‌‌

‌قانون اقدامات تأميني

‌مصوب 12 ارديبهشت ماه 1339 (‌كميسيون مشترك دادگستري مجلسين)

‌فصل اول - كليات

‌ماده 1 - اقدامات تأميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (‌جنحه يا جنايت) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي‌كند.

‌مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در رمضان ارتكاب جرم در آينده‌قرار دهد از اين كه قانوناً مسئول باشند يا غير مسئول. صدور حكم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد.

‌ماده 2 - دولت مكلف است ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون اقدام به تشكيل مؤسسات تأميني بنمايد:

1 - كانون اصلاح و تربيت اطفال (‌موضوع قانون اطفال بزهكار).

2 - تيمارستان مجرمين غير مسئول.

3 - تبعيدگاه مجرمين به عادت.

4 - كارگاه‌هاي كشاورزي و صنعتي.

5 - مراكز معالجه مجرمين معتاد به استعمال الكل و مواد مخدره.

‌فصل دوم - اقسام اقدامات تأميني

‌الف - اقدامات تأميني سالب آزادي.

‌ماده 3 - اقدامات تأميني سالب آزادي به قرار ذيل مي‌باشد:

1 - نگاهداري مجرمين مجنون و مختل‌المشاعر در تيمارستان مجرمين.

2 - نگاهداري مجرمين به عادت در تبعيدگاه.

3 - نگاهداري مجرمين بيكار و ولگرد در كارگاه‌هاي كشاورزي و صنعتي.

4 - نگاهداري مجرمين معتاد به استعمال الكل و مواد مخدره.

5 - نگاهداري اطفال در كانون اصلاح و تربيت اطفال.

‌ماده 4 - هر گاه مجرمين مجنون و يا مختل‌المشاعر مخل نظم يا امنيت عمومي بوده و داراي حالت خطرناك باشند و دادگاه تشخيص دهد كه براي‌جلوگيري از تكرار جرم نگاهداري يا معالجه مجرم در تيمارستان مجرمين لازم است در اين صورت حكم به نگاهداري يا معالجه او در تيمارستان‌مجرمين خواهد داد.

‌در مورد مجرمين نيمه‌مسئول كه حكم مجازات و اقدامات تأميني با هم در مورد آنها صادر مي‌شود اجراي مجازات بايد مؤخر بر اجراي اقدام تأميني‌باشد.

‌در هر موقع كه بنا بر تشخيص پزشك متخصص امراض روحي مجرم معالجه گرديد بر حسب پيشنهاد مدير تيمارستان و تصويب دادستان دادگاه‌رسيدگي كرده و در صورت تشخيص رفع حالت خطرناك حكم به خاتمه اقدام تأميني خواهد داد.

‌تبصره - درباره تشخيص عدم مسئوليت مجرمين و اين كه آيا مطلقاً يا به طور نسبي فاقد قوه مميزه مي‌باشند دادگاه نظر پزشك متخصص امراض‌روحي را جلب مي‌نمايد و در هر حال تصميم نهايي با دادگاه است.

‌ماده 5 - هر گاه كسي به علت ارتكاب جنايت يا جنحه عمدي كه به موجب قانون مجازات حبس براي آن پيش‌بيني گرديده دو مرتبه يا بيشتر‌محكوم به حبس بيش از دو ماه شده و بعد از اجراي مجازات مرتكب جرمي شود كه مستلزم مجازات حبس است و از اين رو دادگاه تشخيص دهد كه‌مشاراليه داراي حالت خطرناك بوده و تمايل به ارتكاب جرائم داشته و يا از راه قوادي و يا فحشاء و يا نظاير آن امرار معاش مي‌نمايد مجرم به عادت‌محسوب شده و دادگاه مي‌تواند حكم نگاهداري او را در تبعيدگاه براي مدت نامعيني صادر نمايد.

‌نگاهداري در تبعيدگاه جانشين مجازات خواهد بود.

‌تبعيدگاه مؤسسه‌اي است كه از طرف دولت به منظور نگاهداري مجرمين به عادت تأسيس گرديده است.

‌محكومين به تبعيد داراي لباس مخصوص بوده و غذاي معيني از طرف مؤسسه دريافت مي‌دارند محكومين به تبعيد حق مكاتبه و مراوده با خارج را‌ندارند مگر تحت نظر اولياء تبعيد.

