‌قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن

‌فصل اول - كليات

‌ماده 1 - به منظور جمع‌آوري و نگهداري، اداره و فروش كالاهاي متروكه دولتي و غير دولتي و ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و كالاهاي قاچاق‌بلاصاحب و صاحب متواري و همچنين اموال منقول و غير منقول و حقوق مالي كه بر اثر احكام و قرارهاي قطعي مراجع ذيصلاح قضايي و يا‌تصميمات مراجع صلاحيت‌دار اداري و صنفي به انحاء مختلف از قبيل ضبط، مصادره، استرداد، تمليك، جريمه و تعزير مالي، صلح، هبه، و نيز ساير‌اموالي كه در اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين تملك و يا تصرف دولت درآمده و يا درمي‌آيد سازمان‌جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود به صورت شركت دولتي تشكيل و طبق اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن و‌مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره مي‌شود.

‌ماده 2 - كليه اموال و حقوق مالي كه تحت توقيف يا سرپرستي و يا مديريت دولتي درآمده و يا به هر نحو به تصرف دولت درمي‌آيد طبق اين قانون‌در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد تا در جمع‌آوري و نگهداري و اداره آن اقدام نمايد و فروش اين قبيل اموال منوط به حكم قضايي يا قانون است.

‌تبصره - سازمان مجاز است طبق دستورالعملي كه به تصويب مجمع مجمع عمومي خواهد رسيد اداره امور اموال موضوع اين ماده را به طور‌موقت و حداكثر تا سه سال با اعمال نظارتهاي لازم به عهده وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي قرار دهد.

‌ماده 3 - اموال مجهول‌المالك، بلاصاحب (‌به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري)، ارث بلاوارث و اموالي كه از باب تخميس،‌خروج از ذمه و اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر قوانين در اختيار ولي فقيه (‌حاكم) است با اذن كلي ايشان در‌اختيار سازمان قرار مي‌گيرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم‌له در جهت نگهداري، اداره و فروش آنها اقدام نمايد. پرداخت هر نوع وجهي از محل‌عوايد حاصل از فروش و نيز هر گونه تصرف در اين اموال موكول به اذن ولي فقيه يا نماينده خاص ايشان در تصرف اين اموال خواهد بود.

‌ماده 4 - سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.

‌ماده 5 - مركز اصلي سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي در ساير نقاط كشور شعبه و نمايندگي داير‌نمايد.

‌ماده 6 - سازمان براي مدت نامحدود تشكيل مي‌گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون ميسر خواهد بود.

‌ماده 7 - سرمايه اوليه سازمان مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال مي‌باشد كه به يك هزار سهم با نام يكصد هزار ريالي تقسيم شده است و‌تماماً متعلق به دولت مي‌باشد.

‌تبصره - آن قسمت از اموال منقول و غير منقولي كه در اختيار مركز جمع‌آوري و فروش كالاهاي متروكه مي‌باشد و به تشخيص وزير امور اقتصادي‌و دارايي مورد نياز سازمان خواهد بود به سازمان منتقل و پس از ارزيابي توسط كارشناس منتخب وزير امور اقتصادي و دارايي معادل بهاي آن به سرمايه‌سازمان افزوده خواهد شد.

‌ماده 8 - سازمان مكلف است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تحويل نسبت به فروش اموال موضوع ماده (1) اقدام نمايد. مدت مذكور با تصويب‌مجمع عمومي تا يك سال ديگر قابل تمديد خواهد بود.

‌تبصره - اموال و اجناسي كه بنا به تشخيص هيأتي مركب از يك نفر كارشناس منتخب مجمع عمومي، يك نفر كارشناس سازمان ميراث فرهنگي‌كشور و بر حسب مورد يك نفر كارشناس دستگاه اجرايي ذيربط با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از نفائس ملي‌باشد و يا داراي ارزشهاي ويژه بوده و يا نشان‌دهنده هنر ملي در زمانهاي مختلف باشد و همچنين آثار هنري ديگري كه جزء نفائس باشد با ذكر‌مشخصات كامل در هر مورد براي حفظ و نگهداري به دستگاه اجرايي ذيربط تحويل مي‌گردد.

