قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354/با اعمال آخرين اصلاحات
فصل اول - تعاريف - كليات
ماده 1 . به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌هاي تأمين اجتماعي، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلي به نام «سازمان تأمين اجتماعي» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در اين قانون «سازمان» ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اداره خواهد شد.
تبصره 1. صندوق تأمين اجتماعي موضوع ماده 10 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي، مصوب تيرماه 1355 در سازمان ادغام و كليه وظايف و دارايي و مطالبات و ديون و تعهدات صندوق مذكور، به سازمان منتقل مي‌شود.
تبصره 2. كليه واحدهاي اجرائي تأمين اجتماعي سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي استانها، موضوع ماده 6 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب تيرماه 1355، از سازمان‌هاي مذكور منتزع و با كليه وظايف و دارايي و مطالبات و ديون و تعهدات به «سازمان» منتقل مي‌شود.
تبصره 3. كليه كاركنان سازمان تأمين اجتماعي سابق كه در اجراي ماده 6 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي به سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي استانها منتقل شده‌اند و همچنين كارمنداني كه توسط سازمان‌هاي مذكور به منظور انجام وظايف مربوط به تأمين اجتماعي در نواحي بهداري و بهزيستي طبق آئين‌نامه استخدامي بيمه‌هاي اجتماعي استخدام شده و عملاً در كار تأمين اجتماعي اشتغال دارند و كليه حقوق و مزاياي خود را از محل اعتبارات پرسنلي و اد اري تأمين اجتماعي دريافت مي‌دارند به سازمان منتقل مي‌شوند.
ماده 2. تعاريف:
بيمه شده شخصي است كه راساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد.
خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده مي‌كنند.
كارگاه محلي است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نماينده او در آن‌جا كار مي‌كند.
كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور يا به حساب او كار مي‌كند. كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهده‌دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده به عهده مي‌گيرند.
مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هرگونه وجوه و مزاياي نقدي يا غيرنقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي‌شود.
حق بيمه عبارت از وجوهي است كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي‌گردد.
بيماري، وضع غيرعادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي‌كند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به كار مي‌شود يا اين كه موجب هر دو در آن واحد مي‌گردد.
حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي است پيش‌بيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي‌دهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمهشده مي‌گردد.
غرامت دستمزد به وجوهي اطلاق مي‌شود كه در ايام بارداري، بيماري و عدم توانايي موقت اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق به حكم اين قانون به جاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت مي‌شود.
وسائل كمك پزشكي (پروتز و اروتز) وسايلي هستند كه به منظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس به كار مي‌روند.
كمك ازدواج مبلغي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه‌هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت مي‌گردد.
كمك عائله‌مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله‌مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت مي‌شود.
از كارافتادگي كلي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده‌به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد قبلي خود را به دست آورد.
از كارافتادگي جزئي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمهشده به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را به دست آورد.
بازنشستگي عبارتست از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون.
مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون به منظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او براي تأمين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت مي‌شود.
غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه به طور يك جا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمهشده به شخص او داده مي‌شود.
كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه به منظور تأمين هزينه‌هاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را به عهده مي‌گيرند پرداخت مي‌گردد.
ماده 3.تأمين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير مي‌باشد:
حوادث و بيماريها
بارداري
غرامت دستمزد
از كارافتادگي
بازنشستگي
مرگ
مقرري بيمه بيكاري
تبصره 1 : مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائله‌مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره 2 : ملاك تشخيص سن براي برخورداري از مزاياي قانون تأمين اجتماعي شناسنامه‌اي است كه در بدو بيمه شدن به سازمان تأمين اجتماعي ارائه شده يا مي‌شود و هرگونه تغييراتي كه پس از آن در شناسنامه به عمل آيد براي سازمان ياد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تكفل بيمه شده نيز مشمول اين حكم خواهند بود.
ماده 4 : مشمولين اين قانون عبارتند از:
افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي‌كنند.
سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمين اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختياري در برابر تمام يا قسمتي از مزاياي قانون تأمين اجتماعي بيمه نمايد چگونگي انجام بيمه و نرخ حقبيمه و همچنين ميزان مزاياي مربوطه به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد .
تبصره 1 : بيمه شده مختار است كه سطح درآمد ماهانه خود را كه مبناي پرداخت حقبيمه قرار مي‌گيرد بين حداقل و حداكثر دستمزد قانوني انتخاب نمايد.
تبصره 2 : از تاريخ تصويب اين قانون مفاد بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون و همچنين آئين‌نامه مربوط ملغي مي‌گردد.
تبصره 3 : كليه اتباع ايراني اعم از شاغل و يا غيرشاغل در فعاليتهاي مختلف در خارج از كشور كه بيمه آنان با مقررات قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي آن مغايرت نداشته باشد مي‌توانند بطور اختياري مشمول مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌هاي مربوط قرار گيرند، مشروط بر اينكه بيمه شده حق بيمه خود را به‌طور منظم پرداخت نمايد، بديهي است سازمان در مورد اين قبيل از بيمه‌شدگان مانند ساير بيمه‌شدگان داخل كشور مكلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانوني براساس آئين‌نامه و مقررات مربوط در ايران خواهد بود.
دريافت‌كنندگان مستمريهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي، و فوت.
تبصره 1 : مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مستخدمين مؤسسات وابسته به دولت كه طبق قوانين مربوط به نحوي از انحاء از موارد مذكور در ماده سه اين قانون بهره‌مند مي‌باشند در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2 : مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افزارمندان ارتش از شمول اين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره 3 : ملغي گرديده.
تبصره 4 : مشمولين قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود. مؤسسات مشمول قانون مذكور مكلفند با اعلام سازمان تأمين خدمات درماني حقبيمه درماني سهم خود و بيمهشده را كسر و توسط صندوق حمايت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. ميزان حقبيمه درماني موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات بيمه خدمات درماني موضوع قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت است و نحوه وصول آن عيناً به ترتيبي است كه در قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت پيش‌بيني شده است.
تبصره 5 ـ در مواردي كه كارفرمايان موضوع بند(4) ماده (2) قانون تأمين‌اجتماعي مصوب 3/4/1354 اشخاص حقيقي باشند و همچنين مديران اشخاص حقوقي غيردولتي مي‌توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن از تاريخ اشتغال به كار در كارگاه در زمره مشمولين قانون مذكور قرار گيرند.
آئين‌نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه احتساب سوابق‌خدمت و پرداخت حق بيمه‌هاي معوقه بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد. (الحاقي به موجب قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان مصوب 87)
ماده 5 :بيمه اتباع بيگانه كه طبق قوانين و مقررات مربوط در ايران به كار اشتغال دارند تابع مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير:
در صورتي كه بين دول متبوع آنان و دولت جمهوري اسلامي ايران موافقتنامه‌هاي دوجانبه يا چندجانبه تأمين اجتماعي منعقد شده باشد كه در اين صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.
هر گاه تبعه بيگانه طبق گواهي مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ايران در كشور خود يا در كشور ديگر در موارد پيش‌بيني‌شده در ماده 3 اين قانون كلاً يا بعضاً بيمه شده باشند كه در اين صورت در همان موارد از شمول مقررات اين قانون معاف مي‌باشند.
تبصره. حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاوله نامه شمارة (19) سازمان بين‌المللي كار از شمول بند (ب) مستثني' مي‌باشد و نرخ و مأخذ حق بيمه طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 6 : اجراي هر يك از موارد مندرج در ماده سه اين قانون درباره روستائيان و افراد خانواده آنها به تدريج در مناطق مختلف مملكت و به تناسب توسعه امكانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان باتوجه به ماده 117 اين قانون خواهد بود.
ماده 7 : افراد شاغل در فعاليت‌هايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه‌هاي اجتماعي نشده‌اند به ترتيب زير به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب وزير رفاه اجتماعي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت.
