‌قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران

‌فصل اول - وظايف اختيارات رييس جمهوري به عنوان رييس قوه مجريه

‌ماده 1 - در اجراي اصول قانون اساسي (‌در ارتباط با اختيارات و وظايف رياست جمهوري) بخشي از اختيارات و وظايف رييس جمهور به شرح‌مواد آتي مي‌باشد:

‌بخش اول - معرفي نخست‌وزير و عزل و نصب وزراء و استعفاي آنان

‌ماده 2 - رييس جمهوري موظف است حداكثر 48 ساعت پس از ابلاغ رأي تمايل مجلس حكم نخست وزيري را صادر و به وي ابلاغ نمايد.

‌ماده 3 - در مورد وزرايي كه كناره‌گيري مي‌كنند و يا عزل مي‌شوند، نخست‌وزير موظف است فرد يا افرادي را به جاي آنها تعيين و جهت تصويب‌كتباً به رييس جمهور معرفي نمايد و در مدتي كه وزارتخانه‌اي وزير ندارد نخست‌وزير با موافقت رييس جمهور و تصويب مجلس شوراي اسلامي‌سرپرستي آن وزارتخانه را به عهده خواهد داشت و چنانچه اين مدت بيش از سه ماه طول بكشد رييس جمهور و نخست وزير موظفند گزارشي جهت‌تصميم‌گيري به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند.

‌ماده 4 - با عنايت به اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي تاريخ تشكيل جلسات هيأت دولت و موضوع مورد بحث قبلاً به اطلاع رييس‌جمهور مي‌رسد.

‌بخش دوم - در تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها، عهدنامه، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و پيمانهاي بين‌المللي

‌ماده 5 - تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت، پس از تصويب هيأت وزيران به اطلاع رييس جمهور مي‌رسد. رييس جمهور در صورتي كه آنرا خلاف‌قانون تشخيص داد، نظر خود را با ذكر دليل به دولت اعلام مي‌نمايد. قبل از هر گونه اصلاحات لازم، موارد خلاف قابل اجراء نخواهد بود. در صورت‌اجراء بدون رعايت مقررات اين ماده، رييس جمهور مي‌تواند دستور توقف اجرا را صادر نمايد.

‌تبصره - اگر اختلاف نظر بين رييس جمهور و هيأت دولت در مخالفت با قانون به جهت استنباط از قوانين باشد، نظر رييس جمهور معتبر است.‌بديهي است در صورت وجود تفسير قانون عادي و يا تفسير قانون اساسي رييس جمهور موظف به مراجعه به آن مي‌باشد.

‌ماده 6 - رييس جمهور يا نماينده قانوني او موظفند عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهاي دولت جمهوري اسلامي ايران با ساير‌دولتها و همچنين پيمانهاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي را پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي امضاء نمايند.

‌ماده 7 - به منظور اجراي اصل 129 نشانهاي كشوري به پيشنهاد وزراي ذيربط و تصويب هيأت دولت نشانهاي لشكري به پيشنهاد رييس ستاد‌مشترك و تصويب فرمانده كل قوا يا مقام مجاز از طرف وي به وسيله رييس جمهور اعطاء مي‌شود.

‌تبصره - دولت موظف است با همكاري دفتر رياست جمهوري آيين‌نامه اجرايي اعطاي نشانهاي دولتي را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به‌مورد اجراء گذارد.

‌بخش سوم - انتخابات و همه‌پرسي

1 - انتخابات

‌ماده 8 - در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور، چنانچه برگزاري انتخابات در يك يا چند حوزه انتخابيه امكان‌پذير نباشد، رييس جمهور توقف‌انتخابات در نقاط اشغال شده يا تمامي كشور را، با ذكر مدت كتباً به مجلس شوراي اسلامي جهت اخذ تصميم پيشنهاد مي‌نمايد.

‌تبصره - وزارت كشور موظف است قبل از برگزاري انتخابات گزارش مشروح و مستدل از موارد عدم امكان انتخابات را به رييس جمهور تسليم‌نمايد.

‌ماده 9 - چنانچه در جريان برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاري انتخابات در يك يا چند حوزه انتخابيه‌متعسر گردد وزارت كشور بلافاصله گزارش توجيهي شروع توقف انتخابات را به رييس جمهور تسليم مي‌نمايد تا برابر ماده 8 اين قانون عمل نمايد.

2 - همه پرسي

‌ماده 10 - رييس جمهور موظف است نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي ظرف مدت 5 روز امضاء نموده و براي اجراء به‌مسئولين ابلاغ نمايد.

‌بخش چهارم - در روابط خارجي و بين‌المللي

‌ماده 11 - سفراي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور توسط وزير امور خارجه به رييس جمهوري معرفي مي‌گردند. رييس جمهور موظف‌است ظرف 5 روز از معرفي، استوارنامه سفير را امضاء نمايد.

‌تبصره - استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر با تأييد وزارت امور خارجه براي پذيرش تقديم رييس جمهوري مي‌گردد.

‌ماده 12 - شركت در كنفرانسها، سمينارها و اجلاسيه‌هاي بين‌المللي كه در سطح عاليترين مقام اجرايي كشورها تشكيل مي‌شود در اختيار رييس‌جمهور مي‌باشد.

‌فصل دوم - مسئوليت رييس جمهور در اجراي قانون اساسي

‌ماده 13 - به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي، رييس جمهور از طريق نظارت، كسب‌اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسئول اجراي قانون اساسي مي‌باشد.

‌ماده 14 - در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي رييس جمهور در اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو‌مقتضي اقدام مي‌نمايد و براي اين منظور مي‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف يا عدم اجرا را خواستار گردد.‌مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذكر دليل به اطلاع رييس جمهور برساند. در صورتي كه پس از بررسي به تشخيص رييس جمهور‌توقف يا عدم اجراء ثابت گردد، نسبت به اجراي اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف اقدام و در صورتي كه تخلف مربوط به نخست‌وزير و وزراء باشد به مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي‌دهد و در غير اين صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.

‌ماده 15 - به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي، رييس جمهور حق اخطار و تذكر به قواي سه‌گانه كشور را دارد.

‌ماده 16 - رييس جمهوري مي‌تواند سالي يك بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم كند و‌به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.

‌فصل سوم - نهاد رياست جمهوري

‌ماده 17 - به منظور اداره امور نظارت رييس جمهور مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نهاد رياست جمهوري تشكيل مي‌شود و‌داراي شخصيت حقوقي است.

‌ماده 18 - سازمان و تشكيلات و امور استخدامي نهاد رياست جمهوري با همكاري سازمان امور اداري استخدامي كشور تهيه و به تأييد رييس‌جمهور رسيد.

‌فصل چهارم - نحوه رسيدگي به اتهامات و شكايات مربوط به رييس جمهور

‌ماده 19 - رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف و اختيارات رييس جمهور در صلاحيت ديوان عالي كشور است و در جرايم‌عادي از طريق دادگاههاي عمومي دادگستري تهران و با اطلاع مجلس صورت مي‌گيرد.

‌تبصره - در هر كدام از اتهامات نامبرده رسيدگي مستقيماً به وسيله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.

‌قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه بيست و دوم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1365.9.4 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.