قانون شوراهاي حل اختلاف

 

مبحث اول: مقررات عمومي

ماده1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.

تبصره- تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي باشد.

ماده 2- رئيس كل دادگستري استان مي تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.

 

مبحث دوم: تركيب اعضاء و چگونگي انتخاب

ماده 3- هر شورا داراي سه‌نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل است و مي‌تواند براي انجام وظايف خود داراي يك دفتر باشد كه مسؤول آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي‌ربط وي صادر مي‌شود.

ماده 4- در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي نمايند. قاضي شورا مي‌تواند هم‌زمان عهده دار امور چند شورا باشد.

ماده 5- قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب‌خواهد شد و احكام انتصاب ساير اعضاء شورا پس از احراز شرايط توسط رئيس‌قوه‌قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين مي‌گردد، صادر مي‌شود.

 

مبحث سوم: شرايط عضويت

ماده 6- اعضاء شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

ب- اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.

ج- حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل.

د- عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان گردان يا سكرآور.

ه‍ - دارا بودن حداقل 35 سال تمام.

و- دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت.

ز- دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.

ح- متأهل بودن.

ط- سابقه سكونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سكونت پس از عضويت.

ي- نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.

تبصره 1- براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضائي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند.

تبصره 2- براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است.

تبصره 3- رئيس قوه قضائيه مي‌تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم(13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد. 

اعضاء اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.

ماده 7- قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستري، وكلاء و مشاوران حقوقي و پرسنل نيروي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.

 

مبحث چهارم: صلاحيت شورا

ماده 8- در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايد:

الف- كليه امور مدني و حقوقي.

ب- كليه جرائم قابل گذشت.

ج- جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت.

تبصره- در صورتي‌كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌نمايد.

ماده 9- شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:

الف- در جرائم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (30.000.000)ريال و يا سه ماه حبس باشد.

ب- تأمين دليل

تبصره – شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد.

ماده 10- دعاوي زير قابليت‌طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.

الف- اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.

ب- اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.

ج- دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي.

د- دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي.

ه‍- اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستري مي باشد.

ماده 11- قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي‌حل‌اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

1- دعاوي مالي در روستا تا بيست‌ميليون(20.000.000) ريال و در شهر تا پنجاه‌ميليون(50.000.000) ريال.

2- كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.

3- صدور گواهي حصروراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه ورفع آن.

4- ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.

ماده 12- در كليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك‌بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.

ماده 13- شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضائي ارجاع كننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.

ماده 14- شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند. شورا حق دخل و تصرف در هيچ‌يك از اموال مذكور را ندارد.

ماده 15- در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي‌شود:

الف- در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.

ب- در مورد شوراهاي واقع در حوزه هاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل‌اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي‌شهرستان مركز استان است.

ج- در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده 16- در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضائي غيردادگستري در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‌هاي قضائي مختلف يك استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند «ج» ماده (15)اين قانون عمل خواهد شد.

ماده 17- در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم‌الاتباع است.

 

مبحث پنجم- ترتيب رسيدگي در شورا

ماده 18- رسيدگي شورا با در خواست كتبي يا شفاهي به عمل مي آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضي مي‌رسد.

ماده 19- درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:

1- نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفين دعوا.

2- موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام.

3- دلايل و مستندات درخواست.

ماده 20- رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني و كيفري است.

تبصره 1- اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق‌دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.

تبصره 2- مقررات ناظر به وكالت، صدور رأي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه‌دادرسي، از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است.

ماده 21- رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست.

تبصره 1- منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.

تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه اي ارسال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.

ماده 22- در مواردي كه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به‌عمل مي‌آيد.

ماده 23- شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي‌تواند تحقيق‌محلي، معاينه محل، تأمين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.

ماده 24- رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي هزار (30000)ريال و در امور كيفري پنج ‌هزار(5000)ريال به‌عنوان هزينه ‌دادرسي ‌است.

درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صددرصد (100%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي يابد تا در جهت تأمين هزينه‌هاي شورا صرف شود.

 

مبحث ششم- اتخاذ تصميم و صدور رأي

ماده 25- در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي شود، در غير اين‌صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس ومراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي شود.

ماده 26- درصورت عدم حصول‌سازش، چنانچه موضوع مطابق‌ماده(12) در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و أخذ نظريه كتبي آنها رأي مقتضي صادر مي‌كند و در اين صورت تنها نظر قاضي ملاك أخذ تصميم و صدور رأي است. نظر اعضاء شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.

ماده 27- طرفين مي توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل استفاده نمايند.

ماده 28- رأي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين‌كه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذرموجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.

ماده 29- محكوم عليه غايب حق دارد به رأي غيابي ظرف مهلت بيست‌روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود و قابل رسيدگي است.

ماده30- گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي‌باشد و قطعي است.

ماده31- كليه آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) اين قانون ظرف مدت بيست‌روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي مي‌باشد. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا و مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراءصادره را نقض‌نمايد رأساً مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

ماده 32- هرگاه در تنظيم يا نوشتن رأي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه‌اي يا اضافه شدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبت به آراء مذكور اعتراض نشده است، قاضي شورا با درخواست ذي‌نفع رأي را تصحيح مي‌كند و رأي تصحيح شده به طرفين ابلاغ خواهد شد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رأي تصحيح شده ممنوع است.

ماده33- اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراء احكام دادگستري محل به‌عمل مي‌آيد.

ماده 34- چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به‌دست نيايد با تقاضاي ذي‌نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي‌شود.

 

مبحث هفتم- ساير مقررات

ماده 35- عضويت در شورا افتخاري است. ليكن قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌كند.

ماده 36- در صورت‌فوت يا استعفاء يا عزل اعضاء شورا عضو علي‌البدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين عضو مذكور مي‌شود.

ماده 37- در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو علي البدل عهده دار وظيفه وي خواهد شد.

ماده 38- چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط عضويت در شورا را از دست بدهند رئيس حوزه قضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به هيأت تخلفات اعضاء شورا اعلام مي‌كند.

ماده 39- هيأت رسيدگي كننده به تخلفات مركب از نماينده‌اي از سوي دادسراي انتظامي قضات، رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان خواهد بود.

ماده 40- اعضاء هيأت رسيدگي كننده با ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 41- چنانچه هيأت رسيدگي كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبت غيرمجاز او را احراز نمايد حكم به عزل‌وي صادر مي‌كند، اين‌ حكم قطعي است.

ماده42- چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب‌تخلف شود مراتب توسط رئيس‌حوزه قضائي يا هيأت موضوع ماده(40) اين قانون به دادسراي انتظامي قضات اعلام مي‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود.

ماده 43- چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهار نظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 محكوم خواهند شد.

ماده44- چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس‌رسمي‌دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأييد رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف، تقليل خواهد يافت.

ماده 45- پرونده‌هايي كه تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده 46- چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت آن توهين شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده (609) قانون مجازات اسلامي مصوب‌2/3/1375 محكوم خواهد شد. 

ماده 47- در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‌كند رعايت مقرّرات مربوط به داوري مطابق قانون آئين‌دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي است.

ماده 48- جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي ملزم به همكاري با اين نهاد ، به‌ويژه تأمين و تخصيص نيروي اداري و قضائي لازم از طريق مأمور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.

ماده 49- دولت هر ساله بودجه مورد نياز شوراها را بر اساس بودجه پيشنهادي قوه قضائيه در قالب رديف مستقل پيش‌بيني مي‌كند، تأمين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امورمالي و پشتيباني شوراهاي حل‌اختلاف به عهده قوه قضائيه است.

ماده 50- آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 51- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.

 

قانون ‌فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تير‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌سال، در تاريخ‌16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

علي لاريجاني

رئيس مجلس شوراي اسلامي