‌‌‌قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسريع محاكمات

‌مصوب 25 آبان ماه 1310 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه)

‌ماده 1 - معسر كسي است كه به واسطه عدم دسترسي به اموال و دارايي خود موقتاً قادر به تأديه مخارج عدليه و يا محكوم‌به نباشد.

‌ماده 2 - مفلس كسي است كه دارايي او براي پرداخت مخارج عدليه و يا بدهي او كافي نيست.

‌فصل اول - اعسار در مورد مخارج عدليه

‌ماده 3 - همين كه اعسار كسي ثابت شد از مراتب ذيل استفاده خواهد كرد:

1) معافيت موقتي از تأديه تمام يا قسمتي از مخارج عدليه در مورد محاكمه كه براي معافيت مخارج آن ادعاي اعسار شده.

2) حق داشتن وكيل مطابق ماده 17 اين قانون.

3) معافيت از دادن تأميني كه بايد اتباع خارجه بدهند در صورتي كه مدعي از اتباع خارجه باشد.

‌تبصره - در رسيدگي به دعوي اعسار مدعي موقتاً از كليه مخارج عدليه مربوط به دعوي اعسار معاف خواهد بود.

‌ماده 4 - معافيت از مخارج عدليه بايد براي هر دعوايي عليحده تحصيل شود - ولي معسر مي‌تواند در تمام مراحل مربوطه به همان دعوي از حكم‌اعسار استفاده كند.

‌ماده 5 - مرجع رسيدگي به دعوي اعسار محكمه‌اي است كه صلاحيت رسيدگي بدوي به دعوي اصلي دارد ولو اينكه دعوي اعسار براي معافيت از‌مخارج مرحله استيناف يا تميز باشد.

‌ماده 6 - دعوي اعسار به طرفيت مدعي‌العموم اقامه خواهد شد.

‌هر گاه محكمه صلاحيتدار صلحيه باشد مدير دفتر صلحيه سمت نمايندگي مدعي‌العموم را خواهد داشت.

‌ماده 7 - دعوي اعسار در صورتي كه براي معافيت از پرداخت مخارج مرحله بدوي باشد بايد ضمن عرضحال راجع به دعواي اصلي اقامه گردد - در‌صورتي كه براي معافيت از مخارج مرحله استينافي و تميزي باشد به وسيله عرضحال جداگانه در محكمه مذكور در ماده 5 اقامه خواهد شد.

‌ماده 8 - مدعي اعسار بايد شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي را كه از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند به عرضحال خود ضميمه‌نمايد.

‌در شهادتنامه مذكور بايد اسم - شغل و وسائل گذران مدعي اعسار و عدم تمكن او براي پرداخت مخارج دعوايي كه مي‌خواهد اقامه كند با تعيين مبلغ‌آن تصريح گردد.

‌ماده 9 - هويت شهود را بايد نظميه و يا نايب‌الحكومه محل يا كدخدا تصديق نمايد مگر اينكه شهود در نزد محكمه معروف باشند.

‌ماده 10 - محاكمه اعسار اختصاري است.

‌ماده 11 - مدير دفتر مكلف است در ظرف دو روز از تاريخ وصول عرضحال اعسار دوسيه را به نظر حاكم محكمه برساند تا چنانچه حاكم حضور‌شهود را در جلسه محاكمه لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد - مدير دفتر يك نسخه از عرضحال اعسار‌و ضمائم آن را براي مدعي‌العموم و نسخه ديگر را براي طرف دعواي اصلي ارسال و ضمناً روز جلسه محاكمه را تعيين و ابلاغ مي‌نمايد.

‌طرف دعواي اصلي مي‌تواند در موقع رسيدگي به دعواي اعسار حاضر شده و اگر دلائلي بر رد اعسار دارد بيان كند ولي عدم حضور او مانع رسيدگي و‌صدور حكم نخواهد بود.

‌ماده 12 - محكمه در روز جلسه به اسناد و شهادت شهود و امارات مستنده هر يك از طرفين دعوي رسيدگي خواهد كرد.

‌محكمه مي‌تواند به مدعي‌العموم و طرف دعواي اصلي در صورتي كه شهودي بر رد اعسار داشته باشد اخطار كند كه شهود خود را براي تحقيقات در‌محكمه حاضر نمايند.

‌ماده 13 - حكم قبول اعسار قابل استيناف و تميز نيست و از حكم رد اعسار فقط مي‌توان استيناف داد.

