قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

 

فصل اول: كليات و تعاريف

ماده1ـ كاربرد انواع انرژيهايي كه در كشور توليد، وارد و مصرف مي‌شود، به گونه‌اي كه بدون كاستن از سطح توليد ملي و رفاه اجتماعي، از اتلاف انرژي از نقطه توليد تا پايان مصرف جلوگيري نمايد و افزايش بازدهي و بهره‌وري، استفاده اقتصادي از انرژي، بهره‌برداري بهتر، كمك به توسعه پايدار و حفاظت از محيط‌زيست را باعث شود، براساس اين قانون مديريت و بهينه‌سازي مي‌گردد.

ماده2ـ در اين قانون اصطلاحات به‌كار رفته در معاني مشروح زير به‌كار برده‌ مي‌شود:

الف ـ بازيافت انرژي: بهره‌گيري از انرژيهاي اتلافي در سامانه‌هاي مصرف‌كننده انرژي، به‌طوري كه باعث افزايش بازدهي كلي انرژي گردد.

ب ـ برچسب مصرف انرژي: صفحه حاوي اطلاعات مربوط به معيارها و مشخصات فني از قبيل مقدار مصرف و يا بازده انرژي در هر كالاي انرژي‌بر و مقايسه آن با معيارهاي مصوب است كه قابل نصب بر روي كالاها باشد.

پ ـ تجهيزات مصرف كننده انرژي: وسايل، ماشين‌آلات و كالاهاي مصرف‌كننده حاملهاي انرژي يا تبديل‌كننده انرژي که در بخشهاي مختلف اعم از صنعت، كشاورزي، تجاري، خانگي، حمل و نقل عمومي و نظاير آنها استفاده مي‌شود.

ت ـ توربين‌هاي انبساطي: تجهيزاتي است که به‌جاي فشارشکن نصب مي‌شود و از انرژي حاصل از تفاوت فشار گاز طبيعي شبكه‌هاي گازرساني استفاده و آن را تبديل به برق مي‌کند.

ث ـ توليد همزمان برق و حرارت: فناوري ويژه‌اي كه در آن تلفات حرارتي ناشي از تبديل سوخت به انرژي مكانيكي يا الكتريكي، بازيافت شده و به مصرف حرارتي مراكز صنعتي، تجاري، مسکوني، کشاورزي و عمومي مي‌رسد و در اثر آن بازدهي كل سامانه به مقدار قابل ملاحظه‌اي افزايش مي‌يابد.

ج ـ توليد همزمان پراكنده برق و حرارت: روشي كه در آن باتوجه به توسعه مولدهاي مقياس كوچك، همزمان برق و حرارت در محل مصرف توليد مي‌شود و بدون نياز به انتقال، حرارت توليد شده به مصرف مي‌رسد.

چ ـ حاملهاي انرژي: مواد و عناصر طبيعي اعم از فسيلي و غيرفسيلي يا فرآورده‌هاي آنها مانند نفت‌خام، فرآورده‌هاي نفتي، گازطبيعي، زغال‌سنگ و منابع تجديد شونده انرژي كه قابليت انرژي‌زايي دارند و مي‌توان با انجام عمليات خاصي، از انرژي نهفته در آنها به صورتهاي مختلف استفاده نمود.

ح ـ حمل و نقل ترکيبي: اتصال سامانه‌هاي مختلف جابه‌جايي مسافر و حمل کالا به نحوي که شيوه حمل و نقل به صورت بهينه تغيير يابد.

خ ـ حمل و نقل هوشمند: فناوريهاي پيشرفته الكترونيكي، مخابراتي و اطلاعاتي در وسايل نقليه و زيرساختهاي حمل و نقل که به‌کارگيري آنها موجب افزايش ايمني، بهره‌وري، تسهيل در رفت و آمد و کاهش تراکم ترافيکي مي‌گردد.

د ـ ساختمان سبز: به ساختماني اطلاق مي‌شود که ضوابط خاص مکان‌يابي، طراحي سامانه‌هاي ساخت، اجراء، نگهداري، بهره‌برداري و بازيافت در آن به‌منظور آسيب‌رساني هرچه کمتر به طبيعت و تعامل با محيط پيراموني رعايت مي‌شود.

ذ ـ ساختمان و واحد صنعتي هدف: ساختمان و واحدي صنعتي كه مشمول مقررات مديريت انرژي است.

رـ سامانه مصرف‌كننده انرژي: مجموعه‌اي از تجهيزات و فرآيندهاي توليدي، خدماتي، صنعتي و مانند آن است كه در آن انرژي، مصرف، تبديل و يا منتقل مي‌شود.

زـ سوخت: موادي که قابليت احتراق دارند؛ مانند نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي، زغال‌سنگ و زغال چوب. سوخت هسته‌اي مشمول اين تعريف نيست.

ژـ شرکت بازرسي فني انرژي: شرکتي از نوع خدمات مهندسي و تأييد صلاحيت‌شده كه موظف به بررسي و اندازه‌گيري معيار مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي و تطبيق آن با معيارهاي تعيين شده در استانداردهاي مربوطه است.

س ـ شركت خدمات انرژي: شركتي از نوع خدماتي و مهندسي است كه در كليه بخشهاي مصرف‌كننده انرژي، پروژه‌هاي مرتبط با بهبود كارآيي انرژي را طراحي، اجراء و تأمين مالي مي‌كند. اين شركت با تضمين حصول سطح مشخصي از كارآيي انرژي، تمام مخاطرات پروژه را بر عهده مي‌گيرد و هزينه و سود خود را از محل صرفه‌جويي انرژي تأمين مي‌كند.

ش ـ شناسنامه صرفه‌جويي انرژي: فرم گزارشي از ميزان و نحوه صرفه‌جويي انرژي واحدها و سامانه‌ها و فرآيندهاي يك واحد صنعتي است كه موارد و اقلام آن طبق بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها مشخص خواهد شد.

ص ـ ضوابط برتر مديريت مصرف انرژي: مجموعه مشخصات فني مربوط به مصرف انرژي است كه در برگيرنده كيفيتي بالاتر نسبت به استاندارد و متضمن مصرف كمتر نسبت به حد تعيين شده براي اعمال تشويقهاي ويژه در معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي بر طبق آيين‌نامه‌هاي مربوط به ضوابط قانوني استاندارد مصرف انرژي باشد.

