قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
ماده 1- دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد)و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اقدام نمايند:
الف – گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف موضوع تبصره(8) ماده(100) اصلاحي قانون شهرداري درمورد املاك مشمول قانون مذكور.
ب- اعلام نظر وزارت جهاد كشاورزي (حسب مورد سازمان امور اراضي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور)مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و ماده(56) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع، در مورد املاك واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها.
ج – دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام نقل و انتقال عين املاك، مفاصاحساب مالياتي و بدهي موضوع ماده(37)قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 را از انتقالدهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكه انتقالگيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اينصورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهندداشت.
تبصره – در موارد مذكور در ماده فوق مراجع ذيربط مكلفند در تاريخ مراجعه،به مراجعهكنندگان گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي يادشده پاسخ آن را صادر نمايند. اعلام نظر مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني باشد در غير اينصورت ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهدبود.
ماده 2 – دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقلاليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي موضوع تبصره ماده(1)، مطلع سازند در اينصورت طرفين پس از تنظيم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهيهاي مربوط به ملك كه تا زمان تنظيم سند،طبق قوانين محقق و مسلم بوده ميباشند.
ماده 3 – سردفتران دفاتر اسناد رسمي ذيربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظيمي ميباشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانوني با آنان عمل ميشود.
ماده 4 – دفاتر اسناد رسمي ميتوانند در صورت درخواست متعاملين نسبت به تنظيم سند رسمي راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمايند. شركت مخابرات ايران مكلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداكثر ظرف مدت دو روز صادر نمايد. اعتبار پاسخ استعلام يكروز پس از صدور است.
ماده 5 – نقل و انتقال ماشينهاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط مالك، بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود نقل و انتقالات مذكور در شناسنامه مالكيت كه نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه ميگردد منعكس ميشود.
ماده 6 – هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداريها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل، معاف ميباشد.
ماده 7 – آئيننامه اجرايي اين قانون حداكثر ششماه پس از ابلاغ با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده 8 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و چهارم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/6/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي
دانلود به صورت PDF