‌قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي

‌مصوب 1352.2.3

‌ماده اول - به منظور فراهم نمودن موجبات افزايش درآمد سرانه كشاورزان و آشنا نمودن زارعان با اصول و شيوه‌هاي پيشرفته كشاورزي و دامداري‌و دامپروري و جلوگيري از خرد شدن و تقسيم اراضي مزروعي به قطعات كوچك غير اقتصادي و افزايش ميزان سطح زير كشت كشور با استفاده از‌اراضي باير و موات و مسلوب‌المنفعه و ترويج و توسعه فعاليتهاي غير كشاورزي و به خصوص صنايع دستي روستايي وزارت تعاون و امور روستاها بر‌اساس وظايف پيش‌بيني شده در ماده يك قانون تشكيل وزارت مذكور به تدريج در واحدهاي روستايي (‌هر واحد روستايي از چند قريه و يا چند قريه و‌مزرعه تشكيل مي‌شود) مناطق مختلف كشور شركتهاي سهامي زراعي را تشكيل مي‌دهد و عنداللزوم مي‌تواند وسعت منطقه عمل شركتهاي متشكله را‌تغيير دهد.

‌تبصره - شركتهاي سهامي زراعي و شركتهاي تعاوني توليد روستايي متشكل در هر يك از مناطق مختلف كشور مي‌توانند ضمن مشاركت با‌يكديگر نسبت به تشكيل واحدهاي دامداري و دامپروري بزرگ و تشكيل مجتمع‌هاي شير و گوشت و استقرار صنايع كشاورزي به منظور فراهم نمودن‌موجبات افزايش ارزش افزوده توليدات كشاورزي و دامي خود اقدام نمايند.

‌ماده دوم - سهامداران شركتهاي سهامي زراعي اشخاص ذيل خواهند بود:

1 - زارعاني كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي و قوانين تقسيم و فروش خالصجات مالك يا مستأجر زمين شده يا بشوند.

2 - خرده‌مالكاني كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي شق تقسيم را انتخاب نموده‌اند در صورت تمايل آنها و با موافقت وزارت تعاون‌و امور روستاها.

3 - كشاورزان و خرده‌مالكيني كه مشمول هيچ يك از مراحل قوانين و مقررات اصلاحات ارضي نبوده و هنگام تصويب قانون اصلاحي قانون‌اصلاحات ارضي (40.10.19) شخصاً و مستقيماً به امر زراعت اشتغال داشته‌اند.

‌تبصره - در هر يك از واحدهاي روستايي سهامداران شركتهاي سهامي زراعي حق استفاده مطلق و دائم اراضي را كه در اختيار دارند به شركت‌واگذار مي‌نمايند و متناسب با ارزش اين حق و مقدار و موقعيت زمين مربوط و ارزش عوامل زراعتي تعدادي از سهام شركت را كه وزارت تعاون و امور‌روستاها بر اساس مقررات پيش‌بيني شده در اساسنامه اين قبيل شركتها موضوع ماده پنج اين قانون تعيين مي‌نمايد دريافت خواهند نمود.

‌ماده سوم - در مناطقي كه شركتهاي سهامي زراعي تشكيل مي‌شود وزارت تعاون و امور روستاها مي‌تواند حق استفاده مطلق و دائم از اراضي‌موات و باير و مسلوب‌المنفعه و داير متعلق به دولت را در اختيار شركتهاي سهامي زراعي بگذارد، در اين صورت وزارت مذكور به نسبت سهمي كه با‌توجه به تبصره ماده دوم اين قانون تعيين مي‌شود در شركت ذيسهم خواهد بود و عوايد حاصل از اين سهام را به منظور كمك و تقويت شركتهاي‌سهامي زراعي مربوط و يا زارعاني كه سهام كمتري را در اختيار دارند طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي موضوع ماده 17 برسد اختصاص خواهد‌داد.