‌ماده 14 - هر گاه حكم بر رد اعسار صادر شد به طريق ذيل رفتار مي‌شود:

‌اگر حكم بدايتاً صادر و در ظرف مدت قانوني استيناف داده نشده باشد مدعي اعسار مكلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت استيناف و اگر حكم‌استينافاً صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن مخارج عرضحال دعوي اصلي را تأديه نمايد و الا قرار رد عرضحال دعوي اصلي صادر خواهد شد.

‌ماده 15 - در صورتي كه دعوي اعسار براي معافيت از مخارج استينافي يا تميزي باشد مدعي اعسار بايد تصديقي از دفتر محكمه كه به اعسار‌رسيدگي مي‌كند حاكي از تقديم عرضحال اعسار گرفته در ظرف مدت قانوني به عرضحال استينافي يا تميزي ضميمه نمايد.

‌ماده 16 - اگر معسر فوت نمايد وراث او حق نخواهند داشت از حكم دائر به اعسار مورث خود استفاده كنند.

‌ماده 17 - وكلاي رسمي عدليه مكلفند وكالت اشخاص معسر را موقتاً به طور مجاني قبول كنند. تعيين وكيل مجاني در اين موارد مطابق‌نظامنامه‌هاي وزارت عدليه به عمل خواهد آمد.

‌ماده 18 - اگر تا ده سال از تاريخ قبول اعسار معسر متمكن نگرديده ديگر مخارجي كه از پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه نخواهد‌شد.

‌فصل دوم - اعسار در مورد محكوم‌به

‌ماده 19 - مرجع رسيدگي به دعواي اعسار در مورد محكوم‌به محكمه‌اي است كه بدايتاً به دعوي اصلي رسيدگي كرده است.

‌ماده 20 - دعواي اعسار در مورد محكوم‌به به طرفيت محكوم‌له دعوي اصلي اقامه خواهد شد.

‌ماده 21 - در رسيدگي به دعواي اعسار در مورد محكوم‌به هر گاه محكوم‌عليه براي معافيت موقتي از پرداخت مخارج عدليه نيز ادعاي اعسار كند‌موقتاً و بدون رسيدگي مخصوص از مخارج مربوطه به دعوي اعسار معاف است.

‌ماده 22 - به عرضحال اعسار در مورد محكوم‌به اوراق ذيل بايد ضميمه شود:

1) مداركي كه مشعر باشد بر اينكه مدعي اعسار اموالي دارد كه در دسترس او نيست با تعيين قيمت اموال مزبور.

2) شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي كه از وضع معيشت و زندگاني مدعي اعسار مطلع باشند. در شهادتنامه مذكور بايد اسم و شغل و‌وسائل گذران مدعي اعسار و عدم تمكن او براي پرداخت محكوم‌به با تعيين مبلغ آن تصريح شود.

‌ماده 23 - مقررات مواد 9 و 10 و قسمت اول ماده 11 و ماده 12 (‌جز اخطار به مدعي‌العموم) در مورد اعسار نسبت به محكوم‌به نيز رعايت خواهد‌شد.

‌ماده 24 - حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم‌به قابل استيناف و تميز است.

‌فصل سوم - افلاس

‌ماده 25 - مدعي افلاس (‌خواه در مورد محكوم‌به و خواه در مورد هر دين ديگر) بايد به محكمه صلحيه محل اقامت خود عرضحال افلاس بدهد.

‌به عرضحال مزبور بايد صورت مشروحي از كليه دارايي مدعي افلاس اعم از مطالبات و اموال منقول و غير منقول و همچنين صورت مفصلي از كليه‌قروض او با تعيين اسم و شغل و محل اقامت طلبكاران و بابت قرض ضميمه شود.

‌كليه طلبكارهاي مدعي افلاس مدعي‌عليهم اين دعوي محسوب مي‌شوند.

‌ماده 26 - مدعي افلاس از تأديه مخارج عدليه معاف است ولي مخارج مزبور و همچنين هر مصارف ديگر عدليه از دارايي او قبل از تقسيم بين‌طلبكاران موضوع خواهد شد.

‌ماده 27 - طرز رسيدگي به دعوي افلاس - طريق تعيين مدير تصفيه - حدود اختيارات مدير مزبور حتي براي فروش اموال مفلس و وصول‌مطالبات و اقامه دعوي بر عليه مديونين او و تشخص مطالبات دائنين. فروش اموال و تقسيم آن بين طلبكاران به موجب نظامنامه كه از طرف وزارت‌عدليه تنظيم مي‌شود معين خواهد شد.

‌در تقسيم دارايي مفلس بين طلبكاران اشخاصي كه نسبت به مال مفلس حق عيني داشته باشد در مورد خود آن مال و يا قيمت آن حق اولويت دارند.

