‌قانون ثبت اسناد و املاك

‌مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه)

‌باب اول - تشكيلات اداري ثبت

‌ماده 1 - در هر حوزه ابتدايي به اقتضاء اهميت محل يك اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك تأسيس مي‌شود - ممكن است هر اداره يا دائره ثبت‌داراي شعبي باشد.

‌ماده 2 - مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمي جز در محل مأموريت خود نمي‌توانند انجام وظيفه نمايند اقدامات‌آنها در خارج از آن محل اثر قانوني ندارد.

‌ماده 3 - در هر اداره يا دائره ثبت به تناسب توسعه آن يك يا چند نفر محقق ثبت براي رفع اختلافات و اعتراضات ناشي از تقاضاي ثبت املاك معين‌خواهد شد.

‌ماده 4 - انتخاب محققين ثبت از بين مستخدمين وزارت عدليه مطابق نظامنامه كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود به عمل مي‌آيد.

‌ماده 5 - حدود صلاحيت و طرز رسيدگي محققين ثبت به موجب نظامنامه معين خواهد شد در مواردي كه رأي محقق ثبت قابل استيناف است‌محكمه بدايت مرجع استينافي خواهد بود و رسيدگي تميزي حكم محكمه بدايت مطابق قوانين عمومي در محكمه استيناف به عمل خواهد آمد.

‌ماده 6(- براي رسيدگي به امور راجع به جريان ثبت مطابق نظامنامه كه وزارت عدليه معين خواهد كرد هيأت نظارت ثبت مركب از مدعي‌العموم‌ديوان عالي تميز و مدير كل اداره تهيه لوايح قانوني و مدير كل ثبت تشكيل مي‌شود.

*‌پاورقي: مواد ششم و يازدهم بالا به موجب (‌قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت اسناد و املاك) مصوب دهم مهر ماه 1317 (‌دوره يازدهم) به‌طريق زير اصلاح شده است:

‌ماده 6- براي رسيدگي به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاك و ثبت اسناد و تشخيص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع اختلاف‌و اخذ تصميم مقتضي دو هيأت به عنوان شوراي عالي ثبت و هيأت نظارت در اداره كل ثبت تشكيل مي‌شود:

‌شوراي عالي ثبت مركب خواهد بود از مدعي‌العموم ديوان عالي تميز و مدير كل امور قضايي (‌يا يك نفر از اعضاء عاليرتبه قضايي به تعيين وزير عدليه)‌و مدير كل ثبت.

‌هيأت نظارت عبارت خواهد بود از معاون كل ثبت و رييس اداره امور املاك و يك نفر از اعضاء اداره كل ثبت به تشخيص وزير عدليه.

‌وظايف و حدود صلاحيت هر يك از دو هيأت مذكور در ماده 25 و 25 مكرر تعيين مي‌شود.

‌ترتيب طرح مسائل و رسيدگي در هر يك از دو هيأت بر طبق آيين‌نامه وزارت عدليه خواهد بود.((

‌ماده 7 - دفاتر لازم براي ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتيب آنها مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي‌شود معين خواهد شد.

‌ماده 8 - مراجعه به دفاتر املاك براي اشخاص ذينفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه جائز است.

‌باب دوم - ثبت عمومي

‌فصل اول - اعلان ثبت و تحديد حدود

‌ماده 9 - در نقاطي كه اداره ثبت موجود است از تاريخ اجراي اين قانون و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره يا دائره ثبت وزارت عدليه حوزه هر اداره‌يا دائره ثبت را به چند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت كليه اموال غير منقول واقعه در هر ناحيه اقدام مي‌كند.

‌ماده 10 - قبل از اقدام به ثبت عمومي املاك هر ناحيه حدود ناحيه مزبور و اينكه املاك واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد به وسيله اعلان در‌جرايد به اطلاع عموم خواهد رسيد - اعلان مزبور در ظرف سي روز سه مرتبه منتشر مي‌شود.

‌ماده 11( - از تاريخ اولين اعلان مذكور در ماده فوق تا 60 روز بايد كليه اشخاصي كه مالك متصرف املاك واقعه در آن ناحيه هستند و اشخاص‌مذكور در مواد 27 و 32 به وسيله اظهارنامه تقاضاي ثبت نمايند.

‌اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين اعلان مذكور صورت كليه اشخاصي را كه اظهارنامه داده‌اند با نوع ملك و نمره كه از طرف اداره‌ثبت براي هر ملك معين شده در جرائد آگهي نمايد و اين آگهي تا شصت روز هر بيست روز يك نوبت منتشر خواهد شد.

(((‌پاورقي: ماده 11 - از تاريخ انتشار اولين آگهي مذكور در ماده 10 شصت روز بايد متصرفين به عنوان مالكيت و اشخاص مذكور در دو ماده 27 و32 نسبت به املاك واقع در آن ناحيه به وسيله اظهارنامه درخواست ثبت نمايند.

‌اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين آگهي مذكور صورت كليه اشخاصي را كه اظهارنامه داده‌اند با نوع ملك و شماره كه از طرف اداره‌ثبت براي هر ملك معين شده در روزنامه‌ها آگهي نمايد و اين آگهي تا شصت روز هر بيست روز يك نوبت منتشر خواهد شد.

‌تبصره - در مورد اراضي و املاكي كه آثار تصرف مالكانه فعلي كسي نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از كسي پذيرفته مي‌شود كه مالكيت يا‌بر تصرف سابق خود به عنوان مالكيت يا بر تصرف خود به عنوان تلقي از مالك يا قائم‌مقام قانوني مداركي داشته باشد.

‌چنانچه تقاضاي ثبت نسبت به اين قبيل املاك به يكي از عناوين مذكور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتي تقاضاي ثبت پذيرفته مي‌شود كه‌تقاضاكننده مداركي بر عنوان مذكور يا بر تصرف سابق خود به آن عنوان و يا بر تصرف كسي كه تقاضاكننده قائم‌مقام قانوني او محسوب مي‌شود داشته‌باشد.((

‌ماده 12( - هر ملكي كه نسبت به آن اظهارنامه داده نشده باشد در ضمن اعلان نوبتي مذكور در ماده فوق به عنوان مجهول‌المالك اعلان خواهد شد‌ولي تا ده سال از تاريخ انتشار اولين اعلان نوبتي اشخاصي كه مطابق ماده 11 حق تقاضاي ثبت دارند مي‌توانند نسبت به آن ملك تقاضاي ثبت نمايند.

‌اعلانات نوبتي اين قبيل اشخاص آنچه تا اول فروردين هر سال برسد در آخر فروردين ماه و آنچه تا اول مهر به اداره داده شود در آخر مهر ماه همان سال‌به طريق مذكور در قسمت اخير ماده 11 انتشار خواهد يافت. اگر تا انقضاي ده سال مذكور در فوق هيچكس تقاضاي ثبت ملكي را كه مجهول‌المالك‌اعلان شده ننمايد اداره ثبت به تقاضاي مدعي‌العموم بدايت محل مطابق قسمت اخير ماده 11 ملك را به اسم دولت اعلان كرده و به موجب مقررات‌اين قانون سند مالكيت صادر خواهد نمود تا قيمت يا منافع آن مطابق قانون مدني به مصارف خيريه برسد.

(((‌پاورقي: ماده 12 بالا به موجب ماده واحده زير اصلاح شده است:

‌قانون اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاك

‌مصوب 10 خرداد ماه 1322

‌ماده واحده - ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 12 - نسبت به املاكي كه مجهول‌المالك اعلان شده اشخاصي كه حق تقاضاي ثبت دارند مي‌توانند در ظرف مدت دو سال از تاريخ اجراي اين‌قانون تقاضاي ثبت نمايند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع به آن املاك قبل از تقاضاي ثبت در دفاتر اسناد رسمي پذيرفته نمي‌شود و‌صدي 25 از حق ثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد و نسبت به املاكي كه آگهي نوبتي آنها منتشر نشده از تاريخ انتشار اولين‌آگهي نوبتي مذكور در ماده 11 معاملات اين املاك به هيچ عنوان قبل از تقاضاي ثبت در دفاتر اسناد رسمي پذيرفته نخواهد شد و پس از يك سال از‌تاريخ اولين آگهي نوبتي صدي 25 از حق‌الثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد.

‌در اين موارد املاكي كه قيمت آنها تا پنج هزار ريال است از پرداخت حق‌الثبت به كلي معاف هستند و املاكي كه قيمت آنها تا ده هزار ريال است فقط از‌پرداخت صدي 25 درصد معاف خواهند بود.

‌ماده 12 و 13 قانون ثبت مصوبه 1310 و ماده 13 مكرر قانون ثبت اسناد مصوبه 1313 نسخ مي‌شود.

‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه دهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و بيست و دو به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري((

‌ماده 13( - كساني كه تقاضاي ثبت ملكي را كه مجهول‌المالك اعلان شده بنمايند بايد دو برابر حق‌الثبت بپردازند مگر اينكه ملك يا املاك مورد‌تقاضاي آنها دو هزار ريال يا كمتر قيمت داشته باشد در اين صورت فقط حق‌الثبت معمولي را خواهند پرداخت.

‌در مورد املاكي كه مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت مي‌شود حق‌الثبت معمولي اخذ خواهد شد و حق‌الثبت مزبور در صورتي كه ملك عايدي داشته‌باشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدليه از قيمت آن اخذ مي‌شود.

(((‌پاورقي: ماده 13 بالا به موجب قانون مشروحه در زير اصلاح شده و اين اصلاح هم به موجب (‌قانون اصلاح ماده 12 ثبت) مصوب دهم خرداد1322 (‌دوره سيزدهم) نسخ شده است:

‌قانون اصلاح مواد 13 و 41 و 43 و 70 و 111 و 117 قانون ثبت اسناد و املاك

‌مصوب 7 مرداد ماه 1312 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه)

‌ماده اول - 1 - ماده 13 قانون ثبت اسناد و املاك به طريق ذيل اصلاح مي‌شود:

‌ماده 13 - كساني كه تقاضاي ثبت ملكي را كه مجهول‌المالك اعلان شده بنمايند بايد صدي 25 علاوه بر حق‌الثبت معمولي بپردازند مگر در موارد ذيل:

‌الف - اگر ملك يا املاك مورد تقاضاي ثبت دو هزار ريال يا كمتر قيمت داشته باشد حق‌الثبت معمولي پرداخته خواهد شد.

ب - اگر ملك يا املاك مورد تقاضاي ثبت بيش از دو هزار ريال و منتهي بيست هزار ريال قيمت داشته باشد تا دو هزار ريال حق‌الثبت معمولي و نسبت‌به مازاد دو هزار ريال تا بيست هزار ريال صدي ده علاوه بر حق‌الثبت معمولي حق‌الثبت بايد تأديه بشود.