ض ـ فرآيند مصرف‌كننده انرژي: مجموعه عملياتي است كه به توليد يا تبديل يك كالا و يا ارائه خدمات مشخصي منجر و طي اين عمليات، حاملهاي انرژي مصرف گردد.

ط ـ قيمت غيريارانه‌اي برق: قيمتي که هر ساله توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

ظ ـ قيمت غيريارانه‌اي فرآورده‌هاي نفتي: قيمتي معادل بهاي عرضه فرآورده‌هاي نفتي در خليج فارس است.

ع ـ قيمت غيريارانه‌اي گاز: قيمتي معادل بهاي پاية صادراتي گاز است.

غ ـ كاربران انرژي: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي دولتي و غيردولتي شامل توليدكنندگان، فروشندگان، مصرف‌كنندگان انرژي و تجهيزات و فرآيندهاي انرژي‌بر اعم از اين‌كه مصرف‌كننده يا توليدكننده مستقيم حاملهاي انرژي باشند و يا بر آن تأثير بگذارند.

ف ـ گرمايش و سرمايش ناحيه‌اي: توزيع انرژي حرارتي و برودتي از يك منبع مركزي تبديل انرژي به‌طوري که نيازهاي گرمايشي و سرمايشي در يك ناحيه تأمين شود.

ق ـ مديريت بار: مجموعه مطالعات و فعاليتهاي مهندسي و مديريتي كه منجر به كاهش مصرف انرژي در محدوده زماني اوج مصرف يا انتقال و توزيع آن به ساير ساعات يا فصول مي‌شود و منحني بار را هموار مي‌کند.

ك ـ مصرف انرژي: كاربرد انرژي براي اين‌که انرژي ثانويه يا محصول و خدمات توليد شود.

گ ـ مصرف ويژه انرژي: ميزاني از انرژي است که به ازاء يك واحد توليد و ارزش اقتصادي آن مصرف مي‌شود و اين واژه براي كل اقتصاد كشور، يك بخش و يا اجزاء آن به كار مي‌رود.

ل ـ معيارها و مشخصات فني: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ويژه انرژي و ساير ويژگيهاي فني در كليه تجهيزات، فرآيندها و سامانه‌هاي انرژي‌بر كه به‌نحوي با مصرف انرژي مرتبط است.

م ـ مميزي انرژي: مجموعه مطالعات و فعاليتهاي فني و اقتصادي كه منجر به شناخت و ارزيابي نحوه و ميزان و محل مصرف حاملهاي انرژي، تلفات انرژي و عوامل مؤثر در آن مي‌شود و موجب ارائه شيوه ارتقاء سطح بازدهي مصرف حاملهاي انرژي و روشهاي اعمال مديريت انرژي در كارخانه‌ها، ماشين‌آلات، تجهيزات، فرآيندهاي صنعتي و ساختمانها مي‌گردد.

ن ـ واحد مديريت انرژي: واحدي در مؤسسات صنعتي است كه مجموعه عملياتي شامل شناخت ميزان و نحوه مصرف حاملهاي انرژي، ثبت اطلاعات مربوط و تعيين و اجراي راهكارهاي لازم جهت كاربرد بهينه انرژي را بر‌عهده دارد.

تبصره ـ قيمت غيريارانه‌اي برق، فرآورده‌هاي نفتي و گاز تابع افزايش و يا كاهش قيمتهاي موضوع بندهاي« ط»، « ظ» و« ع» اين ماده است.

فصل دوم: سياستها و خط مشي‌هاي اساسي

ماده3ـ تعيين، اصلاح و بازنگري خط‌مشي‌هاي اساسي در مورد هر كدام از حوزه‌هاي مصرف‌ و توليد انرژي توسط کارگروهي متشکل از وزراء نيرو و نفت و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور انجام مي‌شود.

ماده4ـ راهكارهاي اجرائي مناسب به‌منظور حمايت و تشويق براي ارتقاء نظام تحقيق و توسعه درباره فناوري‌هاي جديد ازطريق تأمين اعتبارات تحقيقاتي موردنياز تا مرحله ساخت نمونه و تجاري‌سازي، توسط وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو در قالب بودجه سنواتي تدوين و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

فصل سوم: ساختار و تشكيلات

ماده5 ـ سياستگذاري در بخش انرژي كشور از جمله انرژيهاي نو و بهينه‌سازي توليد و مصرف انواع حاملهاي انرژي فقط برعهده شوراي‌عالي انرژي است.

تبصره ـ ساختار شوراي‌عالي انرژي بايد به‌گونه‌اي اصلاح شود كه امكان حضور منظم طرفهاي عرضه و تقاضاي انرژي در جلسات شورا و سياستگذاري مشترك آنها در بخش انرژي فراهم شود.

ماده6 ـ وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، كشاورزي و صنايع و معادن موظفند كليه فناوريهاي موردنياز حوزه تخصصي براي عرضه و مصرف انرژي در بيست سال آينده را در حيطه تخصصي خود شناسايي و تمهيد كنند و امكان طراحي و بهبود آنها براي به‌كارگيري توسط سازندگان و توليدكنندگان داخلي را فراهم نمايند.

ماده7ـ اصلاح سازمانها يا تشكيلات لازم داخلي براي ارتقاء نظام تحقيق و توسعه موضوع ماده(4) اين قانون، درچهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مديريت خدمات كشوري به‌پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو حداكثر شش‌ماه پس از تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده8 ـ وزارت نيرو مي‌تواند در چهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مديريت خدمات كشوري جهت ارتقاء بهره‌وري و استفاده هر چه بيشتر از منابع تجديدپذير، نسبت به تأسيس يك سازمان با شخصيت حقوقي مستقل اقدام نمايد. اساسنامه و وظايف اين سازمان توسط وزارت نيرو تهيه مي‌شود و حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون با تأييد هيأت وزيران جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد. وزارت نيرو مي‌تواند رديفهاي بودجه مربوط به امور مذكور را از سازمانهاي زير مجموعه خود به سازمان جديد انتقال دهد.