موارد مذكور در بندهاي (ج ـ د ـ هـ ـ و) ماده 3 اين قانون به تدريج و با توجه به امكانات سازمان اجراء خواهد شد و در اين صورت ميزان حق بيمه با توجه به ماده 28 اين قانون تا خاتمه سال 1354، 19% حقوق يا مزد و از اول سال 1355 معادل 21% حقوق و يا مزد خواهد بود كه در سال 1354 كارفرما 13% و بيمه شده 4% و دولت 2% و از سال 1355 كارفرما 14% و بيمه شده 5% و دولت 2% مي‌پردازند.
موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون به تدريج و در صورتي اجراء خواهد شد كه سازمان وسايل و امكانات درماني لازم را براي بيمه‌شدگان فراهم نموده باشد. الزام كارفرمايان يا افرادي كه به موجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند به تأديه حق بيمه از تاريخي است كه بيمه آنها از طريق انتشار آگهي در روزنامه و يا كتباً اعلام مي‌شود.
ماده 8 : بيمه افراد و شاغلين فعاليت‌هايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون به نحوي از انحاء مشمول مقررات قانون بيمه‌هاي اجتماعي يا قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت.
تبصره : شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه‌هاي مقرر در اين قانون براي كساني كه به علتي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمه‌شدگان خارج شوند به موجب آئين‌نامه مربوط تعيين خواهد گرديد و به هر حال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد بود.
ماده 9 : ملغي شده است.
ماده 10 : از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه‌هاي اجتماعي و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان در سازمان تأمين اجتماعي ادغام مي‌شوند و كليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارايي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود كه تا تاريخ تصويب و اجراي آئين‌نامه موضوع ماده 13 اين قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل مي‌گردند.
ماده 11 : و تبصره آن ملغي شده است.
مواد 12 الي 17 و 19 الي 27 به موجب لايحة قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 28/4/1358 شوراي انقلاب و اساسنامة سازمان تأمين اجتماعي مصوب 10/6/1358 هيأت وزيران منسوخ گرديده است
ماده 18 : آئين‌نامه داخلي شوراي عالي سازمان پس از تصويب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
فصل دوم - منابع درآمد - مأخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن
ماده 28. منابع درآمد سازمان به‌شرح زير مي‌باشد.
حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال 1354 به ميزان‌بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن به عهده‌بيمه شده و هجده درصد به عهده كارفرما و سه درصد به وسيله‌دولت تأمين خواهد شد.
درآمد حاصل از وجوه و ذخائر و اموال سازمان.
وجوه حاصل از خسارات و جريمه‌هاي نقدي مقرر در اين قانون.
كمكها و هدايا.
تبصره 1. از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصدمزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شدهو كمك دولت حق بيمه به سي درصد مزد حقوق افزايش مي‌يابد.
تبصره 2. دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را به طور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند.
تبصره 3. سازمان بايد حداقل هر سه سال يك بار امور مالي‌خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شورايعالي گزارش دهد.
ماده 29. نه درصد از مأخذ محاسبه‌حق بيمه مذكور در ماده28 اين قانون حسب مورد براي تأمين هزينه‌هاي‌ناشي از مواردمذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون تخصيص‌مي‌يابدو بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت.
تبصره
ماده 30.غرامت دستمزد ايام بيماري‌بيمه‌شدگان كه ازطرف‌كارفرما پرداخت نمي‌شود به‌عهده سازمان مي‌باشد
تبصره. ارزش مزاياي غير نقدي مستمرمانند مواد غذايي ـ پوشاك و نظاير آن طبق آيين‌نامه‌اي كه بهپيشنهاد هيأت مديره به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد به طور مقطوعتعيين و حق بيمه از آن دريافت مي‌گردد.
ماده 31. در مورد بيمه‌شدگاني كه تمام يا قسمتي‌از مزد و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تأمين مي‌شوددرآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه مقطوعاً به پيشنهاد هيأت مديره وتصويب شوراي عالي تعيين و مأخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت.
ماده 32. در مورد بيمه‌شدگاني كه كارمزد دريافت‌مي‌دارند حق بيمه به مأخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافتمي‌گردد. اين حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حق بيمه‌اي كه به‌حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي‌گيرد كمتر باشد.
ماده 33. حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزديا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين موردنبايد از ميزاني كه به حداقل مزد يا حقوق تعلق مي‌گيرد كمتر باشد.در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموزان كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت‌مابه‌التفاوت حق بيمه سهم كارآموز به عهده كارفرما خواهد بود.
ماده 34. در صورتي كه بيمه شده براي دو ياچند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي‌پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از مزد يا حقوقاو كسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.
ماده 35. سازمان مي‌تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي سازمان مزد يا حقوق بيمه‌شدگان بعضي از فعاليت‌ها راطبقه‌بندي نمايد و حق بيمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و كمك‌هاي‌نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد.
ماده 36. كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمهشده به سازمان مي‌باشد و مكلف است در موقع پرداخت‌مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأديه نمايد. در صورتي كه كارفرما از كسرحق بيمه سهم بيمهشده خودداري كند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهدبود، تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع‌مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمهشده نخواهد بود.
تبصره. بيمه‌شدگاني كه تمام يا قسمتي‌از درآمد آنها به ترتيب مذكور در ماده 31 اين قانون تأمين مي‌شودمكلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت به سازمان به كارفرماتأديه نمايند ولي در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهدبود.
ماده 37هنگام نقل و انتقال عين يا منافع‌موسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اين كه انتقالبه صورت قطعي ـ شرطي ـ رهني ـ صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم‌از اين كه انتقال به طور رسمي يا غير رسمي انجام بگيرد انتقالگيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق‌بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نمايد.دفاتراسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي‌واگذاركننده استعلام نمايند در صورتي كه‌سازمان ظرف 15 روز از تاريخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخي به دفترخانه ندهددفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد كرد. در صورتي كه‌بنا به اعلام سازمان واگذاركننده بدهي داشته باشد مي‌تواند باپرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اين كه پرداخت بدهي حق‌واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي بهميزان حق بيمه ساقط كند.در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي‌مذكور انتقال‌دهنده و انتقالگيرنده براي پرداخت مطالبات س ازمان‌داراي مسئوليت تضامني خواهند بود.وزارتخانه‌ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداري‌ها و اتاق‌هاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا هر نوع فعاليت ديگرمفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند. در هر حال‌تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه‌مي‌باشد.
تبصره‌سازمان مكلف است حداكثر پس‌از يك ماه از تاريخ‌ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاكننده تسليم نمايد.
ماده 38 در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه‌به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود كارفرما بايد در قراردادي‌كه منعقد مي‌كند مقاطعه‌كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه‌كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه‌كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌كاراني كه صورت‌مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مي‌كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد. هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه‌كاررا بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت‌به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌كار مطالبه و وصول نمايد، كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداري‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غير دولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي‌باشند.
تبصره. كليه كارفرمايان موضوع اين‌ماده و ماده 29 قانون‌بيمه‌هاي اجتماعي سابق مكلفند، مطالبات سازمانتأمين اجتماعي‌از مقاطعه‌كاران و مهندسين مشاوري كه حداقل يكسال‌از تاريخ‌خاتمه، تعليق و يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله‌جهتپرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه‌مفاصاحساب‌سازمان تأمين اجتماعي مراجعه ننموده‌اند را ضمن‌اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌كاران و مهندسين مشاور از محلپنج درصد كل كار و آخرين قسطنگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند. ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و براساس آراء هيأت تجديد نظر موضوع ماده44 قانون تأمين‌اجتماعي و ابلاغ مجدد به پيمانكار جهت پرداخت بدهي‌حق بيمه ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ توسط سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد شد.
نحوه اجراي تبصره به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط‌سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 39. كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه‌را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنين‌صورت مزد يا حقوق بيمه‌شدگان را به ترتيبي كه در آئين‌نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به تصويب شوراي عالي سازمان‌خواهد رسيد به سازمان تسليم نمايد. سازمان حداكثر ظرف شش‌ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را موردرسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت‌به شرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول‌مي‌نمايد. هر گاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كندسازمان مابه‌التفاوت حق بيمه را رأساً تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد.