‌در مورد املاكي كه مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت مي‌شود حق‌الثبت معمولي اخذ خواهد شد و حق‌الثبت مزبور در صورتي كه ملك عايدي داشته‌باشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدليه از قيمت آن اخذ مي‌شود.

‌ماده 13 مكرر به موجب ماده واحده زير تصويب و به قانون ثبت علاوه شده است و بعداً به موجب (‌قانون اصلاح ماده 12 ثبت) مصوب دهم خرداد1322 (‌دوره سيزدهم) نسخ شده است.

‌قانون الحاق ماده 13 مكرر به قانون ثبت اسناد و املاك

‌مصوب 15 خرداد ماه 1313 شمسي

‌ماده واحده - ماده ذيل تحت نمره 13 مكرر به قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 افزوده مي‌شود:

‌ماده 13 مكرر - در مورد اعياني كه زارعين در املاك مزروعي به غير دارند و به تبع اصل ملك يا مستقلاً مجهول‌المالك اعلان شده است تقاضاي ثبت‌از طرف زارعين نسبت به اعياني مزبور با همان حق‌الثبت معمولي و بدون تأديه وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحي مصوب 7 مرداد 1312 قبول‌خواهد شد اگر چه قيمت آن بيش از دو هزار ريال باشد.

‌تبصره 1 - در مورد اين ماده مقصود از زارعين كليه ساكنين املاك مزروعي است اگر چه شغل آنها زراعت نباشد به استثناي مالك اصل رقبه.

‌تبصره 2 - كليه املاكي كه مجهول‌المالك اعلان شده يا در سال 1313 مجهول‌المالك اعلان شود چنانچه تا آخر اسفند ماه 1313 تقاضاي ثبت آن بشود‌از پرداخت وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحي معاف بوده و همان حق‌الثبت معمولي اخذ خواهد شد.

‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه پانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر((

‌ماده 14 - تحديد حدود املاك واقعه در هر ناحيه متدرجاً به ترتيب نمره املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه به عمل مي‌آيد و تقاضاكنندگان ثبت و‌مجاورين براي روز تحديد حدود به وسيله اعلان احضار مي‌شوند - اين اعلان لااقل بيست روز قبل از تحديد حدود يك مرتبه در جرايد منتشر مي‌شود‌به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدليه در محل نيز اعلاني منتشر خواهد شد.

‌ماده 15 - اگر تقاضاكننده در موقع تحديد حدود خود يا نماينده‌اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد‌خواهد شد.

‌هر گاه مجاورين نيز در موقع تحديد حدود حاضر نشوند و به اين جهت حدود ملك تعيين نگردد اعلان تحديد حدود نسبت به آن املاك تجديد‌مي‌شود و اگر براي مرتبه دوم نيز تقاضاكننده و مجاورين هيچيك حاضر نشده و تحديد حدود به عمل نيايد حق‌الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.

‌فصل دوم - اعتراض

‌ماده 16 - هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضي داشته باشد بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز اقامه دعوي نمايد عرضحال مزبور‌مستقيماً به اداره يا دائره يا شعبه ثبتي كه در ضمن اعلان نوبتي معين شده است تسليم مي‌شود - در مقابل عرضحال بايد رسيد داده شود در صورتي كه‌عرضحال در مدت قانوني داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و يا دفتر محكمه كه مرجع رسيدگي است ارسال مي‌دارد اگر اداره ثبت‌تشخيص دهد كه عرضحال خارج از مدت داده شده كتباً نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدايي محل اطلاع مي‌دهد تا حاكم مزبور در‌جلسه اداري موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگي كرده رأي دهد رأي حاكم محكمه ابتدايي در اين موضوع قاطع است.

‌ماده 17 - هر گاه راجع به ملك مورد تقاضاي ثبت بين تقاضاكننده و ديگري قبل از انتشار اولين اعلان نوبتي دعوايي اقامه شده و در جريان باشد‌كسي كه طرف دعوي با تقاضاكننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز تصديق محكمه را مشعر به جريان دعوي به اداره ثبت تسليم‌نمايد و الا حق او ساقط خواهد شد.

‌تبصره - در مواردي كه اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسليم گرديده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.

‌ماده 18 - در صورتي كه محكمه يا محقق ثبت قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور به تقاضاي مدعي‌دوسيه عمل را براي مرجع صلاحيتدار بفرستد - در اين مورد تجديد عرضحال لازم نيست.

‌اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعواي خود را تعقيب نكرد (‌مسكوت گذاشت) محكمه يا محقق ثبت مكلف است به تقاضاي‌مستدعي ثبت قرار اسقاط دعواي اعتراض را صادر نمايد - از اين قرار مي‌توان استيناف داد - رأي استيناف قابل تميز نيست.

‌ماده 19 - در صورتي كه در جلسه مقرر براي محاكمه يا رسيدگي محقق ثبت معترض يا وكيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات‌حقوقي به تقاضاي مستدعي ثبت عرضحال او ابطال گردد تجديد عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يك مرتبه ممكن خواهد‌بود - در اين مورد عرضحال مستقيماً به محقق ثبت يا دفتر محكمه صلاحيتدار داده خواهد شد.

‌تبصره - در مواردي نيز كه به موجب مواد 16 و 17 اصول محاكمات آزمايش عرضحال رد مي‌شود مفاد اين ماده لازم‌الرعايه است.

‌ماده 20 - مجاوري كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است مي‌تواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت‌مجلس تحديد‌حدود به وسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيتدار عرضحال دهد.

‌مقررات مواد 16 - 17 - 18 - 19 (‌به استثناي مدت اعتراض كه سي روز است) در اين مورد نيز رعايت خواهد شد.

‌تقاضاكننده ثبتي كه خود يا نماينده‌اش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضاي او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده15 تحديد شده مي‌تواند مطابق مقررات اين ماده عرضحال اعتراض دهد.

‌فصل سوم - در آثار ثبت

‌ماده 21 - پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكيت مطابق ثبت دفتر املاك داده مي‌شود.

‌ماده 22 - همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور به او‌منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت.

‌در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك به اسم وراث ثبت مي‌شود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بين آنها توافق بوده و يا در صورت‌اختلاف حكم نهايي در آن باب صادر شده باشد.

‌تبصره - حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوايي كه‌حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.

‌ماده 23 - ثبت ملك به حقوق كساني كه در آن ملك مجراي آب يا چاه قنات (‌اعم از دائر و بائر) دارند به هيچ عنوان و در هيچ صورت خللي وارد‌نمي‌آورد.

‌ماده 24 - پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه به عنوان عين نه به‌عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر خواه حقوقي باشد خواه جزايي.

‌در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 116 - 117 مطابق مقررات جزايي مذكور در‌باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.

‌ماده 25( - چنانچه در جريان عمليات مقدماتي ثبت اشتباه مؤثري واقع شده يا بشود به طريق ذيل رفتار خواهد شد.

‌هر گاه اشتباه از عمليات خود تقاضاكننده ثبت ناشي شده باشد كليه عملياتي كه در نتيجه آن اشتباه و يا بعد از آن به عمل آمده و يا اشتباه مربوط به آن‌بوده باطل و ملك بايد با تأديه حق‌الثبت جديد به ثبت برسد در اين مورد اعلانات مربوطه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه منتشر خواهد شد. هر گاه‌اشتباه از عمليات مأمورين ثبت ناشي شده باشد آن اشتباه بايد بعد از اتمام عمليات تحديد حدود هر ناحيه به وسيله اعلان اصلاحي تصحيح شود در‌اين صورت معترضي كه حق او در اثر آن اشتباه ساقط شده بود و مي‌تواند مطابق مقررات اين قانون عرضحال اعتراض بدهد - در هر يك از دو صورت‌فوق تشخيص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و عملي كه براي رفع آن بايد به عمل آيد به عهده هيأت نظارت ثبت اسناد و املاك خواهد بود و رأي هيأت‌مزبور قاطع است.

(((‌پاورقي: ماده 25 بالا به موجب ماده واحده (‌قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت اسناد و املاك) مصوب دهم مهر ماه 1317 (‌دوره يازدهم) به‌طريق زير اصلاح شده است:

‌ماده 25 - 1 - هر گاه در اجراي مقررات ماده 11 از جهت پذيرفتن تقاضاي ثبت اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد و‌يا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضي باشد رسيدگي به آن از صلاحيت شوراي عالي ثبت مذكور در ماده 6 خواهد بود كه به تقاضاي مدير كل ثبت‌رسيدگي و اظهار نظر خواهد كرد.

2 - رسيدگي به ساير اشتباهات و اختلافاتي كه در جريان عمليات ثبت املاك واقع شود از صلاحيت هيأت نظارت مذكور در ماده 6 خواهد بود.

3 - در موارد صلاحيت هر يك از دو هيأت تشخيص وقوع اشتباه و مؤثر بودن آن با خود هيأت خواهد بود و رأي و تصميم هر يك از آنها قطعي است‌بدون آنكه در رسيدگي به اعتراضات به ثبت در محاكم تأثيري داشته باشد.

4 - هر گاه تشخيص صلاحيت يكي از دو هيأت مورد ترديد اداره كل ثبت باشد و يا پس از ارجاع به هيأت نظارت هيأت مذكور خود را صالح نداند‌موضوع در شوراي عالي ثبت طرح و رأي اين هيأت در تشخيص صلاحيت قاطع است.

5 - هر گاه شوراي عالي ثبت يا هيأت نظارت تشخيص دادند كه در جريان ثبت املاك اشتباه مؤثري واقع شده عملياتي كه در نتيجه آن اشتباه و يا بعد از‌آن به عمل آمده و يا اشتباه مربوط به آن بوده ابطال و جريان ثبت بر طبق مقررات اين قانون تجديد يا تكميل يا اصلاح مي‌گردد.

6 - هر گاه بر حسب تشخيص شوراي عالي ثبت يا هيأت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهي مذكور در ماده 11 تجديد شود معترضين مطابق ماده 16‌حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهي‌هاي نوبت دوم و سوم يا نوبت سوم تجديد شود در اين صورت از تاريخ نشر آخرين آگهي تا‌پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند.

7 - چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست‌كننده ثبت ناشي شده باشد هزينه اقداماتي كه براي جريان ثبت ملك به عمل مي‌آيد به عهده تقاضاكننده‌ثبت است و چنانچه رأي يكي از دو هيأت ابطال كليه عمليات ثبتي باشد جريان مجدد عمليات ثبت موقوف به تأديه حق‌الثبت جديد خواهد بود.

8 - رسيدگي هر يك از دو هيأت در اثر اشتباه يا اختلاف موقعي جايز و ممكن است كه هنوز ملك در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد.