‌ماده 9 - سازمان مكلف است وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (1) اين قانون را پس از احتساب 10% در مورد اموال منقول و 5% در مورد‌اموال غير منقول بابت كارمزد فروش، حسب مورد به حسابهاي درآمد عمومي كشور واريز نمايد، 10% و 5% مذكور به حساب تمركز درآمد سازمان در‌خزانه منظور خواهد شد.

‌تبصره - در مورد واريز وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (3) اين قانون طبق قسمت اخير همان ماده عمل خواهد شد.

‌ماده 10 - سازمان مكلف است براي اموال هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب اين قانون در اختيار مي‌گيرد حساب معين جداگانه‌اي‌نگهداري نمايد و پس از تعيين تكليف و قطعيت حكم به نفع دولت سود خالص يا زيان حاصل از اداره و بهره‌برداري هر مورد را در دفاتر سازمان در‌حسابي تحت عنوان "‌ذخيره اداره و بهره‌برداري اموال" ثبت و در پايان هر سال مالي مانده بستانكار حساب مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور‌واريز نمايد.

‌تبصره 1 - در مورد سود خالص يا زيان حاصل از اموال موضوع ماده (3) اين قانون پس از طي مراحل مذكور در اين ماده طبق قسمت اخير ماده (3)‌اقدام خواهد شد.

‌تبصره 2 - سازمان براي سرپرستي، اداره و بهره‌برداري اموال موضوع اين ماده طبق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي سازمان خواهد‌رسيد متناسب با هزينه‌هاي عمومي مربوط كارمزد مناسبي محاسبه و به حسابهاي مربوط منظور خواهد داشت.

‌فصل دوم - اركان سازمان

‌ماده 11 - اركان سازمان به شرح زير است:

1 - مجمع عمومي

2 - هيأت مديره

3 - مدير عامل

4 - هيأت عالي نظارت

5 - حسابرس

‌مجمع عمومي

‌ماده 12 - اعضاء مجمع عمومي عبارتند از:

1 - وزير امور اقتصادي و دارايي (‌رئيس مجمع عمومي) 

2 - وزير دادگستري

3 - وزير كشور

4 - رئيس سازمان برنامه و بودجه

5 - دادستان كل كشور

‌ماده 13 - وظايف مجمع عمومي سازمان عبارت است از:

1 - نصب و عزل اعضاء هيأت مديره و مدير عامل به ترتيب مقرر در اين اساسنامه.

2 - تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاء هيأت مديره و رئيس و معاون و ساير اعضاء هيأت عالي نظارت.

3 - تصويب بودجه و صورتهاي مالي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارشهاي هيأت مديره و هيأت عالي نظارت و حسابرس.

4 - تصويب تشكيلات سازمان و اتخاذ تصميم در مورد برنامه‌هاي سازمان.

5 - تصويب آيين‌نامه‌هاي اداري، مالي و معاملاتي و استخدامي و نيز ساير آيين‌نامه‌هاي مورد لزوم سازمان با رعايت مقررات مربوط به شركتهاي‌دولتي.

6 - اتخاذ تصميم در مورد تغيير سرمايه سازمان.

7 - اجازه ايجاد شعبه يا نمايندگي.

8 - اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ديگري كه در ارتباط به وظايف سازمان باشد.

‌ماده 14 - مجمع عمومي سازمان حداقل سالي دو بار با دعوت كتبي رئيس مجمع به منظور اتخاذ تصميم در مورد صورتهاي مالي و بودجه سازمان‌و ساير وظايف تشكيل مي‌شود و علاوه بر آن با پيشنهاد هيأت مديره يا هيأت عالي نظارت و يا يكي از اعضاء مجمع عمومي و يا حسابرس سازمان‌حداكثر ظرف 15 روز با دعوت كتبي رئيس مجمع عمومي تشكيل خواهد شد.

