قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
فصل اول - كليات
ماده 1 - در اين قانون عبارات اختصاري زير جايگزين عناوين كامل آنها مي‌گردد:
الف - «فرماندهي كل قوا» به جاي «فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران».
ب - «نيروهاي مسلح» به جاي «نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران».
ج - «ستاد كل» به جاي «ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران».
د - «ارتش» به جاي «ارتش جمهوري اسلامي ايران».
هـ - «سپاه» به جاي «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي».
و - «نيروي انتظامي» به جاي «نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران».
ز - «سازمان عقيدتي - سياسي» به جاي «سازمان عقيدتي - سياسي نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران».
ح - «سازمان حفاظت اطلاعات» به جاي «سازمان حفاظت اطلاعات نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران».
ط - «سازمان تأمين خدمات درماني» به جاي «سازمان تأمين خدمات درماني‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران».
ماده 2 - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در اين قانون عبارتند از : ارتش،سپاه و نيروي انتظامي.
ماده 3 - كاركنان مشمول اين قانون عبارتند از كساني كه برابر با مقررات اين قانون به‌استخدام نيروي انتظامي در مي‌آيند.
تبصره 1 - سازمانهاي عقيدتي - سياسي و حفاظت اطلاعات و ساير مجموعه‌هاي‌وابسته به نيروي انتظامي از نظر مقررات استخدام تابع اين قانون مي‌باشند.
تبصره 2 - كليه كاركناني كه براساس مقررات سابق به استخدام نيروي انتظامي‌درآمده‌اند، مشمول اين قانون خواهند بود.
فصل دوم - شرايط عمومي استخدام و طبقه‌بندي
بخش اول - تعاريف:
ماده 4 - استخدام در نيروي انتظامي عبارت است از پذيرفتن شخص واجد شرايط‌براي انجام خدمت در يكي از مشاغل پيش‌بيني شده در اين قانون.
ماده 5 - شغل عبارت است از مجموع وظايف و مسؤوليتها و اختيارات مرتبط و‌مستمر كه به عنوان كار واحد براي يك فرد درنظر گرفته ميشود.
ماده 6 - مشاغل نيروي انتظامي به سه گروه تقسيم ميشود:
الف - شغل انتظامي - عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه‌در جداول سازمان براي كاركنان انتظامي پيش‌بيني شده است. مشاغل فرماندهي جزو‌مشاغل انتظامي محسوب مي‌گردد.
ب - شغل كارمندي - عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه‌در جداول سازمان براي كارمندان پيش‌بيني شده است.
ج - شغل مشترك - عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در‌جداول سازمان با اين عنوان تعيين شده و منحصر به كاركنان انتظامي يا كارمندان نبوده و‌قابل تخصيص به هر دو مي‌باشد.
تبصره 1 - در مشاغل مشترك شرايط احراز شغل بايد به نحوي تعيين گردد كه‌شايسته‌ترين كاركنان اعم از انتظامي و كارمند منصوب گردند.
تبصره 2 - مشاغل انتظامي، كارمندي و مشترك با رعايت مفاد اين قانون در قالب‌محلهاي سازماني در جداول سازمان مشخص ميشود.
ماده 7 - رشته شغلي عبارت است از مجموعه مشاغلي كه به لحاظ نزديكي و‌سنخيت از نظر اطلاعات و دانستني‌هاي علمي داراي محتواي مشترك باشند.
ماده 8 - رسته عبارت است از مجموعه رشته‌هاي شغلي كه از نظر تخصص يا نوع‌كار يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند.
ماده 9 - كاركنان نيروي انتظامي كساني هستند كه برابر شرايط و مقررات مندرج در‌اين قانون يا قانون خدمت وظيفه عمومي به خدمت پذيرفته مي‌شوند و عبارتند از:
الف - پايور ب - پيماني ج - وظيفه
ماده 10 - كاركنان پايور به كساني اطلاق مي‌گردد كه براي انجام خدمت مستمر در‌نيروي انتظامي استخدام مي‌شوند و عبارتند از:
الف - پايور انتظامي ب - پايور كارمند ج - پايور محصل
ماده 11 - پايوران انتظامي كاركناني هستند كه پس از طي آموزشهاي لازم به يكي از‌درجات پيش‌بيني شده در اين قانون نائل و از لباس و علائم انتظامي استفاده مي‌نمايند.
ماده 12 - پايوران كارمند كاركناني هستند كه براساس مدارج تحصيلي و يا مهارت‌تجربي و تخصصي استخدام و بدون استفاده از لباس، درجات و علائم انتظامي به يكي از‌رتبه‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون نائل مي‌شوند.
ماده 13 - پايوران محصل كاركناني هستند كه به منظور خدمت استخدام و قبل از‌انتصاب در يكي از مشاغل مندرج در اين قانون در يكي از مراكز آموزشي نيروي انتظامي يا‌ساير مؤسسات آموزشي به هزينه نيروي انتظامي مشغول تحصيل مي‌باشند.
ماده 14 - كاركنان پيماني به كساني اطلاق مي‌گردد كه خدمت پيماني را به صورت‌انتظامي يا كارمندي برابر مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌دهند.
ماده 15 - كاركنان وظيفه كساني هستند كه مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي در‌يكي از دوره‌هاي ضرورت، احتياط يا ذخيره مشغول خدمت مي‌باشند.
بخش دوم - شرايط عمومي استخدام:
ماده 16 - شرايط عمومي استخدام كاركنان پايور و پيماني به شرح زير مي‌باشد:
الف - اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام.
ب - التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.
ج - تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
د - عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي معارض با نظام‌جمهوري اسلامي ايران.
هـ - عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي در زمان تقاضاي‌استخدام.
و - عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي.
ز - نداشتن سوء پيشينه كيفري.
ح - عدم اعتياد به مواد مخدر.
ط - داشتن شرايط تحصيلي و يا تخصصي لازم براي خدمت مورد نظر.
ي - دارا بودن حداقل هفده سال سن و حداكثر سي و پنج سال.
ك - داشتن سلامت و توانائي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.
تبصره - مراحل استخدام و چگونگي انجام مسابقه و آزمون ورودي براساس‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور و سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و با تأييد ستاد كل به‌تصويب فرماندهي كل قوا خواهد‌رسيد.
ماده 17 - هيأت مركزي گزينش مركب از وزير كشور يا معاون امنيتي و انتظامي،فرمانده نيروي انتظامي يا جانشين وي، رئيس سازمان عقيدتي سياسي يا جانشين وي،رئيس سازمان حفاظت اطلاعات يا جانشين وي و معاون نيروي انساني نيروي انتظامي به‌عنوان دبير هيأت تشكيل مي‌گردد و در چهارچوب مفاد اين قانون وظيفه تعيين‌سياست‌هاي گزينش كاركنان و تدوين دستورالعملهاي مورد نياز با همكاري سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نظارت بر كار هسته‌هاي گزينش در نيروي انتظامي را بعهده‌دارد. هسته‌هاي گزينش در نيروي انتظامي توسط هيأت مركزي تشكيل مي‌گردد.
ماده 18 - استخدام كاركنان انتظامي براي خدمت به صورت پايور منحصراً‌براساس يكي از مقاطع تحصيلي پايان دوره‌هاي راهنمايي، متوسطه، كارداني، كارشناسي،كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر انجام مي‌گيرد.
ماده 19 - كارمندان به دو صورت ذيل استخدام مي‌شوند:
الف - براساس مدارك تحصيلي در يكي از مقاطع پايان دوره متوسطه، كارداني،كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر.
ب - براساس مهارت عملي با حداقل مدرك نهضت سوادآموزي.
ماده 20 - نيروي انتظامي مي‌تواند زنان را با حفظ موازين اسلامي در مشاغلي كه‌مستلزم به كارگيري زنان است به صورت كاركنان انتظامي يا كارمند استخدام نمايد.
تبصره 1 - مشاغل خاص زنان و امور انضباطي آنان بنا به مورد در جداول سازماني‌و آيين‌نامه انضباطي تعيين ميشود.
تبصره 2 - كليه كاركنان زن كه در اجراي ماده (196) قانون ارتش جمهوري اسلامي‌ايران - مصوب 1366.7.7 - از وضعيت انتظامي به كارمند معادل خود تبديل شده‌اند‌درصورت تمايل مي‌توانند به وضعيت سابق اعاده شده و برابر مقررات اين قانون به‌درجات متناسب نائل گردند.
ماده 21 - نيروي انتظامي مي‌تواند به منظور تأمين نياز سازماني خود، داوطلباني را‌كه حداقل داراي مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي مي‌باشند با اخذ تعهد پنج سال‌خدمت انتظامي و يا شش سال خدمت كارمندي به صورت پيماني استخدام نمايد. تمديد‌مدت يا تجديد قرارداد مجاز نمي‌باشد.
تبصره 1 - استخدام كارمند پيماني براساس تخصص و مهارت عملي، از لحاظ‌مدرك تحصيلي مشمول بند (ب) ماده (19) خواهد بود.
تبصره 2 - خدمت كاركنان پيماني كه خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند به‌منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي مي‌گردد و درصورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر‌علت از خدمت مستعفي يا بركنار گردند برابر مقررات قانون وظيفه عمومي با آنان رفتار‌خواهد شد.
تبصره 3 - نيروي انتظامي مي‌تواند كاركناني را كه در حال انجام خدمت دوره‌ضرورت مي‌باشند به صورت پيماني استخدام نمايد.
ماده 22 - جداول سازماني بايد به نحوي تنظيم گردد كه حداقل هفتاد درصد(70%) از كاركنان پايور و مابقي به ترتيب از كاركنان پيماني و وظيفه استفاده شود.
تبصره - به كارگيري كاركنان وظيفه ديپلمه و پائين‌تر در مشاغلي غير از نگهباني و‌خدماتي مطابق با دستورالعملي مي‌باشد كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت‌كشور تهيه و پس از تأييد ستاد كل به اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 23 - نيروي انتظامي مي‌تواند به منظور تأمين نيروي انساني، درصورت نياز از‌كاركنان ساير نيروهاي مسلح و سازمانها و وزارتخانه‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي با‌آموزش‌هاي لازم و با رعايت مقررات نيروي انتظامي و همچنين رعايت مقررات نيروها و‌سازمانها و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به صورت انتقال يا مأمور به خدمت استفاده نمايد.
تبصره 1 - سابقه خدمت كاركنان منتقل شده به نيروي انتظامي ازلحاظ پايه خدمتي‌و سنوات بازنشستگي قابل احتساب است.
تبصره 2 - نيروي انتظامي مي‌تواند در مواقع ضروري و براي مدت محدود از‌بسيجيان براي اجراي مأموريتهاي قانوني خود به صورت مأمور استفاده نمايد. نحوه‌به‌كارگيري و وضعيت خدمتي و حقوق و مزاياي آنان به موجب دستورالعملي خواهد بود‌كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي سپاه، وزارت كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور و ستاد كل تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
تبصره 3 - نيروي انتظامي به منظور بهره‌گيري از مشاركتهاي مردمي در تحكيم و‌توسعه نظم و امنيت اجتماعي مي‌تواند عده‌اي را به عنوان پليس افتخاري از بين افراد‌داوطلب واجد صلاحيت، انتخاب و پس از آموزش و سازماندهي لازم، با عناويني چون‌پليس محلي به كار گيرد.
چگونگي اجراي اين تبصره به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط نيروي‌انتظامي با هماهنگي وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و از طريق‌ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
ماده 24 - نيروي انتظامي مي‌تواند درصورت نياز از كاركنان وظيفه در حين خدمت‌دوره ضرورت و احتياط و همچنين از كاركنان پيماني در طول مدت قرارداد با دارا بودن‌شرايط لازم به عنوان پايور استخدام نمايد. اين قبيل داوطلبان در شرايط مساوي نسبت به‌ساير داوطلبان از اولويت برخوردارند. آموزش و ترفيعات آنان نيز تابع مقررات مندرج در‌اين قانون خواهد بود.
ماده 25 - نيروي انتظامي مي‌تواند به منظور تأمين استاد و تكميل اعضاء هيأت‌علمي مؤسسات آموزش عالي خود، كاركنان مورد نياز را براساس مقررات استخدامي‌هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي استخدام و به مشاغل آموزشي و‌پژوهشي منصوب نمايد.
تبصره - كاركنان پايور كه داراي شرايط لازم براي عضويت در هيأت علمي موضوع‌اين ماده باشند مي‌توانند به عضويت هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي نيروي انتظامي‌درآيند.
ماده 26 - استخدام جز براي مشاغل پيش‌بيني شده در جداول سازمان و همچنين‌تغيير نوع استخدام كاركنان، جز در موارد مذكور در اين قانون ممنوع است.
بخش سوم - سازمان و طبقه‌بندي:
ماده 27 - مشاغل نيروي انتظامي در رشته‌ها و رسته‌هاي مختلف دسته‌بندي‌مي‌گردند. انواع رسته‌ها و علائم رسته‌اي و لباس و علائم درجات به موجب دستورالعملي‌خواهد بود كه به وسيله نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و از طريق ستاد كل‌به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
ماده 28 - نيروي انتظامي موظف است كليه كاركنان خود را متناسب با رشته‌هاي‌تحصيلي، دوره‌هاي آموزشي و مهارت‌هاي آنان رسته‌بندي نمايد. تغيير رسته در موارد‌خاص برابر دستورالعمل رسته‌ها، موضوع ماده (27) خواهد بود.
ماده 29 - نيروي انتظامي موظف است مشاغل كارمندان موضوع بند (ب) ماده(19) اين قانون را از نظر پيچيدگي به سه گروه (1)، (2) و (3) و ميزان مهارت در انجام‌مشاغل هر يك از سه گروه را به سه رده (1)، (2) و (3) طبقه‌بندي نمايد.
تخصص و مهارت فني اين قبيل كارمندان در بدو استخدام توسط كميسيون ارزيابي‌مهارت فني مورد ارزيابي قرار گرفته و رده آنان تعيين مي‌گردد.
ماده 30 - نيروي انتظامي مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال در چهارچوب‌اين قانون كليه مشاغل مربوطه را به منظور طبقه‌بندي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار‌داده و براساس آن نسبت به تعيين شرح وظايف و شرايط احراز هر شغل با هماهنگي‌وزارت كشور اقدام و پس از تصويب فرماندهي كل قوا در انتصابات و ترفيعات ملاك عمل‌قرار دهد.
ماده 31 - تعداد و تركيب نيروي انساني و همچنين نسبت درجه‌ها و رتبه‌هاي‌كاركنان نيروي انتظامي بر مبناي اهداف، خط مشي و نيازها برابر جداول سازمان و‌تجهيزاتي كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به‌تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد، مشخص مي‌گردد.
ماده 32 - نيروي انتظامي مكلف است حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين‌قانون محلهاي سازماني نيروي انتظامي را مورد بررسي قرار داده و ضرورت انتظامي يا‌كارمندي يا مشترك بودن شغل را تعيين و درجات و رتبه‌هاي مناسب براي هر محل‌سازماني را در نظر گرفته و با هماهنگي وزارت كشور ازطريق ستاد كل به تصويب‌فرماندهي كل قوا برساند.
تبصره - چنانچه برخي از محلهاي سازماني مربوط به مشاغل تخصصي و يا تجربي‌فاقد طيف درجات متناسب با تعداد يا تركيب مشاغل مزبور در جداول سازماني باشد،مي‌توان درجه محل سازماني اين قبيل مشاغل را ضمن تعيين حداقل و حداكثر درجه موردنياز به صورت سيال مشخص نمود، كه در اين صورت براي انجام امور خدمتي، درجه‌شاغل ملاك تعيين درجه محل سازماني شغل مورد تصدي خواهد بود.
فصل سوم - آموزش
ماده 33 - دوره‌هاي آموزشي كاركنان نيروي انتظامي به شرح ذيل مي‌باشد:
الف - دوره‌هاي عمومي انتظامي.
ب - دوره‌هاي تخصصي.
ج - دوره علمي.
د - دوره‌هاي سرپرستي.
هـ - دوره‌هاي تخصصي تكميلي.
و - دوره‌هاي كارداني علوم و فنون انتظامي.
ز - دوره‌هاي كارشناسي علوم و فنون انتظامي.
ح - دوره‌هاي كارشناسي ارشد علوم و فنون انتظامي.
ط - دوره فرماندهي و مديريت عالي انتظامي.
ي - دوره عالي امنيت.
تبصره 1 - عناوين دوره‌هاي بندهاي (و)، (ز)، (ح)، (ط) و (ي) از نظر طبقه‌بندي‌مشاغل و استخدام و ارتقاء در نيروي انتظامي كاربرد دارد و براي اعطاي مدارك تحصيلي‌مطابق ماده (54) اقدام خواهد شد.
تبصره 2 - نيروي انتظامي مي‌تواند درصورت لزوم علاوه بر دوره‌هاي مذكور‌نيازمنديهاي آموزشي ديگر خود را در قالب آموزشهاي عرضي (تخصصي كوتاه مدت و‌ضمن خدمت) اجرا نمايد.
تبصره 3 - در جهت توسعه همكاريهاي مشترك، اطلاع از آخرين يافته‌هاي علمي و‌تخصصي در ساير نيروهاي مسلح و تأمين بخشي از نيازمنديهاي آموزشي تخصصي،نيروي انتظامي مي‌تواند نسبت به اعزام كاركنان واجد شرايط خود به كليه دوره‌هاي‌مصوب آن نيروها اقدام و سهميه مناسب در دوره‌هاي آموزشي خود برابر درخواست آنان‌پيش‌بيني نمايد.
ماده 34 - مراكز آموزشي كاركنان نيروي انتظامي به شرح ذيل مي‌باشد:
الف - مراكز آموزش عمومي.
ب - آموزشگاههاي علمي - تخصصي.
ج - واحدهاي آموزشي.
د - دانشكده‌هاي علوم و فنون انتظامي.
هـ - دانشكده فرماندهي و ستاد.
تبصره 1 - به مجموعه دانشكده‌هاي نيروي انتظامي «دانشگاه علوم انتظامي»اطلاق مي‌گردد.
تبصره 2 - تأسيس و ايجاد مراكز آموزشي موضوع اين ماده با هماهنگي وزارت‌علوم، تحقيقات و فناوري منوط به تأمين اعتبار و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور است.
ماده 35 - دوره‌هاي عمومي انتظامي به منظور ارائه آموزشهاي نظامي، انتظامي‌مقدماتي و آشنائي با مقررات و آئين‌نامه‌هاي سازماني با اهداف ايجاد آمادگي عمومي‌براي خدمت در نيروي انتظامي متناسب با گونه‌هاي مختلف استخدامي موضوع ماده (9)براي كليه كاركنان در بدو خدمت تشكيل مي‌گردد.
ماده 36 - دوره‌هاي تخصصي به منظور ايجاد توانمندي تخصصي مورد نياز براي‌كاركنان انتظامي پايور كه دوره عمومي انتظامي خود را در آموزشگاههاي علمي -تخصصي گذرانده‌اند و همچنين كارمندان پايور و پيماني كه بدون مهارت و تخصصي‌استخدام مي‌شوند متناسب با رسته‌هاي ناجا بلافاصله بعد از دوره عمومي انتظامي ارائه‌مي‌گردد.
برنامه آموزشي اين دوره‌ها مي‌بايست به گونه‌اي تنظيم گردد كه دانش‌آموختگان آن‌بتوانند از عهده مشاغل گروهباني و رتبه‌هاي همطراز برآيند.
تبصره - دوره تخصصي كاركنان وظيفه متناسب با مشاغل سازماني خاص آنان ارائه‌مي‌گردد.
ماده 37 - دوره علمي به منظور ارتقاء تحصيلات كاركنان پايور انتظامي كه با مدرك‌حداقل پايان دوره راهنمايي به استخدام درآمده‌اند براي نيل به مدرك پايان دوره متوسطه‌با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي‌گردد.
ماده 38 - دوره‌هاي تخصصي تكميلي به منظور تكميل تخصص و به روز آمد‌نمودن دانش رسته‌اي كاركنان پايور نيروي انتظامي براي نيل به ترفيع و يا تصدي مشاغل‌خاص متناسب با رسته، رشته و مشاغل نيروي انتظامي حداقل به مدت يك ماه حسب‌مورد در دانشكده فرماندهي و ستاد، دانشكده‌هاي علوم و فنون، آموزشگاههاي علمي -تخصصي و واحدهاي آموزشي اجرا مي‌گردد.
نيروي انتظامي مكلف است نسبت به تشكيل اين دوره‌ها طوري اقدام نمايد كه كليه‌كاركنان بتوانند به موقع اين دوره‌ها را طي نمايند. برنامه آموزشي اين دوره‌ها بايد طوري‌تنظيم گردد كه دانش‌آموختگان آن از عهده مشاغل در درجات يا رتبه‌هاي بالاتر برآيند.
