‌قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها

‌ماده 1 - آراي دادگاه‌ها اعم از حكم يا قرار در مواردي كه مطابق اين قانون قابل تجديد نظر است به شرح زير مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد:

‌ماده 2 - مرجع بررسي نقض يا تأييد احكام دادگاه‌هاي كيفري دو، كيفري يك و حقوقي دو، حقوقي يك و نظامي دو، نظامي يك همان محل‌مي‌باشد و چنانچه در محل، دادگاه مربوطه نباشد پرونده به نزديكترين دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌شود.

‌ماده 3 - مرجع نقض و ابرام آراي دادگاه‌هاي كيفري يك و حقوقي يك و نظامي يك و مدني خاص و انقلاب، ديوان عالي كشور مي‌باشد.

‌تبصره - در مواردي كه دادگاه حقوقي يك، يا كيفري يك يا نظامي يك به دعاوي در صلاحيت دادگاه حقوقي دو يا كيفري دو يا نظامي دو رسيدگي‌مي‌نمايد مرجع تجديد نظر آراي مربوطه شعبه ديگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه ديگر نزديكترين دادگاه هم‌عرض است

‌ماده 4 - هر گاه از رأي دادگاه كيفري دو يا حقوقي دو يا نظامي دو درخواست تجديد نظر شود، مرجع تجديد نظر به نحو زير عمل خواهد نمود:

1 - اگر رأي دادگاه به صورت قرار باشد و قرار نقض شود پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار ارجاع مي‌دهند و دادگاه مكلف به‌رسيدگي ماهوي است.

2 - اگر رأي دادگاه به صورت حكم باشد در صورتي كه حكم را نقض كند بايد به اصل دعوي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد.

3 - در صورتي كه متهم را بي‌گناه بداند حكم را نقض و او را تبرئه مي‌نمايد هر چند كه محكوم عليه درخواست تجديد نظر نكرده باشد و تنها‌دادستان يا يكي ديگر از كساني كه حق تجديد نظرخواهي دارند، تقاضاي تجديد نظر نموده باشند.

‌تبصره 1 - در امور حقوقي مرجع تجديد نظر فقط نسبت به آن چه مورد درخواست تجديد نظر واقع شده است رسيدگي خواهد نمود و نسبت به‌آن قسمت از حكم كه مورد درخواست تجديد نظر نمي‌باشد حق رسيدگي و اظهار نظر ندارد.

‌تبصره 2 - در احكام كيفري مرجع تجديد نظر نمي‌تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد مگر اين كه دادستان از اين جهت‌درخواست تجديد نظر نموده باشد.

‌ماده 5 - ديوان عالي كشور در مورد احكام دادگاه‌هاي حقوقي يك و كيفري يك و نظامي يك و انقلاب و مدني خاص به شرح زير اقدام مي‌نمايد:

1 - اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد آن را ابرام مي‌كند.

2 - اگر رأي، تجديد نظر خواسته از نظر احتساب محكوم‌به يا خسارات يا تعيين مشخصات طرفين دعوي يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق‌عمل با قانون و يا نقايصي نظير آنها كه متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي لطمه وارد نسازد، ديوان عالي كشور اشتباه را رفع و رأي را ابرام خواهد‌نمود.

3 - هر گاه در تعيين مجازات، اشتباهاً به ماده ديگر قانوني استناد شده ولي از اين اشتباه تغييري در ميزان مجازات حاصل نشده باشد حكم ابرام،‌ولي اخطار لازم به محكمه تالي داده خواهد شد.

‌مفاد اين بند در مورد بند 2 نيز اجراء مي‌شود.

‌ماده 6 - هر گاه رأي از دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي صادر شده يا بر خلاف قانون صادر شده يا رعايت تشريفات قانوني در آن نشده و عدم رعايت‌تشريفات مذكور، به درجه‌اي اهميت داشته باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بياندازد يا بدون توجه به دلايل يا مدافعات اصحاب دعوي با نقض تحقيقات‌صادر شده باشد، رأي را نقض و به شرح زير اقدام مي‌نمايد:

‌الف - اگر عملي كه محكوم‌عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد يا مشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي‌ديگر از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد، ديوان عالي كشور رأي را نقض بلاارجاع مي‌نمايد.

ب - اگر رأي منقوض، قرار باشد يا حكم به علت نقص تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به همان دادگاه صادركننده رأي ارجاع‌مي‌شود.

