مجموعه قانون مالياتهاي مستقيم
قانون مالياتهاي مستقيم مصوب (28/12/1345)
با اصلاحاتي كه ضمن ماده واحده مصوب (24/12/1348) در قانون فوق به عمل آمده
باب اول – ماليات بر درآمد
فصل اول – اشخاص مشمول ماليات
ماده 1- اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات بر درآمد مي‌باشند:
1- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از كشور تحصيل
ميكند.
2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از كشور نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل ميكند.
3- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از كشور تحصيل ميكند.
4- هر شخص غير ايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل
ميكند.
ماده 2- اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات بر درآمد به شرح زير نمي‌باشند:
1- اعليحضرت همايون شاهنشاه و عليا حضرت شهبانو و والاحضرت ولايتعهد
2- رؤسا و اعضاي مأموريت‌هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأت‌هاي نمايندگي فوقالعاده دول
خارجي نسبت به حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي
هيأت‌هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در ايران نسبت به حقوق دريافتي از سازمان و
مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع ايران نباشند.
3- رؤسا و اعضاي مأموريت‌هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي
نسبت به حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
4- كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت ايران از محل كمك‌هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي
دول خارجي يا مؤسسات بين‌المللي به ايران اعزام مي‌شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوعه يا
مؤسسات بين‌المللي مذكور.
5- كارمندان محلي سفارتخانهها و كنسولگري‌ها و نمايندگي‌هاي دولت شاهنشاهي ايران در خارج نسبت به
حقوق دريافتي از دولت ايران در صورتي‌كه داراي تابعيت دولت ايران نباشند و به شرط معامله متقابل.
6- شهرداري‌ها و اشخاص حقوقي دولتي و شهرداري كه به صورتي غير از شركت طبق قوانين تأسيس شده
باشند.
7- موقوفات آستان قدس رضوي – مسجد گوهر شاد – آستانه حضرت معصومه – آستانه حضرت عبدالعظيم –
شاه نعمت‌الله ولي – شاه چراغ – مدرسه عالي سپهسالار – سلطان عليشاه گنابادي – مسجد سلطاني تهران
– سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي – شير و خورشيد سرخ – بنياد پهلوي – و مؤسساتي كه تمام
سرمايه آنها متعلق به بنياد پهلوي است – سازمان بيمه‌هاي اجتماعي – بنگاه حمايت مادران و نوزادان – انجمن
ملي حمايت كودكان و مؤسسه هنرستان دختران و آموزشگاه حرفه‌اي پسران كه از محل موقوفه‌اي اداره
ميشود كه توليت آن با سلطان وقت است.
8- موقوفات عام كه درآمد آن به مصرف تحقيقات علمي و فني – تعليم و تربيت بهداشت – بنا و تعمير و
نگاهداري مساجد و تعمير آثار باستاني ميرسد نسبت به آن قسمت از درآمد كه منحصراً به اين قبيل مصارف
برسد مشروط بر اين كه از طرف دولت بر درآمد و هزينه آن نظارت شود.
9- مؤسسات عامالمنفعه كه به ثبت رسيده و درآمد آنها به موجب اساسنامه منحصراً به مصرف تحقيقات
علمي و فني – حفظ آثار باستاني – تعليم و تربيت – بهداشت برسد مشروط بر اين كه بر درآمد و هزينه‌هاي
آنها از طرف دولت يا شهرداري‌ها نظارت شود و همچنين مجامع حرفه‌اي كه به موجب قوانين خاص تشكيل
شده‌اند به تشخيص هيأت وزيران.
10- انجمن‌هاي مربوط به اقليت‌هاي مذهبي زردتشتي – مسيح – كليمي كه درآمد آن به وسيله هيأت‌هاي
رسمي ملي صرف معابد و امور تعليم و تربيت و بهداشتي ميشود مشروط بر اين كه رسميت انجمن‌ها يا
هيأت‌هاي مزبور به تصويب مراجع رسمي مذهبي آنها و وزارت كشور رسيده باشد.
تبصره 1- آن قسمت از درآمد موقوفات مؤسسات مذكور در بند 7 اين ماده كه عايد مؤسسات مزبور نمي‌شود
مشمول معافيت نخواهد بود.
تبصره 2- آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به بندهاي 8 و 9 و 10 اين ماده را وزارت دارايي با جلب نظر سازمان اوقاف
تهيه و پس از تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي به موقع اجرا خواهد گذارد.
فصل دوم – منابع ماليات بر درآمد
بخش اول – حقوق
ماده 3- درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار
خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غير نقد تحصيل ميكند مشمول ماليات
حقوق است.
تبصره – حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور (از طرف دولت ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني
عايد شخص ميشود مشمول ماليات حقوق است.
ماده 4- درآمد مشمول ماليات عبارت است از حقوق اعم از مقرري يا مزد يا حقوق اصلي (بدون وضع كسور) و
مزاياي مربوط به شغل از قبيل پاداش – فوق‌العاده‌ها و حق حضور در جلسات – حق كشف ناشي از خدمت
مرجوعه – مسكن – اتومبيل اختصاصي و نظاير آن به طور مستمر يا غير مستمر پس از كسر معافيت‌هاي مقرر
در اين قانون.
تبصره 1- درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه ميشود:
1- مسكن با اثاثه و يا بدون آن پانزده درصد مقرري يا مزد يا حقوق اصلي.
2- اتومبيل اختصاصي با راننده و سوخت و يا بدون آنها پنج‌هزار ريال در ماه.
3- ساير درآمدهاي غير نقدي كه موضوعاً به پيشنهاد وزارت دارايي و تشخيص هيأت وزيران به عنوان مزايا
شناخته ميشود معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق.
تبصره 2- وجوهي كه علاوه بر حقوق بابت حق بيمه يا حقوق بازنشستگي يا پس‌انداز و امثال آن از طرف كارفرما
منظور ميشود تا بعداً عايد كارمند يا كارگر شود مشروط بر اين كه از پانزده درصد مقرري يا حقوق اصلي و
مزاياي مستمر تجاوز نكند جزو درآمد مشمول ماليات محسوب نخواهد شد و در صورتي كه از پانزده درصد مزبور
تجاوز كند مازاد مشمول ماليات خواهد بود. مگر در مواردي كه بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب هيأت وزيران
تعيين ميشود كه در هر صورت حداكثر از بيست درصد تجاوز نخواهد كرد.
كارفرما مكلف است وجوه مزبور را در حساب مخصوصي در يكي از بانك‌هاي ايراني نگاهداري نمايد و يا به مصرف
خريد اوراق قرضه دولتي يا اسناد خزانه برساند وگرنه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 5- از تاريخ اجراي اين قانون تبصره 29 قانون بودجه سال 1338 موضوع سه درصد فرهنگ و بهداشت ملغي
ميشود.
ماده 6- پرداخت‌كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را پس از وضع معافيت‌هاي
مقرر تا سيصد هزار ريال حقوق سالانه پس از كسر شصت هزار ريال به نرخ ده درصد و تا هفتصد هزار ريال
حقوق سالانه نسبت به مازاد سيصد هزار ريال به نرخ پانزده درصد و نسبت به مازاد هفتصد هزار ريال حقوق
سالانه به نرخ مربوط مقرر در ماده 134 كسر و ظرف سي روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت‌كنندگان حقوق
و ميزان آن به دارايي محل تأديه كنند و در ماه‌هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.
تبصره 1- معادل شصت درصد ماليات متعلق تا هفتصد هزار ريال حقوق سالانه دريافتي حقوق و مقرري‌بگيراني
كه به موجب مقررات جاري در سال 1345 مشمول ماليات حقوق نبوده‌اند از ماليات متعلق در هر پرداخت بخشوده
خواهد شد.
تبصره 2- در صورتي كه مجموع حقوق دريافتي هر شخص در يك سال مالياتي از شصت هزار ريال تجاوز نكند
ماليات پرداختي مسترد خواهدشد مشروط بر اين كه ظرف چهار ماه اول سال بعد مورد مطالبه قرار گيرد.
تبصره 3- از پرداخت‌هاي غير مستمر به نرخ ده درصد ماليات كسر و به دارايي پرداخت خواهد شد.
ماده 7- در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شده دريافت
كنندگان مكلفند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق ماده 6 به اداره دارايي محل اقامت
خود تأديه نمايند و تا آخر تير ماه سال بعد اظهار نامه مربوط به حقوق دريافتي خود را به دارايي تسليم كنند.
بخش دوم – درآمد كشاورزي
ماده 8- درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به فعاليتهاي كشاورزي در ايران تحصيل مي‌نمايد مشمول
ماليات بر درآمد كشاورزي ميباشد.
ماده 9- درآمد مشمول ماليات بر درآمد كشاورزي عبارت است از 10 تا 45 درصد قيمت كل محصول سالانه در
فصل استحصال در حوزه شهرستان نسبت به مورد فعاليت كشاورزي و به همين نسبت در مورد ساير درآمدهاي
كشاورزي از قبيل دامداري و فروش آب براي مصارف كشاورزي و نظاير آن پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين
قانون – در مورد املاك استيجاري اجاره‌بها و در مورد مزارعه و مساقات سهمي كه به مالك پرداخت ميشود از
درآمد مشمول ماليات كسر خواهد شد.
تبصره 1- نسبت مذكور در اين ماده براي مناطق مختلف با توجه به نحوه كشت و عوامل مختلف كشاورزي و نوع
محصول به موجب آيين نامه‌اي كه از طرف وزارت دارايي و وزارت كشاورزي تهيه ميشود تعيين و پس از تصويب
هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2- تعيين قيمت محصولات كشاورزي در فصل استحصال براي حوزه‌هاي شهرستان در هر سال به عهده
كميسيوني است مركب از رؤساي ادارات دارايي و كشاورزي و بانك ملي شهرستان يا نمايندگان آنان و يك نفر
نماينده شركتهاي تعاوني روستايي به معرفي سازمان تعاوني روستايي و يك نفر معتمد بصير در امور
كشاورزي كه كارمند دولت نباشد به معرفي فرماندار و نظر كميسيون در اين مورد قطعي است.
ماده 10- كليه مشمولين ماليات بر درآمد كشاورزي مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون اظهارنامه
طبق نمونه‌اي كه از طرف وزارت دارايي تهيه ميشود تنظيم و به اداره دارايي محل تسليم نمايند.
ماده 11- ميزان محصول كشاورزي وسيله ادارات دارايي از طريق مميزي برآورد و نتيجه آن به مؤدي ابلاغ خواهد
شد. در صورتي كه مؤدي ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به نتيجه مميزي كتباً اعتراض نكند نتيجه مميزي
قطعي خواهد بود و در صورت اعتراض پرونده براي رسيدگي به كميسيون كشاورزي مركب از يك نفر نماينده اداره
دارايي و يك نفر نماينده اداره كشاورزي و يك نفر معتمد محل بصير در امور كشاورزي كه كارمند دولت نباشد به
معرفي فرماندار احاله خواهد شد.
رأي كميسيون كه با دعوت قبلي از مؤدي صادر ميشود به اكثريت قطعي است.
تبصره – آييننامه راجع به نحوه مميزي املاك كشاورزي و مميزي ساير درآمدهاي موضوع اين بخش از طرف
وزارت دارايي تنظيم و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 12- نتيجه مميزي املاك كشاورزي كه طبق مقررات اين قانون انجام و به مرحله قطعيت برسد جز در موارد
مذكور در مواد 13 و 14 نسبت به سال مميزي و سنوات بعد مادام كه تجديد مميزي نشده است معتبر و مبناي
تشخيص درآمد مشمول ماليات خواهد بود. فاصله بين دو مميزي نبايد كمتر از 5 سال باشد.
تبصره – در صورتي كه پس از انقضاي 5 سال مذكور در اين ماده و قبل از اقدام به مميزي بعدي اطلاعاتي از
طريق سازمان‌هاي دولتي و عمومي و مؤسسات وابسته به دولت به دست آيد كه حاكي از افزايش درآمد ملك
به ميزاني بيش از سي درصد نتيجه مميزي باشد اداره دارايي پرونده مربوط را براي تشخيص درآمد قطعي به
كميسيون كشاورزي موضوع ماده 11 ارجاع و ضمن دعوت كتبي از مؤدي براي حضور در جلسه كميسيون مبلغ
مورد ادعاي خود را به مؤدي ابلاغ خواهد نمود رأي كميسيون كشاورزي قطعي بوده و نسبت به ماليات سالي كه
سررسيد پرداخت ماليات آن بعد از تاريخ ابلاغ دعوتنامه مذكور ميباشد و سال‌هاي بعد تا مميزي جديد معتبر و
ملاك عمل خواهد بود.
ماده 13- در مواردي كه درآمد ملكي به سبب عواملي خارج از اختيار مؤدي بيش از 25 درصد كاهش حاصل كند
مالك يا مستأجر ميتواند قبل از برداشت محصول تقاضاي رسيدگي و تخفيف مالياتي نمايد. تقاضاي مذكور در
كميسيون كشاورزي موضوع ماده 11 مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و در صورتي كه به موجب رأي كميسيون
ادعاي مؤدي مسلم گردد درآمد مشمول ماليات مؤدي به نسبت نقصان محصول و براي مدتي كه از طرف
كميسيون تعيين ميشود تقليل داده خواهد شد.
ماده 14- در مواردي كه محصول كشاورزي ناحيه‌اي بر اثر بروز آفات عمومي يا حوادث ديگر تقليل يابد بنا به
تشخيص و پيشنهاد وزارت كشاورزي و تصويب هيأت وزيران ماليات كشاورزي آن ناحيه كلا يا جزئاً بخشوده خواهد
شد.
ماده 15- مشمول ماليات بر درآمد كشاورزي موظف است ماليات بر درآمد كشاورزي خود را در هر سال از اول تير
ماه تا آخر آذر ماه به تشخيص وزارت دارايي از حيث فصل برداشت محصول در هر محل به نرخ مذكور در ماده 134
بپردازد.
ماده 16- در مورد مواد 11 و 13 در صورتي كه مؤدي تقاضاي رسيدگي محلي كند كميسيون در صورتي با تقاضاي
مؤدي موافقت خواهد كرد كه معادل هزينه رسيدگي محلي به تشخيص كميسيون طبق مقررات مربوط از طرف
مؤدي در صندوق دارايي توديع شود.
ماده 17- تا زماني كه مميزي املاك مزروعي طبق مقررات اين قانون انجام نشده است به شرح زير عمل خواهد
شد:
الف – در مورد املاكي كه سابقه مميزي دارد درآمد مشمول ماليات به نسبت و بر اساس آخرين مميزي با رعايت
مقررات اين قانون تشخيص و ماليات متعلق در سر رسيد مقرر وصول خواهد شد و در صورتي كه نتيجه آخرين
مميزي به مرحله قطعيت نرسيده باشد اختلافات در كميسيون كشاورزي موضوع ماده 11 حل و فصل خواهد
شد.
ب- در مورد املاكي كه سابقه مميزي ندارد مادام كه مميزي موضوع اين قانون به عمل نيامده است ماليات
متعلق بر اساس درآمد مشمول ماليات مذكور در اظهارنامه مؤدي كه در سررسيد پرداخت ماليات هر سال تسليم
خواهد شد وصول ميگردد و ادارات دارايي مكلفند نسبت به اين گونه املاك خارج از نوبت اقدام به مميزي نمايند
و در صورتي كه نتيجه قطعي مميزي تابيست درصد بيشتر از اظهارنامه باشد درآمد مذكور در اظهارنامه قطعي
تلقي ميگردد وگرنه ماليات متعلق به مابهالتفاوت به اضافه جريمه‌اي معادل بيست درصد آن وصول خواهد شد و
در سنواتي كه مؤدي از تسليم اظهار نامه خودداري نمايند نتيجه قطعي مميزي كه مطابق مقررات اين قانون به
عمل خواهد آمد درآمد مشمول ماليات سنوات مذكور تلقي خواهد شد.
ماده 18- مشمولين اين بخش كه داراي دفاتر قانوني هستند درآمد مشمول ماليات آنان بر اساس مقررات مواد
58 و 61 تشخيص داده ميشود و نسبت به كساني كه ضمن فعاليت كشاورزي از طريق ايجاد فروشگاه محصول
خود را به فروش مي‌رسانند در صورتي كه داراي دفاتر قانوني باشند درآمد مشمول ماليات آنان كلا بر اساس
مقررات مواد 58 و 60 و 61 تشخيص والا نسبت به هريك از فعاليتهاي كشاورزي و مشاغل جداگانه طبق
مقررات بخش‌هاي مربوط مشمول ماليات خواهند بود.
بخش سوم – درآمد املاك
ماده 19- درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري قطعي يا غير قطعي حقوق خود نسبت به املاك
واقع در ايران اعم از حق مالكيت (عين يا منفعت) و حق انتفاع به طور دائم يا موقت پس از كسر معافيت‌هاي
مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد املاك ميباشد.
ماده 20- املاكي كه مورد استفاده غير مالك ميباشد اجاري تلقي و درآمد مشمول ماليات در اين مورد عبارت
است از كل مال الاجاره اعم از نقدي و غير نقدي پس از كسر 25 درصد بابت كليه هزينه‌ها و استهلاكات و
تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره.
تبصره 1- محل سكونت پدر و يا مادر و يا زن و يا شوهر و يا فرزند و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك
اجاري تلقي نمي‌شود مگر اين كه به موجب اسناد و مدارك ثابت شود كه اجاره پرداخت ميشود.
در صورتي كه چند مستغل محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد فقط يك مستغل براي سكونت مالك و يك
مستغل براي سكونت افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات خارج و بقيه مشمول ماليات مقرر در اين ماده
خواهد بود.
تبصره 2- از نظر ماليات بر درآمد املاك هر آپارتمان يك مستغل محسوب ميشود.
تبصره 3- در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشينآلات به اجاره واگذار ميشود درآمد ناشي از اجاره اثاثه و
ماشينآلات نيز جزو درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين بخش ميباشد.
تبصره 4- مال‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين ميشود و در صورتي كه اجاره‌نامه رسمي وجود نداشته باشد يا
از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد بر اساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم خواهد شد در صورت اخير
اگر بعداً سند يا مدارك رسمي به دست آيد كه معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغ تقويم شده ميباشد
مابهالتفاوت ماليات متعلق قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره 5- مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره به نفع موجر ايجاد ميشود به بهاي روز
تعلق مستحدثه در تاريخ تعلق به موجر تقويم و با رعايت تبصره ماده 134 جزو مال‌الاجاره غير نقدي سال‌هاي
مربوط محسوب خواهد شد.
تبصره 6- سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و كليه اشخاص حقوقي مكلفند ماليات موضوع اين
بخش را از مال‌الاجاره‌هايي كه پرداخت مي‌كنند كسر و به اداره دارايي محل پرداخت نمايند و رسيد مالياتي آن را
به موجر تسليم كنند.
تبصره 7- در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتي براي تخليه
ملك داده شود مستغل مزبور در مدتي‌كه محل سكونت انتقال دهنده ميباشد حداكثر تا چهار ماه در مهلت
مذكور مشمول ماليات نخواهد بود.
تبصره 8- از نظر مالياتي در بيع شرط فروشنده مالك عين شناخته ميشود و در مواردي كه مبيع در تصرف
انتقال‌گيرنده شرطي قرار گيرد و همچنين در مورد رهن تصرف بايع شرطي و راهن مشمول ماليات بر درآمد املاك
است و درآمد مشمول ماليات عبارت است از 75 درصد ارزش اجاري ملك بر اساس اجاره بهاي املاك
مشابه.
تبصره 9- هر كس مالك شخصي محل سكونت خود را به ديگري به اجاره واگذار كند و خود خانه ديگري براي
سكونت خويش اجاره كند در احتساب درآمد مشمول ماليات مستغلات او ميزان مال‌الاجاره‌اي كه به موجب سند
رسمي مي‌پردازد از كل مال‌الاجاره‌هاي دريافتي او كسر خواهد شد.
تبصره 10- هزينه‌هايي كه به موجب قانون يا قرارداد به عهده مالك است و از طرف مستأجر انجام ميشود و
همچنين مخارجي كه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتي كه عرفاً به عهده مالك
باشد به بهاي روز انجام هزينه تقويم و به عنوان مال‌الاجاره غير نقدي به جمع اجاره بهاي سال انجام هزينه
اضافه ميشود.
ماده 21- درآمد مشمول ماليات در مورد بهره مالكانه معادن عبارت است از صددرصد بهره مالكانه (اعم از نقدي يا
جنسي).
ماده 22- ماليات نقل و انتقالات قطعي املاكي كه در تاريخ تملك انتقال‌دهنده ارزش معاملاتي براي ملك تعيين
نشده است عبارت از 2 درصد قيمت مذكور در سند مشروط بر اين كه در مورد املاكي كه به موجب مقررات قبلي
براي آن قيمت منطقهاي سابق يا در اجراي حكم تبصره ماده 23 براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است
قيمت مذكور در سند در مورد اول از قيمت منطقهاي سابق و در مورد دوم از ارزش معاملاتي كمتر نباشد وگرنه
قيمت منطقهاي يا ارزش معاملاتي حسب مورد مناط اعتبار است.
ماده 23- درآمد مشمول ماليات در مورد نقل و انتقالات قطعي املاكي كه تاريخ تملك آن بعد از تصويب اين قانون و
تعيين ارزش معاملاتي اراضي ميباشد عبارت است از اضافه بهاي فروش نسبت به بهاي خريد به مأخذ قيمت
مذكور در اسناد معامله مگر اين كه قيمت فروش از ارزش معاملاتي اراضي حين معامله كمتر باشد كه در اين
صورت ارزش معاملاتي زمين مناط اعتبار است. در مورد املاكي كه داراي اعياني ميباشد قيمت اعياني در
محاسبه مذكور منظور نخواهد شد و در صورتي كه بهاي عرصه و اعيان در سند معامله به تفكيك قيد نشده باشد
ارزش معاملاتي زمين ملاك قرار خواهد گرفت. در تمام موارد فوق وجوهي كه انتقال دهنده به موجب قوانين
مربوط بابت حق مرغوبيت يا اضافه ارزش طبق قبض رسمي به دولت يا شهرداري‌ها پرداخته است از درآمد
مشمول كسر خواهد شد.
در صورتي كه تملك ملك به سبب ارث و يا نقل و انتقالات بلاعوض و محاباتي باشد ارزش معاملاتي زمين در سال
تملك مناط اعتبار است.
تبصره 1- در موارد فوق در صورتي كه مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از دو درصد ارزش
معاملاتي عرصه باشد ماليات به مأخذ 2% وصول ميشود و در محاسبه مجموع درآمد مؤدي ماليات متعلق به
مابهالتفاوت منظور خواهد شد و مازاد قابل استرداد نيست و موارد مذكور مشمول ماده 29 نخواهد بود. هرگاه در
اولين انتقالي كه بعد از تعيين ارزش معاملاتي به عمل بيايد بهاي مذكور در سند بيش از ارزش معاملاتي باشد در
انتقال بعدي ارزش معاملاتي خريد مبناي محاسبه ماليات خواهد بود.
حكم اين تبصره شامل ماليات املاك مذكور در مواد 24 و 25 و متن ماده 28 نيز ميباشد.
تبصره 2- تعيين ارزش معاملاتي اراضي واقع در داخل و خارج شهرها كه حدود آن از لحاظ مالياتي هر سه سال
يك بار به پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين ميشود به عهده كميسيون تقويم املاك ميباشد كه
در هر سال در تهران از نماينده وزارت دارايي – ارزياب اداره كل ثبت اسناد و املاك – نماينده انجمن شهر و در
شهرستانها از پيشكار يا رئيس دارايي يا نماينده او – رئيس اداره ثبت يا نماينده او – نماينده انجمن شهر تشكيل
ميگردد.
در نقاطي كه انجمن شهر وجود نداشته باشد يك نفر معتمد محل بصير در امور تقويم املاك كه كارمند دولت
نباشد به معرفي فرماندار براي شركت در كميسيون دعوت خواهدشد.
وظايف كميسيون تقويم املاك عبارت است از:
1- تعيين ارزش معاملاتي اراضي در هر سال بر اساس برآورد ارزش متوسط شش ماهه اخير – كميسيون بايد با
رعايت كاهش ارزش املاك ناشي از تعلق حق واگذاري محل به مستأجر ارزش عرصه املاك را در قيد اجاره يا
خالي به تفكيك تعيين نمايد.
2- تقويم بهاي ساختمان بر اساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعيت محل.
تبصره 3- در مورد زمين‌هايي كه از طرف مالك تفكيك و به گواهي ثبت اسناد و تأييد شهرداري قسمتي از زمين
به عنوان شارع عام بدون دريافت بها از تصرف مالك خارج ميشود بهاي اين قسمت از زمين بر مبناي ارزش تاريخ
تملك طبق ضوابط مذكور در اين بخش محاسبه و به قيمت خريد باقيمانده زمين اضافه ميشود.
ماده 24- صلح معوض به شرح زير مشمول ماليات بر درآمد املاك است:
1- در صورتي كه مورد صلح ملك باشد و مال‌الصلح ملك نباشد هر گاه تاريخ تملك مورد صلح قبل از تعيين ارزش
معاملاتي (موضوع تبصره ماده 23) باشد ماليات مصالح عبارت خواهد بود از 2 درصد مبلغي كه بابت مال‌الصلح در
سند ذكر شده است و اگر تاريخ تملك بعد از تعيين ارزش معاملاتي باشد تفاوت قيمت خريد مورد صلح تا مبلغ
مذكور در سند مأخذ ماليات مصالح قرار خواهد گرفت.
2- هر گاه مورد صلح و مال‌الصلح هر دو ملك باشد تفاوت قيمت خريد مورد صلح با مبلغ مذكور در سند بابت
مال‌الصلح از لحاظ مصالح و تفاوت قيمت خريد مال‌الصلح با مبلغ مذكور در سند بابت آن از لحاظ متصالح مأخذ
ماليات متعلق خواهد بود ولي هر گاه تاريخ تملك هريك از عوضين قبل از تعيين ارزش معاملاتي موضوع تبصره
ماده 23 باشد ماليات متعلق به هريك از مصالح و متصالح كه قبل از تعيين ارزش معاملاتي ملك را در تملك داشته
عبارت خواهد بود از دو درصد قيمت مذكور در سند بابت مال‌الصلح در مورد مذكور در اين بند در صورتي كه مبلغ
مذكور در سند بابت مال‌الصلح كمتر از قيمت منطقهاي سابق يا ارزش معاملاتي آن باشد قيمت منطقهاي سابق
يا ارزش معاملاتي حسب مورد مبناي محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.
3- در صورتي كه مورد صلح ملك نباشد و مال‌الصلح ملك باشد تفاوت قيمت خريد مال‌الصلح با ارزش قطعي مورد
صلح كه طبق مقررات اين قانون تعيين ميشود مأخذ ماليات متصالح قرار خواهد گرفت ولي در صورتي كه تاريخ
تملك مال‌الصلح قبل از تعيين ارزش معاملاتي باشد در اين صورت ماليات متصالح عبارت خواهد بود از دو درصد
ارزش قطعي مورد صلح.
تبصره – در مواردي كه بين عوضين تفاوت ارزش وجود داشته باشد مابهالتفاوت درآمد اتفاقي تلقي و طرف
معامله‌اي كه از اين تفاوت منتفع شده نسبت به مابهالتفاوت مزبور مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي خواهد بود و
مالياتي‌كه به عنوان ماليات بر درآمد املاك بابت مابهالتفاوت مذكور پرداخته است از ماليات متعلق كسر خواهد
شد.
ماده 25- نقل و انتقالاتي كه به موجب ماده 180 مشمول ماليات بر ارث است مشمول ماليات بر درآمد املاك
نمي‌باشد ولي در مورد صلح معوض در صورتي كه عوضين هر دو ملك باشد يا يكي از آنها ملك و ديگري كارخانه
يا سهام با نام باشد حسب مورد طبق مقررات ماده 24 عمل خواهد شد لكن در صورتي كه بين ارزش عوضين
تفاوتي وجود داشته باشد اين تفاوت مشمول ماليات بر درآمد نبوده و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود و مالياتي
كه به عنوان ماليات بر درآمد املاك بابت مابهالتفاوت مذكور پرداخت شده است در محاسبه ماليات ارث متعلق
منظور ميشود و در صورتي كه اضافه پرداخت شده باشد اضافه پرداختي مسترد ميشود.
ماده 26- نقل و انتقالات قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به عمل آمده يا خواهد آمد
مشمول ماليات بر درآمد املاك نخواهد بود.
مقررات اين بخش شامل انتقال قطعي واحدهاي مسكوني كه از طرف شركتهاي تعاوني مسكن به اعضاي
آنها به عمل مي‌آيد نخواهد بود.
ماده 27- در مورد نقل و انتقالات قطعي املاك در صورتي كه انتقال دهنده يا انتقال گيرنده دولت يا شهرداري‌ها يا
مؤسسات وابسته به دولت باشد و همچنين در مواردي كه ملك به وسيله اجراي ثبت يا ساير ادارات دولتي به
مقام مقامي مالك انتقال داده ميشود، قيمت مذكور در سند براي اراضي مناط اعتبار خواهد بود.
تبصره – املاكي كه در اجراي ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد 1320 به دولت تمليك ميشود مشمول ماليات نقل
و انتقالات قطعي نخواهد بود.
ماده 28- درآمد مشمول ماليات در مورد انتقال حق واگذاري محل از طرف مالك مشروط بر اين كه قبلاً بابت تخليه
آن وجهي به عنوان حق واگذاري محل به مستأجر نپرداخته باشد و تاريخ تملك ملك بعد از اجراي مفاد تبصره ماده
23 باشد عبارتست از:
اضافه ارزش معاملاتي زمين در تاريخ انتقال حق واگذاري محل نسبت به ارزش معاملاتي زمين در تاريخ تملك
ضرب در مبلغ دريافتي بابت حق واگذاري محل تقسيم بر ارزش معاملاتي زمين در تاريخ انتقال حق واگذاري
محل.
تبصره 1- در صورتي كه مالك قبلاً بابت تخليه ملك خود وجهي به عنوان حق واگذاري محل به مستأجر پرداخت و از
مستأجر بعدي مبلغ بيش‌تري بابت انتقال حق واگذاري محل دريافت كند درآمد مشمول ماليات مالك عبارت است
از اضافه دريافتي او نسبت به آنچه قبلاً پرداخت كرده است.
تبصره 2- نسبت به املاكي كه تاريخ تملك زمين آن قبل از اجراي حكم تبصره ماده 23 ميباشد كل دريافتي مالك
بابت انتقال حق واگذاري محل براي اولين بار به طور مقطوع به نرخ دو درصد مشمول ماليات ميباشد.
تبصره 3- حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از وجوهي كه مالك يا مستأجر ملك از بابت حق اشغال
محل يا حق كسب و پيشه دريافت مي‌دارند.
ماده 29- در مواردي كه نقل و انتقالات موضوع ماده 19 طبق مقررات اين بخش مشمول ماليات به نرخ دو درصد
باشد وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد مطالبه نخواهدشد.
ماده 30- درآمد مشمول ماليات در مورد واگذاري هريك از حقوق مذكور در ماده 19 از طرف مالك عين غير از
مواردي كه ضمن مواد 20 تا 29 ذكر شده است عبارت است از جمع كل درآمدي كه از واگذاري حقوق مزبور عايد
مالك ميشود.
ماده 31- درآمد مشمول ماليات در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 19 از طرف صاحبان حق غير از
مالك عين عبارت است از اضافه دريافتي صاحب حق نسبت به آنچه براي تحصيل اين حقوق يا استفاده از آن قبلاً
پرداخت نموده است. هزينه‌هايي كه موجب تغيير در عين بنا و افزايش ارزش حق باشد در صورتي كه قبلاً جزو
هزينه‌هاي شغلي در محاسبه ماليات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دريافتي كسر خواهد شد.
ماده 32- در كليه مواردي كه معاملات موضوع ماده 19 به موجب سند رسمي صورت ميگيرد صاحبان دفاتر اسناد
رسمي مكلفند به شرح زير عمل نمايند:
الف- نسبت به انتقال قطعي اموال غير منقول ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده 134 نسبت به درآمد
مشمول ماليات طبق مقررات ماده 23 يا به ميزان دو درصد قيمت مربوط طبق ماده 22 محاسبه و حين تنظيم سند
در قبال قبض رسمي وصول نمايند و تا آخر هفته بعد با فهرستي حاوي مشخصات معاملاتي‌كه در هفته قبل به
ثبت رسيده است در مقابل اخذ رسيد به اداره دارايي محل تسليم كنند.
ب – در ساير موارد فهرست خلاصه معاملات هر هفته خود را تا آخر هفته بعد در مقابل اخذ رسيد به اداره دارايي
محل تسليم نمايند.
ماده 33- در مواردي كه انتقال ملك به وسيله اداره ثبت انجام ميگيرد ماليات بر درآمد متعلق به ملك بايد قبلا
پرداخت شود و اداره ثبت با ذكر شماره مفاصا حساب اداره دارايي مربوط به ملك مورد انتقال اقدام به انتقال ملك
نمايد.
ماده 34- صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند براي انتقال قطعي املاك از فروشنده مطالبه مفاصا حساب
مالياتي گذشته ملك را بنمايند و شماره آن را در سند انتقال ذكر كنند مگر اين كه انتقال گيرنده تعهد پرداخت آن را
در سند انتقال بنمايد كه در اين صورت با انتقال دهنده متضامناً مسئول پرداخت بدهي مالياتي خواهند بود.
در مورد اخير صاحبان دفاتر مكلفند مراتب را ظرف سي روز به دفتر مميزي مالياتي حوزه محل دفتر خانه اطلاع
دهند.
ماده 35- در مواردي كه معاملات موضوع ماده 19 به موجب اسناد رسمي انجام نمي‌گيرد طرفين معامله مكلفند
منتهي ظرف سي روز از تاريخ انجام معامله مراتب را به دفتر مميزي مالياتي حوزهاي كه ملك در آن واقع است
كتبا اطلاع دهند.