تبصره 1 - دوره‌هاي آموزشي كه در مراكز آموزش برون سازماني ارائه مي‌گردد و‌محتواي آن با نياز دانش رسته‌اي نيروي انتظامي مطابقت دارد معادل دوره تخصصي‌تكميلي محسوب مي‌گردد.
تبصره 2 - كاركناني كه هر يك از دوره‌هاي آموزشي مندرج در ماده (33) اين قانون‌را طي نمايند از طي دوره تخصصي تكميلي همان دوره ترفيع معاف مي‌باشند.
تبصره 3 - حداقل مدت آموزش در مقاطع استوار يكمي و ستوان سومي و سرواني‌و سرگردي دو ماه خواهد بود.
ماده 39 - دوره سرپرستي به منظور احراز توانمندي لازم جهت تصدي مشاغل‌فرماندهي و مديريت جزء براي كاركناني كه از درجه استوار يكمي يا رتبه معادل به درجه‌ستوان سومي يا رتبه معادل نايل گرديده‌اند به مدت حداقل سه ماه متناسب با رسته‌خدمتي در دانشكده‌هاي علوم و فنون اجرا مي‌گردد نيل به درجه ستوان دومي يا رتبه‌معادل منوط به موفقيت در طي اين دوره مي‌باشد.
دانش‌آموختگان اين دوره از سه ماه ارشديت برخوردار مي‌گردند.
ماده 40 - مراكز آموزش عمومي به منظور اجراي دوره‌هاي عمومي انتظامي و‌تخصصي بدو خدمت كاركنان پيماني و وظيفه ايجاد مي‌گردد.
نيروي انتظامي مي‌تواند با توجه به نياز خود نسبت به ايجاد اين مراكز در نقاط‌مختلف كشور اقدام نمايد.
ماده 41 - آموزشگاههاي علمي - تخصصي به منظور اجراي دوره عمومي‌انتظامي، دوره تخصصي و دوره علمي بدو خدمت و همچنين دوره‌هاي تخصصي‌تكميلي براي كساني كه حداقل با مدارك تحصيلي پايان دوره راهنمايي به عنوان پايور‌انتظامي براي خدمت در مشاغل گروهباني و بالاتر از طريق مسابقه ورودي استخدام‌مي‌شوند، ايجاد مي‌گردد.
نيروي انتظامي مي‌تواند متناسب با رسته‌هاي مصوب نسبت به ايجاد اين مراكز در‌نقاط مختلف كشور اقدام نمايد.
تبصره - نيروي انتظامي مي‌تواند با رعايت ضوابط و مقررات وزارت آموزش و‌پرورش جهت ارتقاء تحصيلي كاركنان پايور شاغل تا سطح پايان دوره متوسطه مهارتي در‌آموزشگاههاي علمي - تخصصي اقدام نمايد.
ماده 42 - واحدهاي آموزشي به منظور ارائه آموزشهاي تخصصي تكميلي و‌عرضي ايجاد مي‌گردد.
نيروي انتظامي مي‌تواند با توجه به نياز خود نسبت به ايجاد اين واحدها در تابعيت‌يگانهاي عمده خود اقدام نمايد.
ماده 43 - كارمندان پايور در بدو خدمت دوره عمومي انتظامي را به مدت حداقل‌يك ماه و كارمندان با مدرك پايان دوره متوسطه كه بدون مهارت و تخصص استخدام‌گرديده‌اند علاوه بر آن يك دوره تخصصي را به مدت حداقل يك ماه طي مي‌نمايند.
دوره عمومي انتظامي و تخصصي كارمندان داراي مدرك تحصيلي پايان دوره‌متوسطه در آموزشگاههاي علمي تخصصي و دوره عمومي كارمندان با مدرك تحصيلي‌كارداني و بالاتر در دانشكده علوم و فنون برگزار مي‌گردد.
كارمندان در طول خدمت ضمن طي حداقل يكي از دوره‌هاي تخصصي تكميلي در‌فاصله هر ترفيع مي‌توانند با رعايت شرايط و ضوابط مورد نياز براي تصدي مشاغل‌مديريتي جزء، دوره سرپرستي و براي تصدي مشاغل مديريت مياني، دوره فرماندهي و‌مديريت و براي تصدي مشاغل مديريت عالي، دوره عالي امنيت را طي نمايند.
تبصره - فهرست مشاغل مديريت جزء، مياني و عالي براساس طبقه‌بندي مشاغل‌موضوع ماده (30) تعيين خواهد شد.
ماده 44 - كاركنان پايور انتظامي با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه مهارتي كه‌در نظام آموزش و پرورش طراحي و اجرا ميشود و مورد نياز نيروي انتظامي مي‌باشد براي‌نيل به درجه گروهبان يكمي در بدو خدمت دوره عمومي انتظامي را حداقل به مدت شش‌ماه و دارندگان مدرك پايان دوره متوسطه فاقد مهارت علاوه بر دوره مذكور، دوره‌تخصصي را حداقل به مدت شش ماه طي مي‌نمايند. اين دوره‌ها در بدو خدمت و در‌آموزشگاههاي علمي - تخصصي اجراء مي‌گردد. كليه كاركنان مزبور دوره‌هاي تخصصي و‌تكميلي را در طول خدمت و در فاصله هر ترفيع مي‌گذرانند. اين كاركنان با رعايت شرايط و‌ضوابط مورد نياز براي تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت جزء مي‌بايست دوره‌سرپرستي را طي نمايند.
تبصره - كاركنان پايور انتظامي داراي مدرك پايان دوره راهنمايي در بدو خدمت‌دوره عمومي انتظامي، دوره تخصصي و دوره علمي را مجموعاً به مدت حداقل هجده ماه‌در آموزشگاههاي علمي تخصصي طي مي‌نمايند.
ماده 45 - كليه كاركنان پيماني كه به صورت انتظامي با مدرك تحصيلي پايان‌متوسطه و پايين‌تر استخدام مي‌گردند دوره عمومي انتظامي را حداقل به مدت چهار ماه و‌كاركنان با مدرك تحصيلي كارداني و بالاتر اين دوره را حداقل به مدت دو ماه طي‌مي‌نمايند. اين كاركنان درصورت دارا نبودن تخصص و مهارت مورد نياز نيروي انتظامي‌بلافاصله بعد از طي دوره عمومي انتظامي، دوره تخصصي را به مدت حداقل دو ماه‌متناسب با رسته‌هاي نيروي انتظامي طي مي‌نمايند. اين دوره‌ها در بدو خدمت و در مراكز‌آموزش عمومي اجرا مي‌گردد.
ماده 46 - كليه كارمندان پيماني در بدو خدمت، دوره عمومي انتظامي را به مدت‌حداقل سه ماه و درصورت دارا نبودن مهارت و تخصص لازم يك دوره تخصصي به مدت‌حداقل يك ماه در مراكز آموزش عمومي طي مي‌نمايند.
ماده 47 - كليه كاركنان پيماني انتظامي و كارمند در طول خدمت و قبل از ترفيع يك‌دوره تخصصي - تكميلي را متناسب با درجه يا رتبه در دانشكده‌هاي علوم و فنون،آموزشگاههاي علمي تخصصي و واحدهاي آموزشي مي‌گذرانند.
تبصره 1 - كاركناني كه خدمت سربازي را طي نموده‌اند دوره عمومي انتظامي آنان‌به يك ماه تقليل مي‌يابد و كساني كه خدمت سربازي خود را در نيروي انتظامي گذرانده‌باشند درصورتي كه انفكاك آنان بيشتر از شش ماه نباشد از طي دوره عمومي انتظامي‌معاف هستند.
تبصره 2 - كليه كاركنان پيماني كه برابر قوانين و مقررات تغيير وضعيت خدمتي‌داده و به عنوان كاركنان پايور بدون تغيير رسته به كار گرفته مي‌شوند درصورت داشتن‌حداقل سه سال تجربه خدمتي و موفقيت در آزمون كه از طريق مراكز آموزش ذي‌ربط‌برگزار مي‌گردد از طي آموزشهاي عمومي انتظامي و تخصصي معاف مي‌باشند. اينگونه‌كاركنان درصورت به كارگيري در رسته جديد موظف به طي دوره تخصصي قبل از به‌كارگيري مي‌باشند.
ماده 48 - كاركنان وظيفه در بدو خدمت دوره‌هاي عمومي انتظامي و تخصصي‌مورد نياز را طي مي‌نمايند. كاركنان وظيفه با مدرك تحصيلي كارداني و بالاتر درصورت‌به‌كارگيري در تخصصهاي منطبق با تحصيلات آنان از طي دوره تخصصي معاف مي‌باشند.اين دوره‌ها در مراكز آموزش عمومي اجرا مي‌گردد.
تبصره 1 - برنامه آموزش كاركنان وظيفه در بدو خدمت متناسب با نياز نيروي‌انتظامي و سطح تحصيلات آنان توسط نيروي مذكور تهيه و به مورد اجرا گذارده خواهد‌شد.
تبصره 2 - كاركنان وظيفه بي‌سواد و كم‌سواد دوره‌هاي سوادآموزي را برابر‌دستورالعملي كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي نهضت سوادآموزي تهيه و به تصويب‌وزير كشور مي‌رسد طي مي‌نمايند.
ماده 49 - دوره‌هاي كارداني علوم و فنون انتظامي در رشته‌هاي مختلف تحصيلي‌به منظور تربيت نيروي متخصص مورد نياز نيروي انتظامي در سطح كارداني متناسب با‌رسته‌هاي نيروي انتظامي جهت كاركنان پايور انتظامي كه با مدرك پايان دوره متوسطه‌ازطريق مسابقه ورودي جذب گرديده‌اند در بدو خدمت به مدت حداقل چهار نيمسال‌تحصيلي در دانشكده‌هاي علوم و فنون تشكيل مي‌گردد.
برنامه آموزشي اين دوره‌ها بايد طوري تنظيم گردد كه با طي دوره‌هاي آموزشي‌بعدي دانش‌آموختگان از عهده مشاغل ستوان سومي تا مشاغل مربوط به درجات‌سرهنگي برآيند.
تبصره - پايوران انتظامي و كارمندان با داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه با‌حداكثر بيست و هفت سال سن درصورت دارا بودن ساير شرايط لازم مي‌توانند در مسابقه‌ورودي دوره كارداني شركت نمايند.
ماده 50 - دوره‌هاي كارشناسي علوم و فنون انتظامي در رشته‌هاي مختلف‌تحصيلي به منظور تربيت نيروي متخصص مورد نياز نيروي انتظامي در سطح كارشناسي‌متناسب با رسته‌هاي نيروي انتظامي براي كاركنان پايور انتظامي كه با مدرك پايان دوره‌متوسطه ازطريق مسابقه ورودي جذب گرديده‌اند در بدو خدمت به مدت حداقل هفت‌نيمسال تحصيلي در دانشكده‌هاي علوم و فنون تشكيل مي‌گردد. برنامه آموزشي اين‌دوره‌ها مي‌بايست طوري تنظيم گردد كه دانش‌آموختگان از عهده مشاغل ستوان دومي‌برآمده و با كسب تجارب حاصله از خدمت و همچنين طي دوره‌هاي بعدي از عهده كليه‌مشاغل بالاتر برآيند.
تبصره 1 - درصورت ضرورت، نيروي انتظامي مي‌تواند دوره‌هاي كارشناسي علوم‌و فنون انتظامي را به صورت ناپيوسته براي دانش‌آموختگان دوره‌هاي كارداني علوم و‌فنون انتظامي در طول درجه ستوان سومي و همچنين دارندگان مدرك كارداني مؤسسات و‌مراكز آموزش عالي متناسب با نياز نيروي انتظامي به مدت حداقل سه نيمسال تحصيلي با‌دارا بودن حداكثر بيست و هفت سال سن از طريق مسابقه ورودي اجرا نمايد.
تبصره 2 - دانش‌آموختگان آموزشگاههاي علمي - تخصصي كه با مدرك تحصيلي‌پايان دوره متوسطه به استخدام نيروي انتظامي درآمده‌اند در طول درجه گروهبان يكمي و‌استوار دومي و كارمندان با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه و حداكثر بيست و هفت‌سال سن درصورت داشتن ساير شرايط لازم مي‌توانند در مسابقه ورودي كارشناسي علوم‌و فنون انتظامي شركت نمايند.
ماده 51 - نيروي انتظامي مي‌تواند تا بيست درصد (20%) از ظرفيت دوره‌هاي‌كارداني و كارشناسي علوم و فنون انتظامي را به كاركنان شاغل واجد شرايط خود‌اختصاص دهد.
پذيرفته شدگان، از دوره عمومي انتظامي معاف و در زمان تحصيل بدون نصب‌درجه خواهند بود.
ماده 52 - تغيير رشته تحصيلي ورودي‌هاي كارداني و كارشناسي علوم و فنون‌انتظامي براساس تقاضاي شخصي يا محرز گرديدن عدم توانمندي ادامه تحصيل در رشته‌مربوط بنا بر ضرورت و نياز سازمان درصورت دارا بودن شرايط و ضوابط مورد نياز فقط‌براي يك بار امكان‌پذير مي‌باشد.
شرايط و ضوابط مذكور در اساسنامه دانشكده‌هاي علوم و فنون انتظامي پيش‌بيني‌مي‌گردد.
ماده 53 - دوره‌هاي كارشناسي ارشد علوم و فنون انتظامي به منظور گسترش دانش‌و تربيت متخصصان و پژوهندگان در سطح كارشناسي ارشد متناسب با رسته‌هاي نيروي‌انتظامي براي كاركنان پايور با مدرك تحصيلي كارشناسي ازطريق مسابقه ورودي در طول‌درجات سرواني و سرگردي يا رتبه همطراز به مدت حداقل سه نيمسال تحصيلي در‌دانشكده‌هاي علوم و فنون انتظامي تشكيل مي‌گردد.
برنامه آموزشي اين دوره‌ها مي‌بايست طوري تنظيم گردد كه دانش‌آموختگان با‌آخرين تخصصها و يافته‌هاي علمي و مديريتي متناسب با رسته مربوط و نيز با روشهاي‌پژوهشي علمي آشنا شده تا توانمندي و مهارت لازم را براي مديريت، تحقيق و تعليم‌كسب نموده و از عهده مشاغل مربوط برآيند.
دانش‌آموختگان اين دوره از يك سال ارشديت برخوردار مي‌گردند.
تبصره - دانش‌آموختگان رتبه اول دوره‌هاي كارشناسي علوم و فنون مي‌توانند اين‌دوره را در صورت موفقيت در مسابقه ورودي بلافاصله پس از فراغت از تحصيل و قبل از‌نيل به درجه سرواني طي نمايند.
ماده 54 - نيروي انتظامي مي‌تواند با تطبيق وضعيت دانشكده‌ها و محتواي‌دوره‌هاي تحصيلي مربوط در اين قانون با مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به‌دانش‌آموختگان دوره‌هاي كارداني و كارشناسي مدرك كارداني و كارشناسي و به‌دانش‌آموختگان دوره‌هاي كارشناسي ارشد علوم و فنون انتظامي و فرماندهي و مديريت‌عالي مدرك كارشناسي ارشد و به دانش‌آموختگان دوره عالي امنيت، مدرك دكترا اعطاء‌نمايد.
ماده 55 - دوره‌هاي فرماندهي و مديريت عالي انتظامي به منظور تربيت فرماندهان‌و مديران نيروي انتظامي از طريق مسابقه ورودي براي كاركنان پايور در طول درجه‌سرگردي و سرهنگ دومي يا رتبه‌هاي همطراز در دانشكده فرماندهي و ستاد در سه سطح‌زير تشكيل مي‌گردد:
الف - براي كاركنان پايور با مدرك تحصيلي كارشناسي جهت تصدي مشاغل‌فرماندهي و مديريت عالي به صورت بلند مدت حداقل به مدت سه نيمسال تحصيلي كه‌دانش‌آموختگان اين دوره علاوه بر احراز شرايط براي تصدي مشاغل مذكور از يك سال‌ارشديت برخوردار مي‌گردند.
ب - براي كاركنان پايور با مدرك كارشناسي ارشد به بالا جهت تصدي مشاغل‌فرماندهي و مديريت عالي به صورت كوتاه مدت حداقل به مدت شش ماه كه‌دانش‌آموختگان اين دوره علاوه بر احراز شرايط براي تصدي مشاغل مذكور از سه ماه‌ارشديت برخوردار مي‌گردند.
ج - براي كاركنان پايور با مدرك كارداني و همچنين كارشناسي كه شرايط لازم براي‌طي دوره بلندمدت براي آنان فراهم نگرديده جهت تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت‌مياني به صورت كوتاه مدت حداقل به مدت شش ماه كه دانش‌آموختگان اين دوره علاوه‌بر احراز شرايط براي تصدي مشاغل مذكور از سه ماه ارشديت برخوردار مي‌گردند.
تبصره - برنامه آموزشي اين دوره مي‌بايست طوري تنظيم گردد كه دانش‌آموختگان‌با روشهاي فرماندهي و مديريت فرارسته‌اي آشنا شده، توانمندي لازم را براي طراحي،برنامه‌ريزي و هدايت در مشاغل فرماندهي و مديريت نيروي انتظامي كسب نمايند.
ماده 56 - دوره عالي امنيت به منظور آموزش فرماندهان و مديران عالي نيروي‌انتظامي در زمينه سياستهاي داخلي و خط مشي كشور در امور امنيتي - انتظامي ازطريق‌مسابقه ورودي به مدت حداقل سه نيمسال در دانشكده فرماندهي و ستاد نيروي انتظامي‌براي دانش‌آموختگان دوره فرماندهي و مديريت عالي و دارندگان مدرك كارشناسي ارشد‌و بالاتر كه دوره كوتاه مدت فرماندهي و مديريت عالي را طي نموده‌اند در درجه حداقل‌سرهنگي و رتبه همطراز تشكيل مي‌گردد، برنامه آموزشي اين دوره مي‌بايست طوري‌تنظيم گردد كه دانش‌آموختگان علاوه بر احراز شرايط لازم براي تصدي مشاغل فرماندهي‌و مديريت عالي در نيروي انتظامي با روشهاي علمي- پژوهشي آشنا شده تا توانمندي و‌مهارت علمي لازم را براي تحقيق، پژوهش و طراحي اجراي سياستهاي كلان امنيت‌عمومي و انتظامي كشور به دست آورند.
دانش‌آموختگان اين دوره از يك سال ارشديت برخوردار مي‌گردند.
تبصره - فرماندهان و مديران عالي نيروهاي مسلح با معرفي بالاترين رده سازماني و‌مسؤولين كشوري در سطح مديران كل و بالاتر كه به نحوي در امور امنيتي و انتظامي داراي‌مسؤوليت هستند مي‌توانند با داشتن شرايط مذكور در اين دوره شركت نمايند.
ماده 57 - كاركنان واجد شرايط آن دسته از دوره‌هاي مندرج در اين قانون كه داراي‌مسابقه ورودي هستند، حداكثر سه بار حق شركت در آزمون هر يك از دوره‌ها را دارند.
ماده 58 - به منظور اجراي دوره عمومي انتظامي دوره‌هاي كارداني، كارشناسي و‌كارشناسي ارشد علوم و فنون انتظامي و همچنين دوره‌هاي تخصصي تكميلي و دوره‌سرپرستي براي كاركنان پايور، دانشكده‌هاي علوم و فنون با رعايت تبصره (1) ماده (33) و‌پس از كسب مجوز از فرماندهي كل قوا ايجاد مي‌گردند.
ماده 59 - دانشكده فرماندهي و ستاد به منظور اجراي دوره‌هاي فرماندهي و‌مديريت عالي انتظامي و دوره عالي امنيت تشكيل مي‌گردد.
تبصره - دوره‌هاي تخصصي تكميلي دانش‌آموختگان دوره فرماندهي و مديريت‌در اين دانشكده اجرا مي‌گردد.
ماده 60 - اساسنامه‌هاي هر يك از مراكز آموزشي نيروي انتظامي جهت تحقق‌اهداف دوره‌هاي مربوط و ايجاد شرايط لازم براي اجراي دوره‌ها، با رعايت مواد مندرج‌در اين قانون توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تدوين و از طريق ستاد كل‌به‌تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
ماده 61 - كاركنان پايور انتظامي با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه براي نيل به
درجه ستوان‌سومي دوره كارداني علوم و فنون انتظامي را پس از طي دوره عمومي انتظامي‌در بدو خدمت طي مي‌نمايند. اين كاركنان در طول خدمت ضمن طي دوره‌هاي تخصصي‌تكميلي در هر ترفيع با رعايت شرايط و ضوابط براي تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت‌مياني ازطريق مسابقه ورودي دوره فرماندهي و مديريت عالي كوتاه مدت را در طول درجه‌سرگردي و سرهنگ دومي طي مي‌نمايند.
