‌‌‌

‌قانون اداره امور شركتهاي بيمه

 

‌ماده1 - شركتهاي بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا به صورت سهامي اداره مي‌شوند و مجاز به انجام انواع عمليات بيمه‌اي در بخشهاي دولتي، تعاوني و‌خصوصي مي‌باشند به استثناي شركت سهامي بيمه دانا كه صرفاً در قسمت بيمه‌هاي اشخاص در كليه بخشهاي مذكور فعاليت خواهد داشت.

‌تبصره 1 - شركتهاي بيمه آريا، اميد، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و كار، شرق و ملي در شركت بيمه دانا ادغام مي‌گردند.

‌تبصره 2 - اجازه داده مي‌شود مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي بابت سهام ارزيابي شده شركتهاي بيمه ملي شده كه در تاريخ ملي شدن(1358.4.4) داراي ارزش مثبت بوده است با تصويب مجمع عمومي شركتهاي مذكور منتهي ظرف 2 سال از تاريخ تصويب اين قانون از محل منابع‌داخلي شركتهاي مربوطه پس از كسر مطالبات دولتي و ديون ممتازه تأمين و پرداخت گردد. مشروط بر اين كه عدم مشروطيت مالكيت آنها از سوي‌دادگاه انقلاب اسلامي اعلام نشود.

‌تبصره 3 - اجازه داده مي‌شود مطالبات دولت و بانكها از شركتهاي بيمه‌اي كه تراز منفي دارند از منابع داخلي شركتهاي بيمه ملي شده داراي تراز‌مثبت پرداخت شود.

‌ماده 2 - كليه سهام شركتهاي بيمه موضوع ماده 1 اين قانون متعلق به دولت بوده و هر يك از اين شركتها داراي اساسنامه‌اي خواهد بود كه حداكثر‌ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط مجمع عمومي شركتهاي مذكور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و شامل هدف، موضوع‌شركت، نحوه اداره آن و ساير وظايف و اختيارات مي‌باشد. مجمع عمومي هر يك از شركتهاي مزبور مركب از وزراء اقتصاد و دارايي، بازرگاني و برنامه‌و بودجه مي‌باشد رياست مجامع مزبور با وزير امور اقتصادي و دارايي است.

‌تبصره - رئيس كل بيمه مركزي ايران بدون حق رأي در جلسات مجمع عمومي شركتهاي بيمه حضور مي‌يابد.

‌ماده 3 - مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شركتهاي بيمه با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حكم وزير‌امور اقتصادي و دارايي منصوب خواهد شد و عزل مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شركتهاي بيمه با پيشنهاد هر يك از اعضاء مجمع عمومي و‌تصويب مجمع عمومي با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌گيرد.

‌ماده 4 - شركتهاي بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا با رعايت قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و اين قانون، طبق مقررات اساسنامه مربوط‌اداره خواهند شد و در موارد پيش بيني نشده مشمول قانون تجارت مي‌باشند و در صورتي تابع مقررات عمومي مربوط به دولت و مؤسساتي كه با‌سرمايه دولت تشكيل شده‌اند، مي‌گردند كه در مقررات مزبور صراحتاً از آنها ياد شده باشد.

‌ماده 5 - آيين‌نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.

‌ماده 6 - مؤسسات بيمه موضوع ماده 5 مي‌توانند حداكثر 5% سود ويژه مازاد در سال قبل خود را فقط بين كاركناني كه در سال مربوط با فعاليت‌فوق‌العاده در جهت افزايش توليد يا ارائه خدمات مناسب‌تر باعث بالا رفتن سود ويژه مؤسسه شده‌اند توزيع نمايند مشروط بر اين كه مبلغ آن بيش از40% حقوق سالانه هر فرد نباشد.

‌تبصره - نحوه توزيع كه توسط هيأت مديره انجام مي‌گيرد با درنظر گرفتن ارزش كمي و كيفي فعاليت كاركنان مزبور بر طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود‌كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌ماده 7 - از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي است.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1367.11.12 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

 

 

 

www.wakilmodafe.com