‌ماده چهارم - هر گاه صاحبان اراضي مكانيزه و ساير شركتها و واحدهاي كشاورزي يك منطقه تقاضاي تشكيل شركت سهامي زراعي نمايند وزارت‌تعاون و امور روستاها مخير است بعد از بررسي نسبت به تشكيل شركت سهامي زراعي در منطقه اقدام و كمكهاي فني و مالي لازم را در حدود قوانين‌موضوعه و اساسنامه شركتهاي سهامي زراعي درباره آنها معمول دارد.

‌ماده پنجم - شركتهاي سهامي زراعي طبق اساسنامه‌اي كه نمونه آن بر اساس اصول بازرگاني تهيه و به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تشكيل و اداره مي‌شوند. اين شركتها پس از ثبت در دفتر مخصوصي كه وزارت مذكور ترتيب مي‌دهد داراي‌شخصيت حقوقي خواهند بود. كليه تغييرات و اقدامات مربوط به ثبت شركتهاي مذكور در اين دفتر انجام مي‌شود.

‌ماده ششم - در مناطقي كه تشكيل شركتهاي سهامي زراعي اعلام مي‌شود در صورتي كه حداقل پنجاه و يك درصد از اشخاص مذكور در ماده دوم‌اين قانون عضويت شركت را قبول و بقيه از امضاي اوراق و اسناد و دفاتر مربوط به تشكيل شركت امتناع نمايند، وزارت تعاون و امور روستاها به‌قائم‌مقامي مستنكفين اقدام لازم را انجام خواهد داد.

‌ماده هفتم - مديران شركت سهامي زراعي در مورد حفظ و نگاهداري و بهره‌برداري از اموال و دارايي شركت در حكم امين خواهند بود. اين‌اشخاص و همچنين مأمورين ذيربط هر گاه در امور مربوط به شركتها مرتكب جرم بشوند تعقيب و به حداكثر مجازاتي كه در قوانين مربوط مقرر است‌محكوم خواهند شد. تعقيب و دادرسي در اين قبيل موارد فوري و خارج از نوبت به عمل مي‌آيد

‌ماده هشتم - رسيدگي به اختلافات سهامداران و كاركنان شركتهاي سهامي زراعي با شركت و مديران شركت و يا بالعكس نسبت به امر اشتغال و يا‌فعاليتهاي كشاورزي و غير كشاورزي در حوزه شركت با هيأت‌هاي سه نفري منتخب وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود.

‌تصميم هيأت‌هاي مزبور قطعي و به تقاضاي ذينفع مأمورين ژاندارمري مكلف به اجراي آن مي‌باشند. آيين‌نامه نحوه رسيدگي هيأت‌هاي فوق از طرف‌وزارت تعاون و امور روستاها پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده نهم - سهامداران شركتهاي سهامي زراعي مي‌توانند سهام خود را بدون هيچگونه محدوديتي به شركت يا به سهامداران ديگر همان شركت و يا‌فرزندان خود منتقل نمايند و در هر مورد انتقال منوط به موافقت كتبي هيأت مديره شركت سهامي زراعي مربوط و تأييد وزارت تعاون و امور روستاها‌مي‌باشد.

‌به هر حال هدف اين خواهد بود كه سهام متعلق به هر يك از سهامداران از سهام مربوط به بيست هكتار زمين آبي تحت كشت كمتر نباشد.

‌ماده دهم - در صورت فوت هر يك از سهامداران از طرف شركت نسبت به اداره سهم متوفي اقدام و وراث به نسبت سهم‌الارث از عوايد سهام‌استفاده خواهند كرد. ضمناً در صورت تقاضاي وراث يا وارث شركت سهامي زراعي مي‌تواند طبق اساسنامه خود نسبت به خريد سهام و تأديه بهاي آن‌و يا انتخاب يك نفر از ورثه (‌با توافق ساير وراث) به عنوان قائم‌مقام متوفي اقدام نمايد.

