‌قانون تأمين اجتماعي

مصوب 1354.4.3

‌فصل اول

تعاريف - كليات

‌ماده 1- به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌اي تأمين اجتماعي سازمان تأمين‌اجتماعي كه در اين قانون "‌سازمان" ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد.

‌ماده 2- تعاريف:

1- بيمه شده شخصي است كه رأسا" مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در‌اين قانون را دارد.

2- خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده مي‌كنند.

3- كارگاه محلي است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند.

4- كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور يا به حساب او كار مي‌كند. كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهده‌دار اداره‌كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده به عهده مي‌گيرند.

5- مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي‌شود.

6- حق بيمه عبارت از وجوهي است كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي‌گردد.

7- بيماري، وضع غير عادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي‌كند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به كار مي‌شود‌يا اينكه موجب هر دو در آن واحد مي‌گردد.

8- حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي پيش‌بيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي‌دهد و موجب‌صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده مي‌گردد.

9- غرامت دستمزد بوجوهي اطلاق مي‌شود كه در ايام بارداري بيماري و عدم توانايي موقت، اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق به حكم‌اين قانون به جاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت مي‌شود.

10- وسايل كمكي پزشكي (‌پروتزواتز) وسايلي هستند كه به منظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس به كار‌مي‌روند.

11- كمك ازدواج مبغلي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه‌هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت مي‌گردد.

12- كمك عائله‌مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله‌مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت مي‌شود.

13- ازكارافتادگي كلي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه‌شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از (3).(1) از درآمد‌قبلي خود را به دست آورد.

14- ازكارافتادگي جزيي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را به‌دست آورد.

15- بازنشستگي عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون.

16- مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون به منظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت‌فوت او براي تأمين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت مي‌شود.

17- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه به طور يكجا براي جبران نقص عضو با جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده مي‌شود.

18- كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه به منظور تأمين هزينه‌هاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را به‌عهده مي‌گيرند پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 3- تأمين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير مي‌باشد:

‌الف - حوادث و بيماريها.

ب - بارداري.

ج - غرامت دستمزد.

‌د - ازكارافتادگي.

ه - بازنشستگي.

‌و - مرگ.

‌تبصره - مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائله‌مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.

‌ماده 4- مشمولين اين قانون عبارتند از:

‌الف - افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي‌كنند.

ب - صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

ج - دريافت‌كنندگان مستمريهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت.

‌تبصره 1- مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مستخدمين مؤسسات وابسته به دولت كه طبق قوانين مربوط به نحوي از‌انحاء از موارد مذكور در ماده سه اين قانون بهره‌مند مي‌باشند و در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد‌وزارت رفاه اجتماعي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود.

‌تبصره 2- مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افزارمندان ارتش از شمول‌اين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

‌تبصره 3- تعيين ميزان حق بيمه كه با توجه به ماده 28 اين قانون بايد توسط افراد صنفي و ساير صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي به تصويب كميسيونهاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي مجلسين مي‌رسد.

‌تبصره 4- مشمولين قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود‌مؤسسات مشمول قانون مذكور مكلفند با اعلام سازمان تأمين خدمات درماني حق بيمه درماني سهم خود و بيمه شده را كسر و توسط صندوق حمايت‌مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. ميزان حق بيمه درماني موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات بيمه خدمات درماني موضوع قانون تأمين خدمات‌درماني مستخدمين دولت است و نحوه وصول آن عينا" به ترتيبي است كه در قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و‌فوت پيش‌بيني شده است.

‌ماده 5- اتباع بيگانه كه در ايران طبق قوانين و مقررات مربوط به كار اشتغال دارند جز در مواردي كه طبق مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهاي دو جانبه يا چند‌جانبه بين ايران و ساير كشورها ترتيب خاص مقرر گرديده است در صورتي كه مشمول قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و‌ازكارافتادگي و فوت نباشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

‌ماده 6- اجراي هر يك از موارد مندرج در ماده سه اين قانون درباره روستاييان و افراد خانواده آنها به تدريج در مناطق مختلف مملكت و به تناسب‌توسعه امكانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان با توجه به ماده 117 اين قانون خواهد بود.

‌ماده 7- افراد شاغل در فعاليتهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه‌هاي اجتماعي نشده‌اند به ترتيب زير به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب‌وزير رفاه اجتماعي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت.

‌الف - موارد مذكور در بندهاي (ج - د - ه - و) ماده 3 اين قانون به تدريج و با توجه به امكانات سازمان اجراء خواهد شد، و در اين صورت ميزان‌حق بيمه با توجه به ماده 28 اين قانون تا خاتمه سال 1354، 19% حقوق يا مزد و از اول سال 1355 معادل 21% حقوق يا مزد خواهد بود كه در سال1354 كارفرما 13% و بيمه شده 4% و دولت 2% و از سال 1355 كارفرما14% و بيمه شده 5% و دولت 2% مي‌پردازند.

ب - موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون به تدريج و در صورتي اجراء خواهد شد كه سازمان وسايل و امكانات درماني لازم را براي‌بيمه‌شدگان فراهم نموده باشد.

‌الزام كارفرمايان يا افرادي كه به موجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند به تأديه حق بيمه از تاريخي است كه بيمه آنها از طريق انتشار آگهي‌در روزنامه و يا كتباً اعلام مي‌شود.

‌ماده 8- بيمه افراد و شاغلين فعاليتهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون به نحوي از انحاء مشمول مقررات قانون بيمه‌هاي اجتماعي يا قانون بيمه‌هاي‌اجتماعي روستاييان قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت.

‌تبصره - شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه‌هاي مقرر در اين قانون براي كساني كه به شغلي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف‌بيمه‌شدگان خارج شوند به موجب آيين‌نامه مربوط تعيين خواهد گرديد و به هر حال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد‌بود.

‌ماده 9- انجام تعهدات ناشي از موارد مذكور در بندهاي (‌الف و ب) ماده سه اين قانون به عهده سازمان تأمين خدمات درماني مي‌باشد.

‌ماده 10- از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه‌هاي اجتماعي و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان در سازمان تأمين اجتماعي ادغام مي‌شوند و‌كليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارايي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود كه تا تاريخ تصويب و‌اجراي آيين‌نامه موضوع ماده 13 اين قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل مي‌گردند.

‌ماده 11- تأسيسات و تجهيزات درمان سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كه از محل ذخاير سازمان مذكور تأمين شده است با حفظ مالكيت در اختيار‌سازمان تأمين خدمات درماني قرار مي‌گيرد.

‌تبصره - كاركنان واحدهاي درماني مذكور در اين ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود به سازمان تأمين خدمات درماني منتقل‌خواهند شد.

فصل دوم - اركان و تشكيلات

‌ماده 12- سازمان كه زير نظر وزير رفاه اجتماعي اداره مي‌شود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري مي‌باشد و امور مالي آن منحصرا"‌طبق مقررات اين قانون اداره خواهد شد.

‌ماده 13- آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي سازمان كه وسيله وزارتخانه‌هاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و آيين‌نامه‌هاي استخدامي‌كه به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌رسد پس از تأييد هيأت وزيران به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد.

‌وزارت رفاه اجتماعي مكلف است ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه‌هاي مذكور را تهيه و تقديم مجلسين نمايد و تا تصويب مجلسين‌آيين‌نامه‌هاي فعلي قابل اجرا است.

