‌قانون بهداشت شهري

‌مصوب 29 بهمن ماه 1329

‌ماده 1 - هركس بدون داشتن مدارك علمي قانوني و يا گواهي رسمي در رشته‌هاي تخصصي بدون اجازه مقام صلاحيتدار به امور پزشكي و جراحي‌و داروسازي و دندانپزشكي و مامايي و تصدي آزمايشگاه اشتغال ورزد يا از پروانه و مدارك علمي و تخصصي ديگري استفاده كند يا پروانه و مدارك‌علمي خود را به شخص ديگري واگذار نمايد به حبس تأديبي از چهار ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.

‌تبصره 1 - وزارت بهداري و بهداري شهرداريها به نمايندگي از طرف وزارت نامبرده مكلفند محل كار اشخاص مذكور در اين ماده را تعطيل نموده‌پرونده امر را به مقامات صلاحيتدار بفرستند.

‌تبصره 2 - كساني كه در حين تصويب اين قانون به عنوان نسخه‌پيچي و يا ساختن دندان مصنوعي اجازه و سابقه ده سال تمام كار در رشته مربوطه‌دارند با دارا بودن گواهينامه دوره اول متوسطه و يا امتحان ورودي معادل آن مي‌توانند در آموزشگاه‌هاي بهداري و دانشكده‌هاي پزشكي ولايات در‌كلاس مخصوصي كه حداكثر تا يك ماه پس از تصويب قانون تأسيس مي‌شود و برنامه و دوره آن طبق آيين‌نامه كه از طرف وزارتين فرهنگ و بهداري‌تنظيم خواهد شد نام‌نويسي نمايند و پس از طي دوره مربوط و توفيق در امتحان گواهينامه كمك داروساز و كمك دندانساز دريافت دارند. دارندگان‌گواهي مزبور مي‌توانند در نقاطي كه وزارت بهداري تعيين خواهد كرد به كار حرفه خود كه فقط منحصر به نسخه‌پيچي و ساختن دندان مصنوعي است‌بپردازند.

‌ماده 2 - پزشكان - جراحان - داروسازان - دندانپزشكان - دامپزشكان - ماماها و متصديان آزمايشگاه چنانچه در روي تابلو و يا آگهي و يا سر‌نسخه و ساير نوشتجات خود عنوان علمي غير از عنوان مدارك تحصيلي كه رسمي شناخته شده باشد به كار برند وزارت بهداري به آنها كتباً اخطار‌خواهد كرد كه در ظرف يك هفته عناوين مزبور را اصلاح نمايند و پس از گذشتن يك هفته در صورتي كه همان عناوين و يا نظاير آن را استعمال كنند به‌حبس تأديبي از يك ماه تا چهار ماه محكوم خواهند شد.

‌كساني كه بودن داشتن مدارك علمي و يا گواهينامه رسمي مبادرت به اعمال مذكور در اين ماده بنمايند بدون اخطار مشمول مجازات مقرر در اين ماده‌خواهند بود.

‌ماده 3 - پزشكان و داروسازان و دندان پزشكان و دامپزشكان و ماماها و متصديان آزمايشگاهها و مؤسسات دارويي و بازرگاني و كليه اشخاصي كه‌به وسيله تبليغات بي‌اساس باعث گمراهي و يا فريب بيماران مي‌شوند و يا به وعده دروغ بيمار را از درمان صحيح باز دارند مثل اينكه معين كنند در‌مدت كمي كه موافق موازين طبي نيست بيمار را درمان كرده و يا به وسيله دارويي بر خلاف حقيقت در ظرف مدت معين معالجه مي‌شوند و يا با بستن‌پيمان يا انتشار آگهي‌هايي بر خلاف اصول پزشكي بيمار را فريب دهند بنا به اعلام وزارت بهداري و ادارات بهداري محل به حكم دادگاه از دو ماه تا يك‌سال ممنوعيت از عمل پزشكي يا تأديه غرامت از دويست تا سه هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم مي‌شوند.

‌تبصره - رسيدگي به تخلفات شغلي (‌غير جزايي) پزشكان از وظايف نظام پزشكي و در صورت عدم تشكيل آن وظيفه شوراي عالي بهداشت است‌كه آيين‌نامه آن طبق نظر كميسيون بهداري و دادگستري تنظيم مي‌شود.