‌ماده يازدهم - شركتهاي سهامي زراعي كه با عضويت گروه‌هاي مندرج در ماده 2 اين قانون تشكيل شده و مي‌شوند تا ده سال از پرداخت هر گونه‌ماليات و عوارض و حق‌الثبت و هزينه‌ها و وجوهي كه طبق قوانين ساير شركتها متعهد به پرداخت آن هستند معاف مي‌باشند.

‌تبصره - خرده‌مالكان مذكور در بند 3 ماده 2 اين قانون كه با عضويت در شركتهاي سهامي زراعي عوايدي را تحصيل نمايند در صورتي كه ميزان‌مالكيت هر يك از آنها بيش از حداكثر مقدار زميني باشد كه در اختيار يك خانواده زارع مقيم ده محل وقوع ملك آنها باشد از لحاظ پرداخت ماليات و‌عوارض مشمول قوانين و مقررات مربوط مي‌باشند.

‌ماده دوازدهم - چنانچه زارعان سهامدار اقساط بدهي خود از بابت بهاي اراضي را كه طبق قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به آنها منتقل يا اجاره‌داده شده به موقع پرداخت ننمايند بدهي آنها وسيله شركت سهامي زراعي مربوط پرداخت و به حساب آنها منظور خواهد شد.

‌ماده سيزدهم - وزارت تعاون و امور روستاها با اعطاء وام و همچنين كمكهاي مالي و فني بلاعوض و پرداخت هزينه‌هاي بنيادي شركتهاي سهامي‌زراعي را در اجراي وظايفي كه به عهده دارند حمايت مي‌نمايد.

‌بودجه و اعتبارات لازم براي اجراي اين منظور از محل اعتبارات عمراني و يا جاري دولت تأمين خواهد شد.

‌تبصره - ميزان بهره وامهاي پرداختي به شركتهاي سهامي زراعي حداكثر معادل ميزان بهره وامهاي پرداختي به شركتهاي تعاوني روستايي خواهد‌بود.

‌ماده چهاردهم - در كليه اقدامات و برنامه‌هايي كه وزارتخانه‌ها و سازمانها و بنگاه‌ها و شركتهاي دولتي در مورد عمران روستايي و برنامه‌هاي آباداني‌و آبياري و بهبود وضع محصول و خريد فرآورده‌هاي كشاورزي و امثال آن اجرا مي‌نمايند حوزه عمل شركتهاي سهامي زراعي حق تقدم خواهند داشت.

‌ماده پانزدهم - به وزارت تعاون و امور روستاها اجازه داده مي‌شود كه با تصويب هيأت وزيران سازمانها و مؤسسات لازم براي تأمين خدمات فني و‌تجاري مورد نياز شركتهاي سهامي زراعي و تعاوني‌هاي توليد روستايي را تأسيس نمايد. در صورتي كه اين سازمانها و مؤسسات به صورت بازرگاني‌اداره شوند اساسنامه مربوط همچنين اصلاحات احتمالي بعدي آن وسيله وزارت تعاون و امور روستاها تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي تعاون و‌امور روستاها و دارايي و استخدام مجلسين به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

‌ماده شانزدهم - سهامداران شركتهاي سهامي زراعي چنانچه به تبعيت از برنامه فعاليتهاي شركتهاي سهامي زراعي مربوط وظايف محول به خود را‌انجام ندهند، به پيشنهاد هيأت مديره شركت و تأييد وزارت تعاون و امور روستاها از عضويت شركت سهامي زراعي اخراج و سهام آنها برابر آيين‌نامه‌اي‌كه به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد خريداري و در مقابل دريافت بها به صورت نقد يا اقساطي در درجه‌اول به ساير سهامداران داوطلب شركتهاي سهامي زراعي كه داراي سهام كمتري مي‌باشند و در درجه دوم به شركتهاي سهامي زراعي مربوط واگذار‌خواهد شد.