ماده9ـ وزارت نفت مكلف است؛ به‌منظور مديريت تقاضا و اجراي سياستهاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف سوخت در بخشهاي مختلف مصرف، كمك به توسعه كاربرد انواع فناوريهاي نوين تبديل انرژي در بخشهاي مختلف مصرف، كاهش هزينه‌هاي درازمدت ناشي از تقاضاي انرژي، تدوين معيارها، ضوابط و دستورالعملهاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف انرژي، جايگزيني اقتصادي حاملهاي انرژي همراه با توسعه به‌كارگيري ظرفيتهاي محلي انرژي و انرژيهاي تجديدپذير پيشنهاد اصلاح اساسنامه و وظايف شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه دهد.

فصل چهارم: معيار و استاندارد مصرف انرژي مشترکين، فرآيندها و تجهيزات انرژي‌بر

ماده10ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو در چهارچوب قانون بودجه سالانه و قانون هدفمندكردن يارانه‌ها موظفند با همكاري وزارتخانه‌هاي مرتبط و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و توجه به شرايط اقليمي، فرهنگ و عادات مصرفي، تكنولوژي مورد استفاده در بخشهاي صنعت، معدن و كشاورزي الگوي مصرف ماهانه حاملهاي انرژي را براي بخشهاي خانگي، تجاري، عمومي و مصرف ويژه انرژي صنايع (ازجمله صنايع نفت و نيرو)، معادن، صنايع معدني، كشاورزي و پمپاژ آب را تعيين كرده و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

تبصره ـ يارانه درنظرگرفته شده براي مصارف داخل الگو در چهارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها از محل نرخ تبعيضي مشترکين خارج از الگو جبران مي‌شود.

ماده11ـ معيارها و مشخصات فني و استاندارد اجباري انرژي تجهيزات و ماشين‌آلات انرژي‌بر و فرآيندهاي صنعتي، معدني و کشاورزي، همچنين استاندارد كيفيت انواع سوختهاي مصرفي و برق به ترتيبي كه توليدكنندگان و واردكنندگان موارد مذكور ملزم به رعايت آن باشند توسط كار گروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان حفاظت محيط‌زيست و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط تدوين مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ـ مسؤوليت کارگروه موضوع اين ماده در زمينة سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمينة انرژي الکتريکي با وزارت نيرو است.

ماده12ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است كليه اقدامات لازم و پيش بيني تمهيدات مورد نياز براي اجراي استانداردها و معيارهاي برچسب مصرف انرژي تجهيزات و وسايل انرژي‌بر برقي را با همكاري وزارت نيرو در زمينه برق و حرارت و وزارت نفت در زمينه سوخت انجام دهد.

ماده13ـ كليه توليدكنندگان و واردكنندگان تجهيزات انرژي‌بر، موظفند بر مبناي معيارها و مشخصات فني ابلاغ‌شده از سوي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نسبت به تهيه و نصب برچسب مصرف انرژي‌بر روي كالا و بسته‌بندي آن اقدام نمايند. توزيع و فروش تجهيزات انرژي بر فاقد برچسب مصرف انرژي ممنوع است. مؤسسه استاندارد و وزارت بازرگاني موظف به نظارت و برخورد با توزيع‌کنندگان و فروشندگان متخلف مطابق قانون خواهند بود.

ماده14ـ به‌منظور ترغيب مصرف‌کنندگان، به استفاده از تجهيزات، مجموعه‌ها و فرآيندهاي با مصرف انرژي و آلودگي زيست محيطي كمتر، براي مصرف‌كنندگان اين موارد از محل منابع مالي ماده(73) اين قانون و نيز اعتبارات پيش‌بيني‌شده در لوايح بودجه سنواتي، مشوقهاي مالي درنظر گرفته مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده15ـ كليه دستگاههاي اجرائي، نهادها، مؤسسات، شركتها و واحدهاي صنعتي دولتي و همچنين نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز خود را براساس بهترين الگوي مصرف سطوح انرژي‌بري خريداري نمايند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط شوراي‌عالي انرژي ضمن رعايت تبصره ذيل ماده(5) اين قانون با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. كليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي ذي‌ربط موظفند نسبت به حسن اجراء اين ماده نظارت نمايند.

ماده16ـ تخصيص هرگونه اعتبار براي بازسازي و توسعه صنايع منوط به رعايت معيارها و مشخصات فني و رعايت موازين زيست محيطي و پس از أخذ مجوز لازم از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است.

ماده17ـ به منظور حمايت از شركتهاي خدمات انرژي، هيأت وزيران موظف است بنا به‌پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، آيين‌نامه‌هاي لازم را به طريقي كه انگيزه كافي براي تشكيل و توسعه اين گونه شركتها و خدمات مربوط به آنها در كشور به‌وجود آيد، حداكثر ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب برساند. منابع مالي براي اجراي اين ماده از محل ماده(73) اين قانون تأمين خواهد شد. همچنين دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(4) قانون خدمات كشوري مي‌توانند براي انعقاد قراردادهاي صرفه‌جويي انرژي از محل صرفه‌جويي‌هاي حاصله، ايجاد تعهد نمايند و از محل منابع اعتباري ماده(73) و صرفه‌جويي‌هاي حاصله اقدام كنند.

فصل پنجم: مصرف‌كنندگان انرژي در بخش ساختمان و شهرسازي

ماده18ـ در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است آيين‌نامـه‌هاي صرفه‌جويي مصرف انرژي در ساختمانها را با جهت‌گيري به سوي ساختمان سبز و همچنين شهرسازي را منطبق بر الگوي مذكور با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ظرف يك‌سال بعد از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

آيين‌نامه‌هاي اجرائي شامل معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي ساختمان سبز حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون به‌گونه‌اي که تمامي ضوابط خاص در طراحي و ساخت از ديدگاه مديريت انرژي و محيط زيست از جمله کاهش آلودگي و نياز به کمترين حد انرژيهاي تجديدناپذير در آنها لحاظ شده باشد، در کارگروه موضوع ماده(11) اين قانون تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

تبصره ـ الگوي مصرف برق و گازطبيعي به ازاء هر مترمربع ساختمان به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و مسكن و شهرسازي به‌تصويب شوراي‌عالي انرژي مي‌رسد. مصارف برق و گازطبيعي مازاد بر الگوي مصرف مشمول حداكثر صددرصد(100%) افزايش قيمت خواهد شد. وجوه اضافي أخذ شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و براساس قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و قانون بودجه سالانه و به‌ترتيب مقرر در ماده(73) اين قانون هزينه مي‌شود.

