‌قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان

‌مصوب 1348.2.21

‌ماده 1 - به وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين و اجراي بيمه‌هاي اجتماعي در مورد روستايياني كه با‌اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي صاحب نسق‌هاي زراعتي خود شده و يا بشوند سازمان بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان را كه در اين قانون‌سازمان ناميده مي‌شود تأسيس كند. سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال كامل مالي و اداري است و بر اساس مقررات اين قانون طبق اصول‌بازرگاني اداره خواهد شد.

‌ماده 2 - سازمان موظف است طبق مقررات اين قانون روستاييان مشمول ماده 1 و خانواده تحت تكفل و يا ولايت آنان را در مقابل حوادث ناشي از‌كار، بيماريها، ازكارافتادگي و فوت و ساير موارد بيمه‌هاي اجتماعي بيمه كند.

‌ماده 3 - اجراي هر يك از بيمه‌هاي مندرج در ماده 2 اين قانون و تعيين افرادي كه از خانواده بيمه شده مشمول مقررات قانوني مي‌شوند به تدريج در‌مناطق مختلف مملكت و به تناسب توسعه امكانات و مقدورات دولت به پيشنهاد وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و تصويب هيأت دولت‌اجراء خواهد شد.

‌ماده 4 - شركتهاي تعاوني روستايي و شركتهاي سهامي زراعي طبق تشخيص و اعلام سازمان مكلفند روستاييان حوزه عمليات خود و يا تابع خود‌را نزد سازمان بيمه كنند و مسئول پرداخت حق بيمه مربوط به سازمان و مكلف به همكاري با آن هستند.

‌ماده 5 - اركان سازمان عبارتند از:

1 - شوراي عالي.

2 - هيأت عامل.

3 - هيأت نظارت.

‌ماده 6 - اعضاي شوراي عالي عبارتند از:

1 - وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي كه رياست شورا عالي را به عهده خواهد داشت.

2 - وزير آباداني و مسكن.

3 - وزير بهداري.

4 - وزير دارايي.

5 - وزير كار و امور اجتماعي.

6 - وزير دادگستري.

7 - مدير عامل سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي.

8 - مدير عامل سازمان برنامه.

9 - مدير عامل جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران.

‌تبصره - جلسات شوراي عالي با حضور لااقل دوسوم اعضاء مشروحه فوق و يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت‌آراء اعضاء حاضر قابل اجراء مي‌باشد.

‌ماده 7 - وظايف و اختيارات شوراي عالي به شرح زير است:

1 - تصويب آيين‌نامه داخلي شورا.

2 - تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي و اجرايي اين قانون به استثناي آيين‌نامه‌هايي كه تصويب آن به مراجع ديگري محول شده است.

3 - رسيدگي به بودجه و گزارش سود و زيان - ترازنامه سازمان و تصويب آنها.

4 - تعيين حقوق و مزاياي هيأت عامل و هيأت نظارت.

5 - تصويب هر گونه برداشت از ذخائر سازمان و دريافت يا اعطاي وام و اعتبار.

6 - تصويب پيشنهاد خريد و فروش و انجام هر گونه معاملات نسبت به اموال منقول و غير منقول سازمان.

7 - اتخاذ تصميم نسبت به مواردي كه مراجع مندرج در ماده 4 اين قانون به علت قوه قهريه (‌فورس‌ماژور) قادر به پرداخت حق بيمه معوقه نبوده و‌يا پرداخت يكجاي آن خارج از حدود و توانايي آنها باشد.

8 - اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوك‌الوصول و يا لاوصول.

9 - اظهار نظر يا اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه از طرف رييس شورا يا مدير عامل در شوراي عالي مطرح مي‌شود.

‌ماده 8 - هيأت عامل تشكيل مي‌شود از مدير عامل و دو نفر عضو كه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد و عزل آنان بلامانع‌است. رياست هيأت عامل نيز با مدير عامل است.

‌مدير عامل به پيشنهاد وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و تصويب هيأت وزيران به موجب فرمان همايوني منصوب مي‌شود.

‌دو نفر اعضاي هيأت عامل از طرف وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي منصوب مي‌گردد.

‌در صورت عزل يا فوت هر يك از اعضاي هيأت عامل جانشين او براي بقيه مدت عضويت انتخاب مي‌شود.

‌ماده 9 - وظايف هيأت عامل به شرح زير است:

1 - تهيه طرح آيين‌نامه‌هايي كه تصويب آنها به موجب اين قانون صلاحيت شوراي عالي است و پيشنهاد آن به شورا.

2 - تصويب آيين‌نامه‌هاي اداري داخلي بنا بر پيشنهاد مدير عامل.

3 - تنظيم بودجه‌هاي گزارش سود و زيان و ترازنامه و تسليم آن به هيأت نظارت و شوراي عالي.

