‌قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها

 

ماده واحده - وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و بدون توسعه سازماني نسبت به اصلاح اساسنامه شركتهاي توزيع نيروي برق اقدام و پيشنهاد لازم براي اصلاح اساسنامه شركتهاي برق منطقه‌اي را به هيأت وزيران ارائه مينمايد، به نحوي كه:

1 - تعداد شركتهاي برق منطقه‌اي از 16 شركت موجود به حد اكثر 9 شركت تقليل يابد.

2 - شركتهاي توزيع نيروي برق استانها با اختيارات كافي براي ايجاد، نگهداري و بهره برداري از تأسيسات توزيع نيروي برق در حوزه فعاليت خود به صورت غير دولتي عمل كنند.

3 - شركتهاي توزيع نيروي برق استانها در چارچوب سياستها، برنامه‌ها، استانداردها و مقررات مصوب وزارت نيرو از جمله مقررات ناظر به اطمينان از پرداخت بهاي برق و به عنوان شركتهاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اداره شوند و از نظر مديريتي، اداري، مالي و منابع انساني از شركتهاي برق منطقه‌اي مستقل باشند.

4 - شركتهاي توزيع نيروي برق استانها انرژي برق را در سطح ولتاژ فشار متوسط و طبق مقررات بازار برق ايران خريداري و به مشتركين خود به فروش برسانند.

تبصره 1 - در صورت تكليف مراجع قانوني به فروش برق به نرخهاي كمتر از قيمت تمام شده، اعمال احكام بند ( ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شركتهاي توزيع نيروي برق استانها مجاز خواهد بود.

تبصره 2 - شركتهاي توزيع نيروي برق استانها ميتوانند از كليه اختيارات قانوني شركتهاي برق منطقه‌اي و مؤسسات و شركتهاي تابع وزارت نيرو از جمله اختيارات مندرج در قانون سازمان برق ايران براي انجام وظايف خود در امر توزيع نيروي برق استفاده نمايند.

تبصره 3 - داراييها، حقوق، بدهيها، تعهدات و حقوق عمومي مربوط به بخش توزيع و نيروي انساني مربوطه از شركتهاي برق منطقه‌اي به شركتهاي توزيع نيروي برق استانها منتقل ميشوند. تفاوت داراييها با بدهيها و تعهدات و حقوق عمومي متناسبا با حساب سرمايه شركت توانير در شركتهاي برق منطقه‌اي و حساب سرمايه، طلب و يا بدهي شركت توانير در شركتهاي توزيع نيروي برق استانها منظور ميشود و يا به اجاره به شرط تمليك شركتهاي توزيع نيروي برق استانها در خواهد آمد. آئين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

تبصره 4 - اجراي طرحهاي غير انتفاعي از محل منابع عمومي توسط شركتهاي توزيع نيروي برق استانها مجاز است. در اين صورت اين شركتها دستگاه بهره‌بردار تلقي گرديده و ماده (33) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در مورد آنها قابل اجراء ميباشد.

تبصره 5 - به شركت توانير اجازه داده ميشود در نخستين سال فعاليت شركتهاي توزيع نيروي برق استانها در قالب اساسنامه جديد، منابع پيش بيني شده براي اجراي ماده (61) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 را به عنوان تفاوت نرخ به اين شركتها پرداخت نمايد. در صورت ضرورت، دولت هر ساله منابع لازم براي پرداخت تفاوت نرخ را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و درج نمايد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/12/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

 

 

www.wakilmodafe.com