ماده19ـ صـدور گواهي پايان كار توسط شهـرداريها و يا ساير مراجع مربوط، منوط به رعايت ضوابط، مقررات و آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده(18) اين قانون است.

ماده20ـ كليه مؤسسات دولتي و عمومي موظفند ظرف پنج سال پس از تصويب اين قانون با تعبيه سامانه‌هاي كنترلي لازم براي مصرف انواع حاملهاي انرژي در ساختمانهاي اداري خود مطابق با آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده(18) اين قانون اقدام نمايند.

ماده21ـ كليه دستگاههاي اجرائي و عمومي موظفند به انجام مميزي انرژي به‌منظور اجراء و كنترل سامانه مديريت انرژي در ساختمانهاي مربوطه و آموزش كاركنان خود اقدام نمايند.

ماده22ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تهيه و تدوين استانداردهاي مصالح ساختماني با اولويت اقلام مرتبط با انرژي‌بري ساختمان، اقدام نمايد و به‌تصويب كارگروه موضوع ماده(11) اين قانون برساند.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف است نسبت به ابلاغ اين استانداردها و نظارت بر حسن اجراي آن اقدام نمايد.

ماده23ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده(34) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 مسؤوليت اجراي اين فصل از قانون را برعهده دارند و دستگاههاي اجرائي و مؤسسات ذي‌ربط موظف به همكاري در اين زمينه خواهند بود. وزارت مسكن و شهرسازي هر سال گزارش نظارتي از عملكرد دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط را به هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد كرد.

فصل ششم: مصرف‌كنندگان انرژي در صنايع

ماده24ـ کليه مصرف‌کنندگان انرژي با مصرف سالانه سوخت بيش از پنج‌ميليون متر مکعب گاز و يا سوخت مايع معادل آن و تقاضاي (ديماند) قدرت الکتريکي بيش از يك مگاوات موظفند با ايجاد واحد مديريت انرژي از طريق صرفه‌جويي يا استفاده از امكانات بخش خصوصي و يا بدون گسترش تشكيلات دولتي نسبت به انجام مميزي انرژي و بهينه‌سازي مصرف انرژي و اجراي راهكارهاي لازم جهت بهينه‌سازي مصرف انرژي به‌منظور دستيابي به معيارهاي موضوع ماده(11) اين قانون اقدام نمايند.

ماده25ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند پس از دريافت گزارش از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، واحدهاي صنعتي مشمول مقررات استاندارد اجباري را كه در حد معيارهاي تعيين‌شده در استاندارد نيستند مطابق ماده(26) جريمه نمايند. در‌صورتي‌كه تدوين و ابلاغ استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به‌تعويق افتد، وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مي‌توانند رأساً و يا از طريق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه‌گيري تصادفي يا روشهاي ديگر مندرج در استانداردهاي مصوب، بازرساني را براي نظارت بر نحوه فعاليتهاي واحدهاي انرژي و ارائه مشاوره و راهنمايي به واحدهاي صنعتي موضوع ماده(24) اين قانون اعزام نمايند.

ماده26ـ واحدهاي صنعتي در صورت عدم رعايت معيارها و مشخصات فني و استانداردهاي مصرف انرژي با تشخيص وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنايع ومعادن، از سال شروع اصلاح الگوي مصرف براساس شرايط اقليمي و فني به‌صورت درصدي از قيمت فروش حاملهاي انرژي جريمه خواهند شد. وجوه أخذ شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريزشده و در اجراي راهكارهاي بهينه‌سازي بخش صنعت موضوع اين قانون هزينه خواهد شد.

آيين‌نامه مربوطه جهت أخذ جريمه‌ها و نحوه مصرف آن در چهارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و قانون بودجه سالانه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده27ـ كليه صنايع، مؤسسات و واحدهايي كه دسترسي به شبكه برق وزارت نيرو و امكان اجراي سامانه‌هاي توليد انرژي الكتريكي از قبيل توليد همزمان برق و حرارت، توربين انبساطي و يا واحد مستقل را دارند، چنانچه به توليد برق، مطابق با استانداردهاي وزارت نيرو اقدام نمايند، وزارت نيرواز طريق شركتهاي برق موظف به خريد برق مازاد توليدي از آنان بر اساس ضوابط مصوب موضوع ماده(44) اين قانون است.

فصل هفتم: مصرف‌كنندگان انرژي در كشاورزي

ماده28ـ وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت موظفند با همكاري وزارت جهادكشاورزي، سازمان محيط‌زيست و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران معيار و استاندارد مصرف انرژي براي هر واحد سطح زيركشت زراعي و باغي را بر حسب شرايط اقليمي، استحصال مجاز آب و با توجه به نوع محصول و با استفاده از شيوه‌هاي پربازده استحصال آب و روشهاي نوين آبياري تدوين نمايند. مصرف‌كنندگان انرژي در بخش كشاورزي كه معيار و استاندارد فوق را رعايت ننمايند، قيمت انواع انرژي را با تشخيص وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو تا دو برابر قيمت حاملهاي انرژي مي‌پردازند. مبالغ مازاد بر قيمت آزاد به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و در اجراي راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش كشاورزي موضوع مواد اين فصل هزينه مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده در چهارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و قانون بودجه سالانه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده29ـ وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنايع و معادن موظفند سالانه حداقل بيست‌درصد(20%) از پمپهاي آب و ماشينهاي كشاورزي خودكششي فرسوده و پرمصرف را از رده خارج و به همان نسبت به تأمين پمپهاي آب و ماشينهاي جديد با مصرف انرژي استاندارد و بهينه اقدام نمايند. منابع لازم جهت اجراي اين ماده در بودجه سالانه پيش‌بيني و تأمين مي‌شود.

ماده30ـ وزارت صنايع و معادن با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي موظف است تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به اصلاح ماشين‌آلات و تجهيزات انرژي‌بر كشاورزي توليد داخل با بهر‌ه گيري از فناوريهاي جديد مطابق با معيارها و مشخصات فني مصرف سوخت موضوع ماده(11) اين قانون اقدام نمايد. وزارت بازرگاني موظف به رعايت استاندارد مذكور براي كليه تجهيزات و ماشين‌آلات كشاورزي وارداتي است.