‌ماده 4 - وزارت بهداري موظف است مركز و مؤسسات و اماكن خطرناك يا ناسالم يا ناراحت و اماكني كه منافي عفت عمومي و سبب فساد اخلاق‌بوده و همچنين مزاحمت مجاورين را فراهم مي‌نمايد به موجب آيين‌نامه تعيين و طبقه‌بندي نموده و براي هر يك از لحاظ لزوم خارج شدن از محوطه‌شهر و حومه و رعايت دستورات فني و بهداشتي مقررات خاصي تهيه و آگهي نمايد. صاحبان اين قبيل مؤسسات موظف به انجام دستورهاي فني و‌بهداشتي مقرره بوده و در صورت تخلف در دفعه اول بهداري به متخلف كتباً اخطار خواهد نمود كه ظرف مهلت معيني كه نسبت به اهميت موضوع از‌يك هفته تا شش ماه به تشخيص رييس بهداري محل و دو نفر از اعضاء انجمن شهرداري هر شهر تجاوز ننمايد مقررات مذكور را به موقع اجرا گذارده و‌پس از گذشتن مهلت مزبور در صورتي كه مطابق اخطار عمل ننمود دادگاه با تقاضاي بهداري بر حسب مورد او را به رفع خطر و مرتفع ساختن موجبات‌عدم سلامت و يا ناراحتي به هزينه خود و يا تعطيل محل كار محكوم خواهد كرد اين حكم موقتاً اجرا مي‌شود بعلاوه متخلف از ده روز تا دو ماه حبس‌تأديبي محكوم خواهد شد.

‌ماده 5 - بهداري موظف است به مالكين و در صورت اقتضا به متصرفين نقاطي كه در نتيجه عدم رعايت مقررات بهداشتي باعث مزاحمت مجاورين‌مي‌شوند اخطار نمايد در ظرف مهلتي كه از سه ماه تجاوز نكند رفع مزاحمت كند و چنانچه مالك يا متصرف در مهلت مقرر رفع مزاحمت ننمود‌شهرداري به هزينه خود رفع مزاحمت نموده و هزينه آن را از مالك و بر حسب اقتضا در صورتي كه مزاحمت از طرف متصرف شده باشد از متصرف‌وصول نمايد.

‌ماده 6 - كارخانه‌هايي كه مواد خوراكي و آشاميدني مي‌سازند (‌از قبيل كنسروسازي - كره‌سازي - كمپوت‌سازي - مرباسازي - ليمونادسازي و‌قندسازي) مكلفند از وزارت بهداري تحصيل پروانه نمايند و در صورتي كه بر خلاف شرايط پروانه مواد مزبوره را بسازند كارخانه توقيف و سازنده آن به‌حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه محكوم مي‌گردند دادگاه ضمن حكم خود طبق تقاضاي بهداري دستور از بين بردن آن را نيز خواهد داد.

‌ماده 7 - وزارت بهداري مكلف است مراكزي را كه مواد غذايي و آشاميدني مي‌سازند معاينه و در صورتي كه مواد مزبور يا ظروف آن موافق اصول‌بهداشتي نباشد به فروشنده اخطار نمايد طبق اصول بهداشتي در تهيه آن اقدام كند در صورت تخلف از دستور بهداري متخلف به حبس تأديبي از يك‌ماه الي شش ماه محكوم خواهد شد و دادگاه ضمن حكم خود طبق تقاضاي بهداري امر خواهد داد آنچه را كه مخالف با دستور بهداري ساخته شده‌معدوم يا ضبط نموده يا به مصرف معيني برساند.

‌ماده 8 - رنگهايي كه در مواد خوراكي و البسه و لوازم آرايش و اسباب‌بازي كودكان و امثال آنها مصرف مي‌شود بايد از نوع مخصوص مجازي باشد‌كه فهرست آن از طرف وزارت بهداري آگهي خواهد شد - متخلفين به حبس تأديبي از دو ماه تا چهار ماه محكوم مي‌شوند.