‌ماده هفدهم - به منظور تعيين روش كلي و تهيه برنامه كار و تصويب طرحها و پيش‌بيني و اختصاص اعتبارات لازم براي شركتهاي سهامي زراعي و‌شركتهاي تعاوني توليد روستايي (‌كه با اجراي قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي تشكيل‌مي‌شود) و نظارت در حسن اجراي وظايفي كه در قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي و اساسنامه آن براي وزارت تعاون و امور روستاها پيش‌بيني‌شده است شورايي به نام شوراي امور شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي به رياست وزير تعاون و امور روستاها و عضويت معاون‌وزارت تعاون و امور روستاها در امور شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد - رييس سازمان ترويج و توسعه فعاليتهاي غير كشاورزي - مدير‌عامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران - رييس سازمان شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد - رييس سازمان اصلاحات ارضي - رييس مركز‌تحقيقات وزارت تعاون و امور روستاها - مدير كل حقوقي وزارت تعاون و امور روستاها و دو نفر از كارمندان واجد صلاحيت وزارت تعاون و امور‌روستاها به انتخاب وزير تعاون و امور روستا تشكيل مي‌گردد.

‌مصوبات و تصميمات شوراي مذكور وسيله مراجع ذيربط تابع و وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

‌تبصره - ميزان فوق‌العاده شغل كاركنان شركتهاي تعاوني توليد روستايي نيز كه به صورت مستمر در منطقه عمل اين قبيل شركتها انجام وظيفه‌مي‌نمايند مانند ميزان فوق‌العاده شغل كاركنان شاغل شركتهاي سهامي زراعي در واحدهاي روستايي بر اساس مقررات ماده 10 اساسنامه قانوني مركز‌تحقيقات وزارت تعاون و امور روستاها (‌مصوب 48.1.30) وسيله شوراي امور شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد تعيين و پرداخت خواهد‌شد.

‌ماده هيجدهم - براي دهاتي كه در حوزه عمل يك شركت سهامي زراعي قرار مي‌گيرند انجمن واحدي به نام انجمن واحد روستايي به جانشيني‌انجمنهاي دهات تابعه شركت مزبور برابر مقررات مربوط به انتخابات انجمنهاي ده تشكيل خواهد شد.

‌در اين مورد پس از اعلام وزارت تعاون و امور روستاها وزارت كشور نسبت به انحلال انجمنهاي دهات واقع در محدوده عمل شركت سهامي زراعي و‌تشكيل انجمن واحد روستايي اقدام خواهد نمود.

‌تبصره - كليه اموال و دارايي و تعهدات انجمنهاي ده منحل شده طي صورتجلسه به انجمن واحد روستايي مزبور تحويل و منتقل مي‌شود و‌انجمن واحد روستايي كليه وظايف و اختيارات انجمن‌هاي ده را بر طبق مقررات مربوط نسبت به دهات واقع در حوزه عمل شركت سهامي زراعي‌انجام خواهد داد.

‌ماده نوزدهم - در مناطق روستايي كشور كه به علت حوادثي از قبيل زلزله - سيل - انهدام يا نقصان آب، وزارت تعاون و امور روستاها به منظور‌كمك به كشاورزان و عمران منطقه و بهبود امر زراعت تشكيل شركت سهامي زراعي و يا شركت تعاوني توليد روستايي را لازم بداند حوزه عمل شركت‌را در محل و مساحتي كه مناسب بداند تعيين و بلافاصله اراضي و مستحدثات و اعياني و قنوات و چاه‌هاي آب و وسائل آبياري موجود در آن محدوده‌را در تصرف و اختيار شركت قرار خواهد داد.

‌بهاي اراضي و مستحدثات و اعياني و قنوات و چاه‌هاي آب و وسائل آبياري كه در اختيار شركت قرار خواهد گرفت با رعايت مقررات ماده بيستم همين‌قانون پرداخت مي‌گردد.