‌ماده 28 - كسي كه براي معافيت از مخارج عدليه مدعي افلاس شود در حكم مدعي اعسار و مشمول كليه مواد مربوط به كسي است كه در مورد‌مخارج عدليه ادعاي اعسار كند.

‌فصل چهارم - مقررات جزايي

‌ماده 29 - در مورد رد عرضحال اعسار به طريق ذيل رفتار مي‌شود:

1) در صورتي كه ادعاي اعسار براي معافيت از مخارج عدليه باشد محكمه در ضمن حكم رد اعسار مدعي اعسار را به پرداخت وجوه ذيل محكوم‌خواهد كرد:

‌الف - دو برابر مخارج دعواي اصلي در اولين مرحله كه براي معافيت از مخارج آن عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقيب دعواي اصلي و در‌غير اين صورت معادل آن مخارج.

ب - حق‌الوكاله وكيل از بابت محاكمه اعسار در صورتي كه وكيل مطابق ماده 17 براي او معين شده باشد و به شرط تقاضاي وكيل.

2) در صورتي كه ادعاي اعسار در مورد محكوم‌به باشد محكمه در ضمن حكم رد اعسار مدعي اعسار را به پرداخت وجوه ذيل علاوه بر محكوم‌به‌اصلي محكوم مي‌نمايد:

‌الف - به جاي عشريه اجرايي معادل صدي پانزده محكوم‌به.

ب - حق‌الوكاله وكيل از بابت محاكمه اعسار به شرح مذكور در قسمت (ب) فقره اول همين ماده.

‌ماده 30 - هر گاه معلوم شود پس از صدور حكم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حكم اعسار استفاده كرده است مقررات ماده فوق در‌مورد او به موقع اجرا گذارده شده به علاوه به يك ماه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.

‌ماده 31 - اگر پس از قبول اعسار يا افلاس ثابت شود كه شهود قضيه عامداً شهادت دروغ داده و يا برخلاف حقيقت تصديقي كرده‌اند به مجازات‌مذكور در قسمت اخير ماده 218 قانون مجازات عمومي محكوم خواهند شد.

‌ماده 32 - اگر پس از صدور حكم اعسار يا افلاس معلوم شود كه مدعي اعسار يا افلاس برخلاف واقع خود را معسر يا مفلس قلمداد كرده به‌مجازاتي كه براي كلاهبردار مقرر است محكوم خواهد شد.

‌ماده 33 - هر كس كه به نحوي از انحاء براي معسر يا مفلس قلمداد كردن كسي كه معسر يا مفلس نيست با او تباني كرده و يا برخلاف حقيقت خود‌را طلبكار معسر يا مفلس قلمداد و در اين موضوع با معسر يا مفلس تباني كند شريك جرم مذكور در ماده فوق محسوب خواهد شد.

‌فصل پنجم - مقررات متخلفه

‌ماده 34 - از تاجر عرضحال اعسار يا افلاس پذيرفته نمي‌شود - تاجري كه مدعي اعسار يا افلاس باشد بايد مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال‌توقف دهد.

‌ماده 35 - در هر موقع كه معسر يا مفلس به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد ملزم به تأديه آن است. نسبت به ورقه اجراييه كه بر عليه‌معسر يا مفلس صادر شده مرور زمان از تاريخ تمكن جاري مي‌شود و مدت آن ده سال است.

‌ماده 36 - اگر كسي كه معافيت از مخارج عدليه را تحصيل كرده است در دعواي اصلي خود محكوم به بي حقي گردد محكوم‌له نيز از پرداخت بقيه‌مخارج محاكمه كه به محكوميت معسر منتهي شده معاف خواهد بود.

‌تبصره - مفاد اين ماده در مواردي نيز مجري خواهد بود كه در تاريخ اجراي اين قانون هنوز بقيه مخارج محاكمه از كسي كه طرف دعواي معسر بوده‌وصول نشده باشد.

‌ماده 37 - در كليه اختيارات و حقوق مالي مدعي اعسار يا افلاس كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد طلبكاران در مورد مدعي اعسار - و‌مدير تصفيه - در مورد مدعي افلاس قائم‌مقام قانوني مدعي اعسار يا افلاس بوده و حق دارند به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كنند.

‌ماده 38 - اشخاصي كه دارايي نداشته يا دارايي آنها كافي براي تأديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا بقيه بدهي‌خود را در مدتي كه بيش از دو سال نباشد بپردازند در حكم معسر بوده و محكمه در مورد محكوم‌به يا اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجرا) با در نظر‌گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و عده اقساطي را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد.