ماده 36- مؤديان موضوع اين بخش به جز مواردي كه ماليات وسيله دفاتر اسناد رسمي وصول ميشود مكلفند در
مواعد زير اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه‌اي كه از طرف وزارت دارايي تهيه و در دسترس آنها گذاشته
ميشود تنظيم و به دفتر مميزي مالياتي حوزهاي كه ملك در آن واقع است تسليم نمايند:
الف – در مورد انتقال حق واگذاري محل سي روز پس از انجام معامله.
ب- در مورد مستغلات جديد البنا مشمول ماليات و مستغلات جديد البنايي كه در سال‌هاي 46 و 47 و 48 ايجاد
شده‌اند تا آخر تير ماه سال 1349 يا در اولين سال شمول ماليات و مستغلاتي كه در آنها تغييرات كلي داده
ميشود و همچنين در مواردي كه مستأجر يا ميزان اجاره بها يا مالك مستغل به سبب انتقال قهري يا اختياري
تغيير ميكند مالكين اين نوع مستغلات مكلفند اظهارنامه مالياتي سال مربوط را به انضمام رونوشت سند اجاره
بها تا آخر تير ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل وقوع ملك تسليم نمايند.
پ- در ساير موارد تا آخر تير ماه سال بعد.
تبصره – مؤديان مكلفند ماليات متعلق را در مورد بند الف حسب مورد به نرخ مذكور در ماده 134 يا دو درصد و در
موارد بندهاي ب و پ به نرخ مذكور در ماده 134 در موقع تسليم اظهارنامه بپردازند – مهلت پرداخت ماليات در مورد
مؤديان مذكور در بند ب بابت سنواتي كه مكلف به تسليم اظهارنامه نيستند تا آخر تير ماه سال بعد
ميباشد.
ماده 37- كليه مالكين مستغلات مشمول اين بخش يا قائم مقام قانوني آنان مكلفند ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب
اين قانون براي هريك از مستغلات خود اظهارنامه مخصوصي روي نمونه‌اي كه از طرف وزارت دارايي تهيه
ميشود تنظيم و به دفتر مميزي مالياتي حوزهاي كه مستغل در آن واقع است تسليم نمايند.
ماده 38- ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه طبق تبصره 4 ماده 20 بايد بر اساس اجاره بهاي املاك مشابه
تقويم گردد وسيله مميز مالياتي حوزهاي كه ملك در آن واقع است تعيين خواهد شد.
نظر مميز مالياتي نسبت به ارزش اجاري مستغلات براي درآمد سال مميزي و سال‌هاي بعد قطعي است
مگر:
الف – در صورتي كه سند رسمي اجاره ارائه گردد كه در اين صورت اجاره بها از روي سند تعيين و از تاريخ تنظيم
سند اجاره تا پايان مدت مذكور در سند مناط اعتبار خواهد بود.
ب- در صورتي كه مستغل خالي يا مسلوب المنفعه گردد نسبت به مدتي كه مستغل خالي يا مسلوب المنفعه
باقي ميماند.
پ- در صورت تجديد مميزي كه در هر صورت فاصله هر مميزي نسبت به مميزي قبل نبايد كمتر از سه سال
باشد.
ت – در صورتي كه مؤدي به تشخيص مميز ظرف يك ماه از تاريخ مطالبه دارايي اعتراض كند و به موجب رأي
كميسيوني مركب از يك نفر نماينده دارايي محل يك نفر نماينده انجمن شهر و يك نفر نماينده دادگستري ارزش
اجاري كمتر از تقويت مميز تعيين گردد رأي كميسيون قطعي و تا مميزي جديد مناط اعتبار است.
تبصره – هر گونه اختلاف راجع به ماليات مستغلات در كميسيون موضوع بند (ت) اين ماده مطرح و مورد رسيدگي
قرار ميگيرد و رأي كميسيون قطعي خواهد بود.
بخش چهارم – بهره
ماده 39- درآمدي كه شخص حقيقي يا حقوقي اعم از ايراني يا غير ايراني به عنوان بهره يا خسارت تأخير تأديه
در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در ماده 112 اين قانون مشمول ماليات بهره خواهد بود.
ماده 40- درآمد مشمول ماليات بهره وام طبق نرخي خواهد بود كه يك سال يك بار از طرف دولت اعلان خواهد
شد نرخ مزبور مأخذ مطالبه ماليات خواهد بود ولو اين كه ضمن سند يا قرارداد بهره مقرر نشده يا كمتر تعيين
شده باشد ولي در صورتي كه به موجب سند يا مدرك مثبته ديگر بيش از اين مبلغ تعيين شده باشد به مأخذ
مزبور ماليات اخذ خواهد شد.
تبصره 1- درآمد مشمول ماليات در مورد بهره متعلق به اوراق قرضه شركتهاي سهامي كه براي معامله به
عموم عرضه ميشود به ميزان نرخي كه در متن سند ذكر شده دفاتر قانوني آنها تشخيص و قابل وصول باشد
به ميزاني كه در دفاتر قانوني آنها ثبت شده و همچنين در مورد مؤسسات خارجي مقيم خارج از كشور كه از
طريق دادن وام در ايران بهره دريافت مي‌دارند معادل بهره پرداختي به آنها منظور خواهد شد.
تبصره 2- وام موضوع معاملات شرطي و رهني مربوط به مانده ثمن معاملات قطعي اموال غير منقول مشمول
ماليات بهره نخواهد بود مگر اين كه معلوم شود بهره پرداخت شده است.
تبصره 3- بجز مواردي كه ضمن مواد اين بخش تصريح شده است وام دهندگان مكلفند تا آخر تير ماه هر سال
اظهارنامه مالياتي مربوط به معاملات سال قبل را تنظيم و به دفتر مميزي مالياتي حوزه شغل خود و در صورت
نداشتن محل شغل به دفتر مميزي مالياتي حوزه محل سكونت خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در
ماده 134 پرداخت نمايند.
ماده 41- موعد پرداخت ماليات بهره به نرخ مذكور در ماده 134 عبارت است از:
الف- در مورد اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت ميگردد روز ثبت سند براي تمام مدت سند در صورتي كه در
سند قيد كسر بهره براي تمام مدت سند شده باشد و در غير اين صورت براي فاصله بين ثبت سند تا پايان سال و
آخر هر سال براي سال‌هاي بعد و يا روز انقضا يا فسخ يا ابطال يا تجديد سند نسبت به مدت گذشته كه ماليات آن
دريافت نشده است. در مورد تجديد سند روز تجديد مبدأ وصول ماليات طبق مفاد اين بند براي آينده نيز خواهد
بود.
ب- در مواردي كه سندي در دفتر اسناد رسمي ثبت نمي‌شود در موقع پرداخت بهره يا منظور نمودن آن به
بستانكار حساب صاحب درآمد.
ماده 42- در مورد اسناد رسمي استقراضي فك دين كلا يا جزئاً و فسخ سند به طور كلي بايد در تاريخ اعلام فك يا
فسخ در دفتر اسناد رسمي تحت شماره رديف ثبت گردد و فك دين به صورت استرداد قبوض اقساطي نيز
مستلزم ثبت در دفتر اسناد رسمي به شرح مزبور خواهد بود و ماليات متعلق تا تاريخ ثبت محاسبه و وسيله دفتر
خانه وصول خواهد شد.
ماده 43- در صورتي كه بدهكار مبلغي بدون تفكيك بابت قسمتي از اصل و فرع دين بپردازد معادل بهره متعلق به
كل طلب تا تاريخ پرداخت از مبلغ پرداختي به عنوان بهره تلقي ميگردد.
ماده 44- اشخاص ذيل مكلف به كسر ماليات به نرخ مقرر در ماده 134 از درآمد موضوع اين بخش و تسليم آن در
مهلت‌هاي زير به دارايي محل مي‌باشند:
الف – صاحبان دفاتر اسناد رسمي در مورد اسنادي‌كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت ميشود ظرف ده روز از تاريخ
ثبت سند.
ب- در ساير موارد پرداخت كننده بهره يا خسارت تأخير تأديه و در صورتي كه پرداخت كننده خارج از ايران اقامت
داشته باشد بانك يا شخصي كه در ايران واسطه پرداخت بهره قرار ميگيرد ظرف سي روز از تاريخ پرداخت بهره يا
منظور نمودن آن به بستانكار حساب صاحب درآمد.
ماده 45- بهره دريافتي مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانك‌ها و شركتهاي پس‌انداز و وام مسكن و
شركتهاي تعاوني مسكن تابع مقررات اين بخش نبوده و مشمول احكام ماليات بر درآمد شركتها
ميباشد.
بخش پنجم – درآمد اتفاقي
ماده 46- درآمدي كه شخص حقيقي يا حقوقي از طريق شرط‌بندي يا بخش آزمايي ولاطار و يا هر گونه معاملات
محاباتي يا بلاعوض به عنوان جايزه يا به هر عنوان ديگر به طور نقد يا غير نقد در ايران تحصيل كند مشمول ماليات
بر درآمد اتفاقي ميباشد.
ماده 47- درآمد مشمول ماليات موضوع اين بخش عبارت است از صددرصد درآمد پس از كسر معافيت‌هاي مقرر
در اين قانون و در صورتي كه غير نقدي باشد به بهاي روز انتقال طبق مقررات اين قانون تقويم ميشود مگر در
مورد املاكي كه به موجب مقررات قبلي يا اجراي مفاد تبصره ماده 23 براي آنها قيمت منطقهاي سابق يا ارزش
معاملاتي تعيين شده است كه در اين صورت قيمت منطقهاي سابق يا ارزش معاملاتي حسب مورد مأخذ
احتساب ماليات قرار خواهد گرفت.
ماده 48- در مورد صلح معوض و هبه معوض درآمد مشمول ماليات موضوع اين بخش عبارت خواهد بود از
مابهالتفاوت ارزش عوضين كه براساس ماده 47 تعيين ميشود نسبت به طرف معامله‌اي كه از آن منتفع شده
است.
ماده 49- صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي ميگردد ولي در صورتي كه
ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد معامله فسخ يا اقاله يا رجوع شود وجوهي كه به عنوان ماليات بر درآمد وصول
شده است از محل درآمد جاري بلافاصله مسترد ميشود و در اين صورت اگر در فاصله بين وقوع عقد و فسخ يا
اقامه با رجوع از منافع آن استفاده شده باشد منتقل اليه نسبت به آن منفعت مشمول ماليات است لكن در
صورتي كه معامله تا تاريخ تسليم اظهار نامه تكميلي فسخ يا اقاله يا رجوع شود به وصول ماليات موضوع مواد 53
و 54 اكتفا خواهد شد ولي در صورتي كه فاصله تاريخ وقوع عقد و تاريخ تسليم اظهارنامه تكميلي سه ماه و يا
كمتر باشد وجوهي كه به عنوان ماليات بر درآمد گرفته شده است مسترد خواهد شد.
ماده 50- در مورد صلح مالي كه منافع آن مادام‌العمر يا براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده
ميشود بهاي مال به مأخذ جمع ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق منافع مأخذ ماليات متصالح در تاريخ مزبور
خواهد بود.
تبصره – در صورتي كه قبل از تاريخ تعلق منفعت انتقالاتي صورت گيرد قيمت مذكور در سند مأخذ ماليات انتقال
دهنده قرار خواهد گرفت كه حسب مورد طبق مقررات اين بخش يا مقررات بخش درآمد املاك مشمول ماليات
خواهد بود.
لكن مأخذ ماليات آخرين انتقال گيرنده عين كه منافع مال نيز به او تعلق بگيرد عبارت خواهد بود از ما به‌التفاوت
بهاي مال به شرح حكم فوق و مبلغي كه طبق سند پرداخته است.
ماده 51- در صورتي كه منافع مالي به طور دائم يا موقت به صورت وقف خاص يا به صور ديگر بلاعوض به كسي
واگذار شود انتقال گيرنده ماليات منافع هر سال را در سال بعد خواهد پرداخت.
ماده 52- مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در حدودي كه وصيت قانوناً نافذ است بعد از قطعي شدن آن در
مورد وراث نسبت به مازاد سهم الارث و در مورد غير وارث نسبت به كل آن مشمول ماليات اين بخش خواهد
بود.
تبصره – آن قسمت از مال مورد وصيت كه طبق مقررات ارث به وارث تعلق ميگيرد مشمول مقررات ماليات بر
ارث خواهد بود.
ماده 53- در مورد انتقالات مشمول اين بخش كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت ميشود صاحبان دفاتر اسناد رسمي
مكلفند به وظايف زير عمل نمايند:
الف – رونوشت اسناد انتقال هر ماه را منتهي ظرف 30 روز به دفتر مميزي مالياتي مربوط در مقابل اخذ رسيد
تسليم نمايند.
ب – در مورد انتقال املاك كه مورد معامله عين و منفعت باشد (به استثناي وصيت) به مأخذ ارزش معاملاتي در
صورتي كه ارزش معاملاتي تعيين نشده و قيمت منطقهاي سابق وجود داشته باشد به مأخذ قيمت منطقهاي
سابق و در غير اين موارد طبق اظهار انتقال دهنده ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده 134 وصول و تا آخر
هفته بعد به اداره دارايي محل تحويل دهد.
تبصره – در غير از مواردي كه معامله در دفتر خانه اسناد رسمي انجام ميگيرد انتقال دهنده مكلف است ماليات
متعلق را به مأخذ وجوه پرداختي (در صورتي كه نقدي باشد) يا ارزش مال مورد انتقال به تشخيص خود (در
صورتي كه غير نقدي باشد) كسر و منتهي ظرف 30 روز با صورتي حاوي شرح موضوع و مشخصات صاحب درآمد
به اداره دارايي محل تسليم و رسيد دريافت دارد.
ماده 54- صاحبان درآمد موضوع اين بخش در مواردي كه ماليات بنا به اظهار انتقال دهنده پرداخت ميشود و
همچنين در ساير مواردي كه معامله در دفتر خانه واقع نمي‌شود مكلفند اظهارنامه مالياتي خود را ظرف دو ماه از
تاريخ انتقال به دفتر مميزي مالياتي تسليم كرده و ماليات متعلق را بپردازند.
ماده 55- انتقالاتي كه مشمول ماليات بر ارث ميباشد مشمول ماليات بر درآمد نمي‌باشد.
ماده 56- جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي‌نمايند مشمول
اين بخش نخواهد بود و جزو درآمد فعاليت منبع مربوط منظور و مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.
بخش ششم – درآمد مشاغل
ماده 57- درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در
بخش‌هاي قبلي اين فصل در ايران تحصيل كند. پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر
درآمد مشاغل ميباشد.
ماده 58- درآمد مشمول ماليات در مورد مشمولين ماده 57 كه داراي دفاتر قانوني هستند عبارت است از كل
فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات منبع ديگر شناخته نشده پس از كسر
هزينه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه‌هاي قابل قبول و استهلاكات.
تبصره 1- از نظر ماليات دفاتر قانوني عبارت است از دفاتر مذكور در قانون تجارت و يا دفتري كه طبق مفاد ماده 161
اين قانون در حكم دفاتر قانوني شناخته شده است و يا فرم‌ها و وسايل ديگر نگاهداري حساب كه با موافقت
قبلي وزارت دارايي مورد استفاده قرار گيرد.
در هريك از موارد فوق بايد مقررات قانون تجارت يا دستورالعمل‌هاي وزارت دارايي حسب مورد در تنظيم و تحرير و
نگاهداري دفاتر و حساب و اسناد و مدارك مربوط رعايت شود وگرنه به عنوان دفاتر قانوني تلقي نخواهد
شد.
تبصره 2- مؤديان در انتخاب يكي از روش‌هاي متداول حسابداري آزاد هستند ولي بايد در سال‌هاي بعد نيز همان
روش را اعمال نمايند.
ماده 59- اشخاص حقيقي مذكور در زير مكلف بنگاهداري دفاتر قانوني مي‌باشند و درآمد مشمول ماليات آنان از
روي دفاتر قانوني تشخيص داده ميشود:
1- دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان.
2- دلالان و حق‌العمل كاران كه محل كسب ثابت دارند (به استثناي دلالان معاملات ملكي).
3- كارخانه‌داراني كه براي كارخانه آنان از طرف وزارت اقتصاد پروانه يا كارت به عنوان كارخانه صادر شود.
4- صاحبان مؤسسات ساختماني و تأسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور.
5- بهره‌برداران معادن.
6- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري زميني و دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري.
7- صاحبان سينما – مؤسسات تلويزيون – تماشاخانه – مؤسسات فيلم‌برداري و دوبلاژ فيلم.
8- صاحبان بيمارستان – زايشگاه – آسايشگاه – تيمارستان – آزمايشگاه – درمانگاه (كلينيك يا پلي‌كلينيك) –
مؤسسات فيزيوتراپي.
9- بهره‌برداران مؤسسات تعليم و تربيت.
10- دارندگان مشاغل پزشكي.
11- وكلا دادگستري و صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق.
12- صاحبان مؤسسات حسابرسي و مشاوره مالي.
13- صاحبان مجله و روزنامه و مؤسسات نشر كتاب و مؤسسات چاپ.
14- صاحبان مؤسسات تبليغاتي.
15- ساير مشمولين ماليات بر درآمد مشاغل كه به موجب آگهي منتشره تا آخر دي ماه هر سال از طرف وزارت
دارايي مكلف بنگاهداري دفتر خواهند شد (نسبت به درآمد سال‌هاي بعد از انتشار آگهي).
تبصره – منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهرهبرداري از مؤسسه به حساب آنان انجام
ميشود.
ماده 60- مؤديان مذكور در ماده 59 مكلفند اظهارنامه مالياتي مربوط به درآمد مشاغل خود را در يك سال مالياتي
منتهي تا آخر تير ماه سال بعد با ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني به دفتر مميزي مالياتي
حوزهاي كه محل شغل مؤدي در آن حوزه واقع است تسليم و بر اساس آن ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده
134 بپردازند.
ماده 61- در موارد زير درآمد مشمول ماليات مؤدي عليالرأس تشخيص خواهد شد:
1- در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني تسليم نشده باشد.
2- در صورتي كه مؤدي به درخواست كتبي مميز مالياتي از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب بعضاً يا كلا در محل كار
خود خودداري نمايد. مگر اين كه كتبا اطلاع دهد كه قبلا رسيدگي به حساب خود را به حسابدار رسمي ارجاع
كرده است كه در اين مورد در صورتي دفتر غير قابل قبول است كه مؤدي گزارش حسابدار رسمي را ظرف سه
ماه از تاريخ ابلاغ درخواست كتبي مذكور به دفتر مميزي مالياتي تسليم نكند.
3- در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات غير قابل رسيدگي تشخيص
شود كه در اين صورت مميز مالياتي بايد مراتب را با ذكر دليل كتبا به مؤدي ابلاغ كند. در اين صورت مؤدي ميتواند
ظرف مدت دو ماه با مراجعه به مميز مالياتي اشكال رسيدگي را مرتفع و يا رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و
زيان خود را به حسابدار رسمي ارجاع كند و مراتب را كتبا به مميز مالياتي اطلاع دهد. در صورتي كه ظرف شش
ماه از تاريخ ابلاغ فوق نتيجه رسيدگي حسابدار رسمي به مميز مالياتي تسليم گردد طبق تبصره ماده 279 رفتار
و گرنه دفاتر قابل نبوده و درآمد مؤدي عليالرأس تشخيص خواهد شد.
ابلاغ مذكور قاطع مرور زمان خواهد بود.
4- در صورتي كه با رعايت شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي در نسبت درآمد مشمول ماليات به حجم فعاليت يك
مؤسسه بازرگاني در يك سال مالياتي كاهش غير معقولي با مقايسه با سال قبل همان مؤسسه يا سال جاري
مؤسسات مشابه ملاحظه گردد، كه در اين صورت مميز مالياتي بايد نظر خود را با ذكر دليل كتبا به مميز كل
گزارش دهد. گزارش مميز مالياتي با اظهارنظر مميز كل منتهي ظرف ده روز براي رسيدگي و اظهارنظر در
كميسيوني مركب از مميز كل مربوط – نماينده بانك ملي محل – نماينده اتاق بازرگاني يا اتاق صنايع يا شوراي
عالي اصناف حسب مورد مطرح ميشود و در صورت عدم تشكيل اتاق صنايع يا شوراي عالي اصناف نماينده
اتاق بازرگاني در صورت عدم تشكيل اتاق بازرگاني يكي از تجار مورد اعتماد محل به دعوت اداره دارايي شركت
خواهد كرد. كميسيون مكلف است با احضار مؤدي نظر خود را ظرف 30 روز نسبت به قبول يا رد دفتر صريحاً اعلام
كند كه به اكثريت آرا مناط اعتبار خواهد بود.
ماده 62- در موارد تشخيص عليالرأس مذكور در ماده 61 درآمد مشمول ماليات در مواردي كه ضمن مقررات اين
قانون ضريب خاص تعيين شده است طبق ضريب مقرر و در ساير موارد طبق جدول ضرايب تشخيص
ميشود.
ماده 63- صاحبان مشاغل موضوع اين بخش كه مشمول ماده 59 نمي‌باشند و شغل آنان نوعاً اقتضاي داشتن
درآمد سالانه مستمر دارد در صورتي كه درآمد سالانه آنان از شصت هزار ريال بيشتر باشد مكلفند اظهارنامه
مالياتي مربوط به درآمد خود را در سال اول اجراي اين قانون طبق نمونه‌اي كه وسيله وزارت دارايي تهيه خواهد
شد تنظيم و تا آخر تير ماه سال بعد به دفتر مميزي مالياتي حوزه محل شغل تسليم كنند و ماليات متعلق را به
نرخ مذكور در ماده 134 بپردازند.
تبصره 1- مؤدياني كه داراي چند محل شغل هستند بايد براي درآمد هر محل اظهارنامه جداگانه به دفتر مميزي
مالياتي حوزه مربوط تسليم كنند.
تبصره 2- در مورد مشمولين اين ماده كه داراي محل معين براي شغل خود نمي‌باشند محل سكونت آنان از نظر
تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي ميشود.
تبصره 3- مؤديان مشمول اين ماده كه ترازنامه متكي به دفاتر قانوني تسليم مي‌نمايند تابع احكام مواد 58 و 60
خواهند بود و در موارد مذكور در ماده 61 درآمد آنها طبق مواد آتي تشخيص خواهد شد.
ماده 64- درآمد مشمول ماليات مشمولين ماده 63 به ميزاني كه در اظهارنامه تسليمي اعلام ميشود مبناي
مطالبه ماليات متعلق به درآمد سال اول اجراي اين قانون خواهد بود و در صورتي كه اين درآمد كمتر از پانصد هزار
ريال باشد با اعمال ضريبي كه همه ساله از طرف كميسيون ضرايب براي هريك از انواع مشاغل معين ميشود
مبناي مطالبه ماليات مؤدي در هر يك از 4 سال بعد نيز خواهد بود. هر گاه ظرف سه سال از تاريخ تسليم
اظهارنامه مذكور حسب تشخيص قطعي طبق مقررات اين قانون درآمد مشمول ماليات مؤدي بيش از مبلغ مذكور
در اظهارنامه تعيين شود در اين صورت درآمد تشخيص شده قطعي به جاي درآمد مذكور در اظهارنامه براي سال
اجراي اين قانون ملاك عمل قرار ميگيرد و در صورتي كه ميزان درآمد تشخيص شده قطعي كمتر از پانصد هزار
ريال باشد با رعايت ضريب مربوط كه ممكن است اضافي و يا نقصاني باشد و در صورت وجود ضريب اضافي در هر
سال از 5 درصد تجاوز نخواهد كرد براي 4 سال بعد نيز مأخذ قرار خواهد گرفت و مؤدي مكلف است ماليات متعلق
به درآمد هر سال را به نرخ مذكور در ماده 134 تا آخر تير ماه سال بعد محاسبه و پرداخت نمايد و درآمدهاي
مشمول ماليات كه به اين ترتيب تعيين ميشود قطع
ي است مگر در موارد زير:
1- در صورتي كه معلوم شود مؤدي از اول يك سال مالياتي يا در اثناي آن ترك كسب كرده است كه در صورت اخير
ماليات متعلق به نسبت مدت اشتغال مطالبه و وصول خواهد شد.
2- در صورتي كه مؤدي ترازنامه متكي به دفاتر قانوني تسليم نمايد كه در اين صورت ماليات بر درآمد همان‌سال
مؤدي تابع مقررات مواد 58 و 60 خواهد بود لكن در موارد مذكور در ماده 61 مؤدي كماكان مشمول مقررات
قسمت اول اين ماده بوده ولي مشمول جريمه‌اي معادل پانزده درصد مابهالتفاوت ماليات قطعي شده و ماليات
اظهار شده از طرف مؤدي خواهد بود.
3- در صورتي كه مؤدي تا تاريخ سررسيد پرداخت ماليات اسناد و مداركي ارائه بدهد كه به علل و جهات خاص
مربوط به خود مؤدي درآمد او در يك سال مالياتي پنجاه درصد يا بيشتر نقصان پيدا كرده و اين امر مورد تأييد
كميسيون تشخيص قرار گيرد.
تبصره – رأي كميسيون تشخيص در مورد بند 3 اين ماده به اكثريت قطعي است و براي ماليات همان سال مناط
اعتبار است و در صورتي كه رأي حاكي از رد ادعاي مؤدي باشد معادل پانزده درصد ماليات متعلق آن سال به
عنوان جريمه از مؤدي اخذ خواهد شد.
ماده 65- مشمولين ماده 63 كه درآمد مشمول ماليات آنها در سال اول اجراي اين قانون به موجب اظهارنامه
تسليمي پانصد هزار ريال يا بيشتر اعلام گردد از سال دوم اجراي اين قانون و در صورتي كه درآمد مذكور در
اظهارنامه كمتر از پانصد هزار ريال باشد ولي به موجب تشخيص قطعي پانصد هزار ريال يا بيشتر تعيين گردد از
سال بعد از تشخيص قطعي مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني بوده و مشمول مقررات مواد 58 و 60 مي‌باشند و
در موارد مذكور در ماده 61 مشمول جريمه مقرر خواهند بود ولي درآمد مشمول ماليات آنان طبق مقررات قسمت
اول ماده 64 تعيين و ماليات متعلق به آن قطعي خواهد بود مگر اين كه مميز مالياتي با ارائه اسناد و مدارك قابل
قبول ثابت نمايد كه به علل و جهات خاص مربوط به مؤدي درآمد او در يك سال مالياتي دويست و پنجاه هزار ريال يا
بيشتر افزايش يافته و اين امر مورد تأييد كميسيون تشخيص قرار گيرد.
رأي كميسيون تشخيص در اين مورد به اكثريت قطعي است و براي ماليات همان سال مناط اعتبار است.
ماده 66- مميز مالياتي مكلف است اظهارنامه‌هاي مذكور در ماده 63 و همچنين مشخصات ساير مشمولين ماده
63 حوزه خود را كه از تسليم اظهارنامه به موقع خودداري نموده‌اند براي اظهار نظر به يكي از نمايندگان مشاغل
حوزه سرمميزي مربوط ارائه دهد تا نظر خود را در روي اوراق اظهارنامه بنويسد و سپس نظر خود را با استفاده از
تحقيقات محلي و اطلاعات مكتسبه با ذكر جهات و دلايل روي اوراق اظهار نامه نوشته و پرونده را براي اظهارنظر
نزد سر مميز بفرستد.
سر مميز مالياتي مكلف است ظرف 30 روز با توجه به مندرجات اظهارنامه و نظرات نماينده مشاغل حوزه و مميز
مالياتي مربوط و رسيدگي‌هاي لازم نظر خود را نسبت به ميزان درآمد مشمول ماليات اعلام و پرنده را نزد مميز
اعاده دهد در صورتي كه بين نظر سرمميز و مبلغي كه مؤدي در اظهارنامه اعلام نموده پانزده درصد يا كمتر
اختلاف باشد مبلغ مذكور در اظهارنامه مستند بوده و بر طبق مقررات اين قانون مفاصا حساب صادر ميشود و در
غير اين صورت بر اساس نظر سرمميز اقدام به صدور برگ تشخيص ماليات خواهد شد.
تبصره 1- طرز ابلاغ و حل و فصل اختلافات در مورد برگ تشخيص به شرحي است كه در باب سوم مقرر شده
است رأي صادره از كميسيون تشخيص در اين مورد قطعي و غير قابل تجديدنظر است.
تبصره 2- نمايندگان مشاغل از طرف صاحبان مشاغل انتخاب مي‌شوند.
آييننامه طرز انتخاب نمايندگان مذكور از طرف وزارت دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده
خواهد شد.
در صورتي كه از تاريخ درخواست دارايي بيش از يك ماه در انتخاب و معرفي نماينده مشاغل از طرف مراجع مربوط
تأخير گردد و يا پس از معرفي نماينده مزبور استعفا و يا فوت كند و يا نماينده منتخب در اظهارنظر نسبت با
ارجاعات مميز بيش از پانزده روز تأخير كند مميز نسبت به تشخيص درآمد مشمول ماليات مؤديان مربوط بدون
اظهارنظر نماينده مشاغل اقدام خواهد كرد.
ماده 67- مشمولين ماده 63 كه درآمد مشمول ماليات آنان در سال اول اجراي اين قانون به موجب دفاتر قانوني
تشخيص داده ميشود و در يكي از سال‌هاي بعد مشمول مفاد ماده 61 شوند و يا اين كه بعد از سال اول اجراي
اين قانون شروع به كار نمايند يا تغيير شغل دهند درآمد مشمول ماليات آنان در آن سال طبق مقررات مواد 63 و
64 و 65 و 66 تشخيص داده ميشود. درآمد تشخيص شده با رعايت احكام مواد مذكور براي ماليات بقيه مدت
پنج سال از سال اول اجراي اين قانون مأخذ خواهد بود.
ماده 68- پس از انقضاي هر دوره پنج ساله از تاريخ اجراي اين قانون درآمد مؤديان مشمول ماده 63 مجددا طبق
مواد 63 و 64 و 65 و 66 و 67 اين قانون تعيين و با رعايت احكام مواد مذكور مأخذ وصول ماليات براي چهار سال
بعد خواهد بود.
ماده 69- ساير مشمولين ماليات بر درآمد مشاغل كه مشمول مواد 59 و 63 نمي‌باشند مكلفند تا آخر تير ماه هر
سال اظهارنامه مالياتي مربوط به درآمد سال قبل خود را طبق نمونه‌اي كه از طرف وزارت دارايي تهيه خواهد شد
تنظيم و به مميز مالياتي حوزه محل سكونت خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده 134 پرداخت
نمايند.
ماده 70- درآمد مشمول ماليات مشمولين ماده 69 عبارت است از:
الف – هشتاد درصد دريافتي در مورد درآمد ناشي از خدمات.
ب- درآمد مشمول ماليات هنرمندان و هنرپيشگان سينما و تاتر و مصنفين و مؤلفين و نويسندگان 65 درصد وجوه
دريافتي از بابت درآمد حاصل از فعاليتهاي مزبور خواهد بود.
پ – در ساير موارد مطابق جدول ضرايب.
تبصره – در مورد مشمولين ماده 69 در صورتي كه با اظهارنامه خود ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر
قانوني تسليم كنند درآمد مشمول ماليات طبق مفاد ماده 58 تشخيص ميگردد و در موارد مذكور در ماده 61
درآمد مشمول ماليات آنها حسب مورد طبق مفاد بندهاي الف و ب – اين ماده به طور عليالرأس تشخيص
خواهد شد.
ماده 71- درآمد مشمول ماليات دارندگان مشاغل پزشكي در موارد تشخيص عليالرأس – عبارت است از مجموع
حق الزحمه‌هاي پزشك بابت حق عيادت و جراحي و ساير درآمدهاي دريافتي او مربوط به شغل پزشكي (به
استثناي آنچه مشمول تعريف ماليات حقوق است) كه با استفاده از دفاتر بيمارستان‌ها و تحقيقات محلي و ساير
قرائن و امارات تعيين خواهد شد. پس از كسر حداكثر چهل درصد آن بابت هزينه‌ها و استهلاك‌هاي قانوني و
معالجات مجاني طبق آييننامهاي كه از طرف وزارت دارايي با جلب نظر وزارت بهداري تنظيم و به موقع اجرا گذارده
ميشود.
ماده 72- وكلا دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي‌كنند مكلفند در وكالتنامه‌هاي خود رقم
حق‌الوكاله را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي‌الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال
نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد:
الف – در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر
مرحله.
ب- در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي
كيفري كه تعيين حق‌الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آييننامه حق‌الوكاله براي
هر مرحله.
پ – در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده.
ت- در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي و حل و فصل ميشود و براي
حق الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض و توسعه معابر شهرداري و
نظاير آنها ميزان حق الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير:
تا پانصد هزار ريال مابه‌الاختلاف پنج درصد.
تا يك ميليون ريال مابه‌الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ريال.
تا دو ميليون ريال مابه‌الاختلاف سه درصد نسبت به مازاد يك ميليون ريال.
از دو ميليون ريال مابه‌الاختلاف به بالا دو درصد نسبت به مازاد دو ميليون ريال.
منظور ميشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد اين بند در باره اشخاصي كه وكالتاً در مراجع مذكور در اين بند اقدام مي‌نمايند (ولو اين كه وكيل دادگستري
نباشند) نيز جاري است جز در مورد كارمندان مؤدي با پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده – همسر
مؤدي.
تبصره 1- در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مفاد ماده 85 قانون آيين
دادرسي مدني در هيچ يك از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت‌هاي مرجوعه از
طرف سازمان‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها كه محتاج به ابطال تمبر
روي وكالت نامه نمي‌باشد.
تبصره 2- سازمان‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها مكلفند از وجوهي كه
بابت حق‌الوكاله به وكلا پرداخت مي‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي‌الحساب ماليات وكيل به اداره دارايي
محل پرداخت نمايند.