‌وزارت مذكور سهامداران شركت را از زارعين - كشاورزان خود كار كه ممر اعاشه آنها منحصراً از طريق كشاورزي است و در منطقه روستايي سكونت‌داشته‌اند انتخاب و محل سكونت جديد و ميزان سهام هر يك را متناسب با تعداد افراد خانوار و زراعت قبلي آنان معين مي‌نمايد.

‌در صورتي كه بنا به اطلاعات دريافتي از مراجع محلي فوت اشخاص مذكور رسماً اعلام گردد، سهام به صورت كلي به نام ورثه صادر و توديع خواهد‌شد و پس از صدور گواهي حصر وراثت ورثه حق استفاده از منافع سهام را خواهند داشت.

‌تبصره - وزارت تعاون و امور روستاها مي‌تواند از مقررات فوق در مورد زارعيني كه اراضي زراعتي آنان در مخازن سدهاي دولتي قرار بگيرد‌استفاده نمايد.

‌ماده بيستم - اراضي و مستحدثات و اعياني و ماشين آلات كشاورزي و قنوات و چاه‌هاي آب و وسائل آبياري واقع در حوزه عمل شركتهاي سهامي‌زراعي و شركتهاي تعاوني توليد روستايي در صورتي كه در تاريخ تشكيل شركت در مالكيت يا اجاره سهامداران نباشد به وزارت تعاون و امور روستاها‌منتقل مي‌گردد و متناسب با آن وزارت مذكور طبق ماده سوم اين قانون در شركت سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي مربوط ذيسهم خواهد بود.‌ترتيب ارزيابي اين قبيل اراضي و مستحدثات و اعياني و ماشين آلات و قنوات و چاه‌هاي آب و وسائل آبياري و نحوه پرداخت بهاي آنها نقداً بر اساس‌بند 3 ماده 50 قانون برنامه و بودجه و ضوابطي خواهد بود كه طبق آيين‌نامه به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.

‌تبصره - كليه اسناد و قراردادهايي كه مانع از اجراي مواد 19 و 20 اين قانون است با تشخيص و اعلام كتبي وزارت تعاون و امور روستاها فسخ‌شده محسوب مي‌گردد.

‌ماده بيست و يكم - سهامداران و ساير اشخاصي كه در اجراي اين قانون براي تنظيم و امضاء اوراق يا اسناد و دفاتر دعوت مي‌شوند چنانچه در‌موعد مقرر حضور نيابند وزارت تعاون و امور روستاها به قائم‌مقامي آنان اوراق يا اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء مي‌نمايد همين ترتيب در ساير مواردي‌كه به علل و معاذير ديگري از قبيل مجهول‌المالك بودن ملك يا عدم گواهي حصر وراثت و يا معين نبودن ولي يا قيم صغار امضاء و تنظيم اسناد و دفاتر‌يا ساير اوراق مربوطه به شركت متعسر باشد معمول خواهد شد.

‌در اين قبيل موارد وجوه و قبوض يا سهام تعيين شده در صندوق ثبت محل توديع خواهد گرديد تا پس از تعيين تكليف قطعي قانوني به ذيحق تسليم‌شود.

‌ماده بيست و دوم - در اجراي اين قانون ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي نسبت به تنظيم يا فسخ اسناد و مأمورين انتظامي در مورد تصرف يا خلع‌يد از محدوده مورد عمل شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي مكلفند دستور وزارت تعاون و امور روستاها را بلافاصله پس از اعلام به‌مورد اجرا گذارند.

‌ماده بيست و سوم - نسبت به اراضي باير و مسلوب‌المنفعه واقع در حوزه عمل شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي در دهات‌مشمول مراحل مختلف اصلاحات ارضي طبق ماده سوم اين قانون عمل خواهد شد.

