‌قانون مركز آمار ايران

‌فصل اول - كليات

‌مصوب 1353.11.10

‌ماده 1 - تعاريف اصطلاحات مندرج در اين قانون به قرار زير است:

‌الف - سرشماري: منظور آمارگيريهايي است كه كليه افراد واحدهاي جامعه مورد مطالعه را در بر گيرد و در مواعد مشخص به منظور جمع‌آوري‌اطلاعات در زمينه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي مانند نفوس، مسكن، كشاورزي، صنعت، ساختمان، بازرگاني، فرهنگي و ساير فعاليتها صورت‌مي‌گيرد.

‌در صورتي كه سرشماري در سراسر كشور به عمل آيد سرشماري عمومي ناميده مي‌شود.

ب - آمارگيري نمونه‌اي: منظور جمع‌آوري اطلاعات آماري از تعدادي از افراد يا واحدهاي جامعه بر اساس روشهاي علمي و آماري است كه نتايج‌آن قابل تعميم باشد.

ج - آمارگيري جاري: منظور آمارگيريهايي است كه از روي مدارك گزارشها و فرمهاي مربوط به فعاليتهاي جاري وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و‌شركتهاي دولتي و وابسته به دولت انجام مي‌شود.

‌د - محاسبات ملي: منظور بيان آماري كليه فعاليتهاي اقتصادي كشور طي يك دوره زماني مي‌باشد.

ه - شاخص قيمت: منظور كميتي است كه تغييرات متوسط قيمت كالاها و خدمات را نسبت به يك زمان معين نشان دهد.

‌و - قالب آماري: منظور فهرستي از مشخصات كلي افراد يا واحدهاي جامعه مورد آمارگيري است كه بخصوص در آمارگيريهاي نمونه‌اي از آن‌استفاده مي‌شود.

‌ز - خدمات آماري: منظور انجام تمام يا قسمتي از خدماتي است كه در زمينه تهيه و اجراي طرحهاي آماري و استخراج نتايج و چاپ و انتشار آنها‌به عمل مي‌آيد.

‌ماده 2 - مركز آمار ايران وابسته به سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد و زير نظر وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه اداره مي‌شود و رييس آن‌قسمت معاونت وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه را دارد.

‌فصل دوم - وظايف و اختيارات

‌ماده 3 - وظايف و اختيارات مركز آمار ايران به شرح زير است:

‌الف - انجام سرشماريهاي عمومي و آمارگيريهاي نمونه‌اي كه در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي.

ب - تهيه آمارهاي لازم به منظور تأمين نيازمنديهاي برنامه‌ريزي و هدفهاي برنامه‌هاي عمراني كشور.

ج - تهيه و به هنگام نگاه داشتن (‌آماده داشتن آخرين آمار) قالب‌هاي آماري.

‌د - استخراج، بررسي، چاپ و انتشار نتايج حاصل از سرشماريها و آمارگيريها.

ه - تهيه محاسبات ملي و شاخص قيمتها.

‌و - گردآوري آمارهاي مورد نياز از بخش عمومي و بخش خصوصي.

ح - تهيه و انتشار سالنامه آماري كشوري شاهنشاهي ايران.

ط - تمركز اسناد و مدارك و اطلاعات آماري.

ي - راهنمايي‌هاي فني به واحدهاي آماري وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي همچنين به مؤسسات بخش‌خصوصي در حد امكان .

ك - انجام خدمات آماري براي بخش عمومي و بخش خصوصي در ازاء دريافت هزينه‌هاي مربوط.

‌تبصره - وجوه حاصل از خدمات آماري درآمد اختصاصي مركز آمار ايران شناخته مي‌شود و در حساب جداگانه در خزانه متمركز خواهد شد و‌طبق بودجه‌اي كه به تصويب وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه خواهد رسيد به مصرف مي‌رسد.

‌ماده 4 - سرشماريهاي عمومي به موجب فرمان همايوني انجام خواهد شد و ترتيب اجراي آن با هيأت وزيران است.

‌اجراي سرشماري عمومي نفوس هر ده سال يك بار اجباري است و اولين سرشماري پس از تصويب اين قانون در سال 1355 خواهد بود.

‌ماده 5 - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي مكلفند افراد، وسايط نقليه، و وسايل مخابراتي بايد تجهيزات مورد نياز‌سرشماريهاي عمومي را براي مدت معين و به ترتيبي كه هيأت وزيران مقرر مي‌دارد در اختيار مركز آمار ايران بگذارند.

‌ماده 6 - در مواردي كه براي سرشماريهاي عمومي از مستخدمين دولت اعم از شاغل و بازنشسته استفاده شود مركز آمار ايران مي‌تواند فوق‌العاده‌سرشماري به آنان پرداخت كند.