‌ماده 39 - كسي كه طلب خود را به غير مديون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مديون سابق خود دريافت كرده و يا به ديگري انتقال دهد كلاهبردار‌محسوب مي‌شود.

‌هر گاه مديون بدهي خود را بعد از انتقال به دائن سابق تأديه نمايد منتقل‌اليه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد كه قبل از تأديه دين‌انتقال را به اطلاع مديون رسانيده و يا اينكه مديون به وسيله ديگري از انتقال مستحضر بوده است.

‌ماده 40 - احكام اعساري كه قبل از تاريخ اجراء اين قانون براي معافيت از مخارج عدليه صادر شده است فقط در مورد دعاوي قابل استفاده خواهد‌بود كه قبل از تاريخ مزبور اقامه شده باشد. حكم اعسار يا افلاسي كه راجع به تأديه محكوم‌به قبل از تاريخ اجراء اين قانون صادر شده است فقط در‌موردي قابل استفاده خواهد بود كه نسبت به آن مورد به خصوص و به طرفيت محكوم‌له صادر و قطعي شده باشد.

‌ماده 41 - به دعاوي اعساري كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون در مورد مخارج عدليه و همچنين به دعاوي اعسار يا افلاسي كه قبل از تاريخ مزبور‌در مورد محكوم‌به اقامه شده و در تاريخ مزبور نسبت به آن دعاوي حكم قطعي صادر نگرديده است مطابق مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد ولي‌محكمه كه عرضحال را قبول كرده نمي‌تواند به استناد ماده (5) يا ماده (19) و (25) اين قانون قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد.

‌ماده 42 - مواد 624 - 625 - 626 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 قانون اصول محاكمات حقوقي نسخ مي‌شود.

‌باب دوم - اصلاح قانون تسريع محاكمات

‌ماده 43 - ماده 745 قانون محاكمات حقوقي مصوب 19 ذيقعده 1329 نسخ و به جاي مواد 36 - 37 - 38 - 41 - 42 - 43 - 60 - 72 قانون‌تسريع محاكمات مواد ذيل تصويب مي‌شود:

‌ماده 36 - در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است خسارت تأخير تأديه معادل صدي پانزده محكوم‌به در سال است كه به نسبت مدت تأخير از تاريخ‌ابلاغ اظهارنامه و الا از تاريخ اقامه دعوي و در موارد مذكور در ماده 34 از تاريخ صدور اولين حكم تا روز تأديه حساب مي‌شود.

‌تبصره 1 - در مورد اين ماده خسارت محتاج به اثبات نيست و صرف تأخير در پرداخت براي مطالبه و حكم كافي است.

‌تبصره 2 - خسارت تأخير تأديه در مورد معاملاتي كه به عنوان بيع شرط و به طور كلي هر معامله كه با حق استرداد مال (‌اعم از منقول و غير منقول)‌واقع شده مطابق اين ماده نسبت به اصل وجه معامله محسوب خواهد شد.

‌ماده 37 - در دعاوي كه موضوع آن استرداد عين بوده (‌به استثناء موارد مذكور در تبصره 2 ماده فوق كه خسارت مطابق مقررات تبصره مزبور حساب‌مي‌شود) و مدعي مطالبه اجرت‌المثل و يا خسارت ناشي از تنزل قيمت نمايد و همچنين در موارد ديگري كه موضوع دعوي وجه نقد نيست محكمه‌ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين خواهد كرد ليكن در مورد اجرت‌المثل اعيان مستأجره محكمه مطابق ميزان اجرت‌المسمي حكم خواهد داد‌مگر اينكه موجر مدعي باشد كه ميزان اجرت‌المثل زياده از ميزان اجرت‌المسمي است كه در اين صورت محكمه نسبت به زياده پس از رسيدگي حكم‌صادر خواهد كرد.

‌در مورد اين ماده و ماده قبل هر گاه بين متعاملين ترتيب خاصي مطابق ماده 230 قانون مدني مقرر شده باشد محكمه موافق آن حكم خواهد داد.

‌ماده 37 مكرر - نسبت به كليه خساراتي كه قبل از 15 آذر ماه 1310 راجع به تأخير تأديه در محاكم عدليه مطالبه شده است مطابق مقررات سابق قانون‌تسريع محاكمات عمل خواهد شد.

‌ماده 38 - دعواي خسارتي را كه به علت تأخير تأديه يا از بابت مخارج عدليه و حق‌الوكاله و غيره و يا به استناد ماده 37 مي‌توان اقامه كرد هر گاه در‌ضمن جريان دعوي اصلي اقامه نشده باشد فقط تا سه سال از تاريخي كه دعواي اصلي اعتبار دعاوي مختومه را پيدا كرده مي‌توان اقامه نمود.