تبصره 3- در صورتي كه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال
تمبر به وكالت نامه مربوط نخواهد بود.
ماده 73- در مواردي كه دادگاه‌ها حق‌الوكاله يا خسارت حق‌الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه مأخذ ابطال تمبر
روي وكالتنامه قرار گرفته است تعيين نمايند. مديران دفتر دادگاه مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به دارايي
مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.
ماده 74- درآمد مشمول ماليات ناشي از وكالت در موارد تشخيص عليالرأس عبارت است از مجموع
حق‌الوكاله‌هاي وكيل به مأخذي كه مبناي ابطال تمبر قرار گرفته طبق صورت تمبر مصرفي و ساير درآمدهاي
مربوط به شغل وكالت از قبيل دريافتي بيش از ميزان تعرفه و حق مشاوره طبق اسناد و مدارك مثبته كه دريافتي
وكيل را از بابت اين وجوه مسلم نمايد (به استثناي آنچه مشمول تعريف ماليات حقوق است( پس از كسر چهل
درصد بابت هزينه‌ها و استهلاك‌هاي قانوني و وكالت‌هاي مجاني.
ماده 75- سازمان‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات بازرگاني و انتفاعي وابسته به دولت و شهرداري‌ها و
مؤسسات عامالمنفعه مستقل و شركتها در هر مورد كه وجوهي بابت حق‌الزحمه از قبيل حق الزحمه پزشكي
و هزينه‌هاي بيمارستاني – داوري – مشاوره – كارشناسي – حسابرسي – نويسندگي – تأليف و تصنيف –
اختراع و اكتشاف آهنگسازي و نوازندگي و هنرپيشگي – نقاشي و مجسمه‌سازي – دلالي و حق‌العمل كاري
پرداخت مي‌كنند و همچنين صاحبان سينماها و تلويزيون كه وجوهي بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت
مي‌كنند مكلفند پنج درصد آن را كسر و تا آخر روز دهم ماه بعد با صورتي حاوي مشخصات لازم در مقابل اخذ
رسيد به عنوان ماليات مؤدي به اداره دارايي محل پرداخت نمايند.
تبصره – در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن قبلا توديع شده باشد و يا وسيله
مراجع اجرايي وصول و ايصال گردد انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور
پرداخت وجوه مذكور را صادر مي‌كنند.
ماده 76- در مورد پيمانكاري اعم از اين كه توسط شخص حقيقي يا حقوقي انجام شود نسبت به هر نوع كار
ساختماني و تاسيسات فني و تاسيساتي يا پيمانكاري حمل و نقل و يا تهيه طرح ساختمان‌ها و تاسيسات و
نقشه‌كشي و نقشه‌برداري و نظارت و محاسبات فني از هر قبيل كارفرما در صورتي كه از جمله اشخاص مذكور
در ماده 75 باشد به طور كلي و در غير اين صورت اگر مبلغ كل پيمان ده ميليون ريال يا بيشتر باشد مكلف است
ظرف 30 روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به دفتر مميزي حوزه مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم و در هر
پرداخت پنج درصد مبلغ پرداختي را كسر كند و منتهي ظرف 30 روز به اداره دارايي محل بپردازد و هر گاه رونوشت
قرارداد به دفتر مميزي حوزه مالياتي تسليم نگردد مميز مالياتي مربوط با تحقيقات لازم و استفاده از اطلاعات
مكتسبه ارزش موضوع مورد قرارداد را تشخيص و ماليات موضوع اين ماده را از كارفرما مطالبه خواهد نمود و در
صورتي كه كارفرما از معرفي پيمانكار خودداري يا نتواند با ارائه مدارك اسناد عمل را به او ثابت كند ماليات متعلق
به درآمد مشمول ماليات پيمانكاري مزبور كه بر اساس ماده 79 احتساب خواهد شد طبق نرخ مذكور در ماده 134
از كارفرما مطالبه و
وصول خواهد شد.
تبصره – در مواردي كه اجراي قسمتي از قرارداد به دست دوم واگذار شود واگذار كننده از لحاظ اين ماده در حكم
كارفرما محسوب و مكلف به اجراي مفاد اين ماده خواهد بود منتهي به جاي پنج درصد مذكور در اين ماده دو و نيم
درصد مبلغ پرداختي را كسر و به اداره دارايي محل پرداخت خواهد كرد.
ماده 77- در موردي كه انجام تمام مورد قرارداد موضوع ماده 76 و حقوق ناشي از اجراي آن از طرف پيمانكار
كلابديگري انتقال داده شود درآمد مشمول ماليات انتقال‌دهنده از واگذاري قرارداد مزبور عبارت است از ده درصد
مبلغ كل قرارداد.
ماده 78- وزارت دارايي مكلف است به منظور سهولت تشخيص درآمد مشمول ماليات پيمانكاري، حسابرسي
فني خود را ظرف پنج سال تجهيز و تكميل نمايد.
تبصره – به منظور تسهيل تشخيص درآمد مشمول ماليات پيمانكاري وزارت دارايي ميتواند مادام كه كادر مزبور
در كشور تأمين نشده است تدريجاً در بعضي از حوزه‌هاي مالياتي و با استفاده از مهندسين متخصص مربوط به
هريك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت درآمد مشمول ماليات مقاطعه‌كاران را
بر اساس رسيدگي به دفاتر و رعايت مقررات مربوط و مقرر در اين قانون تعيين نمايد. در مواردي كه پيمانكار يك
واحد پيمانكاري در دست اجرا داشته باشد وزارت دارايي ميتواند درآمد مشمول ماليات اين پيمانكاري را پس از
اتمام پيمانكاري در سال مربوط به خاتمه كار براي تمام مدت سال‌هاي انجام كار تعيين و درآمد مزبور را به مدت
انجام كار تقسيم و درآمد هر سال را تعيين و بر طبق مقررات اين قانون مطالبه و وصول نمايد.
ماده 79- درآمد مشمول ماليات نسبت به عمليات موضوع ماده 76 در موارد مذكور در ماده 61 به طور كلي و
نسبت به پيمانكاري هر نوع كار ساختماني به استثناي عمليات حفاري چاه‌هاي عميق و تاسيسات فني و
صنعتي مادام كه حسابرسي مذكور در ماده 78 آماده و از طرف وزارت دارايي اعلان نشده است در تمام موارد
عبارت است از دوازده درصد دريافتي سالانه.
تبصره 1- در مورد پيمانكاران دست دوم نسبت درآمد مشمول ماليات عبارت است از نصف ضريب مذكور در اين
ماده .
تبصره 2- نصف وجوهي كه به شرح ماده هفتاد و شش و تبصره آن وسيله كارفرما كسر و به اداره دارايي محل
پرداخت شده است در موقع احتساب ماليات مشمولين ماده مزبور از ماليات متعلق كسر خواهد شد.
بخش هفتم – درآمد اشخاص حقوقي
ماده 80- جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف
در ايران يا خارج تحصيل شود پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به ترتيب زير مشمول ماليات خواهد
بود:
الف- در مورد شركتهايي كه تمام سرمايه آن متعلق به دولت يا شهرداري‌ها ميباشد از مأخذ كل درآمد مشمول
ماليات بدون رعايت معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به نرخ مذكور در ماده 134 و در صورتي كه قسمتي از سرمايه
آنها متعلق به دولت و شهرداري است حكم اين بند نسبت به سود پرداختي يا تخصيصي به دولت يا
شهرداري‌ها جاري خواهد بود و نسبت به بقيه درآمد مشمول ماليات مقررات بند ت اين ماده اجرا خواهد
شد.
ب- در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجارتي كه به منظور تقسيم سود بين شركا تشكيل نشده‌اند در صورتي
كه داراي فعاليت انتفاعي باشند از مأخذ كل درآمد مشمول ماليات آنها كه از منابع ايران يا خارج تحصيل ميشود
به نرخ مذكور در ماده 134.
پ – در مورد اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران (به استثناي مشمولين ماده 90) از مأخذ
كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهرهبرداري سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هايي كه مستقيماً يا وسيله نمايندگي
از قبيل شعبه – نماينده – كارگذار و امثال آن در ايران انجام مي‌دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود يا
دادن تعليمات و كمك‌هاي فني از ايران تحصيل مي‌كنند به نرخ مذكور در ماده 134.
اشخاص و مؤسسات مذكور بايد براي درآمدهاي خود در ايران حساب جداگانه‌اي نگاهداري نمايند و در محاسبه
هزينه‌هاي عادي و اداري فقط هزينه‌هايي كه مربوط به عمليات آنها در ايران است قابل قبول خواهد بود (
نمايندگان اشخاص و مؤسسات خارجي در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل
مي‌كنند طبق مقررات مربوط اين قانون مشمول ماليات مي‌باشند).
ت- جمع درآمد مشمول ماليات ساير اشخاص حقوقي پس از كسر مالياتي به نرخ 10% كه به عنوان ماليات
شركت از درآمدهاي غير مشمول ماده 76 و تبصره آن محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زير مشمول ماليات
است:
1- در مورد شركتهاي سهامي و مختلط سهامي نسبت به آن قسمت از درآمد كه طبق تصميم اركان صلاحيتدار
شركت براي تقسيم بين صاحبان سهام با نام و شركا ضامن تخصيص داده ميشود به نرخ پانزده درصد و نسبت
به بقيه درآمد مشمول ماليات شركت (اعم از سود پرداختي به صاحبان سهام بي‌نام و سود تقسيم نشده) به
طور مقطوع به نرخ 25 درصد.
2- در مورد ساير اشخاص حقوقي به نسبتي از سود مشمول ماليات كه طبق اساسنامه شخص حقوقي به
هريك از صاحبان سرمايه يا اعضا شخص حقوقي تعلق ميگيرد به نرخ مقرر در ماده 134.
تبصره 1- در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي مالياتهايي كه قبلا پرداخت
شده و همچنين مالياتي كه اشخاص حقوقي ديگر بابت سود سهام يا سهم‌الشركه پرداختي به آنها پرداخت
نموده‌اند از ماليات متعلق كسر خواهد شد.
تبصره 2- سود سهام يا سهم‌الشركه اگر به صورت غير نقد از اموال يا موجودي كالاي شركت تحويل و يا تخصيص
داده شود از لحاظ پرداخت ماليات بايد بهاي آن به قيمت روز تحويل يا تخصيص محاسبه شود.
تبصره 3- دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان شركتها و مؤسساتي كه تمام سرمايه آن متعلق به دولت
ميباشد در صورتي كه قبلا مورد رسيدگي وزارت دارايي قرار گرفته باشد پس از تصويب مجمع عمومي يا مراجع
صلاحيتدار از لحاظ مالياتي محتاج به رسيدگي نخواهد بود.
تبصره 4- در مورد شركتهاي سهامي در صورتي كه جمع سود متعلق به صاحبان سهام بي‌نام و سود تقسيم
نشده شركت يا هريك از آنها «موضوع قسمت اخير جزء يك بند ت» از يكصد ميليون ريال تجاوز كند نسبت به
مازاد به نرخ صدي پنجاه مشمول ماليات خواهد بود و در صورت احراز شرايط زير اولاً سهام شركت با نام باشد
ثانياً در بورس پذيرفته شده باشد. ثالثاً تعداد سهامداران آن از يكصد نفر كمتر نباشد سود تقسيم نشده شركت تا
معادل بيست درصد سرمايه پرداخت شده ولو اين كه از يكصد ميليون ريال تجاوز كند به نرخ 25% و نسبت به مازاد
بر بيست درصد نرخ 50% اعمال خواهدشد.
تبصره 5- ماليات سود متعلق به صاحبان سهام با نام «موضوع قسمت اول جزء يك بند ت» در صورتي كه صاحب
سهام غير ايراني يا مقيم خارج از كشور باشد به نرخ مقرر در ماده 134 احتساب و وصول خواهد شد.
تبصره 6- مشاركت‌هاي مدني از نظر اين قانون شخص حقوقي تلقي مي‌شوند.
ماده 81- درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون
نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده 58 اين
قانون و در موارد مذكور در ماده 61 به طور عليالرأس تشخيص ميگردد – در شركتهاي تعاوني اندوخته‌هاي
قانوني به ميزاني كه در دفاتر شركت منظور شده جزو هزينه محسوب خواهد شد.
در مورد درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است اشخاص حقوقي
مكلف به تسليم اظهارنامه جداگانه كه در بخش‌هاي مربوط پيش‌بيني شده است نيستند.
تبصره – درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران بابت واگذاري
امتيازات و ساير حقوق خود و دادن تعليمات و كمك‌هاي فني و واگذاري فيلم‌هاي سينمايي (كه به عنوان بها يا
حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها ميشود) به طور عليالرأس تشخيص ميگردد و عبارت است از 35 تا
70 درصد مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها ميشود طبق آييننامهاي كه به پيشنهاد وزارت
دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. پرداخت‌كنندگان وجوه مزبور مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را
كسر و ظرف مدت ده روز به اداره دارايي محل اقامت خود پرداخت نمايند و در غير اين صورت با دريافت‌كنندگان
متضامناً مسئول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.
ماده 82- درآمد مشمول ماليات در مورد مؤسسات بيمه ايراني و شعبه و يا نمايندگي مؤسسات بيمه خارجي كه
مجاز به انجام معاملات بيمه در ايران ميباشد عبارت است از:
1- مجموع حق بيمه‌هاي دريافتي ظرف سال اعم از مستقيم يا اتكايي پس از وضع سهم بيمه‌گر اتكايي كه به
موجب قراردادهاي تنظيمي پرداخت و يا تخصيص داده شده است.
2- كارمزدهاي متعلق به بيمه‌هاي اتكايي واگذار شده.
3- ساير درآمدها.
پس از كسر:
1- كارمزدهاي پرداختي و هزينه‌هاي قابل قبول و استهلاكات طبق مقررات فصل هزينه‌هاي قابل قبول و
استهلاكات.
2- اندوخته بيمه عمر براي پرداخت سرمايه‌ها و خسارات طبق ذخيره رياضي بر اساس حق بيمه پس از كسر
سهم بيمه‌گر اتكايي.
3- اندوخته ساير انواع بيمه براي پرداخت خسارات طبق ضرايبي كه به مأخذ حقوق بيمه دريافتي پس از كسر
سهم بيمه‌گر اتكايي از طرف وزارت دارايي با جلب نظر سنديكاي بيمه‌گران ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران
خواهد رسيد.
4- آن قسمت از خسارات كه مازاد بر اندوخته‌هاي شركت پرداخت شده است.
در مورد شعب و يا نمايندگي مؤسسات بيمه خارجي كه مجاز به انجام معاملات بيمه در ايران مي‌باشند حقوق و
كارمزدهاي دريافتي از مؤسسات بيمه خارجي به عنوان بيمه‌گر اتكايي و همچنين سهمي هزينه‌هاي متعلق و
خسارات پرداختي از اين بابت در محاسبه ماليات منظور نخواهد شد.
درآمد مشمول ماليات در مورد مؤسسات بيمه خارجي كه با انعقاد قرارداد بدون تاسيس شعبه يا نمايندگي از
مؤسسات بيمه ايراني يا نمايندگي و شعب بيمه‌هاي خارجي در ايران به عنوان بيمه‌گر اتكايي حق بيمه دريافت
مي‌دارند عبارت است از دوازده درصد كل حقوق متعلق به آنها در سال مالياتي بر اساس قراردادهاي مربوط
بدون احتساب هرگونه هزينه ولي در صورتي كه كشور متبوع مؤسسه بيمه‌گر اتكايي از اين گونه وجوه پرداختي
به شركتهاي بيمه ايراني ماليات دريافت نكند درآمد مذكور از ماليات دولت ايران معاف است.
تبصره – پنجاه درصد اندوخته بيمه عمر (موضوع بند 2) پس از كسر خسارات و سرمايه‌هاي پرداخت شده و چهل
درصد اندوخته ساير بيمه‌ها (موضوع بند 3) پس از كسر خسارات پرداخت شده به مصرف خريد اسناد خزانه
خواهد رسيد و بهره متعلق به جمع اندوخته‌هاي مربوط افزوده ميشود وگرنه جزو ساير درآمدها مشمول ماليات
خواهد بود.
ماده 83- مديران هريك از اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه مالياتي نسبت به كليه درآمد مشمول ماليات را
منتهي چهار ماه پس از پايان سال مالياتي با ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني مصوب مجمع
عمومي به دفتر مميزي مالياتي حوزهاي كه اقامتگاه شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را
به ترتيب مقرر در اين بخش احتساب و پرداخت نمايند. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي
خارجي و مؤسسات مقيم خارج از كشور كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي‌باشند تهران است.
تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقي ايراني صورت جلسه مجمع عمومي را جمع به طرز تقسيم سود و فهرست
شركا و صاحبان سهام با نام شركت با تعيين سود پرداختي يا تخصيصي به آنان به تفكيك و نشاني آنها نيز بايد
به ضميمه اظهارنامه تسليم گردد.
تبصره 2- شركتها و مؤسسات موضوع تبصره 3 ماده 80 مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را در مهلت
مقرر در اين ماده به وزارت دارايي تسليم نمايند مهلت مذكور با ارائه دلايلي كه مورد قبول وزارت دارايي باشد
قابل تمديد است.
ماده 84- آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركاً موظفند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي يا ساير اركان
صلاحيتدار شركت كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه‌اي حاوي
صورت دارايي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ انحلال روي نمونه‌اي كه بدين منظور از طرف وزارت دارايي تهيه
ميگردد تنظيم و به دفتر مميزي مالياتي مربوط تسليم نمايند.
ماده 85- مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند ارزش دارايي شخص
حقوقي است منهاي بدهي‌ها و سرمايه پرداخت شده و ذخيره‌هايي كه ماليات آن قبلا پرداخت گرديده
است.
تبصره – ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آنچه فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر
اساس بهاي روز انحلال تعيين ميشود.
ماده 86- مديران تصفيه اشخاص حقوقي مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال اظهارنامه مالياتي مربوط به
آخرين دوره عمليات شركت را بر اساس ماده 85 تنظيم و به دفتر مميزي مالياتي مربوط تسليم و ترتيب پرداخت
ماليات متعلق را بدهند.
ماده 87- مميز مالياتي مكلف است به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت
رسيدگي نموده و در صورتي كه به مندرجات آن اعتراضي داشته باشد منتهي ظرف يك سال از تاريخ تسليم
اظهارنامه ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص تعيين و ابلاغ نمايد وگرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي
به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي ميگردد. در صورتي كه بعدا معلوم گردد اقلامي از دارايي شخص حقوقي
در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قيد نشده ماليات مطالبه خواهد شد.
ماده 88- تقسيم دارايي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين
معادل ميزان ماليات مجاز نيست.
تبصره – آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 84 يا تسليم اظهارنامه
خلاف واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده 86 و اين ماده و ضامن يا ضامن‌هاي
شخص حقوقي و شركا ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و كليه كساني كه دارايي شخص حقوقي بين آنان
تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارايي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مسئول پرداخت ماليات و
جرايم و زيان ديركرد متعلقه به شخص حقوقي خواهند بود به شرط آن كه ظرف مهلت مقرر در ماده 150 از تاريخ
موعد تسليم اظهارنامه مطالبه شده باشد.
ماده 89- در مورد مؤسساتي كه صاحب سرمايه در انجام فعاليتهاي مؤسسه مباشرت مستقيم نداشته و
بهرهبرداري از سرمايه و تصدي امور مربوط به آن در اختيار شخص ديگري گذاشته شده باشد درآمد متعلق به اين
شخص در صورتي كه با تعريف و احكام بخش حقوق منطبق باشد مشمول ماليات حقوق و در صورتي كه از طريق
سهيم شدن در درآمد مؤسسه تأمين شود (مضاربه) مشمول ماليات بر درآمد بخش مربوط ميباشد و در هر دو
صورت درآمد مشمول ماليات مؤسسه كه به صاحب سرمايه تعلق ميگيرد به نرخ مذكور در ماده 134 مشمول
ماليات خواهد بود و متصدي مزبور مكلف است ماليات خود و صاحب سرمايه را بر اين اساس احتساب و در موقع
مقرر با تسليم اظهارنامه پرداخت نمايد. صاحب سرمايه نسبت به پرداخت ماليات مذكور در اين ماده و جرايم و
زيان ديركرد متعلق با متصدي مسئوليت تضامني دارد.
ماده 90- ماليات بر درآمد مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي كلا به مأخذ صدي پنج به طور مقطوع از كليه
وجوهي كه (بابت كرايه مسافر و حمل كالا و غير ه از ايران) عايد آنها ميشود وصول خواهد شد اعم از اين كه
وجوه مزبور در ايران و يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود.
نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظفند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به اداره
دارايي محل تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.
مؤسسات مذكور از بابت اين گونه درآمدها مشمول ماليات ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه
شعب يا نمايندگي‌هاي مذكور صورت‌هاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع
نباشد در اين صورت ماليات مذكور بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات عليالرأس تشخيص خواهد
شد.
ماده 91- حكم مواد 76 و 77 و 79 در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري
خواهد بود.
ماده 92- حكم ماده 10 و قسمت اول ماده 11 و مواد 13 و 16 در مورد اشخاص حقوقي كه به عمليات كشاورزي
اشتغال دارند لازم الرعايه خواهد بود در موارد مذكور در ماده 61 مفاد مواد 9 و 11 و 12 و 14 و 17 و قسمت اخير
ماده 18 اجرا خواهد شد.
فصل سوم – معافيت مالياتي
ماده 93- تا ميزان شصت هزار ريال درآمد سالانه مشمول ماليات موضوع بخش‌هاي دوم و ششم فصل دوم از يك
يا چند منبع پس از وضع ساير معافيت‌هاي متعلق از پرداخت ماليات معاف است.
ماده 94- وجوه پرداختي به عنوان بيمه عمر از طرف مؤسسات بيمه كه به موجب قراردادهاي منعقده عايد
ذي‌نفع ميشود از پرداخت ماليات معاف است.
ماده 95- درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است:
1- حقوق بازنشستگي و پايان خدمت و وظيفه پرداختي به وراث و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و همچنين
كمك‌هاي دريافتي وكلاي دادگستري از صندوق تعاون كانون وكلا بر طبق مقررات مربوط.
2- هزينه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل و همچنين فوقالعاده و مزاياي ارزي مأمورين دولت در خارج
از كشور.
3- هزينه سفر استانداران و فرمانداران و بخشداران و فوقالعاده تضمين صاحب‌جمعان طبق آييننامهاي كه از
طرف وزارت دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
4- مزاياي مذكور در بند يك تبصره ماده 4 در محل كارگاه به طور كلي و كليه مزاياي غير نقدي كارگران.
5- وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارات بدني و معالجه و امثال آن.
6- عيدي سالانه تا ميزان سي هزار ريال (مازاد آن مشمول ماليات است).
7- خانه‌هاي سازماني دولتي به طور كلي و اتومبيل اختصاصي كه با اجازه قانون يا به موجب آيين‌نامه‌هاي خاص
نيروهاي مسلح و انتظامي در اختيار مقامات كشوري يا نيروهاي مذكور گذارده ميشود و همچنين حق ارشد
گماشته امرا.
8- وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا به وسيله كارمند
پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت ميكند.
ماده 96- سود مذكور در ترازنامه در مورد كارخانجات صنعتي و توليدي و شركتهايي كه براي استخراج و تصفيه و
ذوب مواد معدني تشكيل و تا تاريخ تصويب اين قانون به موجب تصويبنامه‌هاي صادره مشمول معافيت پنجاه درصد
شناخته شده‌اند و از وزارت اقتصاد پروانه يا كارت تاسيس يا پروانه بهرهبرداري از معادن تحصيل كرده‌اند تا پنج
سال از تاريخ اجراي اين قانون به ميزان بيست و پنج درصد از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره – در مورد مؤسسات مشمول اين ماده كه فاصله تاريخ شروع به بهرهبرداري آنها تا تاريخ اجراي اين قانون
كمتر از پنج سال است در صورتي كه مشمول معافيت صددرصد نباشند تا مدت پنج سال از تاريخ بهرهبرداري
كماكان از معافيت پنجاه درصد استفاده خواهند كرد.
ماده 97- درآمد كارخانجاتي كه بعد از تاريخ تصويب اين قانون از وزارت اقتصاد پروانه يا كارت تاسيس براي آنها
صادر ميشود طبق جدول معافيت‌هاي صنعتي (موضوع ماده 98) براي مدت پنج سال و در مورد مناطق مرزي تا
ده سال از بيست تا صد درصد درآمد از تاريخ شروع به بهرهبرداري مشمول معافيت مالياتي خواهد بود.
درآمد معادني كه براي آنها پروانه اكتشاف يا بهرهبرداري از اول سال 1348 به بعد از طرف وزارت اقتصاد صادر
شده يا بشود طبق جدول معافيت‌هاي معدني (موضوع تبصره 2 ماده 98) از بيست تا صددرصد براي مدت پنج
سال از تاريخي كه معدن به گواهي وزارت اقتصاد آماده براي بهرهبرداري است از پرداخت ماليات معاف خواهد
بود.
درآمد شركت سهامي شيلات جنوب ايران از اول سال 1345 به مدت پنج سال از پرداخت ماليات معاف
است.
تبصره 1- به وزارت دارايي اجازه داده ميشود درآمد حاصل از فعاليت بعضي از صنايع كوچك را كه در دهات خارج از
شعاع 50 كيلومتري مركز تهران ايجاد مي‌شوند به تشخيص و تصويب هيأت وزيران براي مدت 5 سال از تاريخ
تصويب اين اصلاحيه از پرداخت ماليات معاف كند.
تبصره 2- درآمد شركت هليكوپتر‌سازي كه با مشاركت سازمان صنايع نظامي تاسيس ميشود تا مدت پنج سال
از پرداخت ماليات معاف است و پس از مدت مذكور ماليات سود سهام متعلق به سازمان صنايع نظامي در شركت
مزبور پس از وصول عيناً مسترد ميشود معافيت موضوع ماده 99 بدون رعايت شرط مقرر در بند 2 ماده مذكور
شامل ذخاير شركت مزبور خواهد بود.
تبصره 3- درآمد شركتهايي كه در سواحل و جزاير خليج فارس به منظور انجام خدمات و تدارك نيازمندي‌هاي
كشتي‌هاي خارجي و تعمير كشتي‌هاي ايراني و خارجي به وسيله تعميرگاه‌هاي ثابت يا شناور تاسيس شوند تا
مدت ده سال از تاريخ تاسيس از ماليات معاف است. مشروط بر اين كه اولاً از طرف وزارت اقتصاد پروانه تاسيس
تعميرگاه به عنوان كارخانه صادر شود. ثانياً شركت حداكثر تا دو سال از تاريخ تاسيس تعميرگاه را در آب‌هاي ايران
داير و از آن بهرهبرداري كند ثالثاً حداقل 60% كل درآمد شركت بارز و از منابع خارجي تحصيل شده باشد. رابعاً
ارزش تعميرگاه شناور از دويست و پنجاه ميليون ريال كمتر نباشد.
شركتهايي كه قبل از تصويب اين اصلاحيه به منظور فوق تشكيل شده‌اند در صورت واجد بودن شرايط مذكور از
تاريخ تصويب اين قانون از معافيت مقرر استفاده خواهند كرد و مبدأ مهلت دو سال مذكور در شرط ثاني براي اين
گونه شركتها از تاريخ تصويب اين اصلاحيه خواهد بود.
ماده 98- جدول معافيت‌هاي صنعتي براساس برنامه‌هاي اقتصادي كشور شامل انواع فعاليتهاي صنعتي
مشمول معافيت و تعيين ضرايب معافيت مالياتي براي هريك از فعاليتها حسب درجه اهميت و نوع فعاليت در
مناطق مختلف هر 3 سال يك بار از طرف وزارت دارايي و وزارت اقتصاد تهيه و به تصويب كميسيون دارايي مجلس
شوراي ملي خواهد رسيد و شامل پروانه‌ها و كارت‌هاي تاسيس صادره از اول فروردين سال بعد تا آخر سال
سوم ميگردد.
تبصره 1- وزارت دارايي و وزارت اقتصاد مكلفند اولين جدول معافيت‌هاي صنعتي را ظرف دو ماه پس از تصويب اين
قانون تهيه و به كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي تسليم نمايند جدول مذكور پس از تصويب كميسيون
دارايي مجلس شوراي ملي شامل پروانه‌ها و كارت‌هاي تاسيس صادره از تاريخ اجراي اين قانون تا آخر سومين
سال خواهد بود – معافيت‌هاي مذكور در اين جدول شامل درآمد كارخانجاتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون
پروانه يا كارت تاسيس تحصيل كرده‌اند ولي طبق مقررات قانون اصلاحي سال 37 مشمول معافيت نبوده‌اند نيز
خواهد بود مدت استفاده از معافيت اين گونه كارخانجات 5 سال از تاريخ بهرهبرداري ميباشد و در صورتي كه تاريخ
بهرهبرداري قبل از تاريخ اجراي اين قانون باشد نسبت به بقيه مدت از معافيت استفاده خواهد شد.
كارخانجاتي كه به موجب قانون اصلاحي مزبور مشمول معافيت بوده‌اند در صورتي كه حائز شرايط زير باشند اختيار
استفاده از معافيت‌هاي مدت‌دار قانون مذكور يا معافيت اولين جدول معافيت‌هاي صنعتي موضوع اين تبصره را
دارند:
الف – تا تاريخ اجراي اين قانون بهرهبرداري آنها شروع نشده باشد.
ب- حداكثر تا دو سال از تاريخ اجراي اين قانون شروع به بهره برداري نمايند.
تبصره 2- جدول معافيت‌هاي معدني براساس برنامه‌هاي اقتصادي كشور شامل انواع فعاليتهاي معدني
مشمول معافيت و تعيين ضرايب معافيت مالياتي براي هريك از فعاليتها حسب درجه اهميت و نوع معدن و
محل وقوع و وسعت حوزه آنها و ساير جهات هر سه سال يك بار از طرف وزارت دارايي و وزارت اقتصاد تهيه و به
تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي خواهد رسيد و شامل پروانه‌هاي اكتشاف صادره از اول فروردين
سال بعد تا آخر سال سوم ميگردد.
وزارت دارايي و وزارت اقتصاد مكلفند اولين جدول معافيت‌هاي معدني را ظرف سه ماه پس از تصويب اين
اصلاحيه تهيه و به كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي تسليم نمايند.
جدول مذكور پس از تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي شامل پروانه هاي اكتشاف يا بهرهبرداري
صادره از تاريخ اول فروردين 1348 خواهد بود.
ماده 99- آن قسمت از درآمد مشمول ماليات حاصل از فعاليتهاي صنعتي كه شركتها براي توسعه يا تكميل
واحدهاي صنعتي موجود خود يا ايجاد واحدهاي صنعتي جديد ذخيره نمايند از پرداخت ماليات معاف است
مشروط بر اين كه:
1- قبلا اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي از وزارت اقتصاد تحصيل شده باشد.
2- توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي جديد در مورد صنايعي باشد كه در جدول معافيت‌هاي صنعتي مربوط به
سال صدور اجازه براي اين نوع فعاليتها صنعتي معافيت مالياتي منظور شده باشد.
3- هزينه توسعه يا تكميل از پنج درصد قيمت دارايي ثابت شركت در كارخانه مورد توسعه يا تكميل در سال صدور
اجازه نامه كمتر نباشد.
منظور از قيمت دارايي ثابت قيمت تمام شده تمامي ماشينآلات و تجهيزات و ساختمان و زمين بدون در نظر
گرفتن استهلاكات ميباشد.
چنين محدوديتي در مورد ايجاد صنايع جديد وجود نخواهد داشت.
آن قسمت از درآمد مشمول ماليات حاصل از فعاليتهاي صنعتي و معدني كه شركتها مستقلا يا مشتركا
جهت ايجاد واحدهاي مسكوني براي استفاده كارمندان كم‌درآمد و كارگران خود ذخيره نمايند از پرداخت ماليات
معاف است مشروط بر اين كه:
1- قبلا اجازه و موافقت وزارت آباداني و مسكن نسبت به طرح احداث واحدهاي مسكوني براي كارمندان و
كارگران تحصيل شده باشد.
2- نحوه واگذاري و شرايط استفاده از واحدهاي مزبور منطبق با آييننامهاي باشد كه از طرف وزارت دارايي و
وزارت آباداني و مسكن و وزارت كار و امور اجتماعي تدوين خواهد شد.
3- وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانك رهني ايران يا بانك رفاه كارگران نگاهداري شود و با نظارت وزارت آباداني
و مسكن منحصراً براي اجراي طرح مذكور مورد استفاده قرار گيرد.
4- واحدهاي مسكوني براي كارمندان در داخل شعاع 50 كيلومتري مركز تهران كمتر از ده طبقه نباشد و در خارج
از شعاع مذكور طبقات آن از تعدادي كه در آييننامه موضوع تبصره ماده 100 تعيين خواهد شد كمتر نباشد.
تبصره 1- وجوه ذخيره شده براي انجام فعاليتهاي مذكور در اين ماده بايد طي همان سال يا حداكثر تا سه سال
تمام پس از تاريخ صدور اجازه حسب مورد به مصرف توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي جديد و يا ساختمان
واحدهاي مسكوني رسيده باشد.
تبصره 2- شركتهايي كه در تاريخ اول فروردين 1346 در شعاع 120 كيلومتري مركز تهران مشغول بهرهبرداري
بوده‌اند و فعاليت آنها طبق اولين جدول معافيت‌هاي صنعتي قطع نظر از محل وقوع تاسيسات صنعتي نوعاً جزء
صنايع معاف از ماليات است مشروط بر اين كه اولاً سرمايه پرداخت شده آنها كمتر از دويست ميليون ريال نباشد
ثانياً از سال بعد از مصرف ذخيره براي مدت 5 سال هر ساله حداقل معادل 5% بهاي تمام شده از محصولات خود
را بدون در نظر گرفتن حقوق و عوارض گمركي به خارج صادر كنند و بفروش برسانند. لكن در مورد ذخاير مصرف
شده سال‌هاي 46 تا 48 شرط صدور محصولات در مدت پنج سال از اول سال 1349 لازم‌الرعايه خواهد بود ثالثاً
توسعه و تكميل براي ساخت ماشينآلات باشد كه در توليدات صنعتي يا كشاورزي يا در حمل و نقل به كار رود.