فصل هشتم: حمل و نقل

ماده31ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ضمن انجام مطالعات توجيهي اقتصادي و اجتماعي، انتقال كاربريهاي غيرضروري از كلان‌شهرها به شهرهاي كوچكتر را پيگيري و در طرحهاي ناحيه‌اي و منطقه‌اي لحاظ نمايد و همچنين در تهيه طرحهاي توسعه شهري، مراكز عمده جذب جمعيت را به نحوي جانمايي كند كه حجم ترافيك و مصرف سوخت در مناطق پرتراكم شهري كاهش يابد.

تبصره1ـ تمامي دستگاههاي اجرائي موظفند در تهيه طرحها و برنامه‌هاي حوزه مسؤوليت خود، ملاحظات ترافيكي و نحوه آمد و شد مراجعين و كاركنان را مدنظر قرار داده و اقدامات لازم را به منظور تسهيل رفت و آمد و كاهش مصرف سوخت صورت دهند.

تبصره2ـ وزارت كشور، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها موظفند در چهارچوب طرح جامع حمل و نقل نسبت به ايجاد مراكز منطقه‌اي خدمات شهري با هدف كاهش سفر، كاهش مصرف سوخت و حفظ محيط‌زيست اقدام نمايند.

ماده32ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در تهيه طرحهاي جامع شهري، پيامد ساخت و سازهاي مهم شهري بر ترافيك شهري، تأمين توقفگاه(پاركينگ) در شهرهاي بزرگ و كلان شهرها را لحاظ نمايد.

تبصره ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان نسبت به تهيه آيين‌نامه‌لازم اقدام و از مهندسان ترافيك داراي پروانه اشتغال جهت انجام امور بررسي، طراحي و نظارت استفاده نمايد.

ماده33ـ شهرداريها موظفند نسبت به ساماندهي معابر و تسهيل عبور و مرور عابران پياده و دوچرخه‌سواران در شهرهاي كشور اقدام نمايند.

ماده34ـ كليه دستگاههاي اجرائي موظفند فقط نسبت به خريد و به‌‌كار‌گيري خودروهاي واجد معيارها و مشخصات فني موضوع ماده(11) اين قانون، اقدام نمايند.

تبصره1ـ كميسيون ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد مصوب 1358 در هنگام صدور مجوز شماره‌گذاري موظف به اجراي اين حكم است.

تبصره2ـ دستگاههايي كه نياز به خودروهاي خاص دارند با تشخيص هيأت‌وزيران از شمول اين ماده مستثني مي‌شوند.

ماده35ـ وزارت کشور موظف است با همکاري دستگاهها و سازمانهاي ذي‌ربط با به‌كارگيري خودروهاي عمومي واجد معيارها و مشخصات فني موضوع ماده(11) اين قانون، خودروهاي فاقد معيارهاي فوق را از رده خارج نمايد.

تبصره1ـ خودروهاي عمومي فقط در صورت رعايت شرايط فوق، قابل شماره‌گذاري است.

تبصره2ـ وزارت بازرگاني موظف است با همكاري شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهر شرايط لازم جهت ارائه مجوزهاي صنفي براي فعاليت كارگاههاي ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش به خودروهاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد.

ماده36ـ وزارت صنايع و معادن موظف است به‌منظور ارتقاء كارآيي مصرف سوخت، نسبت به همكاري و نظارت جهت توسعه توليد، عرضه و خدمات پس از فروش خودروهاي ديزلي سبك با اولويت خودروهاي عمومي بار و مسافر، مطابق با استانداردهاي روز دنيا و معيارها و مشخصات فني موضوع ماده(11) اين قانون اقدام نمايد.

ماده37ـ وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و جهادكشاورزي و راه ‌و ترابري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظفند در مكان‌يابي جايگاههاي جديد عرضه گاز طبيعي فشرده، با شركتهاي زيرمجموعة وزارت نفت همكاري نمايند و در تأمين و واگذاري زمين و اعطاء مجوزهاي لازم براي احداث جايگاههاي مذكور به بخش غيردولتي اقدام كنند. كميسيون ماده(5) قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و ديگر كميسيونهاي ذي‌ربط مكلفند درصورتي که طرح جامعي موجود باشد، در چهارچوب آن كاربري را تغيير دهند و مجوزهاي لازم را صادر نمايند.

ماده38ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي موظف است با هماهنگي شركتهاي زيرمجموعة وزارت نفت، جهت همكاري در ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت گاز طبيعي در مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي اقدام نمايد.

ماده39ـ وزارتخانه‌هاي نيرو، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي و نفت موظفند حسب مورد به تأمين انشعابات و اتصال به شبكه‌هاي برق و گاز و صدور مجوز استفاده از حريم راهها و گذر از عرض جاده‌ها، مجوز حفاري براي انجام عمليات گازرساني و واگذاري زميني مناسب در قبال أخذ وجه با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند.

ماده40ـ وزارت نفت موظف است جهت توسعه، اصلاح و تجهيز پالايشگاههاي كشور به عرضه انواع سوخت موردنياز بخش حمل و نقل كشور با رعايت استانداردهاي زيست‌محيطي همكاري نمايد.

ماده41ـ سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف است با همکاري وزارتخانه‌هاي كشور، راه و ترابري و نفت، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و شهرداريها براي كاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا از طريق اجراي استانداردهاي زيست‌محيطي اقدام نمايد.

ماده42ـ كلية دستگاههاي اجرائي دولتي و غيردولتي موظفند به‌منظور تسهيل در ارائه خدمات غيرحضوري متقاضيان؛

الف ـ فرآيندهاي كاري خود را اصلاح و مراكز تماس، با كانالهاي تلفني، پيام كوتاه و پايگاه اينترنتي ايجاد نمايند.

ب ـ تمامي خدمات خود شامل فرمها، فرآيندها، شرايط ، آدرسها، تعرفه‌هاي خدمات، نحوه دسترسي آن را در پايگاه اينترنتي به طور كامل توصيف، اطلاع‌رساني، به‌روزرساني و تا حداکثر ممکن اجرائي و قابل ارائه نمايند.

ماده43ـ وزارتخانه‌هاي بازرگاني و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند به‌منظور كاهش تعداد مراجعات حضوري متقاضيان؛ زيرساختها، مجوزها و تسهيلات لازم براي فروش الکترونيکي و توزيع كالا و خدمات از طريق اصناف را فراهم نمايند.