ماده 40.در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت‌مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان مي‌تواند حق‌بيمه‌را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد
ماده 41. در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان‌مي‌تواند به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت‌مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به‌همان نسبت مطالبه و وصول نمايد.
ماده 42. در صورتي كه كارفرما به ميزان حقبيمه و خسارات تأخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي‌تواندظرف سي روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را كتباً به سازمان تسليم‌نمايد. سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يكماه پس‌از دريافت آن در هيأت بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد در صورتعدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان‌حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهدشد.
ماده 43. هيأتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افرادزير تشكيل مي‌گردند.
نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيأت را به عهده‌خواهد داشت.
يكنفر به عنوان نماينده كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني‌و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يكنفر نماينده صنف مربوط به معرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
يكنفر به انتخاب شوراي عالي تأمين اجتماعي.
نماينده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تأمين اجتماعي‌به انتخاب وزير رفاه اجتماعي.
آراء هيأتهاي بدوي در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه سازمان‌بابت اصل حقبيمه يك ميليون و پانصد هزار ريال يا كمتر باشدو يا اين كه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم‌الاجراخواهد بود. در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه بيش از يك ميليون‌و پانصد هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني رأي هيأت بدوي حق تقاضاي تجديدنظر خواهند داشت.
ماده 44. هيأتهاي تجديد نظر تشخيص مطالبات درمراكز استانها با شركت افراد زير تشكيل مي‌شود.
نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيأت را به عهده‌خواهد داشت.
يكنفر از قضات دادگستري به انتخاب وزارت دادگستري.
يكنفر به انتخاب شوراي عالي تأمين اجتماعي.
نماينده سازمان به انتخاب رئيس هيأت مديره و مديرعامل‌سازمان.
يكنفر به عنوان نماينده كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني‌و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع‌يا يك نفر نماينده اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان‌حرف و مشاغل آزاد.
آراء هيأت تجديد نظر قطعي و لازم‌الاجرا است.
تبصره. هيأتهاي بدوي و تجديد نظر تاريخ رسيدگي‌را به كارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما براي اداي توضيحاتبلامانع است.
ماده 45. نحوه تسليم اعتراض ودرخواست تجديد نظر و تشكيل جلسات هيأت‌ها و ترتيب رسيدگي و صدوررأي و ابلاغ به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأتمديره سازمان به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد.
ماده 46. سازمان مي‌تواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط نمايد و در اين صورت‌كارفرما بايد معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهي‌خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتي كه كارفرما هر يك‌از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد.
ماده 47. كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه‌شدگان‌همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان‌در اختيار او بگذارند. بازرسان سازمان مي‌توانند از تمام ياقسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي‌كسب اطلاعات لازم به هر يك از رؤسا و كارمندان و كارگرانكارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند. بازرسان سازمان حق‌دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند وداراي همان اختيارات و مسئوليت‌هاي مذكور در مواد 52 و 53قانون كار خواهند بود. نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يكماه از طرف سازمان به كارفرما اعلام خواهد شد.
ماده 48. از تاريخي كه سازمان با توجه به ماده7 اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم به انجام‌تعهدات قانوني طبق مقررات نسبت به بيمه‌شدگان خواهد بودوكارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه‌مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
تبصره. در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان مي‌تواند مزد يا حقوق بيمه‌شدگان‌را براساس مأخذي كه طبق ماده 40 اين قانون مبناي تعيين حق‌بيمه‌قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد.درمواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده به طريق مذكور ميسر نباشدسازمان مي‌تواند مزاياي نقدي را به مأخذ حداقل‌مزد يا حقوق به‌طور علي‌الحساب پرداخت نمايد.
ماده 49. مطالبات سازمان ناشي از اجراي اين قانون درعداد مطالبات ممتاز مي‌باشد.
ماده 50. مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات‌تأخير و جريمه‌هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه‌هاي اجتماعي و قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان باشد،همچنين هزينه‌هاي انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذكور درمواد 98 و 100 اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرابوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به وسيله‌مأمورين اجراي سازمان قابل وصول مي‌باشد. آئين‌نامه اجرائي اين‌ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان‌تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت دادگستري به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصويب آئين‌نامه مزبور مقررات اين‌ماده توسط مأمورين اجراي احكام محاكم دادگستري براساس آئين‌نامه‌ماده 35 قانون بيمه‌هاي اجتماعي اجراء خواهد شد.
فصل سوم - مقــرات مالـي
ماده 51.هيأت مديره مكلف است تا اول دي‌ماه هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد تنظيم و بهشوراي عالي سازمان پيشنهاد نمايد، شوراي عالي سازمان مكلف‌است حداكثر تا پانزدهم اسفندماه بودجه سال بعد را تصويبو به هيأت مديره ابلاغ نمايد.
تبصره. سهم سازمان تأمين خدمات درماني از بابت هزينه‌هاي‌ناشي از بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون به ترتيب مقرر در ماده 29 بايد در بودجه سازمان مشخص گردد.
ماده 52. مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدهاي‌حاصل از خسارات و زيان ديركرد و بهره سپرده‌ها و سود اوراق‌بهادار و سود سرمايه‌گذاري‌ها و درآمد حاصل از فروش و يا واگذاريو يا بهره‌برداري از اموال سازمان كلاً به حساب ذخائر منظورخواهد شد.
تبصره 1.شوراي عالي سازمان هر سال به پيشنهاد هيأت مديره‌از محل ذخاير مبلغي جهت خريد اموال غيرمنقول و ايجاد ساختمان‌هايا تأسيسات و تجهيزات جديد كه اعتبار آن در بودجه سازمان تأمين نشده باشد تخصيص خواهد داد.
ماده 53.ذخاير سازمان نزد بانك رفاه كارگران متمركز خواهدشد بانك مذكور ذخاير مزبور را تحت نظر هيأتي با تصويب شورايعالي سازمان به كار خواهد انداخت.
فصل چهارم
حوادث و بيماريها و بارداري
ماده 54.بيمه‌شدگان و افراد خانواده آنها از زماني كه مشمول مقررات اين قانون قرار مي‌گيرنددر صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث يا ابتلاء به بيماري مي‌تواننداز خدمات پزشكي استفاده نمايند. خدمات پزشكي «كه به عهدهسازمان تأمين خدمات درماني است» شامل كليه اقدامات درماني‌سرپايي ـ بيمارستاني تحويل داروهاي لازم و انجام آزمايشات‌تشخيص طبي مي‌باشد.
ماده 55.خدمات درماني موضوع اين قانون به دو صورت انجام‌مي‌گيرد.
الف :اولويت درمان به روش درمان مستقيم داده شود.
ب. استفاده از روش درمان غيرمستقيم با اختيار و تشخيص وزارت‌بهداري و بهزيستي به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارت‌بهداري و بهزيستي ظرف مدت 15 روز پس از تصويب اين ماده‌واحده تهيه و به مرحله اجرا درخواهد آمد.
ماده 56. به منظور توانبخشي، ترميم و تجديد فعاليت بيمه‌شدگان‌آسيب‌ديده كه قدرت كار اوليه خود را از دست داده‌اند «سازمانتأمين خدمات درماني» براي اشتغال آنها به كارهاي مناسب‌ديگر طبق آئين‌نامه‌هائي كه از طرف شوراي فني سازمان مذكورپيشنهاد و به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد از طريق‌مؤسسات حرفه‌اي معلولين اقدام خواهد نمود.
ماده 57در صورتيكه معالجه بيمار مستلزم انتقال او ازروستا يا از شهرستان به شهرستان ديگر باشد ترتيب نقل و انتقال‌طبق ضوابطي خواهد بود كه از طرف «سازمان تأمين خدمات درماني»پيشنهاد و به تصويب شوراي فني سازمان مذكور مي‌رسد.