ج - اگر حكم به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شده باشد به دادگاهي كه ديوان عالي كشور آن را صالح مي‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع‌اليه‌مكلف به رسيدگي است.

‌د - در ساير موارد پس از نقض حكم، پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر همان دادگاه يا دادگاه هم‌عرض (‌به تشخيص ديوان عالي كشور)‌ارجاع مي‌گردد.

‌تبصره - هر گاه ديوان عالي كشور حكم را به علت نقص تحقيقات نقض كند مكلف است كليه نواقص تحقيقات را مشروحاً ذكر نمايد.

‌ماده 7 - مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان عالي كشور به شرح زير اقدام مي‌نمايد:

‌الف - در صورت نقض قرار در ديوان عالي كشور، دادگاه مرجوع‌اليه بايد از نظر ديوان متابعت نمايد و وارد رسيدگي ماهوي شود.

ب - در صورت نقض حكم به علت نقض تحقيقات، دادگاه مرجوع‌اليه بايد تحقيقات مورد نظر ديوان عالي كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به‌صدور حكم نمايد.

ج - در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور دادگاه مرجوع‌اليه مكلف به تبعيت از نظر ديوان عالي كشور نيست و مي‌تواند رأي اصراري صادر‌نمايد. اگر يكي از كساني كه حق درخواست تجديد نظر را دارد، درخواست تجديد نظر آن را نمايد پرونده مجدداً در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار‌مي‌گيرد اگر شعبه ديوان عالي كشور استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را ابرام مي‌نمايد و الا در هيأت عمومي شعب حقوقي يا كيفري ديوان عالي كشور‌حسب مورد مطرح مي‌شود و در صورتي كه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت حكم نقض، و دادگاه مرجوع‌اليه با توجه به استدلال‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر و رأي او قطعي است مگر اين كه قاضي صادركننده حكم پي به اشتباه خود ببرد.

‌ماده 8 - كليه آراء در موارد زير قابل تجديد نظر است:

1 - جايي كه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه رأي خود شود.

2 - جايي كه قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد متنبه گردد.

3 - جايي كه ثابت شود قاضي صادركننده رأي صلاحيت رسيدگي و انشاء رأي را نداشته است.

‌تبصره - در مورد بندهاي 1 و 2 مرجع تجديد نظر رأي را نقض و رسيدگي مي‌نمايد و در مورد بند 3 مرجع تجديد نظر بدواً به اصل ادعاي عدم‌صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز، رسيدگي مجدد را انجام خواهد داد.

‌ماده 9 - علاوه بر موارد مذكور در ماده 8 آراي زير نيز قابل تجديد نظر مي‌باشد تا چنانچه مرجع تجديد نظر پس از رسيدگي پي به اشتباه بين حكم و‌يا عدم صلاحيت دادگاه ببرد، رأي را نقض و رسيدگي مجدد نمايد.

1 - در امور مدني:

‌الف - حكمي كه خواسته آن از يك ميليون ريال متجاوز باشد.

ب - حكمي كه مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.

ج - حكمي كه مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً راي آنان را قاطع دعوي قرار داده باشند، نباشد.

‌د - طرفين دعوي كتباً حق تجديد نظرخواهي خود را ساقط نكرده باشند.

ه - حكم راجع به متفرعات دعوي، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي قابل تجديد نظر باشد.

2 - در امور كيفري:

‌الف - اعدام

ب - حدود، قصاص نفس و اطراف

ج - ديه بيش از خمس ديه كامل

‌د - ضبط و مصادره اموال

ه - در صورتي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از شش ماه حبس يا شلاق بيش از يك ميليون ريال جزاي نقدي باشد.

3 - آراء دادگاه مدني خاص:

‌الف - آراء راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر.

ب - آراء راجع به نسب و وصيت و وصايت و وقف و ثلث و حبس و توليت.

ج - حكم راجع به حجر و رفع حجر.

4 - قرارهاي زير در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي قابل تجديد نظر باشد:

‌الف - قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.

ب - قرار رد دعوي يا عدم استماع دعوي.

ج - قرار سقوط دعوي.

‌د - قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوي.

‌تبصره - احكامي كه در مرحله تجديد نظر صادر مي‌شود (‌به جز در خصوص رأي اصراري) قابل تجديد نظر مجدد نيست.