فصل نهم: توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان انرژي

ماده44ـ وزارت نيرو ازطريق شركتهاي تابعه موظف است خريد برق از توليدکنندگان آن را در محل تحويل و به اندازه ظرفيتهاي توليد برق تضمين كند و به اين منظور از طريق عقد قردادهاي پنجساله يا بيشتر، مطابق شرايط زير اقدام نمايد:

الف ـ اتصال مولدهاي موضوع اين ماده به شبکه بدون دريافت هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب، صورت مي‌گيرد.

ب ـ در مواقع خروج اضطراري و يا خروج براي تعميرات، با تشخيص وزارت نيرو از انشعاب برقرار شده براي تأمين برق مشترک تا سطح ظرفيت مولد بدون پرداخت هزينه اشتراک، استفاده مي‌گردد.

پ ـ مشترکيني که اقدام به احداث مولد در محل مصرف مي‌نمايند، از اولويت قطع برق در زمانهاي کمبود در شبکه سراسري خارج مي‌شوند.

ماده45ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند واحدهاي صنعتي، ساختماني، کشاورزي و عمومي را که به توليد همزمان برق و حرارت و برودت در محل مصرف اقدام مي‌کنند، از امکانات و تسهيلاتي که به‌صورت عمومي اعلام مي‌شود بهره‌مند سازند.

ماده46ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مجري طرحهاي نيروگاهي، پالايشگاهي، پتروشيمي و صنايع پايين دستي نفت و گاز و واحدهاي صنعتي كه خود اقدام به توليد برق مي‌نمايند، موظفند در مطالعه احداث واحدهاي جديد، نسبت به بررسي فني و اقتصادي به‌كارگيري سامانه‌هاي بازيافت انرژي از جمله توليد همزمان برق، حـرارت و برودت و استفاده از توربينهاي انبساط گاز موازي با شيرهاي فشارشكن پشتيبان به‌عنوان ايستگاه تقليل فشار گاز ورودي به نيروگاه براي توليد برق بدون سوخت اقدام نمايند و در صورت مثبت بودن نتيجه مطالعه امكان‌سنجي و بررسيهاي فني و اقتصادي موظفند واحدهاي ياد شده را از ابتداء به‌صورت سامانه‌هاي بازيافت انرژي احداث كنند.

تبصره1ـ در صورت منفي بودن نتايج مستدل مطالعات امكان‌سنجي و بررسيهاي فني و اقتصادي در طراحي و ساخت واحدهاي مزبور بايد امكان افزودن تجهيزات بازيافت انرژي و توليد همزمان پيش‌بيني گردد تا در صورت توجيه فني و اقتصادي لازم در هر زمان از مراحل بهره‌برداري، امكان تبديل آن به سامانه بازيافت انرژي و توليد همزمان ميسر باشد.

تبصره2ـ واحدهاي موجود نيروگاهي، پالايشگاهي، پتروشيمي و صنايع پايين دستي نفت و گاز موظفند ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به انجام مطالعه امكان‌سنجي و بررسيهاي فني و اقتصادي افزودن سامانه بازيافت انرژي توليد همزمان به واحدهاي خود اقدام نمايند. 

تبصره3ـ وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط موظفند بر حسن اجراي اين ماده نظارت نمايند.

ماده47ـ به منظور مديريت توليد و مصرف برق، گاز و آب در کشور، وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حسب مورد موظفند:

1ـ دستورالعمل فني همسان طراحي، ساخت، تأمين، نصب و بهره‌برداري زيرساخت و تجهيزات اندازه گيري و کنترل شبكه هوشمند را تعيين، ابلاغ و اجراء نمايند.

2ـ براي همه متقاضيان جديد اشتراك، فقط كنتورهاي هوشمند مجهز به سيستم قرائت و کنترل هوشمند بار و امکانات فناوري اطلاعاتي روزآمد را نصب نمايند.

3ـ حداكثر ظرف مدت پنج سال كنتورهاي همه مشتركين موجود با اولويت مشترکين پرمصرف و همچنين شبـکه‌هاي توزيع و انتقال را با كنتـورها، زيرسـاخت و تجهيزات مجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و فناوري اطلاعاتي روزآمد جايگزين نمايند.

تبصره ـ سامانه‌هاي قرائت، كنترل و فناوري اطلاعات برق، گاز و آب به‌صورت هماهنگ و يکپارچه طراحي، اجراء و بهره‌برداري خواهد شد.

ماده48ـ وزارت نيرو موظف است نسبت به حمايت از تشكيل شركتهاي غيردولتي توزيع و فروش حرارت و گسترش آن در كل كشور به منظور خريد حرارت بازيافتي از نيروگاههاي توليد برق و فروش آن به واحدهاي صنعتي و ساختماني اقدام نمايد.

ماده49ـ وزارت نفت موظف است ايجاد، توسعه و اصلاح شبكه گازرساني در هر منطقه را در هماهنگي كامل با توسعه شبكه توزيع حرارت، برنامه‌ريزي نمايد.

ماده50 ـ به منظور همسوسازي رفتار بنگاههاي توليد برق با منافع ملّي، قيمت فروش سوخت به نيروگاههاي با بازده متوسط سالانه برق و حرارت سي‌درصد(30%) و کمتر، با بيست درصد(20%) افزايش نسبت به قيمت تعيين شده در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و قيمت فروش سوخت به نيروگاههاي با بازده متوسط سالانه توليد برق و حرارت هفتاد درصد(70%) و بيشتر، با بيست درصد(20%) تخفيف نسبت به قيمت تعيين شده در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تعيين مي‌گردد. ساير نيروگاهها رقم متناسبي را که با افزايش بازده نيروگاه کاهش مي‌يابد و براساس آيين‌نامة مربوط، به‌عنوان بهاي سوخت مي‌پردازند. مبالغ اضافي دريافتي پس از کسر مبالغ تخفيف داده شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود تا صرف توسعه بازيافت تلفات نيروگاهها شود.

ماده51 ـ وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حسب مورد موظفند طرحهاي مرتبط با افزايش بازده انرژي موضوع اين فصل از قانون را متناسب با ميزان افزايش بازده از حمايتهاي مقرر در اين قانون که به‌صورت عمومي اعلام مي‌شود بهره‌مند سازند.

ماده52 ـ به منظور ارتقاء بهره‌وري، افزايش امنيت تأمين انرژي و مشارکت گسترده بخش غيردولتي در عرضه انرژي،

الف ـ وزارت نفت مكلف است با همکاري وزارت نيرو نسبت به حمايت مؤثر از تحقيقات، سرمايه‌گذاري، ترويج و توسعه واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت و برودت از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايد.