ماده 58.افراد خانواده بيمه شده كه از كمكهاي مقرر در ماده 54 اين قانون استفاده مي‌كنند عبارتند از:
همسر بيمه شده.
شوهر بيمه شده در صورتي كه معاش او توسط بيمه شده زن‌تأمين مي‌شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظركميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون ازكارافتاده شناخته‌شود.
ماده 59.بيمه شدگاني كه تحت معالجه و يا درمانهاي توانبخشي‌قرار مي‌گيرند و بنا به تشخيص «سازمان تأمين خدمات درماني»موقتاً قادر به كار نيستند به شرط عدم اشتغال به كار و عدم‌دريافت مزد يا حقوق استحقاق دريافت غرامت دستمزد را با رعايت‌شرايط زير خواهند داشت:
بيمه شده بر اثر حوادث ناشي از كار و غير ناشي از كاريا بيماريهاي حرفه‌اي تحت درمان قرار گرفته باشد.
در صورتيكه بيمه شده به سبب بيماري و طبق گواهي پزشكاحتياج به استراحت مطلق يا بستري شدن داشته باشد و در تاريخ‌اعلام بيماري مشغول به كار بوده و يا در مرخصي استحقاقي‌باشد.
ماده 60.حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمهشده اتفاق مي‌افتد. مقصوداز حين انجام‌وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمهشده در كارگاهيا مؤسسات وابسته يا ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشدو يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده‌دار انجام‌مأموريتي باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان‌و يا براي معالجات درماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت‌بيمه‌شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام‌وظيفه محسوب‌مي‌گردد مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه‌شدگان و مساعدت به آنان‌اتفاق مي‌افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي‌شود.
ماده 61.بيماريهاي حرفه‌اي به موجب جدولي كه به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد تعيين‌مي‌گردد مدت مسئوليت سازمان تأمين خدمات درماني نسبت به‌درمان هريك از بيماريهاي حرفه‌اي پس از تغيير كار بيمه‌شدهبه شرحي است كه در جدول مزبور قيد مي‌شود.
ماده 62دت پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري و ميزان‌آن بشرح زير مي‌باشد:
غرامت دستمزد از اولين روزي كه بيمهشده بر اثر حادثه‌يا بيماري حرفه‌اي و به موجب تشخيص سازمان تأمين خدمات‌درماني قادر به كار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردي كه‌عدم اشتغال به كار و معالجه به سبب بيماري باشد در صورتيكه بيمار در بيمارستان بستري نشود غرامت دستمزد از روز چهارم‌پرداخت خواهد شد.
پرداخت غرامت دستمزد تا زماني كه بيمهشده به تشخيص‌سازمان تأمين خدمات درماني قادر به كار نبوده و به موجب‌مقررات اين قانون از كارافتاده شناخته نشده باشد ادامه‌خواهد يافت.
غرامت دستمزد بيمه‌شده‌اي كه داراي همسر يا فرزند يا پدرو مادر تحت تكفل باشد به ميزان سه چهارم آخرين مزد يا حقوق‌روزانه او پرداخت مي‌گردد.
غرامت دستمزد بيمه‌شده‌اي كه همسر يا فرزند يا پدر و مادرتحت تكفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرين مزد يا حقوق روزانه‌او مي‌باشد مگر اينكه بيمهشده به هزينه سازمان تأمين خدمات‌درماني بستري شود كه در اينصورت غرامت دستمزد معادل يك‌دوم آخرين مزد يا حقوق روزانه وي خواهد بود.
هرگاه سازمان تأمين خدمات درماني بيمه‌شده‌اي را براي‌معالجه به شهرستان ديگري اعزام دارد و درمان او را به‌طورسرپائي انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صددر صد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزينه هر روز اقامت اوپرداخت خواهد شد. در صورتي كه به تشخيص پزشك معالج مادام‌كه بيمار احتياج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق يا دستمزد بيمهشده نيز به همراه‌بيمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 63.در مورد بيماريها يا حوادث آخرين مزد يا حقوق روزانه‌بيمه‌شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ايام بيماري عبارت‌است از جمع كل دريافتي بيمهشده كه به مأخذ آن حق بيمه‌دريافت شده است در آخرين 90 روز قبل از شروع بيماري تقسيم‌به روزهاي كار و در مورد بيمه‌شدگاني كه كارمزد دريافت مي‌كنندآخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي بيمهشده كه به‌مأخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين 90 روز قبل ازشروع بيماري تقسيم بر 90 مشروط بر اينكه غرامت دستمزد اين‌مبلغ از غرامت دستمزدي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي‌گيرد كمتر نباشد. در صورتي كه بيمهشده دريافت‌كننده كارمزدظرف سه ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده كرده باشدمتوسط دستمزدي كه مبناي محاسبه غرامت دستمزد مذكور قرارگرفته است به منزله دستمزد روزانه ايام بيماري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد.
ماده 64.در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين و مقررات ديگري مكلف باشند حقوق يا مزد بيمه‌شدگان بيمار خود را پرداختنمايند سازمان تأمين خدمات درماني فقط عهده‌دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود
تبصره.در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين ديگري مكلف‌باشند حقوق كارگران مسلول خود را پرداخت نمايند سازمان فقط‌عهده‌دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 65.در صورت وقوع حادثه ناشي از كار كارفرما مكلف است اقدامات لازم اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه‌ديده‌به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداري كتباً به اطلاع‌سازمان برساند. در صورتي كه كارفرما بابت اقدامات اوليه‌مذكور متحمل هزينه‌اي شده باشد سازمان تأمين خدمات درماني‌هزينه‌هاي مربوطه را خواهد پرداخت.
ماده 66. در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيماً ناشي‌از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم‌رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان‌او بوده سازمان تأمين خدماتي درماني و سازمان هزينه‌هايمربوط به معالجه و غرامات و مستمري‌ها و غيره را پرداخته و طبق ماده 50 اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهدنمود.
تبصره. مقصر مي‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع‌اين ماده به سازمان از اين بابت بري‌الذمه شود.
تبصره‌هر گاه بيمهشده مشمول مقررات مربوط به بيمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمين‌خدمات درماني و يا شخصاً كمكهاي مقرر در اين قانون را نسبت به بيمهشده انجام خواهند داد و شركتهاي بيمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
ماده 67بيمهشده زن يا همسر بيمهشده مرد در صورتي كه‌ظرف يكسال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روزرا داشته باشد مي‌تواند بشرط عدم اشتغال به كار از كمك بارداري‌استفاده نمايد. كمك بارداري دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمهشده طبق ماده 63 مي‌باشد كه حداكثر براي مدت دوازده هفته‌جمعاً قبل و بعد از زايمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهدشد.
ماده 68.بيمهشده زن يا همسر بيمهشده مرد در صورتي كه‌در طول مدت يكسال قبل از وضع حمل حق بيمه شصت روز راپرداخته باشد از كمكها و معاينه‌هاي طبي و معالجات قبل اززايمان و حين زايمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد كرد.سازمان تأمين خدمات درماني بنا به درخواست بيمهشده مي‌تواندبه جاي كمكهاي مذكور مبلغي وجه نقد به بيمهشده پرداخت‌نمايد، مبلغ مزبور در آئين‌نامه‌اي كه از طرف هيأت مديره‌تأمين خدمات درماني تهيه و به تصويب شوراي عالي سازمان‌مي‌رسد تعيين خواهد شد.
ماده 69.در صورتي كه بيمهشده زن و يا همسر بيمهشده مرد به بيماريهايي مبتلا شود كه شير دادن براي طفل او زيان‌آورباشد يا پس از زايمان فوت شود شير مورد نياز تا 18 ماهگي تحويل‌خواهد شد.