‌امور مالي و اداري و استخدامي سازمان تأمين خدمات درماني تابع آيين‌نامه‌هاي مالي و اداري و استخدامي فعالي سازمان خواهد بود و تا تصويب‌آيين‌نامه استخدامي سازمان كاركنان تأمين خدمات درماني تابع آيين‌نامه استخدامي فعلي سازمان بيمه‌هاي اجتماعي خواهند بود.

‌ماده 14- سازمان براي انجام وظايف خودداري تشكيلات مركزي و شعب و نمايندگيهايي خواهد بود.

‌ماده 15- اركان سازمان عبارتند از:

‌شوراي عالي.

‌هيأت مديره.

‌حسابرس (‌بازرس)

‌ماده 16- اعضاء شوراي عالي عبارتند از:

‌وزير رفاه اجتماعي كه رياست شوراي عالي را به عهده خواهد داشت.

‌وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون او.

‌وزير بهداري يا معاون او.

‌وزير تعاون و امور روستاها يا معاون او.

‌وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او.

‌وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه يا معاون او.

‌رييس كل بانك مركزي يا معاون او.

‌رييس كل بيمه مركزي يا معاون او.

‌دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا معاون او.

‌مدير عامل جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران يا قائم‌مقام او.

‌مدير عامل سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي يا قائم‌مقام او.

‌دو نفر نماينده كارفرمايان به معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.

‌دو نفر نماينده اصناف به معرفي هيأت عالي نظارت بر اتاقهاي اصناف كشور.

‌سه نفر نماينده كارگران بيمه شده به معرفي سازمانهاي كارگري و دو نفر از ساير گروهها به انتخاب وزير رفاه اجتماعي.

‌ماده 17- نمايندگان كارفرمايان، اصناف و بيمه‌شدگان براي مدت سه سال به عضويت شوراي عالي انتخاب مي‌شوند، تغيير آنها در مدت عضويت‌شوراي عالي سازمان و تجديد انتخاب آنها بلامانع است.

‌ماده 18- آيين‌نامه داخلي شوراي عالي سازمان پس از تصويب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده 19- وظايف و اختيارات شوراي عالي سازمان به شرح زير است:

‌الف - تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي كه طبق اين قانون به آن محول شده است.

ب - اتخاذ تصميم درباره خط مشي و سياست كلي تأمين اجتماعي به پيشنهاد هيأت مديره.

ج - رسيدگي به بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تصويب آن.

‌د- تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيأت مديره پس از تأييد شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس) و تعيين حق حضور‌اعضاي انتخابي شوراي عالي.

ه - تصويب خريد يا فروش اموال غير منقول.

‌و - اتخاذ تصميم در مورد بخشيدن بدهي كارفرماياني كه بدهي آنها از بيست هزار ريال كمتر بوده و به تشخيص هيأت مديره قادر به پرداخت آن‌نمي‌باشند.

‌كارفرماياني كه به عللي قادر به پرداخت حق بيمه معوقه نباشند و يا پرداخت بدهي به طور يكجا خارج از حدود قدرت مالي كارفرما و موجب تعطيل و‌يا وقفه كار كارگاه باشد شوراي عالي مي‌تواند به پيشنهاد هيأت مديره كارفرما را از پرداخت تمام يا قسمتي از خسارات مقرر در اين قانون معاف دارد‌همچنين ترتيبي براي تقسيط بدهي با رعايت مهلت كافي بدهد.

‌ز - اتخاذ تصميم در ساير اموري كه رييس شوراي عالي طرح آنها را در شوراي عالي لازم تشخيص دهد.

‌تبصره 1- وظايف و اختيارات شوراي عالي تأمين اجتماعي موضوع ماده 3 قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و‌فوت عينا" به شوراي عالي تأمين اجتماعي موضوع اين قانون محول و شوراي مذكور منحل مي‌شود.

‌تبصره 2- هر گاه هر يك از اعضاء شوراي عالي استعفا يا فوت كند يا بيش از 3 جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد جانشين او براي بقيه‌مدت مقرر به نحو مذكور فوق انتخاب خواهد شد. تشخيص عذر موجه با رييس شوراي عالي است.

‌ماده 20- هيأت مديره مركب از پنج نفر عضو به شرح زير مي‌باشد.

‌معاون تأمين اجتماعي وزارت رفاه اجتماعي كه رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمان است.

‌دو نفر عضو هيأت مديره به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيأت‌وزيران

‌يك نفر نماينده كارگران و يك نفر نماينده كارفرمايان به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران.

‌تبصره - مدت عضويت اعضاء هيأت مديره سه سال مي‌باشد و تجديد انتخاب آنها بلامانع است و در صورتي كه تغيير آنها قبل از انقضاء موعد‌مقرر لازم شناخته شود و نيز در صورت فوت يا استعفاء هر يك از آنها شخص ديگري به ترتيب مذكور براي بقيه مدت انتخاب خواهد شد. اعضاء هيأت‌مديره پس از اتمام مدت مأموريت خود تا تعيين هيأت مديره جديد كماكان به كار خود ادامه خواهند داد.

‌ماده 21- وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:

1- پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه‌هاي اجرايي تأمين اجتماعي به شوراي عالي.

2- تصويب دستورالعملهاي اداري و داخلي سازمان به پيشنهاد رييس هيأت مديره و مدير عامل در حدود مقررات مربوط.

3- تأييد آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون براي پيشنهاد آن به مراجع ذيصلاحيت.

4- تصويب برنامه و بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت طرح در شوراي عالي.

5- تصويب تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب شوراي عالي.

6- تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن بيش از 5 ميليون ريال باشد.

‌ماده 22- تصميمات هيأت مديره با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.

‌ماده 23- حسابرس (‌بازرس) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب شوراي عالي انتخاب مي‌شود حسابرس(‌بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله كند ولي مي‌تواند نظرات خود را به رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد‌حسابرس (‌بازرس) بلامانع است.

‌ماده 24 - وظايف و اختيارات حسابرس (‌بازرس) همان است كه در قانون تجارت براي بازرس شركت تعيين گرديده است و حسابرس (‌بازرس)‌مي‌تواند با اطلاع رييس هيأت مديره و مدير عامل به دفاتر سازمان رسيدگي و هر گونه توضيح و اطلاع را كه به منظور انجام وظيفه لازم بداند اخذ كند.

‌ماده 25- ترازنامه سالانه و گزارش مالي و صوت دارايي و بدهي سازمان بايد حداقل سي روز قبل از طرح در شوراي عالي به حسابرس (‌بازرس)‌داده شود و پس از رسيدگي با گزارش حسابرس (‌بازرس) به شوراي عالي تقديم گردد. حسابرس (‌بازرس) مكلف است نسخه‌اي از گزارش خود را ده‌روز قبل از تشكيل شوراي عالي به هيأت مديره تسليم كند.

‌ماده 26- وظايف و اختيارات رييس هيأت مديره و مدير عامل به شرح زير است:

1- اجراي برنامه‌ها و مصوبات شوراي عالي هيأت مديره.

2- تهيه و تنظيم بودجه و برنامه و گزارش مالي و ترازنامه و پيشنهاد آن به هيأت مديره و تقديم بودجه حداكثر سه ماه قبل از اتمام سال به شوراي‌عالي.

3- پيشنهاد تشكيلات سازمان با رعايت برنامه و بودجه مصوب به هيأت مديره.

4- تصويب و انجام معاملات تا پنج ميليون ريال.