ماده 62 - كاركنان پايور انتظامي با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه براي نيل به‌درجه ستوان دومي دوره كارشناسي علوم و فنون انتظامي را پس از طي دوره عمومي‌انتظامي در بدو خدمت طي مي‌نمايند اين كاركنان در طول خدمت ضمن طي دوره‌هاي‌تخصصي تكميلي در طول هر ترفيع با رعايت شرايط و ضوابط مي‌توانند در طول درجه‌سرواني و سرگردي دوره كارشناسي ارشد علوم و فنون و يا دوره فرماندهي و مديريت‌عالي را در درجات سرگردي و سرهنگ دومي طي نمايند.
دانش‌آموختگان دوره فرماندهي و مديريت عالي بلندمدت مي‌توانند در مسابقه‌ورودي دوره عالي امنيت شركت نمايند. دانش‌آموختگان دوره‌هاي كارشناسي ارشد علوم‌و فنون براي شركت در دوره‌هاي عالي امنيت ملزم به طي دوره كوتاه مدت فرماندهي و‌مديريت عالي مي‌باشند.
ماده 63 - دانش‌آموختگان دوره‌هاي كارداني و بالاتر كه در دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالي برون سازماني تحصيل نموده‌اند و به عنوان كاركنان پايور انتظامي استخدام‌گرديده‌اند، دوره عمومي انتظامي را در بدو خدمت به مدت حداقل سه ماه در دانشكده‌علوم و فنون طي نموده و در طول خدمت ضمن طي دوره‌هاي تخصصي تكميلي براي‌تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت مي‌توانند دوره‌هاي آموزشي مورد نياز را برابر مفاد‌ماده (62) طي نمايند.
اين‌گونه كاركنان درصورت به‌كارگيري در مشاغل غيرمرتبط با رشته تحصيلي ملزم به‌طي يك دوره تخصصي متناسب با رسته‌هاي نيروي انتظامي حداقل به مدت سه ماه‌مي‌باشند.
تبصره - هزينه‌هاي تحصيلات اين كاركنان براساس آئين‌نامه‌اي كه توسط نيروي‌انتظامي تهيه و پس از تأييد وزارت كشور و با هماهنگي ستاد كل به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد محاسبه و به آنان پرداخت مي‌گردد.
ماده 64 - اعزام كاركنان به هر يك از دوره‌هاي آموزشي پيش‌بيني شده در اين قانون‌مشروط به آن است كه امكان و فرصت ادامه خدمت و بازدهي متناسب با مدت، كيفيت و‌اهميت دوره آموزشي را حداقل به مدت دوبرابر زمان تحصيل داشته باشند.
تبصره - نيروي انتظامي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه كاركنان واجد شرايط‌بتوانند به موقع براي طي دوره‌هاي مندرج در اين قانون اعزام شوند. در موارد استثنائي و‌نيازهاي سازماني با تصويب فرمانده نيروي انتظامي فقط براي يك دوره اعزام كاركنان به‌تعويق مي‌افتد.
ماده 65 - نيروي انتظامي مي‌تواند بخشي از نيازهاي تخصصي خود را با هماهنگي‌وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ازطريق‌اخذ سهميه و يا استخدام دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزشي خارج از نيروي‌انتظامي تأمين نمايد.
تبصره 1 - نيروي انتظامي موظف است همه ساله نيازمنديهاي تخصصي و‌تحصيلي خود را اعلام كند تا كاركنان بتوانند درصورت تمايل در رشته‌هاي مزبور تحصيل‌نمايند.
تبصره 2 - نيروي انتظامي هزينه تحصيلي كاركناني را كه در رشته‌هاي مورد نياز در‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحصيل مي‌كنند پرداخت مي‌نمايد.
ماده 66 - نيروي انتظامي مي‌تواند به منظور مبادله علوم و تجربيات تخصصي در‌امور انتظامي و در قالب سياستهاي كلي كشور نسبت به اعزام كاركنان خود به ساير كشورها‌و قبول افراد نيروهاي انتظامي آنها جهت طي دوره‌هاي آموزشي مبادرت نمايد.
ماده 67 - نيروي انتظامي مي‌تواند تجربيات مدون و نتايج تحقيقات علمي مرتبط و‌مورد نياز خدمتي كاركنان را كه ممتاز شناخته مي‌شوند به عنوان بخشي از آموزشهاي‌تخصصي تكميلي طول خدمت پذيرفته و براي آنها گواهي كفايت آموزش صادر نمايد.
تبصره - اجراي اين ماده طبق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب فرمانده‌نيروي انتظامي مي‌رسد.
ماده 68 - نيروي انتظامي مي‌تواند به منظور ارتقاء تحصيلي كاركنان خود با استفاده‌از امكانات آموزش از راه دور نسبت به برگزاري تمام يا قسمتي از دوره‌هاي آموزشي‌موضوع ماده (33) اين قانون با هماهنگي وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط اقدام نمايد.
ماده 69 - تغيير رسته خدمتي كاركنان نيروي انتظامي در طول خدمت براساس‌ضوابط و رعايت ماده (28) اين قانون مستلزم طي نمودن دوره‌هاي تخصصي مورد نياز و
يا قبولي در آزمون‌هاي مربوط به رسته جديد مي‌باشد.
ماده 70 - تطبيق آموزش كاركنان نيروي انتظامي كه دوره‌هاي آموزشي خود را تا‌زمان تصويب اين قانون براساس نظام آموزش قبل گذرانده و يا كاركناني كه به نيروي‌انتظامي منتقل شده‌اند با دوره‌هاي آموزشي مندرج در اين قانون براساس دستورالعملي‌خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و از طريق ستاد كل به‌تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
فصل چهارم - ترفيعات، ارزشيابي و انتصابات
بخش اول - ترفيعات و ارزشيابي:
ماده 71 - ترفيع عبارت است از نيل به درجه يا رتبه بالاتر برابر مقررات اين قانون.
تبصره - ترفيعات و روش اجراي آن به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله‌نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل‌قوا مي‌رسد.
ماده 72 - عناوين و ترتيب درجات كاركنان انتظامي به شرح زير مي‌باشد:
1 - سرباز
2 - سرباز دوم
3 - سرباز يكم
4 - سرجوخه
5 - گروهبان سوم
6 - گروهبان دوم
7 - گروهبان يكم
8 - استوار دوم
9 - استوار يكم
10 - ستوان سوم
11 - ستوان دوم
12 - ستوان يكم
13 - سروان
14 - سرگرد
15 - سرهنگ دوم
16 - سرهنگ
17 - سرتيپ دوم
18 - سرتيپ
19 - سرلشگر
20 - سپهبد
21 - ارتشبد
تبصره 1 - درجات مندرج در اين ماده مجموعاً به پنج گروه تقسيم مي‌گردند:
الف - رديفهاي 1 تا 4 گروه سربازي
ب - رديفهاي 5 تا 9 گروه درجه‌داري
ج - رديفهاي 10 تا 13 گروه افسري جزء
د - رديفهاي 14 تا 16 گروه افسري ارشد
هـ - رديفهاي 17 و بالاتر گروه امرا
تبصره 2 - بعد از عناوين درجات پاسداران كميته سابق انقلاب اسلامي كه براساس‌دستورالعمل تعيين جايگاه خدمتي پاسداران كميته انقلاب اسلامي (مصوب فرماندهي‌كل قوا) و نيز پاسداراني كه براساس دستورالعمل تعيين جايگاه خدمتي سپاه تطبيق‌شده‌اند و به تجويز ماده (23) اين قانون به نيروي انتظامي منتقل گرديده و يا مي‌گردند‌كلمه (پاسدار) اضافه ميشود.
ماده 73 - حداقل مدت توقف كاركنان پايور و پيماني در هر يك از درجات و‌رتبه‌هاي موضوع اين قانون چهار سال مي‌باشد.
ماده 74 - دانش‌آموختگان آموزشگاههاي علمي - تخصصي موضوع اين قانون كه‌موفق به اخذ مدرك پايان دوره متوسطه مهارتي شده‌اند به درجه گروهبان يكمي و در‌نهايت به درجه سرواني نائل خواهند شد. درصورتي كه كاركنان انتظامي مشمول اين ماده‌در طول خدمت از ارشديت يا درجه تشويقي برخوردار شوند، به همان ميزان و حداكثر به‌درجه سرگردي ارتقاء مي‌يابند.
تبصره 1 - كاركنان انتظامي كه قبل از اين قانون با مدرك پائين‌تر از پايان دوره‌متوسطه استخدام گرديده‌اند درصورتي كه موفق به اخذ مدرك پايان دوره متوسطه گردند‌به چهار سال ارشديت نائل مي‌گردند.
تبصره 2 - آن دسته از كاركناني كه با مدرك پايان دوره راهنمايي استخدام مي‌شوند‌و موفق به طي دوره علمي نمي‌گردند به درجه گروهبان دومي و در نهايت به درجه‌ستوان‌يكمي نائل خواهند شد.
ماده 75 - دانش‌آموختگان دوره كارداني دانشكده‌هاي علوم و فنون انتظامي به‌درجه ستوان سومي و در نهايت به درجه سرهنگي خواهند رسيد.
تبصره - در موارد استثنايي به پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و تصويب فرماندهي‌كل قوا، درجه سرتيپ دومي پس از طي حداقل مدت توقف در درجه سرهنگي به صورت‌درجه تشويقي به آنان اعطاء مي‌گردد.
ماده 76 - دانش‌آموختگان دوره كارشناسي دانشكده‌هاي علوم و فنون انتظامي به‌درجه ستوان دومي نائل مي‌گردند.
تبصره - نيل به درجه سرتيپي و بالاتر منوط به طي دوره فرماندهي و مديريت عالي‌انتظامي يا دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و يا بالاتر مورد نياز و قابل قبول‌نيروي انتظامي خواهد بود.
ماده 77 - چنانچه در اساسنامه‌ها (موضوع ماده «60» اين قانون) طول هر يك از‌دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت براساس نياز نيروي انتظامي بيش از حداقل زمان مقرر در‌اين قانون تعيين شود، كاركنان تحت آموزش پس از گذشت حداقل زمان مقرر، استحقاق‌نيل به درجه مربوط و برخورداري از حقوق و ديگر امتيازات درجه را خواهند داشت،ليكن نصب درجه، موكول به اتمام دوره آموزشي خواهد بود.
ماده 78 - وضعيت ترفيعات كاركنان انتظامي دانش‌آموخته مدارس و مؤسسات‌آموزش عالي و دانشگاهها پس از استخدام و طي دوره آموزش انتظامي، حسب مورد تابع‌مقررات مندرج در مواد (75) و (76) اين قانون خواهد بود.
تبصره 1 - دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي و معادل آن در ازاء هر سال تحصيل‌بالاتر از دو سال ارشديت نسبت به دارندگان مدرك كارشناسي و در ازاء هر چهار سال‌ارشديت از يك درجه بالاتر برخوردار مي‌گردند.
تبصره 2 - سالهاي قابل احتساب موضوع تبصره فوق برابر حداقل زمان تعيين شده‌توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در‌هر يك از مقاطع تحصيلي مي‌باشد.
ماده 79 - با كاركنان انتظامي كه در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدارك‌تحصيلي كارداني و بالاتر مورد نياز و قابل قبول نيروي انتظامي شوند به ترتيب زير رفتار‌مي‌شود:
الف - چنانچه در زمان ارائه مدرك تحصيلي جديد درجه آنان پائين‌تر از درجات‌ورودي مدرك ارائه شده باشد، به درجات ورودي مدرك جديد نائل و به ازاء هر سال‌سابقه خدمت در درجات قبلي از چهار ماه ارشديت نيز برخوردار شده و ترفيعات بعدي‌آنان براساس مدرك تحصيلي جديد و با رعايت مقررات ماده (78) اين قانون خواهد بود.
ب - چنانچه در زمان ارائه مدرك تحصيلي جديد درجه آنان برابر يا بالاتر از‌درجات ورودي مدرك ارائه شده باشد، به ازاء هر مقطع تحصيلي از يك سال و نيم‌ارشديت برخوردار مي‌گردند و ترفيعات بعدي آنان براساس مدرك تحصيلي جديد تابع‌مقررات مواد (75) و (76) اين قانون خواهد بود.
ماده 80 - كاركنان پيماني پس از طي دوره آموزش لازم به درجات يا رتبه‌هاي زير‌نائل مي‌شوند:
الف - دارندگان مدرك نهضت سوادآموزي و پايان دوره ابتدايي به رتبه 2.
ب - دارندگان مدرك پايان دوره راهنمايي به درجه گروهبان‌دومي يا رتبه 5.
ج - دارندگان مدرك پايان دوره متوسطه به درجه گروهبان‌يكمي يا رتبه 7.
د - دارندگان مدرك كارداني به درجه ستوان سومي يا رتبه 10.
هـ- دارندگان مدرك كارشناسي به درجه ستوان دومي يا رتبه 11.
و - دارندگان مدارك بالاتر در ازاء هر سال تحصيلي بالاتر از كارشناسي از دو سال‌ارشديت نسبت به دارندگان مدارك كارشناسي و در ازاء هر چهار سال ارشديت از يك‌درجه يا رتبه بالاتر برخوردار مي‌شوند.
رعايت مفاد تبصره ماده (76) در مورد اين‌گونه كاركنان نيز الزامي خواهد بود.
تبصره 1 - رتبه كارمندان پيماني موضوع تبصره (1) ماده (21) اين قانون معادل‌رتبه‌هاي مذكور در ماده (84) مي‌باشد و ارشديت مدارك تحصيلي مذكور در تبصره (1)آن ماده در محاسبه رتبه خدمتي و حقوقي اين قبيل كاركنان رعايت نمي‌گردد مگر اين كه به‌صورت پايور تغيير وضعيت دهند.
تبصره 2 - سابقه خدمت پيماني كاركناني كه به صورت پايور تغيير وضعيت داده‌اند‌پس از كسر مدت آموزش بدو خدمت كاركنان همطراز جزو مدت توقف در درجه يا رتبه‌محاسبه خواهد شد.
ماده 81 - كاركنان وظيفه از نظر نيل به درجات، تابع مقررات خدمت وظيفه‌عمومي مي‌باشند.
ماده 82 - اولين رتبه خدمتي و وضعيت ترفيعاتي كارمندان موضوع بند (الف) ماده(19) اين قانون پس از استخدام و طي دوره آموزشي مربوط حسب مورد به قرار زير است:
الف - كارمنداني كه با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه استخدام مي‌شوند و يا‌در طول خدمت، مدرك مزبور را ارائه نمايند از تاريخ ارائه مدرك به رتبه خدمتي (9) نائل‌و حداقل مدت توقف آنان در كليه رتبه‌هاي بعدي چهار سال بوده و نهايتاً به رتبه خدمتي(15) خواهند رسيد.
ب - رتبه خدمتي كارمندان دانش‌آموخته مؤسسات آموزش عالي و دانشگاهها به‌قرار زير خواهد بود :
1 - دارندگان مدرك كارداني به رتبه خدمتي (10) نائل و حداقل مدت توقف آنان‌در تمامي رتبه‌هاي بعدي، چهار سال بوده و نهايتاً به رتبه خدمتي (16) خواهند رسيد.
2 - دارندگان مدرك كارشناسي به رتبه خدمتي (11) نائل و حداقل مدت توقف‌آنان در تمامي رتبه‌هاي بعدي تا رتبه (17) چهار سال خواهد بود.
3 - دارندگان مدارك بالاتر در ازاء هر سال تحصيلي بالاتر از كارشناسي يا معادل آن‌از دو سال ارشديت نسبت به دارندگان مدرك كارشناسي و در ازاء هر چهار سال ارشديت‌از يك رتبه بالاتر برخوردار مي‌گردند.
تبصره 1 - سالهاي قابل احتساب موضوع بند (ب) اين ماده، برابر حداقل زمان‌تعيين شده توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي در هر يك از مقاطع تحصيلي مي‌باشد.
تبصره 2 - آن دسته از كارمنداني كه قبل از تصويب اين قانون با مدرك تحصيلي‌پايين‌تر از پايان دوره ابتدائي استخدام شده‌اند به رتبه خدمتي (1) و با مدرك تحصيلي‌پايان دوره ابتدايي به رتبه (3) و با مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمائي (دوره اول‌متوسطه) به رتبه خدمتي (5) نائل مي‌شوند و حداقل مدت توقف آنان در تمامي رتبه‌ها‌چهار سال خواهد بود. رتبه خدمتي نهائي كارمندان با مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي(12) و كارمندان با مدرك تحصيلي پائين‌تر (10) خواهد بود.
تبصره 3 - اعطاي رتبه‌هاي خدمتي (18)، (19) و (20) به كارمنداني كه به رتبه‌خدمتي (17) نائل شده و دوره فرماندهي و مديريت عالي را طي نموده يا مدرك تحصيلي‌كارشناسي ارشد و بالاتر موردنياز و قابل قبول نيروي انتظامي را داشته باشند، حسب نياز‌موكول به پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و تصويب فرماندهي كل قوا خواهد بود.
ماده 83 - با كارمنداني كه در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدرك تحصيلي‌كارداني و بالاتر موردنياز و قابل قبول نيروي انتظامي شوند، به شرح زير رفتار ميشود:
الف - چنانچه در زمان ارائه مدرك تحصيلي جديد، رتبه خدمتي آنان پايين‌تر از‌رتبه‌هاي ورودي مدارك ارائه شده باشد، به رتبه‌هاي ورودي مدرك جديد نائل و به ازاء هر‌سال سابقه خدمت در رتبه‌هاي قبلي از چهارماه ارشديت نيز برخوردار شده و ترفيعات‌بعدي آنان براساس مدرك تحصيلي جديد برابر بند (ب) ماده (82) اين قانون خواهد بود.
ب - چنانچه در زمان ارائه مدرك تحصيلي جديد، رتبه خدمتي آنان برابر يا بالاتر از‌رتبه خدمتي ورودي مدارك ارائه شده باشد، به ازاء هر مقطع تحصيلي از يك سال و نيم‌ارشديت برخوردار مي‌گردند و ترفيعات بعدي آنان براساس مدرك تحصيلي جديد تابع‌مقررات بند(ب) ماده (82) اين قانون خواهد بود.
تبصره - در تعيين ميزان ارشديت موضوع بند (ب) اين ماده و بند (ب) ماده (79)،چنانچه مقطع تحصيلي مدرك ارائه شده كارشناسي پيوسته باشد معادل دو مقطع و‌كارشناسي ارشد پيوسته، معادل سه مقطع و دكتراي پزشكي معادل چهار مقطع محاسبه‌مي‌گردد.
ماده 84 - اولين رتبه كارمندان موضوع بند (ب) ماده (19) اين قانون كه با مهارت‌لازم در يكي از رده‌هاي يك تا سه براي مشاغلي استخدام شده يا مي‌شوند كه از نظر‌پيچيدگي و سختي‌كار در يكي از گروههاي يك تا سه قرار دارند به شرح زير مي‌باشد:
الف - رده 1 گروه 1 (رتبه 1)
ب - رده 1 گروه 2 و رده 2 گروه 1 (رتبه 3)
ج - رده 1 گروه 3 و رده 2 گروه 2 و رده 3 گروه 1 (رتبه 5)
د - رده 2 گروه 3 و رده 3 گروه 2 (رتبه 6)
هـ- رده 3 گروه 3 (رتبه 8)
تبصره 1 - كارمندان موضوع اين ماده در صورت ارائه مدرك پايان دوره ابتدايي از‌يك سال و مدرك پايان دوره راهنمائي از چهار سال و مدرك پايان دوره متوسطه از شش‌سال ارشديت برخوردار مي‌گردند و در صورتي كه در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه اين‌مدارك گردند، از تاريخ ارائه مدرك تحصيلي جديد از ارشديت مربوطه برخوردار‌مي‌گردند.
تبصره 2 - رتبه نهايي كارمندان موضوع اين ماده، (12) خواهد بود و چنانچه مدرك‌تحصيلي پايان دوره متوسطه را ارائه نمايند در نهايت به رتبه خدمتي (15) خواهند رسيد.
تبصره 3 - چنانچه رتبه حقوقي مدرك تحصيلي كارمندان موضوع اين ماده از رتبه‌حقوقي ناشي از رده مهارت فني بالاتر باشد، از رتبه حقوقي مدرك ارائه شده برخوردار‌خواهند شد.
تبصره 4 - كارمندان موضوع اين ماده چنانچه مدرك هنري يا ورزشي كه از طرف‌مراجع ذي‌صلاح معادل هر يك از مقاطع تحصيلي رسمي ارزيابي شده باشد را ارائه‌نمايند، براساس تبصره (3) با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره 5 - كارمندان موضوع اين ماده در صورتي كه در طول خدمت موفق شوند در‌شغلي كه در گروه بالاتري قرار دارد به تأييد كميسيون ماده (29) اين قانون با يكي از‌رده‌هاي سه‌گانه مهارت انجام وظيفه نمايند، در صورت نياز سازمان، به گروه شغلي مزبور‌انتقال يافته و چنانچه رتبه ورودي رده مهارت و گروه شغلي جديد بالاتر از رتبه آنان درزمان انتصاب در شغل جديد باشد از زمان انتصاب، رتبه آنان به رتبه ورودي مزبور تغيير‌يافته و از مزاياي مقرره مربوط به آن در طول خدمت استفاده خواهند نمود.
ماده 85 - تعداد رتبه‌ها براي كارمندان موضوع اين قانون، (20) رتبه مي‌باشد.
ماده 86 - كارمنداني كه دوره‌هاي آموزشي را در بدو استخدام در نيروي انتظامي‌طي نمايند، چنانچه دوره آموزشي منجر به اخذ مدرك تحصيلي در مقطع بالاتر نشده‌باشد، به ازاء هر سال آموزش از دو سال ارشديت و هر دو سال آموزش از يك رتبه بالاتر‌برخوردار مي‌گردند.
ماده 87 - ترفيع كاركنان با رعايت مقررات اين قانون منوط به تصويب مقامات زير‌خواهد بود:
الف - كاركنان انتظامي تا درجه سرواني داخل و كارمندان تا رتبه (17)، فرمانده‌نيروي انتظامي.
ب - كاركنان انتظامي از درجه سرگردي و به بالا و كارمندان از رتبه (18) و به بالا،فرماندهي كل قوا.
ماده 88 - وضعيت كاركنان شاغل در كليه مراحل خدمتي، توسط نيروي انتظامي‌مورد ارزشيابي قرار مي‌گيرد تا نتيجه آنها در ترفيعات و انتصابات ملاك عمل واقع شود.
تبصره - نيروي انتظامي در زمينه ارزيابي كارايي كاركنان، سازمان عقيدتي سياسي‌در زمينه ارزيابي مكتبي و سازمان حفاظت اطلاعات در زمينه ارزيابي امنيتي موظفند‌حداكثر ظرف مدت شش ماه آيين‌نامه اجرايي اين ماده را با هماهنگي وزارت كشور تهيه و‌به تصويب فرماندهي كل قوا برسانند.
ضوابط و معيارهاي ارزيابي كاركنان كه در اين آيين‌نامه‌ها تعيين مي‌گردد، مي‌بايست‌به آگاهي كليه كاركنان رسيده و در برنامه‌هاي آموزشي نيروي انتظامي نيز به نحو مقتضي‌گنجانده شود.
ماده 89 - تأييد وضعيت كاركنان در هر يك از ارزيابي‌هاي سه‌گانه موضوع تبصره‌ماده (88) در هر دوره از ترفيع، براي ساير امور خدمتي كاركنان نيز ملاك بوده و نياز به‌ارزيابي‌هاي جداگانه نمي‌باشد مگر در مورد انتصاب در مشاغل فرماندهي و مديريت و‌موارد خاصي كه در آيين‌نامه انتصابات تعيين خواهد شد.
ماده 90 - كاركنان مي‌توانند نسبت به نتايج ارزيابي سه‌گانه موضوع تبصره‌ماده(88) كه در مورد آنان اعلام ميشود اعتراض نمايند، در اين صورت اعتراض آنان‌همراه با دلايل و مستندات مربوطه توسط هيأت موضوع ماده (122) رسيدگي و تصميم‌نهايي اتخاذ خواهد شد.
ماده 91 - كاركنان در رأس موعد قانوني به ترفيع مربوط نائل مي‌شوند مگر اين كه‌فاقد شرايط ترفيع باشند و يا عدم كارائي و يا عدم صلاحيت آنان براساس آيين‌نامه‌هاي‌موضوع ماده (88) قبلاً اعلام شده باشد.
تبصره - در مواردي كه تصويب ترفيع كاركنان به سبب انجام تشريفات اداري به‌تعويق افتد، تاريخ موعد قانوني ملاك عمل است.
ماده 92 - كاركنان قبل از هر ترفيع يا همزمان با آن بايد در شغل سازماني بالاتر‌منصوب شده باشند مگر درمورد آن دسته از كاركناني كه شغل آنان داراي محل سازماني‌سيال باشد.
تبصره 1 - نيروي انتظامي مكلف است پيش‌بيني‌هاي لازم را در زمينه‌هاي‌استخدام، آموزش و گردش مشاغل سازماني به نحوي انجام دهد كه كاركنان به علت‌نداشتن محل سازماني از نيل به ترفيع محروم نگردند.
تبصره 2 - وضعيت ترفيعاتي كاركنان منتسب، در حكم منتسب و همچنين كاركنان‌مأمور به مناطق جنگي و عملياتي مطابق دستورالعملي مي‌باشد كه توسط نيروي انتظامي‌با هماهنگي وزارت كشور تهيه و از طريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد‌رسيد.
تبصره 3 - ايجاد يا بالا بردن محل سازماني به منظور ترفيع كاركنان ممنوع است.
ماده 93 - اعطاء ارشديت به كاركناني كه از خود رشادت، فداكاري، تلاش، ابتكار و‌خلاقيت فوق‌العاده و ارزنده نشان مي‌دهند تابع شرايط عمومي ترفيعات نبوده و بدون‌ارزيابي‌هاي سه گانه موضوع ماده (88) با پيشنهاد مستند فرماندهان يا مسؤولان مربوط و‌تصويب مقامات مصرحه در ماده (87) اين قانون خواهد بود.
ماده 94 - در موارد استثنايي به منظور تأمين نيازمنديهاي سازمان و حفظ تعادل در‌سلسله مراتب در مشاغل حساس ممكن است كاركنان انتظامي و كارمندان با پيشنهاد‌فرمانده نيروي انتظامي و تصويب فرماندهي كل قوا حداكثر تا دو درجه يا دو رتبه موقت‌ترفيع يابند.
تبصره 1 - كاركناني كه به درجه يا رتبه موقت نائل مي‌شوند در تمام مدتي كه حق‌استفاده از درجه يا رتبه مزبور را دارند حقوق همان درجه يا رتبه را دريافت خواهند‌داشت.
تبصره 2 - درجات و رتبه‌هاي موقت كاركنان به محض پايان حداقل مدت توقف در‌هر درجه يا رتبه درصورت طي دوره آموزشي مربوط تبديل به دائم ميشود.
تبصره 3 - درصورت رفع نياز سازماني يا مشاهده عدم كارايي و شايستگي و يا‌تصويب بازخريدي، استعفا و بازنشستگي پيش از موعد كاركنان، درجه يا رتبه موقت با‌تصويب مقام موضوع اين ماده سلب مي‌گردد.
تبصره 4 - درصورتي كه مشمولين اين ماده در حين استفاده از درجه يا رتبه موقت‌بازنشسته موضوع ماده (130) اين قانون، ازكارافتاده و يا فوت و شهيد شوند، درجه يا رتبه‌موقت آنان به دائم تبديل مي‌گردد.
ماده 95 - وضع ترفيع كاركناني كه تحت تعقيب قانوني قرار مي‌گيرند به شرح زير‌خواهد بود:
الف - درصورتي كه در مراجع قضائي به علت ارتكاب جرائم خاص تحت پيگيرد‌قانوني قرار گيرند از تاريخ صدور قرار بازداشت، ترفيع معلق مي‌گردد مشروط بر اين كه‌تاريخ صدور قرار قبل از تاريخ استحقاق باشد.
ب - درصورتي كه پرونده منتهي به صدور رأي قطعي برائت يا قرارهاي منع پيگرد‌يا موقوفي تعقيب و يا تعليق گردد، ترفيع كاركنان از تاريخ استحقاق از اين لحاظ بلامانع‌است.
ج - درصورت محكوميت، مدتي كه براثر اجراي كيفر عملاً از خدمت منفك‌شده‌اند، به حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه اضافه خواهد شد.
د - محكوميتها به ميزاني كه مشمول عفو، آزادي مشروط، تعليق مجازات، تأخير‌اجراي حكم و حبس با خدمت قرار گرفته اثري در ترفيع ندارند.
تبصره - عناوين جرائم خاص موضوع بند (الف) اين ماده، در آئين‌نامه ترفيعات،موضوع تبصره ماده (71) تعيين مي‌گردد.
بخش دوم - انتصابات:
ماده 96 - انتصاب كاركنان در مشاغل غيرمرتبط با رسته آنان ممنوع است.
ماده 97 - كاركنان بايد در محل سازماني مناسب با درجه يا رتبه خود منصوب‌شوند. درصورت نياز و در مواقع لزوم حداكثر تا دو درجه يا رتبه بالاتر از درجه يا رتبه خود‌منصوب خواهند شد. در هر حال انتصاب آنان در محلهاي پائين‌تر از درجه يا رتبه آنان‌ممنوع است.
ماده 98 - انتصاب و عزل فرماندهان و مديران منصوب در محلهاي سرتيپي و بالا با‌تصويب فرماندهي كل قوا و درمورد ساير كاركنان براساس اختياراتي است كه بنا به مورد‌در آئين‌نامه موضوع ماده (102) اين قانون تعيين مي‌گردد.
ماده 99 - كاركناني كه به سبب عدم كارائي در شغل خود يا به علت ارتكاب جرم يا‌تخلف انضباطي از شغل خود عزل مي‌شوند، مادامي كه به ترفيع بعدي نائل نيامده‌اند‌انتصاب آنان در شغل بالاتر از شغل قبلي ممنوع است.
ماده 100 - انتصاب اشخاص مأمور به خدمت در مشاغل فرماندهي و مديريت‌نيروي انتظامي جز در مواردي كه با تصويب فرماندهي كل قوا يا جانشين فرماندهي كل قوا‌در امور نيروي انتظامي و وزير كشور انجام مي‌پذيرد، مجاز نمي‌باشد.
ماده 101 - جز در مورد كاركنان منتسب و يا در حكم منتسب، هيچ يك از كاركنان‌پايور و پيماني نبايد بيش از دو ماه بدون شغل باشند.
ماده 102 - جزئيات اجرائي اين بخش در آئين‌نامه انتصابات كه توسط نيروي‌انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد، تعيين‌خواهد شد.
فصل پنجم - وضعيت خدمتي كاركنان
ماده 103 - وضعيت كاركنان مشمول اين قانون در طول خدمت حسب مورد به‌شرح زير خواهد بود:
الف - خدمت آزمايشي
ب - خدمت آموزشي
ج - حاضر به خدمت
د - خدمت تحت امر
هـ - مأمور
و - مأمور به خدمت
ز - مرخصي
ح - غايب
ط - فراري
ي - بازداشت
ك - منتظر خدمت
ل - بدون كار
م - منفصل از خدمت
ن - منتسب
ماده 104 - خدمت آزمايشي - وضع خدمتي پايوراني است كه برابر مقررات‌مربوط به خدمت پذيرفته شده و به منظور ارزيابي كارايي به مدت يك سال مرحله‌آزمايشي را مي‌گذرانند.
تبصره - درصورت ادامه خدمت به صورت رسمي، اين مدت از هر لحاظ جزء‌سابقه خدمت محسوب مي‌گردد.
ماده 105 - خدمت آموزشي - وضع خدمتي كاركناني است كه بدون داشتن شغل‌سازماني در يكي از مؤسسات يا مراكز آموزشي به هزينه نيروي انتظامي، آموزش مي‌بينند.
تبصره - جز در موارد آموزشهاي بدو استخدام چنانچه دوره آموزشي كمتر از شش‌ماه باشد كاركنان با حفظ محل سازماني به صورت مأمور، دوره را طي خواهند نمود.
ماده 106 - حاضر به خدمت - وضع خدمتي كاركناني است كه برابر مقررات‌مربوط در يكي از مشاغل سازماني عملاً انجام وظيفه مي‌نمايند.
ماده 107 - خدمت تحت امر - وضع خدمتي كاركناني است كه توسط نيروي‌انتظامي جذب، آموزش، سازماندهي و تجهيز شده و از لحاظ انجام وظايفي خاص زير نظر‌وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت قرار مي‌گيرند.
تبصره - دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت‌كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي‌كل قوا مي‌رسد.
ماده 108 - مأمور - وضع كاركناني است كه براي مدت حداكثر يك سال در يكي از‌مشاغل سازماني، غير از شغل سازماني خود و يا در شغل موقتي كه در سازمان محلي براي‌آن پيش‌بيني نشده است، گمارده مي‌شوند.
ماده 109 - مأمور به خدمت - وضع كاركناني است كه حداكثر به مدت دو سال به‌يكي از وزارتخانه‌ها يا نهادها يا سازمانهاي دولتي و يا وابسته به دولت مأمور مي‌گردند.
تبصره 1 - مأمور به خدمت شدن كاركنان منوط به تصويب مقامات مذكور در ماده(87) اين قانون مي‌باشد.
تبصره 2 - مأمور به خدمت شدن در ساير نيروهاي مسلح و ستاد كل و وزارت دفاع‌و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت كشور (امور امنيتي و انتظامي) مشمول محدوديت‌زماني مندرج در اين ماده نمي‌باشد.
تبصره 3 - اين گونه كاركنان پس از خاتمه مدت مقرر موظفند خود را به يگان‌مربوطه معرفي نمايند و عدم موافقت سازمان محل مأموريت نافي اين تكليف نخواهد بود‌و درصورت عدم معرفي به موقع مشمول حكم مندرج در ماده (111) اين قانون خواهد‌بود.
ماده 110 - مرخصي - وضع كاركناني است كه به مدت معين و به طور مجاز، به‌يكي از صور زير در محل خدمت حضور نداشته باشند:
الف - مرخصي استحقاقي - كاركنان اعم از پايور، وظيفه و پيماني حق استفاده از‌سي روز مرخصي سالانه را با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط دارا مي‌باشند، مدت‌مرخصي در محلهاي بد آب و هوا و محروم چهل و پنج روز خواهد بود.
ب - مرخصي استعلاجي - كاركناني كه به علت بيماري قادر به خدمت نمي‌باشند،مي‌توانند با تجويز مراكز درماني ذي‌ربط حداكثر تا چهار ماه در سال با حقوق و مزايا از اين‌مرخصي استفاده نمايند.
ج - مرخصي اضطراري - كاركناني كه استحقاق مرخصي ساليانه را نداشته لكن‌اضطراراً نياز به مرخصي دارند مي‌توانند حداكثر به مدت پانزده روز از مرخصي استحقاقي‌سال بعد استفاده نمايند.
د - مرخصي بدون حقوق - كاركنان در شرايط خاص و ضروري مي‌توانند حداكثر‌جمعاً سه سال در طول خدمت از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.
اين مدت از لحاظ حقوق و ترفيعات و بازنشستگي جزء سنوات خدمتي محسوب‌نمي‌گردد.
هـ - مرخصي تشويقي - به مقتضاي ابراز لياقت و شايستگي مي‌توان حداكثر تا سي‌روز در طول سال به كاركنان مرخصي تشويقي با حقوق و مزايا اعطاء نمود.
و - مرخصي حج - كاركنان در طول خدمت مي‌توانند براي يكبار جهت انجام حج‌تمتع از بيست و پنج روز مرخصي با حقوق و مزايا استفاده كنند.
تبصره 1 - مرخصي استحقاقي كاركنان در طول دوره‌هاي آموزشي طبق مقررات‌مندرج در اساسنامه مراكز آموزشي نيروي انتظامي خواهد بود.
تبصره 2 - مرخصي دوران بارداري و شيردهي كاركنان زن مطابق با مقررات‌استخدام كشوري خواهد بود.
تبصره 3 - شرايط و نحوه استفاده از مرخصي‌هاي مذكور، تعيين محلهاي بد آب و‌هوا و محروم، موضوع بند (الف) اين ماده و حدود اختيارات فرماندهان و رؤسا در اعطاي‌مرخصي‌ها با لحاظ مقررات اين قانون مطابق با آئين‌نامه مرخصي‌هاي نيروهاي مسلح‌خواهد بود.
تبصره 4 - در شرايط جنگي و بسيج همگاني و در مواقعي كه ضرورت ايجاب‌مي‌نمايد، اعطاي مرخصي و مدت آن تابع شرايط مندرج در اين ماده نبوده و در‌آئين‌نامه‌اي كه به وسيله نيروي انتظامي تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل‌قوا مي‌رسد، مشخص خواهد شد.
تبصره 5 - از تاريخ تصويب اين قانون استفاده حداقل از نصف مرخصي استحقاقي‌سالانه اجباري است و درصورت عدم استفاده، جزء مرخصي‌هاي ذخيره شده محسوب‌نخواهد شد.
ماده 111 - غايب - وضع كاركناني است كه بدون رعايت مقررات در محل خدمت‌حاضر نشوند.
ماده 112 - فراري - وضع كاركناني است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از‌پانزده روز و در زمان جنگ از پنج روز تجاوز نمايد. حقوق و مزاياي اين قبيل كاركنان از‌تاريخ غيبت قطع مي‌گردد و كاركنان فراري پس از معرفي يا دستگيري بلافاصله شروع به‌خدمت نموده و به اتهام فرار آنان برابر مقررات كيفري مربوط رسيدگي ميشود. وضعيت‌خدمتي كاركنان پايور و پيماني كه مرتكب فرار از خدمت شده‌اند به شرح زير خواهد بود:
الف - درصورت صدور رأي برائت يا قرار منع پيگرد، ايام غيبت و فرار در حكم‌مرخصي بدون حقوق خواهد بود مگر اين كه به تشخيص هيأت موضوع ماده (122) از‌مصاديق مرخصي استعلاجي يا يكي از وضعيت‌هاي انتساب باشد كه در اين صورت‌مطابق با مقررات مربوط خواهد بود.
ب - درصورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت نباشد، ايام‌غيبت و فرار جزء خدمت محسوب نمي‌گردد.
ج - درصورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت باشد، از تاريخ‌قطعيت رأي، اخراج خواهند شد و ايام غيبت و فرار نيز جزو خدمت محسوب نمي‌گردد.
تبصره 1 - هرگاه مدت فرار كاركنان پايور و پيماني بالغ بر شش ماه گردد از زمان آغاز‌فرار اخراج مي‌گردند و پس از آن برابر مقررات كيفري مربوط محاكمه شده و درصورت‌صدور رأي برائت و يا منع پيگرد حكم اخراج لغو خواهد شد. درصورتي كه محاكمه‌غيابي انجام گردد، كاركنان مي‌توانند پس از حضور به حكم صادره اعتراض نموده و‌درصورت صدور رأي برائت يا قرار منع پيگرد در رسيدگي مجدد حكم اخراج آنان نيز لغو‌مي‌گردد. مدت غيبت يا فرار كاركنان مذكور پس از بازگشت به خدمت در شمول بند (الف)قرار مي‌گيرد.
تبصره 2 - درصورت صدور حكم محكوميتي كه مستلزم اخراج از خدمت نباشد و‌وجود شرايط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج با پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و‌تصويب هيأت ماده موضوع (121) اين قانون حكم اخراج لغو خواهد شد. به هرحال‌مدت عدم اشتغال جزو خدمت محسوب نمي‌گردد.
ماده 113 - بازداشت - وضع كاركناني است كه برابر مقررات انضباطي بازداشت‌مي‌شوند.
ماده 114 - منتظر خدمت - وضع كاركناني است كه برابر مقررات مربوط به علت‌ارتكاب تخلفات انضباطي به طور موقت از كار بركنار شده باشند. مدت انتظار خدمت،جزء ايام خدمت براي ترفيع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگي منظور خواهد شد.كسور بازنشستگي اين مدت براساس آخرين حقوق و مزاياي آنان قبل از انتظار خدمت به‌صندوق بازنشستگي واريز خواهد شد.
ماده 115 - بدون‌كار - وضع كاركناني است كه به يكي از علل زير موقتاً از كار بركنار‌مي‌گردند:
الف - به موجب قرارهاي صادره از مراجع قضائي بازداشت و يا از شغل معلق‌شوند.
ب - برابر احكام صادره از دادگاهها زنداني شوند.
ج - درصورتي كه محكوم‌به اقامت اجباري يا ممنوع از اقامت در محل معين شوند.
تبصره 1 - نيروي انتظامي مي‌تواند كاركنان مشمول بند (ج) را به جاي بدون‌كاري‌در آن محل حاضر به خدمت نمايد.
تبصره 2 - مدت بدون‌كاري جزء ايام خدمت براي ترفيع منظور نشده و تنها از نظر‌بازنشستگي محسوب مي‌گردد.
كسور بازنشستگي اين مدت براساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از بدون‌كاري به‌صندوق بازنشستگي واريز خواهد شد.
تبصره 3 - محكوميتها به ميزاني كه مشمول عفو، آزادي مشروط، تعليق اجراي‌مجازات، تأخير اجراي حكم ياحبس با خدمت قرار گيرند، باعث بدون‌كاري نخواهند بود.
تبصره 4 - فرمانده نيروي انتظامي مي‌تواند حسب ضرورت و مصالح سازمان، براي‌كاركناني كه حداكثر تا دو سال زندان محكوم مي‌شوند، پيشنهاد حبس با خدمت به مرجع‌قضائي نمايد. در اين صورت كاركنان مزبور بابت ايام خدمت از حقوق و مزاياي مربوط‌برخوردار خواهند شد.