‌ماده 25 مكرر زير به موجب (‌قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت اسناد و املاك) مصوب دهم مهر ماه 1317 (‌ دوره يازدهم) تصويب و در تاريخ 26‌مرداد 1320 (‌دوره 12) شق دوم آن كه در زير مذكور است اصلاح و باز هم در تاريخ دهم خرداد 1322 (‌دوره سيزدهم) قسمتي از آن اصلاح كه در زير‌مذكور است نسخ شده است:

‌ماده 25 مكرر - 1 - در غير موارد مذكور در مواد 46 و 60 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15 خرداد 1316 هر گاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد‌آنها با قوانين اشكال يا اشتباهي پيش آيد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم نيز با شوراي عالي ثبت خواهد بود.

2 - در هر مورد كه به نظر وزير عدليه يا مدير كل ثبت رأي هيأت نظارت مذكور در ماده 6 قانون ثبت و يا رأي هيأت حل اختلاف و حاكم بدايت كه در‌مورد رسيدگي به شكايات مربوطه به اجراي اسناد مطابق ماده 59 قانون دفتر اسناد رسمي و مواد تابعه صادر مي‌شود برخلاف قانون باشد موضوع در‌شوراي عالي ثبت طرح و هيأت مزبور رسيدگي كرده نظر خود را اظهار مي‌دارد.

‌رأي شوراي عالي در اين مورد فقط براي رعايت قانون در نظاير آن است و نسبت به موضوع طرح شده و اشخاص ذيعلاقه تأثيري ندارد.

‌در صورتي كه شوراي عالي ثبت رأي هيأت مذكوره را مخالف قانون تشخيص دهد رأي شوراي عالي در مجله رسمي يا مجموعه حقوقي منتشر خواهد‌شد.

‌اصلاح زير در تاريخ 26 مرداد 1320 (‌دوره دوازدهم) تصويب شده است:

‌الف - قانون ثبت و املاك

1 - شق 2 ماده 25 مكرر قانون ثبت مصوب دهم مهر ماه 1317 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌شق 2 - در هر مورد كه به نظر وزارت دادگستري يا اداره كل ثبت رأي هيأت نظارت مذكور در ماده 6 قانون ثبت و يا رأي هيأت حل اختلاف و دادرس‌دادگاه شهرستان كه در مورد رسيدگي به شكايات مربوطه به اجراي مفاد اسناد رسمي مطابق ماده 59 قانون دفتر اسناد رسمي و مواد وابسته صادر‌مي‌شود برخلاف قانون باشد و يا تشخيص داده شود كه گردش پرونده‌هاي اجرايي برخلاف مقررات صورت گرفته است موضوع براي رسيدگي به‌شوراي عالي ثبت ارجاع مي‌شود و رأي شوري قطعي و قابل اجراست. ارجاع به شوراي عالي ثبت و رسيدگي آن در موارد رأي هيأت نظارت تا موقعي‌است كه ملك در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد و نسبت به رأي هيأت حل اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان ارجاع به شوراي عالي ثبت فقط در‌ظرف دو ماه از تاريخ صدور رأي به عمل مي‌آيد.

‌در مورد تخلفات از مقررات اجرايي هم ارجاع كار به شوراي عالي ثبت تنها در مدت دو ماه از پايان عمليات اجرايي صورت خواهد گرفت.

‌در صورتي كه شوراي عالي ثبت رأي هيأت نظارت يا هيأت رفع اختلاف را مخالف قانون تشخيص دهد رأي شوراي عالي در مجله رسمي و مجموعه‌حقوقي منتشر خواهد شد.

‌تبصره 1 - در موارد فوق چنانچه وزير دادگستري لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتيجه رسيدگي در شوراي عالي ثبت عمليات اجرايي يا ثبتي‌متوقف بماند.

‌تبصره 2 - آرايي هم كه تا تاريخ تصويب اين قانون از هيأت‌هاي نامبرده صادر و به نظر وزارت دادگستري برخلاف قانون تشخيص شده به شرح فوق در‌شوراي عالي طرح و رسيدگي خواهد شد مشروط بر اينكه گزارش موضوع تا دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به شوراي عالي فرستاده شود.

‌به موجب ماده دهم قانون مصوب 27 شهريور 1322 (‌دوره 13) كه در زير مذكور است قسمتي از شق 2 ماده 25 مكرر نسخ شده است:

‌ماده دهم - ماده 94 قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 و مواد (58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64) قانون دفتر اسناد رسمي مصوب خرداد ماه1317 و تبصره اضافي به ماده 64 مصوب مهر ماه 1317 و آن قسمتي از شق 2 ماده 25 مكرر از قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه 26 مرداد 1320 كه‌راجع است به هيأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسيدگي به شكايات مربوطه به اجراي مفاد اسناد رسمي و هر قانون ديگر در‌قسمتي كه مخالف اين قانون باشد نسخ مي‌شود.((

‌ماده 26 - در مورد انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت به عين آن ملك و همچنين در مورد عمري و رقبي و سكني و‌معاملات راجع به انتقال منافع ملك براي مدتي بيش از سه سال به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:

‌سند معامله در دفتر اسناد رسمي يا دفتر معاملات غير منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك ذيل صورت ثبت ملك قيد مي‌شود و به همين طريق‌خلاصه كليه انتقالات در دفتر املاك به ترتيب تاريخ ذيل يكديگر به ثبت خواهد رسيد.

‌به شرايط و ترتيب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجديد اوراق مالكيت به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

‌ماده 27 - كساني كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقي بايد تقاضاي ثبت بدهند و همچنين كساني كه نسبت به ثبت اين قبيل املاك بايد‌عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقي را حفظ كنند به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

‌ماده 28 - هر گاه نسبت به اين قبيل املاك به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت شده و متولي يا نماينده اوقافي كه به موجب نظامنامه مكلف به دادن‌عرضحال اعتراض و تعقيب دعوي و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقي است در اثر تباني به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت‌محكوم خواهد شد.

‌در مواردي نيز كه تقاضاي ثبت ملك ديگري بدون ذكر حقوق ارتفاقي املاك وقف و حبس و ثلث باقي شده است هر گاه اشخاص مذكور در فوق در اثر‌تباني به تكليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانت محكوم مي‌شوند.

‌ماده 29 - مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق در صورتي كه ملك مورد تقاضا عايدات نداشته و براي امور خيريه تخصيص داده شده باشد و‌همچنين مخارج محاكمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف داده مي‌شود و در صورت عدم كفايت اين عايدات مخارج گرفته‌نخواهد شد.

‌ماده 30 - در مواردي كه اداره اوقاف تقاضاي ثبت مي‌دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقيماً از عايدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.

‌براي ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قديمه و تكايا و آب‌انبارهاي عمومي تقاضاي ثبت از طرف متولي يا اداره اوقاف بدون اخذ حق‌الثبت و‌مخارج مقدماتي پذيرفته خواهد شد.

‌ماده 31 - ثبت رقبه به عنوان وقفيت و حبس مثبت توليت نيست.

‌ماده 32 - تقاضاي ثبت نسبت به املاك دولت به عهده ماليه محل و نسبت به املاك و مؤسسات بلدي و خيريه بر عهده رييس مؤسسه و نسبت به‌املاك شركتها به عهده مدير شركت و در مورد املاك محجورين به عهده ولي يا قيم آنها است.

‌ماده 33 - نسبت به املاكي كه با شرط خيار يا به عنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا به عنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلي‌نسبت به املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل به‌شرط و به طور كلي مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال‌گيرنده حق‌تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل‌اليه پذيرفته مي‌شود:

1 - در صورتي كه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون به موجب حكم نهايي به ملكيت قطعي منتقل‌اليه محكوم شده باشد.

2 - در صورتي كه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكيت قطعي (‌بدون حق استرداد) انتقال‌گيرنده را كتباً تصديق كرده باشد.

(3 -( در صورتي كه با شرايط ذيل ملك در تصرف انتقال‌گيرنده باشد:

‌الف - در تاريخ اجراي اين قانون بيش از پنج سال از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد گذشته باشد.

ب - قبل از تاريخ اجراي اين قانون از طرف انتقال دهنده يا قائم‌مقام قانوني او بر عليه انتقال‌گيرنده يا قائم‌مقام قانوني او راجع به انتقال نه اقامه دعوي‌شده و نه اظهاريه رسمي يا اعتراض‌نامه ثبت داده شده باشد.

‌تبصره 1 - كليه معاملات با حق استرداد ولو آنكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد‌خواهد بود. اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا براي تأمين حق استرداد اشخاص ثالثي را به اي نحو كان مداخله داده باشند.

‌تبصره 2 - در مواردي كه مطابق اين ماده انتقال دهنده تقاضاي ثبت مي‌كند بايد حق انتقال‌گيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن‌اعلان با تصريح به اسم طرف ذكر خواهد شد.

(((‌پاورقي: به موجب ماده اول قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 28 دي ماه 1312 شمسي (‌ كميسيون قوانين عدليه) در (‌دوره نهم)‌فقره 3 بالا به شرح زير اصلاح شده است:

‌ماده اول - فقره 3 ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 به طريق ذيل اصلاح مي‌شود:

‌فقره 3 - در صورتي كه در تاريخ اجراي قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملك مورد معامله در تصرف انتقال‌گيرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء‌موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذيل:

‌الف - از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ اجراي قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده يا قائم‌مقام قانوني او به وسيله عرضحال يا اظهارنامه رسمي‌اعتراض به مالكيت انتقال‌گيرنده نشده باشد.

ب - در صورتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون (28 دي ماه 1312) حكم قطعي بر بي‌حقي انتقال‌گيرنده يا قائم‌مقام قانوني او صادر نشده باشد.((

‌ماده 34( - در مورد معاملات مذكوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نكرد انتقال‌گيرنده حق دارد از اداره ثبت‌فروش ملك متعلق حق خود را تقاضا نمايد در اين صورت اداره مزبور به انتقال دهنده اخطار خواهد كرد كه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطارنامه‌اصل و اجرت‌المسمي عقب افتاده و خسارت تأخير تأديه نسبت به اصل (‌از روز انقضاي مدت حق استرداد) يا وجه التزام را در صورتي كه بين طرفين‌مقرر بوده به انتقال‌گيرنده تأديه كند و الا ملك به طريق مزايده فروخته شده و وجوه فوق‌الذكر مرجحاً بر هر طلبكار ديگر انتقال دهنده به انتقال‌گيرنده‌تأديه مي‌گردد.

‌تبصره 1 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 خسارت تأخير تأديه به اصل وجه مورد معامله و از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت‌در مورد ساير معاملات استقراضي تعلق خسارت تأخير تأديه مشروط به تقديم اظهارنامه يا عرضحال است و از تاريخ ابلاغ اظهارنامه و يا تقديم‌عرضحال محسوب مي‌شود.