رابعاً در مورد ماشينآلاتي كه در توليدات صنعتي به كار مي‌روند حداقل 50% بهاي تمام شده توليدات شركت
پس از كسر حقوق و عوارض گمركي بهاي كالاي ساخت ايران باشد و در مورد ماشينآلاتي كه در توليدات
كشاورزي يا در حمل و نقل به كار مي‌رود توسعه و تكميل براي ساخت لوازم نيروي محرك باشد بابت وجوه ذخيره
شده از درآمد عملكرد سال 1346 به بعد
مشمول شرط مذكور در بند 2 اين ماده نخواهد بود.
تبصره 3- در صورت تخلف از شرايط مقرر علاوه بر وصول ماليات و زيان ديركرد متعلق به ذخيره از تاريخ سررسيد
پرداخت ماليات جريمه‌اي معادله ده درصد اصل ماليات از شركت وصول خواهد شد ولي در صورتي كه هزينه انجام
شده براي مصارف فوق از هفتاد درصد ذخيره كمتر نباشد نسبت به مابهالتفاوت ماليات و زيان ديركرد متعلق
وصول و از مطالبه جريمه صرفنظر خواهد شد.
تبصره 4- واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيت‌هاي مندرج در اين ماده تاسيس مي‌شوند نمي‌توانند
از معافيت مذكور در ماده 97 استفاده كنند.
ماده 100- شركتهايي كه منحصراً به منظور ايجاد واحدهاي مسكوني ارزان قيمت براي طبقات متوسط و
كم‌درآمد تشكيل شده يا بشوند نسبت به آن قسمت از درآمد حاصل از فروش اقساطي بلوك‌هاي آپارتمان كه در
داخل شعاع پنجاه كيلومتري مركز تهران كمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذكور طبقات آن از تعدادي‌كه
در آييننامه موضوع تبصره اين ماده تعيين خواهدشد كمتر نباشد و طبق ضوابط و قيمت‌هاي تعيين شده از طرف
وزارت دارايي و وزارت آباداني و مسكن ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون احداث مي‌كنند از پرداخت
ماليات معاف هستند مشروط بر اين كه مدت اقساط كمتر از هشت سال نباشد.
تبصره – آييننامه مربوط تعداد طبقات لازم در هر شهرستان براي استفاده از معافيت موضوع اين ماده از طرف
وزارت دارايي و وزارت آباداني و مسكن پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 101- درآمد صادركنندگان حاصل از صدور كالاهاي ايراني كه صورت آن هر سه سال يك بار از طرف وزارت
دارايي و وزارت اقتصاد تهيه و منتشر ميشود اعم از اين كه صادر كننده كالا را خريداري يا توليد يا استخراج كرده
باشد براي مدت پنج سال از پرداخت ماليات معاف است. اين معافيت بعد از مدت پنج سال مذكور نسبت به تمام
يا بعضي از كالاهاي ايراني به پيشنهاد وزارت دارايي و وزارت اقتصاد و تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي
ملي قابل تمديد است.
تبصره – زيان حاصل از صدور كالا در مورد كساني كه غير از امور صادراتي فعاليت ديگري هم دارند در محاسبه
ماليات ساير فعاليت آنان منظور نخواهد شد.
ماده 102- درآمد حاصل از مشاغل تعليم و تربيت و رشته‌هاي مختلف بهداشتي و درماني تا ده سال از تاريخ
اجراي قانون مالياتهاي مستقيم به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است:
الف- درآمد دانشگاه‌ها و دبستان‌ها و هنرستان‌ها و آموزشگاه‌هاي حرفه‌اي طبق ضوابط و شرايطي كه به موجب
آييننامهاي كه از طرف وزارت دارايي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. استفاده از معافيت موضوع
اين بند در هر سال منوط به گواهي وزارت علوم و آموزش عالي يا وزارت آموزش و پرورش حسب مورد حاكي از
اجراي كامل ضوابط و شرايط آييننامه خواهد بود.
ب – پنجاه درصد درآمد حاصل از رشته‌هاي مختلف پزشكي و مؤسسات درماني و بهداشتي در شهرهايي كه
خارج از شعاع پنجاه كيلومتري مركز تهران واقع است.
پ- آن قسمت از درآمد اشخاص حقوقي كه منحصراً به منظور تعليم و تربيت امور پزشكي و درماني و بهداشتي
تشكيل شده يا بشوند كه به مصرف توسعه و تكميل فعاليت آنها برسد.
ت – صددرصد درآمد حاصل از مشاغل تعليم و تربيت و رشته‌هاي مختلف پزشكي و بهداشتي و درماني در
بخش‌هاي و دهات خارج از مركز شهرستانها و در نقاط مرزي كه طبق تصويب نامه هيأت وزيران تعيين خواهد
شد به شرط آن كه صاحبان درآمد در همين نقاط سكونت داشته باشند.
ث – درآمد مؤسساتي كه منحصراً به فعاليت ورزشي مي‌پردازند به پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب هيأت
وزيران.
تبصره 1- تا پنج سال از تاريخ اجراي اين قانون صددرصد درآمد گروه‌هاي فرهنگي و هنري وابسته به وزارت
فرهنگ و هنر به طور كلي و ساير گروه‌هاي آزاد فرهنگي و هنري به پيشنهاد وزارت فرهنگ و هنر و تصويب
هيأت وزيران از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند.
تبصره 2- مؤسسات مذكور در بندهاي الف و ث اين ماده كه قبل از تصويب اين قانون تاسيس شده‌اند با احراز
شرايط مقرر در بندهاي مذكور از معافيت مزبور استفاده مي‌نمايند.
ماده 103- درآمد ساكنين دهات حاصل از صنايع دستي واقع در دهات از پرداخت ماليات معاف است.
ماده 104- هتل‌ها و متل‌هايي كه طبق قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به جلب سياحان ظرف پنج سال پس از تاريخ
اجراي اين قانون تاسيس و اداره مي‌شوند تا پنج سال از تاريخ شروع به بهرهبرداري به شرح زير از معافيت
مالياتي استفاده خواهند كرد:
الف – در صورتي كه در داخل شعاع پنجاه كيلومتري مركز تهران واقع باشند معادل بيست و پنج درصد درآمد
مشمول ماليات.
ب – در صورتي كه خارج از شعاع پنجاه كيلومتري مركز تهران باشند صددرصد درآمد.
ماده 105- درآمد كشاورزي زارعيني كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مالك يا مستاجر شناخته شده
و يا بشوند نسبت به املاكي كه در اجراي قانون مزبور به عنوان مالكيت يا اجاره به آنان واگذار شده و درآمد
زارعين املاك و مستغلات پهلوي كه در نتيجه تقسيم املاك مزبور تا بيست هكتار ملك به آنان واگذار شده است
نسبت به اين املاك و همچنين درآمد حاصل از كاشت درخت‌هاي غير مثمر از پرداخت ماليات معاف است و درآمد
باغ‌هاي جديد‌الاحداث تا پنج سال از تاريخ شروع به بهرهبرداري از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره 1- باغ‌هاي كهنه‌اي كه لااقل هشتاد درصد درخت‌هاي آن ريشه‌كن شده و مجددا درختكاري شود باغ
جديد‌الاحداث محسوب خواهد شد.
تبصره 2- تاريخ بهرهبرداري باغ‌هاي جديد‌الاحداث به موجب آييننامهاي كه به وسيله وزارت دارايي با موافقت
وزارت كشاورزي تهيه ميشود برحسب نوع درخت و شرايط اقليمي تعيين و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع
اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 3- درآمد كشاورزي مالكين حاصل از زراعت در املاك مزروعي كه در نتيجه اجراي قانون متمم قانون
اصلاحات ارضي قسمتي از ملك مزروعي به ملكيت آنها باقي مانده است به شرط اقامت در محل و مباشرت به
امر كشاورزي تا مدت ده سال از پرداخت ماليات كشاورزي معاف خواهد بود.
ماده 106- درآمدي كه اشخاص با ساختن سد يا شبكه آبياري يا ايجاد قنات جديد يا احيا قنوات باير يا احداث چاه در
املاك مزروعي و باير از طريق توسعه امور كشاورزي يا فروش آب براي زراعت به دست مي‌آورند از تاريخ بهره
برداري تا ده سال از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره 1- معافيت مذكور در اين ماده در مورد سدهايي كه طبق طرح‌هاي آبياري با پروانه وزارت آب و برق احداث
مي‌شوند به مدت بيست سال خواهد بود.
تبصره 2- درآمد مذكور در اين ماده در مورد توسعه امور كشاورزي عبارت است از كل درآمد در مورد املاك باير و
اراضي موات كه داير شده است و مازاد درآمد در مورد املاك داير.
ماده 107- درآمد حاصل از كشت محصولاتي كه براي توسعه اقتصاد كشور لازم باشد تا مدت ده سال از تاريخ
اجراي اين قانون از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره – صورت اين محصولات هر پنج سال يك بار از طرف وزارت دارايي با موافقت وزارت كشاورزي و وزارت
اقتصاد اعلام خواهد شد.
ماده 108- پنجاه درصد درآمد ناشي از اضافه توليد معمولي محصولات كشاورزي در واحد هكتار از پرداخت ماليات
معاف است. ميزان توليد معمولي در واحد هكتار براي هر منطقه به موجب آييننامهاي كه از طرف وزارت دارايي
با موافقت وزارت كشاورزي تهيه و به موقع اجرا گذارده خواهد شد تعيين ميشود.
ماده 109- درآمد حاصل از دامداري و دامپروري اعم از اين كه قبل از تصويب اين قانون ايجاد شده يا بعدا ايجاد
شود تا ده سال از تاريخ اجراي اين قانون از پرداخت ماليات معاف است.
مؤسسات مرغداري كه از اول سال 1349 به بعد تاسيس مي‌شوند مشمول معافيت نخواهند بود مگر اين كه در
خارج از شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران تاسيس شوند كه در اين صورت تا آخر سال 1354 از پرداخت
ماليات معاف خواهند بود و همچنين مؤسسات مرغداري واقع در داخل شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز
تهران تا پايان سال 1348 از پرداخت ماليات معاف خواهند بود.
ماده 110- درآمد اجاري مستغلات جديد البنا تا شعاع پنجاه كيلومتري مركز تهران كه در سال اول اجراي اين قانون
احداث مي‌شوند به مدت دو سال و در صورتي كه در سال دوم اجراي قانون احداث شوند به مدت يك سال و درآمد
اجاري مستغلات جديد‌البنا واقع در خارج از شعاع پنجاه كيلومتري مركز تهران براي مدت سه سال از تاريخ اختتام
بنا و درآمد اجاري هتل‌ها و متل‌هايي كه تا پنج سال از تاريخ اجراي اين قانون در خارج از شعاع پنجاه كيلومتري
تهران طبق آييننامهاي كه بر اساس قانون و مقررات جلب سياحان از طرف سازمان جلب سياحان تهيه و به
تصويب هيأت وزيران ميرسد ساخته مي‌شوند براي مدت پنج سال از تاريخ اختتام بنا به تقاضاي مؤدي از
پرداخت ماليات معاف است.
درآمد اجاري بلوك‌هاي آپارتمان ارزان‌قيمت براي سكونت طبقات متوسط و كم درآمد طبق ضوابط و قيمت‌هاي
تعيين شده از طرف وزارت دارايي و وزارت آباداني و مسكن كه در داخل شعاع پنجاه كيلومتري مركز تهران كمتر از
ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذكور طبقات آن از تعدادي كه به موجب آييننامه موضوع تبصره ماده 100
تعيين خواهد شد كمتر نباشد براي مدت شش سال از تاريخ اختتام بنا به تقاضاي مؤدي از پرداخت ماليات معاف
است.
تبصره 1- درآمد اجاري رستوران‌هاي بين راه كه خارج از شعاع پنجاه كيلومتري تهران و بيست‌كيلومتري ساير
شهرها تا پنج سال از تاريخ اجراي اين قانون طبق آييننامه موضوع اين ماده ساخته ميشود براي مدت پنج سال
از تاريخ اختتام بنا به تقاضاي مؤدي از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره 2- منظور از خاتمه بنا در اين ماده آن است كه بنا قابل بهره برداري گردد يا قبل از آن به اجاره واگذار شود و
در صورتي كه هر طبقه از بنا جداگانه خاتمه يافت و قابل بهرهبرداري باشد تاريخ تعلق معافيت به هر طبقه تاريخي
است كه ساختمان آن طبقه خاتمه يافته است.
تبصره 3- تشخيص تاريخ قابليت بهرهبرداري مستغلات جديد البنا به عهده مميز مالياتي ميباشد كه بايد نظر خود
را به مؤدي ابلاغ نمايد. نظر مميز مالياتي قطعي است مگر اين كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ نظر مميز
كتبا اعتراض نمايد در اين صورت پرونده براي رفع اختلاف به كميسيون تشخيص ماليات ارجاع ميگردد رأي صادره
از كميسيون قطعي و غير قابل تجديدنظر ميباشد.
ماده 111- خانه‌اي كه مالك در آن سكونت دارد و يك يا چند اتاق آن را به اجاره واگذار نمايد مشروط بر اين كه جمع
مال‌الاجاره آنها از پنج‌هزار ريال در ماه تجاوز نكند از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره – در مورد شخص حقيقي كه هيچ گونه درآمدي ندارد و منحصراً تا پنج هزار ريال درآمد ماهانه از اجاره
مستغلات تحصيل ميكند ماليات متعلق به آن بخشوده خواهدشد و در صورتي كه بيش از پنج‌هزار ريال باشد
ماليات متعلق به آن درآمد نبايد درآمد خالص او را از پنج هزار ريال در ماه كمتر كند و در اين صورت مابهالتفاوت
مزبور نيز بخشوده ميشود. مشمولين اين ماده بايد اظهار نامه مخصوصي به مميز مالياتي محل وقوع مستغل
تسليم و اعلام نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارند. مميز مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را نزد
مميز حوزه محل سكونت مؤدي ارسال دارد.
در صورتي كه ثابت شود كه اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است ماليات و زيان دير كرد متعلق به اضافه يك برابر آن به
عنوان جريمه وصول خواهد شد.
ماده 112- بهره دريافتي در موارد زير از پرداخت ماليات معاف است:
1- بهره متعلق به سپرده‌هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان و كارگران در حدود مقررات
استخدامي مؤسسه.
2- بهره متعلق به حساب‌هاي سپرده ثابت و جاري و پس‌انداز نزد بانك‌هاي ايراني و شركتهاي پس‌انداز و وام
مسكن اين معافيت شامل سپرده‌هايي كه بانك‌ها نزد هم مي‌گذارند نخواهد بود.
3- بهره متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي.
4- بهره متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه.
5- بهره پرداختي بانك‌ها بابت اضافه برداشت (آوردرافت) به بانك‌هاي خارج از كشور.
6- بهره اعتبارات و وام‌هايي كه از اول سال 1346 به بعد از دولت‌ها يا مؤسسات خارجي براي توسعه كشاورزي
– صنايع و معادن – نيرو – مخابرات و ارتباطات – طرح‌ها و تجهيزات دفاعي و يا هر گونه تعهد عمراني توليدي و يا
زيربنا و يا تعليماتي مربوط به موارد فوق دريافت شده يا ميشود از پرداخت ماليات موضوع ماده 39 معاف
است.
تشخيص طرح‌هايي كه از معافيت استفاده مي‌نمايند در مورد طرح‌ها و تجهيزات دفاعي با وزارت جنگ و در مورد
صنايع نفت و گاز و پتروشيمي با شركت ملي نفت ايران و وزارت دارايي و در ساير موارد با وزارت دارايي و وزارت
اقتصاد خواهد بود.
تبصره – شركتهاي پس‌انداز و وام مسكن و شركتهاي تعاوني مسكن از نظر اين قانون شركتهاي ايراني
هستند كه بر اساس قانون تشويق پس‌انداز مسكن مصوب 1346 تاسيس و اداره شوند.
ماده 113- جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول يا غير منقول از پرداخت ماليات معاف ميباشد.
ماده 114- جوائز علمي و بورس‌هاي تحصيلي به طور كلي و جايزه تبليغاتي و جوايز صندوق پس‌انداز بانك‌ها و
شركتهاي پس‌انداز و وام مسكن تا سي هزار ريال از پرداخت ماليات معاف است.
ماده 115- شركتهاي كشتيراني ايراني و شركتهاي هواپيمايي ايراني با تصويب هيأت وزيران به ترتيب زير از
معافيت مالياتي استفاده خواهند كرد:
1-نسبت به درآمد حاصل از كشتي‌هايي كه در مالكيت شركت ميباشد از تاريخ بهرهبرداري هر كشتي تا پانزده
سال.
2- نسبت به درآمد حاصل از فعاليت كشتي‌هايي كه در اجاره شركت است از تاريخ اجراي قانون به مدت پنج
سال.
3- نسبت به درآمد حاصل از فعاليت هواپيمايي شركتهاي هواپيمايي دولتي تا پانزده سال و شركتهاي
هواپيمايي ايراني خصوصي تا پنج سال از تاريخ اجراي اين قانون.
ماده 116- پانزده درصد درآمد مشمول ماليات شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيات پذيرش
براي معامله در بورس قبول ميشود از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده و
همچنين كل درآمدي كه از فروش سهام اين گونه شركتها عايد صاحبان سهام ميشود يا از فروش اسناد خزانه
و اوراق قرضه دولتي و قبوض اصلاحات ارضي عايد دارندگان آن ميشود از پرداخت ماليات معاف است. نيز
شركتهاي سهامي با نام كه تعداد سهامداران آن از صد نفر كمتر نباشد و جمع سهام هريك از صاحبان سهام از
ده درصد سرمايه شركت تجاوز نكند و در بورس پذيرفته شده باشد از پرداخت ده درصد ماليات شركت (مذكور در
بند ت ماده 80) معاف هستند.
ولي نسبت به سهام متعلق به دولت يا مؤسسات وابسته به دولت يا بانك‌هاي تخصصي كه به موجب قانون
خاص تاسيس شده‌اند رعايت حد نصاب ده درصد مذكور ضرور نيست.
تبصره 1- شركتهاي سهامي با نام كه منحصراً به منظور خريد سهام شركتهاي ايراني ديگر تشكيل شده‌اند و
فعاليت ديگري ندارند در صورتي كه صاحبان سهام آنها كمتر از صد نفر نباشد از پرداخت ده درصد ماليات شركت
(مذكور در بند ت ماده 80) و مالياتهاي اضافي موضوع مواد 166 و 167 نسبت به سود سهام دريافتي از
شركتهاي ديگر معافند.
تبصره 2- شركتهاي سهامي كشاورزي مكانيزه نسبت به درآمد كشاورزي خود بدون رعايت شرايط مقرر در اين
ماده از ده درصد ماليات شركت موضوع بند ت ماده 80 معاف خواهند بود.
تبصره 3- ماليات شركت سهامي باطري‌سازي نيرو وابسته به وزارت جنگ از تاريخ تشكيل به بعد وصول ميشود
وزارت دارايي مكلف است معادل مبلغي كه از اين بابت وصول ميكند از محل درآمد عمومي در وجه شركت
بپردازد و سود سهام بنياد پهلوي و جمعيت شير و خورشيد سرخ و سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي در
شركتهايي كه قسمتي از سهام آن متعلق به بنياد پهلوي و يا جمعيت شير و خورشيد سرخ و يا سازمان
شاهنشاهي خدمات اجتماعي ميباشد از بابت عملكرد سال 1346 به بعد از پرداخت ماليات معاف
ميباشد.
تبصره 4- سود پرداختي يا تخصيصي به صاحبان سهام و شركاي ضامن در شركتهاي سهامي و مختلط
سهامي و سود متعلق به صاحبان سرمايه يا اعضا شخص حقوقي در مورد ساير اشخاص حقوقي از درآمد
اشخاص مذكور به استثناي سود سهام يا سهم‌الشركا كه متعلق به دولت يا شهرداري در شركتهايي كه
قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت يا شهرداري است كلا يا به نسبت ميزان معافيت درآمد شركت از
پرداخت ماليات موضوع جزء 1 و 2 بند (ت) ماده 80 و همچنين ماليات تكميلي موضوع ماده 132 معاف
است.
ماده 117- درآمد اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از كشور كه از دادن تعليمات و كمك‌هاي فني
به منظور ايجاد كارخانه يا استخراج معادن تا يك سال پس از تاريخ بهرهبرداري حاصل ميشود از پرداخت ماليات
معاف است.
ماده 118- درآمد شركتهاي تعاوني روستايي و كارگري كه طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل شده باشند و
شركتهاي پس‌انداز و وام مسكن كه در خارج از شعاع 50 كيلومتري مركز تهران تشكيل شده باشند به طور
كلي و درآمد ساير شركتهاي تعاوني ايراني و شركتهاي پس‌انداز و وام مسكن داخل در شعاع پنجاه
كيلومتري تا ميزان شش درصد سرمايه پرداخت شده مطابق آخرين رقم منظور شده در ترازنامه از ماليات متعلق
معاف است. در موارد تشخيص عليالرأس درآمد مشمول ماليات شركتهاي تعاوني مسكن بر اساس مقررات
بخش املاك تشخيص داده خواهد شد.
تبصره – از نظر اجراي اين ماده شركت تعاوني روستايي شركتي است كه زارعين در روستاها تشكيل و تحت
نظارت سازمان تعاوني روستايي كشور باشد.
ماده 119- معافيت‌هاي موضوع ماده 99 به استثناي ذخيره‌هاي خانه‌سازي بعد از پنج سال از تاريخ اجراي اين
قانون منحصراً شامل شركتهايي خواهد بود كه مشمول معافيت موضوع ماده 116 مي‌باشند.
ماده 120- كليه معافيت‌هاي مالياتي مدت‌دار كه به موجب قوانين مالياتي قبلي مقرر شده است با رعايت
مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقي است.
ماده 121- در جزاير به طور كلي و در نقاط مرزي و سواحل غير معمور درآمد كشاورزي از هر قبيل و درآمد اجاري
مستغلات جديد‌الاحداث تا پانزده سال از تاريخ اجراي اين قانون معاف خواهد بود.
تبصره – نقاط مرزي و سواحل غير معمور مشمول اين ماده به پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين
ميشود.
ماده 122- هزينه‌هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر يا پدر يا مادر يا اولاد تحت تكفل
مجموعاً تا پنجاه هزار ريال در يك سال مالياتي در صورتي كه دريافت كننده بيمارستان يا پزشك مقيم ايران بوده و
دريافت وجه را گواهي نمايد از درآمد مشمول ماليات مؤدي كسر ميگردد مشروط بر اين كه مؤدي در موعد مقرر
اظهارنامه و ترازنامه (در صورتي كه مكلف به داشتن دفتر قانوني باشد) تسليم نموده باشد.
تبصره – در مورد كساني كه مكلف به تسليم اظهارنامه نيستند استفاده از مفاد اين ماده مشروط به آن است كه
تقاضاي خود را روي نمونه‌اي كه از طرف وزارت دارايي تهيه خواهد شد منتهي چهار ماه بعد از پايان سال انجام
هزينه به ضميمه گواهي پرداخت وجه به اداره دارايي تسليم نمايند.
فصل چهارم – هزينه‌هاي قابل قبول و استهلاكات
ماده 123- هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مواد اين فصل مقرر
ميگردد عبارت است از هزينه‌هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد
مؤسسه واقع در ايران در دوره مالي مربوط باشد.
تبصره – از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي كه داراي دفاتر قانوني
باشد.
ماده 124- هزينه‌هايي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق ميباشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول
است:
الف – قيمت خريد كالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده.
ب – هزينه‌هاي استخدامي – هزينه‌هايي كه متناسب با خدمت كاركنان و كارگران مؤسسه به عناوين زير به
مصرف ميرسد يا تعهد ميشود:
1- حقوق و مزد اصلي.
2- مزايا از قبيل فوقالعاده – هزينه سفر – پاداش و عيدي.
3- ميزان چند درصد پرداختي به كاركنان و كارگران به نسبت ميزان خريد، فروش، تقليل ضايعات، توليد، سود ويژه
پايان سال.
4- مزاياي غير نقدي (خوراك، پوشاك، مسكن، وسيله نقليه، درمان و غير ه).
5- حقوق بازنشستگي و وظيفه و پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارات اخراج و بازخريد
خدمت طبق قوانين موضوعه.
6- وجوه پرداختي به بيمه‌هاي اجتماعي كارگران.
7- تا پانزده درصد حقوق كه علاوه بر حقوق به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و پايان خدمت كاركنان و
كارگران مؤسسه اختصاص داده ميشود مشروط بر اين كه:
اولاً – تحت نظارت وزارت دارايي باشد.
ثانياً – در مورد بانك‌ها وجوه مذكور به مصرف خريد اوراق قرضه دولتي يا اسناد خزانه برسد يا در حساب مخصوص
نزد يكي از بانك‌هاي ديگر ايراني يا مؤسساتي با كسب مجوز قانوني به اين منظور تشكيل ميشود و يا در نزد
خود آن بانك نگاهداري شود.
ثالثاً – در مورد ساير مؤسسات وجوه مذكور به مصرف خريد اوراق قرضه دولتي يا اسناد خزانه برسد يا در يكي از
بانك‌هاي ايراني يا مؤسساتي كه با كسب مجوز قانوني به اين منظور تشكيل ميشود در حساب خصوص
نگاهداري شود.
از حساب‌هاي مذكور جز براي پرداخت حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا پايان خدمت در وجه كاركنان يا كارگران يا
قائم‌مقام قانوني آنان يا استرداد آن در مورد كاركنان يا كارگراني كه به علت اخراج يا استعفا يا فوت يا علت ديگر
حق آنان براين وجوه زايل گردد نبايد استفاده شود. وجوهي كه به اين ترتيب استرداد ميشود جزو درآمد مشمول
ماليات مؤسسه در سال استرداد محسوب خواهد شد.
تبصره – مديران و بازرسان و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي در صورتي كه داراي شغل موظف در مؤسسات
مذكور باشند جزو كاركنانت مؤسسه محسوب خواهند شد ولي در مؤسساتي غير از اشخاص حقوقي حقوق و
مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده (به استثناي هزينه سفر مربوط به شغل) جزو
هزينه‌هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.
پ- هزينه‌هاي عمومي شامل هزينه‌هايي كه براي نگاهداري و انجام عمليات مؤسسه لازم است از قبيل:
1- كرايه محل مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد و هزينه‌هاي جزئي مربوط كه عرفاً به عهده مستاجر
است.
2- هزينه‌هاي جزئي مربوط به حفظ و نگاهداري محل مؤسسه در صورتي كه ملكي باشد.
3- اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد.
4- مخارج سوخت، برق، روشنايي، آب، مخابرات و ارتباطات، حمل و نقل، سرويس اياب و ذهاب، انبارداري.
5- هزينه آبدارخانه و پذيرايي و تزئينات به ميزان متعارف.
6- حق‌الزحمه‌هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق‌العمل دلالي، حق‌الوكاله، حق‌المشاوره، حق
حضور، هزينه حسابرسي.
7- بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا ظرف يك سال از بين مي‌رود.
8- مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تغيير يا تعمير اساسي
تلقي نگردد.
9- وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات مؤسسه مشروط بر اين كه موضوع بيمه خطراتي باشد كه در
صورت بروز موجب نقصان دارايي خالص مؤسسه شود (از قبيل بيمه حمل و نقل، آتش‌سوزي، سرقت، طوفان،
طغيان آب) يا اين كه ايجاد هزينه‌هايي كند كه جزو هزينه‌هاي قابل قبول منظور شده است (از قبيل
مسئوليت‌هاي مدني).
10- هزينه‌هاي بهداشتي و وجوه پرداختي بابت بيمه‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كار كاركنان و
كارگراني كه مشمول قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران نيستند.
11- هزينه تبليغات به ميزان متعارف.
ت- هزينه‌هاي متفرقه از قبيل:
1- حق‌الامتياز پرداختي و حقوق و عوارض و مالياتهايي كه به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداري‌ها و دولت
ايران پرداخت ميشود (به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير مالياتهايي كه مؤسسه به موجب
مقررات اين قانون ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن ميباشد و همچنين جرايمي كه به دولت و شهرداري‌ها
پرداخت ميگردد).
2- هزينه‌هاي تحقيقاتي و آزمايشي و آموزشي مربوط به فعاليت مؤسسه.
3- هزينه‌هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد.
4- هزينه مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت مؤسسه از قبيل محكوميت مؤسسه به جبران خسارت
و خسارات وارده به موجودي‌هاي جنسي و ساير دارايي كه براي انجام عمليات مؤسسه مورد استفاده ميباشد
مشروط به اين كه:
اولاً – وجود خسارت محقق و قطعي باشد.
ثانياً – موضوع و ميزان آن مشخص باشد.
ثالثاً – طبق مقررات قانوني يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگر
جبران نشده باشد.
5- تا ميزان سي درصد درآمد مشمول ماليات پرداختي براي مصارف شير و خورشيد سرخ و بنياد پهلوي و
سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و بنگاه حمايت مادران و نوزادان و انجمن‌هاي موضوع بند 10 ماده 2 اين
قانون و انجمن ملي حمايت كودكان و همچنين مؤسسات خيريه و عامالمنفعه كه منحصراً به منظور تحقيقات
علمي و يا ايجاد يا اداره امور بهداشتي – درماني – آموزشي و ورزشي در ايران تاسيس شده و دولت آنها را به
عنوان مؤسسه خيريه و عامالمنفعه به رسميت شناخته و حق نظارت بر درآمد و هزينه آنها داشته باشد يا به
پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب هيأت وزيران براي مصارف خيريه يا عامالمنفعه به مؤسسات يا جمعيت‌هاي ديگر
يا به پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب هيأت وزيران به دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها اعم از دولتي يا غير دولتي.
6- بهره وجوهي كه براي انجام عمليات مؤسسه وام گرفته شده است.
7- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي و ساير هزينه‌هاي قابل قبول مربوط به سال‌هاي قبل.
ت- ذخيره مربوط به هزينه‌هاي قابل قبول كه به سال مالياتي مورد رسيدگي ارتباط دارد ولي ميزان قطعي آن
هنوز تعيين نگرديده است.
ج- ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اين كه اولاً طلب مربوط به فعاليت مؤسسه باشد. ثانياً
احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثاً علت مشكوك بودن وصول طلب در دوره مالي مورد
رسيدگي ايجاد شده باشد. رابعاً در دفاتر تجارتي به حساب مخصوص منظور گردد تا زماني كه طلب وصول گردد يا
لاوصول بودن آن محقق شود.
چ- زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي در يك سال مالياتي كه طبق دفاتر قانوني آنها و با توجه به مقررات اين قانون
احراز گردد اين زيان از درآمد سال‌هاي بعد تا ميزان يك سوم درآمد مذكور در ترازنامه متكي به دفاتر قانوني منتهي
تا سه سال متوالي استهلاك پذير است.
ح – صددرصد درآمد مشمول ماليات شركتهاي آب و برق دولتي كه طبق برنامه‌هاي عمراني مصوب تا پنج سال
از تاريخ اجراي اين قانون در امر توسعه سرمايه‌گذاري شود.
تبصره 1- در مواردي كه به تشخيص وزارت دارايي بتوان نصابي براي هريك از انواع هزينه‌هاي قابل قبول در
محاسبه مالياتي تعيين نمود وزارت دارايي مكلف است نصاب حداكثر آن را تعيين و پس از تصويب كميسيون
دارايي مجلس شوراي ملي به موقع اجرا بگذارد.
تبصره 2- هزينه‌هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده ميشود و در اين ماده پيش‌بيني
نشده است به پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي جزء هزينه‌هاي قابل قبول
پذيرفته خواهد شد.
ماده 125- در تشخيص درآمد مشمول ماليات محاسبه استهلاك دارايي و هزينه‌هاي تاسيس و سرمايه‌اي با
رعايت اصول زير انجام ميشود:
1- آن قسمت از دارايي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمت‌ها ارزش
آن تقليل مي‌يابد قابل استهلاك است.
2- مأخذ استهلاك قيمت تمام شده دارايي ميباشد.
3- استهلاك از تاريخي محاسبه ميشود كه دارايي قابل استهلاك آماده براي بهرهبرداري در اختيار مؤسسه قرار
ميگيرد.
در صورتي كه دارايي قابل استهلاك به استثناي فيلم‌هاي سينمايي وارد از خارج كشور كه از تاريخ اولين نمايش
قابل استهلاك خواهد بود در نيمه اول سال مالياتي در اختيار مؤسسه قرار گيرد استهلاك آن براي تمام سال
احتساب ميگردد و چنانچه در نيمه دوم سال به دارايي مؤسسه اضافه شود استهلاك آن از سال بعد شروع
خواهد شد.
4- هزينه‌هاي تاسيس از قبيل مخارج ثبت مؤسسه و حق مشاوره و نظاير آن جز در مواردي كه ضمن جدول مقرر
در ماده 127 اين قانون تصريح خواهد شد حداكثر تا مدت 3 سال از تاريخ تاسيس به طور مساوي قابل استهلاك
است.
5- در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشينآلات زياني متوجه مؤسسه
گردد زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) يك جا قابل احتساب
در حساب سود و زيان همان سال است.
تبصره – در مورد محاسبه ماليات تهيه‌كنندگان فيلم‌هاي ايراني كه در ايران تهيه ميشود قيمت تمام شده فيلم
در سال اول بهرهبرداري و در صورتي كه درآمد فيلم تكافو نكند در سال‌هاي بعد در محاسبه درآمد مشمول ماليات
منظور خواهد شد.