فصل پنجم - از كـارافتـادگـي
ماده 70بيمه‌شدگاني كه طبق نظر پزشك معالج غير قابل علاج تشخيص داده مي‌شوند پس از انجام‌خدمات توانبخشي و اعلام نتيجه توانبخشي يا اشتغال چنانچه‌طبق نظر كميسيونهاي پزشكي مذكور در ماده 91 اين قانون توانائي‌خود را كلاً يا بعضاً از دست داده باشند به ترتيب زير با آنهافتار خواهد شد:
هر گاه درجه كاهش قدرت كار بيمهشده شصت و شش درصدو بيشتر باشد از كارافتادة كلي شناخته مي‌شود.
چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمهشده بين سي و سه‌تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشي از كار باشد از كارافتادةجزئي شناخته مي‌شود.
اگر درجه كاهش قدرت كار بيمهشده بين ده تا سي و سه‌درصد بوده و موجب آن حادثه ناشي از كار باشد استحقاق دريافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.
ماده 71بيمه‌شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه‌اي از كارافتاده كلي شناخته شود بدون در نظر گرفتن‌مدت پرداخت حق بيمه استحقاق دريافت مستمري ازكارافتادگي‌كلي ناشي از كار را خواهد داشت.
ماده 72ميزان مستمري ماهانه از كارافتادگي كلي ناشي از كار عبارتست از يك سي‌ام مزد يا حقوق متوسط بيمه‌شده‌ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر اينكه اين مبلغ‌از پنجاه درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او كمتر و از صد درصد آن بيشتر نباشد. در مورد بيمه‌شدگاني كه داراي همسر بوده‌يا فرزند يا پدر يا مادر تحت تكفل داشته باشند و مستمري استحقاقي آنها از شصت درصد مزد يا حقوق متوسط آنها كمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمري استحقاقي به عنوان كمك مشروط بر آنكه جمع مستمري و كمك از 60% تجاوز نكند پرداخت خواهد شد.
تبصره‌شوهر يا فرزند يا پدر يا مادر با شرايط زير تحت تكفل‌بيمه‌شده محسوب مي‌شوند.
سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و يا به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كارافتاده كلي بودهو در هر دو حالت به حكم اين قانون مستمري دريافت ننمايدو معاش او توسط زن تأمين شود.
فرزندان بيمهشده كه حائز شرايط مذكور در بند 3 ماده 58اين قانون باشند
سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بيشتر بوده يا اينكه به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين‌قانون از كارافتاده باشند و معاش آنها توسط بيمهشده تأمين و در هر حال به موجب اين قانون مستمري دريافت ندارند.
تبصره‌مزد يا حقوق متوسط ماهانه بيمهشده موضوع اين ماده عبارت است از جمع كل مزد يا حقوق او كه به مأخذ آن‌حق بيمه دريافت گرديده ظرف هفتصد و بيست روز قبل از وقوع‌حادثه ناشي از كار يا شروع بيماري حرفه‌اي كه منجر به ازكارافتادگي شده است تقسيم به روزهاي كار ضرب در سي.
ماده 73به بيمه‌شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين سي و سه تا شصت و شش درصد توانايي كار خود را از دست داده باشد مستمري از كارافتادگي جزئي ناشي از كار پرداختخواهد شد. ميزان مستمري عبارتست از حاصل ضرب درصد از كارافتادگي‌در مبلغ مستمري ازكارافتادگي كلي استحقاقي كه طبق ماده72 اين قانون تعيين مي‌گردد.
ماده 74.بيمه‌شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين ده تا سي و سه درصد توانايي كار خود را از دست داده باشداستحقاق دريافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت ميزان اين‌غرامت عبارت است از سي و شش برابر مستمري استحقاقي مقرردر ماده 72 اين قانون ضرب در، درصد از كارافتادگي.
ماده 75بيمه‌شده‌اي كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا ابتلاء به بيماري حداقل حق بيمه يكسالكار را كه متضمن حق بيمه نود روز كار ظرف يكسال قبل ازوقوع حادثه يا بيماري منجر به از كارافتادگي باشد پرداختنموده باشد در صورت از كارافتادگي كلي حق استفاده از مستمرياز كارافتادگي كلي غير ناشي از كار ماهانه را خواهد داشت.
تبصره‌محاسبه متوسط دستمزد و مستمري از كارافتادگي موضوعماده فوق به ترتيب مقرر در ماده 72 اين قانون و تبصره2 آن صورت خواهد گرفت.
فصل ششم - بـازنشستـگي
ماده 76مشمولين اين قانون درصورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي‌را خواهند داشت:
حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند.
سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال‌تمام رسيده باشد.
تبصره 1كساني كه 30 سال تمام كار كرده و در هر مورد حقبيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتيكه سن‌مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد مي‌توانند تقاضاي‌مستمري بازنشستگي نمايند.
تبصره 2الف ـ كارهاي سخت و زيان‌آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كارغيراستاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتراز ظرفيتهاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد مي‌شود كهنتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن بوده و بتوان‌با به كارگيري تمهيدات فني، مهندسي، بهداشتي و ايمني وغيره صفت سخت و زيان‌آور بودن را از آن مشاغل كاهش داديا حذف كرد.
1 ـ كارفرمايان كليه كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي‌كه تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذي‌ربط‌سخت و زيان‌آور اعلام شده است يا اعلام خواهد شد مكلف‌اندظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمن‌سازيعوامل شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخصشده در قانون كار و آيين‌نامه‌هاي مربوطه و ساير قوانين موضوعه‌در اين زمينه اقدام كنند.
2 ـ كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مكلف‌اندقبل از ارجاع كارهاي سخت و زيان‌آور به بيمه‌شدگان، ضمنانجام معاينات پزشكي آنان از لحاظ قابليت و استعداد جسماني‌متناسب با نوع كارهاي رجوع داده شده (موضوع ماده 90 قانون‌تأمين اجتماعي)، نسبت به انجام معاينات دوره‌اي آنان كه‌حداقل در هر سال نبايد كمتر از يك بار باشد، به منظور آگاهي‌از روند سلامتي و تشخيص به هنگام بيماري و پيشگيري از فرسايشجسمي و روحي اقدام كنند. وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي مكلف‌اند تمهيدات لازم را در انجام اين بند به وسيلة كارفرمايان اعمال كنند.
ب‌ـ حمايتها:
افرادي كه حداقل 20 سال متوالي و 25 سال متناوب در كارهاي سخت و زيان‌آور (مخل سلامتي) اشتغال داشته و در هرمورد حقبيمه مدت مذكور را به سازمان پرداخته باشند، مي‌توانندتقاضاي مستمري بازنشستگي كنند، هر سال سابقه پرداخت حق‌بيمه‌در كارهاي سخت و زيان‌آور 5/1 سال محاسبه خواهد شد.
در صورتي كه بيمه‌شدگان موضوع اين تبصره قبل از رسيدن‌به سن مقرر يا كمتر از 20 سال سابقه خدمت دچار فرسايش جسميو روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيان‌آور شوند باتأييد كميسيونهاي پزشكي (موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي)با هر ميزان سن و سابقه خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره برخوردار خواهند شد.
در مورد ساير بيمه‌شدگان حداقل سابقه پرداخت حقبيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون‌هر سال يك سال افزايش خواهد يافت تا آن كه اين حداقلبه بيست سال تمام برسد.
از تاريخ تصويب اين قانون براي مشمولان اين تبصرهچهار درصد (4%) به نرخ حقبيمه در قانون تأمين اجتماعي افزوده‌خواهد شد كه آن هم در صورت تقاضاي مشمولان قانون، به‌طوريكجا يا به‌طور اقساطي به وسيله كارفرمايان پرداخت خواهدشد.
تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور و چگونگي احراز توالي و تناوب‌اشتغال، نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي و ساير موارد مطروحهدر اين تبصره به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثرظرف چهار ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي و وزارتخانه‌هاي‌كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه‌و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
بيمه‌شدگاني كه داراي سابقه پرداخت حقبيمه در كارهاي‌سخت و زيان‌آور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون‌باشند مي‌توانند با استفاده از مزاياي اين قانون درخواست‌بازنشستگي نمايند. در اين صورت با احراز شرايط توسط بيمهشده،كارفرمايان مربوطه مكلف‌اند حقبيمه مربوطه و ميزان مستمري‌برقراري را تا احراز شرايط مندرج در تبصره 2 و همچنين چهاردرصد (4%) ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب‌اين قانون را يكجا به سازمان پرداخت نمايند.