‌هيأت مديره

‌ماده 15 - هيأت مديره سازمان از يك نفر رئيس كه سمت مدير عامل را نيز خواهد داشت و يك نفر قائم‌مقام و سه عضو ديگر كه به طور موظف‌انجام وظيفه خواهند نمود تشكيل مي‌گردد. رئيس و قائم‌مقام و ساير اعضاء هيأت مديره با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع‌عمومي سازمان تعيين و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب خواهند شد. مدت عضويت اعضاء هيأت مديره سازمان سه سال خواهد بود و‌پس از انقضاي اين مدت تا تعيين جانشين در سمت مذكور به كار ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع مي‌باشد.

‌تبصره - در غياب مدير عامل قائم مقام او عهده‌دار وظايف وي خواهد بود.

‌ماده 16 - اعضاء هيأت مديره در سمت معاون مدير عامل انجام وظيفه خواهند كرد.

‌ماده 17 - در صورت استعفاء، عزل، بازنشستگي و يا فوت هر يك از اعضاء هيأت مديره وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است حداكثر ظرف‌مدت يك ماه جانشين وي را به مجمع عمومي پيشنهاد نمايد.

‌ماده 18 - جلسات هيأت مديره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات متخذه با حداقل سه رأي موافق معتبر است و‌حضور مدير عامل و يا قائم‌مقام در جلسات هيأت مديره الزامي است.

‌ماده 19 - تصميمات هيأت مديره در دفتري ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيأت‌مديره با مدير عامل است.

‌ماده 20 - وظايف هيأت مديره عبارت است از:

1 - بررسي و تأييد و ارائه بودجه سالانه، صورتهاي مالي سالانه و گزارش عملكرد سازمان به مجمع عمومي.

2 - بررسي، تأييد و ارائه تشكيلات سازمان به مجمع عمومي.

3 - اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادات صلح و سازش در دعاوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

4 - بررسي و تأييد آيين‌نامه‌هاي اداري، مالي، معاملاتي، و استخدامي سازمان و ساير آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مورد نياز و ارائه آنها به مجمع‌عمومي.

‌مدير عامل

‌ماده 21 - مدير عامل بالاترين مقام اجرايي سازمان بوده و در حدود قوانين و مقررات مربوط مسئول اداره امور سازمان مي‌باشد و داراي وظايف زير‌است:

1 - اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره.

2 - تهيه و پيشنهاد بودجه سالانه به هيأت مديره.

3 - تهيه صورتهاي مالي و گزارش عملكرد سازمان به هيأت عالي نظارت و مجمع عمومي و حسابرس پس از تأييد هيأت مديره.

4 - تهيه تشكيلات سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيأت مديره.

5 - تهيه و تدوين و ارائه آيين‌نامه‌هاي اداري، مالي، معاملاتي، استخدامي و ساير آيين‌نامه‌هاي مورد نياز به مجمع عمومي پس از تأييد هيأت‌مديره.

6 - تعيين وظايف و اختيارات اجرايي هر يك از اعضاء هيأت مديره در اداره امور سازمان.

7 - نمايندگي سازمان در كليه مراجع قانوني با حق توكيل و ارجاع به داوري وفق مقررات مربوط و در موارد لزوم ارائه پيشنهاد صلح و سازش به‌هيأت مديره.

8 - دعوت اعضاء هيأت مديره جهت شركت در جلسات.

‌تبصره - كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور بايد به امضاء مدير عامل يا افراد مجاز از طرف وي و يكي از اعضاء هيأت مديره يا افراد مجاز از طرف‌او برسد.