‌ماده بيست و چهارم - هر گاه پس از تعيين و صدور سهام اختلافي در مورد ميزان سهام و تعلق آن ايجاد شود به تقاضاي وزارت تعاون و امور‌روستاها يا اشخاص ذينفع موضوع در هيأت سه نفري مقرر در ماده 8 اين قانون مطرح و طبق تصميم هيأت اقدام خواهد شد.

‌ماده بيست و پنجم - در صورتي كه مدير عامل - بازرس و ساير مأموران منتخب براي خدمت در سازمان امور شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي‌توليد روستايي از بين كاركنان سازمان مركزي تعاون روستايي يا بانك تعاون كشاورزي انتخاب شوند بر حسب مورد حقوق و مزاياي ثابت آنان از محل‌بودجه سازمان مركزي تعاون روستايي و بانك تعاون كشاورزي و ساير مزاياي آنها به ميزان مورد تأييد شوراي شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي‌توليد روستايي (‌موضوع ماده 17 اين قانون) از محل اعتبارات طرح مربوط پرداخت خواهد شد.

‌مدت اشتغال اين قبيل كاركنان در سازمان امور شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي برابر مقررات مربوط جزء سوابق خدمات آنان در‌سازمان مركزي تعاون روستايي و يا بانك تعاون كشاورزي محسوب مي‌شود.

‌تبصره - تشكيلات اداري سازمان مركز تعاون روستايي در كشور و ترتيب و حدود ارتباط واحدها و كاركنان آن با دستگاه‌ها و سازمانهاي اداري‌تابعه و وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها همچنين نحوه واگذاري تدريجي وظايف و امكانات و اختيارات سازمان مزبور به اتحاديه‌هاي تعاوني‌روستايي استان‌ها و فرمانداري كل در جهت تفويض اختيارات به مسئولان محلي و تبعيت سياست عدم تمركز با تصويب وزير تعاون و امور روستاها‌تعيين خواهد شد.

‌ماده بيست و ششم - مركز تحقيقات وزارت تعاون و امور روستاها (‌موضوع ماده 15 قانون شركتهاي سهامي زراعي مصوب 46.10.27 و ماده 8‌قانون عمران و نوسازي روستاها و انحلال وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و تعيين تكليف مؤسسات وابسته به آن) كماكان طبق اساسنامه‌اي‌كه به تصويب كميسيونهاي مجلسين رسيده اداره خواهد شد. تغييرات احتمالي بعدي اين اساسنامه نيز پس از تصويب كميسيونهاي نامبرده لازم‌الاجرا‌خواهد بود.

‌ماده بيست و هفتم - به وزير تعاون و امور روستاها اجازه داده مي‌شود كه انجام بررسيها و مطالعات مربوط به تنظيم بازار و بازاريابي داخلي براي‌محصولات اساسي كشاورزي و دامي شركتهاي سهامي زراعي و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزاني را كه هنوز موجبات عضويت آنها در شركتهاي‌تعاوني روستايي و شركتهاي تعاوني كشاورزي فراهم نشده است (‌موضوع ماده 8 قانون عمران و نوسازي روستاها و انحلال وزارت توليدات كشاورزي‌و مواد مصرفي و تعيين تكليف مؤسسات وابسته به آن) به هر يك از واحدهاي اداري ذيصلاح وزارت مذكور محول نمايد.

‌ماده بيست و هشتم - كليه اقداماتي كه طبق مقررات قانون شركتهاي سهامي زراعي (‌مصوب 46.10.27) و قانون الحاق مواد 17 و 18 به قانون‌مزبور (‌مصوب 47.3.4) و لايحه قانوني اصلاح موادي از قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي (‌مصوب 47.8.11) تا تاريخ ابلاغ اين قانون به دولت‌وسيله وزارت تعاون و امور روستاها به عمل آمده كماكان به قوت خود باقي است.

‌تبصره - اصلاحات بعدي اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين قانون پس از تصويب مراجع مربوط لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 1351.12.27 در جلسه روز دوشنبه‌سوم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيده است.