4 - اتخاذ تصميم در مورد تأسيس شعب يا نمايندگيها در حدود بودجه مصوب و انحلال شعب نمايندگي.

5 - اتخاذ تصميم در مورد به كار انداختن وجوه و ذخاير سازمان بهره‌برداري از آنها.

6 - اتخاذ تصميم در مورد ايجاد ساختمانهاي جديد و تعمير و يا تغيير ساختمانهاي موجود در حدود بودجه مصوب.

7 - اظهار نظر يا اتخاذ تصميم در موارد ديگري كه از طرف مدير عامل در هيأت مطرح مي‌شود.

8 - اتخاذ تصميم در مورد مسايل ديگري كه به موجب مفاد اين قانون و يا مصوبات شوراي عالي در صلاحيت هيأت عامل است.

9 - اتخاذ تصميم نسبت به كليه معاملاتي كه مبلغ آن از پانصد هزار ريال تجاوز نكند بدون مراجعه به شوراي عالي.

‌ماده 10 - مدير عامل مسئول اجراي مقررات اين قانون و مصوبات شوراي عالي بوده و داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور و حفظ حقوق و‌منافع سازمان مي‌باشد.

‌مدير عامل نمايندگي سازمان را در كليه مراجع قضايي و غير قضايي و در مقابل اشخاص حقيقي و يا حقوقي با حق توكيل دارد و مي‌تواند به مسئوليت‌خود حق امضاء و قسمتي از اختيارات خود را به قائم‌مقام و معاونين خود و ساير كارمندان تفويض كند.

‌ماده 11 - هيأت نظارت مركب از سه نفر عضو خواهد بود كه به پيشنهاد وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و تصويب شوراي عالي براي‌مدت يك سال انتخاب مي‌شوند و تجديد انتخاب آنان بلامانع است.

‌تبصره - در صورت فوت يا استعفاء هر يك از اعضاء هيأت نظارت جانشين او براي بقيه مدت به ترتيب مقرر در اين ماده انتخاب خواهد شد.

‌ماده 12 - وظايف هيأت نظارت به قرار زير است:

1 - نظارت در اجراي اين قانون و تطبيق عمليات سازمان با مقررات مربوط.

2 - اظهار نظر در مورد گزارش سود و زيان و ترازنامه و بودجه تنظيمي از طرف مدير عامل لااقل 15 روز قبل از طرح آنها در شوراي عالي.

3 - انجام وظايف ديگر كه به موجب آيين‌نامه‌ها و مصوبات شوراي عالي و يا دستور وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به هيأت نظارت‌محول مي‌شود.

‌تبصره 1 - هيأت نظارت مي‌تواند جهت انجام وظايف خود اطلاعات مورد لزوم را از سازمان بخواهد و مدير عامل و مسئولين دستگاه‌هاي تابع او‌موظفند هر گونه مدارك يا اطلاعات و توضيحاتي را كه مورد نياز باشد در اختيار هيأت نظارت بگذارند.

‌تبصره 2 - در صورتي كه هيأت نظارت در اداره امور سازمان عملي را خلاف مقررات قانوني تشخيص دهد و يا به طرز عمل مدير عامل و يا اداره‌سازمان به طور كلي معترض باشد موضوع را به نحو جامع و مستدل به رييس شوراي عالي گزارش مي‌دهد و عندالاقتضاء در جلسات شوراي عالي‌براي اداي توضيحات شركت مي‌كند.

‌تبصره 3 - آيين‌نامه داخلي هيأت نظارت از طرف هيأت مزبور تهيه و به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.

‌ماده 13 - سازمان براي انجام وظايف خود داراي تشكيلات مركزي و شعب و نمايندگي خواهد بود كه بايد به تصويب وزير اصلاحات ارضي و‌تعاون روستايي برسد.

‌ماده 14 - سازمان مي‌تواند كارمندان دولت و مؤسسات بازرگاني وابسته به دولت و بانكها را با موافقت دستگاه‌هاي مربوط و رعايت مقررات به‌سازمان منتقل و حقوق آنان را بپردازد و در هر حال مدت خدمت كارمندان مزبور در سازمان به شرط آن كه كسور بازنشستگي را برابر مقررات مربوط به‌خود بپردازند جزء خدمت رسمي آنان منظور مي‌گردد.

‌ماده 15 - منابع درآمد سازمان عبارتند از:

1 - حق بيمه‌هاي دريافتي.

2 - درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال متعلق به سازمان و درآمدهاي حاصل از بيمارستانها و آسايشگاه‌ها و درمانگاه‌هاي سازمان كه ممكن است‌از اشخاص بيمه‌نشده عايد گردد.

3 - كمكها و هداياي اعطاء شده به سازمان.