ماده 116 - منفصل از خدمت - وضع كاركناني است كه طبق احكام قطعي صادره‌از مراجع قضائي به طور دائم يا موقت از خدمت منفك مي‌گردند. با كاركنان مذكور به شرح‌زير رفتار ميشود:
الف - انفصال دائم در حكم اخراج مي‌باشد.
ب - انفصال موقت تا يك سال در حكم بدون‌كار خواهد بود.
ج - انفصال موقت بيش از يك سال در هيأت موضوع ماده (121) مطرح و از لحاظ‌ادامه خدمت يا معافيت از خدمت اتخاذ تصميم مي‌گردد.
ماده 117 - منتسب - وضعيت كاركناني است كه در يكي از حالتهاي زير از شغل‌خود منفك مي‌گردند. مدت انتساب جزء مدت خدمت براي ترفيع منظور مي‌گردد.
الف - كاركناني كه به واسطه حذف يا انحلال محل سازماني موقتاً بدون شغل‌مي‌شوند. نيروي انتظامي موظف است حداكثر تا سه ماه وضعيت شغلي اين قبيل كاركنان‌را مشخص نمايد.
ب - كاركناني كه به دست دشمنان خارجي اسير گرديده يا توسط ضد انقلاب يا‌اشرار يا سارقين مسلح و يا قاچاقچيان به گروگان گرفته شده باشند، براي تمام مدت‌اسارت يا در گروگان بودن و حداكثر تا شش ماه پس از آزادي.
نيروي انتظامي موظف است ظرف مدت مزبور وضعيت اين قبيل كاركنان را‌مشخص نمايد.
ج - كاركناني كه در نبرد با دشمنان خارجي يا رويارويي با ضدانقلاب يا اشرار يا‌سارقين مسلح و يا قاچاقچيان و يا به هر نحو در ساير مأموريتها ناپديد شده‌اند، تا تعيين‌وضعيت.
د - كاركناني كه به لحاظ بيماري بيش از چهار ماه از خدمت منفك گرديده و حداكثر‌تا يك سال تحت معالجه باشند.
هـ - مدت بدون‌كاري كاركنان موضوع بند (الف) ماده (115) اين قانون درصورت‌صدور قرار منع پيگرد و يا حكم برائت.
و - كاركنان مأمور و مأمور به خدمت بيش از شش ماه و همچنين كاركناني كه در‌طول خدمت به دوره‌هاي آموزشي بيش از شش ماه اعزام مي‌گردند در حكم منتسب‌خواهند بود.
فصل ششم - امور انضباطي، تشويقات، تنبيهات و نحوه رسيدگي به شكايات
ماده 118 - كاركنان نيروي انتظامي از نظر امور انضباطي با لحاظ مقررات اين قانون‌تابع آئين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح مصوب فرمانده كل قوا مي‌باشند.
ماده 119 - كاركنان به اقتضاي ابراز لياقت و شايستگي به شرح زير مورد تشويق‌قرار مي‌گيرند:
الف - تشويق شفاهي.
ب - تشويق كتبي.
ج - تشويق در سطح قسمت.
د - تشويق در سطح سازمان.
هـ - تشويق در سطح نيروي انتظامي.
و - اعطاي مرخصي تشويقي حداكثر به مدت سي روز در طول يك سال.
ز - اعطاي جوايز.
ح - اعطاي پاداش نقدي از يك تا سه برابر وجوه دريافتي ماهانه در طول يك سال.
طـ - اعطاي يك واحد ارتقاء حقوقي با تصويب فرمانده نيروي انتظامي.
ي - سفر حج يا عمره مفرده يا عتبات عاليات و ساير اماكن متبركه با هزينه نيروي‌انتظامي.
ك - اعطاي ارشديت، به ميزان كمتر از حداقل مدت توقف قانوني در درجه يا رتبه‌مربوطه.
ل - اعطاي درجه يا يك رتبه تشويقي با احتساب قدمت خدمت در درجه يا رتبه‌قبل.
م - اعطاي نشان.
تبصره 1 - فرماندهان و مسؤولين درصورت اقتضاء مي‌توانند درحدود اختيارات‌قانوني خود تنبيه در حال اجرا را به عنوان تشويق مورد عفو قرار دهند.
تبصره 2 - نيروي انتظامي مي‌تواند با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين‌قانون همه ساله حداكثر به نسبت يك درصد از كاركناني كه بيش از بيست سال سابقه‌خدمت داشته و شايستگي و خلاقيت و ابتكار لازم را در جهت پيشبرد اهداف سازمان از‌خود بروز داده‌اند، براي يك بار در طول خدمت يك رتبه حقوقي تشويقي اعطاء نمايد.
تبصره 3 - تشويق‌هاي موضوع بندهاي (ح)، (طـ) و (ي) اين ماده با رعايت‌دستورالعملي كه توسط نيروي انتظامي تهيه و پس از تأييد وزارت كشور و سازمان مديريت‌و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اعطاء و به مورد اجرا گذاشته‌خواهد شد.
ماده 120 - تنبيهاتي كه به علت تخلفات كاركنان اعمال ميشود به شرح زير است:
الف - توبيخ شفاهي.
ب - توبيخ كتبي.
ج - توبيخ در سطح قسمت.
د - توبيخ در سطح سازمان.
هـ - توبيخ در سطح نيروي انتظامي.
و - خدمت شبانه‌روزي در قسمت حداكثر به مدت سي روز.
ز - بازداشت غيرقابل تمديد در بازداشتگاه حداكثر به مدت سي روز.
ح - كسر حقوق حداكثر به ميزان يك پنجم، حداكثر به مدت چهار ماه.
ط - انتظار خدمت حداكثر به مدت شش ماه.
ي - بدون‌كاري حداكثر تا سه ماه.
ك - محروميت از ترفيع حداكثر به مدت چهار سال.
ل - تنزيل موقت يك درجه يا رتبه حداكثر به مدت دو سال.
م - تنزيل دائم يك درجه يا رتبه.
ن - معافيت از خدمت.
س - اخراج از خدمت.
تبصره 1 - درصورتي كه تنزيل درجه يا رتبه براي مدت محدود اعمال شود، پس از‌انقضاي مدت مذكور كاركنان مورد تنبيه، به درجه يا رتبه قبل از تنبيه با قدمتي معادل مدت‌قدمت قبل از تنبيه به علاوه مدت تنبيه نائل و به خدمت ادامه داده و ترفيعات بعدي آنان‌براساس درجه يا رتبه مزبور خواهد بود و درصورتي كه تنزيل درجه يا رتبه به طور دائم‌اعمال شود، كاركنان مورد تنبيه با احتساب قدمت خدمت در درجه يا رتبه قبل از تنبيه پس‌از طي حداقل مدت توقف، به درجه يا رتبه بالاتر نائل شده و ترفيعات بعدي آنان طبق‌مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره 2 - در معافيت از خدمت، كاركناني كه بيست سال و بيشتر سابقه خدمت‌دارند بازنشسته و كمتر از بيست سال بازخريد خواهند شد.
ماده 121 - رسيدگي به تخلفات كاركنان كه فرمانده انتظامي استان يا رؤسا و مسؤولين‌رده‌هاي همطراز و بالاتر براي آنان پيشنهاد محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه،معافيت از خدمت و يا اخراج مي‌دهند در هيأت‌هايي مركب از اعضاء مشروحه زير به‌عمل مي‌آيد:
الف - معاون نيروي انساني نيروي انتظامي يا جانشين وي.
ب - رئيس بازرسي كل نيروي انتظامي يا جانشين وي.
ج - معاون ذي‌ربط سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي يا جانشين وي.
د - معاون ذي‌ربط سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي يا جانشين وي.
هـ - نماينده سازمان قضائي نيروهاي مسلح.
تبصره 1 - درصورت تراكم كار، يا ضرورت به پيشنهاد هيأت موضوع ماده (121) و‌تصويب هيأت موضوع ماده (122) در مقاطع و درجات خاص هيأت‌هايي با تركيب‌نمايندگان ثابت مقامات مذكور در ماده (121) در استانها يا يگانهاي مستقل تشكيل‌مي‌شود و رأي صادره توسط اين هيأتها به منزله رأي هيأت موضوع ماده (121) مي‌باشد.
تبصره 2 - درمورد رسيدگي به تخلفات كاركنان سازمانهاي عقيدتي سياسي و‌حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي هيأت بدوي مستقل با تركيب مشابه كه در آئين‌نامه‌اجرائي موضوع تبصره (2) ماده (125) تعيين ميشود در همان سازمانها تشكيل مي‌گردد.
نماينده فرمانده نيروي انتظامي نيز با حق رأي عضو اين هيأتها خواهد بود.
تبصره 3 - تخلفات كاركناني كه با حكم يا تصويب جانشين فرماندهي كل قوا در‌نيروي انتظامي منصوب شده‌اند بنا به پيشنهاد وي توسط هيأت موضوع ماده (122) مورد‌رسيدگي قرار خواهد گرفت.
تبصره 4 - چگونگي اجراي تنبيه در مورد دارندگان درجات اميري در آيين‌نامه‌موضوع تبصره (2) ماده (125) اين قانون تعيين مي‌گردد.
تبصره 5 - هيأت مي‌تواند از اشخاصي كه ضروري تشخيص دهد به منظور‌اظهارنظر بدون حق رأي دعوت نمايد.
تبصره 6 - دعوت از شخص متخلف و معترض جهت استماع دفاعيات در جلسه‌رسيدگي و تجديدنظر الزامي است و بايد حداقل يك هفته قبل موضوع تخلف و تاريخ‌تشكيل جلسه كتباً به وي ابلاغ شود و درصورتي كه دوبار بدون عذر موجه (به تشخيص‌هيأت) در جلسه هيأت حضور نيابد غياباً به پرونده رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.
تبصره 7 - حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه رسيدگي، موضوع تخلف و دلائل‌مربوطه و خلاصه پرونده و سوابق كاركنان متخلف به تمامي اعضاء هيأت اعلام مي‌گردد.
تبصره 8 - درجه يا رتبه خدمتي اعضاء هيأت رسيدگي مي‌بايست يك درجه يا رتبه‌از درجه يا رتبه خدمتي كاركنان متخلف بالاتر باشد.
تبصره 9 - تصميمات هيأتهاي رسيدگي با اكثريت آراء معتبر خواهد بود و به جز درمورد تنزيل دائم درجه، معافيت و اخراج از خدمت قطعي مي‌باشد. در اين موارد نيز‌چنانچه حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ رأي مورد اعتراض قرار نگيرد قطعي‌مي‌گردد.
تبصره 10 - رسيدگي به تخلفات انضباطي و آموزشي محصلين بدو خدمت به‌عهده شوراي آموزشي مربوط بوده و تصميمات متخذه پس از تصويب فرماندهي نيروي‌انتظامي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 11 - كارمنداني كه در طول و قبل از پايان خدمت آزمايشي عدم صلاحيت و‌يا عدم كارآيي آنان محرز شود به پيشنهاد فرمانده انتظامي استان، رؤسا و مسؤولين همطراز‌و يا بالاتر و با تصويب فرمانده نيروي انتظامي از كار بركنار مي‌شوند و استخدام آنان منتفي‌مي‌گردد.
تبصره 12 - كاركناني كه رأي به معافيت و اخراج از خدمت آنها صادر مي‌گردد از‌تاريخ ابلاغ رأي تا زمان انفكاك از نيرو، منتظر خدمت مي‌شوند و درصورتي كه توسط‌هيأت تجديد نظر موضوع ماده (122) در خدمت ابقاء شوند ايام انتظار خدمت به انتساب‌تبديل مي‌گردد.
ماده 122 - هيأت تجديدنظر از اعضاء زير تشكيل خواهد شد:
الف - جانشين فرمانده كل قوا در امور نيروي انتظامي درصورت تعيين.
ب - فرمانده نيروي انتظامي يا جانشين وي.
ج - رئيس سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي يا جانشين وي.
د - رئيس سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي يا جانشين وي.
هـ - رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا جانشين وي.
تبصره - كاركنان معترض به تصميمات هيأتهاي رسيدگي موضوع ماده (121)مي‌بايست حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ تصميمات هيأت، اعتراض كتبي‌خود را با ذكر ادله و به انضمام مدارك لازم به دبيرخانه هيأت رسيدگي تسليم و يا با پست‌سفارشي ارسال نمايند. هيأتهاي رسيدگي موظفند حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از‌انقضاء مهلت قانوني اعتراض پرونده را به دبيرخانه هيأت تجديد نظر ارسال نمايند.تصميمات اين هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر و قطعي خواهد بود.
ماده 123 - كاركنان نسبت به آراء قابل اجراء هر يك از دو هيأت مي‌توانند ظرف‌يك ماه پس از ابلاغ به محاكم صالحه شكايت نمايند. آراء قطعي محاكم مذكور در هر‌صورت لازم‌الاجراء مي‌باشد.
تبصره - درصورت نقض آراء هر يك از هيأتها توسط محاكم، هيأت ذي‌ربط موظف‌است با توجه به رأي محكمه و با رعايت ساير مقررات و تشريفات قانوني مجدداً به‌موضوع رسيدگي و تصميم‌گيري نمايد. كاركنان در مدت بين صدور رأي قطعي محكمه و‌تصميم‌گيري مجدد هيأت در وضعيت انتساب قرار خواهند داشت.
ماده 124 - اعلام جرم نظامي عليه هر يك از كاركنان پايور و پيماني جز در مواردي‌كه مستقيماً توسط سازمان قضائي كشف ميشود و يا داراي شاكي خصوصي مي‌باشد،فقط توسط فرماندهان انتظامي استانها و مقامات همطراز و بالاتر صورت مي‌پذيرد.درصورتي كه دلايل و مدارك وقوع جرم به دست نيامده و موضوع در زمره تخلف انتظامي‌باشد مراتب توسط فرماندهان ياد شده به هيأتهاي موضوع مادتين (121) و (122) اين‌قانون منعكس خواهد شد.
تبصره 1 - در مواردي كه تخلف انضباطي كاركنان داراي عنوان مجرمانه نيز باشد،ابتداء به عنوان جرم توسط مرجع قضائي رسيدگي و در صورت محكوميت، رسيدگي به‌عنوان تخلف انضباطي منتفي خواهد شد در غيراين صورت، صدور قرار منع تعقيب يا‌رأي برائت از سوي مرجع قضائي، مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضباطي‌نخواهد بود. به هر حال رسيدگي به يك تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطي به‌طور همزمان ممنوع است.
تبصره 2 - چنانچه كاركنان مرتكب چندين تخلف شوند كه داراي منشاء واحدي‌نباشد به نحوي كه برخي از آنها داراي عنوان مجرمانه و برخي ديگر داراي عنوان انضباطي‌باشد، جرائم آنان توسط مراجع قضائي و تخلفات انضباطي آنان حسب مورد مطابق با‌آئين‌نامه رسيدگي به تخلفات يا آئين‌نامه انضباطي رسيدگي خواهد شد.
ماده 125 - به شكايات كاركنان از رده‌هاي بالاتر در امور خدمتي به ترتيب سلسله‌مراتب تا فرمانده انتظامي استان يا رؤسا و مسؤولين رده‌هاي همطراز يا بالاتر رسيدگي‌مي‌شود. درصورت باقي بودن شاكي به شكايت خود مراتب در هيأت موضوع ماده (122)اين قانون مطرح خواهد شد. رأي هيأت مذكور قطعي است.
تبصره 1 - شكايات كاركنان از فرماندهان انتظامي استانها و رؤسا و مسؤولين‌همطراز و بالاتر به وسيله فرمانده نيروي انتظامي رسيدگي و درصورتي كه شاكي به‌شكايت خود باقي باشد موضوع در هيأت موضوع ماده (122) مطرح خواهد شد.
تبصره 2 - چگونگي تشكيل و نحوه رسيدگي هيأتهاي رسيدگي و هيأت تجديدنظر‌و همچنين ميزان اختيارات هيأتهاي مذكور درمورد رسيدگي به شكايات به موجب‌آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و‌ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
فصل هفتم - پايان خدمت
ماده 126 - خدمت كاركنان در نيروي انتظامي به يكي از علل زير پايان مي‌يابد:
الف - شهادت
ب - ازكارافتادگي ناشي از جانبازي يا معلوليت
ج - بازنشستگي
د - بازخريدي
هـ - انتقال
و - فوت
ز - استعفاء
ح - اتمام قرارداد (درمورد كاركنان پيماني)
طـ - اخراج
ماده 127 - كاركنان درموارد زير شهيد محسوب مي‌شوند و از يك روز قبل از‌شهادت به يك درجه يا رتبه بالاتر نائل مي‌گردند:
الف - كشته شدن يا فوت در ميدان نبرد به سبب مأموريت.
ب - كشته شدن يا فوت در اجراي مأموريتهاي قانوني مبارزه با اشرار و‌قاچاقچيان و سارقين و گروهكها و افراد ضد انقلاب و يا هرگونه مأموريت رزمي و يا جنگي‌و ويژه و در طول رفت و برگشت به سبب مأموريت.
ج - كشته شدن يا فوت در اسارت دشمن يا در گروگان ضدانقلاب يا اشرار يا‌سارقين و يا قاچاقچيان و يا ساير تبهكاران.
د - كشته شدن در حين تعقيب و مراقبت دشمن يا ضدانقلاب يا اشرار يا تبهكاران يا‌قاچاقچيان و يا سارقين.
هـ - كشته شدن در هرگونه حملات زميني، هوائي و دريائي دشمن.
و - كشته شدن يا فوت در مسير رفت و برگشت از منطقه عمليات تا محل مرخصي.
ز - كشته شدن توسط اشرار، سارقين، قاچاقچيان و متجاوزين به جان و مال و‌ناموس مردم و حقوق عمومي و ساير تبهكاران به سبب مأموريت.
ح - كشته شدن توسط ضدانقلاب يا به سبب عمليات خرابكاري دشمن.
ط - كشته شدن در حين آموزشهاي رزمي و رزمايش‌ها كه طبق برنامه‌هاي مصوب و‌توسط قسمتهاي ذي‌ربط نيروي انتظامي اجراء مي‌گردد.
ي - كشته شدن حين بررسي و آزمايش اسلحه و مهمات و خنثي‌سازي مواد‌منفجره و محترقه به سبب مأموريت.
ك - كشته شدن به سبب خدمت از طريق سوء قصد اعم از اينكه در ايام خدمت يا‌غيرخدمت باشد.
ل - كشته شدن در زمان پايان خدمت ازطريق سوء‌قصد به سبب خدمت در زمان‌اشتغال.
م - فوت دراثر تشديد جراحات و صدمات حاصله از موارد مندرج در بندهاي بالا،مشروط بر اين كه جراحات يا صدمات مذكور طبق تشخيص كميسيون پزشكي علت فوت‌باشد.
ن - ساير مواردي كه مطابق با مقررات بنياد شهيد از مصاديق شهادت باشد.
تبصره - منظور از مأموريتهاي مندرج در اين ماده كليه وظايفي است كه تحت همين‌عنوان به كاركنان اعم از انفرادي يا دسته جمعي از طرف يگان مربوط واگذار ميشود.
ماده 128 - كاركناني كه يك يا چند عضو خود يا بخشي از آن را براي هميشه از‌دست دهند يا بيش از يك سال از خدمت منفك و تحت معالجه قرار گيرند و يا به علت‌فقدان سلامتي تمام يا بخشي از توان كاري خود را از دست بدهند و تا يك سال كارآئي‌خود را بدست نياورند چنانچه ناشي از موارد مذكور در ماده فوق باشد جانباز و در ساير‌موارد معلول شناخته مي‌شوند.
اين كاركنان از نظر وضعيت خدمتي مشمول يكي از بندهاي زير خواهند بود:
الف - كاركناني كه خسارت وارده بر عضو يا اعضاء آنان و يا ميزان كارائي از دست‌رفته آنها به حدي باشد كه امكان ادامه خدمت براي آنان وجود داشته باشد به خدمت‌ادامه مي‌دهند.
ب - كاركناني كه خسارت وارده بر عضو يا اعضاء آنان و يا ميزان كارائي از دست‌رفته ايشان درحدي باشد كه امكان ادامه خدمت را از آنان سلب نمايد و يا بيش از يك‌سال به سبب معالجه منفك از خدمت باشند حسب مورد بازنشسته، موظف و يا مشمول‌قانون حالت اشتغال مي‌گردند.
تبصره 1 - تطبيق وضعيت كاركنان با اين ماده از نظر پزشكي بر عهده شوراي عالي‌پزشكي برابر دستورالعمل مربوطه مي‌باشد.
تبصره 2 - كاركناني كه براساس اين ماده بازنشسته مي‌گردند چنانچه حداكثر تا پنج‌سال پس از بازنشستگي سلامت خود را به نحوي بازيابند كه به تشخيص شوراي عالي‌پزشكي امكان ارجاع شغل به آنان وجود داشته باشد درصورتي كه واجد صلاحيت اعاده‌به خدمت باشند با تمايل شخصي و با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون با‌درجه و رتبه قبل از بازنشستگي به خدمت اعاده مي‌گردند.