ب ـ وزارت صنايع و معادن موظف است با حمايت از مراكز تحقيقاتي و صنايع مربوطه، براي توسعه دانش فني بومي و خوداتكائي كشور در تأمين تجهيزات توليد همزمان برق، حرارت و برودت اقدام نمايد.

کليه ضوابط و آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنايع و معادن به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده53 ـ وزارت نيرو موظف است پس از انجام بررسيهاي كارشناسي و امكان‌سنجي و داشتن توجيه فني و اقتصادي، حرارت مورد نياز واحدهاي آب‌شيرين‌کن تقطيري را از محل بازيافت تلفات نيروگاههاي حرارتي تأمين نمايد. سازمان مديريت منابع آب و شرکت توانير کليه هماهنگي‌هاي لازم براي مناطق نيازمند به تأسيسات آب‌شيرين‌کن و احداث اين واحدها با نيروگاههاي حرارتي را به‌صورت يکپارچه به انجام خواهند رساند. وزارت نيرو موظف به گزارش سالانه اجراي اين ماده به هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي است.

ماده54 ـ کليه واحدهاي نيروگاهي، پالايشگاهي و پتروشيمي در چهارچوب بودجه سالانه موظفند نسبت به استقرار واحدهاي مديريت انرژي و انجام مميزي انرژي اقدام و کليه اقدامات بدون هزينه، کم هزينه و پرهزينه را به ترتيب اولويت زمان بازگشت سرمايه اجراء کنند.

واحدهاي فوق‌الذکر موظفند هر سه سال يک‌بار به تجديد مميزي انرژي اقدام نمايند.

وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حسب مورد موظفند بر حسن اجراي اين ماده نظارت كنند و نتايج حاصله را به هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.

ماده55 ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند سوخت، فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي و برق را با استانداردهاي تدوين شده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عرضه نمايند.

ماده56 ـ وزارت نفت موظف است در چهارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها سوخت لازم جهت توليدكنندگان انرژي برق اعم از واحدهاي صنعتي يا توليدكنندگان محلي را به قيمتي كه براي وزارت نيرو محاسبه مي‌كند، تحويل نمايد.

ماده57 ـ وزارت صنايع و معادن موظف است براي صدور مجوز ايجاد واحدهاي صنعتي، تأييديه رعايت مصرف ويژه انرژي را از وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حسب مورد دريافت نمايد.

ماده58 ـ وزارت نفت مكلف است اقدامات لازم در جهت بهبود روشهاي انتقال حاملهاي انرژي از جمله حداكثرسازي انتقال فرآورده‌هاي نفتي از طريق خط‌لوله و راه‌آهن را با همكاري وزارت راه و ترابري به‌انجام رساند و به‌صورت سالانه اطلاع‌رساني نمايد.

ماده59 ـ دولت مكلف است با استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت كوره مازاد بر مصرف داخلي، تأمين مالي از طريق فاينانس، مشاركت بخش خصوصي و يا از محل منابع عمومي در چهارچوب بودجه‌هاي سنواتي نسبت به ارتقاء تكنولوژي و تكميل زنجيره پالايش نفت خام پالايشگاهها به‌گونه‌اي اقدام كند كه سالانه با كاهش توليد حداقل دو درصد (2%) نفت كوره، ظرف پانزده سال متوسط توليد نفت كوره پالايشگاهها را به حداكثر ده درصد (10%) نفت خام تحويلي برساند و فرآورده‌هاي بنزين، نفت‌گاز، نفت سفيد، گاز مايع، نفت كوره و ساير فرآورده‌ها برابر استاندارد جهاني توليد شود.

تبصره ـ وزارت نفت مكلف است برنامه اجرائي احكام فوق را حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.

ماده60 ـ دولت مكلف است هر ساله نسبت به كاهش مصرف ويژه انرژي بخشهاي صنعت، كشاورزي، حمل و نقل عمومي، تجاري و خانگي اقدام نمايد و به‌صورت سالانه اطلاع‌رساني كند.

فصل دهم: انرژيهاي تجديدپذير و هسته‌اي

ماده61 ـ وزارت نيرو موظف است به‌منظور حمايت از گسترش استفاده از منابع تجديدپذير انرژي، شامل انرژيهاي بادي، خورشيدي، زمين‌گرمايي، آبي‌كوچك (تا ده مگاوات)، دريايي و زيست‌توده (مشتمل بر ضايعات و زائدات كشاورزي، جنگلي، زباله‌ها و فاضلاب شهري، صنعتي، دامي، بيوگاز و بيومس) و با هدف تسهيل و تجميع اين امور، از طريق سازمان ذي‌ربط نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خريد تضميني از توليدكنندگان غيردولتي برق از منابع تجديدپذير اقدام نمايد.

تبصره1ـ قيمت و شرايط خريد برق توليدي از منابع تجديدپذير به‌پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

تبصره2ـ شركتهاي تابعه وزارت نيرو اعم از شركتهاي برق منطقه‌اي و نيز شركتهاي توزيع موظفند با هماهنگي شركت مديريت شبكه برق ايران نسبت به تحويل و خريد برق از سازمان مربوطه اقدام نمايند.

تبصره3ـ منابع مالي موردنياز براي خريد تضميني برق توليدي از منابع تجديدپذير از محل ارزش سوخت صرفه‌جويي شده براساس سوختهاي وارداتي مايع و قيمتهاي صادراتي گاز و منافع حاصل از عدم توليد آلاينده‌ها و حفاظت از محيط‌زيست به ازاء برق توليدي اين قبيل نيروگاهها تأمين و به وزارت نيرو پرداخت مي‌شود.

آيين نامه اجرائي اين ماده شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده62 ـ وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت موظفند به‌منظور ترويج كاربرد اقتصادي منابع تجديدشونده انرژي در سامانه‌هاي مجزاي از شبكه از قبيل آبگرمكن خورشيدي، حمام خورشيدي، تلمبه بادي، توربين بادي، سامانه‌هاي فتوولتاييك، استحصال گاز از منابع زيست توده و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي تأمين و توزيع سوختهاي فسيلي، حمايت لازم را به صورت عمومي اعلام و از محل بودجه‌هاي مصوب سالانه خود يا منابع مذكور در ماده(73) اين قانون تأمين و پرداخت نمايند.