‌ماده 9 - موادي كه براي سفيدگري و رنگ‌آميزي ظروف و اشياء به كار برده مي‌شود بايد از نوع خالص و بدون سميت باشد متخلفين به حبس تأديبي‌از دو ماه تا شش ماه محكوم مي‌گردند.

‌ماده 10 - كساني كه بخواهند اماكن عمومي و مؤسسات بهداشتي و درماني دائر نمايند قبلاً بايد پروانه بهداشتي از بهداري محل راجع به متناسب‌بودن ساختمان و تجهيزات آن اخذ نمايند و نسبت به اماكن مزبور فوق كه دائر مي‌باشند بهداري محل مكلف به بازرسي بوده و در صورتي كه وضعيت‌اماكن مزبور مضر و يا مخالف بهداشت باشد به دارنده آن اخطار خواهد شد تا در ظرف مدت معيني كه متناسب با رفع نواقص لازم است معايبي كه به او‌اخطار شده رفع كند و چنانچه در ظرف مهلت مقرر رفع معايب را نكرد آن مكان از طرف بهداري بسته خواهد شد.

‌تبصره - صاحبان اماكن و مؤسسات در صورتي كه به تشخيص بهداري معترض باشند مي‌توانند در ظرف ده روز به دادگاه شهرستان شكايت كنند.

‌ماده 11 - وزارت بهداري مكلف است آيين‌نامه‌اي متضمن شرايط تشكيل داروخانه و بنگاههاي دارويي و وظايف داروسازان و نگهباني داروخانه‌ها‌تهيه و پس از تصويب كميسيون بهداري و دادگستري مجلس به موقع اجرا گذارد. متخلفين از مواد اين آيين‌نامه در دفعه اول به تعطيل داروخانه يا بنگاه‌دارويي از يك هفته تا يك ماه و در صورت تكرار به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه و تعطيل داروخانه يا بنگاه از دو ماه تا شش ماه محكوم‌مي‌شوند.

‌ماده 12 - گزارشي كه بازرسان فني و مأمورين بهداشتي وزارت بهداري و بهداري شهرداري كه به موجب ابلاغ وزارتي معين مي‌شوند و در حدود‌اين قانون يا قوانين بهداشتي به مقامات مربوطه مي‌دهند و بر حسب اين قانون به دادگاه ارجاع مي‌شود دادگاه مكلف است خارج از نوبت در ظرف مدت‌ده روز رسيدگي نمايد و نظريه دادگاه فقط قابل پژوهش است.

‌تبصره - در مورد بازرسي مصنوعات و محصولات حيواني وزارت بهداري مي‌تواند از دام پزشكان استفاده نمايد.

‌ماده 13 - وزارت بهداري مي‌تواند در صورت لزوم وظايف مربوط بخود را كه در اين قانون مصرح است به بهداريهاي شهرداري واگذارد.

‌ماده 14 - آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين قانون را وزارت بهداري و وزارت كشور تهيه نموده و پس از تصويب كميسيون دادگستري و بهداري در تمام‌كشور قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده 15 - دولت مكلف است براي تأمين بهداشت دهستانها طرح جامعي تنظيم و پس از تصويب كميسيون بهداري مجلس شوراي ملي به وسيله‌سازمان‌هاي ثابت يا سيار به موقع اجرا گذارد.

‌ماده 16 - در شهرهايي كه آب آشاميدني مردم لوله‌كشي نشده و تصفيه نگرديده وزارت بهداري مكلف است كه آب مشروب شهرنشينان را زير نظر‌گرفته و متناسب با وضع آن شهر با نظر شهرداري آنجا ترتيبي كه تأمين وضع صحي مردم را بنمايد بدهد و آيين‌نامه مخصوص با موافقت شهرداري تهيه‌و منتشر نمايد كه براي متخلفين از آن مقررات از يك ماه الي شش ماه حبس تأديبي طبق حكم دادگاه بتواند تعيين نمايد اين مقررات شامل اشخاصي‌كه آب قنوات مورد شرب مردم را آلوده مي‌كنند يا در موقع حمل و نقل و فروش آب اقدام مي‌نمايند مي‌شوند.

‌اين قانون كه مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه يكشنبه بيست و نهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و بيست و نه به تصويب مجلس شوراي ملي‌رسيد.