‌تبصره 2 - مقصود از وجه التزام مذكور در اين قانون وجهي است كه در ضمن معامله اصلي يا هر نوع قرارداد و معامله ديگري مقرر شده و مديون در‌صورت تأخير تأديه به طور مستقيم يا غير مستقيم به تأديه آن ملزم باشد.

(((‌پاورقي: به موجب ماده واحده (‌قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك) مصوب 15 اسفند ماه 1312 (‌دوره نهم) مواد 34 و 35‌بالا تغيير يافته و بعداً به موجب شق دوم از ماده واحده مصوب 26 مرداد 1320 (‌ دوره دوازدهم) ماده 34 اصلاحي هم تغيير يافته و به موجب شق سوم‌همين قانون ماده به عنوان ماده 34 مكرر به تصويب رسيده و هر سه قسمت در زير مندرج است:

‌قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك

‌مصوب 15 اسفند ماه 1312 شمسي

‌ماده واحده - مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 نسخ و دو ماده ذيل به جاي آن تصويب و از تاريخ تصويب قابل اجرا‌خواهد بود:

‌ماده 34 - در مورد معاملات مذكوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نكرد انتقال‌گيرنده مي‌تواند فروش مال مورد‌معامله را از اداره ثبت تقاضا نمايد در اين صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار مي‌كند كه هر گاه در ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه اصل وجه‌معامله را با اجرت‌المسماي عقب افتاده و خسارت تأخير تأديه نسبت به اصل از روز انقضاء مدت حق استرداد به انتقال‌گيرنده تأديه ننمايد مورد معامله‌به مزايده گذارده مي‌شود و براي تعيين قيمتي كه مزايده از آن قيمت شروع مي‌شود بايد ملك به قيمت عادله تقويم شود و در صورتي كه تعيين قيمت‌عادله محتاج به اهل خبره باشد يك يا چند نفر خبره به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي سه نفر اهل خبره به قرعه معين شده و بعد از تقويم مال‌مورد معامله يك خمس از قيمتي كه خبره معين نمود كسر و مزايده از آن قيمت شروع مي‌شود و بعد از فروش وجه آن به ميزان طلب به انتقال‌گيرنده‌داده مي‌شود اگر چه مديون طلبكار ديگري هم داشته باشد و اگر در روز مزايده خريداري نبود يا مبلغي كه مزايده از آن شروع شده به فروش نرسيد از‌مال مزبور به همان قيمت يعني قيمت عادله با كسر خمس آن به مقدار طلب به 

انتقال‌گيرنده داده مي‌شود و اداره ثبت سند قطعي به انتقال‌گيرنده خواهد‌داد ولي مؤسسات بانكي از اين قاعده مستثني بوده و بايد ملك مورد معامله به طريق مزايده به فروش برسد.

‌تبصره 1 - املاكي كه مورد تقاضاي مزايده بوده و هنوز به فروش نرسيده و سند قطعي به خريدار داده نشده از حيث مزايده و تقويم و واگذاري به‌منتقل‌اليه مشمول اين قانون خواهد بود.

‌تبصره 2 - در صورت تعيين قيمت به توسط اهل خبره كه به قرعه معين شده باشند هر گاه يك طرف اعتراض قابل توجهي بر تقويم اهل خبره بنمايد در‌ظرف ده روز بعد از ابلاغ تصديق اهل خبره به او حق دارد براي يك نوبت تجديد نظر بخواهد در اين صورت خبره‌هاي ديگري براي تعيين قيمت‌انتخاب خواهد شد.

‌تبصره 3 - محل تقويم مال مورد مزايده انتخاب خبره به تراضي يا به قرعه و ترتيب قرعه و تجديد نظر در تصديق خبره و حق‌الزحمه آنان و ساير‌ترتيبات به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

‌ماده 4 - در مورد معاملات مذكوره در ماده 34 خسارت تأخير تأديه به اصل وجه مورد معامله از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت -‌در مورد ساير معاملات استقراضي تعلق خسارت تأخير اداء مشروط به تقديم اظهارنامه يا عرضحال است از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا تقديم عرضحال‌محسوب مي‌شود ولي به طور كلي تعلق خسارت تأخير اداء در صورتي است كه وجه الزامي بين طرفين در ضمن معامله اصلي يا ضمن هر نوع قرارداد‌و معامله ديگر كه التزام مزبور راجع به معامله اصلي باشد و مديون در صورت تأخير اداء به طور مستقيم يا غير مستقيم به تأديه آن ملزم نشده باشد.

‌تبصره 5 - مقررات اين ماده به معاملاتي كه موافق ماده 33 نسبت به عين منقول واقع شده مجري خواهد بود ولي در هر موردي كه عين منقول قابل‌تجزيه نباشد بايد مال مزبور به مزايده به فروش رسيده و طلب دائن تأديه گردد.

‌معاملات شرطي كه موضوع آن مال ذمه باشد (‌از قبيل بيع شرط روغن و امثال آن) دائن فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (‌در صورتي كه‌معين شده باشد) يا خسارت تأخير تأديه از تاريخ انقضاء مدت مطالبه نمايد.

‌تبصره 6 - در صورتي كه پس از اخطار اداره ثبت به انتقال دهنده در ظرف مدت دو ماه انتقال دهنده به انتقال‌گيرنده معامله خود را ختم نمايد اداره ثبت‌اسناد حق مطالبه حق‌الاجرا را نخواهد داشت.

‌ماده 35 - محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكوره در ماده 33 و معاملات استقراضي بيش از صدي 15 در سال به‌نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدي دوازده در سال ورقه لازم‌الاجرا صادر نخواهند كرد.

‌قانون اصلاح مواد ثبت اسناد و قوانين ديگر

‌مصوب 26 مرداد ماه 1320

2 - ماده 34 اصلاح قانون ثبت مصوب پانزدهم اسفند ماه 1312 و تبصره‌هاي آن نسخ و ماده زير به جاي آن تصويب مي‌شود:

‌ماده 34 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به منقول و غير منقول چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق‌خود استفاده نكند بستانكار مي‌تواند با درخواست صدور اجراييه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هر گاه بدهكار در ظرف سه ماه از‌تاريخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهي مزايده مال مورد معامله از همان مبلغي كه در سند تعيين شده به علاوه اجور عقب افتاده و زيان ديركرد‌نسبت به اصل وجه از تاريخ انقضاء مدت معامله تا روز مزايده حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج منتشر مي‌شود و در روز معين از همان مبلغ‌مزايده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج به بدهكار داده‌مي‌شود چنانچه مال مزبور خريدار نداشته باشد پس از دريافت حقوق و عوارض دولتي به خود بستانكار به همان مبلغ كه آگهي شده واگذار مي‌گردد.

‌مؤسسات بانكي از اين قاعده اخير مستثني مي‌باشند و در اين صورت ملك مورد معامله به هر حال به طريق مزايده بايد به فروش برسد.

‌تبصره 1 - املاكي كه مورد درخواست مزايده بوده و در تاريخ اجراي اين قانون ارزيابي آنها طبق ماده 34 سابق قطعي نشده مشمول اين قانون خواهند‌بود.

‌تبصره 2 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 زيان ديركرد اصل وجه مورد معامله از تاريخ انقضاء مدت مقرر در سند تعلق خواهد گرفت - در مورد‌ساير معاملات استقراضي تعلق زيان ديركرد مشروط به تقديم اظهارنامه يا دادخواست است و از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا تقديم دادخواست محسوب‌مي‌شود ولي به طور كلي زيان ديركرد در صورتي تعلق مي‌گيرد كه وجه التزامي بين طرفين در ضمن معامله اصلي يا ضمن هر نوع قرارداد و معامله‌ديگري به طوري كه التزام مزبور راجع به معامله اصلي باشد مقرر نشده و بدهكار در صورت ديركرد به طور مستقيم يا غير مستقيم به تأديه آن ملزم‌نگرديده باشد.

‌تبصره 3 - در معاملات استقراضي كه موضوع آن مال ذمه باشد از قبيل بيع شرط روغن و امثال آن بستانكار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه‌التزام (‌در صورتي كه معين شده باشد) و يا زيان ديركرد از تاريخ انقضاء مدت مطالبه نمايد.

‌تبصره 4 - در صورتي كه در ظرف سه ماه مهلت مذكور در ماده 34 بدهكار يا بستانكار معامله خود را مستقيماً ختم نمايد اداره ثبت اسناد فقط نصب‌حق اجراء را دريافت خواهد داشت.

3 - ماده زير به شماره 34 مكرر به قانون نامبرده افزوده مي‌شود:

‌ماده 34 مكرر - در معاملات رهني يا با حق استرداد نسبت به اموال غير منقول كه به ثبت رسيده و يا مدت اعتراض آن گذشته باشد معامله‌كننده‌مي‌تواند با قيد حق بستانكار مقدم مورد معامله را براي وام‌هاي ديگر وثيقه و تأمين قرار دهد. در صورت فك معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثيقه‌وام بعدي و در صورت عدم فك معامله مقدم و فروش مال هر بستانكار مقدم براي استيفاي اصل طلب و اجور و خسارات قانوني بر بستانكارهاي‌بعدي مقدم خواهد بود.

‌تمام بستانكارهاي مذكور در اين ماده نسبت به مال مورد معامله بر بستانكاران ديگر حق رجحان خاص خواهند داشت معامله‌كننده مكلف است در‌موقع تنظيم سند اينگونه معاملات خصوصيات معاملات قبلي را در سند تصريح نمايد و الا به كيفر مقرر در ماده 117 قانون ثبت محكوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - در مورد ماده 34 بدهكار مي‌تواند اصل وجه طلب بستانكار و اجور و خسارات قانوني تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده فك معامله‌را از اداره ثبت بخواهد و هر گاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگري باشد كه به بستانكار واگذار شده بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور‌در سند معامله رعايت شود.

‌تبصره 2 - هر يك از بستانكاران مذكور در ماده 34 مكرر و هر بستانكار ديگري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز مي‌تواند به ترتيب‌مقرر در تبصره فوق فك معامله و مزايده مال مورد معامله را براي وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست كند و در اين صورت اداره ثبت پس از‌احراز توديع كليه طلب و خسارات قانوني بستانكار در صندوق ثبت به بستانكار اخطار مي‌كند كه براي دريافت طلب خود و فك معامله حاضر شود و‌چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاريه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فك معامله را به دفتر تنظيم‌كننده سند اعلام و به مزايده مال اقدام‌مي‌نمايد.((

‌ماده 35 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و به طور كلي در جميع معاملات استقراضي وقتي خسارت تأخير تأديه تعلق خواهد گرفت كه وجه‌التزامي مقرر نشده باشد - محاكم عدليه و ادارات ثبت در هيچ مورد نسبت به وجه التزام بيش از صدي 15 در سال به نسبت مدت تأخير حكم نداده و‌ورقه لازم‌الاجرا صادر نخواهد كرد.

