قانون‌ تنظيم‌ بازار غير متشكل‌ پولي‌

 

ماده‌ 1 - اشتغال‌ به‌ عمليات‌ بانكي‌ توسط‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و يا حقوقي‌ تحت‌ هر عنوان‌ و تأسيس‌ و ثبت‌ هرگونه‌ تشكل‌ براي‌ انجام‌ عمليات‌ بانكي‌، بدون‌ دريافت‌ مجوز از بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ممنوع‌ است‌. عمليات‌ بانكي‌ در اين‌ قانون‌ به‌ امر واسطه‌گري‌ بين‌ عرضه‌كنندگان‌ و متقاضيان‌ وجوه‌ و اعتبار به‌ صورت‌ دريافت‌ انواع‌ وجوه‌، سپرده‌، وديعه‌ و موارد مشابه‌ تحت‌ هرعنوان‌ و اعطاء وام‌، اعتبار و ساير تسهيلات‌ و صدور كارتهاي‌ الكترونيكي‌ پرداخت‌ و كارتهاي‌ اعتباري‌ اطلاق‌ مي‌شود.

تبصره‌ 1 - بانكها و صندوق‌هائي‌ كه‌ قبلاً به‌ موجب‌ قوانين‌ خاص‌ تأسيس‌ شده‌اند براساس‌ مفاد همان‌ قوانين‌ ادامه‌ فعاليت‌ خواهند داد.

تبصره‌ 2 - اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ ديگري‌ كه‌ بدون‌ دريافت‌ مجوز از بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ عمليات‌ بانكي‌ مبادرت‌ دارند موظفند ظرف‌ يك‌ ماه‌ از تاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ اين‌ قانون‌ براي‌ اخذ مجوز به‌ بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مراجعه‌ و مدارك‌ مورد نياز را ارائه‌ نمايند. درغير اين‌صورت‌ بنا به‌ درخواست‌ بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ادامه‌ فعاليت‌ اين‌ قبيل‌ اشخاص‌ توسط‌ نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ متوقف‌ خواهد شد. درصورت‌ اعتراض‌، متقاضي‌ مي‌تواند به‌ مراجع‌ ذي‌صلاح‌ قضائي‌ مراجعه‌ نمايد. بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نيز موظف‌ است‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ درخواست‌ را رسيدگي‌ و نتيجه‌ را به‌ متقاضي‌ اعلام‌ نمايد. درصورت‌ عدم‌ صدور مجوز، بانك‌ ياد شده‌ ايرادها و نواقص‌ پرونده‌ را براي‌ اصلاح‌ و رفع‌ آن‌ بايد به‌ متقاضي‌ اطلاع‌ دهد.

تبصره‌ 3 - آئين‌نامه‌ ناظر بر تأسيس‌، فعاليت‌ و نظارت‌ بر اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ همچنين‌ مسؤوليت‌ مديران‌ و سهامداران‌ عمده‌، انحلال‌ و تصفيه‌ و نحوه‌ لغو مجوزهاي‌ تأسيس‌ آنها براساس‌ قوانين‌ پولي‌ و بانكي‌ كشور مصوب‌ 18/4/1351 و عمليات‌ بانكي‌ بدون‌ ربا مصوب‌ 8/6/1362 با تأييد شوراي‌ پول‌ و اعتبار به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

تبصره‌ 4 - اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ كه‌ به‌ عمليات‌ بانكي‌ اشتغال‌ دارند در صورتي‌ كه‌ موفق‌ به‌ اخذ مجوز فعاليت‌ تحت‌ عنوان‌ موجود يا عنوان‌ مناسب‌ ديگر ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ اين‌ قانون‌ نشوند بنا به‌ اعلام‌ بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ حق‌ ادامه‌ فعاليت‌ نخواهند داشت‌. متخلفين‌ از اجراي‌ اين‌ حكم‌ درصورت‌ شكايت‌ بانك‌ ياد شده‌ ازطريق‌ مقامات‌ قضائي‌ صلاحيتدار به‌ مجازات‌ حبس‌ تا شش‌ ماه‌ محكوم‌ خواهند شد.

 

ماده‌ 2 - نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ سياستهاي‌ پولي‌ و اعتباري‌، مصوبات‌ شوراي‌ پول‌ و اعتبار و دستورات‌ بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ عهده‌ بانك‌ يادشده‌ است‌. مؤسسات‌ و اشخاص‌ فعال‌ در اين‌ زمينه‌ مكلفند اطلاعات‌ لازم‌ را دراختيار بازرسان‌ بانك‌ يادشده‌ قرار دهند.

تبصره‌ 1 - در صورت‌ ارائه‌ گزارش‌ و احراز تخلف‌ توسط‌ بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، اين‌ بانك‌ مي‌تواند نسبت‌ به‌ تعليق‌ مجوز مؤسسات‌ متخلف‌ اقدام‌ نمايد. دراين‌ موارد، نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مكلف‌ به‌ جلوگيري‌ از ادامه‌ فعاليت‌ متخلفين‌ و همكاري‌ لازم‌ با بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مي‌باشد. درصورت‌ اعتراض‌، متقاضي‌ مي‌تواند به‌ مراجع‌ ذي‌صلاح‌ قضائي‌ مراجعه‌ نمايد.

تبصره‌ 2 - بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ پس‌ از اعمال‌ نظارت‌ بر مؤسسات‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ ساماندهي‌ آنان‌ درچارچوب‌ مقررات‌ موجود و شرايط‌ ذيل‌ اقدام‌ نمايد:

الف‌ - براي‌ مؤسساتي‌ كه‌ شرايط‌ ارتقاء به‌ ساير مؤسسات‌ مالي‌، اعتباري‌ غيربانكي‌ يا بانكي‌ را دارا باشند مجوز لازم‌ توسط‌ بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ صادر مي‌شود.

ب‌ - كليه‌ گزارشها و اطلاعات‌ به‌ دست‌ آمده‌ توسط‌ بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كاملاً محرمانه‌ تلقي‌ مي‌شود.

ج‌ - آئين‌نامه‌ اين‌ تبصره‌ توسط‌ بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ا يران‌ تهيه‌ و پس‌ از تأييد شوراي‌ پول‌ و اعتبار به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

 

ماده‌ 3 - به‌منظور امكان‌ نظارت‌ كامل‌ بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ بر بازار متشكل‌ و غيرمتشكل‌ پولي‌ و تفكيك‌ بازار پول‌ و سرمايه‌، رياست‌ شوراي‌ بورس‌ به‌ عهده‌ وزير امور اقتصادي‌ و دارايي‌ مي‌باشد.

 

ماده‌ 4 - آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ بنا به‌ پيشنهاد وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ و با هماهنگي‌ بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ظرف‌ دو ماه‌ به‌تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد.

 

ماده‌ 5 - كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ مغاير با اين‌ قانون‌ ملغي‌الاثر مي‌گردد.

 

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر پنج‌ ماده‌ و شش‌ تبصره‌ در جلسه‌ علني‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ بيست‌ و دوم‌ دي‌ ماه‌ يكهزار و سيصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 30/10/1383 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيد.

 

غلامعلي‌ حدادعادل‌

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