ماده63 ـ سازمان انرژي اتمي مكلف است به‌منظور بازيافت انرژي از تلفات حرارتي نيروگاههاي هسته‌اي به‌صورت گرمايش، سرمايش يا توليد آب شيرين، قبل از احداث نيروگاههاي اتمي نسبت به مطالعات امكان‌سنجي به‌كارگيري توليد همزمان برق و حرارت در نيروگاههاي مذكور اقدام و در صورت مثبت بودن نتيجه مطالعات، اين نيروگاهها را صرفاً به روش فوق‌الذكر احداث و بهره‌برداري نمايد. اين سازمان موظف به اجراي طرحهاي تحقيقاتي و مطالعاتي به‌منظور كاهش مصرف انرژي تأسيسات چرخه سوخت، بومي نمودن ساخت نيروگاه هسته‌اي و طرحهاي تحقيقاتي مرتبط با گداخت هسته‌اي است.

فصل يازدهم: آموزش و آگاه‌سازي

ماده64 ـ وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري موظفند با همکاري وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت نسبت به گنجاندن واحدهاي درسي مديريت انرژي در کليه مقاطع تحصيلي و رشته‌هاي مرتبط، و به روزرساني مطالب اقدام نمايند.

ماده65 ـ وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش موظفند در تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي فني و حرفه‌اي ذي‌ربط، آموزش مؤثر روشهاي بهينه سازي كاربرد انرژي را طبق نظر وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو ملحوظ نمايند.

ماده66 ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است نسبت به ايجاد و گسترش گرايشهاي مرتبط با مديريت انرژي در سطوح كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاههاي کشور و همچنين گنجانيدن واحد درسي با عنوان مديريت انرژي در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي رشته‌هاي مهندسي و ساير رشته‌هاي مرتبط ظرف يك‌سال پس از تصويب اين قانون برنامه‌ريزي و اقدام نمايد.

ماده67 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و شهرداري‌ها موظفند با همکاري وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت در برنامه‌ريزي و اجراي فعاليتهاي فرهنگي و تبليغاتي، اشاعه فرهنگ مصرف منطقي انرژي و اصلاح رفتار و الگوي مصرف را ملحوظ نمايند.

تبصره ـ پخش آگهي‌هاي تبليغاتي در مورد تجهيزات انرژي‌بر از شبكه‌هاي مختلف سازمان صدا و سيما منوط به رعايت معيارها و مشخصات فني انرژي‌بري موضوع ماده(11) اين قانون است.

ماده68 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي تهيه مواد آموزشي مورد نياز جهت آموزش کاربردي روشهاي بهينه‌سازي انرژي در ساختمان و تأسيسات مكانيكي و برقي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي مهندسان، كاردانان و معماران تجربي شاغل در بخش ساختمان اقدام نموده و در آزمونهاي تعيين صلاحيت آنان، موارد فوق را ملحوظ نمايد.

ماده69 ـ وزارت نيـرو موظف اسـت با همكاري وزارت صنايع و معادن نسبت به تدوين و برگزاري دوره‌هاي آگاهسازي و آموزش کاربردي مديريت انرژي عمومي و تخصصي برق و حرارت براي مديران انرژي واحدهاي صنعتي و همچنين فارغ‌التحصيلان موضوع مواد(64) و (66) اين قانون، در مرکز ملي آموزش مديريت انرژي در صنعت اقدام و به آموزش‌گيرندگان گواهينامه اعطاء نمايد.

تبصره ـ کليه واحدهاي صنعتي موضوع ماده(24) اين قانون موظفند مديران انرژي خود را با اولويت فارغ‌التحصيلان موضوع مواد(64) و (66) اين قانون از دارندگان گواهينامه موضوع اين ماده منصوب نمايند.

ماده70ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است هر شش ماه يك‌بار اطلاعات بخش انرژي (نفت، گاز، فرآورده‌ها و برق) را از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو أخذ و از طريق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم برساند.

فصل دوازدهم : ساير مقررات

ماده71ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو حسب مورد با پيشنهاد آيين‌نامه و صدور دستورالعملهاي موردنياز، بر اجراي دقيق اين قانون نظارت و نتايج آن را به هيأت وزيران و دستگاههاي ذي‌ربط گزارش مي‌نمايند.

ماده72ـ وزارتخانه‌ها و دستگاههاي متولي زيربخشهاي تأمين و مصرف انرژي موظفند با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، راهكارهاي بهبود بهره‌وري موضوع اين قانون را ارائه و اجراء نمايند.

ماده73ـ به منظور حمايت از اجراي راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف و ارتقاء كارآيي انرژي در چهارچوب اهداف و مواد اين قانون به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو اجازه داده مي‌شود از محل صرفه‌جويي‌هاي ناشي از اجراي اين قانون، بودجه‌هاي سنواتي و منابع داخلي شركتهاي دولتي تابعه، تسهيلات مالي لازم را تأمين نمايند. مقدار تسهيلات مالي اين ماده توسط شوراي‌عالي انرژي تعيين مي‌شود.

ماده74ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و ساير وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مسؤول در اين قانون موظـفند سالانه گزارشي از ميزان اثربخشي سياستها و اقدامات مربوط به صرفه‌جويي انرژي به تفكيك حاملها و بخشهاي اقتصادي مصرف‌كننده انرژي را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور جهت جمع‌بندي و انعكاس آن به هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي، ارسال دارند.

ماده75ـ دولت موظف است 

الف ـ اعتبارات مورد نياز براي اجراي تكاليف مندرج در اين قانون را حسب مورد در قالب بودجه سنواتي دستگاهها، وجوه اداره شده، منابع داخلي شركتهاي دولتي يا ايجاد تعهد از محل تسهيلات داخلي و خارجي و بازپرداخت آن از محل صرفه‌جويي‌هاي حاصله در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.

ب ـ آيين‌نامه‌هاي مورد نياز كه متضمن ضمانت اجراي احكام و تكاليف اين قانون است به استثناء مواردي كه در مواد اين قانون تصريح شده است را حداكثر ظرف شش‌ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

قانون فوق مشتمل‌بر هفتاد و پنج ماده و بيست تبصره درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفند‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

 

 

 

www.wakilmodafe.com