‌ماده 36 - خسارت تأخير تأديه در صورتي كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و‌در صورتي كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدي 12 در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده مي‌شود.

‌وجه التزام در صورتي كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدي ده باشد مازاد از صدي ده تا صدي پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44‌قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدي ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم‌له داده خواهد شد و هر گاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود‌منتهي از قرار صدي دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده مي‌شود.

‌ماده 37 - نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازم‌الرعايه خواهد‌بود.

‌ماده 38( - در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردي كه مطابق ماده مزبور حق‌تقاضاي ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردي كه حق تقاضاي ثبت به انتقال‌گيرنده داده شده‌است حكم به مالكيت انتقال‌گيرنده بدهند اعم از اينكه نسبت به ملك مورد معامله تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد.

‌نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجراي اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجرا گذارند.

(((‌پاورقي: به موجب ماده دوم قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 28 دي ماه 1312 شمسي (‌دوره نهم) كه ذيلاً درج مي‌گردد ماده 38‌بالا تفسير شده است:

‌ماده دوم - الف - مقصود از حكم مقرر در قسمت اول ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند 1310 راجع به معاملات مذكور در ماده 33‌اين قانون اين است كه اگر چه انتقال‌گيرنده يا قائم‌مقام قانوني او عين مورد معامله را مطالبه كرده باشد محاكم مكلفند بر طبق مفاد ماده 34 و دو تبصره‌آن و ماده 38 قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذكور در ماده 34 حكم صادر نمايند مگر آنكه انتقال دهنده قبل از صدور حكم به تسليم عين مال‌در مقابل اصل حاضر شود كه در اين صورت به تسليم عين و متفرعات حكم صادر خواهد شد.

ب - در صورتي كه مدعي اصل وجه و متفرعات را مطالبه كند محكمه نمي‌تواند حكم به تسليم عين مال بدهد ولو اينكه انتقال دهنده به تسليم عين‌مال حاضر شود.((

‌ماده 39 - حقوقي كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 براي انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاي مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست هر قرارداد‌مخالف اين ترتيب باطل و كان‌لم‌يكن خواهد بود خواه قبل از اين قانون باشد خواه بعد و اعم از اينكه به موجب سند رسمي باشد يا غير رسمي.

‌ماده 40 - تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد 33 و 34 و 35 و 36 - 37 - 38 - 39 مستلزم مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا است.

‌ماده 41( - در صورتي كه در مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك مورد تقاضا را كلاً يا بعضاً به ديگري منتقل كند انتقال دهنده مكلف‌است تا ده روز از تاريخ انتقال شخصاً يا به توسط وكيل ثابت‌الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد.

(((‌پاورقي: ماده 41 بالا به موجب شق دوم ماده اول (‌قانون مصوب هفتم مرداد 1312 دوره نهم) به طريق زير اصلاح شده است:

‌ماده 41 - در صورتي كه در اثناء مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك مورد تقاضا را كلاً يا بعضاً به ديگري منتقل كند انتقال دهنده مكلف است‌تا ده روز از تاريخ انتقال شخصاً يا به توسط وكيل ثابت‌الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد.((

‌ماده 42 - هر گاه مورد انتقال ملكي باشد كه نسبت به آن عرضحال اعتراض داده شده است انتقال دهنده مكلف است در حين انتقال انتقال‌گيرنده را‌از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاريخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گيرنده به وسيله اظهارنامه رسمي مسبوق نمايد و اگر انتقال‌دهنده در حين انتقال از اعتراضي كه شده است رسماً مطلع نبوده و يا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده‌روز از تاريخ اطلاع رسمي معترض را به وسيله اظهارنامه رسمي از وقوع انتقال و اسم منتقل‌اليه و انتقال‌گيرنده را در همان مدت و به همان طريق از‌وقوع اعتراض مسبوق كند - منتقل‌اليه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوي بدن تجديد عرضحال به طرفيت‌او جريان خواهد يافت.

‌انتقال دهنده كه مطابق مقررات فوق عمل ننمايد مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از تخلف او بر انتقال‌گيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.

‌تبصره - هر گاه معترض حقوق ادعاييه خود را به ديگري انتقال دهد آن شخص بدون تجديد عرضحال قائم‌مقام او شده و از مواعدي كه براي‌معترض در تاريخ انتقال باقي است استفاده خواهد كرد.

‌ماده 43( - هر گاه انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اسناد اطلاع نداد منتقل‌اليه به وسيله اظهارنامه كه به توسط اداره ثبت ابلاغ مي‌شود به او‌اخطار خواهد كرد كه انتقال را رسماً به اطلاع اداره ثبت برساند - چنانچه مستدعي ثبت پس از رؤيت اخطار در ظرف ده روز انتقال را رسماً به اداره ثبت‌مطابق ماده 41 اطلاع نداد منتقل‌اليه معترض شناخته شده و پس از انقضاي ده روز فوق‌الذكر بايد در مدت شصت روز عرضحال اعتراض بدهد.

‌هر گاه انتقال به موجب سند رسمي به عمل آمده باشد اداره ثبت ملك را به اسم انتقال‌گيرنده اعلان خواهد نمود و به انتقال دهنده اخطار خواهد كرد كه‌اگر اعتراضي دارد تا شصت روز پس از ابلاغ اخطاريه عرضحال اعتراض بدهد.

(((‌پاورقي: ماده 43 بالا به موجب شق سوم از ماده اول قانون مصوب هفتم مرداد 1320 (‌دوره نهم) به طريق زير اصلاح شده است:

‌ماده 43 - هر گاه انتقال به موجب سند عادي بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقي است منتقل‌اليه‌مطابق مقررات عرضحال اعتراض مي‌دهد و چنانچه مدت منقضي شده منتقل‌اليه مي‌تواند به وسيله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نمايد هر گاه‌مشاراليه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه تصديق نموده ملك را به نام انتقال‌گيرنده ثبت و الا ملك به نام انتقال دهنده ثبت و‌انتقال‌گيرنده به موجب ماده 105 و 114 مي‌تواند انتقال دهنده را تعقيب نمايد.

‌هر گاه انتقال به موجب سند عادي بوده و انتقال دهنده مطابق ماده 41 عمل نمايد و يا انتقال به موجب سند رسمي باشد به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:

‌اگر اعلانات نوبتي منتشر نشده ملك به اسم انتقال‌گيرنده اعلان مي‌شود و اگر اعلانات در جريان باشد بقيه اعلانات به نام انتقال‌گيرنده با قيد انتقال‌اصلاح مي‌شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملك به اسم انتقال‌گيرنده به ثبت خواهد رسيد.

‌اگر معلوم شود سند رسمي انتقال مجعول بوده مرتكب به پنج تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه محكوم و به علاوه مفاد ماده (114) درباره او مجري‌خواهد شد.((

‌ماده 44 - هر گاه كسي كه نسبت به ملك مورد ثبت اقامه دعوي كرده قبل از انقضاي موعدهاي مقرر در در مواد 17 - 18 و 19 فوت كرده يا مجنون‌يا محجور شود مستدعي ثبت مكلف است مراتب را به اداره ثبت و پاركه بدايت صلاحيتدار كتباً اطلاع داده و پس از معين شدن قائم‌مقام قانوني به او از‌طريق محقق ثبت يا محكمه مربوطه اخطار نمايد كه مشاراليه در ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دعوا را تعقيب كند.

‌هر گاه قائم‌مقام قانوني در مدت مقرر دعوا را تعقيب نكرد محكمه يا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر مي‌كند - اين قرار فقط قابل استيناف است.

‌ماده 45 - اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 - 18 و 19 ملكي به ثبت رسيده و بعد معلوم شود عدم تعقيب يا عدم ابراز تصديق به علت‌فوت يا جنون يا حجر طرف دعواي با مستدعي ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم با اينكه مستدعي ثبت به فوت يا جنون يا حجر عالم بوده به‌عمل نيامده است قائم‌مقام قانوني متوفي و يا مجنون و يا محجور مي‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قيمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق‌به وسيله عرضحال جديد بر عليه مستعدي ثبت اقامه دعوي نمايد.

‌مبدأ پنج سال مذكور فوق در مورد وراث كبير و وراثي كه ولي خاص (‌پدر يا جد پدري يا وصي منصوب مسلم‌الوصايه) دارند از تاريخ فوت و در غير اين‌موارد از تاريخ تعيين قيم يا مدير تصفيه محسوب مي‌شود.

‌در مورد اين ماده چنانچه مستدعي ثبت محكوم گردد و ملك را قبلاً به ديگري انتقال داده و در موقع اجراي حكم مفلس باشد و ثابت شود براي فرار از‌اداي حق طرف خود را مفلس كرده به حبس تأديبي از يك سال تا دو سال محكوم خواهد شد - تعقيب جزايي در اين مورد منوط به شكايت مدعي‌خصوصي است و با استرداد شكايت تعقيب موقوف مي‌شود.

‌باب سوم - ثبت اسناد

‌فصل اول - مواد عمومي

‌ماده 46 - ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل:

1) كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد.

2) كليه معاملات راجع به حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است.

‌ماده 47 - در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است:

1) كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غير منقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.

2) صلحنامه و هبه‌نامه و شركت‌نامه.

‌ماده 48 - سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.

‌ماده 49 - وظائف مسئولين دفاتر از قرار ذيل است:

1) ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون.

2) دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصي كه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.

3) تصديق صحت امضاء.

4) قبول و حفظ اسنادي كه امانت مي‌گذارند.

‌ماده 50 - هر گاه مسئول دفتر در هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد مي‌كند ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هويت‌آنان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاي شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد.

‌ماده 51 - در مورد ماده فوق شاهدي كه يك طرف از اصحاب معامله را معرفي مي‌نمايد نمي‌تواند معرف طرف ديگر باشد.

‌ماده 52 - وقتي كه مسئول دفتر نتواند به وسيله شهود معروف و معتمد هويت اشخاص را معين كند بايد از ثبت نمودن سند امتناع نمايد.

‌ماده 53 - مسئول دفتر نمي‌تواند اسنادي را كه به منفعت خود يا كساني كه در تحت ولايت يا وصايت و يا قيموميت او واقعند يا با او قرابت نسبي تا‌درجه چهارم يا سببي تا درجه سوم دارند و يا در خدمت او هستند ثبت نمايد.

‌ماده 54 - در مواقعي كه مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظيفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر ديگري كه در آن حوزه‌مأموريت دارد واگذار خواهد شد.

‌در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشاراليه با حضور امين صلح و مدعي‌العموم محل يا نماينده او سند را ثبت خواهد كرد.