‌محكوم به تبعيد مجبور به انجام كارهايي است كه براي او تعيين مي‌شود به طور كلي مجرمين در مؤسسه تبعيد بايد اقلاً مدت سه سال و چنان چه‌مجازات تعيين شده بيش از سه سال باشد به ميزان مدت مجازات در تبعيدگاه به سر برد و بعد از اين مدت چنانچه ثابت شود كه ادامه تبعيد لازم نيست‌ممكن است بنا بر پيشنهاد مدير تبعيدگاه و درخواست دادستان شخص تبعيد شده از طرف دادگاه صادركننده حكم به طور مشروط آزاد شود.

‌مدت آزادي مشروط سه سال خواهد بود هر گاه ظرف سه سال بعد از خروج از تبعيدگاه آزاد شده مرتكب جنحه يا جنايت جديدي شود و يا بر خلاف‌مقررات تعيين شده از طرف دادگاه براي مدت آزادي مشروط رفتار نمايد دادگاه حكم به نگاهداري مجدد او در تبعيدگاه صادر مي‌نمايد.

‌در اين صورت بعد از گذشت ده سال تمام حق آزادي مشروط خواهد داشت.

‌هر گاه آزاد شده ظرف 3 سال مرتكب جرمي نگرديده و به نظر دادگاه اصلاح شده باشد آزادي او قطعي مي‌شود.

‌ماده 6 - هر گاه كسي مرتكب جنحه يا جنايت گردد كه مجازات قانوني آن حبس باشد دادگاه مي‌تواند ضمن حكم مجازات در صورت وجود شرايط‌ذيل مجازات معين درباره او بلااجراء گذاشته و دستور نگاهداري او را در يك كارگاه كشاورزي يا صنعتي براي مدت نامعيني بدهد.

1 - در صورتي كه فاعل شخص ولگرد و يا قواد بوده و يا از راه فحشاء و تكدي و يا نظاير آن امرار معاش مي‌كرده و ارتكاب جرم ناشي از اين طرز‌زندگي او باشد.

2 - در صورتي كه فاعل استعداد جسمي و فكري براي كار كردن داشته باشد نسبت به اين امر دادگاه مي‌تواند قبلاً نظر كارشناس را جلب نمايد.

3 - در صورتي كه فاعل سابقه محكوميت جزائي نداشته باشد.

‌كارگاه‌هاي كشاورزي و صنعتي بايد فقط مخصوص اين دسته از مجرمين بوده و مجهز به وسايل لازمه براي آموزش كار باشد در كارگاه‌هاي كشاورزي يا‌صنعتي هر محكوم‌به حرفه‌اي كه استعداد آن را دارد گمارده شده و كارآموزي مي‌نمايد به نحوي كه قادر باشد بعد از خروج از زندان با اشتغال بدان شغل‌يا حرفه زندگي مادي خود را تأمين نمايد. اين آموزش بايد طوري باشد كه ساختمان فكري و جسمي و مخصوصاً اطلاعات ديگر حرفه‌اي مجرم را‌تكميل نمايد.

‌به طور كلي مجرمين شبها را در كارگاه‌ها به تنهايي و در سلول به سر خواهند برد اگر ثابت شود كه محكوم براي آموختن هيچ حرفه‌اي استعداد و لياقت‌ندارد در اين صورت دادگاه حكم به اجراء مجازات خواهد داد.

‌محكوم بايد اقلاً به ميزان دو سوم محكوميت خود و به هر حال يك سال در كارگاه نگاهداري شود بعد از انقضاء اين مدت هر گاه بر دادگاه ثابت شود كه‌مجرم مي‌تواند از راه كاري كه آموخته است زندگي نمايد حكم آزادي او را به طور مشروط براي مدت يك سال صادر مي‌نمايد دادگاه حق دارد در موقع‌صدور حكم آزادي مشروط بعضي تضييقات از قبيل اقامت در محل معيني و يا كار در نزد كارفرماي معيني و غيره براي او قائل شود و هر گاه در مدت‌آزادي مشروط مجرم مرتكب جنحه يا جنايت عمدي شود حكم مجازات صادره درباره او اجراء خواهد شد.

‌هر گاه در مدت آزادي مشروط مجرم مجدداً مرتكب به تكدي و يا ولگردي يا فحشاء پرداخت يا بيكار بماند و با اخطار داد گاه صادركننده حكم آزادي‌مشروط تغيير رويه ندهد دادگاه حكم به اعاده او به كارگاه با اجراي مجازات خواهد داد.

‌هر گاه مجرم در تمام مدت آزادي مشروط از خود رفتار خوب بروز داد آزادي او قطعي گرديده و مجازات هم ساقط مي‌شود.

‌هر گاه بعد از 3 سال نگاهداري در كارگاه مجرم نتوانست موجبات استفاده از آزادي مشروط را براي خود فراهم سازد دادگاه به اجراء مجازات حكم‌مي‌دهد.