ماده 126- طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است:
الف – در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 127 براي استهلاك نرخ تعيين شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال
به ما به التفاوت قيمت تمام شده مال مورد استهلاك و مبلغي كه در سال‌هاي قبل براي آن به عنوان استهلاك
منظور شده است اعمال ميگردد.
ب- در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 127 مدت معين شود در هر سال به طور مساوي از قيمت تمام شده
مال به نسبت مدت مقرر استهلاك منظور ميگردد.
تبصره – هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارايي قابل استهلاك جزو قيمت تمام شده دارايي محسوب
ميگردد.
ماده 127- جدول استهلاكات از طرف وزارت دارايي تهيه و پس از تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي به
موقع اجرا گذارده ميشود.
فصل پنجم – قرائن و ضرايب مالياتي
ماده 128- قرائن مالياتي عبارت است از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي
تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور عليالرأس به كار مي‌روند و فهرست آن به شرح زير ميباشد:
1- سرمايه.
2- خريد سالانه.
3- فروش سالانه.
4- درآمد ناويژه.
5- ارزش اجاري سالانه محل كسب و كار.
6- پرداختي به كارگران و كاركنان.
7- ظرفيت توليد در كارخانجات.
8- مقدار مواد اوليه كه به مصرف رسيده است.
9- تعداد اتاق يا تخت هتل و مسافرخانه.
10- ظرفيت وسايط رانندگي و ساير وسايل حمل و نقل.
11- تعداد كشتار در مورد قصاب‌ها و كشتاركنندگان.
12- تعداد تختخواب و پزشك و جراح و بيمار در بيمارستان و نظاير آن.
13- تعداد نمره و دوش گرمابه.
14- ميزان انتشار روزنامه و مجله و تعداد مشتركين يا ميزان فروش و بهاي آگهي.
15- جمع كل وجوهي كه بابت حق تحرير و حق الزحمه وصول ماليات و عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد
رسمي ميشود يا ميزان تمبر مصرفي آنها.
16- سابقه مالياتي.
تبصره – مميز مالياتي بايد از بين قرائن مذكور در اين ماده قرينه يا قرائني را كه با نوع و حدود فعاليت مؤدي
منطبق و با وضع او متناسب‌تر تشخيص مي‌دهد انتخاب و دلايل انتخاب نوع و رقم آن را توجيه كند.
ماده 129- ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عبارت است از ارقام مشخصه‌اي كه حاصل ضرب آنها در قرينه
مالياتي در موارد تشخيص عليالرأس درآمد مشمول ماليات تلقي ميگردد.
تبصره – در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضرايب به دست مي‌آيد درآمد
مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 130- جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات به ترتيب زير تنظيم و ابلاغ ميگردد:
الف – براي تعيين ضرايب كميسيوني مركز از نمايندگان وزارت دارايي و وزارت اقتصاد و بانك مركزي و
شوراي‌‌عالي اصناف و نماينده اتاق صنايع و معادن (در مورد كارخانجات و معادن) و نماينده اتحاديه بازرگانان و
پيشه‌وران تهران در مورد بازرگانان و پيشه‌وران وابسته به اتحاديه مزبور) و نماينده اتاق بازرگاني (در مورد ساير
مشاغل) در وزارت دارايي تشكيل ميشود و همه ساله با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي
ضرايب مربوط به مالياتهاي حوزه تهران را نسبت به هريك از قرائن مذكور در ماده 128 درباره مؤديان مختلف
برحسب نوع مشاغل به طور تفكيك تعيين و فهرست آن را به وزارت دارايي تسليم مي‌نمايد. تصميمات اين
كميسيون از طرف وزارت دارايي به عنوان جدول ضرايب حوزه تهران براي اجرا ابلاغ خواهد شد.
ب – جدول مذكور در بند الف از طرف وزارت دارايي به ادارات دارايي شهرستانها ارسال ميگردد.
پيشكاري‌ها و ادارات دارايي مكلفند به محض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از پيشكار دارايي و رئيس
اداره اقتصاد استان و رئيس بانك ملي و رئيس اتاق بازرگاني يا رئيس شعبه اتاق صنايع و معادن و نماينده انجمن
شهر در مركز استان و رئيس دارايي و رئيس بانك ملي و رئيس اتاق بازرگاني يا رئيس شعبه اتاق صنايع و معادن
در ساير شهرستانها تشكيل دهند. كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع
و احوال اقتصادي خاص حوزه مالياتي خود در صورت اقتضا تغييرات لازم در ارقام آن با ذكر دليل به عمل خواهد
آورد. نتيجه بررسي كميسيون به مركز گزارش شده و از طرف وزارت دارايي مورد بررسي قرار ميگيرد و تا حدي
كه دلايل اقامه شده براي تغييرات ارقام جدول قانع كننده به نظر برسد جدول از طرف وزارت دارايي اصلاح و به
عنوان جدول ضرايب به هريك از حوزه‌هاي دارايي شهرستانها ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1- در نقاطي كه اتاق بازرگاني تشكيل نشده است پيشكار دارايي در مراكز استان و رئيس دارايي در
شهرستانها يكي از بازرگانان مطلع و معتمد محل را براي شركت در كميسيون ضرايب انتخاب مي‌نمايد.
تبصره 2- در شهرستان‌هاي مركز استان كه شعبه اتاق صنايع تشكيل نشده است پيشكار دارايي يكي از
صاحبان صنايع مطلع و معتمد آن حوزه را انتخاب مي‌نمايد.
تبصره 3- در صورت عدم تاسيس اداره اقتصاد فرماندار مركز استان به جاي رئيس اداره اقتصاد در كميسيون
شركت خواهد كرد.
تبصره 4- كميسيون ضرايب با حضور اكثريت اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات آن به اكثريت آرا حاضرين در
جلسه رسمي مناط اعتبار است.
تبصره 5- ضريب مالياتي در مواردي كه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد عليالرأس تشخيص شود در
صورتي كه به موجب اين قانون يا طبق جدول ضرايب براي آن ضريبي تعيين نشده باشد به وسيله كميسيون
تشخيص محل تعيين خواهد شد.
فصل ششم – محاسبه ماليات
ماده 131- حساب مالياتي اشخاص حقيقي كه ماليات بر درآمد آنان طبق مقررات فصل دوم اين باب پرداخت شده
باشد تصفيه شده تلقي ميشود مگر در مورد اشخاص زير:
1- هر شخص حقيقي كه جمع درآمد مشمول ماليات او از يك يا چند منبع از چهار صد هزار ريال در سال تجاوز
نمايد تا سيصد هزار ريال حقوق و يا مقرري هر شخص در جمع درآمد او محسوب نخواهد شد.
وزارت دارايي در مواردي كه درآمد اشخاص حقيقي از يك محل در يك منبع تحصيل و ماليات آن قانوناً به نرخ ماده
134 پرداخت شده است اشخاص مزبور را از تسليم اظهارنامه موضوع ماده 132 معاف خواهد نمود.
2- هر شخص حقيقي مشمول ماليات كه بيشتر از ميزان مقرر در مواد 6 و 93 از نرخ ده‌درصد يا از بخشودگي
مالياتي حداقل درآمد استفاده كرده باشد.
3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران كه درآمدي در خارج از كشور تحصيل كرده باشد.
ماده 132- هريك از اشخاص مذكور در بندهاي ماده 131 مكلفند تا آخر تير ماه هر سال يك اظهارنامه تكميلي
حاوي جمع كل درآمد مشمول ماليات كه در سال مالياتي قبل تحصيل كرده‌اند تنظيم و به دفتر مميزي مالياتي
محل سكونت خود تسليم نمايند و نسبت به مجموع درآمد خود ماليات متعلق را با رعايت نرخ ماده 6 و طبق نرخ
مربوط ماده 134 احتساب و پس از كسر وجوهي كه به عنوان ماليات بر درآمد منابع درآمدهاي مذكور در اظهارنامه
نقداً يا از طريق ابطال تمبر پرداخت كرده‌اند يا به موجب قانون وسيله اشخاص ديگر از درآمد آنان كسر شده است
تأديه نمايند. در مواردي كه گيرندگان حقوق درآمد ديگري داشته باشند كه مشمول معافيت حداقل درآمد باشد در
احتساب ماليات معافيت مزبور در درجه اول در منبع حقوق منظور ميشود.
تبصره 1- درآمدهاي مذكور در اظهارنامه تكميلي نسبت به آنچه در ايران تحصيل شده عبارت است از مبلغي
معادل درآمد مشمول ماليات طبق مقررات بخش مربوط از فصل دوم اين باب پس از معافيت‌هاي مقرر و نسبت به
درآمدهايي كه اشخاص حقيقي ايراني مقيم خارج از كشور تحصيل كرده‌اند به مأخذ كل درآمد ويژه.
تبصره 2- در صورتي كه مؤدي محل سكونتي در ايران نداشته باشد محل تسليم اظهارنامه تكميلي اداره دارايي
تهران خواهد بود.
ماده 133- مميز مالياتي مربوط درآمدهاي مشمول ماليات منابع مختلف مؤدي را به تدريج كه برگ قطعي آن
ميرسد با مندرجات اظهارنامه تكميلي تطبيق و يا در صورتي كه اظهارنامه تكميلي داده نشده باشد ماليات
متعلق را محاسبه و مابهالتفاوت آن را در صورتي كه پرداخت نشده باشد مطالبه مي‌نمايد. مطالبه مزبور بايد از
تاريخ ابلاغ هر برگ قطعي به مميز كه موجب محاسبه مابهالتفاوت ماليات ميشود ظرف يك سال به عمل آيد
وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
ماده 134- نرخ ماليات بر درآمد به استثناي موارد مذكور در قسمت اخير جزء يك بند ت ماده 80 و ماده 90 و
همچنين در مورد ماليات بر درآمد املاك كه به موجب مقررات مربوط ماليات بايد به مأخذ صدي دو قيمت فروش
وصول شود به شرح زير تعيين ميگردد.
تا 400000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 15%
تا 600000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 18% نسبت به مازاد 400000 ريال
تا 800000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 20% نسبت به مازاد 600000 ريال
تا 1000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 22% نسبت به مازاد 800000 ريال
تا 2000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 24% نسبت به مازاد 1000000 ريال
تا 4000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 26% نسبت به مازاد 2000000 ريال
تا 7000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 28% نسبت به مازاد 4000000 ريال
تا 10000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 30% نسبت به مازاد 7000000 ريال
تا 15000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 35% نسبت به مازاد 10000000 ريال
تا 20000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 40% نسبت به مازاد 15000000 ريال
تا 30000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 45% نسبت به مازاد 20000000 ريال
تا 50000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 50% نسبت به مازاد 30000000 ريال
تا 50000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به بالا 55%
تبصره 1- درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي كه از يك يا چند منبع موضوع بخش‌هاي يكم و چهارم و پنجم اين
قانون از يك ميليون و سيصد و بيست هزار ريال در سال تجاوز كند مازاد بر يك ميليون و سيصد و بيست هزار ريال
مشمول يك ماليات اضافي به نرخ ده درصد خواهد بود. اين ماليات در محاسبه ماليات مجموع درآمد مؤدي منظور
نخواهد شد. سررسيد پرداخت ماليات موضوع اين تبصره همان است كه براي ماليات منبع مربوط تعيين شده
است. در مواردي كه وصول ماليات منبع مربوط به عهده پرداخت‌كنندگان وجه يا صاحبان دفاتر اسناد رسمي واگذار
شده كسر اين ماليات نيز به عهده نامبردگان خواهد بود. در مورد حقوق و مزاياي مستمر هر ماه نسبت به مزاد
يكصد و ده هزار يال و در مورد مزاياي غير مستمر در صورتي كه در هر پرداخت جمع پرداختي از اول سال تا آن
تاريخ از اين بابت به اضافه دوازده برابر حقوق و مزاياي مستمر همان ماه از يك ميليون و سيصد و بيست هزار
ريال تجاوز كند ماليات متعلق محاسبه خواهد شد.
صاحبان درآمد موضوع اين تبصره كه جمع درآمد سالانه آنان از چند محل در يك يا چند منبع از منابع مذكور از يك
ميليون و سيصد و بيست هزار ريال بيشتر است مكلفند ما به‌التفاوت آن را در موقع تسليم اظهارنامه تكميلي
موضوع ماده 132 به وزارت دارايي بپردازند.
تبصره 2- در مورد درآمدهاي معوقه و استثنايي كه منشاء آن لااقل پنج سال فعاليت مداوم يا نگاهداري دارايي
غير منقول براي مدت پنج سال يا بيشتر باشد از قبيل حق تأليف و اختراع و اكتشاف و فروش املاك و انتقال
حق واگذاري محل و مستحدثات موضوع تبصره 4 ماده 20 و درآمدهاي مشابه كه فهرست آن از طرف وزارت
دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد درآمد به پنج قسمت مساوي تقسيم و هر قسمت از آن به
ساير درآمدهاي سال تحصيل آن درآمد و هريك از چهار سال قبل اضافه و بر اساس نرخ‌هاي مندرج در اين ماده
ماليات آن محاسبه خواهد شد. در صورتي كه با اجراي حكم اين تبصره قسمتي از درآمد به سال‌هاي قبل از
اجراي اين قانون مربوط شود ماليات هريك از آن قسمت‌ها جداگانه به نرخ مقرر در ماده 134 احتساب و وصول
خواهد شد.
فصل هفتم – جرايم و زيان ديركرد مالياتي
بخش يكم –جرايم و مجازات مالياتي
ماده 135- در مواردي كه مؤدي يا نماينده او كه به موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به
تسليم اظهار نامه ميباشد همچنين مشمولين ماليات اراضي باير از تسليم آن در مواعد مقرر در اين قانون
خودداري كند در صورتي كه تمام يا قسمتي از ماليات در سررسيدهاي قانوني پرداخت نشده باشد نسبت به آن
مبلغ كه پرداخت نشده بيست درصد و نسبت به آن مبلغ كه پرداخت شده دو درصد مشمول جريمه
ميباشد.
تبصره – اشخاصي كه مكلف به تسليم اظهارنامه هستند بايد نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و
شهرستان محل صدور و روز و ماه و سال تاريخ صدور آن را به طور كامل در اظهارنامه قيد كنند. در مورد اشخاص
حقوقي اين مشخصات عبارت از نام و شماره ثبت در مراجع قانوني و محل ثبت و روز و ماه و سال تاريخ ثبت
خواهد بود همچنين اشخاصي كه مكلف به اخذ يا كسر ماليات هستند مكلف خواهند بود مشخصات فوق‌الذكر
مربوط به خود و مؤدي را اعلام دارند.
ماده 136- جريمه تسليم اظهارنامه خلاف واقع عبارت است از پانزده درصد مابهالتفاوت بين ماليات قطعي شده و
رقم مالياتي كه مؤدي ضمن اظهارنامه اظهار نموده است.
تبصره – اظهارنامه خلاف واقع اظهار نامه اي است كه ثابت شود مؤدي از اظهار درآمد واقعي خودداري كرده
است.
ماده 137- نسبت به مؤدي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به داشتن دفتر هستند در موارد مذكور در
بندهاي 1 و 2 ماده 61 جريمه تخلف عبارت از 20 درصد ماليات خواهد بود.
ماده 138- در موارد مذكور در بندهاي 3 و 4 ماده 61 جريمه مؤدي عبارت خواهد بود از ده درصد مابهالتفاوت بين
ماليات قطعي شده و رقم مالياتي كه مؤدي ضمن اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي اظهار نموده است.
ماده 139- جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 84 ظرف مهلت
مقرر ده هزار ريال و جريمه تسليم اظهارنامه خلاف واقع پنجاه هزار ريال خواهد بود.
ماده 140- جريمه تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارايي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي
شخص حقوقي يا قبل از سپردن تأمين مقرر موضوع ماده 88 معادل پانزده درصد ماليات خواهد بود كه از مدير يا
مديران تصفيه وصول ميگردد.
ماده 141- نسبت به اشخاصي كه به شرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست مشخصات راجع
به مؤدي مي‌باشند در صورتي كه از تسليم آن در موعد مقرر خودداري نمايند يا به خلاف واقع تسليم نمايند
جريمه متعلق عبارت خواهد بود از پنج درصد درآمدي كه فهرست آن تسليم نشده است و يا كمتر قيد شده
است.
ماده 142- اشخاصي كه به شرح مقررات اين قانون علاوه بر تسليم فهرست و مشخصات مؤدي مكلف به كسر
ماليات و پرداخت آن به وزارت دارايي نيز مي‌باشند از لحاظ عدم اجراي تكاليف مقرره مشمول جرايم زير خواهند
بود:
الف – از بابت عدم اجراي تكليف تسليم فهرست و مشخصات جريمه‌اي معادل دو درصد ماليات كه در هر صورت
از پنج هزار ريال تجاوز نخواهد كرد.
ب – از لحاظ عدم تحويل ماليات كلا يا جزئاً در سررسيد مقرر جريمه معادل بيست درصد مالياتي كه پرداخت نشده
است.
ماده 143- جريمه صاحبان دفاتر اسناد رسمي در مورد عدم رعايت مفاد ماده 34 عبارت از بيست و پنج درصد
ماليات پرداخت نشده است.
ماده 144- تا ميزان پنجاه درصد جرايم مذكور در اين قانون بنا به پيشنهاد حوزه مالياتي مربوط و تصويب وزير دارايي
قابل بخشوده شدن ميباشد.
ماده 145- هر كس به قصد فرار از پرداخت ماليات عالماً عامداً به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخيص
ماليات ملاك عمل ميباشد و برخلاف حقيقت تهيه يا تنظيم شده استناد نمايد به حبس تأديبي از سه ماه تا دو
سال محكوم خواهد شد.
تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مقامات صالحه قضايي از طرف وزير دارايي به عمل خواهد آمد.
بخش دوم – زيان ديركرد
ماده 146- در صورتي كه مؤدي مالياتي يا اشخاصي‌كه به موجب اين قانون مكلف به كسر ماليات مؤدي و پرداخت
آن به دارايي مي‌باشند در مواعد مقرر ماليات را نپردازند زيان ديركردي معادل سه چهارم يك درصد در ماه نيز بايد
بپردازند.
تبصره – براي مدت كمتر از پانزده روز تأخير زيان ديركرد احتساب نمي‌شود و براي تأخير پانزده روز و بيشتر تا يك
ماه زيان دير كرد يك ماهه محسوب خواهد شد.
ماده 147- زيان ديركرد از آخرين روز انقضاي مهلت پرداخت ماليات طبق مقررات اين قانون احتساب خواهد شد.
مگر در مورد اختلافات مالياتي كه نسبت به مابه‌الاختلاف از تاريخ مطالبه محاسبه ميگردد.
فصل هشتم – مقررات عمومي
ماده 148- سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند
ماه همان سال ختم ميشود لكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها به موجب
اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي كند درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات
قرار ميگيرد و موعد تسليم اظهارنظر و ترازنامه و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه پس از سال مالي مربوط
ميباشد.
ماده 149- مميز مالياتي مكلف است اظهارنامه مؤديان ماليات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد
قانوني تسليم شده است به استثناي مشمولين ماده 63 منتهي ظرف يك سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر
براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد و در صورتي كه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا
سه ماه پس از انقضاي يك سال فوق الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مؤدي ابلاغ نكند اظهارنامه مؤدي
قطعي تلقي ميشود مگر اين كه مؤدي فعاليتهاي انتفاعي ديگري داشته باشد كه در اظهارنامه كتمان شده
باشد و در اين صورت فقط ماليات بر درآمد آن فعاليتها با رعايت ماده 150 قابل مطالبه خواهد بود.
به مهلت فوق در موارد اجراي بند 2 ماده 61 مدت سه ماه افزوده ميشود.
ماده 150- نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده‌اند يا
اصولا طبق مقررات اين قانون مكلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند مدت مرور زمان
مالياتي سه سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات ميباشد و پس از گذشتن سه سال مذكور ماليات متعلق قابل
مطالبه نخواهد بود مگر اين كه ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعيين و برگ تشخيص مالياتي صادر و منتهي ظرف
سه ماه پس از انقضاي سه سال مذكور برگ تشخيص صادر شده به مؤدي ابلاغ شود.
ماده 151 – تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مؤدياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين مؤسسات و
شركتهايي كه مركز اصلي آنها در خارجه است به عهده نمايندگان آنان در ايران ميباشد.
ماده 152- وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق تحويل به ادارات دارايي يا ابطال تمبر پرداخت ميشود در
موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي منظور ميشود و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت
شده باشد اضافه پرداختي مسترد خواهد شد ولي مالياتهايي كه از طرف كارفرما طبق ماده 6 كسر و به دارايي
تسليم شده است فقط در مورد تبصره 2 ماده 6 قابل استرداد است.
تبصره – به وزارت دارايي اجازه داده ميشود كه در مورد مؤديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل
مالياتهاي متعلق را به نرخ مذكور در ماده 134 در منبع وصول نمايد.
ماده 153- وزارت دارايي براي وصول ماليات و جرايم و زيان ديركرد متعلق از مؤديان و مسئولين پرداخت ماليات
نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان
ناشي از خدمت حق تقدم خواهد داشت.
ماده 154- هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به وصول وايصال ماليات مؤديان
ديگر ميباشد در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره با مؤدي متضامناً مسئول پرداخت ماليات و زيان ديركرد
متعلق بوده و مشمول جريمه مقرره نيز خواهد بود ضمناً مسئولين امر در صورتي كه كارمند دولت يا شهرداري
باشند مشمول مجازات مقرر در ماده پنجاه و نه قانون استخدام كشوري از بند ت به بعد خواهند بود و مرور زمان
اين گونه تخلفات سه سال از تاريخ وقوع تخلف خواهد بود.
ماده 155- كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران مي‌باشند و همچنين هر كس
پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون
مشمول جريمه شناخته شده‌اند در حكم مؤدي محسوب و از نظر وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي
وصول مالياتها با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 156- در مواقعي كه اداره دارايي شركت يا مؤدي غير مقيمي را معتبر نشناسد حق دارد كليه تدابيري كه
براي تأمين وصول ماليات دولت لازم است اتخاذ نمايد.
آييننامه مربوط به طرز اجراي اين ماده از طرف وزارت دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا
گذارده خواهد شد.
تبصره 1- در مواردي كه ماليات مؤدي هنوز قطعي نشده است و بيم تفريط اموال از طرف مؤدي به قصد فرار از
پرداخت ماليات مي‌رود مميز مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از كميسيون تشخيص قرار تأمين ماليات را بخواهد و
در صورتي كه كميسيون صدور قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ قرار مقتضي صادر خواهد كرد.
مميز مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد خودش يا اشخاص ثالث باشد تأمين
نمايد. در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي مميز مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد
تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اين كه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف مسئول
پرداخت مطالبات مذكور خواهند بود.
تبصره 2- در مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته مي‌شوند ادارات دارايي حق دارند به
همه آنها مجتمعاً يا به هريك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به
ديگران نخواهد بود.
تبصره 3- وزارت دارايي مجاز است كه مشمولين ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و
پرداخت نمي شود كلا يا بعضاً مكلف نمايد در جريان سال ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين
ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت به طور علي‌الحساب پرداخت نمايند و در صورت
تخلف علاوه بر دريافت علي‌الحساب مذكور زيان ديركرد موضوع ماده 146 را نيز از مؤدي دريافت كند.
ماده 157- وزارت دارايي مكلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه مؤديان به ادارات
دارايي حساب مخصوص از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا مؤديان بتوانند مستقيماً به شعب و
باجه‌هاي بانك مزبور مراجعه و مالياتهاي خود را به حساب مذكور پرداخت نمايند.
ماده 158- وزارت دارايي ميتواند نسبت به مؤدياني‌كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه
به طور يك جا نيستند با اضافه نمودن زيان دير كرد متعلق قرار تقسيط براي مدتي كه از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي
از دو سال تجاوز نكند بگذارد.
تبصره – در مواردي كه بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله و سيل به يك منطقه كشور خساراتي وارد گرديده
است وزارت دارايي ميتواند با تصويب هيأت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتهاي مستقيم (اعم از جاري
و بقاياي) مؤدياني را كه 50 درصد اموال آنان بر اثر حوادث مزبور از بين رفته است و قادر به پرداخت آن نمي‌باشند
بخشوده و يا بدون دريافت جريمه وزيران دير كرد تقسيط طولاني نمايد.
ماده 159- در صورتي كه مؤدي محل‌هاي متعدد براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را به
عنوان محل سكونت اصلي معرفي نمايد وگرنه مميز مالياتي ميتواند هريك از محل‌هاي سكونت مؤدي را محل
سكونت اصلي تلقي نمايد.
ماده 160- هر شخص حقيقي ايراني كه با ارائه گواهي نمايندگان مالي يا سياسي دولت شاهنشاهي ايران در
خارج ثابت كند كه از درآمد يك سال مالياتي خود در يكي از كشورهاي خارج به عنوان مقيم ماليات پرداخته است
از لحاظ مالياتي در آن سال مقيم خارج از كشور شناخته خواهد شد مگر در يكي از موارد زير:
1- در سال مالياتي مزبور محلي براي سكونت در ايران در اختيار داشته باشد.
2- در سال مالياتي مزبور در ايران داراي شغلي بوده باشد.
3- در سال مالياتي مزبور لااقل شش‌ماه متوالياً يا متناوباً در ايران سكونت داشته باشد.
4- توقف در خارج از كشور به منظور انجام مأموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد.
تبصره- دولت ميتواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد مؤديان با دولت‌هاي
خارجي موافقتنامه‌هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلسين به مرحله اجرا بگذارد. قراردادهاي مربوط به
امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و به تصويب قوه مقننه رسيده است به قوت خود
باقي است.
دولت ميتواند مؤسسات هواپيمايي و كشتيراني خارجي را به شرط معامله متقابل از پرداخت ماليات معاف
كند.
ماده161- وزارت دارايي ميتواند نمونه دفاتر مخصوصي براي هر رشته از مشاغل تهيه و در دسترس مؤديان قرار
دهد دفاتر مذكور براي تشخيص ماليات در حكم دفاتر قانوني خواهد بود. ضمناً براي هر رشته از مشاغل نمونه
اوراق مخصوصي از قبيل بارنامه قبض رسيد و امثال آن تهيه و در دسترس مؤديان مربوط بگذارد تا در رسيدگي و
تشخيص درآمد مورد استفاده قرار گيرد. در اين‌صورت مؤديان مكلفند مطابق دستورهاي صادره از طرف وزارت
دارايي اوراق مزبور را در معاملات خود به كار برند و الا دفاتر مؤدي براي تشخيص ماليات قابل استفاده نخواهد
بود.
ماده162- ادارات ثبت مكلفند در آخر هر ماه فهرست نام اشخاص حقيقي يا حقوق را كه دفتر قانوني به ثبت
رسانده‌اند با تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌هاي آن به اداره دارايي محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.
ماده163- ترازنامه‌هايي كه از طرف صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي به مراجع رسمي و
بانك‌ها ارائه ميشود در صورتي قابل استناد است كه به وزارت دارايي ارائه و وصول نسخه‌اي از آن وسيله مميز
مربوط گواهي شده باشد.
ماده164- مرجع رسيدگي به هر گونه اختلاف كه در تشخيص مالياتها موضوع اين قانون بين هر يك از مأموران
تشخيص و مؤدي ايجاد شود كميسيون تشخيص ميباشد مگر در مواردي كه به موجب مقررات ساير مواد اين
قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.
ماده165- صدي چهار از مبالغي كه به عنوان ماليات وسيله دفاتر رسمي وصول ميشود به عنوان حق‌الزحمه
وصول توسط سر‌دفتر كسر ميشود و چهار درصد ديگر در خزانه داري كل در حساب مخصوصي متمركز ميگيرد
تا به مصرف بيمه سردفتران اسناد رسمي و دفترياران برسد.
تبصره1- در مواردي كه طبق مواد 212و 213 بايد حق تمبر دريافت شود از لحاظ كسر حق‌الزحمه و تأمين حق بيمه
مشمول اين ماده خواهد بود و سر دفتر مكلف است به جاي الصاق تمبر وجه نقد دريافت و در اين مورد همچنين
در ساير مواردي كه ماليات وصول ميكند قبض مالياتي بانكي از طريق بانك صادر و يك نسخه آن را به مؤدي
تسليم كند.
تبصره2- آييننامه مربوط به طرز اجراي اين ماده و نظارت بر عمليات دفاتر اسناد رسمي در مورد وصول ماليات با
جلب نظر اداره كل ثبت اسناد و املاك از طرف وزارت دارايي و وزارت دادگستري تنظيم و به موقع اجرا گذاشته
ميشود.
ماده166- از درآمد مشمول ماليات هر يك از منابع اين باب (باب اول اين قانون) به استثناي درآمد حقوق و
كشاورزي و املاك و درآمد شركتهاي دولتي و بنگاههاي وابسته به دولت يك ماليات اضافي به نرخ 3 درصد
وسيله ادارات دارايي در موقع وصول ماليات منبع وصول و به شهرداري محل پرداخت ميشود.
ماده167- از درآمد مشمول ماليات بازرگاني كارت‌دار و شركتها و صاحبان كارخانجات و فعاليتهاي موضوع ماده 76
يك ماليات اضافي به ميزان سه و نيم در هزار وسيله وزارت دارايي وصول ميشود. وجوه مزبور طبق آييننامهاي
كه با جلب نظر اتاق بازرگاني و اتاق صنايع و معادن و شوراي‌‌عالي اصناف تهران از طرف وزارت دارايي تهيه و به
تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به شرح زير تقسيم ميشود:
1. نيم در هزار به شوراي‌‌عالي اصناف تهران د شهرستانها.
2. سه در هزار به اتاق بازرگاني تهران و شهرستانها و اتاق صنايع و معادن.
تبصره- سهم اتاق‌هاي بازرگاني و اتاق صنايع و معادن از بقاياي مالياتي به موجب مقررات قبلي وصول و به
اتاق‌هاي مزبور پرداخت خواهد شد.
ماده168 – كارمندان وزارت دارايي در دوره خدمت و يا آمادگي به خدمت و تا سه سال بعد از خدمت نمي‌توانند به
مراجع مالياتي به عنوان وكيل يا نماينده مؤديان مراجعه نمايند و وكالت يا نمايندگي اين اشخاص در مراجع مذكور
پذيرفته نخواهد شد.
ماده 169- به وزارت دارايي اجازه داده ميشود قبوض پيش پرداخت مالياتي تهيه و براي استفاده مؤديان عرضه
نمايد. قبوض مذكور با نام و غير قابل انتقال بوده و در موقع برگشت به صندوق دارايي با احتساب بهره متعلق يك
جا به نام مؤدي ظهرنويسي و باطل ميشود و در مقابل قبض مالياتي صادر خواهد شد.
تبصره 1- آييننامه راجع به نحوه صدور و استفاده از قبوض پيش پرداخت مالياتي و ميزان بهره متعلق به آن را
وزارت دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء خواهد گذارد.
تبصره 2- بهره متعلق به قبوض پيش پرداخت مالياتي جزو درآمد مشمول ماليات محسوب نخواهد شد.
ماده 170- به منظور نظارت در اجراي قوانين و مقررات راجع به طرز تنظيم و نگاهداري دفاتر قانوني به وزارت
دارايي اجازه داده ميشود دفاتر مؤديان را در جريان سال محاسباتي به وسيله هيأت‌هاي مورد رسيدگي قرار
داده و ذيل آخرين مندرجات دفتر روزنامه را با قيد تاريخ، امضا و نتيجه را صورت مجلس نمايند مميزين مالياتي
هنگام رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان تسليمي مؤديان در قبول يا عدم قبول دفاتر كساني كه ظرف
سال محاسباتي در موقع اجرا هيأت‌هاي مذكور از ارائه آن خودداري نمايند مختار خواهند بود.
تبصره – آييننامه اجراي اين ماده وسيله وزارت دارايي تهيه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 171- متصديان فروش و ابطال تمبر مكلفند بر اساس مقررات اين قانون به ميزان مقرر در روي هر وكالتنامه
تمبر باطل و ميزان آن را در دفتري كه اختصاصاً جهت تمبر مصرفي بايد وسيله هريك از وكلا نگاهداري شود ثبت و
گواهي نمايند. دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي وكيل به دفتر مميزي مالياتي ارائه شود وگرنه
از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهد بود.
ماده 172- مؤديان مالياتي ميتوانند اظهارنامه‌هاي مربوط به منابع درآمد خود را به تفكيك با اخذ رسيد به دفتر
مميزي مالياتي حوزه محل سكونت تسليم نمايند. در اين صورت مميز مالياتي مذكور بايد مراتب را در پرونده
مؤدي منعكس نموده و اظهارنامه تسليمي را ظرف 48 ساعت براي اقدام به مميز مالياتي حوزهاي كه منبع
درآمد مؤدي در آن واقع است ارسال دارد. تسليم اظهارنامه به مميز مالياتي حوزه سكونت از لحاظ آثار مترتب در
حكم تسليم آن به دفتر مميزي مالياتي مربوطه خواهد بود.
ماده 173- مقررات اين قانون در مورد ماليات بر درآمد شركتهاي نفتي بابت درآمدهاي ناشي از انجام
فعاليتهاي موضوع قراردادهاي مربوطه ناقض مقررات ماده 35 الحاقي به قانون ماليات بر درآمد مورخ 1328 كه به
عنوان ضميمه قرارداد الحاقي به قرارداد فروش نفت و گاز در تاريخ اول بهمن ماه 1343 به تصويب رسيده است
نخواهد بود. ماليات بر درآمد شركتهاي مزبور بر مبناي مقررات ماده 35 الحاقي فوق و با رعايت ساير مقررات
مالياتي كه ضمن قوانين مربوط به هريك از شركتهاي مزبور تصويب شده است محاسبه و وصول خواهد
شد.