‌هيأت عالي نظارت

‌ماده 22 - هيأت عالي نظارت از يك نفر رئيس و يك نفر معاون و سه نفر ديگر تشكيل مي‌شود. رئيس و معاون با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و‌دارايي و تصويب مجمع عمومي سازمان و دو عضو با انتخاب و معرفي رئيس قوه قضائيه و يك عضو با انتخاب و معرفي رئيس ديوان محاسبات كشور‌با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي براي مدت دو سال منصوب خواهند شد و بايد حداقل يك ماه قبل از انقضاي دوره اعضاء جديد انتخاب گردند.‌انتخاب مجدد اعضاء هيأت عالي نظارت براي يك بار بلامانع است. كليه اعضاء هيأت به طور موظف انجام وظيفه خواهند نمود.

‌ماده 23 - وظايف هيأت عالي نظارت عبارت است از:

1 - نظارت مستمر بر عمليات سازمان به منظور حصول اطمينان از رعايت صرفه و صلاح دولت و اجراي قوانين و مقررات مورد عمل.

2 - مطالعه روشهاي كار سازمان و حصول اطمينان از كفايت آنها.

3 - بررسي گزارشهاي حسابرس سازمان و پيگيري موارد آن.

‌تبصره - هيأت عالي نظارت مكلف است نتيجه نظارت و رسيدگيهاي خود را به صورت گزارشهاي ماهانه و سالانه تهيه و به هر يك از اعضاء‌مجمع عمومي سازمان و رئيس ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد. علاوه بر آن اعضاء هيأت عالي نظارت مي‌توانند منفرداً و متفقاً گزارشهاي لازم از‌نظارت خود بر سازمان را تهيه و به مقامات مذكور ارائه نمايند.

‌ماده 24 - مدير عامل مكلف است تسهيلات و امكانات لازم براي انجام وظايف هيأت عالي نظارت را در اختيار هيأت مذكور قرار دهد.

‌ماده 25 - آيين‌نامه چگونگي اجراي وظايف هيأت عالي نظار به وسيله هيأت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 26 - حسابرسي سازمان به عهده سازمان حسابرسي مي‌باشد كه طبق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد كرد و گزارشات خود را به مجمع‌عمومي و هيأت عالي نظارت سازمان ارائه خواهد نمود.

‌فصل سوم - ساير مقررات

‌ماده 27 - سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌يابد مگر سال اول كه شروع آن تاريخ‌تشكيل سازمان خواهد بود.

‌ماده 28 - موارد پيش‌بيني نشده در اين قانون تابع قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و قانون تجارت خواهد بود.[m]‌ماده 29 - سازمان‌موظف است مالياتهاي قانوني نقل و انتقال اموال موضوع اين قانون و همچنين حق‌الثبت معاملات اموال مذكور را از حاصل فروش آنها كسر و به‌حسابهاي مربوطه واريز نمايد.

‌ماده 30 - كليه اعتبارات،‌تعهدات و مطالبات و اموال ناشي از اجراي قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312.12.29 و اصلاحيه آن از جمله‌مواد (19) و (53) و نيز تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 كل كشور و قانون جمع‌آوري و فروش كالاي متروكه قاچاق و ضبطي قطعيت‌يافته و‌كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب 1361.11.11 و قانون اصلاح بند (ج) لايحه قانوني راجع به كاخهاي نياوران و سعدآباد و نحوه‌ارزيابي و نگهداري اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 1360.12.9 و لايحه قانوني راجع به ارزها و طلا آلات و جواهراتي كه توسط‌سازمانهاي ذيربط از مسافرين و يا قاچاقچيان بهنگام ورود و يا خروج و يا در داخل كشور كشف و ضبط مي‌گردد مصوب 1359.4.25 و اصلاحيه آنها‌و همچنين تعهدات موضوع تبصره (30) قانون بودجه 1370 كل كشور با رعايت مراتب مقرر در قوانين مذكور و آيين‌نامه‌هاي مربوط به سازمان منتقل‌مي‌شود.