تبصره 3بيمه‌شدگاني كه داراي 35 سال تمام سابقه پرداخت‌حق بيمه باشند مي‌توانند بدون در نظر گرفتن شرط سني مقرردر قانون تقاضاي بازنشستگي نمايند.
تبصره 4زنان كارگر با داشتن (20) سال سابقه كار و (42)سال سن به شرط پرداخت حق بيمه با (20) روز حقوق مي‌توانندبازنشسته شوند.
ماده 77- ميزان مستمري بازنشستگي عبارتست از يك سي‌ام متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه‌مشروط بر آنكه از (30/35) سي‌وپنج، سي‌ام متوسط مزد يا حقوق‌تجاوز ننمايد.
تبصره‌متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي‌عبارتست از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه براساس آن حقبيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه‌تقسيم بر بيست و چهار.
ماده 78- كارفرما مي‌تواند بازنشستگي بيمه‌شدگاني را كه حداقل پنج سال پس از رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين‌قانون به كار خود ادامه داده‌اند از سازمان تقاضانمايد.
ماده 79- در مورد مستخدمين شركتهاي دولتي كه به موجب قانون اكثريت سهام آنها متعلق به بخش خصوصي شده يا بشودبه ترتيب زير رفتار خواهد شد:
مستخدمين مشمول ماده 33 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي‌و مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول مقررات بازنشستگي ووظيفه خاص بوده‌اند تابع مقررات بازنشستگي و وظيفه موردعمل خود خواهند بود.
مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول قانون بيمه‌هاي اجتماعي‌هستند مشمول مقررات اين قانون خواهند شد.
ساير مستخدمين تابع مقررات قانون حمايت كارمندان در برابراثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت خواهند شد.
نحوه احتساب سوابق خدمت دولتي مستخدمين مذكور در بندهاي1 و 3 و ميزان پرداخت كسور بازنشستگي توسط مستخدم و كارفرماو همچنين ترتيب تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدميآنان به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه‌اجتماعي با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور بهتصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي مي‌رسد.
فصل هفتم - مــرگ
ماده 80بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي در يكي از حالات زير مستمري بازماندگان دريافت خواهند داشت.
در صورت فوت بيمهشده بازنشسته
در صورت فوت بيمه شده از كارافتاده كلي مستمري‌بگير.
در صورت فوت بيمه‌شده‌اي كه در ده سال آخر حيات خود،حداقل حق بيمه يك سال كار، مشروط بر اينكه ظرف آخرين‌سال حيات حق بيمه 90 روز كار را پرداخت كرده باشد.
تبصره 1بيمه‌شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه قبل‌از تصويب اين ماده واحده فوت شده و به هر علت در موردآنان مستمري برقرار نشده است، حسب مورد مشمول شرايط مقرردر اين بند يا تبصره (2) هستند.
تبصره 2چنانچه بيمهشده فاقد شرايط مقرر در اين بند باشدولي حداقل (20) سال حق بيمه مقرر را قبل از فوت پرداخت‌كرده باشد، بازماندگان وي از مستمري برخوردار خواهند شد. درتعيين متوسط مزد يا حقوق ماهانه مشمولان اين تبصره براي‌محاسبه ميزان مستمري، تبصره ماده (77) قانون تأمين اجتماعي‌ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
تبصره 3بيمه‌شده‌اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت مي‌شود و فاقد شرايط مقرر در اين بند مي‌باشد، چنانچه‌سابقه پرداخت حق بيمه او كمتر از (20) سال و بيشتر از (10)سال باشد، به بازماندگان وي در ازاي هر سال سابقه پرداخت‌حق بيمه، غرامت مقطوعي معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگرعادي در زمان فوت به طور يكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده(83) قانون تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود.
بند ج ماده 39. ج. در طول برنامه سوم تبصره (3) رديف(3) ماده واحده قانون تأمين اجتماعي مصوبه 27/7/1376 مجلسشوراي اسلامي به شرح ذيل اصلاح مي‌شود.
در صورت فوت بيمه‌شده‌اي كه بين ده تا بيست سال سابقهپرداخت حقبيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات‌پرداخت حقبيمه بدون الزام به رعايت ماده (111) قانون‌تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون‌مستمري پرداخت مي‌گردد.
بيمه شده‌اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت‌مي‌شود چنانچه سابقه پرداخت حقبيمه او از يك سال تا دهسال باشد به بازماندگان وي در ازاء هر سال سابقه پرداخت‌حق‌بيمه غرامت مقطوعي معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگرعادي در زمان فوت بطور يكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده(83) قانون تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود.
تبصره 4در مواردي كه بيمه شده بر اثر حادثة ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه‌اي فوت‌نمايد.
ماده 81بازماندگان واجد شرايط متوفي كه استحقاق دريافت‌مستمري را خواهند داشت عبارتند از:
عيال دائم بيمهشده متوفي مادام كه شوهر اختيار نكردهاست.
تبصره‌همسران بيمه‌شدگان متوفي كه شوهر اختيار نموده‌اند(عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمين اجتماعي مجدداًبه آنها مستمري پرداخت خواهد شد. بار مالي ناشي از اين تبصره‌از محل سه درصد (3%) كمك دولت به بيمه‌شدگان تأمين خواهدشد. آئين‌نامة اجرائي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمانتأمين اجتماعي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
فرزندان متوفي در صورتي كه سن آنان كمتر از هجده سال‌تمام باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند يا به‌علت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوعماده 91 اين قانون قادر به كار نباشند.
پدر و مادر متوفي در صورتي كه اولاً تحت تكفل او بوده‌ثانياً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال‌تجاوز كرده باشد و يا آنكه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوعماده 91 اين قانون از كارافتاده باشند و در هر حال مستمرياز سازمان دريافت ندارند.
ماده 82 - بازماندگان بيمه شده زن با شرايط زير از مستمري‌استفاده خواهند كرد:
شوهر مشروط بر اينكه اولاً تحت تكفل زن بوده ثانياً سن‌او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كارافتاده بوده و در هر حال مستمرياز سازمان دريافت نكند.
فرزندان در صورت حائز بودن شرايط زير:
الف. پدر آنها در قيد حيات نبوده يا واجد شرايط مذكور در بنداول اين ماده باشد و از مستمري ديگري استفاده نكند.
ب. سن آنها كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل و يا به علت بيماري‌يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين‌قانون قادر به كار نباشند.
پدر و مادر در صورتي كه اولاً تحت تكفل او بوده ثانياًسن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوزكرده باشد و يا آنكه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده91 اين قانون از كارافتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند.
ماده 83 سهم مستمري هر يك از بازماندگان بيمهشده متوفي‌بشرح زير مي‌باشد:
ميزان مستمري همسر بيمهشده متوفي معادل پنجاه درصد مستمري‌استحقاقي بيمهشده است و در صورتي كه بيمهشده مرد داراي‌چند همسر دائم باشد مستمري به تساوي بين آنان تقسيم خواهدشد.
ميزان مستمري هر فرزند بيمهشده متوفي معادل بيست و پنج درصد مستمري استحقاقي بيمهشده مي‌باشد و در صورتي كه پدرو مادر را از دست داده باشد مستمري او دو برابر ميزان مذكورخواهد بود.
ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر بيمهشده متوفي معادل‌بيست درصد مستمري استحقاقي بيمهشده مي‌باشد. مجموع مستمري‌بازماندگان بيمهشده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي‌متوفي تجاوز نمايد هر گاه مجموع مستمري از اين ميزان تجاوزكند سهم هر يك از مستمري‌بگيران به نسبت تقليل داده مي‌شودو در اين صورت اگر يكي از مستمري‌بگيران فوت شود يا فاقدشرايط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه‌به تقسيم‌بندي مذكور در اين ماده افزايش خواهد يافت و درهر حال بازماندگان بيمهشده از صد در صد مستمري بازماندگان‌متوفي استفاده خواهند كرد.