تبصره 1- در مورد درآمد مشمول ماليات شركتهاي نفتي موضوع ماده 173 مقررات اين قانون راجع به ترتيب و
مهلت‌هاي رسيدگي جاري نخواهد بود و ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي مذكور وسيله وزارت دارايي با
تشكيل حوزه يا حوزه‌هاي خاصي به تعداد لازم كمك مميز و سرمميز و مميز كل و حسابدار متخصص رسيدگي
خواهد شد و در صورت بروز اختلاف پرونده آنها از طرف وزارت دارايي به منظور رفع اختلاف به كميسيون
مخصوص متشكل از يك نفر از كارمندان وزارت دارايي و يك نفر حسابدار رسمي با انتخاب وزير دارايي و يك نفر از
قضات دادگستري به انتخاب و معرفي وزير دادگستري احاله و از طرف كميسيون پس از رسيدگي‌هاي لازم رأي
صادر خواهد شد اين رأي قطعي و لازم الاجرا است مگر اين كه مؤدي يا وزارت دارايي ظرف سه ماه از ابلاغ رأي
به آن اعتراض كنند كه در اين صورت رسيدگي با اعتراض با كميسيون ديگري متشكل از پنج نفر به شرح زير
خواهد بود:
1- دادستان كل يا نماينده او.
2- رئيس شوراي‌‌عالي مالياتي.
3- يكي از كارمندان عالي مقام وزارت دارايي به انتخاب وزير دارايي.
4- يك نفر از حسابداران رسمي كه قبلا در رسيدگي و اظهار نظر نسبت به مورد دخالت نداشته باشد به انتخاب
وزير دارايي.
5- رئيس هيأت بازرسي شركت ملي نفت ايران يا يكي از بازرسان قانوني شركت به انتخاب و معرفي رئيس
هيأت مزبور.
رأي صادره از اين كميسيون قطعي و لازم الاجرا است.
تبصره 2- نسبت به مواردي كه شركتهاي مذكور قانوناً مكلف به كسر ماليات از وجوه پرداختي به ديگران و يا
تسليم صورت و فهرست مربوط به آن مي‌باشند همچنين نسبت به اجراي ماده 242 طرز و ترتيب و مهلت‌هاي
رسيدگي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم از طرف حوزه‌هاي مذكور لازم‌الرعايه است.
باب دوم – ساير مالياتهاي مستقيم
فصل اول – ماليات ارث
بخش يكم – مشمولين و نرخ ماليات
ماده 174- هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير
مشمول ماليات است:
الف- نسبت به كل اموال مشمول ماليات بر ارث واقع در ايران پس از وضع دو ميليون ريال به نرخ ده‌درصد.
ب- نسبت به سهم‌الارثي كه به هريك از وراث برسد پس از وضع مالياتي كه به موجب بند الف اين ماده بايد
پرداخت شود به شرح زير:
1- در صورتي كه متوفي يا وراث ايراني مقيم ايران باشند نسبت به كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا در خارج
پس از وضع هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از ماترك واقع در خارج از
كشور به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده 178.
2- در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از كشور باشند نسبت به آن قسمت از ماترك متوفي كه
در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده 178 و نسبت به آن قسمت كه در خارج از كشور موجود است پس از
وضع ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است، به نرخ ده درصد.
3- در ساير موارد نسبت به آن قسمت از ماترك متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده 178.
ماده 175- اقامت از نظر قانون ماليات ارث تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي‌باشند.
ماده 176- اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتند از كليه ماترك متوفي اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل
وصول پس از وضع ديون محقق متوفي و واجبات مالي متوفي در حدود قواعد شرعي و هزينه‌هايي كه در حدود
عرف و عادت براي كفن و دفن متوفي و نظاير آن لازم است.
تبصره 1- اگر متوفي بازرگان باشد در صورتي كه ميتوانند بدهاي مربوط به امور بازرگاني او را از ماترك كسر كنند
كه بدهي‌هاي مزبور در دفاتر قانوني بازرگاني متوفي ثبت شده باشد.
تبصره 2- بدهي كه متوفي به وراث خود دارد ولو آن كه مستند به مدارك قانوني هم باشد براي تعيين ماليات از
ماترك كسر نخواهد شد. به استثناي نفقه ايام معدوده و مهريه زوجه در صورتي كه پرداخت نشده باشد.
تبصره 3- در صورتي كه به موجب رأي كميسيون تشخيص ماليات مطالبات متوفي غير قابل وصول تشخيص شود
مطالبات مذكور جزو ماترك منظور نمي‌شود و اگر ماليات آن قبلا وصول شده باشد معادل ماليات متعلق مسترد
خواهد شد. استفاده مؤديان از حكم اين تبصره مشروط به آن است كه نسخه‌اي از دادخواست خود را منتهي
ظرف سي‌روز از تاريخ تقديم آن به دفتر دادگاه به اداره دارايي تسليم نمايند در اين صورت اداره دارايي از نظر
تأمين ماليات متعلق ميتواند به عنوان ثالث در دعوي شركت نمايد.
تبصره 4- بهاي اثاثيه خانه‌هاي محل سكونت متوفي پنج درصد ارزش محل سكونت محسوب خواهد شد.
تبصره 5- در صورتي كه ماترك مورد اختلاف بين وراث باشد وزارت دارايي تا يك سال مهلت براي رفع اختلاف و
تعيين سهم الارث خواهد داد.
ماده 177- وراث از نظر قانون ماليات بر ارث به سه طبقه تقسيم مي‌شوند:
1- وراث طبقه اول كه عبارتند از پدر – مادر – زن - شوهر – اولاد و اولاد اولاد.
2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از اجداد – برادر و خواهر و اولاد آنها.
3- وراث طبقه سوم كه عبارتند از عمو – عمه – دايي – خاله و اولاد آنها.
ماده 178- ماليات بر ارث به نسبت سهم الارث از ورثه گرفته ميشود و نرخ آن به شرح زير است:
الف – سهم‌الارث هريك از وراث طبقه اول تا 400000 ريال از پرداخت ماليات معاف است و نسبت به مازاد به شرح
زير مشمول ماليات خواهد بود:
از 400001 ريال تا 500000 ريال 3%
از 500001 ريال تا 750000 ريال 6%
از 750001 ريال تا 1000000 ريال 9%
از 1000001 ريال تا 2000000 ريال 12%
از 2000001 ريال تا 3000000 ريال 15%
از 3000001 ريال تا 5000000 ريال 20%
از 5000001 ريال تا 7500000 ريال 25%
از 7500001 ريال تا 10000000 ريال 30%
از 10000000 ريال به بالا 35%
تبصره – در صورتي كه وارث طبقه اول صغير باشد يا منحصرا به تحصيل اشتغال داشته باشد ماليات بر ارث
سهم‌الارث او را از 600000 ريال تقليل نخواهد داد و آن قسمت از ماليات كه سهم‌الارث او را از اين مبلغ تقليل
دهد بخشوده خواهد شد.
ب – نرخ ماليات طبقه دوم و سوم به شرح زير ميباشد:
طبقه دوم طبقه سوم
تا 50000 ريال معاف 5%
از 50001 ريال تا 300000 ريال 3% 5%
از 300001 ريال تا 500000 ريال 6% 8%
از 500001 ريال تا 750000 ريال 10% 12%
از 750001 ريال تا 1000000 ريال 15% 20%
از 1000001 ريال تا 2000000 ريال 20% 25%
از 2000001 ريال تا 3000000 ريال 25% 35%
از 3000001 ريال تا 5000000 ريال 30% 45%
از 5000001 ريال تا 7500000 ريال 35% 55%
از 7500001 ريال تا 10000000 ريال 45% 65%
از 10000000 ريال به بالا 55% 75%
از 10000000 ريال به بالا 55% 74%
ماده 179- اموالي كه به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت عام منتقل شود و مشمول مقررات فصل ماليات
درآمد اتفاقي نگردد و از موارد معافيت مذكور در بند 4 ماده 183 نيز نباشد مشمول مقررات ماليات بر ارث بوده و
به نرخ مقرر براي طبقه سوم مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره – مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با فوق موصي قطعي شده باشد.
ماده 180- انتقال املاك و كارخانه‌ها و سهام با نام به اولاد – و اولاد اولاد پدر – مادر – زن يا شوهر به هر عنوان كه
باشد و وقف خاص آنها براي اشخاص مذكور در حكم انتقال از طريق ارث تلقي ميشود وكلا مشمول ماليات
ارث خواهد بود و در موردي كه انتقال معوض باشد و عوض نيز ملك يا كارخانه يا سهام با نام باشد مابهالتفاوت
ارزش عوضين مأخذ احتساب ماليات ارث استفاده كننده خواهد بود.
تبصره 1- در مورد معاملات موضوع اين ماده حساب مالياتي مربوط تا فوق انتقال دهنده يا انتقال گيرنده مفتوح
خواهد بود و در هر معامله براي هر انتقال گيرنده مورد انتقال با انتقالات گذشته (موضوع اين ماده و همچنين
انتقالات موضوع ماده 16 قانون اصلاح ماليات بر ارث مصوب اسفند ماده 1355) جمع و يك جا مأخذ احتساب درآمد
مشمول ماليات ارث ميباشد و بعد از فوت انتقال دهنده نيز مورد انتقالات قبلي با سهم‌الارث جمع و يك جا مأخذ
احتساب درآمد مشمول ماليات ارث خواهد بود.
تبصره 2- در معاملات مع‌الواسطه در صورتي معامله از شمول حكم اين ماده خارج ميشود كه فاصله بين اولين
معامله تا انتقال به وارث بيش از يك سال باشد.
ماده 181- در مورد معاملات مذكور در ماده 180 هرگاه مال مورد انتقال به نحوي مجدداً به انتقال دهنده انتقال يابد
معامله جديد مشمول ماليات نخواهد بود و اگر همين مال بعداً به موجب معامله مجدد يا به صورت ارث در ثاني به
انتقال گيرنده اول واگذار گردد انتقال مجدد هم از پرداخت ماليات معاف است مگر اين كه ارزش آن در روز انتقال
اخير نسبت به اولين انتقال افزايش داشته باشد مگر در اين صورت اضافه ارزش مشمول ماليات اين فصل خواهد
بود.
بخش دوم – معافيت‌ها
ماده 182- اعليحضرت همايون شاهنشاه و عليا حضرت شهبانوي ايران و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت
ماليات موضوع اين فصل و ساير فصول اين باب معافند.
ماده 183- اموال زير از مالياتهاي موضوع اين فصل معافند:
1- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس‌انداز خدمت و بيمه‌هاي اجتماعي كه يك جا يا به طور مستمر به ورثه متوفي
پرداخت ميگردد.
2- تا ميزان بيست و پنج درصد ارزش سهام يا سرمايه متوفي در مؤسسات مشمول معافيت‌هاي صنعتي واقع
در ايران به نحوي كه بيست و پنج درصد معافيت به سرمايه يا سهام مؤسساتي تعلق گيرد كه طبق جدول
معافيت‌هاي صنعتي سال فوت مشمول صددرصد معافيت مالياتي باشد.
3- اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرارداد وين مورخ فروردين 1340 با رعايت شرايط مقرر در
قرارداد مزبور و با شرط معامله متقابل.
4- اموالي كه براي امور خيريه و عامالمنفعه از قبيل شير و خورشيد – سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي –
بنياد پهلوي – بنگاه حمايت مادران و نوزادان درمانگاه – بيمارستان – تيمارستان – آسايشگاه مسلولين و جذاميان
– پرورشگاه يتيمان – سازمان‌هاي ورزشي – كتابخانه‌هاي عمومي – مدارس حرفه‌اي و صنعتي – كودكستان –
دبيرستان – دانشگاه – دانشكده – مسجد – راه – پل – سد و مؤسسات علمي و تحقيقي مورد وقف يا نذر يا
حبس يا وصيت واقع گردد به شرط آن كه دولت يا شهرداري‌ها در اجراي آن حق نظارت داشته باشند. نحوه اجراي
مفاد اين بند به موجب آييننامهاي كه از طرف وزارت دارايي و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد تعيين ميشود.
5- املاكي كه در اجراي قانون اصلاحات ارضي به زارعين واگذار ميگردد و همچنين املاكي كه در تقسيم املاك
پهلوي تا بيست هكتار به زارعين داده شده است پس از فوت زارعين مذكور براي احتساب ماليات ارث جزو ماترك
متوفي منظور نخواهد شد.
بخش سوم – وظايف مؤديان
ماده 184- در مورد وقف متولي و در مورد حبس و نذر حبس و نذركننده ظرف يك ماه از تاريخ وقوع عقد و در مورد
وصيت وصي و در مورد ارث شخصي كه خود را وارث مي‌داند يا وي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها ظرف
سه ماه از تاريخ فوت متوفي مكلفند اظهارنامه‌اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف وزارت دارايي تهيه ميشود
حسب مورد حاوي ارزش مال مورد وقف يا حبس يا نذر يا اقلام ماترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و
بدهي‌هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره دارايي صلاحيتدار
تسليم و رسيد دريافت دارند:
1- رونوشت گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي.
2- رونوشت گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.
3- رونوشت گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيتنامه وجود داشته باشد.
4- اگر اظهارنامه از طرف وكيل يا قيمت يا ولي يا وصي داده شود وكالتنامه مصدق يا رونوشت مصدق قيم نامه يا
وصيتنامه.
5- وزارت دارايي حق دارد نسبت به كميت و كيفيت اموال متوفي در بانك‌هاي خارجي و ساير مؤسسات مالي
كشورهاي خارج تحقيق نمايد.
تبصره 1- تسليم اظهارنامه از طرف يكي از ورثه سالب تكليف ساير وراث ميباشد.
تبصره 2- اداره دارايي صلاحيتدار در مورد ماليات ارث اداره‌اي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در حوزه آن
واقع بوده است و اگر متوفي در ايران مقيم نبوده اداره‌اي است كه قسمت اعظم دارايي غير منقول متوفي در
حوزه آن واقع شده و اگر متوفي اموال غير منقول نيز در ايران نداشته باشد اداره دارايي صلاحيتدار اداره‌اي
است كه اقامتگاه قانوني وراث در حوزه آن واقع است و در صورتي كه وراث هم در ايران اقامتگاه قانوني نداشته يا
در نقاط مختلف اقامت داشته باشند اظهارنامه بايد به اداره دارايي تهران تسليم گردد.
تبصره 3- اداره دارايي صلاحيتدار در مورد وقف و وصيت و حبس و نذر اداره‌اي است كه محل اقامت متولي يا
وصي يا حبس و نذر كننده در حوزه آن واقع است و در صورتي كه افراد مذكور مقيم ايران نباشند اداره دارايي
است كه مال مورد معامله در حوزه آن واقع است.
تبصره 4- تنظيم اظهارنامه محجورين حسب مورد به عهده ولي يا قيمت آنها است.
ماده 185- مشمولين اين فصل موظفند ماليات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از تسليم آن به رسم
علي‌الحساب به اداره دارايي پرداخته و رسيد دريافت دارند و دارايي مكلف است پس از رسيدگي و قطعي شدن
ماليات و پرداخت آن از طرف مؤدي مفاصا حساب صادر و به او تسليم نمايد.
ماده 186- در صورتي كه مشمولين ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند وزارت
دارايي ميتواند با اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق
بدهد و در صورتي كه دادن تضمين و تقسيط براي وراث مقدور نباشد ميتوانند طبق قسمت آخر ماده 190 عمل
كنند.
بخش چهارم – وظايف ادارات دارايي
ماده 187- مميز مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه مؤديان را كه در موعد مقرر روي نمونه‌هاي مخصوص
تسليم شده است رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زير عمل كند:
الف – در صورتي كه اظهارنامه شامل كليه ماترك يا اموال مورد انتقال باشد و جمع بهاي اظهار شده اموال
مشمول ماليات بر ارث با تشخيص مميز مالياتي كه مورد تأييد سر مميز قرار گرفته است بيش از 15% اختلاف
نداشته باشد اظهارنامه را قطعي تلقي و حساب مؤدي را بر طبق آن واريز نمايد.
ب – در صورت تجاوز اختلاف از 15 درصد و در موردي كه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق
مقررات اين قانون مكلف به دادن اظهارنامه هستند از تسليم اظهارنامه در موقع مقرر خودداري كنند يا در
اظهارنامه قسمتي از اموال را ذكر نكنند ماليات متعلق را بر طبق مقررات اين قانون به موجب برگ تشخيص
ماليات به مؤدي ابلاغ كند.
تبصره – مميز مالياتي ميتواند با مراجعه و نظر دادستان محل اداره دارايي صلاحيتدار ماليات تشخيص شده را
نسبت به سهم الارث آن وارث از ماترك متوفي استيفا نمايد مشروط بر اين كه ظرف سه ماه از تاريخ مراجعه به
دادستان از طرف ورثه اعتراضي به تشخيص مميز به عمل نيامده باشد.
ماده 188- مميز مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت
درخواست كتبي ظرف پانزده روز گواهينامه موضوع ماده 193 را صادر و به مؤدي تسليم نمايد اين گواهينامه فقط
از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است لكن صدور گواهينامه موضوع ماده 194 و 195 موكول به تصفيه حساب
مالياتي يا تقسيط آن ميباشد و در غير اين صورت مميز مالياتي بايد نسبت به قسمتي از ماترك معادل ماليات
متعلق به تشخيص خود از صدور گواهينامه مزبور خودداري كند.
ماده 189- مأخذ ارزيابي اراضي و املاكي كه قيمت منطقهاي سابق يا ارزش معاملاتي دارد قيمت يا ارزش مزبور
در زمان فوت يا حين معامله ميباشد و مأخذ ارزيابي املاك مزروعي در صورتي كه ملك به سازمان اصلاحات
ارضي واگذار شده يا ترتيب واگذاري آن داده شود قيمت مشخصه توسط سازمان مزبور و در غير اين صورت ارزش
آن بر حسب اوضاع و احوال اقتصادي محل و در زمان فوت يا حين معامله معين خواهد شد.
تبصره – قيمت منطقهاي سابق يا ارزش معاملاتي در مورد تعيين ارزش عرصه قطعي و غير قابل اعتراض است
ولي در صورتي كه به نظر مميز مالياتي يا مؤدي قيمت منطقهاي سابق يا ارزش معاملاتي ساختماني با توجه به
نوع ساختمان يا مصالح و يا عمران متناسب با ارزش واقعي بنا نباشد طبق مقررات اين قانون ارزيابي خواهد
شد.
ماده 190- مالياتي كه به هر طريق به مرحله قطعيت برسد در صورت خودداري افراد مذكور در ماده 184 از پرداخت
يا تقسيط آن از طريق توقيف اموال موضوع وقف يا حبس يا نذر يا فروش ماترك (در صورتي كه وجه نقد وجود
نداشته باشد) وصول خواهد شد. وزارت دارايي ميتواند در صورتي كه جزو ماترك وجه نقد موجود نباشد به
تقاضاي كتبي وراث معادل ماليات متعلق مالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به
قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات قرار گرفته است به جاي ماليات قبول كند.
بخش پنجم – وظايف ادارات دولتي و مؤسسات و اشخاص ثالث
ماده 191- مأمورين كنسولي ايران در خارجه موظفند ظرف مدت دو ماه از تاريخ فوت اتباع ايراني صورت ماترك آنان
را در خارج (اعم از منقول و غير منقول) با تعيين مشخصات و ارزش آنها تهيه كنند و به وزارت دارايي
بفرستند.
ماده 192- بانك‌ها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه مالي از متوفي نزد خود دارند مكلفند ظرف يك ماه از
تاريخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و همچنين مقدار سهام متوفي را تنظيم و
به ادارات دارايي محل تسليم نمايند و همچنين موظفند در صورت مراجعه مأموران تشخيص ماليات دفاتر و اسناد
مورد حاجت را براي رسيدگي در اختيار آنها بگذارند.
ماده 193- رسيدگي به تقاضاي حصر و وراثت در دادگاه‌ها موكول به ارائه گواهينامه اداره دارايي مبني بر تسليم
اظهارنامه مالياتي موضوع ماده 184 خواهد بود.
مديران دفتر دادگاه‌هاي صادركننده تصديق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهي شده آن را ظرف پانزده روز از
تاريخ صدور به دارايي محل بفرستند.
ماده 194- ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقولي را از اسم متوفي به اسم وارث يا موصي له
ثبت مي‌نمايند و همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در موقعي كه مي‌خواهند تقسيم نامه و هر نوع معامله وراث
راجع به ماترك را ثبت كنند بايستي گواهينامه دارايي صلاحيتدار را راجع به اين كه ماليات متعلق كلا پرداخت يا
ترتيب لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهي مجاز به ثبت نيستند.
تبصره 1- اداره دارايي مكلف است ظرف پانزده روز پس از تسليم اظهارنامه از طرف مؤدي گواهينامه متضمن
رونوشت مصدق ريز ماتركي را كه در اظهارنامه نوشته شده به مؤدي بدهد.
تبصره 2- دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستري و اوقاف اداره سرپرستي صغار و محجورين
و بانك‌ها و ساير مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصيتنامه‌اي ترتيب اثر دهند مگر اين كه گواهينامه اداره
دارايي مبني بر اين كه وصيتنامه مزبور از طرف وصي يا وارث به اداره دارايي تسليم شده است ارائه شود.
ماده 195- بانك‌ها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام و يا هر نوع مال
ديگر از متوفي نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث تسليم و يا به نام آنان ثبت نمايند مگر اين كه موافقت
نامه اداره دارايي اداره شود.
ماده 196- اداره سرپرستي صغار و محجورين مكلف است اطلاعاتي كه از طرف مميز مالياتي راجع به اموال و
ديون و وصيتنامه متوفي و يا هر نوع توضيحي كه در مورد او خواسته ميشود در اختيار آنها بگذارد.
ماده 197- در صورتي كه به موجب احكام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد مديران دفتر
دادگاه‌ها مكلفند رونوشت حكم را به اداره دارايي ارسال دارند تا در صورتي كه قبلا ماليات آن وصول نشده باشد
اقدام به مطالبه ماليات گردد. همچنين در صورتي كه اسناد و مدارك تازه‌اي مانند وصيتنامه و يا اسناد و اوراق
مربوط به بدهي يا دارايي متوفي به دست آيد كه در محاسبه ماليات موثر و موجب تجديدنظر در آرا صادره باشد
پرونده براي صدور رأي مقتضي به كميسيون صادركننده رأي ارسال و طبق رأي كميسيون اقدام
خواهدشد.
بخش ششم – جرايم مالياتهاي موضوع اين فصل
ماده 198- هرگاه وراث ظرف يك ماه از تاريخ اخطار كتبي مميز مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري
نمايند مميز مالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال به طور عليالرأس اقدام خواهد كرد.
ماده 199- هرگاه هريك از مشمولين ماليات اين فصل اظهارنامه تسليم نكند و يا با تسليم آن از ذكر قسمتي از
اموال در اظهارنامه خودداري نمايد مشمول جريمه‌اي معادل 5% قيمت اموال اظهار نشده طبق تشخيص قطعي
خواهد بود و در صورت تسليم اظهارنامه خلاف واقع مشمول جريمه‌اي معادل دو و نيم درصد مابهالتفاوت بهاي
مندرج در اظهارنامه با رقم مورد تشخيص دارايي كه ملاك احتساب مالياتي قطعي خواهد بود ميگردد.
تبصره – جرايم مذكور نسبت به سهم الارث به هريك از وراث تعلق ميگيرد و در هر حال از يك برابر ماليات هريك
از آنها تجاوز نخواهد كرد و هريك از وراث كه از پرداخت ماليات معاف شود نسبت به سهم خود از پرداخت جريمه
نيز معاف خواهد بود.
ماده 200- براي تأخير در پرداخت ماليات موضوع اين فصل زيان ديركرد به ميزان سه چهارم يك درصد (75%) در ماه
از تاريخ سررسيد و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص احتساب و وصول خواهد شد و مدت كمتر
از 15 روز به حساب نمي‌آيد و از پانزده روز به بالا يك ماه احتساب خواهد شد.
تبصره – در صورتي كه وارث با ارائه اسناد و مدارك به عذر عدم دسترسي به سهم الارث براي پرداخت ماليات
تقاضاي مهلت كند و مميز مالياتي عذر او را موجه تشخيص دهد با تأييد سرمميز و موافقت مميز كل مهلت
متناسبي براي تأديه ماليات به او داده خواهد شد و در اين صورت از پرداخت زيان ديركرد در مهلت معاف
ميباشد.
ماده 201- در صورتي كه بانك‌ها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي
مواد 192 و 195 تخلف نمايند علاوه بر اين كه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت
ماليات و جرايم و زيان ديركرد متعلق به آنان مسئوليت تضامني دارند مشمول جريمه‌اي معادل پنج درصد قيمت
مال خواهند بود.
ماده 202- هر گاه مأموريني كه طبق اين قانون وظيفه‌اي بر عهده آنها گذاشته شده وظايف خود را انجام ندهند
به موجب حكم دادگاه اداري به انفصال از خدمت كه كمتر از يك سال نخواهد بود محكوم خواهند شد.
بخش هفتم – مقررات متفرقه
ماده 203- در مواقعي كه به درخواست مميز مالياتي و تشخيص كميسيون تشخيص ماليات بيم تفريط اموال
منقول متوفي مي‌رود مميز مالياتي ميتواند به گرفتن ضامن يا تأمين عين مال طبق مقررات اجراي مالياتها
اقدام كند.
ماده 204- در صورتي كه جزو ماترك متوفي كارخانه‌اي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات ارث
متعلق به ماترك را نكند پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه
ماترك منحصر به كارخانه باشد وزارت دارايي مكلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت
متناسبي موافقت نمايد.
فصل دوم – حق تمبر
ماده 205- از هر برگ چك كه از طرف بانك‌ها چاپ ميشود در موقع چاپ بيست دينار حق تمبر اخذ
ميشود.
ماده 206- از كليه اسناد تجارتي قابل انتقال كه در ايران صادر يا معامله و مورد استفاده قرار داده ميشود (به
استثناي اوراق مذكور در مواد 208 و 209) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال التجاره از قبيل بارنامه
دريايي و هوايي و قبض تحويل مال‌التجاره به حواله كرد و همچنين اوراق بيمه مال التجاره 50 ريال و از بدرنامه
زميني 20 ريال حق تمبر دريافت خواهد شد.
ماده 207- از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها كه بين بانك‌ها يا مؤسسات صرافي و مشتريان آنها مبادله يا از
طرف مشتريان تعهد ميشود و مربوط به ودايع نقدي يا سهام يا هر نوع اوراق بهادار يا اسناد ذمه‌اي يا انتقال
طلب يا حواله يا التزامنامه است در صورتي كه در دفتر اسناد رسمي ثبت نشده معادل 20 ريال حق تمبر اخذ
ميشود.
ماده 208- سهام شركت سهامي و مختلط سهامي ايراني خواه طبع و منتشر شده يا نشده باشد بر اساس
ارزش اسمي سهام به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود و كسور صد ريال هم صد ريال محسوب
ميشود.
تبصره 1- حق تمبر سهام شركتهاي سهامي بايد ظرف يك ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش
سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها از طريق ابطال تمبر پرداخته
شود.
تبصره 2- سهام شركتهاي تعاوني و شركتهاي پس‌انداز و وام مسكن از پرداخت تمبر تمبر معاف است.
تبصره 3- حق تمبر سهام شركتهايي سرمايه آن صددرصد متعلق به دولت است از دو ميليون ريال تجاوز نخواهد
كرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد.
معافيت حق تمبر شركتهاي آب منطقهاي موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27 تير ماه
1347 ناظر به حق تمبر موضوع اين فصل نيست و وزارت دارايي ميتواند جريمه حق تمبرهاي پرداخت نشده
شركتهاي مذكور مربوط به قبل از تاريخ تصويب اين اصلاحيه را در صورتي كه تا سه ماه پرداخت گردد معاف
كند.
تبصره 4- جريمه تخلف مشمولين موضوع اين ماده يك برابر اصل ماليات متعلق خواهد بود.
ماده 209- از اوراق مشروحه ذيل نسبت به مبلغ آنها معادل دو در هزار حق تمبر اخذ ميشود: برات، فته‌طلب
(سفته) و حواله نقدي و اوراق قرضه غير دولتي و نظاير آنها.
تبصره – حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.
ماده 210- در صورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع ماده 206 و 207 و 208 و 209 در ايران صادر شده باشد
صادركنندگان بايد تمبر مقرر را به روي آنها الصاق و ابطال نمايند و هر گاه اسناد مذكور در خارجه صادر شده باشد
اولين شخصي كه در ايران اسناد مزبور را متصرف ميشود بايد قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنويسي يا معامله
يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و در هر صورت كليه مؤسسات يا اشخاصي كه در ايران اسناد مذكور
را معامله و دريافت يا تأديه مي‌نمايند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
ماده 211- وزارت دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس
متقاضيان بگذارد. وزارت دارايي ميتواند در مواردي كه مقتضي بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق
تمبر در قبال صدور قبض ماليات اكتفا نمايد.
تبصره – در صورت تخلف از مقررات اين فصل علاوه بر اصل حق تمبر مقرر معادل دو برابر جريمه اخذ خواهد
شد.
ماده 212- از كليه نقل و انتقالات قطعي املاك از قبيل اراضي داخل و خارج شهر – مستغلات - ساختمان‌ها –
املاك مزروعي و همچنين از انتقال حق واگذاري محل براي اولين بار از طرف مالك معادل يك درصد ارزش مورد
معامله حق تمبر دريافت خواهد شد.
تبصره – نقل و انتقالات بلاعوض در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداري‌ها يا اشخاص حقوقي دولتي يا
شهرداري كه صددرصد سرمايه آنها متعلق به دولت يا شهرداري است يا اشخاص و مؤسسات موضوع بندهاي
7 و 9 ماده 2 اين قانون باشد و همچنين مواردي مذكور در بند 4 ماده 183 از پرداخت حق تمبر موضوع اين ماده
معاف است.
ماده 213- در صورتي كه معاملات مذكور در ماده 212 در دفتر خانه اسناد رسمي انجام گردد صاحب دفتر مكلف
است به ميزان مقرر در روي سند معامله تمبر الصاق و ابطال نمايد.
تبصره 1- ارزش مورد معامله از نظر ابطال تمبر عبارت است از قيمت مذكور در سند مگر در مورد املاكي كه براي
آنها در اجراي تبصره ماده 23 ارزش معاملاتي يا به موجب مقررات قبلي قيمت منطقهاي سابق تعيين شده
است كه در اين صورت در مورد اول ارزش معاملاتي و در مورد دوم قيمت منطقهاي سابق مناط اعتبار است. ولي
هر گاه قيمت مذكور در سند بيشتر باشد قيمت مزبور مناط اعتبار است.
تبصره 2- در مورد انتقال حق واگذاري محل چنانچه به موجب تشخيص قطعي معلوم شود كه از مأخذ كم‌تري تمبر
باطل شده است ما به التفاوت قابل مطالبه و وصول است.
فصل سوم – ماليات اراضي باير
ماده 214- كليه اراضي باير واقع در محدوده شهر تهران و شهرهايي كه به موجب تصويبنامه دولت تعيين و اعلام
ميشود به شرح زير مشمول ماليات ساليانه در هريك از شهرهاي مشمول ماليات به طور جداگانه است:
1- يك يا چند قطعه زمين كه ارزش آنها دو ميليون ريال و متعلق به يك نفر باشد تا يك ميليون ريال معاف از
پرداخت ماليات و مازاد از يك ميليون ريال تا دو ميليون ريال به نرخ يك درصد.
2- يك يا چند قطعه زمين كه ارزش آن تا پنج ميليون ريال باشد مازاد بر دو ميليون ريال به نرخ دو درصد.
3- يك يا چند قطعه زمين كه ارزش آن تا ده ميليون ريال است نسبت به مازاد بر پنج ميليون ريال به نرخ سه
درصد.
4- يك يا چند قطعه زمين كه ارزش آن بيش از ده ميليون ريال باشد نسبت به مازاد ده ميليون ريال به نرخ چهار
درصد.
پنجاه درصد اصل ماليات بلافاصله پس از وصول به شهرداري محل پرداخت خواهدشد.
ارزش اراضي بر اساس ارزش معاملاتي موضوع تبصره ماده 23 و در صورتي كه ارزش معاملاتي اعلام نشده
باشد بر اساس قيمت منطقه اي و در صورتي كه قيمت منطقه اي تعيين نشده باشد بر اساس ارزش روز
محاسبه خواهد شد.
تبصره 1- زمين‌هاي باير متعلق به دولت و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها و مؤسسات
خيريه و عامالمنفعه و سفارتخانهها از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره 2- تعيين حدود شهر به عهده انجمن شهر و در غياب انجمن شهر به عهده وزارت كشور است.
تبصره 3- منظور از اراضي باير مذكور در اين ماده زمين‌هايي است كه ظرف مدت دو سال از تاريخ اجراي اين قانون
مستحدثاتي متناسب در آن ايجاد نشود و يا تبديل به باغ نگردد. مبدأ دو سال مذكور نسبت به اراضي كه بعداً به
موجب مصوب انجمن شهر داخل محدوده خدمات شهري اعلام ميشود تاريخ مزبور خواهد بود.
تبصره 4- آييننامه اجرايي اين ماده و همچنين تشخيص تناسب مستحدثات از طرف وزارت دارايي تهيه و بعد از
تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
باب سوم – سازمان تشخيص و وصول ماليات
قسمت اول – سازمان تشخيص ماليات
فصل اول- كليات
ماده 215- تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات موضوع اين قانون به عهده مراجع تشخيص ماليات
است كه طبق مقررات اين قانون صلاحيت رسيدگي و تشخيص را خواهند داشت.
ماده 216- رسيدگي به درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات متعلق در دو مرحله صورت ميگيرد كه عبارت است
از:
مرحله اول – رسيدگي اداري به وسيله مأموران تشخيص.