‌ماده 27- رييس هيأت مديره و مدير عامل كه مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجراي اين قانون و مصوبات شوراي عالي و هيأت مديره مي‌باشد بر‌كليه تشكيلات سازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن داراي اختيارات كامل مي‌باشد رييس هيأت مديره‌و مدير عامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و مي‌تواند اين حق را شخصا" يا به وسيله وكلا و نمايندگي‌كه تعيين مي‌كند اعمال نمايد.

‌تبصره - رييس هيأت مديره و مدير عامل مي‌تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هر يك از اعضاء هيأت مديره يا هر يك از كاركنان‌سازمان به مسئوليت خود تفويض نمايد.

‌در صورتي كه رييس هيأت مديره و مدير عامل به عللي از قبيل بيماري يا مرخصي و مسافرت براي مدتي نتواند وظايف خود را انجام دهد يك نفر از‌اعضا هيأت مديره به پيشنهاد رييس هيأت مديره و مدير عامل و تصويب وزير رفاه اجتماعي كليه وظايف او را عهده‌دار خواهد بود. در اين صورت يك‌نفر از كاركنان سازمان به انتخاب وزير رفاه اجتماعي در غياب رييس هيأت مديره و مدير عامل با حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت خواهد كرد.

فصل سوم - منابع درآمد - مأخذ احتساب

حق بيمه و نحوه وصول آن

‌ماده 28- منابع درآمد سازمان به شرح زير مي‌باشد:

1- حق بيمه از اول مهر ماه تا پايان سال 1354 به ميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن به عهده بيمه شده و هجده‌درصد به عهده كارفرما و سه درصد به وسيله دولت تأمين خواهد شد.

2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان.

3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه‌هاي نقدي مقرر در اين قانون.

4- كمكها و هدايا.

‌تبصره 1- از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت كل حق‌بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مي‌يابد.

‌تبصره 2- دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را به طور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند.

‌تبصره 3- سازمان بايد حداقل هر سه سال يك بار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شوراي عالي گزارش دهد.

‌ماده 29- نه درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده 28 اين قانون حسب مورد براي هزينه‌هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي الف و ب‌ماده 3 اين قانون تخصيص مي‌يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت.

‌تبصره - غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه‌شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نمي‌شود به عهده سازمان مي‌باشد.

‌ماده 30- كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند 5 ماده 2 اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت‌نمايند.

‌تبصره - ارزش مزاياي غير نقدي مستمر مانند مواد غذايي - پوشاك - و نظاير آنها طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب شوراي‌عالي خواهد رسيد به طور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت مي‌گردد.

‌ماده 31- در مورد بيمه‌شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تأمين مي‌شود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه‌مقطوعا" به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي تعيين و مأخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت.

‌ماده 32- در مورد بيمه‌شدگاني كه كارمزد دريافت مي‌دارند حق بيمه مأخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت مي‌گردد اين حق بيمه در هيچ‌مورد نبايد از حق بيمه‌اي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي‌گيرد كمتر باشد.

‌ماده 33 - حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه به حداقل‌مزد يا حقوق تعلق مي‌گيرد كمتر باشد. در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه سهم كارآموز به‌عهده كارفرما خواهد بود.

‌ماده 34- در صورتي كه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي‌پردازند حق بيمه سهم‌بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.

‌ماده 35- سازمان مي‌تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي سازمان مزد يا حقوق بيمه‌شدگان بعضي از فعاليتها را طبقه‌بندي نمايد و حق بيمه‌را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد.

‌ماده 36- كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي‌باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم‌بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأديه نمايد.

‌در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصا" مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم‌پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.

‌تبصره - بيمه‌شدگاني كه تمام يا قسمتي از درآمد آنها به ترتيب مذكور در ماده 31 اين قانون تأمين مي‌شود مكلفند حق بيمه سهم خود را براي‌پرداخت به سازمان به كارفرما تأديه نمايند ولي در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود.

‌ماده 37- هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي - شرطي - رهني - صلح‌حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال به طور رسمي يا غير رسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي‌معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نمايد دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذاركننده‌استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف 15 روز از تاريخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخي به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون‌مفاصاحساب ثبت خواهد كرد. در صورتي كه بنابه اعلام سازمان واگذاركننده بدهي داشته باشد مي‌تواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون‌اينكه پرداخت بدهي حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي به ميزان حق بيمه ساقط كند.

‌در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود.

‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاقهاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا‌هر نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند. در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌حق بيمه مي‌باشد.

‌تبصره - سازمان مكلف است حداكثر پس از يك ماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاكننده تسليم نمايد.

‌ماده 38- در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي‌كند مقاطعه كار‌را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه‌كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون‌بپردازد.

‌پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه‌كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.

‌در مورد مقاطعه‌كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مي‌كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا به‌درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد.

‌هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه‌كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق‌دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌كار مطالبه و وصول نمايد. كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي -‌همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و مؤسسات غير دولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي‌باشند.

‌ماده 39- كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنين صورت مزد يا حقوق‌بيمه‌شدگان را به ترتيبي كه در آيين‌نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد به سازمان تسليم نمايد. سازمان‌حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت‌به شرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول مينمايد هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه‌التفاوت حق بيمه را رأسا"‌تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد.

‌ماده 40- در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان مي‌تواند حق بيمه را رأسا" تعيين و از‌كارفرما مطالبه و وصول نمايد.

‌ماده 41- در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان مي‌تواند پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته‌تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد.

‌ماده 42- در صورتي كه كارفرما به ميزان حق بيمه و خسارات تأخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي‌تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ‌اعتراض خود را كتباً به سازمان تسليم نمايد. سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يك ماه پس از دريافت آن در هيأت بدوي تشخيص‌مطالبات مطرح نمايد.

‌در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده 50 اين قانون وصول‌خواهد شد.

‌ماده 43 - هيأتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل مي‌گردند:

1- نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيأت را به عهده خواهد داشت.

2- يك نفر به عنوان نمايند كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده صنف‌مربوط به معرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

3- يك نفر به انتخاب شوراي عالي تأمين اجتماعي.

4- نماينده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تأمين اجتماعي به انتخاب وزير رفاه اجتماعي.

‌آراء هيأتهاي بدوي در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارات دويست هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد مقرر‌مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه بيش از دويست هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف 20‌روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني رأي هيأت بدوي حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت.

‌ماده 44- هيأتهاي تجديد نظر تشخيص مطالبات در تهران با شركت افراد زير تشكيل مي‌شود:

1- نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيأت را به عهده خواهد داشت.

2- يك نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزارت دادگستري.

3- يك نفر به انتخاب شوراي عالي تأمين اجتماعي.

4- نماينده سازمان به انتخاب رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمان.

5- يك نفر به عنوان نمايند كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده اتاق‌اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

‌آراء هيأت تجديد نظر قطعي و لازم‌الاجراء است.

‌تبصره - هيأتهاي بدوي و تجديد نظر تاريخ رسيدگي را به كارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است.

‌ماده 45 - نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر و تشكيل جلسات هيأتها و ترتيب رسيدگي و صدور رأي و ابلاغ به موجب آيين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت مديره سازمان به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد.

‌ماده 46- سازمان مي‌تواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط نمايد و در اين صورت كارفرما بايد معادل‌دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد.