تبصره‌منظور از مستمري استحقاقي بيمهشده متوفي مستمري‌حين فوت او مي‌باشد. در مورد بيمه‌شدگاني كه در اثر هر نوع‌حادثه يا بيماري فوت شوند مستمري استحقاقي عبارت است ازمستمري كه براي بيمهشده از كارافتاده كلي حسب مورد برقرارمي‌شود.
ماده 84 هرگاه بيمهشده فوت كند هزينه كفن و دفن او از طرف سازمان تأمين خدمات درماني پرداخت خواهد شد.
فصل هشتم - ازدواج و عائله‌مندي
ماده 85به بيمه شده زن يا مردكه براي اولين بار ازدواج مي‌كند مبلغي معادل يكماه متوسط‌مزد يا حقوق با رعايت شرايط زير به عنوان كمك ازدواج پرداخت‌مي‌شود.
در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي او با كارفرما قطع نشده‌باشد.
ظرف پنج سال قبل از تاريخ ازدواج حداقل حق بيمه هفتصدو بيست روز كار را به سازمان پرداخته باشد.
عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمي ازدواج به ثبت رسيده باشد.
تبصره 1. مزد يا حقوق متوسط موضوع اين ماده عبارت است از جمع دريافتي بيمهشده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه‌به مأخذ آن حق بيمه پرداخت شده است تقسيم بر 24.
تبصره 2در صورتي كه طرفين عقد ازدواج واجد شرايط مذكوردر اين ماده باشند كمك ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.
ماده 86 كمك عائله‌مندي منحصراً تا دو فرزند بيمهشده پرداخت‌مي‌شود مشروط بر آنكه:
بيمهشده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفتصد و بيست روزكار را داشته باشد.
سن فرزندان او از هجده سال كمتر باشد و يا منحصراً به‌تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل يا در اثر بيماري‌يا نقص عضو طبق گواهي كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين‌قانون قادر به كار نباشند.
ميزان كمك عائله‌مندي معادل سه برابر حداقل مزد روزانه‌كارگر ساده در مناطق مختلف براي هر فرزند در هر ماه مي‌باشد.
ماده 87 پرداخت كمك عائله‌مندي به عهده كارفرما مي‌باشد و بايد در موقع پرداخت مزد يا حقوق به بيمهشده پرداخت شود.
تبصره هر گاه در مورد پرداخت كمك عائله‌مندي اختلافي بين‌بيمه شده و كارفرما حاصل شود به طريق مذكور در فصل حل اختلاف قانون كار عمل خواهد شد.
فصل نهم - مقررات كلي راجع به كمكها
ماده 88انجام خدمات بهداشتي‌مربوط به محيط كار به عهده كارفرمايان است. بيمه‌شدگاني‌كه در محيط كار با مواد زيان‌آور از قبيل گازهاي سمي، اشعه‌و غيره تماس داشته باشند بايد حداقل هر سال يكبار از طرف‌سازمان تأمين خدمات درماني معاينه پزشكي شوند.
ماده 89افرادي كه به موجب قوانين سابق بيمه‌هاي اجتماعي‌يا به موجب اين قانون بازنشسته و يا از كارافتاده شده يامي‌شوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنين افرادي كه مستمري‌بازماندگان دريافت مي‌دارند با پرداخت دو درصد از مستمري دريافتي‌از خدمات درماني مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون‌توسط سازمان تأمين خدمات درماني برخوردار خواهند شد، مابه‌التفاوت‌وجوه پرداختي توسط بيمه‌شدگان موضوع اين ماده تا مبالغي كه طبق ضوابط قانون تأمين درمان مستخدمين دولت بايد پرداخت شود از طرف سازمان تأمين خواهد شد.
ماده 90افراد شاغل در كارگاهها بايد قابليت و استعداد جسماني‌متناسب با كارهاي مرجوع داشته باشند بدين منظور كارفرمايان‌مكلفند قبل از به كار گماردن آنها ترتيب معاينه پزشكي آنهارا بدهند.
در صورتي كه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كه‌نامبردگان در حين استخدام قابليت و استعداد كار مرجوع رانداشته و كارفرما در معاينه پزشكي آنها تعلل كرده است وبالنتيجه بيمهشده دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يابدسازمان تأمين خدمات درماني و اين سازمان مقررات اين قانون‌را درباره بيمهشده اجرا و هزينه‌هاي مربوط را از كارفرماطبق ماده 50 اين قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.
ماده 91براي تعيين ميزان از كارافتادگي جسمي و روحي بيمه‌شدگان و افراد خانواده آنها كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر پزشكي تشكيل خواهد شد. ترتيب تشكيل و تعيين اعضاء و ترتيب‌رسيدگي و صدور رأي براساس جدول ميزان از كارافتادگي طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد اين سازمان و سازمانتأمين خدمات درماني به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.
ماده 92به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف درماني ناشي‌از اجراي اين قانون 3 نفر از كارشناسان بيمه درماني بهانتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در شوراي فنيسازمان تأمين خدمات درماني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت عضويت خواهند يافت.
ماده 93تغيير ميزان از كارافتادگي در موارد زير مستلزم‌تجديد نظر در مبلغ مستمري مي‌باشد:
مستمري از كارافتادگي كلي در صورت از بين رفتن شرايط‌از كارافتادگي كلي به محض اشتغال مجدد مستمري‌بگير قطع مي‌شود.در صورتي كه تقليل ميزان از كارافتادگي ناشي از كار بهميزان مندرج در مواد 73 و 74 اين قانون باشد حسب مورد مستمرياز كارافتادگي جزئي ناشي از كار يا غرامت نقص عضو پرداختخواهد شد.
مستمري از كارافتادگي جزئي ناشي از كار موضوع ماده 73اين قانون ظرف پنج سال از تاريخ برقراي قابل تجديد نظرمي‌باشد.
در صورتي كه در نتيجه تجديد نظر معلوم گردد كه بيمه‌شده‌فاقد يكي از شرايط مقرر مي‌باشد مستمري او قطع خواهد شد ودر صورتي كه مشمول ماده 74 اين قانون شناخته شود غرامت‌مذكور در آن ماده را دريافت خواهد نمود.
هرگاه ميزان از كارافتادگي جزئي ناشي از كار افزايش يابدو اين تغيير نتيجه حادثه منجر به از كارافتادگي باشد مستمرياز كارافتادگي جزئي حسب مورد به مستمري كلي ناشي از كارتبديل و يا ميزان مستمري از كارافتادگي جزئي افزايش خواهديافت.
ماده 94هرگاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد فقط كمك نقدي كه ميزان‌آن بيشتر است پرداخت خواهد شد به استثناي كمك ازدواج وعائله‌مندي و نوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از سايركمكهاي مقرر نخواهد بود.
افراد تحت تكفل بيمه‌شدگان در ايام خدمت سربازي بيمه شدهاز مزاياي قانوني بيمه‌هاي اجتماعي برخودار خواهند بود «سازمان‌موظف است حق بيمه اين افراد را طبق نرخ سازمان تأمين‌خدمات درماني به سازمان مزبور پرداخت نمايد.»
ماده 95مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان‌خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول اين قانون جزو سابقهپرداخت حق بيمه آنها منظور خواهد شد.
ماده 96سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي،از كارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يكبار كمتر نباشد باتوجه به افزايش‌هزينه زندگي با تصويب هيأت وزيران به همان نسبت افزايش دهد.
فصل دهم - تخلفات ـ مقررات كيفري
ماده 97 هركس به استناد اسنادو گواهي‌هاي خلاف واقع يا با توسل به عناوين و وسايل تقلبي‌از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده نمايد ياموجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي‌مذكور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات‌وارده به سازمان تأمين خدمات درماني يا اين سازمان و درصورت تكرار به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهدشد.