مرحله دوم – رسيدگي به اختلافات به وسيله مراجع حل اختلاف.
ماده 217- مأموران تشخيص به 4 درجه به شرح زير تقسيم مي‌شوند:
1- كمك مميز.
2- مميز مالياتي.
3- سرمميز.
4- مميز كل.
ماده 218- مراجع حل اختلاف عبارت خواهد بود از:
1- كميسيون تشخيص مالياتي.
2- شوراي عالي مالياتي.
ماده 219- وظايف و مسئوليت مأموران تشخيص منحصراً در حوزه مالياتي است كه در آن حوزه به خدمت منصوب
شده‌اند (حوزه مالياتي از طرف وزارت دارايي تعيين خواهد شد).
ماده 220- بنا بر اقتضا كار تحت نظر هر مميز مالياتي يك يا چند نفر كمك مميز قرار خواهد گرفت كمك مميز تحت
نظر مميز مالياتي و بر طبق تعليمات او وظايف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخيص درآمد و
ماليات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظايف محوله مي‌باشند.
مسئوليت كمك مميزين رافع مسئوليت قانوني مميزين مالياتي نخواهد بود.
ماده 221- براي يك يا چند حوزه مالياتي يك سر مميز تعيين ميشود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه اختصاصاً به
موجب اين قانون برعهده دارد نسبت به كار مميزين مالياتي نظارت خواهد نمود.
ماده 222- براي هر چند حوزه سر مميزي يك مميز كل تعيين ميشود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه اختصاصاً به
موجب اين قانون برعهده اوست به طرز كار كليه مأموران تشخيص حوزه خود نظارت خواهد نمود و مسئول حسن
اجراي قانون مالياتي در حوزه‌هاي مربوط خواهد بود.
تبصره – وزارت دارايي ميتواند عند‌‌الاقتضا وظايف اختصاصي و عمومي مميز كل را در بعضي از حوزه‌ها موقتاً به
عهده سرمميز قرار دهد.
ماده 223- آييننامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقا و همچنين شرايط استخدام مأموران تشخيص با رعايت مقررات
استخدام كشوري و ساير مقرراتي كه براي ترتيب و تشريفات رسيدگي مأموران تشخيص و مراجع حل اختلاف
مالياتي و هيأت عالي انتظامي لازم باشد از طرف وزارت دارايي تنظيم و به عنوان آييننامه سازمان تشخيص به
موقع اجرا گذارده خواهد شد.
فصل دوم – وظايف و اختيارات مأموران تشخيص
ماده 224- مميزين مالياتي طبق مقررات اين قانون به اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان تسليمي مؤدي
رسيدگي و آن را قبول يا رد خواهد نمود.
تبصره – عدم تسليم اظهارنامه از طرف مؤدي در موعد مقرر قانوني مانع رسيدگي به ترازنامه او كه در موعد
قانوني تسليم داشته نخواهد بود.
ماده 225- قبولي مميزين مالياتي در حدود فعاليتهاي مندرج در اظهارنامه موثر است و در مواردي كه تمام يا
قسمتي از فعاليتهاي مؤدي كتمان شده باشد مميزين مالياتي موظف به تشخيص درآمد و مطالبه ماليات
متعلق به آن خواهند بود.
ماده 226- در مواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي مورد قبول واقع نشود و يا اساساً مؤدي
اوراق مزبور را در موعد مقرر قانوني تسليم نكرده باشد مميزين درآمد مشمول ماليات مؤدي را طبق مقررات اين
قانون عليالرأس تشخيص خواهند داد.
ماده 227- مميزين مالياتي ميتوانند رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي را با اطلاع سرمميز و پس
از جلب موافقت مميز كل به حسابداران رسمي ارجاع نمايند.
ماده 228- مميزين مالياتي ميتوانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هرگونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و
اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آن ميباشد وگرنه بعداً
به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن كه قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود
كه ارائه آن در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است.
ماده 229- در مواردي كه مدارك و اسنادي حاكي از تحصيل درآمد مؤدي نزد اشخاص ثالث به استثناي اشخاص
مذكور در ماده 230 موجود باشد اشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه مأموران تشخيص دفاتر و همچنين اصل
يا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي
كه در اثر استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارد به دولت محكوم خواهند شد.
مرجع ثبوت زيان بر اثر استنكاف و صدور حكم طبق مفاد اين ماده مراجع صالحه قضايي است.
در مورد بانك‌ها وزارت دارايي اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق دادستان كل كشور مطالبه
خواهند نمود.
ماده 230- در مواردي كه مأموران تشخيص كتباً از وزارتخانه‌ها و شهرداري‌ها و شركتهاي و مؤسساتي كه با
سرمايه دولت اداره مي‌شوند اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند ادارات
و مؤسسات مزبور مكلفند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند
مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و
تأييد وزير دارايي از ابراز آن خودداري ميشود و در غير اين صورت مسئول امر از خدمت منفصل خواهد شد ولي
در مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند ارائه آن
منوط به موافقت دادستان كل خواهد بود.
ماده 231- مأموران تشخيص و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به
دست مي‌آورند محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات خودداري نمايند و در صورت
افشا مورد مشمول ماده 138 قانون كيفر عمومي خواهد بود.
ماده 232- در صورتي كه مأموران تشخيص ماليات ضمن رسيدگي‌هاي خود به تخلفات مالياتي مؤدي موضوع ماده
145 برخورد نمودند مكلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند.
ماده 233- مميزين مالياتي مكلفند نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده‌اند منتهي
ظرف 5 روز از تاريخ تقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالياتي تهيه و براي امضاي سرمميز ارسال كنند سرمميز
مالياتي مكلف است مفاصا حساب‌هاي ارسالي از طرف مميز مالياتي را ظرف 3 روز امضا نموده و به مؤدي آن
تسليم كند.
فصل سوم
ترتيب رسيدگي مأمورين تشخيص مالياتي
ماده 234- در مواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه مورد قبول مميز مالياتي واقع شود مميز آن را با نظر خود براي
رسيدگي و اظهارنامه نزد سرمميز ارسال مي‌دارد.
سر مميز در صورت قبول اظهارنامه يا ترازنامه نظر مميز را تأييد وگرنه نسبت به ميزان درآمد مؤدي پس از
رسيدگي اظهارنظر ميكند و پرونده را نزد مميز بر مي‌گرداند در صورت اخير مميز بر اساس نظر سرمميز برگ
تشخيص را تهيه و براي امضا و صدور نيز سرمميز ارسال خواهد داشت مگر اين كه نظر سر مميز را قبول كند كه
در اين صورت برگ تشخيص را به مسئوليت خود امضا و صادر خواهد كرد.
ماده 235- در موارد تشخيص عليالرأس مميز مالياتي برگ تشخيص ماليات را براساس اطلاعات مكتسبه تنظيم
و شخصاً امضا خواهد نمود مگر آن كه ترتيب ديگري در اين قانون مقرر شده باشد كه در اين صورت به ترتيب مقرر
رفتار خواهدشد.
ماده 236- برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي باشد و به نحوي
تنظيم گردد كه كليه فعاليتهاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن به طور صريح در آن قيد و براي مؤدي روشن
باشد امضا كنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ تشخيص قيد كنند و مسئول
مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود.
ماده 237- هرگاه ترازنامه و حساب سود و زيان مؤديان كه در مهلت قانوني تسليم شده است به تقاضاي مميز
مالياتي يا مراجعه مستقيم مؤدي مورد رسيدگي و تصديق حسابدار رسمي واقع شده باشد نسبت به نتيجه
رسيدگي حسابدار رسمي طبق مقررات مواد 279 و 280 رفتار خواهد شد.
ماده 238- در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ ميشود مؤدي ميتواند ظرف سي روز از
تاريخ ابلاغ براي رفع اختلاف خود با مميز يا سرمميز شخصاً يا به وسيله وكيل تام‌الاختيار خود به مميز كل مراجعه
و با ارائه اسناد و مدارك تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد مميز كل به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و
مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخيص درج و
امضا ميكند و در صورتي كه مدارك ابرازي را موثر در تعديل ماليات تشخيص داد و نظر او مورد قبول مؤدي قرار
گرفت در اين صورت مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس ميگردد و به امضاي مميز كل و مؤدي ميرسد.
تبصره – مميز كل در صورتي كه به شرح اين ماده برگ تشخيص را رد يا آن را بيش از بيست درصد تعديل كند
مكلف است رونوشت برگ تشخيص و همچنين نظريه خود را براي تعقيب نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال
دارد.
ماده 239- در صورتي كه مؤدي ظرف 30 روز مذكور اختلاف موجود بين خود و مميز يا سرمميز را به شرح ماده
فوق با مميز كل رفع نمايد يا قبولي خود را نسبت به برگ تشخيص كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به
مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را با دارايي بدهد پرونده امراز لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات
مختوم تلقي ميگردد و در اين صورت هفتادو پنج درصد جريمه مقرره معاف خواهد بود و در غير اين صورت مؤدي
در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته ميگردد و پرونده امر براي رسيدگي ظرف 10 روز به كميسيون
تشخيص ارجاع ميشود.
ماده 240- در موقع طرح پرونده در كميسيون تشخيص مميز يا سرمميزي كه برگ تشخيص را امضا نموده است
بايد در جلسات مقرر كميسيون شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص و نظريات خود دلايل كافي اقامه
كند و توضيحات لازم را بدهد.
ماده 241- در هر مورد كه مطابق مقررات اين قانون ميزان درآمد قطعي گرديد مميز مالياتي برگ ماليات قطعي به
نام مؤدي در پنج نسخه تنظيم ميكند كه يك نسخه آن را بايد به مركز سجل مالياتي و يك نسخه براي محاسبه
جمع درآمد و ماليات مؤدي نزد مميز مالياتي محل سكونت مؤدي ارسال دارد.
ماده 242- در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه ماليات اضافي دريافت شده و همچنين در مواردي كه
مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد ميباشد مميز موظف است گزارشي با ذكر مورد و جهات قانوني و
تعيين رقم قطعي ماليات و ماليات پرداختي و مبلغ اضافه دريافتي به انضمام سوابق مربوط بسرمميز تسليم دارد
سرمميز نيز پس از رسيدگي در صورتي كه مراتب را تأييد نمود آن را نزد مميز كل ارسال مي‌دارد.
مميز كل پس از رسيدگي در صورت تأييد برگ استرداد ماليات اضافي صادر و يك نسخه آن را تسليم مؤدي
ميكند و نسخه ديگر آن را به اداره دارايي مربوط مي‌فرستد و اداره دارايي مكلف است وجه آن را از محل وصولي
جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند و يك نسخه از رسيد وجه را براي مميز ارسال دارد.
ماده 243- در صورتي كه درخواست استرداد از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مأموران تشخيص آن را وارد
ندانند مؤدي ميتواند ظرف 30 روز از تاريخ اعلام نظر مأموران تشخيص از كميسيون تشخيص مالياتي درخواست
رسيدگي كند رأي كميسيون تشخيص ماياتي در اين مورد قطعي و غير قابل تجديدنظر است و در صورت صدور
رأي به استرداد ماليات اضافي مميز كل طبق جزء اخير ماده 242 ملزم به اجراي آن خواهد بود.
فصل چهارم – كميسيون‌هاي تشخيص ماليات و وظايف آنها
ماده 244- مرجع رسيدگي به كليه اختلافات مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مراجع ديگري
پيش‌بيني شده كميسيون تشخيص ماليات است هر كميسيون تشخيص ماليات از (3) نفر به شرح زير تشكيل
خواهد شد:
1- يك نفر نماينده وزارت دارايي.
2- يك نفر قاضي در تهران به انتخاب وزارت دادگستري و در شهرستانها به انتخاب رئيس دادگستري يا دادگاه
محل.
3- نماينده اتاق صنايع در مورد صاحبان صنايع – نماينده سنديكاي پزشكان در مورد درآمد مربوط به امور پزشكي به
طور كلي – نماينده كانون وكلا در مورد درآمد حاصل از وكالت و مشاوره حقوقي – نماينده سنديكاهاي مهندسين
مربوط در مورد امور ساختماني و تأسيسات يا مهندسي مشاور و دفاتر فني – نماينده اتحاديه بازرگانان و
پيشه‌وران تهران در مورد رسته‌بازرگانان و پيشه‌وران وابسته به اتحاديه مزبور – نماينده شوراي عالي اصناف در
مورد اصناف – نماينده كانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمي – نماينده اتاق بازرگاني براي انواع
درآمدهاي ديگر و در نقاطي كه مراجع مزبور تشكيل نشده است يكي از معتمدين محل كه به امور مالياتي رشته
مخصوص به هر نوع فعاليت بصير و مطلع باشد به انتخاب انجمن شهر و در غياب انجمن به انتخاب فرماندار.
تبصره – در مورد اين ماده در صورتي كه از صاحبان يك شغل سنديكاهاي متعدد تشكيل شده باشد نماينده
منتخب كليه سنديكاها در كميسيون شركت خواهند نمود و در صورتي كه عضو كميسيون موضوع بند (3) اين
ماده معرفي نشود و يا به اطلاع از تشكيل جلسه كميسيون غيبت نمايد كميسيون با حضور دو عضو ديگر به
پرونده رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. در صورت اختلاف رأي بين دو عضو نامبرده پرونده كميسيون ديگري
ارجاع ميشود.
ماده 245- نمايندگان وزارت دارايي عضو كميسيون از بين مأموران تشخيص كه حداقل داراي چهار سال سابقه
خدمت در شغل مميزي كل باشند انتخاب مي‌‌گردند.
تبصره – مادام كه براي عضويت كميسيون كارمند واجد شرايط مطابق مقررات اين قانون وجود نداشته باشد از
بين كارمندان وزارت دارايي كه لااقل داراي ده سال سابقه خدمت در وزارت دارايي باشند انتخاب خواهند
شد.
ماده 246- اوقات رسيدگي كميسيون تشخيص ماليات در مورد هر پرونده بايد به مأمور تشخيص مربوط و مؤدي
ابلاغ گردد. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه رسيدگي كميسيون در هيچ مورد نبايد كمتر از يك ماه
باشد.
تبصره – عدم حضور مأمور تشخيص مربوط يا مؤدي و يا نماينده او در جلسه مانع رسيدگي كميسيون و صدور رأي
نخواهد بود.
ماده 247- در صورتي كه كميسيون صادر كننده رأي در محاسبه اشتباهي كرده باشد مكلف است با درخواست
مؤدي يا مامور تشخيص مالياتي مربوط به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح كند.
ماده 248- آرا صادره از كميسيون تشخيص جز در مواردي كه به موجب مقررات اين قانون قطعي شناخته شده
است به شرح زير قابل تجديد رسيدگي است:
الف – در صورتي كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ از طرف مؤدي به آن اعتراض شده باشد.
ب- در صورتي كه درآمد مورد رأي با مبلغ مذكور در برگ تشخيص ماليات بيست درصد يا بيشتر اختلاف داشته
باشد و ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي از طرف مأمور تشخيص مربوط اعتراض شده باشد.
تبصره – در صورتي كه پرونده فقط از لحاظ يكي از طرفين قابل تجديد رسيدگي باشد در مرحله تجديد رسيدگي
فقط نسبت به اختلاف همان طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
ماده 249- آرا غير قطعي كميسيون‌هاي تشخيص قابل تجديد رسيدگي در شعبه ديگر كميسيون تشخيص ماليات
خواهد بود كه دو نفر عضو كميسيون تشخيص نماينده دارايي و دادگستري قبلا نسبت به موضوع مطروحه رأي
نداده باشند آرا صادره در مرحله تجديد رسيدگي قطعي و لازمالاجرا ميباشد.
ماده 250- در مواردي كه طبق مقررات اين قانون رأي كميسيون مالياتي در مرحله رسيدگي بدوي قطعي است
در صورتي كه مؤدي قبل از صدور برگ اجرايي اقدام به پرداخت ماليات نمايد و يا ترتيب پرداخت آن را بدهد و در
ساير موارد در صورتي كه مؤدي به رأي صادره در مرحله بدوي اعتراض نكند از شصت درصد جريمه متعلق معاف
است.
ماده 251- در صورتي كه مؤدي ماليات مورد رأي كميسيون تشخيص را در مرحله تجديد رسيدگي كه بر اثر
اعتراض مؤدي صادر شده است قبل از صدور برگ اجرايي پرداخت نمايد يا ترتيب پرداخت آن را بدهد از بيست و
پنج درصد جريمه معاف است.
ماده 252- در مواردي كه كميسيون تشخيص برگ تشخيص را رد نمايد يا اين كه تشخيص مميز يا سرمميز را با
بيست درصد اختلاف يا بيشتر تغيير دهد بايد نسخه‌اي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص براي
تعقيب نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد.
ماده 253- مؤدي يا مأمور تشخيص مربوط ميتواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ آرا قطعي كميسيون‌هاي تشخيص
مالياتي (در غير از مواردي كه رأي به علت عدم اعتراض از طرف مؤدي يا دارايي به مرحله قطعيت ميرسد) به
استناد عدم رعايت قوانين موضوعه و با اعلام دلايل كافي به شوراي‌‌عالي مالياتي شكايت كنند و نقض رأي و
تجديد رسيدگي را بخواهند.
فصل پنجم – شوراي‌‌عالي مالياتي و وظايف و اختيارات آن
ماده 254- شوراي‌‌عالي مالياتي مركب خواهد بود از پنج عضو اصلي و هشت نفر عضو عليالبدل كه از بين
كساني كه مدارج مقرر در ماده 217 را به ترتيب طي كرده و حداقل شش سال سابقه عضويت كميسيون‌هاي
تشخيص ماليات را داشته باشند از طرف وزير دارايي منصوب خواهند شد.
تبصره 1- رئيس شوراي‌‌عالي مالياتي از بين اعضا اصلي شوري از طرف وزير دارايي انتخاب ميشود.
تبصره 2- هريك نفر از اعضاي اصلي به اتفاق دو نفر از اعضاي عليالبدل شوراي‌‌عالي مالياتي تشكيل
هيأت‌هاي به نام هيأت تحقيق مي‌دهند كه مأمور رسيدگي به شكايات مؤديان يا مأموران تشخصي از آرا صادره از
كميسيون‌هاي تشخيص مي‌باشند.
شكايات واصله در صورتي قابل طرح در شوراي‌‌عالي مالياتي مي‌باشند كه به تشخيص اكثريت اعضاي يكي از
هيأت‌هاي تحقيق دلايل و مدارك ارائه شده ضمن شكايت مربوط به عدم رعايت مقررات باشد.
ماده 255- مادام كه براي عضويت شوراي عالي مالياتي كارمند واجد شرايط مطابق مقررات ماده فوق وجود
نداشته باشد از بين كارمندان عالي مقام وزارت دارايي كه داراي پانزده سال سابقه خدمت در وزارت دارايي بوده
و شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته‌اند به شرح فوق انتخاب و منصوب مي‌شوند.
ماده 256- دوره عضويت اعضا شوراي عالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير
نيستند مگر به تقاضاي خودشان يا به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده 269 و پس از
انقضاي اين مدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 257- وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي به شرح زير است:
1- رسيدگي به آرا قطعي كميسيون‌هاي مالياتي كه از لحاظ عدم مطابقت با قوانين و مقررات موضوعه مورد
شكايت مؤدي يا مميز كل واقع و طبق تشخيص اكثريت اعضاي يكي از هيأت‌هاي تحقيق قابل طرح باشد.
2- اعلام نظر در زمينه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و تهيه آيين نامه‌ها و بخشنامه‌ها و مطالعه به منظور
پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات مالياتي به وزير دارايي.
3- اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير دارايي حسب اقتضا براي مشورت و اظهار نظر به
شوراي‌‌عالي مالياتي ارجاع مي‌نمايد.
ماده 258- در صورتي كه از طرف مأموران تشخيص و يا مؤدي شكايتي در موعد مقرر از رأي كميسيون تشخيص
ماليات واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل و ارائه اسناد و مدارك ادعاي نقض قوانين موضوعه شده باشد
شوراي عالي مالياتي موظف است بدون اين كه وارد رسيدگي به ماهيت امر گردد صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات
و رسيدگي‌هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات مربوط به موضوع رسيدگي نموده و مستنداً به جهات
و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض رأي كميسيون و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد.
تبصره – شوراي‌‌عالي مالياتي با حضور پنج نفر تشكيل و آرا صادره به اكثريت مناط اعتبار است و نظر اقليت بايد
در متن رأي منعكس شود.
ماده259- رأي شوراي عالي مالياتي در مورد ماده 258 لازم‌الاتباع است و كميسيون‌هاي مالياتي و مأموران
تشخيص ماليات و همچنين ساير مأموران مالياتي در موارد مشابه موظف به تبعيت از آن مي‌باشند و براي آن كه
روش واحدي اتخاذ شود آرا مزبور ماهي يك بار جمع‌آوري و منتشر ميشود.
ماده 260- در صورتي كه رأي مورد شكايت از طرف شوراي‌‌عالي مالياتي نقض گردد پرونده بايد به شعبه ديگر
كميسيون تشخيص ارجاع و مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد در صورتي كه در آن محل كميسيون يك شعبه بيشتر
نداشته باشد به كميسيون تشخيص مركز استان ارجاع ميشود مرجع مزبور با تبعيت از مفاد رأي شوري مجدداً
به موضوع و اختلاف مالياتي بر طبق مقررات فصل پنجم رسيدگي ميكند و رأي مقتضي مي‌دهد و رأيي كه
بدين ترتيب صادر ميشود قطعي و لازمالاجرا است.
تبصره – در مورد آرا كميسيون‌هاي مالياتي كه در مهلت مقرر نسبت به آن شكايت نشده در صورتي كه به نظر
شوراي عالي مالياتي مطابق مفاد ماده 258 قابل نقض باشد در اين صورت شوري به منظور حفظ قوانين و اتخاذ
روش واحد به موضوع رسيدگي و رأي بلاارجاع صادر مي‌نمايد و اين رأي شوري موجب تجديد رسيدگي نيست و
تأثيري در ميزان ماليات و رأي كميسيون ندارد.
در اين صورت مؤدي ميتواند به عنوان جبران خسارت به استناد رأي شوراي عالي مالياتي عليه مأموران
تشخيص و اعضا كميسيون تشخيص مربوط در محاكم دادگستري طرح دعوي نمايد دعوي مزبور خارج از نوبت
مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
ماده 261- هرگاه شكايت از رأي كميسيون تشخيص از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي به ميزان ماليات
مورد رأي به دارايي وجه نقد يا تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن
مورد قبول دارايي باشد بدهد رأي كميسيون تا صدور رأي شوراي عالي مالياتي موقوف الاجرا ميماند در غير اين
صورت عمليات اجرايي جز در مورد توقيف مؤدي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1- در صورتي كه رأي شوراي‌‌عالي مالياتي مبتني بر نقض رأي كميسيون و تجديد رسيدگي باشد تأمين
مزبور رد خواهد شد.
تبصره 2- در مواردي كه شوراي عالي مالياتي رأي كميسيون‌هاي مالياتي را نقض مي‌نمايد موظف است يك
نسخه از رأي خود را به انضمام يك نسخه از رأي كميسيون براي تعقيب نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال
دارد.
فصل ششم – هيأت عالي انتظامي مالياتي و وظايف آن
ماده 262- هيأت عالي انتظامي مالياتي مركب خواهد بود از يك نفر رئيس و دو نفر عضو اصلي و يك نفر عضو
عليالبدل كه از بين كارمندان عالي‌مقام وزارت دارايي كه در امور مالياتي بصير و مطلع هستند از طرف وزير
دارايي به اين سمت منصوب مي‌شوند.
تبصره – دوره عضويت اعضا هيأت عالي انتظامي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند
مگر به تقاضاي خودشان يا به موجب حكم قطعي مرجع انتظامي مذكور در ماده 269 و پس از انقضاي اين مدت
انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 263- وظايف و اختيارات هيأت عالي انتظامي به شرح زير است:
الف – رسيدگي به تخلفات اداري كليه مأموران تشخيص مالياتي و نمايندگان وزارت دارايي در كميسيون‌هاي
تشخيص ماليات و ساير مأموريني كه طبق اين قانون مسئول وصول ماليات هستند به درخواست دادستان
انتظامي مالياتي. تعقيب و رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در دادستاني و هيأت عالي انتظامي مالياتي سابق
به عهده مراجع موضوع اين فصل خواهد بود.
ب – نفي صلاحيت شاغلين مقامات مذكور در ادامه خدمات مالياتي به جهات اخلاقي و اعمال و رفتار منافي با
حيثيت و شئون مأمورين مالياتي و سوء شهرت و اهمال و مسامحه مكرر آنان در انجام وظايف خود به درخواست
دادستان انتظامي ماليات.
ماده 264- دادستان انتظامي مالياتي به انتخاب وزير دارايي از بين سه نفر كه از طرف هيأت عالي انتظامي از بين
كساني كه مدارج مقرر در ماده 217 را به ترتيب طي كرده و حداقل شش سال سابقه عضويت كميسيون‌هاي
تشخيص ماليات را داشته باشند پيشنهاد ميگردد به اين سمت منصوب ميشود.
تبصره – مادام كه براي احراز سمت دادستاني انتظامي شخص واجد شرايط بر طبق اين ماده وجود ندارد
دادستان انتظامي مالياتي از بين سه نفر كارمند عالي‌مقام وزارت دارايي كه داراي 20 سال سابقه خدمت در
وزارت دارايي بوده و شش سال آن را در امور مالياتي كار كرده باشند از طرف هيأت عالي انتظامي پيشنهاد
ميشود از طرف وزير دارايي انتخاب و به اين سمت منصوب ميشود.
ماده 265- وظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح ذيل است:
الف – رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات اداري مأموران تشخيص ماليات و اعضا كميسيون تشخيص و ساير
مأمورين كه طبق اين قانون مسئول وصول ماليات هستند و تعقيب آنها.
ب- تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار مأموران مذكور.
پ- اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران تشخيص و نمايندگان دارايي عضو كميسيون‌هاي تشخيص
ماليات.
ت- اقامه دعوي عليه مؤديان و مأموران مالياتي و حسابداران رسمي در مواردي كه ضمن اين قانون پيش‌بيني
شده است.
ماده 266- جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود.
الف – شكايت ذي‌نفع.
ب- گزارش رسيده از مراجع رسمي.
پ- مواردي كه موضوعي از طرف هيأت عالي انتظامي مالياتي ارجاع شود.
ت- مشهودات و اطلاعات دادستان انتظامي مالياتي.
ماده 267- دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در ماده بالا را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و حسب مورد پرونده
را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر و يا ادعانامه تنظيم و به هيأت عالي انتظامي مالياتي تسليم مي‌نمايد.
ماده 268- مرجع رسيدگي به تخلف مأموران مذكور در بند الف ماده 263 مركب است از دو نفر از اعضاي هيأت
عالي انتظامي (غير از رئيس هيأت) و يك نفر از اعضاي شوراي عالي مالياتي بنا به معرفي رئيس شوري. مرجع
مذكور بر طبق مقررات اين قانون و قانون استخدام كشوري و ساير مقررات موضوعه نسبت به موضوع مرجوع
رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر مي‌نمايد رأي مزبور براي كارمند مورد تعقيب در مورد مجازات‌هاي
بندهاي الف و ب ماده 59 قانون استخدام كشوري قطعي است و در ساير موارد براي متهم و به طور كلي براي
دادستان انتظامي مالياتي قابل تجديدنظر است. مرجع تجديد نظر مركب خواهد بود از سه نفر عضو كه عبارتند از
رئيس هيأت عالي انتظامي مالياتي – رئيس شوراي عالي مالياتي – يكي از اعضاي هيأت عالي انتظامي به
انتخاب رئيس هيأت عالي انتظامي رأي مرجع تجديد نظر قطعي و لازمالاجرا است.
ماده 269- تخلفات انتظامي اعضا شوراي عالي مالياتي و هيأت عالي انتظامي به دستور وزير دارايي در دادگاه
اختصاصي اداري مركب از يكي از مستشاران ديوان‌عالي كشور به معرفي رئيس ديوان عالي كشور – يكي از
رؤساي شعب ديوان محاسبات به انتخاب وزير دارايي يكي از كارمندان عالي‌مقام وزارت دارايي به انتخاب وزير
دارايي مورد رسيدگي قرار ميگيرد كه بر طبق قانون استخدام كشوري و ساير مقررات مربوط رسيدگي و رأي بر
برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. رأي صادر براي كارمند مورد تعقيب در مورد مجازات‌هاي بندهاي الف و ب
ماده 59 قانون استخدام كشوري قطعي است و در ساير موارد براي كارمند مورد تعقيب و به طور كلي براي
دادستان مربوط قابل تجديدنظر است.
مرجع تجديد نظر مركب خواهد بود از يكي از رؤساي شعب ديوان‌عالي كشور به معرفي رئيس ديوان عالي كشور
– رئيس كل ديوان محاسبات – يكي از معاونين وزارت دارايي به انتخاب وزير دارايي. رأي مرجع تجديدنظر قطعي و
لازمالاجرا است.
ماده 270- تعقيب و اقامه دعوي در مورد تخلفات اعضاي شوراي‌‌عالي مالياتي و هيأت عالي انتظامي وسيله
يكي از كارمندان عالي‌مقام وزارت دارايي كه در هر مورد موقتاً از طرف وزير دارايي به عنوان دادستان انتخاب
ميشود صورت خواهد گرفت.
ماده 271- در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي سبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام
ميشود تكاليفي بر عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور به وسيله دادستان
انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد.
محاكمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحيتدار مذكور در قانون دفتر اسناد رسمي به عمل خواهدآمد
ولي دادستان انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه ميتواند يك نفر از مأموران تشخيص تحت اختيار خود را
براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور مأمور كند.
ماده 272- تخلف قضات اعضاي كميسيون‌هاي تشخيص در انجام تكاليفي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي
به عهده كميسيون‌هاي تشخيص گذارده شده است با اعلام دادستان انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي
قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
ماده 273- مجازات تخلف مأموران تشخيص و اعضا كميسيون تشخيص در موارد زير عبارت است از:
1- هر گاه بعد از تشخيص قطعي ماليات و غير قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران تشخيص و يا
نمايندگان دارايي يا قضات عضو كميسيون تشخيص بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدي و تحقيقات كافي درآمد
مؤدي را بيش از دو برابر تشخيص داده‌اند حداقل مجازات اداري متخلف دو سال انفصال از خدمات دولتي خواهد
بود.
2- در مورد اجراي ماده 280 در صورتي كه به موجب رأي هيأت رسيدگي ادعاي سر مميز مالياتي رد شود
سرمميز يا هر دوي آنها به مجازات اداري كه حداقل آن يك سال انفصال از خدمت دولت ميباشد محكوم
خواهند شد.
3- در مواردي كه ماليات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران تشخيص يا اعضا كميسيون تشخيص مالياتي
مشمول مرور زمان يا غير قابل وصول گردد مقصر به موجب رأي هيأت عالي انتظامي از خدمات مالياتي معاف و
حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون استخدام كشوري محكوم خواهد شد.
ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي‌دهد متخلف مسئوليت
مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاه‌هاي حقوقي دادگستري به اين عنوان دعواي جبران
ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نيت متهم وسيله دادستان انتظامي مالياتي مورد تعقيب
جزايي قرار خواهد گرفت.
ماموران تشخيص كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيأت عالي انتظامي به
انفصال از خدمات دولت از يك الي چهار سال محكوم مي‌شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر
مالياتي متعمداً وسايل تعقيب مؤدياني را كه بي‌تقصيرند فراهم سازند به موجب حكم دادگاه‌هاي دادگستري به
حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شوند دادگاه‌ها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند
نمود.
تبصره – تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين قانون
پيش‌بيني شده است مطابق نظام‌نامه محاكمات اداري خواهد بود.
ماده 274- در كليه موارد شمول مرور زمان نسبت به تعقيب تخلفات انتظامي مالياتي سه سال از تاريخ وقوع
تخلف خواهد بود.
فصل هفتم – حسابداران رسمي و وظايف آنها
ماده 275- به منظور استفاده از نتايج حسابرسي حسابداران متخصص در امور رسيدگي به دفاتر و حساب سود و
زيان و ترازنامه براي تشخيص درآمد مشمول ماليات مؤديان عده‌اي به عنوان حسابدار رسمي بر طبق مقررات اين
فصل تعيين مي‌شوند.
ماده 276- انتخاب حسابداران رسمي به عهده شورايي خواهد بود مركز از وزير دارايي – رئيس بانك مركزي –
رئيس ديوان محاسبات – رئيس اتاق صنايع – رئيس اتاق بازرگاني سه نفر از حسابداران متخصص با سابقه به
تشخيص و انتخاب وزير دارايي – رياست شوري با وزير دارايي خواهد بود.
تبصره – رأي شوري با اكثريت مناط اعتبار است.
ماده 277- شوراي مذكور در ماده فوق در بهمن ماه هر سال تشكيل و از بين داوطلبان كساني را كه حائز شرايط
براي احراز سمت حسابداري رسمي تشخيص مي‌دهد انتخاب مي‌نمايد و فهرست منتخبين از طرف وزارت
دارايي منتشر خواهدشد.
تبصره 1- اولين جلسه شوري منتهي ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون تشكيل ميشود و نسبت به تصويب
آييننامه موضوع تبصره 2 اين ماده و انتخاب حسابداران رسمي اقدام خواهد نمود.
تبصره 2- شرايط و طرز انتخاب و وظايف و ترتيب رسيدگي حسابدار رسمي و نحوه تشكيل و انجام وظايف شوري
موضوع ماده 276 و حق الزحمه حسابرسي و ساير مقررات لازم به موجب آييننامهاي كه از طرف وزارت دارايي
تنظيم و به تصويب شوراي مذكور ميرسد تعيين خواهد شد.