4 - اعتبارات پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي عمراني براي رفاه و بيمه اجتماعي روستاييان به استثناي اعتباراتي كه براي انجام وظايف قانوني‌وزارتخانه‌هاي بهداري و آباداني و مسكن منظور شده است.

5 - وجوه حاصل از محل زيان ديركرد بر اساس مقررات آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.

‌تبصره 1 - دولت مكلف است براي انجام وظايف مقرر در اين قانون هر سال اعتبار لازم را پيش‌بيني و در اختيار سازمان بگذارد.

‌تبصره 2 - در روستاها و يا واحدهاي روستايي كه مقررات اين قانون به مورد اجرا گذاشته مي‌شود از كليه محصول كشاورزي و هر گونه عوايد‌ديگري كه در روستاها و واحدهاي روستايي مذكور تحصيل گردد يك درصد وصول و براي اجراي اين قانون در اختيار سازمان گذاشته مي‌شود.

‌ماده 16 - مقررات مربوط به ميزان حق بيمه و چگونگي پرداخت و وصول آن و حدود مسئوليت و تعهدات طرفين بيمه‌گر (‌سازمان) و بيمه‌گذار(‌طرف تعهد سازمان) طبق آيين‌نامه مربوط كه به وسيله وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي تهيه و به تصويب كميسيونهاي اصلاحات ارضي و‌دارايي مجلسين مي‌رسد تعيين خواهد شد.

‌ماده 17 - مطالبات سازمان از بابت حق بيمه و خسارت تأخير و جرايم مقرر در اين قانون جزو ديون ممتازه است و قبل از ساير ديون بايد به سازمان‌تأديه شود.

‌تبصره - مقررات اين ماده شامل مزدي كه به كارگران كشاورزي بايد پرداخت شود نمي‌گردد.

‌ماده 18 - مطالبات مربوط به حق بيمه و خسارت تأخير ناشي از اجراي اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و به ترتيب‌مقرر در آيين‌نامه‌اي كه از طرف سازمان تهيه و پس از تأييد وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد قابل وصول‌مي‌باشد.

‌ماده 19 - سازمان مي‌تواند به موجب آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد مدير عامل به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد در مؤسسات درماني خود با‌دريافت هزينه معالجه بيماران ديگري را غير از بيمه‌شدگان بپذيرد.

‌ماده 20 - سازمان مي‌تواند به منظور اجراي تعهدات ناشي از بيمه‌هاي مندرج در ماده (2) اين قانون تا هنگامي كه نتواند رأساً اقدام كند قراردادهاي‌لازم را با مؤسسات صلاحيتدار و مؤسسات بيمه و يا درماني و بهداشتي منعقد نمايد.

‌تبصره - در مناطقي كه جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي داراي تشكيلات درماني مي‌باشند زارعين بيمه‌شده اين مناطق نيز مي‌توانند كماكان برابر مقررات مربوط به آنها از خدمات درماني رايگان اين سازمانها استفاده كنند.

‌ماده 21 - سازمان از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و حق تمبر و پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و نيم‌عشر اجرايي معاف است همچنين‌بيمه‌شدگان و بازماندگان بيمه‌شدگاني كه به موجب اين قانون و آيين‌نامه مربوط مستمري يا كمك دريافت مي‌كنند نسبت به وجوه دريافتي از پرداخت‌هر گونه ماليات و عوارض معاف هستند.

‌تبصره - كارمندان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا مانند كارمندان دولت خواهند بود.

‌ماده 22 - اين قانون به مدت پنج سال به طور آزمايشي به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و در اين مدت به منظور يافتن مناسبترين مقررات و‌شيوه‌هاي اجرايي آن وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي موظف است همه‌ساله به وسيله مركز تحقيقات روستايي خود (‌موضوع ماده 15 قانون‌تشكيل شركتهاي سهامي زراعي) ارزيابي دقيقي از چگونگي و پيشرفت فعاليتهاي سازمان بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان و مسايل و مشكلات آن به‌عمل آورد و هر گاه در اين مدت دولت در اين قانون و مصوبات كميسيونها اصلاحاتي را ضرور بداند مراتب را جهت بررسي و تصويب به كميسيونهاي‌اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مجلسين تقديم نمايد و اين اصلاحات پس از تصويب قابل اجراء خواهد بود.

‌دولت مكلف است در پايان مدت پنج سال لايحه نهايي اين قانون را جهت تصويب مجلسين تقديم نمايد و مادام كه لايحه نهايي به تصويب نرسيده‌است مقررات اين قانون و اصلاحات كميسيونهاي مجلسين قابل اجراء است.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ 1348.1.20 در جلسه روز يكشنبه بيست و يكم ارديبهشت ماه‌يك هزار و سيصد و چهل و هشت مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.