‌حكم به نگاهداري در كارگاه بعد از گذشتن پنج سال از تاريخ صدور حكم در صورتي كه اجراء نشده باشد مشمول مرور زمان است.

‌ماده 7 - هر گاه شخص مرتكب جنحه يا جنايت شده و معلوم گردد اعتياد به استعمال مواد الكلي و ارتكاب جرم هم ناشي از اين عادت است دادگاه‌ضمن حكم مجازات مقرر خواهد داشت قبل از اجراء مجازات مجرم براي معالجه و رفع اعتياد در مراكز معالجه معتادين نگاهداري شود.

‌دادگاه مي‌تواند مقرر دارد مدت معالجه محكوم جزء مدت محكوميت احتساب شود به هر حال چنانچه مدت لازم براي معالجه بيش از مدت‌محكوميت باشد مادام كه از مجرم رفع اعتياد به عمل نيامده است در مراكز معالجه معتادين نگاهداري خواهد شد.

‌در مورد اشخاصي كه معتاد به استعمال مواد مخدره بوده و به ترتيب فوق مرتكب جرم مي‌شوند هر گاه حكم مجازاتي كه درباره مجرم قابل اجراء است‌مربوط به محكوميت او به استعمال مواد مخدره باشد طبق ماده 9 قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 1338 درباره مجرم عمل‌خواهد شد و چنانچه حكم مجازات قابل اجراء مربوط به محكوميت او به استعمال مواد مخدره نباشد طبق مقررات اين ماده راجع به معتادين به الكل‌درباره مجرم عمل مي‌شود.

‌تبصره - مراكز معالجه مذكور در اين ماده بايد مخصوص معالجه مجرمين معتاد به استعمال الكل و مواد مخدره باشد و ممكن است مركز معالجه‌مزبور در داخل و ضميمه يكي از كارگاه‌هاي كشاورزي و يا صنعتي و يا بيمارستانهاي ديگر باشد.

ب - اقدامات تأميني محدودكننده آزادي به قرار زير مي‌باشد:

‌ماده 8 ـ اقدامات تأميني محدودكننده آزادي به قرار زير مي‌باشد:

1 - ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معيني.

2 - ممنوعيت اقامت در محل معين.

3 - اخراج بيگانگان از كشور.

‌ماده 9 - هر گاه كسي به سبب اشتغال به كسب يا حرفه يا شغل معيني مرتكب جنحه يا جنايتي گردد و اشتغال به آن كسب يا حرفه يا شغل احتياج‌به اجازه مقامات رسمي داشته باشد در صورتي كه مرتكب به علت ارتكاب اين جرم قبلاً نيز محكوم شده باشد و اوضاع و احوال و روحيه متهم منطبق‌با ماده 1 اين قانون باشد دادگاه مي‌تواند ضمن حكم محكوميت دستور منع اشتغال او را به كسب با حرفه يا شغلش براي مدتي از سه ماه تا دو سال‌صادر نمايد.

‌اثر دستور ممنوعيت مزبور از روز قطعيت حكم است ولي مدت آن از روزي شروع مي‌شود كه اجراي مجازات خاتمه بافته است هر گاه محكوم به طور‌مشروط آزاد شود شروع دستور ممنوعيت از روزي است كه مدت آزادي مشروط خاتمه يافته است و يا از روزي كه بقيه مدت مجازات خاتمه پيدا‌نمايد.

‌ماده 10 - دادگاه مي‌تواند در مورد هر خارجي كه در ايران مرتكب جرمي گرديده ولي به علت غير مسئول بودن معاف از مجازات شناخته شود او را‌به منع اقامت در خاك ايران محكوم نمايد.

‌ماده 11 - دادگاه مي‌تواند هر خارجي محكوم به حبس را پس از اجراي مجازات براي مدتي از سه تا پانزده سال محكوم به اخراج از خاك ايران‌نمايد.

‌هر گاه خارجي به طور مشروط آزاد گرديده و در مدت آزادي مشروط از خود رفتار خوب بروز داده است دادگاه مي‌تواند دستور اخراج او را لغو نمايد.

‌در مورد تكرار جرم ممكن است دستور اخراج به طور دائم صادر شود.

‌فصل سوم

ج - اقدامات تأميني مالي و غيره.

‌ماده 12 - اقدامات تأميني مالي و ساير اقدامات تأميني عبارتند از:

1 - ضبط اشياء خطرناك.

2 - ضمانت احتياطي.

3 - بستن مؤسسه.

4 - محروميت از حق ابوت و قيمومت و نظارت.

5 - انتشار حكم.

