اشخاص وارد آيد خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رأي‌دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.

‌تخلفات و جرائم

‌ماده 45 - اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و يا از 15 روز تا سه ماه حبس تأديبي بر حسب‌موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي‌شوند.

‌الف - هر كس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را باز كند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز در وسائل اندازه‌گيري آب كند يا به‌نحوي از انحاء امر بهره‌برداري از تأسيسات آبي را مختل سازد.

ب - هر كس عمداً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق به خود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق‌ديگري به او نرسد.

ج - هر كس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را به هدر دهد.

‌د - هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند.

ه - هر كس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره‌برداري از منابع آب مبادرت كند.

‌تبصره - در مورد بندهاي ب و ج و د با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف مي‌شود.

‌مقررات مختلفه

‌ماده 46 - آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول‌مي‌شود.

‌سازمان مذكور موظف است پس از كسب نظر ساير مقامات ذيربط كليه تعاريف ضوابط، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به جلوگيري از آلودگي آب را‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند و پس از تصويب لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده 47 - مؤسساتي كه آب را به مصارف شهري يا صنعتي يا معدني يا دامداري و نظاير آن مي‌رسانند موظفند طرح تصفيه آب و دفع فاضلاب را با‌تصويب مقامات مسئول ذيربط تهيه و اجراء كنند.

‌ماده 48 - صدور اجازه بهره‌برداري يا واگذاري بهره‌برداري از شن و ماسه و خاك رس بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار و مسيل‌ها و حريم قانوني‌سواحل درياها و درياچه‌ها منوط به كسب موافقت قبلي وزارت نيرو است.

‌تبصره - وزارت نيرو در موقع موافقت با موضوع اين ماده مشخصات فني مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهره‌برداري به دستگاه صادركننده‌پروانه اعلام خواهد كرد و حق نظارت بر رعايت اين مشخصات را خواهد داشت.

‌ماده 49 - تشخيص صلاحيت فني كارشناسان رشته‌هاي مختلف فنون مربوط به امور آب و آب‌رساني در مورد اخذ پروانه كارشناسي رسمي‌دادگستري با استعلام از وزارت نيرو خواهد بود.

‌ماده 50 - در هر مورد كه دادگاهها در اجراي مقررات اين قانون صالح به رسيدگي باشند مكلفند به فوريت و خارج از نوبت به اختلافات رسيدگي و‌حكم صادر نمايند.

‌ماده 51 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزارتين نيرو و كشاورزي بر حسب مورد تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده 52 - كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد از تاريخ تصويب اين قانون در آن قسمت كه مغاير است بلااثر مي‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بيست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و يك مجلس‌شوراي اسلامي تصويب گرديده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.