‌در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد.

‌تبصره - در مواردي كه به علت بحران مالي كه موجب وقفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما ميتواند در موعد‌تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديركرد را تقاضا نمايد. در اين صورت هيأتهاي بدوي و تجديد نظر تشخيص مطالبات به‌تقاضاي كارفرما رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهند نمود.

‌ميزان خسارت و جريمه ديركرد در هر حال نبايد از 12 درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال كمتر باشد.

‌ماده 47- كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه‌شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختيار او بگذارند.

‌بازرسان سازمان مي‌توانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب اطلاعات لازم به هر يك از رؤسا و كارمندان‌و كارگران كارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند.

‌بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسئوليتهاي مذكور در مواد 52 و 53 قانون كار‌خواهند بود. نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يك ماه از طرف سازمان به كارفرما اعلام خواهد شد.

‌ماده 48- از تاريخي كه سازمان با توجه به ماده 7 اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم به انجام تعهدات قانوني طبق مقررات‌نسبت به بيمه‌شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

‌تبصره - در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان مي‌تواند مزد يا حقوق بيمه‌شدگان را بر اساس مأخذي كه طبق ماده 40‌اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد. در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده به طريق‌مذكور ميسر نباشد سازمان مزاياي نقدي را به مأخذ حداقل مزد يا حقوق به طور علي‌الحساب پرداخت نمايد.

‌ماده 49 - مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز مي‌باشد.

‌ماده 50- مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير و جريمه‌هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه‌هاي اجتماعي و‌قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان باشد، همچنين هزينه‌هاي انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذكور در مواد 99 و 100 اين قانون در حكم‌مطالبات مستند به استناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به وسيله مأمورين اجراي سازمان قابل وصول مي‌باشد.

‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت‌دادگستري به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصويب آيين‌نامه مزبور مقررات اين ماده توسط مأمورين اجراي احكام محاكم دادگستري بر اساس‌آيين‌نامه ماده 35 قانون بيمه‌هاي اجتماعي اجراء خواهد شد.

‌فصل چهارم مقررات مالي

‌ماده 51- هيأت مديره مكلف است تا اول دي ماه هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد تنظيم و به شوراي عالي سازمان پيشنهاد نمايد.‌شوراي عالي سازمان مكلف است حداكثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصويب و به هيأت مديره ابلاغ نمايد.

‌تبصره - سهم سازمان تأمين خدمات درماني از بابت هزينه‌هاي ناشي از بندهاي الف و ب ماده 3- اين قانون به ترتيب مقرر در ماده 29 بايد در‌بودجه سازمان مشخص گردد.

‌ماده 52- مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدهاي حاصل از خسارات و زيان ديركرد و بهره سپرده‌ها و سود اوراق بهادار و سود‌سرمايه‌گذاريها و درآمد حاصل از فروش يا واگذاري و يا بهره‌برداري از اموال سازمان كلا" به حساب ذخائر منظور خواهد شد.

‌تبصره 1- شوراي عالي سازمان هر سال به پيشنهاد هيأت مديره از محل ذخائر مبلغي جهت خريد اموال غير منقول و ايجاد ساختمانها يا تأسيسات‌و تجهيزات جديد كه اعتبار آن در بودجه سازمان تأمين نشده باشد تخصيص خواهد داد.

‌تبصره 2- ايجاد تأسيسات درماني به پيشنهاد سازمان تأمين خدمات درماني و تأييد هيأت مديره سازمان و تصويب شوراي عالي از محل ذخائر‌صورت خواهد گرفت و با حفظ مالكيت سازمان در اختيار سازمان تأمين خدمات درماني گذارده خواهد شد.

‌ماده 53- ذخائر سازمان نزد بانك رفاه كارگران متمركز خواهد شد بانك مذكور ذخائر مزبور را تحت نظر هيأتي با تصويب شوراي عالي سازمان به‌كار خواهد انداخت.

فصل پنجم - حوادث و بيماريها و بارداري

‌ماده 54- بيمه‌شدگان و افراد خانواده آنها از زماني كه مشمول مقررات اين قانون قرار مي‌گيرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث يا ابتلاء به‌بيماري مي‌توانند از خدمات پزشكي استفاده نمايند. خدمات پزشكي كه به عهده سازمان تأمين خدمات درماني است شامل كليه اقدامات درماني‌سرپايي - بيمارستاني - تحويل داروهاي لازم و انجام آزمايشات تشخيص طبي مي‌باشد.

‌ماده 55- خدمات درماني موضوع اين قانون به دو صورت انجام مي‌گيرد:

‌الف - روش مستقيم براي بيمه‌شدگاني كه از پزشك - درمانگاه - بيمارستانها و ساير امكانات درماني متعلق به اين سازمان استفاده مي‌نمايند.

ب - روش غير مستقيم براي بيمه‌شدگاني كه در انتخاب پزشك درمانگاه - بيمارستان آزادي عمل خواهند داشت و سازمان تعهدات درماني خود‌را از طريق خريد خدمات درماني انجام مي‌دهد.

‌تبصره - ضوابط استفاده از روشهاي فوق طبق آيين‌نامه‌اي كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي فني سازمان‌تأمين خدمات درماني خواهد رسيد تعيين مي‌گردد.

‌ماده 56- به منظور توان‌بخشي ترميم و تجديد فعاليت بيمه‌شدگان آسيب‌ديده كه قدرت كار اوليه خود را از دست داده‌اند سازمان تأمين خدمات‌درماني براي اشتغال آنها به كارهاي مناسب ديگر طبق آيين‌نامه‌هايي كه از طرف شوراي فني سازمان مذكور پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي سازمان‌خواهد رسيد از طريق مؤسسات حرفه‌اي معلولين اقدام خواهد نمود.

‌ماده 57- در صورتي كه معالجه بيمار مستلزم انتقال او از روستا يا از شهرستان به شهرستان ديگر باشد ترتيب نقل و انتقال طبق ضوابطي خواهد بود‌كه از طرف سازمان تأمين خدمات درماني پيشنهاد و به تصويب شوراي فني سازمان مذكور مي‌رسد.

‌ماده 58- افراد خانواده بيمه شده كه از كمكهاي مقرر در ماده 54 اين قانون استفاده مي‌كنند عبارتند از:

1- همسر بيمه شده.

2- شوهر بيمه شده در صورتي كه معاش او توسط بيمه شده زن تأمين مي‌شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي‌موضوع ماده 91 اين قانون ازكارافتاده شناخته شود.

3- فرزندان بيمه شده كه داراي يكي از شرايط زير باشند:

‌الف - كمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بيست سالگي و يا منحصرا" طبق گواهي يكي از‌مؤسسات رسمي آموزشي به تحصيل اشتغال داشته باشند.

ب - در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي سازمان تأمين خدمات درماني قادر به كار نباشند.

4- پدر و مادر تحت تكفل بيمه شده مشروط بر اينكه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و يا اينكه به تشخيص‌كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 ازكارافتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمري دريافت ننمايند.

‌ماده 59 - بيمه‌شدگاني كه تحت معالجه و يا درمانهاي توان‌بخشي قرار مي‌گيرند و بنا به تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني موقتا" قادر به كار‌نيستند به شرط عدم اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق استحقاق دريافت غرامت دستمزد را با رعايت شرايط زير خواهند داشت:

‌الف - بيمه شده بر اثر حوادث ناشي از كار و غير ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه‌اي تحت درمان قرار گرفته باشد.