‌ماده 55 - مسئول دفتر بايد نمره و تاريخ ثبت را با تعيين دفتري كه سند در آن ثبت شده در روي هر سندي كه ثبت مي‌شود قيد كرده و به امضاي‌خود ممضي و به مهر دائره ثبت برساند.

‌ماده 56 - اسناد بايد حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشيه سجل و ظهر ثبت شود.

‌ماده 57 - مسئول دفتر نبايد معاملات اشخاصي را كه مجنون يا غير رشيد يا به نحوي ديگر از انحاء قانوني ممنوع از تصرف هستند ثبت نمايد مگر‌اينكه معامله به وسيله قائم‌مقام قانوني اشخاص مزبور واقع شود.

‌ماده 58 - شهود بايد موثق باشند علاوه بر اين ورقه هويت (‌سجل احوال) خود را ارائه دهند.

‌ماده 59 - شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد:

1 - غير رشيد يا محجور 2 - كور يا گنگ 3 - اشخاص ذينفع در معامله 4 - خدمه مسئول دفتر 5 - خدمه اصحاب معامله.

‌ماده 60 - مسئول دفتر ثبت نبايد اسناد راجع به معاملاتي را كه مدلول آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته باشد ثبت نمايد.

‌ماده 61 - هر گاه طرفين معامله يا شهود زبان فارسي را ندانند و مسئول دفتر نيز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسيله مترجم رسمي ترجمه‌خواهد شد.

‌ترتيب تعيين مترجمين رسمي و ميزان حقي كه براي ترجمه و تصديق ترجمه و سوادبرداري از نقشه و تصديق صحت سواد نقشه اخذ مي‌شود به‌موجب نظامنامه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.

‌ماده 62 - تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن به هر نحوي از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است - كليه الحاقات و آنچه كه به جاي‌كلمات تراشيده شده و يا در محل پاك شده نوشته مي‌شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

‌ماده 63 - طرفين معامله يا وكلاي آنها بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشاراليهم و مسئول دفتر ثبت‌تصديق گردد.

‌در مورد اسنادي كه فقط براي يك طرف ايجاد تعهد مي‌نمايد تصديق و امضاي طرف متعهد كافي خواهد بود.

‌ماده 64 - در صورتي كه طرفين معامله و يا يكي از آنها كور يا كر و گنگ بي‌سواد باشند علاوه بر معرفين هر يك از اشخاص مزبوره بايد به معيت‌خود يك نفر از معتمدين خود را حاضر نمايد كه در موقع قرائت ثبت و امضاي آن حضور به هم رسانند مگر اينكه بين خود معرفين كسي باشد كه طرف‌اعتماد آنها است - معتمد مزبور در مورد اشخاص كر گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند با آنها به اشاره مطلب را بفهماند - در مورد اين ماده‌مراتب در سندي كه ثبت مي‌شود در ستون ملاحظات دفتر بايد قيد گردد.

‌ماده 65 - امضاي ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفين معامله يا وكلاي آنها دليل رضايت آنها خواهد بود.

‌ماده 66 - در موقعي كه معامله راجع به اشخاص بي‌سواد است علاوه بر معرفين حضور يك نفر مطلع با سواد نيز كه طرف اعتماد شخص بي‌سواد‌باشد لازم است مگر در صورتي كه بين خود معرفين شخص باسوادي باشد كه طرف اعتماد شخص بي‌سواد است.

‌ماده 67 - ثبت سند بايد براي شخص بي‌سواد قرائت شده و اين قرائت و همچنين رضايت مشاراليه بايد در دفتر ثبت قيد و از طرف معتمد امضا‌گردد.

‌معامله‌كننده بي‌سواد نيز بايد علامت انگشت خود را ذيل ثبت سند بگذارد.

‌ماده 68 - هر گاه سندي به واسطه تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور بايد علاوه بر مجازاتهاي مقرره از عهده كليه‌خسارات وارده نيز برآيد.

‌ماده 69 - هر گاه بر طبق شرايط مقرر بين طرفين و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملين معامله را فسخ و يا متعهدي تعهد خود را انجام دهد و طرف‌مقابل حاضر نبوده يا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكي از وديعه گذاردن مورد معامله در صورتي كه عبارت از وجه نقد‌يا مال منقول ديگر باشد و پس از تأمين حقوق طرف مقابل در غير اين صورت مراتب را در دفتر قيد و به طرف اخطار مي‌نمايد كه حق خود را اخذ و‌براي باطل نمودن ثبت حاضر گردد.

‌فصل دوم - آثار ثبت اسناد

‌ماده 70( - سندي كه مطابق قوانين ثبت شده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن‌سند ثابت شود.

(((‌پاورقي: ماده هفتاد بالا به موجب شق چهارم از ماده اول قانون مصوب هفتم مرداد 1320 (‌دوره نهم) به طريق زير اصلاح شده است:

‌ماده 70 - سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنكه مجعوليت آن‌ثابت شود.

‌انكار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست.

‌مأمورين قضايي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزايي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا به نحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص‌رسيد وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه تسليم مال معتبر ندانند به شش ماه تا يك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد.

‌تبصره - هر گاه كسي كه به موجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مالي كرده يا تأديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود كه اقرار يا تعهد او در‌مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يا فته طلبي بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله و يا برات يا چك‌يا فته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود.((

‌ماده 71 - اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفين و يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه‌قائم‌مقام قانوني آنان محسوب مي‌شوند رسميت و اعتبار خواهند داشت.

‌ماده 72 - كليه معاملات راجعه به اموال غير منقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفين معامله و قائم‌مقام‌قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.

‌ماده 73 - قضات و مأمورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي‌شوند و در‌صورتي كه اين تقصير قضات يا مأمورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي توجه شود محكمه‌انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري آنها را به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود.

‌ماده 74 - سوادي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت‌دفتر.

‌فصل سوم - در امانت اسناد

‌ماده 75 - هر كس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد بايد آن را در پاكت و يا لفافه ديگري كه لاك و مهر شده باشد گذاشته و‌شخصاً روي پاكت تاريخ تسليم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قيد كند و در صورتي كه نتواند بنويسد بايد دو نفر شاهد تاريخ مزبور را‌روي لفافه يا پاكت نوشته امضاء و مهر كنند.

‌ماده 76 - مسئول دفتر پس از تصديق تاريخ تسليم نمره ترتيبي امانت را تعيين نموده و پاكت يا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانيده و در دفتر‌مخصوص همان نمره ترتيبي را كه اتخاذ كرده به اسم امانت‌گذار و تاريخ امانت و اسامي شهود اگر باشند قيد مي‌كند و به مهر و امضاي امانت‌گذار و‌شهود نيز خواهد رسانيد.

‌ماده 77 - اشخاصي كه سند خود را امانت مي‌گذارند مي‌توانند قبل از آنكه آنها را در پاكت و يا لفافه ديگري گذارده مهر كنند تقاضاي سواد بنمايند در‌اين صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولي بايد در روي سواد مزبور قيد شود كه اين سواد مطابق با اصلي است كه در اداره ثبت اسناد و‌املاك امانت گذاشته شده و به هيچ وجه رسميت ندارد مگر اينكه آن سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اين صورت دائره ثبت اسناد و‌املاك مي‌تواند سواد مصدق سند را به طوري كه در اين قانون مقرر است بدهد.

‌ماده 78 - در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر بايد كليه مشخصات و مميزات پاكت يا لفافه امانتي را در ستون مخصوص دفتر قيد نموده و به‌امضاي خود و امانت‌گذار و شهود ممضي دارد و پس از آن رسيدي كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت يا لفافه است به امانت‌گذار بدهد.

‌ماده 79 - استرداد اسناد امانتي به اين ترتيب به عمل مي‌آيد كه در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتي كه از امانات سند به عمل آمده‌شخصي كه سند را پس مي‌گيرد با حضور دو نفر شاهد رسيد نوشته و آن را امضاء مي‌نمايد.

‌ماده 80 - تاريخ استرداد بايد در ذيل رسيد با تمام حروف قيد شود و همچنين اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌الحفاظه كه اخذ مي‌شود درجه خواهد‌شد.

‌باب چهارم - دفاتر اسناد رسمي

‌ماده 81 - در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم اسناد رسمي دفاتر رسمي به عهده كافي معين خواهد كرد - هر دفتر رسمي اسناد‌مركب است از يك نفر صاحب دفتر و لااقل يك نفر نماينده اداره ثبت اسناد.

‌ماده 82 - هيچ دفتري را نمي‌توان رسميت داد مگر اينكه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعيت از قوانين و نظامات وزارت عدليه را راجع به‌ثبت اسناد تعهد نمايد.

‌ماده 83 - حوزه صلاحيت هر يك از دفاتر اسناد رسمي به موجب نظامنامه‌هاي وزارت عدليه معين خواهد شد.

‌ماده 84 - نماينده كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك براي هر دفتري تعيين مي‌شود بايد در اوقات كار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر‌معامله و تعهدي كه واقع مي‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر خود ثبت نمايد در هر يك از اين دو دفتر بايد نمره صفحه دفتر ديگري كه سند در آن ثبت‌شده است قيد گردد.

‌ماده 85 - هر گاه دفتر اسناد رسمي كه بايد با رعايت ماده (82) معين شود در محضر يكي از مجتهدين جامع‌الشرايط باشد حضور نماينده (‌به شرط‌اجازه وزارت عدليه) در دفتر لازم نبوده و سندي كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحيه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر‌اداره به ثبت خواهد رسيد.

‌ماده 86 - در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده به عهده صاحب دفتر است و اگر‌مشاراليه شخصاً آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانون رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده 102 اين قانون خواهد بود.

‌ماده 87 - شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (50 - 63) اين قانون امضاء نمايند ولي در دفتر ثبت نماينده فقط‌امضاي اصحاب معامله كافي خواهد بود.

‌ماده 88 - در مورد املاكي كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي و همچنين دوائر ثبت اسناد و املاك (‌در دفتر مخصوص) مي‌توانند‌هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالي را راجع به عين غير منقول يا منافع آن ثبت نمايند ولي اين قبيل اسناد فقط نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده‌و قائم‌مقام قانوني آنها رسميت خواهد داشت.

‌ماده 89 - از عايدات حاصله از حق‌الثبت صاحب دفتر به ترتيب ذيل سهم خواهد برد:

‌تا ششصد ريال در ماه نصف - از ششصد و يك ريال تا چهار هزار ريال نسبت به مازاد خمس - از چهار هزار و يك ريال تا ده هزار ريال نسبت به مازاد‌از چهار هزار ريال عشر.

‌ماده 90 - عايدات حاصله از حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عايدات عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد‌شد.

‌ماده 91 - به استثناي مواردي كه براي دفاتر اسناد رسمي مطابق اين قانون ترتيب خاصي معين شده مقررات اين قانون در دفاتر اسناد رسمي نيز‌لازم‌الرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمي همان است كه در ماده (70 و 71) مقرر شده است.