تبصره 3 - دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط نيروي انتظامي و با هماهنگي‌وزارت كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرمانده كل قوا مي‌رسد.
ماده 129 - جانبازان بالاي ده درصد (10%) به تناسب آسيب وارده از يك ماه تا‌چهار سال ارشديت برخوردار مي‌گردند.
تبصره - طبقه بندي صدمات وارده به جانبازان و ميزان ارشديت استحقاقي طبق‌آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و ازطريق‌ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
ماده 130 - كاركنان پايور مشمول اين قانون با رسيدن به حد نصاب مقرر زير و بارعايت ساير شرايط زير بازنشسته مي‌گردند:
الف - اميران و كارمندان همطراز در سن شصت سالگي.
ب - افسران ارشد و كارمندان همطراز آنان در سن پنجاه و پنج سالگي.
ج - ساير كاركنان اعم از انتظامي و كارمند در سن پنجاه و دو سالگي.
تبصره 1 - نيروي انتظامي مكلف است با تقاضاي بازنشستگي كاركناني كه حداقل‌سي سال سابقه خدمت دارند (هرچند به حد نصاب مربوط نرسيده باشند) موافقت‌نمايد.
تبصره 2 - كاركنان بعد از سي سال خدمت و قبل از رسيدن به حد نصاب سني‌مربوط، چنانچه ارزيابي كارائي سالانه آنان از دو سوم نمره كل ارزيابي كمتر باشد در همان‌سال بازنشسته مي‌شوند.
تبصره 3 - بازنشستگي كارمندان منوط به داشتن حداقل بيست سال سابقه خدمت‌مي‌باشد.
تبصره 4 - در مواقع ضروري و نياز نيروي انتظامي و با تمايل كاركنان پايور پس از‌رسيدن به حد نصاب‌هاي سني مربوط بازنشستگي آنان به مدت سه سال با تصويب‌فرمانده نيروي انتظامي به تعويق خواهد افتاد.
تبصره 5 - كاركناني كه داراي حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت رسمي دولتي‌باشند مي‌توانند تقاضاي بازنشستگي نمايند، قبول يا رد تقاضاي آنان موكول به نظر نيروي‌انتظامي مي‌باشد و صرف تقاضاي بازنشستگي رافع تعهدات و مسؤوليتهاي محوله به‌كاركنان نخواهد بود. اين مدت در مورد زنان بيست سال تمام مي‌باشد.
تبصره 6 - كاركنان شاغل در مشاغلي كه به موجب قوانين خاص، شرايط ويژه‌اي‌براي آنها پيش‌بيني شده است از قبيل متصديان مشاغل سخت وزيان‌آور و كار با اشعه و‌نظاير آن از نظر سنوات بازنشستگي مشمول مقررات مربوطه خواهند بود.
تبصره 7 - در صورتي كه كاركنان در طول اجراي تنبيه تنزيل موقت درجه يا رتبه‌بازنشسته شوند، به استثناي مشمولين تبصره (3) اين ماده با درجه يا رتبه قبل از تنبيه‌بازنشسته خواهند شد.
ماده 131 - نيروي انتظامي در موارد استثنايي مي‌تواند در صورت نياز، كاركنان‌بازنشسته‌اي را كه صلاحيت اعاده به خدمت داشته باشند و بيش از پنج سال از تاريخ‌بازنشستگي آنان نگذشته باشد با تمايل شخصي آنان و تصويب هيأت مذكور در ماده(122) اين قانون با درجه يا رتبه و قدمت خدمت قبل از بازنشستگي براي مدت محدود(حداكثر سه سال) به خدمت اعاده نمايد.
تبصره 1 - هيأت فوق مي‌تواند مدت يادشده را براي يك بار ديگر به مدت حداكثر‌سه سال تمديد نمايد.
تبصره 2 - تقاضاي بازنشستگي مجدد قبل از انقضاي مدت فوق ممنوع است ليكن‌سازمان مي‌تواند قبل از انقضاي مدت مزبور آنان را مجدداً بازنشسته نمايد.
تبصره 3 - كاركناني كه به خدمت اعاده مي‌گردند از تاريخ اعاده، حقوق‌بازنشستگي آنان قطع شده و از حقوق درجه يا رتبه خود ومزاياي شغل مربوط استفاده‌مي‌نمايند و از نظر كليه امور استخدامي مانند ساير شاغلين با آنان رفتار و مدت خدمت‌جديد اين قبيل كاركنان بر سنوات قبلي اضافه و موجب تجديدنظر در حقوق بازنشستگي‌آنان خواهد بود.
ماده 132 - كاركنان انتظامي بازنشسته، حق استفاده از لباس انتظامي را ندارند مگر‌در موارد خاصي كه استفاده از آن از طرف نيروي انتظامي مجاز اعلام گردد.
ماده 133 - كاركنان پس از انجام خدمت به ميزان حداقل دو برابر مدت آخرين‌دوره آموزشي بعد از اتمام آن دوره مشروط بر اينكه حداقل دو برابر بيش از مجموع‌سنواتي كه به هزينه نيروي انتظامي تحصيل كرده‌اند سابقه خدمت داشته باشند، مي‌توانند‌تقاضاي بازخريدي نمايند. تصويب اين تقاضا به عهده مقامات مذكور در ماده (87) اين‌قانون خواهد بود.
تبصره - در زمان جنگ و مواقع بحراني و شرايطي كه احتمال وقوع جنگ وجود‌دارد تصويب بازخريدي دراختيار فرماندهي كل قوا مي‌باشد.
ماده 134 - به كاركناني كه سوابق خدمتي آنان بازخريد ميشود به ازاء هر سال‌خدمت قابل احتساب از نظر بازنشستگي مبلغي معادل يك و نيم برابر آخرين حقوق ومزاياي ماهانه پرداخت خواهد شد. به كاركناني كه در اجراي ماده (147) بازخريد‌مي‌گردند به ازاء هر سال خدمت سه برابر آخرين حقوق و مزاياي ماهانه پرداخت خواهد‌شد.
تبصره 1 - چنانچه براساس قوانين استخدام كشوري يا ديگر نيروهاي مسلح مبلغ‌بيشتري در اين مورد پرداخت گردد، مبلغ بيشتر ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 2 - كاركناني كه به تنزيل دايم درجه يا رتبه تنبيه مي‌شوند در صورت‌بازخريدي با درجه يا رتبه پس از تنزيل بازخريد خواهند شد.
ماده 135 - مدت هر سال خدمت كاركنان در مناطق عملياتي و مشاغل ويژه‌موضوع تبصره (6) ماده (130) از لحاظ محاسبه سنوات خدمت براي بازنشستگي و نيز‌محاسبه پرداخت حقوق سنوات بازخريدي يك سال و نيم محسوب ميشود.
ماده 136 - نيروي انتظامي مي‌تواند در صورت نياز، كاركناني را كه با تقاضاي‌شخصي بازخريد شده‌اند و بيش از پنج سال از زمان بركناري تا تاريخ تقاضاي اعاده به‌خدمت آنها نگذشته باشد با تقاضاي شخصي و تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين‌قانون فقط براي يك بار با درجه يا رتبه و سابقه خدمت قبلي به خدمت اعاده نمايد.
اين قبيل كاركنان مي‌بايست وجوهي را كه بابت بازخريد سوابق خدمتي مربوطه‌دريافت داشته‌اند مسترد نمايند.
ماده 137 - درصورت درخواست هر يك از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي يا‌وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي، كاركنان چنانچه حداقل دو برابر مدت آخرين‌دوره آموزش، خدمت نموده باشند با تمايل شخصي و با تصويب مقامات مذكور در ماده(87) اين قانون منتقل مي‌گردند.
تبصره 1 - انتقال كاركنان به ساير نيروهاي مسلح و ستاد كل و وزارت دفاع و‌پشتيباني نيروهاي مسلح و بخش‌هاي امنيتي و انتظامي وزارت كشور مشمول شرط انجام‌خدمت به ميزان حداقل دو برابر مدت آخرين دوره آموزش نمي‌باشد.
تبصره 2 - در زمان جنگ و شرايط بحراني و مواقعي كه احتمال وقوع جنگ وجود‌دارد، انتقال كاركنان با تصويب فرماندهي كل قوا امكان‌پذير است.
تبصره 3 - نيروي انتظامي در صورت نياز مي‌تواند كاركناني را كه منتقل شده‌اند با‌تمايل شخصي آنان و با همان درجه يا رتبه قبل از انتقال و احتساب سابقه خدمت مدت‌انتقال از نظر پايه حقوق و بازنشستگي با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون به‌خدمت اعاده نمايد.
تبصره 4 - نيروي انتظامي مكلف است كسور بازنشستگي و بيمه كاركنان (اعم از‌سهم دولت و كاركنان) را پس از انتقال، به صندوق سازمان يا وزارتخانه ذي‌ربط واريز و درصورت اعاده به نيروي انتظامي مسترد نمايد.
ماده 138 - موارد فوت در حين انجام وظيفه يا به سبب آن به شرح زير است:
الف - فوت در محل خدمت و همچنين در حال رفت و برگشت يا خارج از محل‌خدمتي در ارتباط با امور خدمتي.
ب - فوت در طول مأموريت غير از موارد مذكور در ماده (127) اين قانون از لحظه‌ابلاغ تا خاتمه مأموريت در ارتباط با مأموريت.
ج - چنانچه كاركنان در ساعات خدمت يا به سبب امور خدمتي يا در طول‌مأموريت بيمار شده و يا در اثر حوادث و سوانح مصدوم و مجروح گرديده و بعداً به همان‌علت فوت شوند.
د - فوت در اثر بيماريهاي ناشي از موقعيت يا شرايط خاص خدمتي.
هـ- فوت در رفت و برگشت از مرخصي.
تبصره - كاركناني كه در موارد موضوع اين ماده معلول شوند معلول خدمتي‌محسوب مي‌شوند.
ماده 139 - فوت يا معلوليت در غير از موارد مذكور در ماده (138) فوت يا‌معلوليت عادي محسوب مي‌گردد.
ماده 140 - براي تشخيص شهادت (بارعايت ماده (4) قانون اساسنامه بنياد شهيد‌انقلاب اسلامي - مصوب 1377.2.27)، جانبازي (با رعايت بند (2) قانون تسهيلات‌استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي - مصوب 1374.3.31)، فوت در حين‌انجام وظيفه يا به سبب آن، فوت عادي و همچنين تشخيص موارد مختلف معلوليت،هيأتي با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:
الف - نماينده معاونت نيروي انساني نيروي انتظامي.
ب - نماينده بهداري نيروي انتظامي (پزشك).
ج - فرمانده يگان ذي‌ربط يا نماينده وي.
د - مسؤول امور ايثارگران يا نماينده وي.
هـ- نماينده امور بيمه و بازنشستگي.
تبصره 1 - درصورت تراكم كار يا ضرورت به پيشنهاد هيأت موضوع ماده (140) و‌تصويب هيأت موضوع ماده (141) هيأت‌هائي با تركيب مشابه در نواحي يا يگانها تشكيل‌مي‌شود و رأي صادره توسط آن هيأتها به منزله رأي هيأت موضوع ماده (140) مي‌باشد.
تبصره 2 - در مورد كاركنان سازمانهاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات نيروي‌انتظامي، هيأت مذكور رسيدگي مي‌نمايد.
ماده 141 - چنانچه نظريه هيأت مندرج در ماده فوق ظرف مدت سه ماه از تاريخ‌ابلاغ مورد اعتراض جانباز يا معلول يا يكي از وراث متوفي قرار گيرد صدور رأي نهايي به‌عهده هيأت تجديد نظر كه از مقامات زير تشكيل مي‌گردد خواهد بود:
الف - فرمانده نيروي انتظامي يا جانشين وي.
ب - معاون نيروي انساني نيروي انتظامي يا نماينده وي.
ج - رئيس بهداري نيروي انتظامي يا معاون ذي‌ربط.
د - رئيس امور بيمه و بازنشستگي.
هـ - رئيس امور ايثارگران.
تبصره 1 - در مواردي كه پرونده مربوط به كاركنان مأمور از ساير نيروهاي مسلح‌باشد حسب مورد نماينده مربوطه در هيأت با حق رأي شركت خواهد نمود.
تبصره 2 - تشخيص شهادت يا جانبازي توسط هيأتهاي موضوع مواد (140) و(141) براي بنياد شهيد و بنياد جانبازان نيز ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 3 - آراء هر يك از دو هيأت مذكور ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ توسط‌جانباز يا معلول يا يكي از وراث متوفي قابل شكايت در مراجع صالحه خواهد بود.
ماده 142 - آئين‌نامه اجرايي مواد (127)، (138)، (140) و (141) اين قانون‌توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب‌فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
ماده 143 - استعفاء كاركنان درصورت تقاضاي شخصي و تصويب مقامات مذكور‌در ماده (87) اين قانون حسب مورد تابع يكي از بندهاي زير مي‌باشد:
الف - محصلين در مدت طي دوره آموزشي بدو خدمت در نيروي انتظامي يا به‌هزينه آن يا بلافاصله پس از پايان آموزش با پرداخت دو برابر هزينه‌هاي تحصيلي مستعفي‌مي‌گردند.
ب - كاركناني كه پس از آموزش، به خدمت مشغول گرديده‌اند به ميزان يك دوم‌مدت خدمت مزبور از پرداخت هزينه موضوع بند (الف) معاف خواهند شد.
درمورد آخرين دوره آموزشي طي شده، سنوات خدمتي آنان پس از آن دوره ملاك‌محاسبه خواهد بود.
تبصره 1 - در محاسبه مبلغي كه براي تحصيل كاركنان صرف شده است كمك‌هزينه تحصيلي، حقوق و مزاياي پرداختي به آنان در مدت تحصيل، هزينه‌هاي جاري‌تحصيلي در مراكز آموزشي، وجوهي كه بابت شهريه به مؤسسه‌هاي آموزشي پرداخت‌شده است، فوق‌العاده مأموريت آموزشي در داخل يا خارج از كشور و هزينه نوشت‌افزار و‌تهيه مدارك تحصيلي، خوراك و پوشاك منظور مي‌گردد.
تبصره 2 - كاركناني كه نيروي انتظامي براي تحصيل آنان هزينه‌اي پرداخت نكرده‌است پس از خدمت به ميزان مدت حداقلي كه براي تقاضاي استعفاء در قرارداد‌استخدامي تعيين گرديده مستعفي مي‌گردند.
ماده 144 - تصويب استعفاء در زمان جنگ و شرايط بحراني و مواقعي كه احتمال‌وقوع جنگ وجود دارد در اختيار فرماندهي كل قوا مي‌باشد.
ماده 145 - كاركنان مستعفي، درصورت نياز نيروي انتظامي با تقاضاي شخصي‌مشروط بر اين كه از تاريخ بركناري آنان تا زمان تسليم تقاضا بيش از پنج سال نگذشته‌باشد، با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون با حفظ درجه يا رتبه و قدمت‌خدمت قبل از استفعاء مي‌توانند براي يك بار به خدمت اعاده شوند.
اين كاركنان بايد وجوهي را كه براثر استعفاء دريافت داشته‌اند به نيروي انتظامي‌مسترد نمايند و همچنين وجوهي را كه درزمان استعفاء به‌موجب ماده (143) اين قانون‌پرداخت نموده‌اند، دريافت خواهند كرد.
ماده 146 - كاركناني كه تا چهار سال پس از حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه‌صلاحيت نيل به ترفيع را به دست نياورند و همچنين كاركناني كه فاقد توانايي لازم براي‌انجام وظايف متناسب با درجه يا رتبه و تخصص مربوط باشند و نيز كاركناني كه ادامه‌خدمت آنان به مصلحت نيروي انتظامي نبوده و درحد اخراج نباشند با تشخيص‌هيأت‌هاي رسيدگي موضوع ماده (121) و رعايت تبصره (9) ماده مزبور و نيز مفاد تبصره‌ماده (122) از خدمت معاف گرديده و با آنان به ترتيب زير رفتار ميشود:
چنانچه حداقل بيست سال سابقه خدمت داشته باشند در رديف بازنشستگان‌منظور خواهند شد و در غير اين صورت سوابق خدمتي آنان براساس مقررات اين قانون‌بازخريد مي‌گردد.
ماده 147 - نيروي انتظامي مي‌تواند درموارد حذف و يا تعديل سازمان و تورم‌درجات، كاركنان مربوط را مشروط به اين كه در ساير نيروهاي مسلح و ستاد كل و وزارت‌دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح شغل مناسبي براي آنان وجود نداشته باشد با تصويب‌مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون با داشتن پانزده سال سابقه خدمت بازنشسته و‌كمتر از پانزده سال را بازخريد نمايد.
به مدت خدمت مشمولين اين ماده فقط از نظر احتساب وجوه بازخريدي و حقوق‌بازنشستگي پنج سال اضافه مي‌گردد ليكن در هر صورت سنوات مؤثر در حقوق‌بازنشستگي آنان از سي سال بيشتر نخواهد بود.
ماده 148 - كاركنان در موارد زير اخراج مي‌گردند:
الف - با حكم دادگاه يا به تبع حكم دادگاه.
ب - با رأي هيأتهاي رسيدگي موضوع مواد (121) و (122) اين قا نون.
تبصره 1 - چنانچه اخراج محصلين و كاركناني كه مدت تعهد خدمت آنان (حداقل‌دو برابر مدت آموزش) به پايان نرسيده است، ناشي از عمل ارادي آنان باشد ملزم به‌پرداخت هزينه‌هاي تحصيلي مصروفه هستند.
تبصره 2 - تشخيص ارادي يا غير ارادي بودن عمل ارتكابي درمورد محصلين به‌عهده شوراي آموزش و درمورد كارمندان در مدت آزمايشي به عهده فرمانده و يا رئيس‌مستقيم و درمورد ساير كاركنان به عهده كميسيون موضوع ماده (121) اين قانون مي‌باشد.
فصل هشتم - دريافتي كاركنان
ماده 149 - دريافتي ماهانه كاركنان پايور و پيماني عبارت است از مجموع حقوق،مزاياي مستمر و فوق‌العاده‌هاي شغل و ساير پرداختها.
بخش اول - حقوق:
ماده 150 - حقوق كاركنان از حاصلضرب مجموع عوامل ذيل در ضريب ريالي‌تشكيل مي‌گردد:
الف - حداقل حقوق مبلغ معيني است كه به‌عنوان كمترين ميزان حقوق دريافتي در‌سطح كاركنان مشمول اين قانون پرداخت مي‌گردد.
تبصره - عدد حداقل حقوق براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني و پائين‌تر 648واحد - براي دارندگان مدرك كارشناسي 564 واحد و براي دارندگان مدرك كارشناسي‌ارشد و بالاتر 530 واحد تعيين مي‌گردد.
ب - حق كارايي مبلغي است برابر با حاصلضرب رتبه حقوقي به‌توان دو در واحد‌حق‌كارائي.
تبصره 1 - واحد حق كارايي براي كليه كاركنان عدد 2.5 مي‌باشد.
تبصره 2 - اولين رتبه حقوقي كاركنان اعداد مشخصي است كه به موجب ماده(154) اين قانون براي هر يك از مقاطع تحصيلي تعيين شده است و رتبه حقوقي كاركنان‌برابر است با مجموع اولين رتبه حقوقي و تعداد درجات يا رتبه‌هاي خدمتي دريافتي پس‌از اولين درجه يا رتبه.
ج - حقوق پايه مبلغي است معادل (3) يا (4) يا (5) درصد مجموع حداقل حقوق‌و حق‌كارائي و حق‌پايه سالهاي قبل كه براساس ارزشيابي كاركنان پس از هر يك سال‌خدمت به كاركنان تعلق مي‌گيرد و به حقوق آنان اضافه ميشود.
تبصره - كاركنان نيروي انتظامي در قبال هر سال خدمت قابل قبول خود تا پايان‌سال 1369 از حقوق پايه به ميزان سه درصد (3%) مجموع حداقل حقوق و حق كارايي‌مربوط به آخرين درجه يا رتبه برخوردار مي‌گردند.
ماده 151 - ضريب ريالي مذكور در اين قانون همواره معادل ضريب ريالي حقوق‌كاركنان نيروهاي مسلح مي‌باشد.
ماده 152 - تعيين همطرازي مقامات نيروي انتظامي با مقامات مندرج در تبصره(2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13 و‌برخورداري آنان از امتيازات متعلقه به استناد ماده مذكور براساس دستورالعملي خواهد‌بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و از طريق ستاد كل به‌تصويب‌فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
تبصره 1 - مقامات مذكور در اين ماده پس از پايان دوران تصدي به ترتيب در‌بالاترين گروههاي جدول مربوط تخصيص مي‌يابند و حقوق هر يك از آنان براساس عدد‌مبناي گروه مربوط تعيين و افزايش سنواتي نيز براساس آن محاسبه خواهد شد.
تبصره 2 - مقامات مذكور در صورت اشتغال در هر يك از دستگاههاي دولتي و‌نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات و شركتهايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام‌است از افزايش سنواتي براساس عدد مبناي گروه مربوط برخوردار خواهند شد.
ماده 153 - با توجه به سختي و كيفيت خاص خدمت در نيروي انتظامي و به‌منظور‌حفظ قدرت جذب نيروي انساني حداقل و حداكثر حقوق مشمولين اين قانون از حداقل و‌حداكثر حقوق مشمولين قانون استخدام كشوري مصوب 1345.3.31 بيست درصد(20%) اضافه خواهد بود و در كليه مواردي كه نظام پرداخت يا اعداد حقوقي كاركنان‌نيروهاي مسلح تغيير نمايد، عوامل مندرج در اين قانون به همان نسبت و به‌طور همزمان‌تغيير خواهد نمود و در صورت اصلاح گروه يا گروههاي ورودي مشمولين قانون نظام‌هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13 توسط هيأت دولت واحد حق‌كارائي موضوع تبصره (1) ذيل بند (ب) ماده (150) با رعايت مفاد اين ماده بر حسب‌مورد توسط هيأت دولت يا ستاد كل براي همان مقطع يا مقاطع مشابه نيروي انتظامي‌افزايش مي‌يابد.
ماده 154 - اولين رتبه حقوقي كاركنان باتوجه به مدارك تحصيلي قابل قبول و‌موردنياز نيروي انتظامي به شرح زير تعيين مي‌گردد :
الف - پائين‌تر از پايان دوره ابتدايي، (1).
ب - پايان دوره ابتدائي (جديد و قديم)، (3).
ج - پايان دوره راهنمائي يا سيكل و اول متوسطه سابق، (6).
د - پايان دوره متوسطه، (9).
هـ- پايان دوره‌هاي كارداني و آموزشگاههاي افسري و همافري سابق و دوره اول‌دانشكده‌هاي علوم نظامي و انتظامي و ساير دوره‌هاي آموزشي همطراز، (11).
و - پايان دوره‌هاي كارشناسي و دانشكده‌هاي افسري و خلباني سابق و دوره دوم‌دانشكده علوم نظامي و انتظامي و ساير دوره‌هاي آموزشي همطراز، (13).
ز - پايان دوره‌هاي كارشناسي ارشد و همچنين دكتراي رشته‌هاي درماني به جز‌پزشكي عمومي، (15).
ح - دكتراي پزشكي عمومي و دكتراي ساير رشته‌هاي علوم، (16).
تبصره 1 - اولين رتبه حقوقي دارندگان مدرك تحصيلي چهارم و پنجم متوسطه نظام‌سابق كه مدركشان اساس استخدام بوده به ترتيب (7) و (8) تعيين مي‌گردد.
تبصره 2 - به اولين رتبه حقوقي دارندگان مدرك تحصيلي دكترا در كليه رشته‌ها كه‌دوره‌هاي تخصصي و يا فوق تخصصي قابل قبول و موردنياز نيروي انتظامي را طي نموده‌باشند حسب مورد (3) و (4) واحد اضافه مي‌گردد.
تبصره 3 - در مواردي كه طول دوره‌هاي مذكور در تبصره (2) و بندهاي (ز)، (ح) و(هـ) به موجب مدرك مورد تأييد يكي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بيش از سنوات مورد محاسبه در بندهاي مزبور باشد به‌ازاء هر سال تحصيل بالاتر، يك واحد به اولين رتبه حقوقي آنان افزوده مي‌گردد.
تبصره 4 - اولين رتبه حقوقي كاركناني كه قبل از تصويب قانون ارتش مصوب1366.7.7 در اثر رشادت و به‌فرمان فرماندهي كل قوا يا در اجراي حضور در جبهه برطبق‌ماده (33) قانون سابق ارتش از طريق درجه موقت ستوان سومي به درجات بالاتر نايل‌گرديده‌اند و مدرك تحصيلي آنان پايين‌تر از فوق ديپلم (كارداني) باشد (11) تعيين‌مي‌گردد.
تبصره 5 - مدرك تحصيلي كه حسب مورد به‌موجب ارزيابي وزارتخانه‌هاي آموزش‌و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معادل يكي از‌مقاطع مذكور در اين ماده شناخته شود داراي ارزش برابر خواهد بود.
تبصره 6 - كاركناني كه به‌علت داشتن مدرك هنري يا ورزشي و يا تخصصي به‌موجب مقررات استخدامي سابق نيروهاي مسلح و يا مقررات سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور از نظر استخدامي معادل هر يك از مقاطع تحصيلي فوق‌الذكر طبقه‌بندي‌شده يا بشوند در محاسبه حقوق آنان اولين رتبه حقوقي همان مدرك تحصيلي ملاك عمل‌خواهد بود.
تبصره 7 - مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه و مقاطع پائين‌تر استخدامي همين‌قانون در هر وضعيت خدمتي، موردنياز و قابل قبول تلقي گرديده و چنانچه اولين رتبه‌حقوقي اين مدارك از اولين رتبه حقوقي قبلي بيشتر باشد، در مورد مدرك پايان دوره‌متوسطه براساس اين ماده و ساير موارد رتبه حقوقي بالاتر ملاك محاسبه قرار خواهد‌گرفت.
ماده 155 - اولين رتبه حقوقي كارمندان موضوع بند (ب) ماده (19) اين قانون برابر‌است با رتبه خدمتي موضوع ماده (84) همين قانون.
ماده 156 - به محصليني كه قبل از نيل به درجه يا رتبه در بدو استخدام دوره‌هاي‌آموزشي را طي مي‌نمايند، ماهانه مبلغي به ميزان يك دوم حقوق حاصله از عوامل مذكور‌در ماده (150) و براساس رتبه حقوقي مدرك تحصيلي اساس استخدام و سنوات قابل‌قبول آموزشي آنان تعيين و پرداخت مي‌گردد.
تبصره - به محصليني كه در رشته‌هاي پروازي، دريانوردي و مأموريتي، آموزش‌مي‌بينند حسب مورد مبالغي تا پنجاه درصد (50%) مزاياي شغلي كه در آن كارآموزي‌مي‌نمايند به‌عنوان مزاياي ويژه آموزشي در طول مدت آموزش عملي پرداخت خواهد‌شد.
ماده 157 - كليه كاركنان پايور و پيماني پس از حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه‌درصورت داشتن كارايي لازم به ازاء هر چهار سال توقف يك واحد به رتبه حقوقي آنان‌اضافه ميشود. اين افزايش براي دارندگان درجات اميري، دو واحد خواهد بود.
تبصره 1 - كليه كاركنان درآخرين سال خدمت خود به ازاء هر سال خدمت پس از‌آخرين ارتقاء، از يك چهارم رتبه حقوقي برخوردار خواهند شد.
تبصره 2 - كاركنان مشمول اين ماده در صورت ترفيع، به جاي بهره‌مندي از ارتقاء‌فوق از حقوق مربوطه به ترفيع خود استفاده خواهند نمود.
ماده 158 - كاركناني كه با اجراي اين قانون حقوق آنان در مقايسه با مجموع حقوق‌و فوق‌العاده‌هاي شغل و مزاياي مستمر قبل از اجراي اين قانون قبل از اعمال كسورات‌مربوط كاهش يابد مابه‌التفاوت مبلغ مزبور را تا رفع كاهش به عنوان مابه‌التفاوت تطبيق‌دريافت مي‌نمايند. اين تفاوت با هرگونه افزايش بعدي به همان ميزان كاهش خواهد يافت.
ماده 159 - در محاسبه حقوق پايه كاركنان، سنوات آموزشي بدو استخدام و‌همچنين سنوات خدمتي مازاد بر سي سال منظور خواهد شد. ليكن خدمت مذكور در‌ماده (179) اين قانون حداكثر سي سال محاسبه مي‌گردد.
تبصره - در مورد كاركناني كه خدمت آنان از سي سال تجاوز مي‌نمايد بابت سالهاي‌مازاد بر سي سال، فقط از افزايش حقوق آنان در طول خدمت مذكور حق بازنشستگي كسر‌خواهد شد.
ماده 160 - مزاياي مستمر كاركنان مبالغي است كه به تناسب تعداد عائله تحت‌تكفل آنان به عنوان كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله‌مندي پرداخت مي‌گردد.
ماده 161 - كمك هزينه عائله‌مندي عائله تحت تكفل كاركنان شاغل، بازنشسته و‌موظف مشمول اين قانون طبق ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت‌مصوب 1370.6.13 مجلس شوراي اسلامي و تغييرات و اصلاحات بعدي آن تعيين و‌پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - عائله تحت تكفل كاركنان مجرد مشمول اين قانون از مزاياي بند (1)ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13بهره‌مند‌خواهند شد.
تبصره 2 - كاركنان زن مشمول اين قانون كه داراي همسر از كارافتاده باشند كه تحت‌تكفل آنان هستند، از كمك هزينه عائله‌مندي موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ‌پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13 برخوردار مي‌گردند.
ماده 162 - ميزان كمك هزينه مسكن كاركناني كه از خانه‌هاي سازماني استفاده‌نمي‌كنند و ميزان اجاره‌بهاي خانه‌هاي سازماني بايد به نحوي تعيين گردد كه باتوجه به‌اجاره‌بهاي مسكن در سطح جامعه، به كاركنان استفاده‌كننده از خانه‌هاي سازماني و‌سايرين به ميزان واحدي در امر مسكن كمك شود.
ماده 163 - ميزان كمك هزينه مسكن كاركنان شاغل كه از خانه‌هاي سازماني‌استفاده نمي‌نمايند باتوجه به عائله تحت تكفل آنان مبلغي معادل حاصلضرب يك‌سيصدم عدد حداقل حقوق مندرج در تبصره بند (الف) ماده (150) اين قانون در ضريب‌منطقه‌اي در متراژ زيربناي مسكن متناسب با عائله بشرح زير تعيين و محاسبه مي‌گردد:
رديف تعداد عائله متراژزيربناي‌مسكن ¤ تحت تكفل متناسب با عائله
1 مجرد 50 متر مربع
2 يك نفر 70 متر مربع
3 دو نفر 90 متر مربع
4 سه نفر 100 متر مربع
5 چهار نفر 130 متر مربع
6 پنج نفر و بيشتر 150 متر مربع
ماده 164 - حقوق و مزاياي كاركنان وظيفه، همواره برابر «قانون چگونگي پرداخت‌حقوق كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح مصوب 1375.5.7» و قانون خدمت وظيفه‌عمومي مصوب 1363.7.29 و اصلاحات بعدي آنها محاسبه و پرداخت خواهد شد.
بخش دوم - فوق‌العاده‌هاي شغل
ماده 165 - فوق‌العاده‌هاي شغل به مزاياي شغل، فوق‌العاده خاص و فوق‌العاده‌سختي كار انتظامي گفته ميشود كه مشمول كسور بازنشستگي قرار مي‌گيرند.
ماده 166 - به‌كاركنان نيروي انتظامي ماهانه مبلغي با درنظرگرفتن نوع و شرايط‌شغل، خطرات، مسؤوليت، فرسودگي ناشي از شغل و كيفيت كار به‌عنوان مزاياي شغل‌پرداخت مي‌گردد.
تبصره 1 - ميزان فوق‌العاده شغل كاركنان شاغل در نيروي انتظامي نبايد از يكصد و‌پنج درصد (105%) مجموع حداقل حقوق و حق كارائي شاغل كمتر و از يكصد و هفتاد و‌پنج درصد (175%) آن بيشتر باشد و فوق‌العاده شغل كاركنان شاغل در مشاغل‌فرماندهي، مديريت و سرپرستي و همچنين فوق‌العاده شغل كاركنان متصدي مشاغل‌تحقيقي و تخصصي و يا آموزشي هر كدام تا بيست و پنج درصد (25%) مجموع حداقل‌حقوق و حق‌كارائي قابل افزايش است.
تبصره 2 - حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و‌فوق‌ليسانس و مدارك همطراز از لحاظ استخدامي كه در مراكز يا واحدهاي آموزشي،مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال به كار دارند نبايد از هشتاد درصد (80%) مجموع حقوق و‌فوق‌العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالي كمتر باشد.
ماده 167 - به موجب ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت‌مصوب 1370.6.13 به‌منظور جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل‌تخصصي و مديريتي نيروي انتظامي فوق‌العاده خاص (جذب) پرداخت مي‌گردد.
تبصره - هرگونه فوق‌العاده ديگري كه براساس ماده (6) قانون نظام هماهنگ‌پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13 (مانند فوق‌العاده ويژه و...) به مشمولين‌قانون استخدام كشوري پرداخت مي‌گردد شامل كاركنان نيروي انتظامي نيز خواهد شد.
ماده 168 - علاوه بر پرداخت مزاياي شغل و فوق‌العاده خاص، باتوجه به‌مأموريتهاي ويژه نيروي انتظامي و مسؤوليتهاي ناشي از ارتباط مستمر كاركنان با مردم و نيز‌شرايط محيطي و اجتماعي و ضريب بالاي آسيب‌پذيري آنان، ماهانه مبلغي معادل‌سي‌درصد (30%) حقوق و مزاياي شغل تحت عنوان «فوق‌العاده سختي كار انتظامي» به‌كاركنان نيروي انتظامي پرداخت مي‌گردد.
ماده 169 - نيروي انتظامي حداكثـر ظرف سه ماه آيين‌نامه اجرايي اين بخش را‌تهيه و تـوسط وزارت كشـور بـا هماهنگـي ستـاد كل به تصـويب هيـأت وزيــران‌مي‌رساند.
تبصره - پرداخت مزايا براساس اين قانون تا زمان تصويب و ابلاغ آيين‌نامه مذكور‌برمبناي مقررات قبلي خواهد بود.
بخش سوم - كسورات
ماده 170 - كليه كسورات مربوط به بازنشستگي، بيمه درماني، بيمه عمر و حوادث‌و پس‌انداز اعم از سهم كاركنان و سهم دولت برابر قوانين و مقررات مربوط (مورد تسري به‌نيروي انتظامي) محاسبه و به صندوقهاي ذي‌ربط واريز خواهد شد.
بخش چهارم - دريافتي ماهانه كاركنان در موارد خاص
ماده 171 - دريافتي ماهانه كاركنان منتسب بر حقوق و مزاياي مستمر كاركنان‌حاضر به‌خدمت همطراز آنان و آخرين فوق‌العاده‌هاي شغل محاسبه و پرداخت مي‌گردد.
تبصره - در مـورد آن دسته از كاركنـان مأمـور به خـدمت كه به موجب سـاير قوانين‌و مقـررات، الـزاماً از سـوي نيروي انتظامي به سـازمانهـائي نظير ستـاد كـل ، سازمان‌قضايي نيروهـاي مسلح، سازمان زندانهاي نيروهـاي مسلح و وزارت كشور اعزام‌مي‌گردند، چنانچه شغل مورد تصدي در آن سازمانها بالاتر باشد، شغل جديد ملاك عمل‌خواهد بود.
ماده 172 - ميزان دريافتي كاركنان مأمور در داخل نيروي انتظامي بر مبناي حقوق‌درجه يا رتبه مربوط و فوق‌العاده‌هاي شغل جديد آنان محاسبه مي‌گردد.
ماده 173 - كاركنان بازنشسته‌اي كه به موجب ماده (131) اين قانون به خدمت‌اعاده مي‌گردند از تاريخ اعاده به خدمت حقوق بازنشستگي آنان قطع شده و از حقوق‌درجه يا رتبه خود و فوق‌العاده‌هاي شغل مربوط كه درآن انجام وظيفه خواهند كرد استفاده‌مي‌نمايند و از نظر كليه امور استخدامي مانند ساير شاغلين خواهند بود.
ماده 174 - ميزان دريافتي ماهانه كاركنان منتظر خدمت برمبناي دو سوم و كاركنان‌بدون‌كار يك دوم حقوق درجه يا رتبه آنان محاسبه و تعيين مي‌گردد.
تبصره - مزاياي مستمر كاركنان مشمول اين ماده به طور كامل پرداخت مي‌گردد.
بخش پنجم - ساير پرداختها
ماده 175 - پاداش، هزينه سفر، فوق‌العاده مأموريت در داخل و خارج از كشور و‌فوق‌العاده‌هاي انتقال، محل خدمت، بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي به‌ميزان مشمولين قانون استخدام كشوري به كاركنان پرداخت مي‌گردد.
تبصره 1 - آئين‌نامه پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از مركز و بدي آب و هوا و‌محروميت از تسهيلات زندگي هماهنگ با آئين‌نامه مربوط درمورد مشمولين نيروهاي‌مسلح بايد به نحوي تهيه گردد كه مبالغ پرداختي بابت موارد مذكور جز درصورت‌تجديدنظر درمورد مشمولين قانون استخدام كشوري مصوب 1345.3.31 معادل كاركنان‌همطراز آنان در قانون استخدام كشوري باشد.
تبصره 2 - وزارت كشور با هماهنگي ستاد كل آئين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از‌مركز و بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي را به گونه‌اي كه فوق‌العاده شاغلين‌پاسگاهها و پاسگاههاي كوهستاني و مرزي سردسير و گرمسير از فوق‌العاده شاغلين مراكز‌شهرستانها و بخشها و شهرهاي مذكور بيشتر باشد تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد‌رساند.
ماده 176 - جز درزمينه نگهباني و مواردي كه كاركنان از فوق‌العاده مأموريت‌استفاده مي‌نمايند درمواردي كه به تشخيص بالاترين مقام نيروي انتظامي ادامه كار كاركنان‌در غير ساعات خدمت ضرورت پيدا كند با درنظر گرفتن افزايش بازده كار به تناسب‌افزايش ساعات خدمت اضافه كار پرداخت مي‌گردد. ميزان اضافه كار طبق آئين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه به وسيله نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ماده 177 - كاركنان شاغل و بازنشسته نيروي انتظامي ازنظر دريافت كمك‌هزينه‌هاي ازدواج و فوت تابع قانون و مقررات استخدام كشوري مصوب 1345.3.31خواهند بود.
ماده 178 - تهيه و تأمين لباس آن عده از كاركنان كه الزاماً بايستي از لباس‌متحدالشكل استفاده نمايند و يامشاغل آنان ايجاب مي‌نمايد كه لباس خاصي بپوشند و‌همچنين خوراك و ساير هزينه‌هاي ضروري آنان درصورتي كه ضرورت و مقتضيات‌خدمتي ادامه خدمت روزانه كاركنان را ايجاب نمايد، برعهده نيروي انتظامي خواهد بود.
فصل نهم - حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري
ماده 179 - حقوق بازنشستگي، حقوق وظيفه و حقوق مستمري عبارت است از‌وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان، ازكارافتادگان و عائله تحت تكفل كاركنان برابر‌مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي به طور ماهانه پرداخت مي‌گردد.
تبصره 1 - حقوق و مزاياي كاركنان شهيد و جانباز ازكارافتاده كلي و مفقودالاثر‌براساس قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر جنگ‌تحميلي مصوب 1372.6.30 مجلس شوراي اسلامي پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - حقوق كاركنان مفقودالاثر درغير از موارد مذكور در قانون حالت اشتغال‌مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر جنگ تحميلي مصوب 1372.6.30براساس ماده (171) اين قانون پرداخت مي‌گردد.
تبصره 3 - اولين رتبه حقوقي كاركنان بازنشسته كه قبل از تصويب قانون ارتش‌مصوب 1366.7.7 مجلس شوراي اسلامي به درجات ستوان سومي و بالاتر نائل‌گرديده‌اند و مدارك تحصيلي آنان پائين‌تر از فوق ديپلم ( كارداني) باشد يازده(11) تعيين‌مي‌گردد و مابه‌التفاوت آن از تاريخ 1371.1.1 قابل محاسبه مي‌باشد.
تبصره 4 - هرگاه شخصي كه داراي حقوق بازنشستگي يا وظيفه است مفقودالاثر‌شود و مدت شش ماه حقوق بازنشستگي يا وظيفه خود را مطالبه ننمايد، وراث‌ذوي‌الحقوق چنانچه مطابق اين قانون مستمري به آنها تعلق گيرد حق دارند موقتاً مستمري‌قانوني خود را تقاضا نمايند. چنانچه بعدها معلوم شود شخص مفقودالاثر فوت نموده،مستمري موقتي از تاريخ فوق به طور دائم برقرار ميشود و درصورتي كه معلوم شود در‌حال حيات مي‌باشد، وضعيت حقوق آنان به حال اوليه اعاده مي‌گردد.
تبصره 5 - حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري كساني كه قبل از تاريخ1366.7.7 خدمت آنان پايان پذيرفته براساس مقررات قانون ارتش و مشمولين قانون‌حقوق و مزاياي ارتش تعيين مي‌گردد.