ماده 98كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حقبيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه حقبيمه به پرداخت مبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب‌افتاده‌براي هر روز تأخير بابت خسارت تأخير ملزم خواهند بود اين‌خسارت نيز به ترتيب مقرر در ماده 50 اين قانون وصول خواهدشد.
ماده 99كارفرماياني كه ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويب‌اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق به قبل‌از فروردين 1354 خود با سازمان توافق نمايند از تأديه خسارتتأخير و جرائم معاف خواهند بود.
همچنين ظرف مدت يكسال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان‌به پرداخت بدهي‌هاي سابق خود معترض مي‌باشند و يا آنكه كارگران‌آنان عملاً امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقررنداشته‌اند مي‌توانند به هيأتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد43 و 44 مراجعه نمايند. هيأتهاي مذكور به دلايل و مداركي‌كه از طرف كارفرما ابراز مي‌شود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي‌اتخاذ خواهند كرد. در مورد بدهي‌هاي زائد بر دويست هزار ريال‌به تقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيأت تجديد نظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازم‌الاجرا است. هيأتهاي فوق‌الذكر مي‌توانند به درخواست كارفرما ترتيب پرداختبدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرمابايد به ميزان 12 درصد نسبت به مانده بدهي خود بهره به‌سازمان بپردازند. در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت‌آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدورآراء هيأتهاي موضوع مواد 43 و 44 اين قانون بوده و مربوطبه قبل از فروردين 1354 باشد، در صورتي كه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد از تأديه خسارت تأخير كه پرداخت ننموده معاف‌خواهد بود. در مورد ديون مربوط به قبل از فروردين 1354 درصورتي كه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداختبدهي خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نمايد كليه‌جرائم و خسارات بخشوده قابل وصول خواهد بود.
ماده 100 كارفرماياني كه از تنظيم صورت مزد يا حقوق به ترتيب مذكور در قانون و آئين‌نامه مربوط خودداري كنند و كارفرماياني‌كه در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بيمه‌شدگان را به سازمان‌ارسال ندارند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين‌مي‌شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نكنند به پرداخت خسارتي‌معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد نداده‌اندملزم خواهند بود، اين خسارت طبق ماده 50 اين قانون از طريق‌صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
ماده 101سازمان مكلف است به صورت مزد ارسالي از طرف‌كارفرما ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و درصورتي كه از لحاظ تعداد بيمه‌شدگان يا ميزان مزد يا حقوق‌يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ‌كند در صورتي كه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي‌توانداز هيأتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگيكند هر گاه رأي هيأت مبني بر تأييد نظر سازمان باشد كارفرماعلاوه بر پرداخت حق بيمه به تأديه خسارتي معادل يك دوازدهم‌مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
ماده 102در صورتي كه كارفرما يا نماينده او از اقدامات‌بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط‌و تسليم رونوشت يا عكس آنها به بازرس خودداري كند به جزاي‌نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد گزارش‌بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگستري‌است.
ماده 104وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي‌مي‌باشد و هر گونه برداشت غير قانوني از وجوه مذكور و تصرف‌غير مجاز در اموال آن اختلاس يا تصرف غيرقانوني است و مرتكب‌طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.
ماده 105كليه كساني كه گواهي آنان مجوز استفاده ازمزاياي مقرر در اين قانون مي‌باشد در صورت صدور گواهي خلاف‌واقع علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس جنحه‌اي از 61روز تا شش ماه محكوم خواهند شد.
ماده 106كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظورخواهد شد.
ماده 107به شكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضائي خارج‌از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 108كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمه‌شدگان را ظرف يكماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند. ياترتيبي براي پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابرخسارات مذكور در ماده 97 اين قانون محكوم خواهند شد.
ماده 109در صورتي كه كارفرما شخص حقوقي باشد، مسئوليتهايجزائي مقرر در اين قانون متوجه مديرعامل شركت يا هر شخصديگري خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل او موجبات ضررو زيان سازمان يا بيمه‌شدگان فراهم شده است.
فصل يازدهم - مقـررات مختلف
ماده 110سازمان از پرداخت هرگونه‌ماليات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني‌و غيره و پرداخت هزينه دادرسي دعاوي معاف است.
تبصره 1معافيت‌هاي موضوع اين ماده شامل سازمان بيمه‌هاي‌اجتماعي سابق، سازمان تأمين اجتماعي سابق و صندوق تأمين
تبصره 2كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات وعوارض بر حقوق و مزايا، مانند مستخدمين رسمي دولت خواهندبود.
ماده 111مستمري از كارافتادگي كلي و مستمري بازنشستگي‌و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزدكارگر عادي كمتر باشد.
ماده 112بيمه‌شدگاني كه به موجب اين قانون مستمري يا كمك نقدي ديگري از سازمان دريافت مي‌كنند نسبت به وجوه‌دريافتي از پرداخت هر گونه ماليات معاف مي‌باشند.
ماده 113. كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات‌و عوارض بر حقوق و مزايا مانند مستخدمين رسمي دولت خواهندبود.
ماده 114ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي كاركنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط ومقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن‌خواهد بود. حقوق بازنشستگي اين افراد برابر با متوسط حقوق‌و مزاياي دريافتي دو سال آخر خدمت كه مأخذ پرداخت حق بيمه‌بوده است مي‌باشد.
ماده 115افرادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون طبق قوانين‌سابق بيمه‌هاي اجتماعي مستمري در حق آنان برقرار شده است‌مستمري خود را از سازمان دريافت خواهند داشت. مفاد ماده 96 در مورد مشمولين اين ماده نيز رعايت خواهد شد.
ماده 116سوابق پرداخت حق بيمه افراد بيمه شده از نظر تعهدات مذكور در ماده يك اين قانون نزد شركت سهامي بيمه‌ايران، بنگاه رفاه اجتماعي صندوق تعاون و بيمه كارگران‌و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي‌و همچنين افرادي كه بيمه اختياري بوده‌اند براي استفاده‌از مزاياي مذكور در اين قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهدشد مشروط بر اينكه:
كارگاه يا مؤسسه‌اي كه بيمه شده در آن به كار اشتغال‌داشته است كارگران و كارمندان خود را نزد يكي از مؤسسات مذكور بيمه نموده باشد و اشتغال بيمهشده نيز در آن كارگاهيا مؤسسه مسلم باشد.
كمك مورد تقاضا در قانوني كه حق بيمه به موجب آن پرداخت گرديده پيش‌بيني شده باشد.
ماده 117ميزان حق بيمه روستائيان مشمول قانون بيمه‌هاي‌اجتماعي روستائيان و ترتيب وصول آن و انواع كمكهاي قانوني‌و منابع مالي تأمين هزينه‌هاي مربوط به بيمه‌شدگان روستائي‌به موجب آئين‌نامه‌اي، خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه‌اجتماعي به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين مي‌رسد. تا زمانتصويب آئين‌نامه مذكور، مقررات و آئين‌نامه‌هاي موجود قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان به قوت خود باقي است.
ماده 118از تاريخ اجراي اين قانون ــ قانون بيمه‌هاي اجتماعي مصوب 1339 و اصلاحيه‌هاي آن و قانون افزايش مستمريهاي‌بعضي از مستمري‌بگيران مشمول قانون بيمه‌هاي اجتماعي، قانون‌تأمين آموزش فرزندان كارگر و ساير قوانيني كه با اين قانون‌مغايرت دارد ملغي است.
تبصره 1كليه تعهدات مالي و اموال و دارائي صندوق تأمين‌آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل مي‌شود.
تبصره 2كاركنان صندوق تأمين آموزش فرزندان كارگر به سازمان‌منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامي سازمان خواهند بود.
تبصره 3آئين‌نامه‌هاي اجرائي قانون سابق بيمه‌هاي اجتماعي‌كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا زمان تنظيم و تصويب‌آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون قابل اجراء است.
دانلود به صورت PDF
قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354/با اعمال آخرين اصلاحات
تنظیمات متن :