‌باب پنجم - اجراء مفاد اسناد رسمي

‌ماده 92 - مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديوان و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسليم‌عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد.

‌ماده 93 - كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به حاكم لازم‌الاجرا است.

‌ماده 94( - سندي كه بايد اجرا شود و صاحب سند تقاضاي اجراي آن را نموده به دستور مدير ثبت به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

(((‌پاورقي: اين ماده به موجب ماده دهم قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 7 شهريور ماه 1322 (‌دوره‌سيزدهم) نسخ شده است.((

‌ماده 95 - عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مكلف هستند در مواقعي كه از طرف مأمورين اجرا به آنها مراجعه مي‌شود در اجراي مفاد ورقه‌اجراييه اقدام كنند.

‌ماده 96( - اجراي اسناد رسمي مطابق نظامنامه مخصوصي خواهد بود كه وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.

‌ماده 97( - دستور اجرا و رفع اختلافات راجع به عمليات اجرايي با مدير ثبت است.

‌ماده 98( - مرجع شكايت از اجراي ثبت مدعي‌العموم بدايت محل است.

(((‌پاورقي: مواد 96 و 97 و 98 بالا به موجب قانون مصوب 12 اسفند 1314 (‌دوره دهم) كه در زير مندرج است اصلاح و در تاريخ 15 خرداد1316 (‌دوره دهم) به موجب ماده 65 قانون دفتر اسناد رسمي مواد اصلاحي هم نسخ شده است:

‌قانون اصلاح مواد 96 - 97 - 98 قانون ثبت اسناد و املاك

‌مصوب 12 اسفند ماه 1314 (‌كميسيون قوانين عدليه)

‌ماده واحده - مواد 96 - 97 - 98 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب اسفند ماه 1310 نسخ و به جاي آن مواد ذيل تصويب مي‌شود:

‌ماده 96 - اجراء اسناد رسمي به دستور مدير ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدليه به عمل خواهد آمد.

‌ماده 97 - به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمي كه در نتيجه اقدام به اجراي آنها توليد مي‌شود و همچنين به شكايات مربوط به طرز عمل و‌اقدامات اجرايي اداره ثبت اسناد هيأتي مركب از رييس و مدعي‌العموم محكمه بدايت و مدير ثبت محل رسيدگي خواهد نمود.

‌هر گاه دستور اجراء به توسط مدير ثبتي داده شده است كه محل مأموريت او در مقر محكمه بدايت نيست هيأت با عضويت مدير ثبت مأمور در مقر‌محكمه بدايتي كه اجراء ثبت در حوزه آن جريان يافته تشكيل مي‌شود.

‌در موردي كه اجراء مدلول اسناد رسمي كه حوزه ثبتي به حوزه ديگر احاله شده باشد نسبت به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمي هيأت مزبوره از‌مدير ثبتي كه دستور اجرا را صادر كرده و رييس و مدعي‌العموم محكمه همان محل تشكيل خواهد شد و نسبت به شكايات مربوطه به طرز عمل و‌اقدامات اجرايي هيأت مزبوره از مدير ثبت و رييس و مدعي‌العموم محلي كه اقدامات اجرايي در آن حوزه به عمل مي‌آيد تشكيل مي‌شود.

‌ماده 98 - در صورتي كه هيأت مذكوره در ماده فوق تشخيص دهند كه مدلول سند مخالف قوانين مدني است و يا دستور اجراء مطابق با مفاد سند‌رسمي نبوده يا تعهدي كه امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه يا شرطي است كه حصول مقدمه يا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط‌به رسيدگي بر قضايي است دستور اجراء را ابطال مي‌كند اين تصميم هيأت قابل شكايت نيست لكن در مورد اول ذينفع مي‌تواند به محكمه صالحه‌مراجعه نمايد و در مورد ثاني مدير ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمي صادر مي‌كند و در مورد سوم جريان اجرايي ثبت به كلي موقوف مانده و‌اجراء حكمي كه در نتيجه مراجعه ذينفع به محكمه صادر مي‌شود با محكمه است.

‌در صورتي كه شكايت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرايي باشد جريان اجرا موافق نظر هيأت مزبور حسب‌المورد تعقيب يا تكميل يا الغاء خواهد‌شد و اين تصميم نيز قابل شكايت نخواهد بود.

‌نظريات اعضاء هيأت در اين موارد از موجبات رد حاكم مطابق قانون اصول محاكمات حقوق محسوب نخواهد بود.

‌رسيدگي هيأت مزبوره در جلسه اداري به عمل مي‌آيد و ترتيب آن در نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد. ((

‌ماده 99 - ادعاي مجعوليت سند رسمي عمليات راجع به اجراي آن را موقوف نمي‌كند مگر پس از اينكه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و‌مدعي‌العموم هم موافقت كرده باشد.

‌باب ششم - جرائم و مجازات

‌ماده 100 - هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمي عامداً يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب شود جاعل در اسناد‌رسمي محسوب و به مجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد.

‌اولاً - اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.

‌ثانياً - سندي را بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد.

‌ثالثاً - سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده‌اند ثبت كند.

‌رابعاً - تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند.

‌خامساً - تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر را بكشد يا به وسايل متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و‌استفاده بيندازد.

‌سادساً - اسناد انتقالي را با علم به عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند.

‌سابعاً - سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت كند.

‌ماده 101 - هر گاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته ثبت كنند از يك سال تا سه‌سال از خدمات دولتي منفصل خواهند شد.

‌ماده 102 - هر يك از اعضاء ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمداً‌ثبت نمايد به مجازات اداري فوق محكوم خواهد گرديد.

‌ماده 103 - هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك عامداً تصديقاتي دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمي خواهد بود.

‌ماده 104 - در موارد تقصيراتي كه مجازات آنها به موجب اين باب معين نشده مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومي و يا‌تقصير اداري مي‌شوند موافق مقررات قوانين جزايي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات خواهند شد.

‌ماده 105 - جز در مورد مذكور در ماده 33 (‌راجع به بيع شرط و امثال آن) هر كس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلاً به ديگري انتقال داده يا با‌علم به اينكه به نحوي از انحاء سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاهبردار محسوب مي‌شود و همچنين است اگر در موقع تقاضا مالك‌بوده ولي در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك مالك نبوده و معهذا سند مالكيت بگيرد يا سند مالكيت نگرفته ولي پس از اخطار اداره ثبت حاضر‌براي تصديق حق طرف نباشد.

‌ماده 106 - مقررات فوق در مورد وارثي نيز جاري است كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم به اينكه به نحوي از انحاء قانوني‌سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آن ملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت آن ملك را به اسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير‌ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند.

‌در تمام اين موارد علم وارث بايد به وسيله امضاء يا مهر و يا نوشته به خط او محرز شود.

‌ماده 107 - هر كس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا سكني و يا مباشرت و به طور كلي هر كس نسبت به ملكي امين محسوب بوده و به عنوان‌مالكيت تقاضاي ثبت آن را بكند به مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد.

‌ماده 108 - هر گاه شخصي كه ملك را به يكي از عناوين مذكوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضاي ثبت ننموده ولي به واسطه خيانت يا تباني او‌ملك به نام ديگري به ثبت برسد به طريق ذيل عمل خواهد شد:

‌الف - اگر كسي كه ملك به اسم او ثبت شده مشمول مقررات يكي از مواد 105 - 106 - 108 باشد شخص او و امين هر دو بعنوان مجرم اصلي به‌مجازات كلاه‌بردار محكوم شده و نسبت به خسارات مدعي خصوصي متضامناً مسئول خواهند بود.

ب - هر گاه كسي كه ملك به نام او به ثبت رسيده مشمول هيچيك از مقررات مواد 105-106 و 108 نباشد شخص مزبور به هيچ عنوان اعم از‌حقوقي و جزايي قابل تعقيب نيست ولي امين به عنوان مجرم اصلي تعقيب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم شده و به علاوه براي‌جبران خسارت صاحب ملك در توقيف خواهد ماند.

‌در صورتي كه در ظرف پنج سال نتوانست با تأديه خسارت يا از طريق ديگري رضايت مدعي خصوصي را فراهم سازد وزير عدليه از مقام سلطنت عفو‌او را استدعا مي‌كند.

‌ماده 109 - هر كس نسبت به ملكي كه در تصرف ديگري بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضاي ثبت كند كلاهبردار محسوب مي‌شود‌اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول اين ماده نيست.

‌ماده 110 - در مورد مواد فوق و همچنين در كليه مواد ديگر اين قانون اظهارنامه‌اي كه در مورد ثبت عمومي املاك داده مي‌شود به منزله تقاضانامه‌است.

‌ماده 111( - در مورد مواد قبل تعقيب متهم موكول به شكايت مدعي خصوصي است.

(((‌پاورقي: به موجب شق پنجم از ماده اول قانون مصوب هفتم مرداد 1312 (‌دوره نهم) ماده زير به عنوان ماده 111 مكرر به قانون ثبت اضافه شده‌است و در ماده دوم همين قانون راجع به ماده 111 توضيحي داده شده كه عيناً نقل مي‌گردد:

‌ماده 111 مكرر - اگر در مورد مواد 107 و 108 متهم كسي باشد كه املاك موقوفه عام‌المنفعه را به عنوان متولي يا متصدي و يا املاك مولي‌عليه را به‌عنوان ولايت يا قيمومت در تصرف دارد تعقيب جزايي موكول به شكايت مدعي خصوصي نيست.

‌ماده دوم - مقصود از مواد قبل مذكور در ماده (111) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109‌قانون مزبور است.((

‌ماده 112 - در صورتي كه مدعي خصوصي قبل از قطعيت حكم نهايي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب متروك خواهد شد.

‌ماده 113 - تجديد شكايت از مدعي خصوصي پذيرفته نمي‌شود.

‌ماده 114 - در مورد مواد 105 - 106 - 107 - 108 و 109 (‌به استثناي مورد مذكور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم‌كلاهبرداري تا موقعي كه به وسيله تصديق حق مدعي خصوصي در اداره ثبت املاك يا به وسائل ديگر خساراتي را كه مستقيماً به واسطه تقاضاي ثبت‌و صدور سند مالكيت به طرف وارد آورده و مدعي خصوصي به وسيله عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننمايد در توقيف خواهد‌ماند.

‌تعيين ميزان خسارت با محكمه‌اي است كه به جنبه جزايي رسيدگي كرده ولو اينكه عرضحال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس از صدور حكم‌جزايي داده شده باشد.

‌خسارت غير مستقيم (‌خسارت ناشي از محاكمه) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.