‌ميزان اين فوق‌العاده بنا به پيشنهاد وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

‌ماده 7 - هر شخص ساكن ايران همچنين اتباع ايران مقيم خارج از كشور مكلفند به پرسشهاي مربوط به كليه سرشماريها و آمارگيريها كه توسط مركز‌آمار ايران انجام مي‌شود پاسخ صحيح دهند.

‌آمار و اطلاعاتي كه ضمن آمارگيريهاي مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوري مي‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهيه آمارهاي كلي و عمومي نبايد‌مورد استفاده قرار گيرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع‌آوري شده از افراد و مؤسسات به هيچ وجه در مراجع قضايي و اداري و مالياتي و‌نظاير آن مجاز نخواهد بود.

‌ماده 8 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي موظفند در انجام آمارگيريها از تعاريف، مفاهيم، روشها، معيارها و‌طبقه‌بنديهاي آماري مركز آمار ايران تبعيت نمايند.

‌ماده 9 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي با انجام آمارگيريهاي جاري مكلفند هر نوع اطلاعات آماري كه مورد‌احتياج باشد در اختيار مركز آمار ايران بگذارند.

‌فصل سوم - شوراي عالي آمار وظايف آن

‌ماده 10 - شوراي عالي آمار به رياست وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه مركب از مقامات زير تشكيل مي‌شود:

‌معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي با معرفي وزير امور اقتصادي و دارايي.

‌معاون وزارت كشور با معرفي وزير كشور.

‌معاون معاون وزارت صنايع و معادن با معرفي وزير صنايع و معادن.

‌معاون وزارت كشاورزي و منابع طبيعي با معرفي وزير كشاورزي و منابع طبيعي.

‌معاون وزارت تعاون و امور روستاها با معرفي وزير تعاون و امور تعاون و امور روستاها.

‌معاون وزارت كار و امور اجتماعي با معرفي وزير كار و امور اجتماعي.

‌معاون وزارت بازرگاني با معرفي وزير بازرگاني.

‌معاون وزارت رفاه اجتماعي با معرفي وزير رفاه اجتماعي.

‌قائم‌مقام رييس كل بانك مركزي ايران.

‌معاون سازمان امور اداري و استخدامي كشور با معرفي دبير كل سازمان امور اداري استخدامي كشور.

‌رييس مركز آمار ايران.

‌ماده 11 - شوراي عالي آمار وظايف زير را عهده‌دار خواهد بود:

‌الف - تعيين سياست كلي برنامه‌هاي آماري كشور و نحوه توزيع فعاليتهاي آماري بين سازمانهاي مسئول.

ب - تعيين اولويت‌هاي آماري كشور.

ج - تعيين سياست جامع در زمينه هماهنگي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در مورد استفاده از ماشينهاي حسابگر.

‌د - اظهار نظر در مورد تأمين اعتبار اجراي طرحها و فعاليتهاي آماري وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي كه از‌محل اعتبارات عمراني كشور هزينه آن پرداخت مي‌شود.

ه - اظهار نظر نسبت به آيين‌نامه‌ها و لوايحي كه زمينه آمار تهيه مي‌شود.

‌و - اتخاذ تصميم درباره مسايلي كه دستگاههاي اجرايي در زمينه اجراي آمارگيريها با آن مواجه مي‌شوند و در شورا مطرح مي‌نمايند.

‌ماده 12 - جلسات شوراي عالي آمار لااقل هر سه ماه يك بار و در ساير موارد بنا به دعوت رييس شوراي عالي آمار تشكيل خواهد شد.

‌جلسات شوراي عالي آمار با حضور هشت نفر رسميت خواهد يافت و تصميمات شورا با رأي موافق حداقل هفت نفر معتبر است.

‌ماده 13 - وظايفي كه به منظور هماهنگ ساختن امور انفورماتيك به عهده سازمان برنامه و بودجه قرار دارد به شوراي عالي آمار محول مي‌شود.

‌ماده 14 - مصوبات شوراي عالي آمار ناشي از وظايف و اختيارات مقرر در اين قانون براي كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي مربوط لازم‌الاجراء‌خواهد بود.

‌ماده 15 - وظايف دبيرخانه شوراي عالي آمار و آيين‌نامه اجرايي آن توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.

‌ماده 16 - قانون تأسيس مركز آمار ايران مصوب تير ماه 1344 و آن قسمت از قوانين و مقررات ديگر كه با اين قانون مغاير ت دارد لغو مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه رو دوشنبه 1353.10.30، در جلسه پنجشنبه دهم بهمن ماه يك‌هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.