قانون ساماندهي مد و لباس

 

ماده 1 - به منظور حفظ و تقويت فرهنگ و هويت ايراني - اسلامي‌، ‌ارج‌نهادن‌، تبيين، تثبيت و ترويج الگوهاي بومي و ملي‌، هدايت بازار توليد و عرضه البسه و پوشاك براساس طرحها و الگوهاي داخلي و نيز در جهت ترغيب عموم مردم به پرهيز از انتخاب و مصرف الگوهاي بيگانه و غيرمأنوس با فرهنگ و هويت ايراني‌، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است جهت پي‌ريزي ساختار مديريتي موضوع اين قانون‌، كارگروهي( كميته‌اي) متشكل از يك نفر نماينده تام‌الاختيار از هركدام از وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي‌، آموزش و پرورش،‌بازرگاني و صنايع و معادن و سازمانهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سه نفر از نمايندگان صنوف ذي‌ربط (طراحان و توليد‌كنندگان)‌و يك نفر نماينده از كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر تشكيل دهد. 

تبصره – مصوبات اين كارگروه(كميته) پس از امضاء و ابلاغ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي قابل اجراء خواهدبود.

 

ماده 2 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در جهت ترويج نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني و بومي مناطق مختلف ايران نمادها و الگوهاي مورد تأييد كارگروه(كميته) ياد‌شده در ماده (1) اين قانون را تشويق و ترغيب و تبليغ نمايند و در جهت پرهيز از تبليغ الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني - اسلامي اهتمام جدي بورزند. 

 

ماده 3 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني جهت تبادل فرهنگي ملل مسلمان‌، موزه‌، نمايشگاه و جشنواره‌هاي ملي‌، منطقه‌اي و بين‌المللي با محوريت معرفي نمادها والگوهاي پارچه و لباس ايراني - اسلامي برگزارنمايد. 

 

ماده 4 - طرحها و الگوهاي توليدشده پارچه و لباس مبتني بر نمادهاي ايراني-اسلامي مشمول حمايت قانوني حقوق مؤلفان و مصنفان و كانون ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي خواهد بود. 

 

ماده 5 - وزارت بازرگاني مكلف است براي دسترسي عمومي و حمايت از توليد و فروش پارچه‌ها و پوشاك منطبق با الگوهاي ايراني - اسلامي‌، نمايشگاههاي عرضه فصلي مد لباس و پوشاك برگزار نمايد. 

 

ماده 6 - وزارت بازرگاني مكلف است براي حمايت از توليدات داخلي با رعايت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدي آن‌، عوارض گمركي‌، بر واردات تجاري پوشاك و پارچه‌هاي خارجي وضع نمايد به نحوي كه امكان رقابت براي توليدكنندگان داخلي فراهم گردد. 

 

ماده 7 - وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن مكلفند در تأسيس تعاوني‌، اعطاء‌مجوز فعاليت و استفاده از تسهيلات دولتي‌، طراحان و توليدكنندگان پارچه و لباس مبتني بر الگوهاي ايراني - اسلامي را در اولويت قرار دهند. 

تبصره 1 - تعيين شرايط استفاده از تسهيلات و مزاياي دولتي و مشمولان آن به عهده كارگروه(كميته) يادشده در ماده(1) اين قانون خواهد بود. 

تبصره 2 - بانكها ملزم هستند كه دراعطاء تسهيلات بانكي و وامهاي خوداشتغالي‌، متقاضيان فوق را در اولويت قرار دهند. 

 

ماده 8 - وزارت بازرگاني موظف است تمهيدات و اقدامات حمايتي لازم را براي تشكيل و تقويت صنف طراحان لباس اعمال نمايد.

 

ماده 9 – كليه دستگاههاي‌دولتي مكلفند از بودجه‌سنواتي رديفهاي 

خدماتي‌‌رفاهي خود،‌جهت تشويق تقاضاي پارچه و لباس منطبق با الگوهاي ايراني– اسلامي تسهيلات خريد پارچه و لباسهاي مذكور را در اختيار كاركنان خود قرار دهند.

 

ماده 10 – وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند نسبت به حمايت و پشتيباني از تحقيقات و رساله‌هاي تخصصي مشمول اين قانون اقدام لازم به‌عمل آورند.

 

ماده 11 - آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري ساير دستگاهها و نهادهاي ذي‌ربط تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 

 

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و سه تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 20/10/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

 

غلامعلي حدادعادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي