قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان

فصل اول ـ تعاريف

ماده1ـ تعاريف

1ـ1ـ مصرف‌كننده: هر شخص حقيقي و يا حقوقي است كه كالا يا خدمتي را خريداري مي‌كند.

2ـ1ـ عرضـه‌كنندگان كـالا و خدمات: به كليه توليـدكنندگان، واردكـنندگان، توزيع‌كنندگان، فروشندگان كالا و ارائه‌كنندگان خدمات اعم از فني و حرفه‌اي و همچنين كليه دستگاهها، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي كالا يا خدمت به مصرف‌كننده ارائه مي‌نمايند اطلاق مي‌شود.

3ـ1ـ ضمانتنامه كالا يا خدمات: سندي است كه توليدكننده، واردكننده، عرضه‌كننده يا تعميركننده هر دستگاه فني به خريدار يا سفارش‌دهنده كالا و خدمات مي‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معين عيب يا نقص فني در كالاي فروخته شده يا خدماتي كه انجام گرديده مشاهده شود، نسبت به رفع عيب، يا تعويض قطعه يا قطعات معيوب و يا دستگاه بدون أخذ وجه و يا پرداخت خسارات وارده اقدام كند.

4ـ1ـ عيب: منظور از عيب در اين قانون زياده، نقيصه يا تغييرحالتي است كه موجب كاهش ارزش اقتصادي كالا يا خدمات گردد:

5 ـ 1ـ تباني: هرگونه سازش و مواضعه بين عرضه‌كنندگان كالا و خدمات به منظور افزايش قيمت يا كاهش كيفيت يا محدود نمودن توليد يا عرضه كالا و خدمات يا تحميل شرايط غيرعادلانه براساس عرف در معاملات.

6 ـ 1ـ صورتحساب فروش: سندي است كه در آن مشخصات كالا يا خدمات انجام‌گرفته، با ذكر قيمت، تاريخ و ميزان مورد معامله درج شود.

تبصره ـ در خـصوص آن دستـه از خدماتي كه ارائـه آنها عرفـاً با بليط يا قبـض صورت مي‌گيرد، بليط يا قبض حكم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات كيفي و كمي، نحوه محاسبه قيمت بايد به صورت شفاف و ساده درج گردد.

فصلدوم ـ وظايف‌عرضه‌كنندگان كالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‌كنندگان

ماده2ـ كليه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات، منفرداً يا مشتركاً مسؤول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله كلي باشد در صورت وجود عيب يا عدم انطباق كالا با شرايط تعيين‌شده، مشتري حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه كند و 

فروشنده بايد آن را تأمين كند و اگر موضوع معامله جزئي (عين معين) باشد مشتري مي‌تواند معامله را فسخ كند يا ارش كالاي معيوب و سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف است پرداخت كند. در صورت فسخ معامله از سوي مشتري پرداخت خسارت از سوي عرضه‌كننده منتفي است.

تبصره ـ چنانچه خسارات وارده ناشي از عيب يا عدم كيفيت باشد و عرضه‌‌كنندگان به آن آگاهي داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهندشد.

چنانچه اقدام آنان واجد عناوين مجرمانه ديگر باشد، مشمول همان قانون خواهندبود.

ماده3ـ عرضه‌كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگان مكلفند: 

1ـ3ـ ضمانت‌نامه‌اي را كه دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش كه در آن قيمت كالا يا اجرت خدمات و تاريخ عرضه درج شده باشد به مصرف‌كنندگان ارائه نمايند.

2ـ3ـ اطلاعات لازم شامل‌: نوع‌، كيفيت‌، كميت‌، آگاهي‌هاي مقدم بر مصرف‌، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را دراختيار مصرف‌كنندگان قرار دهند. 

3ـ3ـ نمونه كالاي موجود در انبار را جهت فروش در معرض ديد مصرف‌كنندگان قرار دهند و چنانچه امكان نمايش آنها در فروشگاه وجود ندارد بايد مشخصات كامل كالا را به اطلاع مصرف‌كنندگان برسانند. 

تبصره1ـ فروش اجباري يك يا چندنوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر ممنوع مي‌باشد.

تبصره2ـ داشتن نشان استاندارد در مورد كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري، الزامي است‌. 

تبصره3ـ فهرست انواع كالا و خدمات‌، نوع اطلاعات‌، نحوه اعلام آن‌، سقف ارزش كالا و خدماتي كه نياز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهارماه توسط وزارت‌بازرگاني و با همكاري وزارتخانه‌ها، دستگاهها و مؤسسات ذي‌ربط تعيين و اعلام مي‌شود. 

تبصره4ـ وزارت بازرگاني موظف است فهرست مربوط به اقلام دارويي و تجهيزات پزشكي واحدهاي خدمات پزشكي اعم از تشخيصي و درماني را با همكاري وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي تهيه و اعلام نمايد. 

ماده4ـ كلـيه عرضه‌كنندگان اعم از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي سرمايه‌اي از جمله خودرو (سنگين يا سبك‌)، ماشين‌آلات صنعتي‌، كشاورزي‌، راهسازي‌، لوازم خانگي‌، مصنوعات الكتريكي و الكترونيكي‌، صوتي‌، تصويري و وسايل ارتباطي مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات يدكي و ارائه سرويس و خدمات بعد از فروش مي‌باشند. 

ماده5 ـ كليه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه‌، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مكتوب به گونه‌اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام نمايند. 

ماده6 ـ كليه دستگاههاي دولتي و عمومي‌، سازمانها، شركتها، بانك‌ها، نهادها، شهرداري‌ها و همچنين دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ملزم مي‌باشند در ابتدا كليه اطلاعات لازم درخصوص انجام كار و ارائه خدمت را در اختيار مراجعان قرار دهند.

تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 

ماده7ـ تبليغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرف‌كننده از جمله از طريق وسايل ارتباط جمعي‌، رسانه‌هاي گروهي و برگه‌هاي تبليغاتي شود، ممنوع مي‌باشد. 

تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 

ماده8 ـ هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضه‌كنندگان كالا و خدمات‌، كه موجب كاهش عرضه يا پايين‌آوردن كيفيت‌، يا افزايش قيمت شود، جرم محسوب مي‌شود. 

فصل سوم ـ تشكيل انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان 

ماده9ـ به‌منظور ساماندهي مشاركت مردمي در اجراء سياست‌ها و برنامه‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان‌، به موجب اين قانون انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان تأسيس مي‌شود و در اين قانون « انجمن‌» خوانده خواهد شد.

تبصره1ـ انجمن تشكل غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشد كه پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.

تبصره2ـ در مـركز استانها و شهرسـتانها انجمن استان و شهرسـتان و در تهران علاوه بر انجـمن شهرستـان و استان انجمن ملي حمـايت از حقوق مصرف‌كنندگان نيز تشكيل مي‌گردد.

تبصره3ـ حوزه فعاليت انجمن‌هاي استان و شهرستان تابع حوزة‌جغرافيايي تعيين‌شده در قانون تقسيمات كشوري است.

ماده10 ـ اعضاي زير به عنوان شوراي عمومي مؤسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و براي مدت دو سال تعيين مي‌شوند:

ـ وزير بازرگاني رئيس شورا.

ـ وزير دادگستري يا معاون وي.

ـ وزير كشور يا معاون وي.

ـ دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي (يك نفر از كميسيون اجتماعي و يك نفر از كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي) به عنوان ناظر.

ـ رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به عنوان دبير شورا.

ـ رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.

ـ رئيس سازمان نظام پزشكي كشور.

ـ يك نفر معتمد و آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور صنفي توليدي.

ـ يك نفـر آشنا به امـور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيـمت با معرفي مجمع امور توزيعي.

ـ سه نفر از اعضاي شوراهاي شهر به انتخاب وزير كشور.

ـ يك نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

ـ رئيس كانون وكلاي دادگستري.

شوراي عمومي مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصويب و تمهيدات لازم را براي مشاركت مردمي و تشكيل انجمن‌هاي ملي، استاني و شهرستاني فراهم كند.

ماده11ـ فعاليت‌هاي سياسي، تجاري و انتفاعي توسط اين انجمن‌ها ممنوع مي‌باشد.

ماده12ـ وظايف و اختيارات انجمن‌ها به شرح ذيل است:

1ـ12ـ آگاه‌سازي مصرف‌كنندگان از طريق رسانه‌هاي گروهي ‌و ارتباط جمعي‌، انتشار نشريه‌، برگزاري مصاحبه و همايش و تشكيل دوره‌هاي آموزشي عمومي و تخصصي‌. 

2ـ12ـ ارائه نظريات مشورتي و همكاري با دستگاههاي ذي‌ربط اجرائي به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌كنندگان‌. 

3ـ12ـ بررسي شكايات و ارائه خدمات مشاوره‌اي و حقوقي به مصرف‌كنندگان‌. 

4ـ12ـ ارجاع دعاوي به مراجع ذي‌ربط‌درصورت درخواست خواهان.

ماده 13 ـ منابع مالي انجمن‌ها به شرح زير است: 

1ـ13ـ اخـذ كارمزد براي جـبران هزينـه‌هاي متقبل‌شده پس از استيفاء حقوق مصرف‌كننده از محكوم عليه‌. 

تبصره ـ ميزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نبايد از پنج درصد (5%) محكومٌ‌به استيفاء شده تجاوز كند.

2ـ13ـ كمك‌هاي انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كننده بين‌المللي و مردمي كه در راستاي اهداف انجمن باشد. 

تبصره ـ حداقل ده درصد (10%) از منابع انجمن صرف انجام تبليغات‌، انتشار جزوات و نشريات و اطلاع‌رساني به مصرف‌كنندگان مي‌شود. 

فصل چهارم ـ نحوه رسيدگي و حمايت 

ماده14ـ به‌منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاء حقوق مصرف‌كنندگان‌، انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مي‌توانند شكايات واصله از افراد حقيقي و حقوقي را در حدود موارد مذكور در بندهاي(2)،(3) و(4) ماده (12) اين قانون بررسي نموده و در صورت عدم توافق طرفين (شاكي و مشتكي عنه) يا جهت رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع نمايند. سازمان مذكور موظف است شكايات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را در مواردي كه واجد عناوين مجرمانه نباشد براساس قوانين و مقررات مربوطه رسيدگي و حكم لازم را صادر و اجراء نمايد.

ماده15ـ به منظور اجراء مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقرراتي كه موضوع آنها به طور صريح يا ضمني حمايت از حقوق مصرف‌كننده است‌، وزارت بازرگاني مكلف است از طريق بازرسان سازمانهاي ذي‌ربط خود فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين قانون را نظارت و بازرسي نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزيرات حكومتي جهت رسيدگي گزارش نمايد.

ماده 16 ـ مسؤوليت جبران خسارات وارده به مصرف‌كننده با تشخيص مرجع رسيدگي‌كننده به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي مي‌باشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌كننده شده‌است. درمورد شركت‌هاي خارجي علاوه بر شركت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسؤول خواهد بود.

تبصره ـ در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ولي مسؤوليت جزايي متوجه مديرعامل و يا مدير مسؤول شخص حقوقي است.

ماده17ـ اتحاديه‌هاي صنفي موظفند شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مشمول قانون نظام صنفي بررسي نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمايند يا براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند و نيز ناظران و بازرسان كميسيون‌هاي نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند.

فصل پنجم ـ جريمه‌ها و مجازات 

ماده18 ـ چنانچه كالا يا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه‌كنندگان كالا يا خدمات معيوب باشد و به واسطه آن عيب، خساراتي به مصرف‌كننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزاي نقدي حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شد. 

ماده19 ـ عرضه‌كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگاني كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الي (8) اين قانون نمايند در صورت ورود خسارات ناشي از مصرف همان كالا و خدمات به مصرف‌كنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهندشد. 

تبصره ـ در صورتي كه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات از ايفاء هريك از تعهدات خود در قبال خريدار خودداري كرده و يا آن را به صورت ناقص و يا با تأخير انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام كامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمايند.

ماده20ـ مراجع ذي‌صلاح رسيدگي‌كننده مي‌توانند علاوه بر مجازات‌هاي مقرر قانوني‌، عرضه‌كنندگان كالا و خدمات يا توليدكنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع‌آوري كالاهاي عرضه‌شده به منظور تعمير و اصلاح و رفع عيب كالاهاي فروخته‌شده يا خدمات عرضه شده نمايند. 

ماده21ـ آيين‌نامه اجرائي مربوط به اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي بازرگاني و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده22ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون رسيدگي به تخلفات افراد صنفي توسط سازمان تعزيرات حكومتي و براساس مجازات‌هاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي و ساير قوانين انجام خواهدگرفت و قوانين مغاير لغو و بلااثر مي‌‌گردد.

همچنين پرونده‌هاي مفتوحه در هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر قانون نظام صنفي از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع خواهدشد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/7/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني