قانون نظام صنفی كشور
شماره 1668 22/1/1383
وزارت بازرگانی
قانون نظام صنفی کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره1288 مورخ17/1/1383 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ سیدمحمد خاتمی
قانون نظام صنفی كشور
فصل اول ـ تعاریف
ماده 1 ـ نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است كه امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌كند.
ماده 2 ـ فرد صنفی : هر شخص حقیقی یا حقوقی كه در یكی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری كند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل كسبی دایر یا وسیله كسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از كالا، محصول یا خدمات خود را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به‌صورت كلی یا جزئی به مصرف‌كننده عرضه دارد، فردصنفی شناخته‌می‌شود.
تبصره ـ صنوفی كه قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده 3 ـ واحد صنفی : هر واحد اقتصادی كه فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه كسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود.
تبصره 1 ـ فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه كسب برای همان محل، بلامانع است.
تبصره 2 ـ اماكنی كه طبق ضوابط مصوب كمیسیونهای نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت كسب به وسیله یك یا چند فردصنفی، پس از اخذ پروانه‌كسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورداستفاده قرارگیرند.
تبصره 3 ـ دفاتری كه خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی محسوب می‌شوند.
ماده 4 ـ صنف : آن گروه از افراد صنفی كه طبیعت فعالیت آنان از یك نوع باشد، تشكیل یك صنف را می‌دهند. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم می‌شوند.
ماده 5 ـ پروانه كسب : مجوزی است كه طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه كسب و كار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله كسب معین داده می‌شود.
ماده 6 ـ پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است كه بر داشتن مهارت انجام‌دادن كارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.
ماده 7 ـ اتحادیه : شخصیتی حقوقی است كه از افراد یك یا چند صنف كه دارای فعالیت یكسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون تشكیل می‌گردد.
ماده 8 ـ مجمع امور صنفی : مجمعی است كه از نمایندگان منتخب اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون تشكیل می‌شود.
ماده 9 ـ شورای اصناف كشور : شورائی است كه از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع امورصنفی شهرستانهای كشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشكیل می‌گردد.
ماده 10 ـ كمیسیون نظارت : كمیسیونی است كه به‌منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی با سازمانها و دستگاههای دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان تشكیل می‌شود.
ماده 11 ـ هیأت عالی نظارت :
هیأتی است كه به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر كلیه اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف كشور و كمیسیونهای نظارت تشكیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.
فصل دوم ـ فرد صنفی
ماده 12 ـ افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند.
تبصره 1 ـ آئین‌نامه صدور پروانه كسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با كسب نظر وزارتخانه‌های كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و اداره كل نظارت بر اماكن عمومی ناجا و مجامع امورصنفی مراكز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 2 ـ كلیه دستگاههایی كه اتحادیه‌ها برای صدور پروانه كسب از آنها استعلام می‌كنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره 3 ـ صدور بیش از یك پروانه كسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی برای یك یا چند محل كسب بلامانع است.
تبصره 4 ـ درصورتی‌كه چندنفر، یك واحدصنفی را به‌صورت مشترك اداره‌كنند، به‌طور مشترك مسؤولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره 5 ـ تمدید اعتبار پروانه كسب هر ده سال یكبار الزامی است.
ماده 13 ـ صدور پروانه كسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه كسب مشروط، به‌نام متقاضی كافی است.
تبصره ـ انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی‌ربط و نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراكز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهدرسید.
ماده 14 ـ افراد صنفی مكلفند در هر سال عوارض كسب و پیشه، حق عضویت اتحادیه (درصورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند.
ماده 15 ـ افراد صنفی عرضه كننده كالاها و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روی كالا، یا نصب تابلو در محل كسب یا حرفه، قیمت واحد كالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مكتوب و به‌گونه‌ای كه برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام كنند.
تبصره 1 ـ هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات كالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره 2 ـ مجمع امور صنفی می‌تواند با تصویب كمیسیون نظارت مركز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را كه دادن صورتحساب برای آنها مشكل است، از دادن صورتحساب معاف كند.
تبصره 3 ـ افراد صنفی كه كالاهای خود را به صورت كلی عرضه می‌دارند باید از صورتحسابهای چاپ شده استفاده كنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره 4 ـ فرد صنفی، مسؤول انطباق كیفیت و كمیت هر نوع كالای عرضه‌شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
ماده 16 ـ صاحبان اماكن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب كمیسیون نظارت مكلفند :
الف ـ فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را كه برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قراردهند و برمبنای آن صورتحساب به‌مشتری تسلیم دارند.
ب ـ نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمی كه در معرض دید همگان باشد نصب كنند.
ماده 17 ـ افراد صنفی مكلفند قوانین و مقررات جاری كشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط كار و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری كالاها و خدمات را كه از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا كنند.
تبصره 1 ـ افراد صنفی مكلفند پیش از به‌كارگیری كسانی كه برای انجام دادن خدمات به منازل و اماكن مراجعه می‌كنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور كارت شناسائی عكس‌دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره 2 ـ افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، كالاها یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ كنند. درغیر این صورت طبق ماده(68) این قانون با آنها رفتار خواهدشد.
ماده 18 ـ درصورتی‌كه دارنده پروانه كسب بخواهد پروانه خود را به دیگری واگذاركند، باید درخواست كتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه درصورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه كسب متقاضی را باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌كند.
ماده 19 ـ درصورتی‌كه دارنده پروانه كسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام‌كند.
ماده 20 ـ درصورت فوت صاحب پروانه كسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعایت مقررات اقدام كنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
فصل سوم ـ اتحادیه‌ها
ماده 21 ـ در هر شهرستان كه واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشكیل اتحادیه می‌كنند.
تبصره 1 ـ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.
تبصره 2 ـ حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشكیل یك اتحادیه در كشور به‌شرح زیر است:
الف ـ در تهران، 300 واحد
ب ـ در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد
ج ـ در شهرستانهای دارای بیش از یك میلیون نفر و كمتر از دو میلیون نفر جمعیت،150 واحد
د ـ در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و كمتر از یك میلیون نفر جمعیت، 100 واحد
هـ ـ در شهرستانهای با كمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد
تبصره 3 ـ كمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ادغام اتحادیه‌هایی كه تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها كمتر از نصابهای تعیین شده است، اقدام كند.
تبصره 4 ـ اگر تشكیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص كمیسیون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 5 ـ اگر تشكیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یك شهرستان، كه تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشكیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص كمیسیون نظارت مركز استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با همان تعداد واحدهای موجود تشكیل خواهد شد.
تبصره 6 ـ اگر تشكیل اتحادیه‌ای در مركز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستانهای همان استان به تشخیص كمیسیون نظارت مركز استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مركز استان تشكیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
تبصره 7 ـ اگر تشكیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی سراسر كشور لازم باشد، با تأیید وزیربازرگانی، اتحادیه كشوری تشكیل خواهد شد. این اتحادیه نیز مانند دیگر اتحادیه‌های موضوع این ماده خواهد بود.
ماده 22 ـ اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای كمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.
تبصره 1 ـ مدت خدمت و مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هیأت مدیره در ادوار بعد بلامانع است.
تبصره 2 ـ كمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
تبصره 3 ـ انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یك سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل یك چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد. درصورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هیأت مدیره جدید، كمیسیون نظارت مكلف است با تشكیل هیأت سرپرستی از بین اعضای همان صنف، كه توسط مجمع امور صنفی معرفی می‌گردند، افراد واجد شروط قانونی را برای اداره امور اتحادیه به طور موقت منصوب كند. آئین‌نامه انتخابات اتحادیه‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع‌امور صنفی مراكز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیربازرگانی خواهد رسید.
تبصره 4 ـ درصورتی كه بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، كمیسیون نظارت مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام كند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف كه واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط مجمع امور صنفی معرفی می‌گردند تا پس از تصویب كمیسیون نظارت، به‌عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر كمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تاپایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهدیافت.
تبصره 5 ـ افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های(3) و (4) این ماده دارای كلیه اختیارات، حقوق و تكالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه مجمع امور صنفی خواهند بود.
ماده 23 ـ هیأت مدیره اتحادیه‌ها از میان خود یك نفر را به عنوان رئیس، یك نفر را به‌عنوان نایب رئیس، یك نفر را به عنوان بازرس، یك نفر را به عنوان خزانه‌دار و یك نفر را به‌عنوان دبیر انتخاب می‌كند. انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود. رئیس هیأت‌مدیره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به‌عنوان نماینده اتحادیه در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته می‌شود. رئیس هیأت مدیره بالاترین مقام اجرائی اتحادیه محسوب می‌گردد. در غیاب رئیس، نایب‌رئیس وظایف و اختیارات وی را برعهده می‌گیرد.
تبصره ـ در اتحادیه‌هائی كه تعداد اعضای هیأت مدیره آن هفت نفر است، دو نفر نایب رئیس و دو نفر بازرس خواهند بود.
ماده 24 ـ هیأت مدیره هر اتحادیه مكلف است از خدمات یك نفر، كه دارای حداقل مدرك كارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده كند. در شهرستانهای دارای كمتر از یك میلیون نفر جمعیت، به كارگیری افراد دیپلمه به‌عنوان مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.
ماده 25 ـ درصورت نیاز، كمیسیون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثریت نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستانهای همان استان، با نظرخواهی از مجمع امور صنفی مركز استان، نسبت به تشكیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد كرد. این مجمع متشكل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌های شهرستانها خواهدبود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشكلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراكز ذی‌ربط تشكیل می‌شود.
تبصره ـ تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یك نفر خواهد بود كه با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع استانی دو سال است.
ماده 26 ـ هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز كند، ابتدا باید به اتحادیه ذی‌ربط مراجعه و تقاضای كتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مكلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت كتبی به متقاضی اعلام كند. عدم اعلام‌نظر درمدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نیاز اتحادیه را تكمیل‌كند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارك لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام كند. همچنین متقاضی پروانه كسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند.
تبصره 1 ـ چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه كسب را رد كند یا از صدور پروانه كسب استنكاف ورزد، باید مراتب را با ذكر دلایل مستند به‌طور كتبی به متقاضی اعلام كند. درصورتی‌كه متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض كتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذی‌ربط تسلیم دارد.
مجمع امور صنفی مكلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظرنهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام كند.
تبصره 2 ـ درصورتی‌كه اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذكور به كمیسیون نظارت منعكس كنند. كمیسیون نظارت مكلف است ظرف یك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن كه هیأت عالی نظارت نظر كمیسیون نظارت را ظرف یك ماه پس از دریافت اعتراض، نقض كند. دراین صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء است. درصورت اعتراض هر یك از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه‌كنند.
تبصره 3 ـ برای صنوفی كه تعداد آنها به حد نصاب نرسیده است، یا فاقد اتحادیه هستند، پروانه كسب ازطریق اتحادیه همگن، بنا به تشخیص كمیسیون نظارت صادر خواهد شد.
تبصره 4 ـ واحدهای صنفی كه به‌عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مكان داده می‌شوند، همچنان عضو اتحادیه‌ای كه بوده‌اند خواهندماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.
ماده 27 ـ محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی كه پروانه كسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً ازطریق نیروی انتظامی پلمب می‌گردد.
تبصره 1 ـ قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایركننده مهلت داده می‌شود تا كالاهای موجود در محل را تخلیه كند.
تبصره 2 ـ كسانی كه پلمب یا لاك و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشكنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء برای كسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد.
تبصره 3 ـ پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یك از حقوق صنفی نخواهد شد.
ماده 28 ـ واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئین‌نامه‌ای كه به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به‌طور موقت از یك هفته تا شش‌ماه تعطیل می‌گردد:
الف ـ اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل كسب، غیر از آنچه در پروانه كسب قید گردیده یا كمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب ـ تعطیل محل كسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی كه به‌تشخیص هیأت‌عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف‌كننده می‌شود.
تبصره ـ تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است.
ج ـ عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی كه در آئین‌نامه مصوب كمیسیون نظارت تعیین شده است.
د ـ عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و كمیسیون نظارت كه به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
تبصره ـ تشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است.
هـ ـ عدم اجرای تكالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
تبصره 1 ـ تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی‌انتظامی به عمل می‌آید.
تبصره 2 ـ هر فرد صنفی كه واحد كسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به كمیسیون نظارت شكایت كند. نظر كمیسیون نظارت كه حداكثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم‌الاجراء است. درصورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه كند.
تبصره 3 ـ جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به‌استناد نظر كمیسیون نظارت، برعهده دستوردهنده است.
ماده 29 ـ اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را ظرف یك هفته به حساب قانونی دستگاه مربوطه واریز كنند. مبلغ كارمزد توافق شده ازسوی طرف توافق به حساب اتحادیه‌ها واریز می‌گردد.
ماده 30 ـ وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:
الف ـ ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه‌های لازم برای مشاغل، به مجمع امور صنفی.
ب ـ اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و كمیسیون نظارت كه درچارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.
تبصره ـ مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت‌عالی نظارت و كمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ كند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و كمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ كنند.
ج ـ ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی.
د ـ صدور پروانه كسب با دریافت تقاضا و مدارك متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
هـ ـ ابطال پروانه كسب و تعطیل محل كسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به كمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی كه بدون پروانه كسب دایرمی‌شوند یا پروانه آنها به‌عللی باطل می‌گردد.
و ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی‌ماه هر سال به مجمع امورصنفی جهت رسیدگی و تصویب.
ز ـ تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به مجمع امورصنفی برای رسیدگی و تصویب.
ح ـ ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با كمك سازمانهای دولتی یا غیردولتی.
ط ـ تشكیل كمیسیونهای رسیدگی به شكایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و كمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.
تبصره 1 ـ اعضای كمیسیونهای مذكور بین سه تا پنج نفرند كه از میان اعضای دارای پروانه كسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امورصنفی ذی‌ربط تعیین می‌شوند.
تبصره 2 ـ آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و مجامع امور صنفی مراكز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 3 ـ درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به مجمع امورصنفی جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به رأی صادرشده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به كمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر كمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یك از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه كنند.
ی ـ وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.
ك ـ هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به‌منظور ایجاد شهركهای صنفی و تمركز تدریجی كالاها و معاملات عمده‌فروشی در میادین و مراكز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی كه به‌تصویب كمیسیون نظارت برسد.
ل ـ ارائه پیشنهاد به‌منظور تعیین نرخ كالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی موردنیاز در هر سال جهت صدور پروانه‌كسب به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب كمیسیون نظارت.
م ـ سایر مواردی كه در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره ـ در بخشها و شهرهای تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحادیه‌ها و تصویب هیأت‌عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نمی‌باشد. ادارات دولتی، شهرداریها، سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذكور می‌باشند.
ماده 31 ـ منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف ـ حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.
ب ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف.
ج ـ كمكهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
د ـ كارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.
تبصره 1 ـ میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئین‌نامه‌ای مجاز خواهد بود كه به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراكز استانها به تصویب وزیر بازرگانی خواهدرسید.
تبصره 2 ـ اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به‌موجب این ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز كنند.
فصل چهارم ـ مجمع امور صنفی
ماده 32 ـ مجامع امورصنفی از نمایندگان اتحادیه‌ها با تركیب زیر تشكیل می‌گردد:
الف ـ مجمع امور صنفی صنوف تولیدی ـ خدمات فنی.
ب ـ مجمع امور صنفی صنوف توزیعی ـ خدماتی.
ج ـ مجمع امورصنفی مشترك صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی.
تبصره 1 ـ مجمع امور صنفی دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.
تبصره 2 ـ حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه كسب در هر شهرستان برای تشكیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحدصنفی است. هیأت‌عالی نظارت می‌تواند بنابه پیشنهاد كمیسیون نظارت مراكز استانها نصاب مذكور را جهت شهرستانهای تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشكیل، ادغام یا تفكیك مجمع یا مجامع امور صنفی اتخاذ تصمیم كند.
تبصره 3 ـ درصورت ادغام مجامع امور صنفی، كلیه اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی بانظارت كمیسیون نظارت به مجمع امور صنفی مشترك منتقل می‌گردد.
تبصره 4 ـ درصورت تفكیك مجمع امور صنفی مشترك، كلیه اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات آن به‌نسبت تعداد اعضاء با نظارت كمیسیون نظارت به مجامع جدید منتقل می‌گردد.
ماده 33 ـ تعداد اعضای هیأت رئیسه مجمع امور صنفی مشترك پنج نفر به‌شرح زیر است :
الف ـ یك نفر رئیس.
ب ـ دو نفر نایب رئیس.
ج ـ یك نفر دبیر.
د ـ یك نفر خزانه‌دار.
تعداد اعضای هیأت رئیسه به نسبت تعداد اتحادیه‌های مربوط به صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تعیین خواهد شد.
تبصره ـ تعداد اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی تولیدی ـ خدمات فنی یا توزیعی ـ خدماتی هر كدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.
ماده 34 ـ جلسات مجامع امور صنفی با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكیل می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اكثریت نصف به‌علاوه یك آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره ـ مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در مجمع امورصنفی ذی‌ربط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت‌مدیره اتحادیه است. درصورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق‌اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به مجمع امورصنفی اقدام می‌كند.
ماده 35 ـ مجمع امورصنفی در اولین جلسه هر دوره، هیأت‌رئیسه مجمع را برای مدت دو سال انتخاب می‌كند. انتخاب مجدد اعضای مذكور در ادوار بعدی بلامانع است.
ماده 36 ـ ترتیب انتخاب هیأت رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیأت‌رئیسه، طرز تشكیل جلسات و تعداد كمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با كسب نظر از مجامع امورصنفی مراكز استانها تهیه و به تصویب وزیربازرگانی خواهد رسید.
ماده 37 ـ وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است:
الف ـ ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمایی صنوف.
ب ـ تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشكیلاتی اتحادیه‌ها و تغییرات آنها.
ج ـ اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور پروانه كسب جهت بررسی و تصویب كمیسیون نظارت.
د ـ نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه كسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن.
هـ ـ تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی‌كه به‌موجب قانون معرفی نماینده ازطرف صنوف به‌عمل می‌آید.
و ـ اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت و كمیسیون نظارت.
ز ـ نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی كه ازطرف مراجع ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همكاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.
تبصره ـ چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی كه در موارد خاص تعیین و ازطریق مجمع امور صنفی ابلاغ می‌گردد؛ و نیز دراجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالك ملك مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت مجمع امورصنفی و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
ح ـ رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها.
ط ـ انتخاب و معرفی یك نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به كمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها.
ی ـ پیشنهاد تشكیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یك اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به كمیسیون نظارت.
ك ـ تعیین نوع و نرخ كالاها و خدماتی كه افراد هر صنف می‌توانند برای فروش، عرضه یا ارائه‌كنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به كمیسیون نظارت و اعلام مصوبه كمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
ل ـ جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارائه آن به كمیسیون نظارت جهت تصمیم‌گیری.
م ـ تنظیم ساعات كار و ایام‌تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع كار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله كمیسیون نظارت.
ن ـ همكاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
س ـ تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها.
ع ـ درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی كه توسط وزارت‌بازرگانی و با كسب نظر نیروی‌انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به‌تصویب كمیسیون نظارت می‌رسد.
ف ـ اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقاء سطح آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همكاری دستگاههای دولتی ذی‌ربط درچارچوب مقررات.
ص ـ تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به كمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
تبصره ـ كمیسیون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یك‌ماه رسیدگی كند و نتیجه را به مجمع امور صنفی اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملكرد مجمع امور صنفی خواهد بود.
ق ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.
ر ـ سایر مواردی كه در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره 1 ـ اداره امور مجامع امور صنفی و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس مجامع امور صنفی و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه مجامع امورصنفی و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای مجامع امور صنفی واگذار می‌گردد.
تبصره 2 ـ مجامع امورصنفی با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهای شاخه كار دانش همكاری لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره 3 ـ مجامع امورصنفی مجازند برای تشكیل بانك اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، شركت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانكی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری كشور اقدام كنند.
ماده 38 ـ در شهرستانهائی كه برخی از اتحادیه‌ها به‌علت نداشتن امكانات و توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه كسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب كمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه كسب به طور موقت به مجمع امورصنفی واگذار می‌گردد. درصورت رفع مشكل، بنابه پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب كمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه كسب برعهده اتحادیه قرار خواهدگرفت.
ماده 39 ـ وظایف كمیسیون بازرسی مجامع امور صنفی به قرار زیر است:
الف ـ بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.
تبصره ـ كمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را ازطریق هیأت رئیسه مجمع امور صنفی جهت بررسی كمیسیون نظارت تسلیم دارد.
ب ـ بازرسی و رسیدگی به شكایات و اعتراضاتی كه به مجمع امورصنفی می‌رسد و ارائه گزارش لازم به مجمع.
ماده 40 ـ مسؤولان مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها مكلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی كه طبق این قانون به كمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم كنند.
فصل پنجم ـ شورای اصناف كشور
ماده 41 ـ به‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، شورایی به‌نام شورای اصناف كشور با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت در تهران تشكیل می‌گردد.
ماده 42 ـ شورای اصناف كشور متشكل از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع امور صنفی شهرستانهای كشور است. نمایندگان به‌ترتیب زیر، با نظارت كمیسیون نظارت مركز استان و رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می‌گردند :
الف ـ استانهایی كه جمعیت آنها تا یك میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر.
ب ـ استانهایی كه جمعیت آنها بیش از یك میلیون نفر و كمتر از دو میلیون نفر باشد، تعداد چهار نفر.
ج ـ استانهایی كه جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر و كمتر از سه میلیون نفر باشد، تعداد شش نفر.
د ـ استانهایی كه جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر.
هـ ـ استان تهران، دوازده نفر.
تبصره 1 ـ نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی ـ خدماتی خواهند بود.
تبصره 2 ـ اعضای شورای اصناف كشور به غیر از مبالغ دریافتی به‌شرح مندرج در آیین‌نامه موضوع ماده (46) این قانون، دریافتی دیگری نخواهند داشت.
ماده 43 ـ هیأت رئیسه شورای اصناف كشور مركب از هفت نفر است كه سه نفر از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی هستند و با رأی مخفی اعضای شورای اصناف كشور انتخاب می‌شوند. یك نفر دیگر به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی حداكثر برای مدت دو سال تعیین می‌گردد.
تبصره 1 ـ مدت مسؤولیت هیأت رئیسه شورای اصناف كشور نمی‌تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه مجامع امور صنفی باشد. با پایان یافتن مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
تبصره 2 ـ نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای اصناف
كشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراكز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 44 ـ پس از تعیین هیأت رئیسه شورای اصناف كشور، دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هیأت رئیسه منتخب دعوت به‌عمل آورد تا در جلسه‌ای نسبت به انتخاب یك نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یك نفر دبیر و یك نفر خزانه‌دار از بین خود اقدام كنند. تشكیل جلسه‌های ادواری شورای اصناف كشور در محل دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت یا هر مكان دیگری خواهد بود كه به‌وسیله دبیرخانه تعیین می‌شود.
ماده 45 ـ وظایف و اختیارات شورای اصناف كشور، در محدوده این قانون، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه حداكثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 46 ـ شیوه اداره، مصارف وجوه شورای اصناف كشور و بازپرداخت هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهدبود كه توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراكز استانها تهیه و به‌تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 47 ـ منابع مالی شورای اصناف كشور شامل حق عضویت و كمكهای دریافتی از مجامع امور صنفی كشور و حق ارائه خدمات فنی و آموزشی، حسب آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امورصنفی مراكز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
فصل ششم ـ كمیسیون نظارت
ماده 48 ـ كمیسیون نظارت در شهرستانهای مراكز استانها و در سایر شهرستانهای هر استان با ترتیب زیر تشكیل می‌گردد :
الف ـ در شهرستانهای مراكز استانها
ـ مدیران كل یا رؤسای سازمانهای زیر :
بازرگانی (رئیس كمیسیون).
امور اقتصادی و دارایی.
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.
دادگستری.
نیروی انتظامی.
ـ رئیس شورای شهر.
ـ شهردار.
ـ رؤسای مجامع امور صنفی.
ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار استانداری.
ب ـ در سایر شهرستانهای هر استان
ـ رؤسای ادارات :
بازرگانی (رئیس كمیسیون).
امور اقتصادی و دارائی.
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.
دادگستری.
نیروی انتظامی.
ـ رئیس شورای شهر.
ـ شهردار.
ـ رؤسای مجامع امور صنفی.
ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرمانداری یا بخشداری.
تبصره 1 ـ جلسات كمیسیونهای یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اكثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ كمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب‌نظر و نیز نماینده دستگاههای دولتی یا عمومی ذی‌مدخل بدون‌داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به‌عمل آورد.
تبصره 3 ـ در تهران، هیأت عالی نظارت وظایف كمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف مزبور را به كمیسیون یا كمیسیونهایی مركب از نمایندگان خود اعم از اعضاء هیأت یا افراد دیگر واگذار كند.
ماده 49 ـ وظایف و اختیارات كمیسیون نظارت به شرح زیر است :
الف ـ ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یك اتحادیه به دو یا چند اتحادیه و موافقت با تشكیل اتحادیه جدید.
تبصره ـ وضعیت اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای كه به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به‌موجب آئین‌نامه‌ای تعیین‌می‌شود كه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ب ـ نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی.
ج ـ رسیدگی و بازرسی عملكرد اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د ـ رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی مجامع امورصنفی و تصویب آنها.
هـ ـ سایر مواردی كه در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره 1 ـ كمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت‌عالی نظارت درحدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره 2 ـ كمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امكانات و به‌منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ابلاغ كند.
ماده 50 ـ مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همكاری‌های لازم بین كمیسیونهای نظارت، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی استان برعهده رئیس كمیسیون نظارت شهرستان مركز استان است. رئیس كمیسیون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكیل جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده 51 ـ كمیسیون نظارت مكلف است انواع كالاها و خدمات واحدهای صنفی را كه تعیین نرخ برای آنها از نظر كمیسیون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین‌كند و به مجمع امورصنفی ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتی كه ازطرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای كمیسیون لازم‌الرعایه است.
مجمع امور صنفی مكلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام كند.
كلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین‌شده ازطرف كمیسیون نظارت هستند.
ماده 52 ـ كمیسیون نظارت برای نظارت بر نرخ‌گذاری كالاها و خدمات موظف است ناظرانی از بین معتمدان خود و مصرف كنندگان انتخاب و معرفی كند. گزارش ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح موضوع ماده(72) قابل پیگیری است. برای ناظران از سوی‌كمیسیون نظارت كارت شناسائی صادر می‌گردد.
تبصره ـ كلیه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها برعهده وزارت‌بازرگانی است.
فصل هفتم ـ هیأت عالی نظارت
ماده 53 ـ هیأت عالی نظارت با تركیب زیر تشكیل می‌شود:
الف ـ وزیر بازرگانی (رئیس هیأت)
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
ج ـ وزیر كشور
د ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
هـ ـ وزیر دادگستری
و ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی
ز ـ وزیر صنایع و معادن
ح ـ فرماندهی نیروی انتظامی كشور.
ط ـ شهردار تهران
ی ـ رئیس شورای اصناف كشور
ك ـ رؤسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران
تبصره 1 ـ جلسات هیأت‌عالی نظارت با حضور اكثریت نسبی اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره 2 ـ وزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.
تبصره 3 ـ هیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده 54 ـ هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است كه در وزارت‌بازرگانی مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر هماهنگ‌كردن امور، وظایف تهیه وتدوین مكتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد را برعهده دارد. تشكیلات اداری و امورمالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 55 ـ وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:
الف ـ تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه‌ها.
ب ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت‌رئیسه اتحادیه‌ها یا مجامع امورصنفی شهرستانها به پیشنهاد كمیسیون نظارت.
ج ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه شورای اصناف كشور.
د ـ رسیدگی به اختلاف بین كمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی یا شورای اصناف كشور.
هـ ـ تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه كسب در سطح كشور.
و ـ تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین كمیسیونهای نظارت، اتحادیه‌ها و مجامع امورصنفی كشور و شورای اصناف كشور و نظارت بر فعالیت آنها درحدود مفاد این قانون.
ز ـ ارائه راهكارهای اجرایی مناسب برای صدور كالاها و خدمات واحدهای‌صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری كشور.
ح ـ سایر مواردی كه به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیده است.
ماده 56 ـ هیأت‌عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به كمیسیون یا كمیسیونهائی مركب از نمایندگان خود تفویض كند.
فصل هشتم ـ تخلفات و جریمه‌ها
ماده 57 ـ گران‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش كالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخهای تعیین‌شده به‌وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی كه منجر به افزایش بهای كالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گران‌فروشی، با عنایت به دفعات تكرار در طول هر سال به‌شرح زیر است:
الف ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران‌فروشی، درصورتی كه جریمه نقدی كمتر از پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (000,50) ریال خواهد بود.
ب ـ چنانچه كل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دومیلیون (۲،۰۰۰،۰۰۰)ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج ـ درصورتی‌كه كل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردرمحل كسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب و محل كسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.
ماده 58 ـ كم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش كالا یا ارائه خدمت كمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
جریمه كم فروشی با عنایت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ كم‌فروشی. درصورتی‌كه جریمه نقدی كمتر از مبلغ یكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال باشد، جریمه نقدی معادل یكصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود.
ب ـ چنانچه كل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دومیلیون (۲،۰۰۰،۰۰۰)ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج ـ درصورتی‌كه كل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو برسردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب و محل كسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد.
ماده 59 ـ تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش كالا یا ارائه خدمتی كه ازلحاظ كیفیت یا كمیت منطبق با مشخصات كالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل چهاربرابر مابه‌التفاوت ارزش كالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و كالای عرضه یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده‌شده، درصورتی‌كه جریمه نقدی از مبلغ یكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال كمتر باشد، جریمه نقدی معادل یكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال خواهدبود.
ب ـ مرتبه دوم ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان هشت برابر مابه‌التفاوت ارزش كالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و كالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده‌شده، درصورتی كه جریمه نقدی از مبلغ دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال كمتر باشد، جریمه‌نقدی معادل دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال خواهدبود.
ج ـ مرتبه سوم ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل دوازده برابر مابه‌التفاوت ارزش كالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و كالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده‌شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل كسب به مدت شش ماه، درصورتی كه جریمه نقدی از مبلغ یك میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال كمتر باشد، جریمه نقدی معادل یك میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود.
تبصره 1 ـ درصورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد كالای مورد تقلب، فروشنده علاوه‌بر تحمل مجازاتهای مقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد بود.
تبصره 2 ـ درصورتی كه در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
ماده 60 ـ احتكار : عبارت است از نگهداری كالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.
جریمه احتكار، با عنایت به دفعات تكرار درطول هر سال به شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهای احتكارشده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (50%) قیمت روز كالاهای احتكار شده.
ب ـ مرتبه دوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهای احتكارشده و جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت روز كالاهای احتكارشده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یك ماه.
ج ـ مرتبه سوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهای احتكارشده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز كالاهای احتكار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل كسب به مدت یك ماه.
ماده 61 ـ عرضه خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا یا ارائه خدمت برخلاف ضوابط و شبكه‌های تعیین‌شده از طرف وزارت‌بازرگانی یا دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
جریمه عرضه خارج از شبكه، با عنایت به دفعات تكرار در طول هر سال به‌شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ الزام به عرضه كالا یا ارائه خدمت، در شبكه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز كالا یا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ب ـ مرتبه دوم ـ الزام به عرضه كالا یا ارائه خدمت در شبكه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز كالا یا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ج ـ مرتبه سوم ـ الزام به عرضه كالا یا ارائه خدمت در شبكه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز كالا یا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یك ماه.
ماده 62 ـ عرضه و فروش كالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش كالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تكرار درطول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد:
الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز كالای قاچاق و ضبط كالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز كالای قاچاق، ضبط كالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل كسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یك ماه.
ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل ده‌برابر قیمت روز كالای قاچاق، ضبط كالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل كسب به مدت شش ماه.
د ـ چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش كالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
ماده 63 ـ عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارك لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص كالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از كالاها و خدماتی كه توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری می‌گردند.
تبصره ـ تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تكرار درطول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی كالا یا خدمت.
ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی كالا یا خدمت.
ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی كالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل كسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل كسب به مدت یك ماه.
ماده 64 ـ فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یك یا چند نوع كالا یا خدمت به همراه كالا یا خدمت دیگر.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف ـ برای فروش اجباری كالا، الزام فروشنده به پس‌گرفتن كالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش كالای تحمیلی.
ب ـ برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
ماده 65 ـ عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نكردن برچسب قیمت بر كالا، استفاده‌نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب یا حرفه یا درج قیمت به‌نحوی كه برای مراجعه‌كنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار (۲۰۰،۰۰۰) ریال است.
ماده 66 ـ عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی كه با ویژگی‌های مندرج در ماده(15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال (۲۰۰،۰۰۰) ریال است.
ماده 67 ـ چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث واردشود، به‌درخواست شخص خسارت‌دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه‌بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای واردشده به خسارت‌دیده نیز محكوم خواهد شد.
ماده 68 ـ عدم رعایت مفاد ماده (16)، تبصره (4) ماده (17) و بندهای (ك) و (م) ماده (37) و همچنین دستورالعمل‌های بهداشتی موضوع ماده (17) این قانون ازسوی فرد صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف باید جریمه‌نقدی از دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال تا پانصد هزار (۵۰۰،۰۰۰) ریال را در هر بار تخلف بپردازد.
ماده 69 ـ فروش كالا ازطریق قرعه‌كشی ممنوع است. مرتكبین علاوه‌بر جبران خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محكوم خواهند شد.
ماده 70 ـ اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به‌اشخاص خسارت واردآورند، علاوه بر جبران خسارت واردشده به خریدار، به پرداخت جریمه‌نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز كالا یا خدمت عرضه‌شده ملزم خواهندشد.
تبصره ـ آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌وسیله دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیربازرگانی خواهدرسید.
ماده 71 ـ به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی افراد صنفی عرضه‌كننده كالا و یا ارائه دهنده خدمت، مكلفند حداكثر ظرف مدت سه سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستانها به تناسب از صندوق مكانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش كالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمایند.
تبصره 1 ـ تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط مراجع ذی‌ربط تابع آئین‌نامه‌ای خواهدبود كه توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 2 ـ از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مكانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هرماه تأخیر معادل یك میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال جریمه خواهد شد.
ماده 72 ـ خریداران و مصرف كنندگان می‌توانند شكایت خود را درمورد تخلف‌های موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (52) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شكایت دریافتی را حداكثر ظرف ده روز به هیأت رسیدگی بدوی و یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، تسلیم می‌دارند.
اتحادیه‌ها موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز شكایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاكی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاكی، بازرس یا ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید.
هیأت یا هیأتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مركب از سه نفر نمایندگان اداره یا سازمان بازرگانی، دادگستری با حكم رئیس قوه قضائیه و مجمع امورصنفی ذی‌ربط است كه ظرف دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون رأی صادر می‌كنند. عدم‌حضور هر یك از طرفین مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
هر یك از طرفین می‌تواند درصورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض كتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت تجدید نظر تسلیم دارد.
هیأت یا هیأتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مركب از سه نفر، رئیس اداره یا سازمان بازرگانی یا یكی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یا یكی از اعضاء هیأت رئیسه مجمع امور صنفی ذی‌ربط است كه ظرف یك ماه به درخواست طرف معترض می‌تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رأی صادر كند. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است. عدم‌حضور هر یك از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
جلسه‌های هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره 1 ـ درصورت عدم امكان تشكیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، یكی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مركز استان وظایف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد.
تبصره 2 ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسؤولیت تشكیل جلسه‌های رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان‌بازرگانی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش واجرای رأی، تجدیدنظر و رسیدگی به شكایات و تخلفات موضوع این قانون و دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.
تبصره 3 ـ درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید. معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی منظور خواهدشد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد.
تبصره 4 ـ دادگستری و نیروی انتظامی، كلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمانها، شركتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمانهای تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند نسبت‌به امور مربوط به رسیدگی و اجرای احكام تخلفات موضوع این قانون همكاری نمایند.
ماده 73 ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احكام این قانون صورت خواهدپذیرفت. قوانین ومقررات مغایر با این قانون ازجمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حكومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.
ماده 74 ـ میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این فصل، هر سه سال یك بار و براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.
فصل نهم ـ سایر مقررات
ماده 75 ـ اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت مدیره یا هیأت رئیسه خود، برحسب آئین‌نامه‌ای كه توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیربازرگانی خواهدرسید، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه خود پیش‌بینی و پرداخت كنند.
تبصره ـ اعضای موضوع این ماده، با توجه به ماهیت كار خود، بابت دریافتی‌های یاد شده مشمول قوانین و مقررات كار و تأمین اجتماعی نخواهند بود.
ماده 76 ـ هر یك از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه مجامع امور صنفی و شورای اصناف كشور نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، مجمع امور صنفی و شورای اصناف كشور و وجوهی كه دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند.
ماده 77 ـ به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف به كمیسیونهای نظارت مراكز استانها اجازه داده‌می‌شود، به تشخیص خود، در هر استان نسبت‌به تشكیل اتحادیه استانی، بدون رعایت مفاد ماده(21) این قانون، جهت بافندگان مزبور اقدام كنند. این اتحادیه‌ها تحت نظارت كمیسیون نظارت مركز استان خود خواهند بود.
ماده 78 ـ به‌منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی كشور، به‌پیشنهاد كمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌های صادراتی در شهرهای مركز استان یا تهران، به‌صورت استانی یا كشوری، تشكیل خواهدشد. فعالیت این اتحادیه‌ها تابع آئین‌نامه‌ای خواهدبود كه توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیربازرگانی خواهد رسید.
ماده 79 ـ وزارت بازرگانی مكلف است بارعایت بند (هـ) ماده (55) این قانون نسبت به صدور پروانه كسب برای افرادی كه نام برده می‌شوند، درصورتی‌كه دارای محل كسب ملكی یا اجاره‌ای باشند، اقدام كند:
الف ـ جانباز، همسر جانباز، یكی از فرزندان جانباز متوفی و یكی از فرزندان جانباز از كارافتاده.
ب ـ آزاده، همسر آزاده، یكی از فرزندان آزاده متوفی و یكی از فرزندان آزاده ازكارافتاده.
ج ـ كلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.
آئین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همكاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیربازرگانی خواهد رسید.
تبصره 1 ـ صدور پروانه كسب پس از دریافت معرفی‌نامه از نهاد ذی‌ربط و احراز شروط لازم تنها برای یك بار خواهد بود.
تبصره 2 ـ اتحادیه‌ها موظفند دارنده پروانه كسب را به‌عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین كلیه سازمانهای ذی‌ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امكانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه كسب اقدام‌كنند.
تبصره 3 ـ افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه‌های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت كرده باشند، مگر آن كه موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد كه برای آن درخواست پروانه كسب كرده‌اند.
تبصره 4 ـ افراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند درصورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه كسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه كسب معوض دریافت دارند.
ماده 80 ـ صدور پروانه كسب برای اماكن با كاربری اداری یا كارگاهی بلامانع است.
ماده 81 ـ نیروی انتظامی كشور موظف است دراجرای این قانون همكاری لازم را با اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف كشور معمول دارد. نحوه همكاری به موجب آئین‌نامه‌ای خواهدبود كه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همكاری وزارت كشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 82 ـ اگر یك فرد صنفی، به‌سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای پیش‌بینی نشده تحمیلی، امكان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌تواند باكسب نظر مالك و تأیید كمیسیون نظارت و با حفظ كاربری محل‌كسب به فعالیت صنفی‌دیگری در همان محل بپردازد.
ماده 83 ـ شهرداریها موظفند درصورت تخریب محلهای كسب، دراجرای طرحهای مصوب، از دریافت هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل كسب تخریب شده كمتر باشد.
ماده 84 ـ حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیر بازرگانی می‌رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد كرد.
ماده 85 ـ برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 86 ـ فعالیت فروشگاههای بزرگ، چندمنظوره یا زنجیره‌ای و نحوه نظارت برآنها، طبق آئین‌نامه‌ای خواهدبود كه توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره ـ مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاههای موضوع این ماده، وزارت‌بازرگانی است.
ماده 87 ـ افراد صنفی كه در بازارهای مجازی فعالیت می‌كنند، ملزم به ارائه مدارك مورد استفاده در آن بازارها هستند.
ماده 88 ـ دبیرخانه هیأت عالی نظارت مكلف است با همكاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرائی حاكم بر تشكیل و فعالیت تشكلهای صنفی در مناطق آزاد كشور اقدام‌كند تا پس از تصویب وزیربازرگانی به‌اجرا درآید.
ماده 89 ـ كلیه واردكنندگان كالا كه به صورت تجاری به واردات كالا اقدام می‌كنند و قصد توزیع یا فروش كالاهای وارداتی خود را دارند، درصورتی كه به عرضه مستقیم كالا به مصرف‌كننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه كسب طبق مقررات این قانون خواهندبود.
ماده 90 ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها یا شركتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیردولتی، كه طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم كالاها یا خدمات به مصرف‌كنندگان هستند، اعم از این كه ازطریق اماكن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این كار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای كالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذی‌ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و كنترل و سایر امور مربوط به اداره اماكن را برعهده دارد. درصورتی كه این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یاانجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود.
ماده 91 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی كه طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها یا شركتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، چنانچه به عرضه مستقیم كالاها یا خدمات به مصرف‌كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت‌به اخذ پروانه كسب از اتحادیه مربوط اقدام كنند. اشخاص مذكور مشمول قانون نظام صنفی‌و مقررات آن خواهند بود.
تبصره ـ اخذ پروانه كسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری ازسوی هر یك از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.
ماده 92 ـ سازمان تأمین اجتماعی فقط درصورت شكایت هر یك از كاركنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همكاری توسط افراد صنفی می‌تواند به‌نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت كند. این مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاكی شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه كمتر از یكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال باشد جریمه نقدی معادل یكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود.
ماده 93 ـ مجمع امورصنفی منحل نمی‌شود مگر در مواردی كه در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار كند. در این صورت كمیسیون نظارت مراتب را با ذكر دلایل كافی به هیأت عالی نظارت اعلام می‌دارد. اگر هیأت‌عالی نظارت پس از رسیدگی به‌دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر بازرگانی اعلام می‌دارد.
اتحادیه‌ها موظفند ظرف یك‌ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشكیل مجدد مجمع امور صنفی معرفی كنند.
انحلال شورای اصناف كشور نیز به پیشنهاد هیأت‌عالی نظارت و تصویب وزیربازرگانی خواهد بود.
مجامع امور صنفی موظفند ظرف یك‌ماه از تاریخ انحلال شورای اصناف، نمایندگان خود را جهت تشكیل مجدد شورای اصناف كشور معرفی كنند.
درصورت اعتراض هر یك از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضائی مراجعه كنند.
ماده 94 ـ آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده(29)، بند(ی) ماده(30) و تبصره(3) ماده(37) این قانون به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارائی و بازرگانی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 95 ـ وزارت بازرگانی موظف است گزارش عملكرد این قانون را سالیانه به‌كمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال‌نماید.
ماده 96 ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب و كلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه كسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368 و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ28/12/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
نرم افزار حقوق یار
پدید آورنده و برنامه نویس : کرم حسین یاری وکیل پایه یک دادگستری
تلفن دفتر فروش و خدمات پس از فروش 55070748 و 55081031
جهت دانلود نرم افزار های حقوقی به سایت www.yari-kh.com مراجعه فرمائید.
دانلود به صورت PDF
قانون نظام صنفی كشور
تنظیمات متن :