‌تبصره - آن تعداد از كاركنان دستگاههاي اجرايي كه در رابطه با اجراي قوانين مذكور و اموال موضوع اين قانون در دستگاههاي مربوط اشتغال‌داشته‌اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل مي‌شوند.

‌ماده 31 - كليه دستگاهها و مراجع قضايي كشور مكلفند وجوه ريالي و ارزي كه تحت عنوان قاچاق كشف و يا تحت عنوان جرائم اخذ مي‌گردد و‌همچنين كليه وجوه ارزي و ريالي كه بابت جريمه اجناس قاچاق، احتكار، گرانفروشي، تعزيرات حكومتي و ساير عناوين به نفع دولت ضبط قطعي شده‌و يا مي‌شوند را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعيين تكليف قطعي از طرف مراجع قضايي به حساب خزانه كه به همين منظور افتتاح مي‌شود واريز‌نمايند. همچنين دستگاههاي مذكور مكلفند كليه مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع اين قانون را بلافاصله و بدون دخل و‌تصرف با تنظيم صورتمجلسي كه به امضاء دادستان مربوط و رئيس اداره امور اقتصادي و دارايي يا نمايندگان آنها خواهد رسيد به سازمان تحويل دهند.

‌ماده 32 - ضبط و مصادره و استرداد اموال، موكول به تسويه بدهيها و وضع مستثنيات دين توسط دادگاه صالح قضايي و تعيين دقيق سهم دولت‌است. در صورتي كه امر تسويه و وضع مستثنيات به نيابت از طرف مراجع قضايي ذيربط برابر احكام مربوط به عهده سازمان محول گردد، سازمان‌مكلف است اقدامات لازم را معمول داشته و در هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادركننده حكم اعلام نمايد.

‌ماده 33 - فروش كالاهاي متروكه غير دولتي و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري بايد مستند به حكم حاكم شرع باشد.

‌ماده 34 - وجوه حاصل از فروش كالاهاي متروكه غير دولتي پس از كسر هزينه‌هاي مربوط اعم از بيمه، حمل، تخليه، باربري، بارگيري، انبارداري،‌آزمايش، حقوق گمركي، سود بازرگاني، ماليات و عوارض متعلقه و كارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداري مي‌شود تا در صورت مراجعه صاحب كالا‌بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد.

‌تبصره - شركتهاي دولتي مشمول مفاد اين ماده خواهند بود.

‌ماده 35 - وجوه حاصل از فروش كالاهاي قاچاق قطعيت‌يافته پس از كسر حق‌الكشف و 20% موضوع تبصره (2) قانون اصلاح ماده (19) قانون‌مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 1363.11.9 مجلس شوراي اسلامي به حساب درآمد عمومي واريز‌مي‌گردد.

‌ماده 36 - مدت هجده ماه مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتكبين قاچاق به يك سال تقليل مي‌يابد.

‌ماده 37 - كالا و اجناس از انواع مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1353.12.29 و ماده 34 قانون گمركي و تبصره 2‌ماده 10 قانون مجازات اسلامي قبل از ضبط قطعي با رعايت مفاد ماده 52 ماده مذكور قابل فروش مي‌باشد.

‌ماده 38 - كليه دستگاههاي اجرايي و مراجع ذيصلاح مكلفند پس از ضبط مواد مخدر و نيز اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره آنها را‌بلافاصله به ترتيب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (‌واحد نظامي محلي) تحويل‌داده تا تحت نظارت نماينده دادستان محل و نماينده تام‌الاختيار سازمان نگهداري و پس از ضبط قطعي به شرح ذيل بفروش رسانده شود و در صورت‌لزوم نيز بنا به تشخيص مراجع ذيربط معدوم گردد:

‌الف - مواد مخدر مورد نياز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با دريافت وجه آنها تحويل مي‌گردد.

ب - اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره با رعايت مفاد تبصره ماده (8) اين قانون با دريافت وجه آن به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي‌مسلح تحويل مي‌گردد.