ماده 180 - دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري تواماً ممنوع‌بوده و در اين حالت فقط مبلغ بيشتر پرداخت خواهد شد.
ماده 181 - فرزنداني كه يكي از والدين آنها فوت شود حق دريافت سهميه‌مستمري از حقوق وي را خواهند داشت اگر چه پدر يا مادر آنها كه در حال حيات است به‌هرعنوان حقوق يا حقوق بازنشستگي يا وظيفه از دولت دريافت دارد.
ماده 182 - حقوق شهدا، جانبازان از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و‌جنگ تحميلي براساس قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده و‌مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1372.6.30 مجلس شوراي اسلامي‌تعيين و افزايش حقوق پايه با ضريب پنج درصد (5%) تا رسيدن به شرايط عمومي‌بازنشستگي (سي سال خدمت) محاسبه و پس از خاتمه سي سال مطابق قوانين و مقررات‌مربوط به حقوق مستمري تعيين و به عائله تحت تكفل آنان پرداخت مي‌گردد.
ماده 183 - ميزان حقوق وظيفه، جانبازان موضوع بند (ب) ماده (128) اين قانون‌چنانچه در شمول قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر‌انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي قرار نگيرند به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف - درمورد كاركنان پايور و پيماني، حقوقي معادل حقوق دو درجه يا رتبه بالاتر‌و آخرين فوق‌العاده‌هاي شغل و مزاياي مستمر دو درجه يا رتبه بالاتر.
ب - درمورد محصلين، حقوقي معادل حقوق درجه يا رتبه‌اي كه بعد از پايان دوره‌آموزشي به آن نائل مي‌شدند با قدمتي معادل سابقه تحصيل.
ج - درمورد كاركنان وظيفه حقوقي معادل حقوق كاركنان پايور يك درجه بالاتر.
تبصره - حقوق مستمري بگيران جانبازان بعداز فوت عبارت است از آخرين حقوق‌وظيفه آنان.
ماده 184 - ميزان حقوق وظيفه و حقوق مستمري بگيران كاركناني كه بنا به‌تشخيص كميسيون مندرج در ماده (140) اين قانون در هر يك از موارد پيش‌بيني شده در‌ماده (138) اين قانون در حين انجام وظيفه يا به سبب آن معلول يا فوت شوند به شرح زير‌تعيين مي‌گردد:
الف - درمورد كاركنان پايور و پيماني معادل حقوق يك درجه يا رتبه بالاتر و آخرين‌و فوق‌العاده شغل و مزاياي مستمر.
ب - در مورد محصلين معادل نه دهم حقوق درجه يا رتبه‌اي كه بعد از پايان دوره‌آموزشي به آن نائل مي‌شدند با قدمتي معادل سابقه تحصيل.
ج - درمورد كاركنان وظيفه حقوقي معادل حقوق كاركنان پايور همطراز.
تبصره - حقوق مستمري‌بگيران معلولين اين ماده درصورتي كه بنابه تشخيص‌كميسيون مندرج در ماده (140) اين قانون فوت ناشي از معلوليت باشد معادل آخرين‌حقوق وظيفه ودرصورتي كه ناشي از معلوليت نباشد نه دهم آخرين حقوق وظيفه خواهد‌بود.
ماده 185 - ميزان حقوق وظيفه و حقوق مستمري‌بگيران كاركناني كه به تشخيص‌كميسيون مندرج در ماده (140) اين قانون به طور عادي معلول يا فوت مي‌شوند به شرح‌زير تعيين مي‌گردد:
الف - درمورد كاركنان پايور و پيماني، حقوقي معادل آخرين حقوق،فوق‌العاده‌هاي شغل و مزاياي مستمر.
ب - درمورد محصلين چهار پنجم حقوق درجه يا رتبه‌اي كه بعد از پايان دوره‌آموزش به آن نائل مي‌شدند با قدمتي معادل سابقه تحصيل.
ج - درمورد كاركنان وظيفه نه دهم حقوق كاركنان پايور همطراز.
تبصره - حقوق مستمري‌بگيران معلولين موضوع اين ماده معادل آخرين حقوق‌وظيفه آنان خواهد بود.
ماده 186 - با كاركنان بازنشسته درصورتي كه جانباز ازكارافتاده و يا شهيد و يا‌مفقودالاثر شوند حسب مورد برابر مواد (179) و (183) اين قانون رفتار خواهد شد و‌درصورت فوت آخرين حقوق بازنشستگي استحقاقي به عنوان حقوق مستمري به‌مستمري‌بگيران آنها پرداخت خواهد گرديد.
ماده 187 - كاركنان وظيفه دوره احتياط و ذخيره كه قبل از خدمت از كاركنان دولت‌بوده‌اند درصورت شهادت، جانباز شدن، فوت و يا معلوليت، حقوق مستمري و وظيفه‌آنان برابر مقررات اين قانون برمبناي آخرين حقوق دريافتي از سازمان مربوطه و از بودجه‌همان سازمان پرداخت خواهد شد و چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوطه كمتر از حقوق‌كاركنان پايور همطراز آنان باشد حقوق مستمري و وظيفه برمبناي حقوق كاركنان پايور‌همطراز محاسبه شده و مابه‌التفاوت آن از اعتباري كه بدين جهت همه ساله در بودجه‌نيروي انتظامي منظور ميشود، پرداخت خواهد شد.
ماده 188 - هرگاه سابقه خدمت جانبازان موضوع ماده (183) اين قانون و‌معلوليني كه از حقوق وظيفه استفاده مي‌نمايند كمتر از بيست سال باشد حقوق وظيفه‌مقرره را از بودجه نيروي انتظامي دريافت نموده و سالانه مبلغي معادل افزايش حقوق پايه‌مربوطه استفاده خواهند كرد و كسور بازنشستگي به صندوق مربوطه واريز و پس از رسيدن‌به بيست سال خدمت، از مبلغي معادل آخرين حقوق دريافتي از صندوق بازنشستگي‌نيروي انتظامي برخوردار خواهند شد.
ماده 189 - درصورتي كه حقوق مستمري‌بگيران بيش از حقوق بازنشستگي باشد‌تا ميزان حقوق بازنشستگي بر مبناي سنوات خدمت از صندوق بازنشستگي نيروي‌انتظامي و مازاد آن از محل اعتباراتي كه بدين منظور همه ساله در بودجه نيروي انتظامي‌منظور مي‌گردد پرداخت خواهد شد. دولت مكلف است كمبود بودجه صندوق‌بازنشستگي نيروي انتظامي را ازنظر جبران پرداخت حقوق وظيفه جانبازان و‌مستمري‌بگيران كه احكام خاصي درمورد آنها پيش‌بيني شده است همه ساله در لايحه‌بودجه كل كشور منظور نمايد.
ماده 190 - كاركناني كه با داشتن حداقل بيست سال قدمت خدمت اخراج‌مي‌شوند به عائله تحت تكفل آنان وجوهي معادل سه پنجم حقوق مندرج در ماده (179)اين قانون پرداخت مي‌گردد.
تبصره - كساني كه به موجب احكام مراجع قضائي كه صلاحيت تعيين حقوق‌بازنشستگي، مستمري و يا وظيفه را دارا باشند براي آنان مبالغ مشخصي تحت عناوين‌مذكور، مقرر گرديده و درمواردي كه به موجب احكام بعدي مبالغ جديدي براي آنان مقرر‌گردد از مبالغ جديد برخوردار خواهند شد.
به هر حال مبالغ فوق از ميزان استحقاقي مندرج در اين ماده تجاوز نخواهد كرد.
ماده 191 - مستمري‌بگيران مشمول اين قانون عبارتند از:
الف - همسر دائم و شوهر درصورتي كه همسرش مخارج وي را تأمين مي‌نموده‌است.
ب - اولاد ذكور غيرشاغل تا سن بيست سال تمام و درصورتي كه مشغول تحصيل‌باشند تا خاتمه تحصيل حداكثر بيست و پنج سال تمام.
ج - اولاد اناث جز درصورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشند.
د - پدر و مادري كه در كفالت متوفي بوده‌اند.
هـ - برادر محجور يا بيمار كه در كفالت متوفي بوده و قادر به اداره امور خود نباشد.
و - برادر صغيري كه در كفالت متوفي بوده، تا سن بيست سال تمام و درصورت‌تحصيل تا سن بيست و پنج سال تمام مشروط بر اين كه شاغل نباشد.
ز - خواهري كه در كفالت متوفي بوده جز درصورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشد.
ح - نوه‌هايي كه تحت كفالت متوفي بوده‌اند، پسر تا سن بيست سال و درصورت‌تحصيل تا سن بيست و پنج سال تمام و دختر جز درصورتي كه شوهر داشته يا شاغل‌باشد.
تبصره 1 - هر يك از مستمري‌بگيران چنانچه به بيماري غيرقابل علاج و يا نقص‌عضو مبتلا گردند به طوري كه برابر تشخيص كميسيون عالي پزشكي براي هميشه قادر به‌تأمين معاش خود نباشند مستمري آنان مادام‌العمر پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - پرداخت مستمري به مستمري‌بگيران در طول خدمت دوره ضرورت نيز‌صرف‌نظر از شرايط سني ادامه خواهد يافت.
ماده 192 - حقوق مستمري‌بگيران براساس آخرين سوابق خدمتي يا اظهارنامه‌اي‌كه ازطرف كاركنان برابر ماده (191) اين قانون تنظيم مي‌گردد به طور مساوي بين آنان‌تقسيم خواهد شد.
تبصره - براي رسيدگي به اعتراض كساني كه خود را محق به دريافت مستمري‌مي‌دانند و در سوابق خدمتي كاركنان جزو افراد تحت تكفل قيد نشده‌اند هيأت رسيدگي‌مركب از اعضاي زير تشكيل ميشود:
الف - فرمانده نيروي انتظامي يا جانشين وي.
ب - معاون نيروي انساني نيروي انتظامي يا نماينده وي.
ج - مسؤول امور بيمه و بازنشستگي نيروي انتظامي يا نماينده وي.
ماده 193 - چنانچه هر يك از مستمري‌بگيران فوت شود و يا شرايط دريافت‌حقوق مستمري را از دست بدهد سهم وي به سهم ساير مستمري‌بگيران افزوده خواهد‌شد.
ماده 194 - جانبازان و خانواده‌هاي شهدا، علاوه بر دريافت حقوق وظيفه و‌مستمري ازنظر كليه خدمات رفاهي و مزاياي ديگر مانند ساير جانبازان و شهدا در سطح‌كشور، به ترتيب تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند.
ماده 195 - به كاركناني كه خدمت آنان پايان مي‌پذيرد و به مستمري‌بگيران‌كاركناني كه شهيد يا فوت مي‌شوند به ميزان مدتي كه از سال 1358 به بعد در طول خدمت‌از مرخصي استحقاقي استفاده نكرده باشند حداكثر معادل چهار ماه و درصورتي كه‌سازمان با مرخصي آنان موافقت نكرده باشد معادل تمام مدت مرخصي استفاده نشده‌براساس آخرين حقوق و مزايا از محل اعتبارات نيروي انتظامي پرداخت مي‌گردد.
تبصره - به كساني كه بازخريد، مستعفي و يا اخراج مي‌گردند علاوه بر وجوه‌مذكور، كسور بيمه و بازنشستگي كه از حقوق آنان كسر شده است از محل صندوق‌بازنشستگي و بيمه نيز پرداخت خواهد شد.
ماده 196 - هرگاه حقوق ماهانه كاركنان شاغل اضافه گردد به همان نسبت كه در‌قانون آورده ميشود حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران اضافه خواهد‌شد و مبلغ اضافي از محل بودجه نيروي انتظامي تأمين مي‌گردد.
ماده 197 - كساني كه از حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفه برخوردارند‌درصورت ترك تابعيت با عائله تحت تكفل آنان برابر مستمري‌بگيران فوت عادي رفتار‌مي‌گردد.
تبصره - ترك تابعيت مستمري‌بگيران موجب قطع حقوق آنان حسب مورد به نفع‌صندوق بازنشستگي يا صندوق دولت يا ساير مستمري‌بگيران خواهد شد.
ماده 198 - درصورتي كه ميزان صدمات وارده به جانبازان و معلولين حين انجام‌وظيفه يا به سبب آن در حدي باشد كه به تأييد كميسيون عالي پزشكي نيروي انتظامي در‌انجام كارهاي روزانه زندگي محتاج كمك و معاضدت عملي ديگران باشند و در آسايشگاه‌جانبازان نگهداري نشوند برحسب مورد و متناسب با ميزان ازكارافتادگي ازحقوق‌نگهداري برخوردار خواهند شد. آئين‌نامه اجرايي اين ماده و همچنين ميزان هزينه درمان‌مبتلايان به بيماريهاي سرطان و تالاسمي و ساير بيماريهاي خاص توسط نيروي انتظامي و‌با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
فصل دهم - امور خدماتي كاركنان
ماده 199 - كاركنان نيروي انتظامي مي‌توانند علاوه بر استفاده از درمانگاهها و‌بيمارستانهاي اين نيرو و امكانات سازمان تأمين خدمات درماني، از خدمات بيمه مكمل‌درمان نيز بهره‌مند شوند.
تبصره 1 - از كارافتادگان، بازنشستگان، مستمري‌بگيران و عائله تحت تكفل كاركنان‌شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير زير پوشش سازمان تأمين خدمات درماني و بيمه‌هاي‌مكمل خواهند بود.
تبصره 2 - در مناطقي كه امكانات منحصر به يگان انتظامي مستقر در آنهاست،عائله تحت تكفل كاركنان مي‌توانند از امكانات مزبور استفاده نمايند.
ماده 200 - نيروي انتظامي حتي‌المقدور ضمن تأمين خانه‌هاي سازماني موظف‌است كمبود آن را از طريق ارائه تسهيلاتي مانند پرداخت وديعه مسكن و وام مسكن درجهت كمك به معيشت كاركنان شاغل تأمين نمايد. دولت مكلف است همه ساله‌اعتبارات مربوط به اين ماده را در بودجه نيروي انتظامي منظور نمايد.
تبصره - نحوه استفاده كاركنان از اين تسهيلات برابر دستورالعملي خواهد بود كه‌به‌تصويب فرمانده نيروي انتظامي مي‌رسد.
ماده 201 - نيروي انتظامي موظف است كليه كاركنان خود را درقبال حوادثي كه درارتباط با انجام وظيفه منجر به شهادت، فوت، بيماري، نقص عضو يا ازكارافتادگي و يا‌پرداخت ديه مي‌گردد بيمه نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد نيروي انتظامي و‌تأييد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 1 - چگونگي اجراي اين ماده تابع مقررات بيمه‌هاي كاركنان خواهد بود.
تبصره 2 - اعتبارات اين ماده از محل صندوق بيمه مربوطه تأمين مي‌گردد.
ماده 202 - نيروي انتظامي متناسب با امكانات موظف است خدمات فرهنگي،ورزشي و رفاهي به ايثارگران، بازنشستگان و كاركنان شاغل و خانواده تحت تكفل آنان‌ارائه نمايد.
فصل يازدهم - مواد تكميلي
ماده 203 - كاركنان تطبيق شده با دستورالعمل تعيين جايگاه خدمتي پاسداران‌كميته انقلاب اسلامي مصوب فرماندهي كل قوا و نيز كاركنان تطبيق شده با قانون ارتش‌مصوب 1366.7.7 از حيث تطبيق درجه، رتبه يا ارشديت مشمول دستورالعمل و قانون‌مذكور و اصلاحات بعدي آنها خواهند بود.
ماده 204 - سنوات خدمتي كاركنان كميته انقلاب اسلامي برابر دستورالعمل تعيين‌جايگاه خدمتي پاسداران كميته انقلاب اسلامي مصوب فرماندهي كل قوا حسب مورد از‌تاريخ تأسيس اين نهاد (1357.11.23) جزء سنوات خدمت رسمي آنان محسوب‌گرديده و دولت موظف است پس از تصويب اين قانون، كسور بازنشستگي كاركنان مذكور‌را تا تاريخ 1370.1.12 اعم از سهم دولت و كاركنان به صندوق بازنشستگي نيروي‌انتظامي پرداخت نمايد.
تبصره - پاسداران كميته انقلاب اسلامي كه قبل از تصويب اين قانون از خدمت‌منفك شده‌اند نيز مشمول مفاد اين ماده مي‌گردند.
ماده 205 - كاركناني كه سابقه خدمت در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته‌به دولت و يا نهادهاي انقلاب اسلامي داشته و سوابق خدمتي آنان به نيروي انتظامي‌منتقل شده است، سابقه خدمتي مذكور جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد.
تبصره - درصورتي كه سابقه خدمت قبلي درارتباط با شغل آنان در نيروي انتظامي‌باشد تمام سنوات و در غير اين صورت يك دوم آن جزو سنوات ترفيعاتي محسوب‌مي‌گردد. تشخيص ارتباط سابقه خدمت قبلي با شغل كاركنان برابر دستورالعملي خواهد‌بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.
ماده 206 - تطبيق كاركنان موضوع تبصره ماده (1) قانون نيروي انتظامي مصوب1369.4.27 با اين قانون برابر دستورالعملي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي تهيه و‌پس از تأييد وزارت كشور ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
تبصره - اجراي تطبيق آن دسته از كاركنان مشمول ماده مذكور كه براساس‌دستورالعمل فوق‌الذكر جزو كاركنان نيروي انتظامي محسوب خواهند شد، توسط نيروي‌انتظامي صورت خواهد گرفت.
ماده 207 - نيروي انتظامي موظف است تطبيق وضعيت و ادامه خدمت كاركنان‌روزمزد و قراردادي كه قبل از تاريخ 1370.1.1 و همچنين تطبيق وضعيت و ادامه خدمت‌داوطلبان غيرنظامي (جوانمردان) كه دراجراي قانون مربوط به وضع خدمتي داوطلبان‌غيرنظامي كه در مناطق عملياتي با نيروهاي مسلح همكاري مي‌نمايند مصوب1360.10.14 قبل از تاريخ 1366.7.7 به كار گرفته شده‌اند و به علت نياز سازمان به‌خدمت خود ادامه داده‌اند را ظرف مدت شش ماه تعيين وضعيت نمايد.
تبصره - حق بيمه پرداخت شده به سازمان تأمين اجتماعي (سهم بيمه شده و‌كارفرما) و كسورات بازنشستگي جوانمردان (سهم دولت و كاركنان) مي‌بايست به صندوق‌بازنشستگي نيروي انتظامي واريز گردد.
ماده 208 - نيروي انساني مورد نياز سازمانهاي عقيدتي سياسي و حفاظت‌اطلاعات در چهارچوب جداول سازماني مصوب توسط نيروي انتظامي تأمين مي‌گردد.
ماده 209 - رؤساي سازمانهاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات در زمينه امور‌نيروي انساني كاركنان خود از اختياراتي معادل فرمانده نيروي انتظامي برخوردار‌مي‌باشند.
تبصره - پذيرش استعفاء، بازخريدي و بازنشستگي و همچنين انتقال و مأمور به‌خدمت نمودن كاركنان از شمول اين ماده خارج مي‌باشد.
ماده 210 - در اجراي بند (8) ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1369.4.27، انجام وظايفي كه به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي‌انتظامي است و همچنين هزينه‌هاي مزبور درجهت مأموريتها و نگهداري و بدرقه متهمين‌طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه با مشاركت وزارت دادگستري، وزارت كشور و نيروي‌انتظامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 211 - نيروي انتظامي موظف است كليه آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و‌اساسنامه‌هاي مندرج در اين قانون را جز در مواردي كه مهلت مشخصي براي آنها تعيين‌شده است حداكثر ظرف مدت يك سال تهيه و در سير مراحل تصويب قرار دهد.
تبصره - درصورت عدم تهيه موارد مذكور در اين ماده و مهلت‌هاي قانوني، وزارت‌كشور موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تهيه آنها اقدام و در سير مراحل‌تصويب قرار دهد.
ماده 212 - اختيارات فرماندهي كل قوا محدود به موارد مصرحه در اين قانون‌نمي‌باشد.
ماده 213 - جانشين فرمانده كل قوا در امور نيروي انتظامي و وزير كشور، درمورد‌آن دسته از موارد مندرج در اين قانون كه موكول به تصويب فرماندهي كل قوا گرديده‌است، درصورت تفويض اختيار، اعمال اختيارات خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر دويست و سيزده ماده و يكصد و نود و هشت تبصره طبق‌اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز چهارشنبه‌مورخ 1382.12.20 كميسيون مشترك اجتماعي و امنيت ملي و سياست خارجي و‌برنامه و بودجه و محاسبات تصويب و در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 1382.11.7 با‌ده سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده‌بود، پاسخ شوراي نگهبان نيز در مهلت‌مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل‌نگرديده‌است.
www.wakilmodafe.com
دانلود به صورت PDF
قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
تنظیمات متن :