ماده 278- شوراي مذكور در ماده 276 در هر سال 3 نفر از حسابداران رسمي منتخب را كه داراي تحصيلات عالي
در رشته حسابداري يا حسابرسي بوده و لااقل 10 سال سابقه در اين رشته داشته باشند به عنوان هيأت
رسيدگي به موضوعات مذكور در ماده 280 تعيين مي‌نمايد.
ماده 279- گزارش حسابدار رسمي بايد طبق نمونه مخصوص حاوي نكات زير تنظيم و به مميز مالياتي تسليم
گردد:
الف – اظهارنظر نسبت به قانوني بودن دفاتر مؤدي طبق مقررات قانون تجارت و ساير مقررات اين قانون و كافي
بودن دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي براي امر حسابرسي و تعيين درآمد واقعي و انطباق ترازنامه و حساب سود و
زيان و اقلام مذكور در آنها با مندرجات دفاتر قانوني و اسناد مربوط و همچنين به طور كلي رسيدگي و اظهارنظر
نسبت به مندرجات دفاتر و اظهارنامه‌هاي ساير مؤدياني كه دفاتر نگاهداري مي‌كنند و ذكر اين كه تمام اطلاعات و
توضيحات لازم كه حسابرس خواسته است به او داده شده و همچنين اظهارنظر راجع به اين كه ترازنامه و حساب
سود و زيان و ساير صورتحساب‌ها و دفاتر و اسناد منطبق با وضع واقعي ميباشد.
ب – تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات مؤدي بر اساس قوانين و مقررات مالياتي.
تبصره – مميز مالياتي گزارش حسابدار رسمي را در مورد بند الف بدون رسيدگي قبول و در مورد بند ب در صورتي
كه ايرادي داشته باشد نظر خود را با ذكر دلايل نسبت به گزارش حسابدار رسمي اظهار و درآمد مشمول ماليات
را طبق نظر خود تشخيص خواهد داد.
ماده 280- هر گاه به تشخيص سرمميز مالياتي گزارش حسابدار رسمي در مورد بند الف ماده 279 برخلاف واقع
باشد با اظهارنظر صريح سر مميز مالياتي و با ذكر مورد و ميزان زيان وارده به دولت از طرف دادستان انتظامي
مالياتي به هيأت رسيدگي حسابداران رسمي موضوع ماده 278 اعلام و تقاضاي رسيدگي ميشود اگر به
موجب رأي صادره ادعاي سرمميز مالياتي رد شود دادستان انتظامي مكلف است اقدام به تعقيب سرمميز
مالياتي در هيأت عالي انتظامي نمايد و در صورتي كه هيأت ادعاي سرمميز مالياتي را وارد تشخيص دهد با توجه
به نوع و درجه قصور و تقصير حسب مورد حسابدار رسمي را به مجازات انتظامي كه حداقل آن سلب عنوان
حسابدار رسمي براي مدت سه ماه است و پرداخت جريمه و خسارتي متناسب با زيان وارده به دولت محكوم
خواهد كرد رأي هيأت در مورد مجازات انتظامي به طور كلي و از لحاظ جريمه و خسارت تا مبلغ دويست هزار ريال
قطعي و لازم الاجرا است – در صورتي كه مبلغ جريمه و خسارت مورد رأي بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد
حسابدار رسمي حق دارد ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ رأي هيأت فقط نسبت به جريمه و خسارت از دادگاه
شهرستان حوزه سرمميزي مربوط تقاضاي تجديد نظر كند. دادگاه شهرستان خارج
از نوبت به شكايت رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد كرد. رأي دادگاه مزبور در اين باره قطعي و لازمالاجرا
است.
تبصره – آراي قطعي هيأت رسيدگي و احكام دادگاه شهرستان در مورد جريمه و خسارت طبق مقررات اجراي
مالياتها اجرا خواهد شد.
ماده 281- حكم قسمت اول تبصره ماده 279 شامل گزارش حسابداران رسمي در مورد رسيدگي به حساب
مالياتي مؤدياني كه در سرمايه يا منافع آنان شريك يا سهيم بوده يا معاملات بازرگاني با آنان دارند يا در اداره
مؤسسه مربوط دخالت دارند نمي‌باشد و مؤديان مالياتي حق ندارند براي تصفيه حساب مالياتي خود استناد به
گزارش حسابداران رسمي در موارد مذكور در اين ماده كنند و هر زمان كشف شود كه برخلاف اين ماده عمل شده
مابهالتفاوت ماليات به اضافه جريمه‌اي معادل بيست درصد ما به التفاوت مزبور كه در هر صورت از ده هزار ريال
كمتر نخواهد بود از مؤدي وصول خواهدشد.
قسمت دوم – وصول ماليات
ماده 282- هر گاه مؤدي ماليات قطعي شده خود را ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره
دارايي به موجب برگ اجرايي به او ابلاغ ميكند كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب
پرداخت آن را با دارايي بدهد.
تبصره – در برگ اجرايي بايد نوع و مبلغ ماليات – مدارك تشخيص قطعي بدهي – سال مالياتي – مبلغ پرداخت
شده – جريمه و زيان ديركرد متعلق ذكر شود.
ماده 283- هر گاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي در موعد مقرر مورد مطالبه را كلا پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت
آن را با دارايي ندهد به اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل و جرايم و خسارات متعلق به اضافه ده درصد بدهي از
اموال منقول و يا غير منقول و مطالبات مؤدي بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به
عهده اجرائيات دارايي ميباشد.
ماده 284- بازداشت اموال زير ممنوع است:
1- دو سوم حقوق حقوق‌بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه.
2- لباس و اشيا و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه
موجود و نفقه اشخاص واجب‌النفقه مؤدي.
3- ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب و براي تأمين حداقل معيشت مؤدي لازم است.
تبصره 1- هرگاه ارزش ماي كه براي بازداشت در نظر گرفته ميشود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مؤدي بوده و
قابل تفكيك نباشد تمام مال بازداشت و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد ميشود مگر اين كه مؤدي اموال
بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد.
تبصره 2- هرگاه مؤدي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي‌نمايند از اثاث البيت آنچه عادتاً مورد استفاده
زنانه است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته ميشود مگر آن كه خلاف ترتيب فوق معلوم
شود.
ماده 285- ارزيابي اموال مورد بازداشت وسيله ارزياب دارايي به عمل خواهد آمد ولي مؤدي ميتواند با توديع
حق‌الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال
وسيله ارزياب رسمي به عمل آيد.
ماده 286- كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد بازداشت اعم از منقول و غير
منقول به عهده مسئول اجرائيات دارايي ميباشد در مورد فروش اموال غير منقول در صورتي كه پس از انجام
تشريفات مقرر و تعيين خريدار مالك براي امضا سند انتقال حاضر نشود مسئول اجرائيات دارايي به استناد مدارك
مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك را به نام خريدار خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به
اجراي آن است.
ماده 287- در مورد اموال غير منقول بازداشت شده در صورتي كه پس از دو نوبت آگهي (كه در نوبت دوم بدون
حداقل قيمت آگهي خواهد شد) خريداري براي آن پيدا نشد وزارت دارايي ميتواند مطابق ارزيابي كارشناس
رسمي و حداكثر به قيمت منطقهاي سابق يا ارزش معاملاتي (در مورد املاكي كه قيمت منطقهاي سابق يا
ارزش معاملاتي دارد) معادل كل بدهي مؤدي از مال مورد بازداشت تملك و بهاي آن را به حساب بدهي مؤدي
منظور نمايد.
تبصره – در صورتي كه مؤدي قبل از انتقال مال مذكور از طرف وزارت دارايي به غير حاضر شود كه عين مال را با
پرداخت بدهي قبلي و زيان دير كرد متعلق تا تاريخ پرداخت مسترد دارد وزارت دارايي مكلف است ملك مزبور را
مسترد دارد.
ماده 288- ادارات دارايي ميتوانند پس از يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ اجرايي در مورد هر مؤدي كه بدهي قطعي او
بابت اصل ماليات هر سال بيش ز پنجاه هزار ريال باشد و به اموال او دسترسي پيدا نشود و مؤدي مالي كه
متناسب با بدهي او بوده و دسترسي به آن ميسر باشد ارائه ندهد و يا براي پرداخت بدهي خود قراري با اداره
دارايي ندهد و يا ضامن متناسب با بدهي معرفي نكند و يا گواهي تسليم دادخواست اعسار و يا توقف به دادگاه
صالح به ظرفيت اداره دارايي ارائه ندهد بازداشت مؤدي را بخواهد.
ماده 289- درخواست بازداشت ضمن تعيين مبلغ بدهي از اداره ثبت محل ميشود اداره ثبت مكلف است با
رعايت مقررات اجرايي مربوط اقدام به بازداشت بدهكار نمايد.
تبصره – هزينه بازداشت مؤدي طبق مقررات مربوط از طرف وزارت دارايي پرداخت و بعد كليه هزينه ها به
استثناي هزينه بازداشت در مدت توقيف از بدهكار وصول خواهد شد.
ماده 290- اداره دارايي مكلف است در موارد ذيل نسبت به رفع بازداشت از بدهكار فوراً اقدام كند:
1- در صورتي كه بدهكار مالي نشان بدهد كه با بدهي او متناسب باشد و توقيف آن مال قانوناً از طرف اداره
دارايي بلامانع باشد.
2- در صورتي كه بدهي وصول گردد و يا بدهكار بدهي خود را با تنظيم سند رسمي و دادن ضامن مورد قبول
دارايي در مدت مناسب به تشخيص وزارت دارايي تقسيط نمايد.
3- در صورتي كه دادخواست اعسار يا توقف به دادگاه صالح به ظرفيت دارايي تسليم نمايد.
ماده 291- مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرايي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي
يا حقوقي كه طبق مقررات اجرايي مالياتها قابل مطالبه و وصول ميباشد كميسيون تشخيص ماليات خواهد بود
به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد شد رأي صادره قطعي و لازمالاجرا
ميباشد.
تبصره 1- در مورد مالياتهاي مستقيم در صورتي كه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت
به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه كميسيون تشخيص شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي بر بطلان
اجراييه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مؤدي رسيدگي و رأي
صادر خواهد كرد رأي صادر از كميسيون تشخيص قطعي و لازم الاجرا ميباشد مگر در قسمت اخير كه مفاد ماده
248 لازم‌الرعايه است.
تبصره 2- در مورد مالياتهاي غير مستقيم هر گاه شكايت اجرايي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني
نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز كميسيون تشخيص ماليات مقرر در ماده 244 خواهد بود و رأي
كميسيون مزبور در اين باره هم قطعي و لازمالاجرا است.
مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از
مالياتهاي غير مستقيم كه طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد
بود.
ماده 292- دو درصد از وجوهي كه بابت ماليات و زيان‌ديركرد و جرايم موضوع اين قانون وصول ميشود (به
استثناي ماليات بر درآمد بانك‌ها و شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت) در حساب مخصوص در خزانه
منظور ميگردد تا به مصرف تعليم و تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي تخصصي برسد.
تبصره – وزارت دارايي مجاز است از محل مزبور براي تشويق در امر وصول ماليات علاوه بر مزاياي قانوني
كارمندان سازمان‌هاي مالياتي به كارمندان مزبور و ساير كساني كه در امر وصول مالياتها فعاليتهاي موثري
مصروف داشته يا مي‌دارند در موارد خاص پاداش متناسبي به تشخيص خود پرداخت نمايد. وجوه پرداختي به
استناد اين تبصره از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است.
ماده 293- آييننامه مربوط به قسمت وصول ماليات وسيله وزارت دارايي و وزارت دادگستري تنظيم و از طرف
وزارت دارايي به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
قسمت سوم – ابلاغ
ماده 294- اوراق مالياتي به طور كلي بايد به شخص مؤدي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد.
ماده 295- هر گاه به خود مؤدي دسترسي پيدا نشود اوراق مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از
بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط بر اين كه به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين اشخاص براي تميز
اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مؤدي و شخصي كه اوراق را دريافت مي‌دارد تعارض منفعت
نباشد.
ماده 296- هر گاه مؤدي يا در صورت عدم حضور او بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگ‌ها استنكاف نمايند يا
در صورتي كه هيچ يك از اشخاص مذكور در محل نباشد مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان را از گرفتن اوراق يا عدم حضور
اشخاص فوق را در محل با گواهي يك نفر پاسبان يا ژاندارم يا دو نفر گواه از اهل محل در هر دو نسخه قيد نموده
و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مؤدي الصاق نمايد.
اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق ابلاغ شده قانوني تلقي و تاريخ الصاق تاريخ ابلاغ به مؤدي محسوب
است.
ماده 297- مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه دوم اوراق مالياتي تصريح و امضا نمايد:
الف – محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال.
ب- نام كسي كه اوراق را به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه نسبتي با مؤدي دارد.
پ- نام و مشخصات گواه‌ها در مورد ماده 296.
ماده 298- اگر مؤدي يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالياتي بايد به رئيس يا
قائم‌مقام رئيس يا رئيس دفتر آن اداره يا مؤسسه ابلاغ گردد.
ماده 299- اگر مؤدي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگر كه
از طرف شركت حق امضا دارند تسليم شود.
تبصره – مقررات مواد 295 و 296 در مورد شركتهاي تجارتي و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است.
ماده 300- در مواردي كه مؤدي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و
در غير اين مورد در صورتي كه اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مؤدي ابلاغ شود و در پرونده
دليل و اثري حاكي از اطلاع مؤدي از اين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نكرده باشد مادام كه محل ديگري به
عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني قانوني و صحيح است.
ماده 301- در مواردي كه نشاني مؤدي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار حوزه
دارايي و اگر در حوزه دارايي روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديك‌ترين محل به حوزه دارايي يا يكي از
روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز آگهي ميشود اين آگهي در حكم ابلاغ به مؤدي محسوب خواهدشد.
ماده 302- مقررات آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ جز مواردي كه در اين قسمت مقرر گرديده است در مورد
ابلاغ اوراق مالياتي اجرا خواهد شد.
ماده 303- مقررات باب اول و دوم و سوم اين قانون از اول فروردين ماه 1346 به موقع اجرا گذاشته ميشود و
مقررات آن شامل كليه اراضي باير و ماليات بر درآمدهايي كه تاريخ تحصيل درآمد و ساير مالياتهاي مستقيم كه
سبب تعلق ماليات بعد از تاريخ اجراي اين قانوني ميباشد و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي مربوط به
سال مالي كه در سال اول اجراي اين قانون خاتمه مي‌يابد خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مالياتي نسبت به
آنها ملغي است. در مواردي كه در فاصله بين اول فروردين ماه 1346 تا تاريخ ابلاغ اين قانون مالياتي كمتر از
مأخذ مقرر پرداخت شده باشد در صورتي كه مابهالتفاوت ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون پرداخت گردد از
موارد تخلف محسوب نخواهد شد ضمناً اضافه پرداختي نيز در محاسبه مالياتي منظور خواهد شد.
باب چهارم – تصفيه بقاياي مالياتي
ماده 304- ماليات بر درآمدهايي كه تاريخ تحصيل درآمد و ساير مالياتهاي مستقيم موضوع اين قانون كه سبب
تعلق ماليات قبل از سال 1346 ميباشد و مشمول مرور زمان نبوده و هنوز به مرحله قطعيت نرسيده است كلا
به عنوان بقاياي مالياتي تابع احكام اين باب خواهد بود درآمد مشمول ماليات و نرخ مالياتي بقاياي مالياتي تابع
احكام قانوني زمان تحصيل درآمد خواهد بود.
ماده 305- مالكين املاك مزروعي كه در هر يك از سنوات قبل از 1346 بيش از بيست و پنج درصد بهره مالكانه
آنها به علت عوامل خارج از اختيار آنان از بين رفته ميتوانند راجع به ماليات همان سال به دارايي محلي كه ملك
در حوزه آن واقع است تا پايان سال 1349 شكايت كنند در اين صورت پرونده براي صدور رأي مقتضي به كميسيون
حل اختلاف احاله خواهدشد رأي كميسيون در اين مورد قطعي و لازمالاجرا است ولي مالياتهاي وصول شده تا
تاريخ تصويب اين اصلاحيه قابل استرداد نخواهد بود.
ماده 306- بدهي مالياتي زارعين املاك و مستغلات پهلوي كه در نتيجه تقسيم املاك مزبور تا 20 هكتار ملك به
آنان واگذار شده نسبت به ملك مزبور بخشوده ميشود.
ماده 307- ماليات سود سهام و سود سهم‌الشركه مربوط به دوره عمل شركتها تابع قوانين و مقرراتي است كه
اصل ماليات بر درآمد شركت در آن دوره بر اساس آن قوانين تشخيص ميشود.
ماده 308- وجوهي كه بعد از پايان سال 1345 به مقاطعه‌كاران موضوع ماده 11 قانون ماليات بر درآمد مصوب
فروردين 1335 بابت عمليات مقاطعه‌كاري كه تا پايان سال 1345 قرارداد آن منعقد شده يا پيمانكار پيشنهاد آن را
تسليم كرده باشد پرداخت شود از لحاظ نرخ تابع ماده 11 مذكور و از جهت ترتيب رسيدگي و تصفيه مشمول
مقررات اين باب خواهد بود حكم اين ماده در مواردي كه كارفرما دولت يا مؤسسات وابسته به دولت نباشد در
صورتي جاري خواهد بود كه به موجب مدارك مثبته معلوم شود كه قرارداد قبلا منعقد يا بعداً بر اساس پيشنهاد
كه قبل از سال 1346 تسليم شده منعقد گردد.
ماده 309- بقاياي مالياتي كسبه و صنعتگران دستمزدبگير (پيشه‌وران) كه اساسي آنان ضمن صورت ضميمه
قانون توافق و تسهيل وصول مالياتها مصوب تير ماه 1343 ذكر است براي هريك از سال‌هايي كه حساب
مالياتي آن قطعي نشده است عبارت است از مبلغي معادل ماليات قطعي شده يكي از سال‌هاي 38 به بعد
آنها و در صورتي كه در اين سال‌ها بيش از يك ماليات قطعي شده وجود داشته باشد معدل مالياتهاي قطعي
شده مزبور ملاك قرار داده ميشود و مؤدي مكلف است اين ماليات را منتهي ظرف چهار ماه از تاريخ اجراي اين
قانون پرداخت يا تقسيط كند.
تبصره 1- پيش آگهي‌هاي قطعي شده سابقه قطعي از نظر اجراي اين ماده محسوب نخواهدشد.
تبصره 2- هر گاه مالياتي كه براي هر سال بر اساس اين ماده تعيين يا طبق رأي قطعي كميسيون حل اختلاف
موضوع ماده 311 تشخيص ميشود همچنين مالياتهاي قطعي شده سابق مؤديان فوق كه به هر نحوي از انحا
قطعيت يافته باشد دو هزار ريال يا كمتر باشد نسبت به آن قسمت كه وصول نشده است قابل وصول نخواهد
بود.
ماده 310- وزارت دارايي مكلف است در آرا قطعي صادره يا توافق‌هاي انجام شده درباره ماليات بر ارث يا نقل و
انتقال بلاعوض و محاباتي در صورتي كه تمام يا قسمتي از ماترك يا مال مورد انتقال ملك مزروعي باشد و ملك
طبق قوانين و مقررات اصلاحات ارضي واگذار شده يا ترتيب واگذاري آن داده شود تجديد نظر نمايد. در اين صورت
قيمت مندرج در سند معامله‌اي كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده يا ميشود به جاي قيمتي كه
ملاك تشخيص ماليات قرار گرفته است مأخذ محاسبه واقع و بر اين مبنا رقم ماليات به نفع مؤدي تعديل خواهد
شد.
تبصره 1- تجديدنظر توسط كميسيون‌هاي تشخيص مقرر در اين قانون به عمل مي‌آيد و منحصر به اصلاح قيمت
املاك مزروعي مذكور در اين ماده خواهد بود و كميسيون از جهات ديگر صلاحيت رسيدگي ندارد.
تبصره 2- زيان ديركرد مالياتهايي كه طبق مقررات اين ماده در آنها تجديد نظر ميشود از تاريخ توافق يا رأي
قطعي اوليه محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره 3- حكم اين ماده شامل مواردي كه ماليات آن كلاً پرداخت شده نمي‌باشد.
تبصره 4- تقسيط بدهي مالياتي مانع از تجديدنظر نخواهد بود ولي در اين صورت تفاوتي كه در اثر تجديدنظر در
ميزان ماليات پيدا ميشود از دورترين اقساط كسر گذاشته خواهدشد. ولي در هر صورت آنچه وصول شده است
مسترد نخواهد شد.
تبصره 5- ارجاع پرونده براي اصلاح رأي مانع از ادامه اقدامات اجرايي نسبت به ماليات مربوط به ساير اقلام
ماترك نخواهد بود.
ماده 311- به منظور تصفيه بقاياي مالياتي غير از مواردي كه تابع حكم ماده 309 ميباشد كميسيون‌هايي به نام
كميسيون حل اختلاف مالياتي مركب از سه نفر به شرح زير تشكيل ميشود:
الف – نماينده وزارت دارايي.
ب- يك نفر قاضي در تهران به معرفي وزير دادگستري و در شهرستانها به معرفي رئيس دادگستري
محل.
پ- نماينده اتاق بازرگاني محل و در صورت عدم تشكيل اتاق بازرگاني يك نفر معتمد محل به معرفي
فرماندار.
ماده 312- ادارات دارايي مكلفند پرونده‌هاي مالياتي غير قطعي را مورد رسيدگي قرار دهند و در صورتي كه
مؤدي طبق مندرجات پرونده مشمول ماليات نباشد مراتب را در پرونده منعكس كنند و در مواردي كه ماليات مؤدي
را بر اساس مندرجات پرونده و سوابق مالياتي تا مبلغ پنجاه هزار ريال برآورد نمايند مجازند با مؤدي توافق كنند و
اين توافق قطعي و لازمالاجرا است هرگاه توافق انجام نگيرد همچنين در ساير موارد پرونده مالياتي ارسال
خواهد شد.
تبصره- فاصله بين ابلاغ دعوتنامه براي حضور در كميسيون حل اختلافات تا روز تشكيل جلسه رسيدگي نبايد
كمتر از يك ماه باشد.
ماده 313- كميسيون حل اختلاف با رعايت قوانين و مقررات مالياتي حاكم بر زمان تحصيل درآمد به پرونده
رسيدگي و بر اساس دلايل و قرائن و امارات و مندرجات پرونده و اظهارات مؤدي ماليات متعلق را تشخيص
مي‌دهد عدم حضور مؤدي يا نماينده تام‌الاختيار او به شرط ابلاغ دعوتنامه مانع رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود
و رأي كميسيون حل اختلاف قطعي است مگر اين كه ماليات مورد رأي با مبلغي كه دارايي برآورد ميكند و يا با
مبلغي كه مورد قبول مؤدي است بيش از بيست و پنج درصد اختلاف داشته باشد كه حسب مورد هريك از
طرفين ميتواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي اعتراض كند.
مرجع رسيدگي با اعتراض كميسيون تجديدنظري است كه اعضاي آن به شرح مقرر در ماده 311 انتخاب شده و
نسبت به موضوع قبلا رأي نداده باشند.
تبصره 1- جلسه كميسيون حل اختلاف با حضور نماينده دارايي و حداقل يكي از اعضا رسميت مي‌يابد. آرا
كميسيون به اتفاق يا به اكثريت اعضا حاضر در جلسه مناط اعتبار است.
تبصره 2- در صورتي كه مؤدي نتواند در اولين دعوت در جلسه كميسيون حضور به هم رساند بايد مراتب را كتباً به
اطلاع كميسيون برساند در اين صورت كميسيون روز ديگري را براي طرح پرونده كه فاصله آن از اولين جلسه
بيشتر از پانزده روز نخواهد بود در ذيل نامه مؤدي تعيين و در جلسه مذكور ولو بدون حضور مؤدي اقدام به صدور
رأي خواهد كرد.
تبصره 3- در صورتي كه كميسيون حل اختلاف مالياتي براي صدور رأي رسيدگي و تحقيق بيشتر را لازم بداند
ضمن صدور قرار لازم تاريخ تشكيل جلسه مجدد را كه از يك ماه نبايد تجاوز كند در همان جلسه تعيين و به امضاي
مؤدي يا نماينده تام‌الاختيار او (در صورتي كه در جلسه حاضر باشد) مي‌رساند در اين صورت عدم حضور مؤدي يا
نماينده تام‌الاختيار او در روز مقرر مانع رسيدگي و صدور رأي نيست.
ماده 314- وزير دارايي ميتواند ظرف 4 ماه از تاريخ تصويب اين قانون در مورد آرا صادره از هيأت حل اختلاف
مالياتي در صورتي كه اصل ماليات مورد رأي از ششصد هزار ريال تجاوز نكند و در ساير موارد در صورتي كه بابت
ماليات مربوط به يك مؤدي و موضوع مشخص و سال معين كه قبلا قطعي شده است رأي قطعي از مراجع
مالياتي صادر شده باشد به شكايت مؤدي دستور تجديد رسيدگي بدهد. در اين صورت پرونده با احضار مؤدي در
كميسيون تشخيص موضوع ماده 244 اين قانون مطرح خواهد شد. هرگاه كميسيون شكايت مؤدي را وارد
تشخيص داد رأي مقتضي صادر خواهد كرد وگرنه مؤدي را به جريمه‌اي كه از ده درصد ماليات مورد اختلاف كمتر
نبوده و از پنجاه درصد آن تجاوز نكند محكوم خواهد نمود. كميسيون صلاحيتدار براي رسيدگي به اين گونه
پرونده‌ها در مورد مؤديان دارايي‌هاي تابع پيشكاري كميسيون متشكل در مركز استان و نسبت به ساير دارايي‌ها
كميسيون متشكل در تهران است رأي كميسيون در اين مورد قطعي و غير قابل اعتراض خواهد بود ولي زيان
ديركرد از تاريخ قطعي رأي قبلي محاسبه خواهدشد.
تبصره 1- مفاد اين ماده شامل مالياتهايي كه كلاً وصول يا تقسيط شده است نخواهد بود. مگر در موردي كه
مربوط به يك مؤدي و موضوع مشخص و سال معين كه قبلاً قطعي شده است رأي قطعي ديگر از مراجع مالياتي
صادر شده است باشد.
تبصره 2- آرا صادره از كميسيون‌هاي تشخيص كه در اجراي اين ماده صادر ميشود نبايد كمتر از مبلغ مورد قبول يا
وصول شده از مؤدي نسبت به هر سال مالياتي باشد.
ماده 315- بقاياي مالياتي كه تا آخر سال 1350 نسبت به آن توافق نشود يا به كميسيون حل اختلاف مالياتي
ارجاع نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. مفاد اين ماده شامل پرونده‌هاي مربوط به ماليات بر ارث
نخواهدبود.
تبصره - حكم بند 3 ماده 273 در مورد مأموران مالياتي كه بر اثر مسامحه و غفلت آنها ماليات موضوع اين باب
مشمول مرور زمان و غير قابل مطالبه گردد جاري خواهد بود.
ماده 316- در موارد زير جريمه مالياتي بخشوده خواهد شد:
1- در صورتي كه ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون مالياتهايي كه قبلا به مرحله قطعي رسيده نقداً پرداخت يا
قرار تقسيط با اداره دارايي گذاشته شود.
2- در صورتي كه ماليات موضوع ماده 309 تا سررسيد مقرر پرداخت يا قرار تقسيط با دارايي گذاشته شود.
3- در ساير موارد در صورتي كه ماليات مورد رأي كميسيون حل اختلاف مالياتي ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي
پرداخت يا قرار تقسيط با اداره دارايي گذاشته شود.
تبصره 1- در صورت تأخير در پرداخت هر يك از اقساط بدهي مؤدي حال ميشود و از بخشودگي جريمه موضوع
اين ماده استفاده نخواهد شد.
تبصره 2- مؤديان ماليات بر ارث كه ماليات قطعي شده خود را تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت نموده يا در مهلت
مقرر در بند 1 اين ماده بپردازند در صورتي كه حداقل پنجاه درصد سهم‌الارث آنان ملك مزروعي مشمول قانون
اصلاحات ارضي بوده است از پرداخت زيان ديركرد نيز معاف خواهند بود آن قسمت از زيان ديركرد كه پرداخت شده
قابل استرداد نيست.
ماده 317- مفاد ماده 190 اين قانون نسبت به ماليات بر ارث كه تاريخ فوت مورث قبل از سال 1346 ميباشد قابل
اجرا خواهد بود.
در مورد انتقالات مشمول مواد 16 و 17 قانون ماليات بر ارث مصوب اسفند ماه سال 35 كه معامله فسخ يا اقاله
شده باشد يا بعداً بشود آن قسمت از ماليات مقرر كه تا تاريخ فسخ يا اقاله وصول نشده است قابل مطالبه و
وصول نخواهد بود مگر اين كه منتقل اليه از منافع ملك تا تاريخ مذكور بهره‌مند شده باشد كه در اين صورت ماليات
متعلق به منافع ملك تا حدودي كه استيفا شده است به وسيله كميسيون حل اختلاف موضوع ماده 311 قانون
مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345 تشخيص و رأي مقتضي صادر خواهد شد.
ماده 318- در اجراي باب چهارم اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي است.
ماده 319- در مورد بقاياي ماليات بر درآمد كه تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه به مرحله قطعيت رسيده و مبلغ آن بابت
هر سال مالياتي پنجاه هزار ريال يا كمتر باشد به شكايت مؤدي از قطعيت خارج و كميسيون حل اختلاف ارجاع
خواهد شد. رأي كميسيون در اين مورد قطعي و لازمالاجرا است.
تبصره – با اجراي اين ماده مالياتهايي كه تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه از مؤدي وصول شده مسترد نخواهد
شد.
ماده 320- مبدأ احتساب زيان ديركرد در مورد مالياتهايي كه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به بعد طبق مقررات باب
بقايا به مرحله قطعيت ميرسد تاريخ تصويب اين اصلاحيه است.
بقاياي مالياتي قطعي شده كه اصل ماليات از يك ميليون ريال تجاوز نكند و تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پرداخت
شده يا ظرف شش ماه از تاريخ مزبور پرداخت شود از جريمه و زيان ديركرد معاف است.
جرايم و زيان ديركردهايي كه قبلا وصول شده قابل استرداد نمي‌باشد.
تبصره – بدهي مالياتي تا آخر سال 1348 مالكين نسبت به املاكي كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي
املاك آنها به زارع واگذار شده و يا بشود يا به زارع اجاره داده شده يا بشود اعم از آن كه تحت عنوان ماليات
مزروعي يا ماليات كشاورزي يا ماليات املاك باشد در صورتي كه مؤدي تا آخر شهريور ماه 1349 به دارايي محل
مراجعه و بدهي خود را حداكثر براي مدت سه سال تقسيط كند و اقساط را در سر رسيد بپردازد از پرداخت زيان
ديركرد معاف خواهدشد. و در صورتي كه مؤدي ماليات خود را ظرف مهلت مزبور يك جا و نقداً بپردازد علاوه بر
معافيت از زيان ديركرد 25 درصد اصل ماليات مربوط بخشوده خواهد شد.
در مواردي كه مالكين با گواهي وزارت اصلاحات ارضي مال‌الاجاره و يا بهره مالكانه و يا اقساط اراضي املاك
واگذاري خود را دريافت نداشته‌اند از پرداخت ماليات مذكور بالا معاف خواهند بود.
ماده 321- در مورد ماليات بر درآمدهايي كه تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه به مرحله قطعيت رسيده و در مرجع
ديگري قابل طرح نباشد و ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً
به مدارك و دلايل كافي از طرف مؤديان شكايت و يا از طرف ادارات دارايي تقاضاي تجديد رسيدگي شود پرونده امر
با موافقت وزير دارايي به هيأتي مركب از 3 نفر به انتخاب وزير دارايي ارجاع خواهد شد. در صورتي كه غير
عادلانه بودن ماليات پس از تحقيقات كافي براي هيأت مزبور كه ممكن است در تهران و مراكز استان و
فرمانداري‌هاي كل تشكيل شود محرز شود وارد رسيدگي ماهوي شده و با توجه به مدارك و دلايل ماليات را
حسب مورد كسر يا افزايش و جهات كسر يا افزايش را نيز در رأي ذكر خواهد نمود.
شكايت موضوع اين ماده مانع مطالبه و وصول ماليات قطعي شده نخواهد بود.
تبصره 1- با اجراي اين ماده مالياتهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون از مؤدي وصول شده مسترد نخواهد شد
ولي پرداختي بعد از تاريخ تصويب اين اصلاحيه بر اساس رأي هيأت قابل استرداد است.
تبصره 2- در مورد مالياتهايي قطعي شده بيش از پنجاه هزار ريال در صورتي كه شكايت مؤدي مردود تشخيص
شود علاوه بر ماليات مقرر بيست درصد جريمه غير قابل بخشش از او وصول خواهد شد.
تبصره 3- هر گاه ماليات چند سال به موجب يك رأي تعيين شده باشد در مواردي كه مبلغ ماليات به تفكيك هر
سال مورد نياز باشد مبلغ رأي نسبت سه به مدت سنوات مورد رأي تقسيم خواهد شد.
تبصره 4- شكايات مؤدياني كه به استناد ماده 319 اين اصلاحيه رسيدگي ميگردد به استناد اين ماده قابل
رسيدگي نخواهند بود.
تبصره 5- وزير دارايي ميتواند براي تعيين هيأت‌هاي موضوع اين ماده از قضات و كارمندان بازنشسته دولت نيز
استفاده نمايد.
ماده 322- تجديدنظر در آييننامه ها و جداول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1345 و اصلاحيه
مربوط به آن به عهده همان مراجعي است كه قانون براي تصويب آنها مقرر داشته است.
ماده 323- دولت مأمور اجراي اين قانون است.
دانلود به صورت PDF
قانون مالياتهاي مستقيم
تنظیمات متن :