‌ماده 39 - سازمان مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه با اعلام مراجع ذيصلاح قضايي مبني بر رفع توقيف و استرداد، بلافاصله اموال مربوط به‌صاحبش مسترد گردد و در صورتي كه عين مال به فروش رفته باشد حاصل فروش پس از كسر هزينه‌هاي موضوع ماده 34 اين قانون به صاحبش مسترد‌شود.

‌ماده 40 - سازمان مكلف است داروها را با دريافت وجه آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي‌ايران تحويل دهد.

‌ماده 41 - اسلحه‌هاي شكاري كه به سازمان تحويل داده مي‌گردد صرفاً قابل فروش به اشخاصي است كه داراي پروانه حمل اسلحه شكاري از‌مراجع ذيصلاح باشند.

‌ماده 42 - كالاهايي كه توسط وزارتخانه‌هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا ساير مراجع صالحه ذيربط آلوده به‌آفت و يا غير قابل مصرف يا فاسد تشخيص داده شود با تنظيم صورت‌مجلسي كه به امضاء نماينده دادستان محل و نمايندگان سازمان و دستگاه اجرايي‌ذيربط خواهد رسيد معدوم خواهد شد.

‌ماده 43 - در مواردي كه ترخيص يا فروش كالايي به علل بهداشتي، ايمني يا پيشگيري از توليد غير سالم مواد دارويي، آرايشي يا غذايي تابع‌مقررات و شرايط خاص شده باشد فروش آنها موكول به احراز شرايط مربوط خواهد بود. در غير اين صورت آن گونه كالاها به شرط نداشتن مصرف‌ثانويه و يا عدم امكان مرجوع نمودن آن به تشخيص مراجع ذيصلاح مربوطه با نظارت نمايندگان دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - كليه وسائل و تجهيزات ضبط و پخش تصوير، صدا و مواد مصرفي آنها، انواع آثار و لوازم هنري از قبيل تابلوهاي نقاشي و انواع سازها‌تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فروخته خواهد شد.

‌تبصره 2 - اموال و اثاثيه مشروحه زير كه به تشخيص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتي و امنيتي دارند در قبال دريافت وجه آن به وزارت اطلاعات‌تحويل مي‌گردد:

1 - دستگاههاي گيرنده با فركانس‌هاي غير مجاز كه موجب مخدوش شدن يا استماع مكالمات مخابرات دستگاههاي نظامي و اطلاعاتي و انتظامي‌خواهد شد.

2 - انواع سلاحها و مهماتي كه بر حسب ظاهر براي سرگرمي و تفريح وارد مي‌شوند ولي از نظر امنيتي به مصلحت جامعه نيست و همچنين‌اسلحه‌هاي شكاري.

3 - تجهيزات اطلاعاتي مانند ميكروفون‌هايي كه به منظور جاسازي در اشياء مختلف استفاده مي‌گردند.

4 - دوربين‌هاي مخصوص امور جاسوسي.

5 - مواد شيميايي كه در امر جعل مورد استفاده واقع مي‌شوند.

‌ماده 44 - تأخير و يا عدم اجراي تكاليف مقرر در مواد 9 - 10 - 31 - 33 - 38 و 39 اين قانون در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال‌دولتي محسوب مي‌شود.

‌ماده 45 - قانون جمع‌آوري و فروش كالاي متروكه، قاچاق و ضبطي قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب1361.11.11 و اصلاحات بعدي آن و تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 و ماده (116) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و‌لايحه قانوني راجع به ارزها و طلا آلات و جواهراتي كه توسط سازمانهاي ذيربط از مسافرين و يا قاچاقچيان به هنگام ورود و يا خروج در داخل كشور‌كشف و ضبط مي‌گردد مصوب 1359.4.25 و قانون اصلاح بند (ج) لايحه قانوني راجع به كاخهاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال‌مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 1360.12.9 و نيز ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير با اين قانون از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون ملغي‌مي‌شوند.

‌قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370.11.7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.