‌ماده 115 - هر كس يكي از اعمال مشروحه در مواد 105 - 106 - 107 - 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتكب شده و تا اول خرداد1309 به وسيله تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا به وسائل ديگر خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاهبردار محسوب شده و علاوه بر‌مجازات مقرر براي اين جرم تا موقعي كه خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده 114 جبران نكرده در توقيف خواهد ماند.

‌ماده 116 - در مورد املاكي كه به رهن داده شده يا به يكي از عناوين مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن يا تقاضا دهنده مكلف است حق‌طرف را در ضمن اظهارنامه خود قيد نمايد.

‌در صورتي كه راهن يا انتقال دهنده به اين تكليف عمل ننمود مرتهن يا انتقال‌گيرنده مي‌تواند تا يك سال از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد يا رهن به‌وسيله اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند - هر گاه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاهبردار‌محسوب و با رعايت مواد 111 - 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.

‌اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و يا رهن به عمل آمده باشد راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم خواهد بود كه در صورت بقاء ملك به ملكيت‌او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد و در صورتي كه ملك به ملكيت او باقي نباشد وقتي مجرم محسوب خواهد‌شد كه تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن حق مرتهن يا انتقال‌گيرنده را تأديه نكند.

‌تبصره - مرتهن يا انتقال‌گيرنده كه در ظرف مدت يك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه‌طلب خود را خواهد داشت.

‌ماده 117( - هر كس به موجب سند رسمي نسبت به عين يا منفعت مالي (‌اعم از منقول يا غير منقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت‌به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي ديگري معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد جاعل در اسناد رسمي محسوب و به حبس با اعمال‌شاقه از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.

(((‌پاورقي: به موجب شق ششم از ماده اول قانون مصوب هفتم مرداد 1312 (‌دوره نهم) ماده 117 بالا به طريق زير تغيير يافته است:

‌ماده 117 - هر كس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (‌اعم از منقول يا غير منقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد‌نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم‌خواهد شد.((

‌باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك

‌ماده 118 - حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذ مي‌شود مطابق مواد ذيل خواهد بود.

‌ماده 119 - براي ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتي هر ده ريالي ده دينار حق‌الثبت مأخوذ مي‌شود.

‌ماده 120 - حق‌الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه به اقساط دريافت خواهد شد.

‌ماده 121 - حق‌الثبت اسم تجارتي از دو ريال طلا تا يك پهلوي است كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه اخذ خواهد شد.

‌ماده 122 - حق‌الثبت شركتها مطابق قانون ثبت شركتها و حق‌الثبت شركتهاي بيمه مطابق قانون مصوب 6 آذر ماه 1310 و حق‌الثبت شركتهاي حمل‌و نقل بحري و هوايي معادل يك ربع و حق‌الثبت شركتهاي حمل و نقل بري معادل يك ثلث حق‌الثبتي است كه مطابق قانون خرداد 1310 براي شركتها‌مقرر است.

‌تبصره - حق‌الثبت شركتهاي حمل و نقل بحري و هوايي مطابق نظامنامه وزارت عدليه ممكن است به اقساط تأديه شود.

‌ماده 123 - تعرفه ثبت اسناد به استثناي مواد ذيل براي هر ده ريال دو دينار و نيم است - هر گاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود از منافع‌ده‌ساله حق‌الثبت اخذ خواهد شد.

‌ماده 124 - براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد براي هر سند ده ريال مأخوذ خواهد شد.

‌براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته مي‌شود هر تصديقي ده ريال و براي المثني سند مالكيت در صورتي كه مطابق ورقه مالكيت قيمت ملك پنج هزار‌ريال يا كمتر باشد پنج ريال براي هر نسخه و در صورتي كه قيمت ملك مطابق ورقه مذكور بيش از پنج هزار ريال باشد ده ريال براي هر نسخه اخذ‌خواهد شد.

‌ماده 125 - براي ثبت بروات و حوالجات تجارتي هر هزار ريال بيست و پنج دينار اخذ و كسور هزار ريال به منزله هزار ريال حساب مي‌شود.

‌ماده 126 - از بابت مخارج حركت به خارج از مقر اداره يا شعبه ثبت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه به عهده مستدعي ثبت‌است براي مهندسين شبانه‌روزي بيست ريال و براي نماينده هشت ريال دريافت مي‌شود.

‌ماده 127 - در موقع ثبت عمومي املاك خرده‌مالكين مخارج حركت و كرايه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاك گرفته مي‌شود.

‌ماده 128( - حق‌الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دو ريال است - حق‌الوديعه شش ماه قبلاً اخذ خواهد شد.

(((‌پاورقي: اين ماده به موجب بند الف ماده اول قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 10 مهر ماه 1317 (‌دوره يازدهم) به‌شرح زير اصلاح شده است:

‌ماده 128 - حق‌الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دو ريال است.

‌حق‌الوديعه شش‌ماهه قبلاً اخذ خواهد شد.

‌براي اسناد و اوراقي كه به طور دائم به اداره ثبت امانت داده مي‌شود معادل حق‌الوديعه بيست ريال به طور مقطوع قبلاً تأديه خواهد شد.((

‌ماده 129 - براي دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده براي هر صفحه كه نمونه آن را وزارت عدليه معين مي‌نمايد پنج ريال است - كسر صفحه يك‌صفحه تمام محسوب مي‌شود.

‌ماده 130 - براي دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت‌نشده صفحه سه ريال گرفته مي‌شود - كسر صفحه يك صفحه محسوب است.

‌ماده 131( - حق‌الاجراي اسناد لازم‌الاجرا نيم عشر و از كسي كه اجرا بر عليه او است اخذ خواهد شد مگر اينكه دائن بدون حق تقاضاي اجرا‌نموده باشد كه در اين صورت نسبت به آن قسمتي كه دائن حق نداشته از خود او مأخوذ مي‌گردد.

(((‌پاورقي: به موجب شق چهارم از ماده واحده مصوب 26 مرداد 1320 (‌دوره دوازدهم) تبصره زير به ماده 131 بالا اضافه شده است:

‌تبصره - هر گاه طرفين پس از صدور اجراييه و ابلاغ در خارج صلح نمايند يا قرار اقساط بگذارند يا مهلت بدهند يا مدت يك سال اجراييه را تعقيب‌نكنند متضامناً مسئول پرداخت نيم عشر خواهند بود و كسي كه در نتيجه مسئوليت تضامني حق اجراء را مي‌پردازد مي‌تواند آن را از طرفي كه قانوناً‌مسئول پرداخت حق اجراء مي‌باشد به وسيله اجراء وصول نمايد.((

‌ماده 132 - براي تصديق صحت هر امضاء پنج ريال مأخوذ مي‌شود.

‌ماده 133 - كليه مخارج و حقوق فوق‌الذكر به استثناي حق‌الاجرا به عهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مي‌نمايد مگر آنكه بين طرفين متعاهدين‌ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

‌ماده 134 - سوادهايي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا مي‌شود از حقوق دولتي معاف خواهد بود ولي در صورتي كه‌سوادهاي مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداري دو برابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذ خواهد شد.

‌ماده 135 - بر كليه حقوقي كه اداره ثبت به موجب مواد فوق مأخوذ مي‌دارد به استثناي حق‌الاجرا صدي بيست و پنج اضافه مي‌شود.

‌عوائد حاصله از صدي بيست و پنج فوق‌الذكر در حساب مخصوصي گذارده شده و سرمايه ذخيره خاصي را تشكيل خواهد داد - سرمايه مزبور‌منحصراً و به ترتيب ذيل به مصرف خواهد رسيد:

‌الف - براي تكميل تشكيلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاك در مملكت منتهي سي درصد.

ب - براي تكميل تشكيلات عدليه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد.

‌صرف ذخيره فوق‌الذكر در غير موارد مذكور فوق ممنوع است.

‌ماده 136 - در موقع اخذ كليه حقوقي كه اداره ثبت وصول مي‌كند مبلغ‌هاي كمتر از ده دينار ده دينار اخذ خواهد شد.

‌باب هشتم - مواد مخصوصه

‌ماده 137 - هر يك از مستخدمين ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتري را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه‌مقامي را كه متكفل است دريافت دارد مشروط بر اينكه شغل بالاتر نمايندگي - مسئوليت دفتر - مديريت ضبط - معاونت يا رياست يكي از شعب يا‌دوائر و ادارات ثبت خارج از مركز باشد.

‌ماده 138 - اگر اراضي كه قبلاً جزء شارع عام يا ميدانهاي عمومي بوده و بدين جهت قابل ثبت نبوده است از شارع يا ميدان عمومي بودن خارج و‌جزء املاك خصوصي شهر گردد و يا از طرف بلديه به ديگري انتقال يابد بلديه يا مالك جديد مي‌تواند نسبت به آن اراضي تقاضاي ثبت نمايد.

‌ماده 139 - در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومي شده و در تاريخ اجراي اين قانون موعد مقرر براي تقديم اظهارنامه‌ها منقضي گرديده و اعلان نوبتي‌منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاكي كه اظهارنامه‌هاي مربوطه به آنها عودت داده نشده است اعلاني منتشر و به كساني كه حق تقاضاي ثبت دارند‌شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضاي ثبت نمايند - در مورد اظهارنامه‌هايي كه در ظرف مدت مزبور داده مي‌شود و يا قبل از اين تاريخ ولي در خارج‌از مدت داده شده است مطابق ماده 13 عمل خواهد شد.

‌املاكي كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12 خواهد بود اگر چه‌قبل از تاريخ اجراي اين قانون اداره ثبت آن املاك را در نتيجه تحقيقات خود به اسم اشخاصي اعلان كرده باشد.

‌ماده 140 - املاكي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت آنها شده است چنانچه اولين اعلان نوبتي آن منتشر شده باشد مطابق مقررات‌قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسيد - و هر گاه اولين اعلان نوبتي منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات‌اين قانون به عمل خواهد آمد مگر آنكه تقاضاكننده ثبت تقاضا نمايد كه اعلانات مطابق قانون فوق‌الذكر به جريان افتد ولي در اين صورت نيز فقط انتشار‌اعلان و تحديد حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و ساير جريانات (‌از اعتراض و غيره) تابع مقررات اين قانون خواهد بود.

‌ماده 141 - از تاريخ اجراي اين قانون كليه مواعدي كه در اين قانون معين شده به همان ترتيب كه در ماده 17 قانون تسريع محاكمات مقرر است‌محسوب خواهد شد.

‌ماده 142 - قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 و قانون ثبت اماكن متبركه و غيره مصوب 29 مهر ماه 1309 نسخ و اين قانون از‌اول فروردين ماه 1311 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌چون به موجب قانون دوم آبان ماه 1310 (‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب‌كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (‌قانون ثبت اسناد و املاك) مشتمل بر يك صد و چهل و دو‌ماده كه در تاريخ بيست و ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل‌اجراست.