ب - در صورتي كه بيمه شده به سبب بيماري و طبق گواهي پزشك احتياج به استراحت مطلق يا بستري شدن داشته باشد و در تاريخ اعلام‌بيماري مشغول به كار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشد.

‌ماده 60- حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد.

‌مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دستور‌كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده‌دار انجام مأموريتي باشد.

‌اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توان‌بخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام‌وظيفه محسوب مي‌گردد مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد.

‌حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي‌افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي‌شود.

‌ماده 61- بيماريهاي حرفه‌اي به موجب جدولي كه به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. مدت‌مسئوليت سازمان تأمين خدمات درماني نسبت به درمان هر يك از بيماريهاي حرفه‌اي پس از تغيير كار بيمه شده به شرحي است كه در جدول مزبور قيد‌مي‌شود.

‌ماده 62- مدت پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري و ميزان آن به شرح زير مي‌باشد:

1- غرامت دستمزد از اولين روزي كه بيمه شده بر اثر حادثه يا بيماري حرفه‌اي و به موجب تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني قادر به كار‌نباشد پرداخت خواهد شد.

‌در مواردي كه عدم اشتغال به كار و معالجه به سبب بيماري باشد در صورتي كه بيمار در بيمارستان بستري نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت‌خواهد شد.

2- پرداخت غرامت دستمزد تا زماني كه بيمه شده به تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني قادر به كار نبوده و به موجب مقررات اين قانون از كار‌افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد يافت.

3- غرامت دستمزد بيمه شده‌اي كه داراي همسر يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل باشد به ميزان سه چهارم آخرين مزد يا حقوق روزانه او پرداخت‌مي‌گردد.

4- غرامت دستمزد بيمه شده‌اي كه همسر يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرين مزد يا حقوق روزانه او مي‌باشد‌مگر اينكه بيمه شده به هزينه سازمان تأمين خدمات درماني بستري شود كه در اين صورت غرامت دستمزد معادل يك دوم آخرين مزد يا حقوق روزانه‌وي خواهد بود.

5- هر گاه سازمان تأمين خدمات درماني بيمه شده‌اي را براي معالجه به شهرستان ديگري اعزام دارد و درمان او را به طور سرپايي انجام دهد علاوه‌بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزينه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد.

‌در صورتي كه به تشخيص پزشك معالج مادام كه بيمار احتياج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق يا دستمزد‌بيمه شده نيز به همراه بيمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.

‌ماده 63- در مورد بيماريها يا حوادث آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ايام بيماري عبارت است از جمع كل‌دريافتي بيمه شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين 90 روز قبل از شروع بيماري تقسيم به روزهاي كار و در مورد بيمه‌شدگاني كه‌كارمزد دريافت مي‌كنند آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين 90 روز قبل از‌شروع بيماري تقسيم بر نود مشروط بر اينكه غرامت دستمزد اين مبلغ از غرامت دستمزدي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي‌گيرد كمتر نباشد. در‌صورتي كه بيمه شده دريافت‌كننده كارمزد ظرف سه ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده كرده باشد متوسط دستمزدي كه مبناي محاسبه غرامت‌دستمزد مذكور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ايام بيماري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد.

‌ماده 64- در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين و مقررات ديگري مكلف باشند حقوق يا مزد بيمه‌شدگان بيمار خود را پرداخت نمايند سازمان تأمين‌خدمات درماني فقط عهده‌دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود.

‌تبصره - در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين ديگري مكلف باشند حقوق كارگران مسلول خود را پرداخت نمايند سازمان فقط عهده‌دار معالجه آنها‌طبق مقررات اين قانون خواهد بود.

‌ماده 65- در صورت وقوع حادثه ناشي از كار كارفرما مكلف است اقدامات لازم اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده به عمل آورده و‌مراتب را ظرف سه روز اداري كتباً به اطلاع سازمان برساند. در صورتي كه كارفرما بابت اقدامات اوليه مذكور متحمل هزينه‌اي شده باشد سازمان تأمين‌خدمات درماني هزينه‌اي مربوط را خواهد پرداخت.

‌ماده 66- در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيما" ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات‌بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان تأمين خدمات درماني و سازمان هزينه‌هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمريها‌و غيره را پرداخته و طبق ماده 50 اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

‌تبصره 1- مقصر مي‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع اين ماده به سازمان از اين بابت بري‌الذمه شود.

‌تبصره 2- هر گاه بيمه شده مشمول مقررات مربوط به بيمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني و يا‌شخصا" كمكهاي مقرر در اين قانون را نسبت به بيمه شده انجام خواهند داد و شركتهاي بيمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات‌خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

‌ماده 67- بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتي كه ظرف يك سال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد‌مي‌تواند به شرط عدم اشتغال به كار از كمك بارداري استفاده نمايد. كمك بارداري دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده طبق ماده 63 مي‌باشد كه‌حداكثر براي مدت دوازده هفته جمعا" قبل و بعد از زايمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.

‌ماده 68- بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتي كه در طول مدت يك سال قبل از وضع حمل حق بيمه شصت روز را پرداخته باشد از‌كمكها و معاينه‌هاي طبي و معالجات قبل از زايمان و حين زايمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد كرد.

‌سازمان تأمين خدمات درماني بنا به درخواست بيمه شده مي‌تواند به جاي كمكهاي مذكور مبلغي وجه نقد به بيمه شده پرداخت نمايد، مبلغ مزبور در‌آيين‌نامه‌اي كه از طرف هيأت مديره تأمين خدمات درماني تهيه و به تصويب شوراي عالي سازمان مي‌رسد تعيين خواهد شد.

‌ماده 69- در صورتي بيمه شده زن و يا همسر بيمه شده مرد به بيماريهايي مبتلا شود كه شيردادن براي طفل او زيان‌آور باشد يا پس از زايمان فوت‌شود شير مورد نياز تا 18‌ماهگي تحويل خواهد شد.

فصل ششم - از كار افتادگي

‌ماده 70- بيمه‌شدگاني كه طبق نظر پزشك معالج غير قابل علاج تشخيص داده مي‌شوند پس از انجام خدمات توان‌بخشي و اعلام نتيجه توان‌بخشي‌يا اشتغال چنانچه طبق نظر كميسيونهاي پزشكي مذكور در ماده 91 اين قانون توانايي خود را كلا" يا بعضا" از دست داده باشند به ترتيب زير با آنها رفتار‌خواهد شد:

‌الف - هرگاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده شصت و شش درصد و بيشتر باشد از كارافتاده كلي شناخته مي‌شود.

ب - چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين سي و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشي از كار باشد از كار افتاده جزيي شناخته‌مي‌شود.

ج - اگر درجه كاهش قدرت كار بيمه شده بين ده تا سي و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشي از كار باشد استحقاق دريافت غرامت نقص‌مقطوع را خواهد داشت.

‌ماده 71- بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه‌اي از كار افتاده كلي شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه‌استحقاق دريافت مستمري ازكارافتادگي ناشي از كار را خواهد داشت..

‌ماده 72- ميزان مستمري ماهانه ازكارافتادگي كلي ناشي از كار عبارت است از يك سي و پنجم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات‌پرداخت حق بيمه مشروط بر اينكه اين مبلغ از پنجاه درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او كمتر و از صد درصد آن بيشتر نباشد.

