‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طرح قانوني راجع به شكار

‌مصوب 11 بهمن ماه 1335

‌ماده 1 - به منظور حفظ نسل انواع شكار و نظارت در اجراي مقررات مربوط به آن سازمان مستقلي به نام كانون شكار ايران تشكيل و رياست آن به‌فرمان همايوني به يكي از شخصيتهاي بارز و علاقمند به اين كار محول مي‌گردد.

‌ماده 2 - اعضاء كانون از هشت نفر به طريق زير تشكيل مي‌شود:

‌الف - وزير كشور و رئيس ستاد ارتش.

ب - شش نفر از مطلعين به امور شكار براي مدت چهار سال بنا به پيشنهاد رئيس كانون و فرمان همايوني.

‌تبصره 1 - رياست و عضويت كانون شكار ايران افتخاري و بدون حقوق خواهد بود.

‌تبصره 2 - كانون شكار ايران در مركز استانها و شهرستانها و بخشها داراي شعب و سازمان خواهد بود كه طرز تشكيل و وظايف آنها به موجب‌آيين‌نامه تعيين خواهد شد.

‌تبصره 3 - تأسيس باشگاههاي شكار با اجازه كانون شكار ايران خواهد بود و اساسنامه باشگاههاي مزبور بايد به تصويب كانون برسد.

‌ماده 3 - وظايف كانون شكار.

‌از تاريخ تصويب اين قانون و تشكيل كانون مبادرت به هر نوع شكار در مناطقي كه كانون تعيين خواهد نمود موكول به تحصيل پروانه از كانون شكار‌ايران خواهد بود.

‌تبصره 1 - تعيين مناطق و بهاي پروانه و تنظيم مقررات شكار و خريد و فروش انواع شكار مجاز يا غير مجاز به موجب آيين‌نامه خواهد بود.

‌تبصره 2 - تعيين شكار انواع حيوانات غير مجاز و مناطق و فصول ممنوعه از طرف كانون به وسيله درج در روزنامه رسمي كشور و يكي از جرايد‌كثيرالانتشار به اطلاع عموم خواهد رسيد.

‌ماده 4 - بهاي پروانه شكار مذكور در تبصره 1 ماده 3 از سيصد تا ده هزار ريال به تناسب نوع شكار از طرف كانون تعيين مي‌شود و وجوه حاصله از‌آن و همچنين جرائم مذكوره در ماده پنج اين قانون براي هزينه‌هاي مربوط و حفظ نسل شكار به كانون تخصيص داده مي‌شود و كانون شكار ايران داراي‌شخصيت حقوقي و استقلال مالي خواهد بود.

‌تبصره 1 - كانون به كشاورزان براي جلوگيري از حيوانات مضر به مزارع و همچنين به گله‌داران براي حفاظت گله پروانه مجاني مي‌دهد.

‌تبصره 2 - كانون ترازنامه ساليانه خود را در خرداد ماه هر سال تنظيم و منتشر خواهد ساخت.

‌ماده 5 - هر كس بدون پروانه و يا در مناطقي كه كانون صيد و يا فصل و يا طريق و يا نوع و يا فروش آن را منع نموده مبادرت به شكار و يا فروش‌شكار غير مجاز و يا غير فصل آن نمايد مجرم محسوب و در دادگاههاي عمومي محاكمه و به حبس تأديبي از يازده روز تا دو ماه يا پرداخت جريمه‌نقدي از دو هزار تا بيست هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد گرديد.

‌تبصره 1 - در صورت تكرار جرم علاوه بر رعايت مقررات ماده بيست و پنج اصلاحي قانون مجازات عمومي وسايل شكار متخلف طبق آيين‌نامه‌به نفع كانون شكار ضبط و پروانه شكار لغو خواهد شد و كانون شكار مي‌تواند تا مدت پنج سال براي اشخاص مذكور در بالا از صدور پروانه شكار‌خودداري نمايد.

‌تبصره 2 - در صورتي كه شكاربانان و يا مستحفظين جنگلها و رودخانه‌ها و يا مأمورين نظامي و انتظامي مرتكب جرائم مذكور در مواد بالا بشوند‌به حداكثر مجازات مقرره در اين قانون محكوم خواهند شد.

‌تبصره 3 - هر گاه مأمورين مربوط گزارش خلاف واقعي كه مقصود از آن نفع شخصي يا اعمال غرض نسبت به اشخاص باشد بدهند به مجازات‌مقرر در ماده 284 قانون مجازات عمومي محكومي مي‌شوند.

‌ماده 6 - آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين قانون از طرف كانون شكار ايران تهيه و به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 7 - وزارت كشور و وزارت دادگستري و وزارت كشاورزي مأمور اجراي اين قانون خواهند بود.

‌طرح فوق مشتمل بر هفت ماده و ده تبصره در جلسه روز پنجشنبه يازدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و سي و پنج به تصويب مجلس شوراي ملي‌رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

‌قانون بالا در جلسه 1335.12.4 به تصويب مجلس سنا رسيده است.

 

 

www.wakilmodafe.com