‌ماده 13 - اشيايي كه آلت ارتكاب جرمي بوده و يا اين كه در نتيجه جرم حاصل شده باشد در صورتي كه وجود آنها موجب تشويش اذهان و يا مخل‌نظم عمومي يا آسايش مردم باشد بر حسب تقاضاي دادستان و حكم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر مي‌شود ولو آن كه هيچ كس را نتوان تعقيب يا‌محكوم نمود دادگاه حق دارد دستور دهد كه اشياء ضبط شده را از دسترس عموم خارج كرده و يا آنها را نابود نمايند.

‌ماده 14 - هر گاه شخصي كه ديگري را تهديد به ارتكاب جرمي كرده بيم آن رود كه واقعاً مرتكب آن جرم گردد يا هر گاه شخصي كه محكوم به‌مجازات جنايي يا جنحه گرديده صريحاً نظرش را بر تكرار جرم اظهار نمايد.

‌دادگاه بنا بر تقاضاي شخص تهديد شده يا متضرر از جرم مي‌تواند از او بخواهد تعهد كند مرتكب جرم نگرديده و وجه‌الضمانه متناسب براي اين امر‌بدهد.

‌هر گاه مشاراليه از اين تعهد خودداري كرد و وجه‌الضمان مقرر را نسپارد دادگاه مي‌تواند دستور توقيف موقت او را صادر نمايد و مدت اين توقيف بيش‌از دو ماه نخواهد بود - اگر متعهد ظرف دو سال از تاريخي كه وجه‌الضمان سپرده مرتكب جرم گرديد وجه‌الضمان به نفع دولت ضبط مي‌شود و الا به او‌يا قائم‌مقام قانوني او مسترد خواهد گشت.

‌ماده 15 - هر مؤسسه‌اي كه وسيله براي ارتكاب جرم گردد از قبيل مؤسساتي كه در آنها فروش اجناس قاچاق يا مواد مخدره يا سميات غير از آن چه‌براي احتياجات طبي يا كشاورزي است به عمل آيد يا مؤسساتي كه موجب تسهيل وسايل براي اعمال منافي عفت هستند به دستور دادگاه كه در ضمن‌حكم مجازات داده مي‌شود بسته خواهد شد.

‌بعد از قطعيت حكم بستن مؤسسه محكوم يا اشخاصي كه محل از طرف محكوم به آنها به هر نحو واگذار گرديده است نمي‌توانند در آن جا به بازرگاني‌يا صنعت قبلي اشتغال ورزند.

‌تخلف از اين حكم موجب محكوميت به جزاي نقدي از ده هزار ريال تا صد هزار ريال و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود.

‌ماده 16 - هر گاه كسي به علت تخطي يا تجاوز يا سرپيچي از وظايف قيمومت يا نظارت يا اعمال حق ولايت محكوم به حبس گردد و يا‌محكوميت جزائي پيدا كند كه او را براي انجام وظايف مزبور غير صالح سازد حكم به محروميت او از حق قيمومت يا نظارت يا اعمال حق ولايت از‌طرف دادگاه صادركننده حكم جزايي داده خواهد شد.

‌ماده 17 - هر گاه منافع عمومي و يا منافع مدعي خصوصي ايجاب نمايد دادگاه صادركننده حكم دستور انتشار حكم را پس از قطعيت هزينه‌محكوم‌عليه صادر مي‌نمايد.

‌هر گاه منافع عمومي يا منافع متهمي كه برائت حاصل كرده است ايجاب نمايد دادگاه دستور انتشار حكم برائت را پس از قطعيت ذينفع و يا متقاضي به‌هزينه اعلام‌كننده جرم صادر مي‌نمايد.

‌ماده 18 - احكامي كه از طرف دادگاه‌هاي جنحه و جنائي به موجب مقررات اين قانون صادر مي‌شود و بر حسب مورد طبق آيين دادرسي كيفري‌قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.

‌ماده 19 - مقررات مواد 4 - 5 - 6 - 7 اين قانون از تاريخي قابل اجراء خواهند بود كه مؤسسات لازم براي اجراي اقدامات تأميني پيش‌بيني شده و‌در آن مواد به وجود آمده باشد و مراتب هم از طرف وزارت دادگستري اعلام گردد.

‌ماده 20 - اين قانون شامل كساني كه از طرف دادگاه‌هاي نظامي محكوميت يافته‌اند نمي‌گردد.

‌ماده 21 - وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد.

‌قانون فوق كه مشتمل بر بيست و يك ماده و در تاريخ 39.2.12 به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است به موجب (‌قانون اجازه‌اجراء لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين مجلسين) قابل اجراء مي‌باشد.

 

 

 

www.wakilmodafe.com