‌در مورد بيمه‌شدگاني كه داراي همسر بوده يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل داشته باشند و مستمري استحقاقي آنها از شصت درصد مزد يا حقوق‌متوسط آنها كمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمري استحقاقي به عنوان كمك مشروط بر آن كه جمع مستمري و كمك از 60% تجاوز نكند‌پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 1- شوهر يا فرزند يا پدر يا مادر با شرايط زير تحت تكفل بيمه شده محسوب مي‌شوند:

1- سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و يا به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده كلي بوده و در هر دو حالت‌به حكم اين قانون مستمري دريافت ننمايد و معاش او توسط زن تأمين شود.

2- فرزندان بيمه شده كه حائز شرايط مذكور در بند 3 ماده 58 اين قانون باشند.

3- سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بيشتر بوده يا اينكه به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون ازكارافتاده‌باشند و معاش آنها توسط بيمه شده تأمين و در هر حال به موجب اين قانون مستمري دريافت ندارند.

‌تبصره 2- مزد يا حقوق متوسط ماهانه بيمه شده موضوع اين ماده عبارت است از جمع كل مزد يا حقوق او كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت گرديده‌ظرف هفت صد و بيست روز قبل از وقوع حادثه ناشي از كار يا شروع بيماري حرفه‌اي كه منجر به ازكارافتادگي شده است تقسيم به روزهاي كار ضرب‌درسي.

‌ماده 73- به بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين سي و سه تا شصت و شش درصد توانايي كار خود را دست داده باشد مستمري‌ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار پرداخت خواهد شد.

‌ميزان مستمري عبارت است از حاصل ضرب درصد ازكارافتادگي در مبلغ مستمري ازكارافتادگي كلي استحقاقي كه طبق ماده 70 اين قانون تعيين‌مي‌گردد.

‌ماده 74- بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين ده تا سي و سه درصد توانايي كار خود را از دست داده باشد استحقاق دريافت غرامت نقص‌عضو را خواهد داشت ميزان اين غرامت عبارت است از سي و شش برابر مستمري استحقاقي مقرر در ماده 72 اين قانون ضرب در، درصد ازكارافتادگي.

‌ماده 75- بيمه شده‌اي كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا ابتلاء به بيماري حداقل حق بيمه يك سال كار را كه متضمن حق بيمه‌نود روز كار ظرف يك سال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به ازكارافتادگي باشد پرداخت نموده باشد در صورت ازكارافتادگي كلي حق استفاده از‌مستمري ازكارافتادگي كلي غير ناشي از كار ماهانه را خواهد داشت.

‌تبصره- محاسبه متوسط دستمزد و مستمري ازكارافتادگي موضوع ماده فوق به ترتيب مقرر در ماده 70 اين قانون و تبصره 2 آن صورت خواهد‌گرفت.

فصل هفتم - بازنشستگي

‌ماده 76- مشمولين اين قانون در صورت حائزبودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت.

1- حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند.

2- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسيده باشد.

‌تبصره - در مورد افرادي كه قبل از تقاضاي بازنشستگي حداقل مدت بيست سال متوالي يا بيست و پنج سال متناوب در مناطق بد آب و هوا كار‌كرده‌اند و يا آنكه به كارهاي سخت و مخل سلامتي (‌زيان‌آور) اشتغال داشته‌اند سن بازنشستگي پنجاه و پنج سال تمام خواهد بود، كساني كه سي سال‌تمام كار كرده و حق بيمه مقرر را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه و پنج سال تمام مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي كنند. مناطق‌بد آب و هوا و كارهاي زيان‌آور به موجب آيين‌نامه مربوط مصوب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

‌ماده 77- ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي و پنجم متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط‌بر آن كه از صد درصد متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد.

‌تبصره - متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارت است از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه بر اساس آن حق بيمه‌پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار.

‌ماده 78- كارفرما مي‌تواند بازنشستگي بيمه‌شدگاني را كه حداقل پنج سال پس از رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون به كار خود ادامه‌داده‌اند از سازمان تقاضا نمايد.

‌ماده 79- در مورد مستخدمين شركتهاي دولتي كه به موجب قانون اكثريت سهام آنها متعلق به بخش خصوصي شده يا بشود به ترتيب زير رفتار‌خواهد شد:

1- مستخدمين مشمول ماده 33 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه‌خاص بوده‌اند تابع مقررات بازنشستگي و وظيفه مورد عمل خود خواهند بود.

2- مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول قانون بيمه‌هاي اجتماعي هستند مشمول مقررات اين قانون خواهند شد.

3- ساير مستخدمين تابع مقررات قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت خواهند شد.

4- نحوه احتساب سوابق خدمت دولتي مستخدمين مذكور در بندهاي 1 و3 و ميزان پرداخت كسور بازنشستگي توسط مستخدم و كارفرما و‌همچنين ترتيب تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين آنان به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه اجتماعي با همكاري‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي مي‌رسد.

فصل هشتم - مرگ

‌ماده 80- بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي در يكي از حالات زير مستمري بازماندگان دريافت خواهند داشت:

1- در صورت فوت بيمه شده بازنشسته.

2- در صورت فوت بيمه شده از كار افتاده كلي مستمري‌بگير.

3- در صورت فوت بيمه شده‌اي كه در ده سال آخر حيات خود حداقل حق بيمه يك سال كار را در آخرين سال حيات پرداخته باشد.

4- در مواردي كه بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه‌اي فوت نمايد.

‌ماده 81- بازماندگان واجد شرايطي متوفي كه استحقاق دريافت مستمري را خواهند داشت عبارتند از:

1- عيال دائم بيمه شده متوفي مادام كه شوهر اختيار نكرده است.

2- فرزندان متوفي در صورتي كه سن آنان كمتر از هيجده سال تمام باشد و يا منحصرا" به تحصيل اشتغال داشته باشند يا به علت بيماري يا نقص‌عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر به كار نباشند.

3- پدر و مادر متوفي در صورتي كه اولا" تحت تكفل او بوده ثانيا" سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز كرده باشد و يا آن‌كه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون ازكارافتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند.

‌ماده 82- بازماندگان بيمه شده زن با شرايط زير از مستمري استفاده خواهند كرد.

1- شوهر مشروط بر اينكه اولا" تحت تكفل زن بوده ثانيا" سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين‌قانون ازكارافتاده بوده و در هر حال مستمري از سازمان دريافت نكند.

2- فرزندان در صورت حائزبودن شرايط زير:

‌الف - پدر آنها در قيد حيات نبوده يا واجد شرايط مذكور در بند اول اين ماده باشد و از مستمري ديگري استفاده نكند.

ب - سن آنها كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصرا" به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل و يا به علت بيماري يا نقص عضو طبق‌گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر به كار نباشند.

3- پدر و مادر در صورتي كه اولا" تحت تكفل او بوده ثانيا" سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز كرده باشد و يا آن كه به‌تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون ازكارافتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند.

‌ماده 83- سهم مستمري هر يك از بازماندگان بيمه شده متوفي به شرح زير مي‌باشد:

1- ميزان مستمري همسر بيمه شده متوفي معادل پنجاه درصد مستمري استحقاقي بيمه شده است و در صورتي كه بيمه شده مرد داراي چند‌همسر دائم باشد مستمري به تساوي بين آنان تقسيم خواهد شد.

2- ميزان مستمري هر فرزند بيمه شده متوفي معادل بيست و پنج درصد مستمري استحقاقي بيمه شده مي‌باشد و در صورتي كه پدر و مادر را از‌دست داده باشد مستمري او دو برابر ميزان مذكور خواهد بود.

3- ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر بيمه شده متوفي معادل بيست درصد مستمري استحقاقي بيمه شده باشد.

‌مجموع مستمري بازماندگان بيمه شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفي تجاوز نمايد هر گاه مجموع مستمري از اين ميزان تجاوز كند‌سهم هر يك از مستمري‌بگيران به نسبت تقليل داده مي‌شود و در اين صورت اگر يكي از مستمري‌بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت‌مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم‌بندي مذكور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هر حال بازماندگان بيمه شده از صد درصد مستمري‌بازماندگان متوفي استفاده خواهند كرد.

‌تبصره - منظور از مستمري استحقاقي بيمه شده متوفي مستمري حين فوت او مي‌باشد. در مورد بيمه‌شدگاني كه در اثر هر نوع حادثه يا بيماري‌فوت شوند مستمري استحقاقي عبارت است از مستمري كه براي بيمه شده ازكارافتاده كلي حسب مورد برقرار مي‌شود.

‌ماده 84- هرگاه بيمه شده فوت كند هزينه كفن و دفن او از طرف سازمان تأمين خدمات درماني پرداخت خواهد شد.

‌فصل نهم - ازدواج و عائله‌مندي

‌ماده 85- به بيمه شده زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج مي‌كند مبلغي معادل يك ماه متوسط مزد يا حقوق با رعايت شرايط زير به عنوان كمك‌ازدواج پرداخت مي‌شود.

1- در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي او با كارفرما قطع نشده باشد.

2- ظرف پنج سال قبل از تاريخ ازدواج حداقل حق بيمه هفت صد و بيست روز كار را به سازمان پرداخته باشد.

3- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمي ازدواج به ثبت رسيده باشد.

‌تبصره 1- مزد يا حقوق متوسط موضوع اين ماده عبارت است از جمع دريافتي بيمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه به مأخذ آن حق بيمه‌پرداخت شده است تقسيم بر 24.

‌تبصره 2- در صورتي كه طرفين عقد ازدواج واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند كمك ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.

‌ماده 86- كمك عائله‌مندي منحصرا" تا دو فرزند بيمه شده پرداخت مي‌شود مشروط بر آن كه :

1- بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفت صد و بيست روز كار را داشته باشد.

2- سن فرزندان او از هجده سال كمتر باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق‌گواهي كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر به كار نباشند.

‌ميزان كمك عائله‌مندي معادل سه برابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده در مناطق مختلف براي هر فرزند در هر ماه مي‌باشد.

‌ماده87- پرداخت كمك عائله‌مندي به عهده كارفرما مي‌باشد و بايد در موقع پرداخت مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت شود.

‌تبصره - هر گاه در مورد پرداخت كمك عائله‌مندي اختلافي بين بيمه شده و كارفرما حاصل شود به طريق مذكور در فصل حل اختلاف قانون كار‌عمل خواهد شد.

فصل دهم - مقررات كلي راجع به كمكها

‌ماده 88- انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط كار به عهده كارفرمايان است. بيمه‌شدگاني كه در محيط كار با مواد زيان‌آور از قبيل گازهاي سمي،‌اشعه و غيره تماس داشته باشند بايد حداقل هر سال يك بار از طرف سازمان تأمين خدمات درماني معاينه پزشكي شوند.

‌ماده 89- افرادي كه به موجب قوانين سابق بيمه‌هاي اجتماعي يا به موجب اين قانون بازنشسته و يا ازكارافتاده شده يا مي‌شوند و افراد بلافصل‌خانواده آنها همچنين افرادي كه مستمري بازماندگان دريافت مي‌دارند با پرداخت دو درصد از مستمري دريافتي از خدمات درماني مذكور در بندهاي‌الف و ب ماده 3 اين قانون توسط سازمان تأمين خدمات درماني برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت وجوه پرداختي توسط بيمه‌شدگان موضوع اين ماده‌تا مبالغي كه طبق ضوابط قانون تأمين درمان مستخدمين دولت بايد پرداخت شود از طرف سازمان تأمين خواهد شد.

‌ماده 90- افراد شاغل در كارگاهها بايد قابليت و استعداد جسماني متناسب با كارهاي مرجوع داشته باشند بدين منظور كارفرمايان مكلفند قبل از به‌كار گماردن آنها ترتيب معاينه پزشكي آنها را بدهند.

‌در صورتي كه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كه نامبردگان در حين استخدام قابليت و استعداد كار مرجوع را نداشته و كارفرما در معاينه‌پزشكي آنها تعلل كرده است و بالنتيجه بيمه شده دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يابد سازمان تأمين خدمات درماني و اين سازمان مقررات اين‌قانون را درباره بيمه شده اجرا و هزينه‌هاي مربوط را از كارفرما طبق ماده 50 اين قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.

‌ماده 91- براي تعيين ميزان ازكارافتادگي جسمي و روحي بيمه‌شدگان و افراد خانواده آنها كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر پزشكي تشكيل خواهد‌شد. ترتيب تشكيل و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگي و صدور رأي بر اساس جدول ميزان ازكارافتادگي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد اين‌سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.

‌ماده 92- به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف درماني ناشي از اجراي اين قانون 3 نفر از كارشناسان بيمه درماني به انتخاب وزير رفاه اجتماعي‌در شوراي فني سازمان تأمين خدمات درماني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت عضويت خواهند يافت.

‌ماده 93- تغيير ميزان ازكارافتادگي در موارد زير مستلزم تجديد نظر در مبلغ مستمري ميباشد.

1- مستمري ازكارافتادگي كلي در صورت از بين رفتن شرايط ازكارافتادگي كلي به محض اشتغال مجدد مستمري‌بگير قطع مي‌شود. در صورتي كه‌تقليل ميزان ازكارافتادگي ناشي از كار به ميزان مندرج در مواد 73 و 74 اين قانون باشد حسب مورد مستمري ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار يا غرامت‌نقص عضو پرداخت خواهد شد.

2- مستمري ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار موضوع ماده 73 اين قانون ظرف پنج سال از تاريخ برقراري قابل تجديد نظر مي‌باشد.

‌در صورتي كه در نتيجه تجديد نظر معلوم گردد كه بيمه شده فاقد يكي از شرايط مقرر مي‌باشد مستمري او قطع خواهد شد و در صورتي كه مشمول ماده74 اين قانون شناخته شود غرامت مذكور در آن ماده را دريافت خواهد نمود.

3- هرگاه ميزان ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار افزايش يابد و اين تغيير نتيجه حادثه منجر به ازكارافتادگي باشد مستمري ازكارافتادگي جزيي‌حسب مورد به مستمري كلي ناشي از كار تبديل و يا ميزان مستمري ازكارافتادگي جزيي افزايش خواهد يافت.

‌ماده 94- هر گاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد فقط كمك نقدي كه ميزان آن بيشتر است پرداخت‌خواهد شد به استثناي كمك ازدواج و عائله‌مندي و نوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از ساير كمكهاي مقرر نخواهد بود.

‌افراد تحت تكفل بيمه‌شدگان در ايام خدمت سربازي بيمه شده از مزاياي قانوني بيمه‌هاي اجتماعي برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق‌بيمه اين افراد را طبق نرخ سازمان تأمين خدمات درماني به سازمان مزبور پرداخت نمايد.