‌ماده 41 - ميزان خسارت ناشي از تأخير تأديه را در صورتي كه خسارت مزبور ضمن جريان دعوي اصلي مطالبه شده باشد محكمه مطابق ماده 36 تا‌روز صدور حكم معين كرده و در حكم خود قيد مي‌كند و نسبت به خسارتي كه از تاريخ صدور حكم تا روز وصول بايد تأديه شود به طور كلي حكم‌خواهد داد كه اجراء در موقع حساب كرده و از محكوم‌عليه وصول نمايد.

‌ماده 42 - از خساراتي كه به موجب ماده 36 مورد حكم واقع مي‌شود يك ثلث و از خساراتي كه به موجب ماده 37 مورد حكم واقع مي‌شود صدي 5‌به صندوق عدليه پرداخته خواهد شد.

‌ماده 43 - در صورتي كه محكوم‌له مطالبه خسارت تأخير تأديه نموده و بعد صرف نظر كند صدي 5 محكوم‌به در سال از روز ابلاغ اظهارنامه و الا از روز‌اقامه دعوي تا روز وصول محكوم‌له به نفع صندوق عدليه حكم مي‌شود و تأديه اين مبلغ به عهده محكوم‌عليه است.

‌ماده 60 - رييس محكمه مكلف است در موقع صدور ورقه اجراييه در آن ورقه قيد نمايد كه هر گاه در ظرف ده روز محكوم‌عليه به هيچ يك از طرق‌مذكور در ماده 55 اقدام ننمود و يا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت كند و يا در مدت مقرر در ماده 59 محاكمه خود را تعقيب نكرد‌رييس اجرا به تقاضاي محكوم‌له محكوم‌عليه را توقيف نمايد.

‌تبصره 1 - رييس محكمه مكلف است در موقع صدور هر ورقه اجراييه در آن ورقه قيد نمايد كه عشريه اجرا نيز از محكوم‌عليه گرفته شود.

‌تبصره 2 - اشخاص ذيل از توقيف مصون خواهند بود:

1) صغار و مجانين. 2) زنان حامله يا زناني كه از وضع حمل آنان چهل روز نگذشته. 3) ولي طفلي كه به واسطه توقيف او مولي‌عليه بي‌معاش مي‌ماند.4) مريضي كه طبيب حركت يا توقيف او را مضر بداند.

‌ماده 72 - در مورد اوراق اجراييه كه در اول مرداد 1309 تمام يا قسمتي از آن اجرا نشده و به هيچ يك از طرق مذكوره در ماده 55 هم عمل نگرديده و يا‌محكوم‌عليه عرضحال اعسار نداده است براي اجرا به ترتيب ذيل عمل مي‌شود:

‌محكمه به تقاضاي محكوم‌له ورقه اخطاريه صادر و در آن قيد خواهد نمود كه هر گاه تا ده روز پس از ابلاغ اخطاريه (‌مطابق ماده 52) محكوم‌عليه به‌هيچ يك از طرق مذكوره در ماده 55 اقدام ننمود و يا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت كند و يا در مدت مقرر در ماده 59 محاكمه خود‌را تعقيب نكرد رييس اجرا به تقاضاي محكوم‌له محكوم‌عليه را توقيف نمايد ليكن اگر قبل از اول مرداد 1309 نسبت به اوراق اجراييه مذكور اقدامات‌اجرايي شده و منتهي به توقيف اموال محكوم‌عليه گرديده باشد ولو اينكه اموال مذكور براي تأديه تمام محكوم‌به كفايت نكند محكوم‌له مي‌تواند از‌صدور ورقه اخطاريه مذكور فوق صرف نظر كرده و تقاضاي تعقيب اجراييه سابق را بنمايد در اين صورت عمليات مزبور تعقيب خواهد گرديد تا حكم‌اجراء شود.

‌ماده 44 - مجموع اين قانون از تاريخ 15 آذر ماه 1310 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

‌چون به موجب قانون دوم آبان ماه 1310 (‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب‌كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (‌قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسريع محاكمات)‌مشتمل بر چهل و چهار ماده كه در تاريخ بيست و پنجم آبان ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي‌رسيده است قابل اجراست.

 

*‌پاورقي: اين قانون به موجب ماده چهلم (‌قانون اعسار) مصوب 20 آذر 1313 (‌دوره نهم) نسخ شده است.

 

 

 

www.wakilmodafe.com