‌قانون بازسازي كارشناسان رسمي دادگستري

‌ماده 1 - اركان بازسازي كارشناسان رسمي دادگستري عبارتند از:

‌الف - هيأت بازسازي.

ب - دادگاه.

‌ماده 2 - هيأت بازسازي مركب از 5 نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل به انتخاب و با حكم شوراي عالي قضايي خواهد بود.

‌تبصره 1 - از تاريخ تصويب اين قانون شوراي عالي قضايي ظرف دو ماه اعضاي هيأت بازسازي را منصوب و با صدور ابلاغ به كانون كارشناسان‌رسمي استان تهران معرفي مي‌نمايد.

‌تبصره 2 - حداقل يكي از اعضاء اصلي و يكي از اعضاي علي‌البدل از ميان حقوقدانان انتخاب خواهد شد.

‌تبصره 3 - هيأت بازسازي داراي يك رييس و يك نايب رييس و يك دبير به انتخاب هيأت خواهد بود.

‌ماده 3 - دادگاه موضوع اين قانون يك يا چند شعبه از دادگاههاي كيفري 2 داد گستري مستقر در تهران است كه شوراي عالي قضايي به اين كار‌اختصاص مي‌دهد و بدون تشريفات دادرسي و خارج از نوبت و بدون اخذ هزينه دادرسي به پرونده‌هاي هيأت بازسازي رسيدگي خواهد كرد.

‌ماده 4 - اعضاي هيأت بازسازي علاوه بر التزام عملي به اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه و حسن شهرت بايد داراي‌شرايط زير باشند:

‌الف - عدم سوء سابقه.

ب - عدم وابستگي به رژيم گذشته.

ج - تأهل و داشتن حداقل سي سال تمام.

‌ماده 5 - جلسات هيأت با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و در هر حال تصميمات حداقل با 3 رأي معتبر خواهد بود در صورت غيبت اعضاء‌اصلي به جاي آنها علي‌البدل شركت مي‌نمايند و در هر حال حضور يكي حقوقدان الزامي است.

‌ماده 6 - سازمانهاي دولتي و غير دولتي و مركز اسناد انقلاب اسلامي مكلفند به سؤالات كتبي هيأت و يا استعلام دادگاههاي مربوط در اسرع وقت‌و خارج از نوبت پاسخ بدهند.

‌ماده 7 - هيأت بازسازي مي‌تواند گروههاي بررسي و تحقيق تشكيل دهد كه درباره افراد مورد نظر اطلاعات دقيق و قابل اطمينان تحصيل و در‌اختيار هيأت بگذارند.

‌تبصره 1 - اعضاء گروه تحقيق نيز بايد از افرادي مؤمن و متعهد و امين انتخاب شوند و هيچ گونه سابقه سوئي نداشته باشند.

‌تبصره 2 - گروههاي تحقيق فقط مي‌توانند درباره افرادي كه هيأت بازسازي تحقيق درباره آنها را لازم دانسته و به آنها مأموريت تحقيق داده است‌اطلاعات جمع‌آوري نمايند.

‌اطلاعات جمع‌آوري شده محرمانه بوده و افشاي آن از طرف گروههاي تحقيق ممنوع است.

‌در صورت تخلف مشمول مجازات مقرر در قوانين مربوط خواهند بود.

‌تبصره 3 - گروه تحقيق گزارش بررسيهاي خود را بايد دقيقاً با ذكر دلايل و مدارك و قرائن تسليم هيأت بازسازي نمايد.

‌ماده8 - هر كارشناس رسمي دادگستري كه مشمول يك يا چند مورد زير باشد از شغل كارشناسي به طور دائم منفصل خواهد شد.

1 - مخالفت عملي و اقدام عليه نظام جمهوري اسلامي ايران.

2 - تابعيت غير ايراني.

3 - اعتياد به مواد مخدر.

4 - عضويت در ساواك منحله يا همكاري با آن.

5 - فعاليت مؤثر در تحكيم رژيم گذشته.

6 - دبير حزب منحله رستاخيز و مقامات بالاتر آن.

7 - عضويت در سازمانهاي جاسوسي عليه نظام جمهوري اسلامي و يا ارتباط جاسوسي با دول بيگانه و يا سازمانهاي جاسوسي خارجي.

8 - عضويت در تشكيلات فراماسونري.

9 - همكاري با قواي نظامي بيگانه عليه جمهوري اسلامي ايران.

10 - عضويت در گروههاي داخلي كه فعاليت آنها ممنوع اعلام گرديده يا هواداري گروهكها.

11 - قاچاق اسلحه و مهمات و ارز و مواد مخدر يا همكاري در امر قاچاق.

12 - سوء استفاده مالي يا اخذ هر نوع وجه مالي مستقيم يا غير مستقيم كه قانوناً مجاز به دريافت آن نبوده است.

13 - اشتهار به فساد اخلاق يا تجاهر به فسق و فجور يا اعمال منافي عفت و خلاف اسلام و شؤون كارشناسي.

14 - عضويت فرق ضاله كه به اجماع مسلمين خارج از اسلام شناخته شده‌اند يا عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفي اديان‌الهي مبتني است.

‌ماده 9 - عدم صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري مذكور در ماده 8 توسط هيأت بازسازي بررسي و جهت رسيدگي و صدور حكم به دادگاه‌موضوع اين قانون ارسال خواهد شد. رأي دادگاه قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌ماده 10 - هيأت بازسازي مكلف است حداكثر تا مدت دو سال از تاريخ شروع به كار نسبت به وضع كليه كارشناسان كشور رسيدگي نمايد و دادگاه‌نيز حداكثر تا چهار سال از تاريخ تصويب اين قانون رأي قطعي صادر نمايد.

‌تبصره - هيأت مي‌تواند ضمن ارسال پرونده به دادگاه از دادگاه تقاضاي تعليق كارشناس را تا صدور رأي قطعي نمايد. صدور قرار مزبور با دادگاه‌است.

‌ماده 11 - رييس كانون كارشناسان رسمي دادگستري تهران مسئول اجراء تصميمات و احكام صادره از دادگاههاي اين قانون مي‌باشد.

‌ماده 12 - تعيين محل هيأت موضوع اين قانون با معاونت شوراي عالي قضايي و پرداخت حق‌الزحمه و مأموريت زير نظر رييس كانون بوده و از‌محل اعتبارات كانون قابل پرداخت مي‌باشد.

‌ماده 13 - صلاحيت كارشناس بايد از نظر قاضي محرز باشد. قاضي مي‌تواند به كارشناس صالح گرچه رسمي نباشد مراجعه نمايد.

‌ماده 14 - مدت اعتبار اين قانون از تاريخ تصويب 4 سال است.

‌قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه روز سه‌شنبه سيزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1365.3.24 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.