‌ماده 95 - مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول اين قانون جزو سابقه پرداخت حق‌بيمه آنها منظور خواهد شد.

‌ماده 96- سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر‌از سالي يك بار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيأت وزيران به همان نسبت افزايش دهد.

فصل يازدهم - تخلفات - مقررات كيفري

‌ماده 97- هر كس به استناد اسناد و گواهيهاي خلاف واقع يا با توسل به عناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده‌نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به‌سازمان تأمين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تكرار به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.

‌ماده 98- كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه حق بيمه به پرداخت مبلغي معادل‌نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تأخير بابت خسارت تأخير ملزم خواهند بود اين خسارت نيز به ترتيب مقرر در ماده 50 اين قانون وصول‌خواهد شد.

‌ماده 99- كارفرماياني كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق به قبل از فروردين 1354 خود با‌سازمان توافق نمايند از تأديه خسارت تأخير و جرائم معاف خواهند بود. همچنين ظرف مدت يك سال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان به‌پرداخت بدهيهاي سابق خود معترض مي‌باشند و يا آن كه كارگران آنان عملاً امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشته‌اند مي‌توانند به‌هيأتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمايند.

‌هيأتهاي مذكور به دلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز مي‌شود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد.

‌در مورد بدهيهاي زائد بر دويست هزار ريال به تقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيأت تجديد نظر بوده و تصميم متخذه‌قطعي و لازم‌الاجرا است هيأتهاي فوق‌الذكر مي‌توانند به درخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت‌كارفرما بايد به ميزان 12 درصد نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد.

‌در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيأتهاي موضوع مواد 43 و 44 اين قانون‌بوده و مربوط به قبل از فروردين 1354 باشد، در صورتي كه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد‌از تأديه خسارت تأخير كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود.

‌در مورد ديون مربوط به قبل از فروردين 1354 در صورتي كه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان‌قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.

‌ماده 100- كارفرماياني كه از تنظيم صورت مزد يا حقوق به ترتيب مذكور در قانون و آيين‌نامه مربوط خودداري كنند و كارفرماياني كه در موعد مقرر‌در ماده 39 صورت مزد بيمه‌شدگان را به سازمان ارسال ندارند با به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين مي‌شود در مورد ارسال صورت مزد عمل‌نكنند به پرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد نداده‌اند ملزم خواهند بود، اين خسارت طبق ماده 50 اين قانون از‌طريق اجراييه وصول خواهد شد.

‌ماده 101- سازمان مكلف است به صورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف شش ماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتي كه از لحاظ تعداد‌بيمه‌شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتي كه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد‌مي‌تواند از هيأتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هر گاه رأي هيأت مبني بر تأييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر‌پرداخت حق بيمه به تأديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجراييه وصول خواهد‌شد.

‌ماده 102- در صورتي كه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا‌عكس آنها به بازرس خودداري كند به جزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم‌گزارش ضابطين دادگستري است.

‌ماده 103- كارفرماياني كه عمدا" وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون به عنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه‌شدگان برداشت نمايند‌علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهند شد.

‌ماده 104- وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي ميباشد و هر گونه برداشت غير قانوني از وجوه مذكور و تصرف غير مجاز در‌اموال آن اختلاس يا تصرف غير قانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.

‌ماده 105- كليه كساني كه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون مي‌باشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهند شد.

‌ماده 106 - كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهد شد.

‌ماده 107- به شكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضايي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

‌ماده 108- كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمه‌شدگان را ظرف يك ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيبي براي پرداخت آن با‌موافقت سازمان ندهند و برابر خسارت مذكور در ماده 97 اين قانون خواهند شد.

‌ماده 109- در صورتي كه كارفرما شخص حقوقي باشد، مسئوليتهاي جزايي مقرر در اين قانون متوجه مدير عامل شركت يا هر شخص ديگري‌خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل و موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه‌شدگان فراهم شده است.

‌فصل دوازدهم - مقررات مختلف

‌ماده 110- سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از نوسازي و غيره و پرداخت هزينه تمبر دعاوي معاف است، همچنين سازمان و‌سازمان تأمين خدمات درماني از پرداخت حقوق و عوارض گمركي آن قسمت از داروها و تجهيزات و لوازم بيمارستانها و درمانگاهها كه معافيت آنها‌قبلا" مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته است معاف خواهند بود.

‌ماده 111- مستمري ازكارافتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد.

‌ماده 112- بيمه‌شدگاني كه به موجب اين قانون مستمري يا كمك نقدي ديگري از سازمان دريافت مي‌كنند نسبت به وجوه دريافتي از پرداخت هر‌گونه ماليات معاف مي‌باشند.

‌ماده 113- كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا مانند مستخدمين رسمي دولت خواهند بود.

‌ماده 114- ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي كاركنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون‌استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. حقوق بازنشستگي اين افراد برابر با متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دو سال آخر‌خدمت كه مأخذ پرداخت حق بيمه بوده است مي‌باشد.

‌ماده 115- افرادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون طبق قوانين سابق بيمه‌هاي اجتماعي مستمري در حق آنان برقرار شده است مستمري خود را از‌سازمان دريافت خواهند داشت.

‌مفاد ماده 96 در مورد مشمولين اين ماده نيز رعايت خواهد شد.

‌ماده 116- سوابق پرداخت حق بيمه افراد بيمه شده از نظر تعهدات مذكور در ماده يك اين قانون نزد شركت سهامي بيمه ايران بنگاه رفاه اجتماعي‌صندوق تعاون و بيمه كارگران و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي و همچنين افرادي كه بيمه اختياري بوده‌اند براي‌استفاده از مزاياي مذكور در اين قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اين كه:

1- كارگاه با مؤسسه‌اي كه بيمه شده در آن به كار اشتغال داشته است كارگران و كارمندان خود را نزديكي از مؤسسات مذكور بيمه نموده باشد و‌اشتغال بيمه شده نيز در آن كارگاه يا مؤسسه مسلم باشد.

2- كمك مورد تقاضا در قانوني كه حق بيمه به موجب آن پرداخت گرديده پيش‌بيني شده باشد .

‌ماده 117- ميزان حق بيمه روستاييان شمول قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان و ترتيب وصول آن و انواع كمكهاي قانوني و منابع مالي تأمين‌هزينه‌هاي مربوط به بيمه‌شدگان روستايي به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي به تصويب كميسيونهاي مربوط‌مجلسين مي‌رسد.

‌تا زمان تصويب آيين‌نامه مذكور مقررات و آيين‌نامه‌هاي موجود قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان به قوت خود باقي است .

‌ماده 118- از تاريخ اجراي اين قانون - قانون بيمه‌هاي اجتماعي مصوب سال 1339 و اصلاحيه‌هاي آن و قانون افزايش مستمريهاي بعضي از‌مستمري‌بگيران مشمول قانون بيمه‌هاي اجتماعي قانون تأمين آموزش فرزندان كارگر و ساير قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.

‌تبصره 1- كليه تعهدات مالي و اموال و دارايي صندوق تأمين آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل مي‌شود.

‌تبصره 2- كاركنان صندوق تأمين آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامي سازمان خواهند بود.

‌تبصره 3- آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون سابق بيمه‌هاي اجتماعي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا زمان تنظيم و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي‌اين قانون قابل اجرا است.

‌قانون فوق مشتمل بر يكصد و هجده ماده و چهل تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354.3.19، در جلسه روز سه‌شنبه سوم‌تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.