‌ماده 10 - جهات درخواست تجديد نظر به قرار زير است:

1 - ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا دروغ بودن شهادت شهود يا فقدان شرايط قانوني شهادت، در شهود.

2 - ادعاي مخالف بودن رأي با قانون.

3 - ادعاي عدم صلاحيت دادگاه يا عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي.

4 - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل يا مدافعات.

‌تبصره - اگر درخواست تجديد نظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد مرجع تجديد نظر در صورت وجود جهتي ديگر‌مي‌تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد.

‌ماده 11 - در موارد مذكور در ماده قبل اشخاص زير حق درخواست تجديد نظر را دارند:

1 - در مورد احكام حقوقي:

‌محكوم‌عليه يا نماينده قانوني يا قائم‌مقام او مانند وراث - وصي - انتقال‌گيرنده كه از رأي دادگاه متضرر مي‌شود.

2 - در مورد احكام كيفري:

‌الف - محكوم‌عليه يا نماينده قانوني او.

ب - شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او از جهت برائت متهم يا از حيث ضرر و زيان.

ج - دادستان از جهت برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني.

3 - در مورد قرارها:

‌هر يك از طرفين دعوي كه قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد يا نماينده قانوني آنان.

‌ماده 12 - مهلت درخواست تجديد نظر در موارد مذكور در ماده 9 براي اشخاص ساكن ايران 20 روز و براي كساني كه خارج از كشوري مي‌باشند، 2‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي مي‌باشد.

‌ماده 13 - متقاضي تجديد نظر بايد دادخواست و يا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده رأي و يا دفتر بازداشتگاهي كه در‌آن جا توقيف است تسليم نمايد.

‌مدير دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوي و تاريخ تسليم و ذكر شماره ثبت به تقديم‌كننده‌بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست يا درخواست تجديد نظر همان تاريخ را قيد نمايد. اين تاريخ، تاريخ تجديد نظرخواهي محسوب مي‌گردد.

‌دفتر بازداشتگاه مكلف است كه پس از ثبت تقاضاي تجديد نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأي ارسال نمايد دفتر دادگاه صادركننده رأي در‌صورتي كه تقاضاي تجديد نظر در مهلت قانوني باشد پس از تكميل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجديد نظر ارسال مي‌دارد.

‌تبصره 1 - دادگاه بايد در ذيل رأي خود قابل تجديد نظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديد نظر آن را معين نمايد.

‌تبصره 2 - هر گاه ثابت شود كه به علت قوه قهريه امكان استفاده از حق تجديد نظرخواهي در مهلتهاي مقرر نبوده است، ابتداي مهلت از تاريخ رفع‌قوه قهريه خواهد بود.

‌تبصره 3 - متقاضي تجديد نظر در آراء كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و در آراء حقوقي هزينه دادرسي برابر مقررات آيين‌دادرسي مدني خواهد بود.

‌ماده 14 - متقاضي تجديد نظر بايد تمام علل و جهات تقاضاي خود را در دادخواست يا درخواست تجديد نظر تصريح نمايد مگر اين كه آن جهت‌بعداً حادث شده باشد كه در صورت اخير مي‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسي اقدام كند.

‌ماده 15 - در صورتي كه تقاضاي تجديد نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد اجراي حكم در امور كيفري تا اتخاذ تصميم مرجع تجديد نظر متوقف‌خواهد شد.

‌ماده 16 - آراي صادره از حيث قطعيت يا عدم قطعيت تابع قانون زمان صدور آنها مي‌باشد.

‌ماده 17 - محكوم‌عليه مي‌تواند احكام قطعيت‌يافته هر يك از محاكم را كه قابل تجديد نظر بوده در صورتي كه ديوان عالي كشور در مقام تجديد نظر‌رسيدگي نكرده باشد از تاريخ قطعيت يافتن حكم تا يك ماه از دادستان كل كشور درخواست رسيدگي بنمايد. دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را‌مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور درخواست نقض مي‌نمايد. ديوان عالي كشور در صورت نقض حكم رسيدگي را به دادگاه‌هم‌عرض ارجاع مي‌دهد. رأي دادگاه در غير موارد مذكور در ماده 8 غير قابل اعتراض و تجديد نظر است.

‌ماده 18 - قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه‌ها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 1367.7.14 و ماده 35 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك‌و دو و شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368 و تفسير قانوني آن و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و ده تبصره در جلسه روز يك شنبه هفدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و در تاريخ 1372.5.24 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.