قانون ثبت احوال
مصوب 2535.4.16
فصل اول - كليات
ماده 1 - وظايف سازمان ثبت احوال كشور به قرار ذيل است:
الف - ثبت ولادت و صدور برگ ولادت و شناسنامه.
ب - ثبت واقعه فوت و صدور گواهي مرگ.
ج - تعويض شناسنامه‌هاي موجود در دست مردم.
د - ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.
ه - صدور گواهي ولادت براي اتباع خارجه.
و - تنظيم دفاتر ثبت كل وقايع و نام خانوادگي.
ز - جمع‌آوري و تهيه آمار انساني سراسر كشور و انتشار آن.
ح - وظايف مقرر ديگري كه طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.
ماده 2 - براي مطالعه و پيشنهاد روشهاي فني و اظهار نظر درباره اصلاح يا تغيير فرمها و نمونه‌هاي سجلي و
آماري و نحوه جمع‌آوري و انتشار آنها‌و تهيه دستورالعمل‌ها و روشهاي فني و سجلي و طرز جمع‌آوري اوراق
باطله و تنظيم و نگهداري و حفاظت اسناد و مدارك سجلي در مركز سازمان‌ثبت احوال كشور شورايي به نام
شوراي عالي ثبت احوال تشكيل مي‌شود. اعضاي شوراي عالي ثبت احوال عبارت خواهند بود از رييس سازمان
ثبت‌احوال كشور يا قائم مقام او و يك نفر از استادان دانشكده حقوق به انتخاب رييس دانشگاه تهران و يك نفر از
قضات دادگستري به انتخاب وزير‌دادگستري و يك نفر از كارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رييس سازمان ثبت
احوال و نماينده مركز آمار ايران، رياست شورا با معاون وزارت كشور‌و رييس سازمان ثبت احوال كشور و قائم مقام
او مي‌باشد و رأي اكثريت لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره - نحوه جمع‌آوري و انتشار آمار انساني و تهيه و نمونه‌هاي مربوط به پيشنهاد سازمان ثبت احوال كشور
پس از جلب نظر مركز آمار ايران و‌تصويب شوراي عالي ثبت احوال تعيين خواهد شد.
ماده 3 - در مقر هر اداره ثبت احوال هيأتي به نام هيأت حل اختلاف مركب از رييس اداره ثبت احوال و مسئول
بايگاني يا معاونين و يا نمايندگان‌آنان و يكي از كارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رييس اداره ثبت احوال استان
تشكيل مي‌شود وظائف هيأت حل اختلاف به قرار زير است:
1 - تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات اسناد ولادت و مرگ بعد از امضاء سند و قبل از تسليم برگ يا
گواهي ولادت يا مرگ و تكميل سند‌از نظر مشخصاتي كه "نامعلوم" بوده است مندرج در ماده 29 اين قانون.
2 - رفع اشتباهات ناشي از تحرير ضمن ثبت وقايع يا نقل مندرجات اسناد و اعلاميه‌ها و مدارك به دفاتر ثبت كل
وقايع و ساير دفاتر.
3 - ابطال اسناد و شناسنامه‌هايي كه بيگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده 44 اعلام مي‌شود.
4 - ابطال اسناد مكرر و يا موهوم و تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغيير نامه‌هاي ممنوع.
5 - حذف كلمات زائد، غير ضروري و يا ناشي از اشتباه در اسناد سجلي اشخاص.
ترتيب تقاضا و گردش كار دفاتر هيأت‌ها و نحوه رسيدگي و ابلاغ تصميمات در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين
خواهد شد.
تبصره - تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات اسناد ولادت و مرگ اگر قبل از امضاء باشد با توضيح مراتب در
حاشيه سند به عمل مي‌آيد و‌امضاء‌كنندگان سند ذيل توضيح را امضاء خواهند نمود.
ماده 4 - رسيدگي به شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيأت حل اختلاف و همچنين رسيدگي به ساير دعاوي
راجع به اسناد ثبت احوال با‌دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي‌آيد و رأي
دادگاه فقط پژوهش‌پذير است.
مهلت شكايت از تصميم هيأت حل اختلاف ده روز از تاريخ ابلاغ است.
تبصره - هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي‌ها با دادگاه محل
صدور سند و اگر محل تنظيم سند‌و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران
خواهد بود.
ماده 5 - سازمان ثبت احوال كشور در اجراي وظايفي كه بر عهده دارد مي‌تواند از وجود كدخداها، سپاهيان
انقلاب، اعضاي انجمنهاي ده و‌خانه‌هاي انصاف و شركت‌هاي تعاوني استفاده نمايد.
تبصره - مأموران دولت و كاركنان بيمارستان‌ها و گورستان‌ها مكلفند با سازمان ثبت احوال كشور در اجراي وظايف
قانوني همكاري نمايند.
ماده 6 - نماينده يا مأمور ثبت احوال كسي است كه از طرف سازمان ثبت احوال كشور و يا ادارات تابعه براي ثبت
وقايع يا دريافت اعلامات‌منصوب شده باشد.
تبصره 1 - اعلام‌كننده كسي است كه مكلف به اعلام واقعه مي‌باشد و مي‌تواند به شخص ديگري رسماً وكالت
دهد تا از طرف او واقعه را اعلام‌نمايد.
تبصره 2 - گواه از لحاظ اين قانون كسي است كه صحت اظهارات اعلام‌كننده را گواهي مي‌كند.
ماده 7 - سن گواه و اعلام‌كننده نبايد كمتر از 18 سال تمام باشد.
پدر و مادري كه قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ازدواج كرده‌اند مي‌توانند ولادت يا مرگ فرزند خود را اعلام
نمايند.
ماده 8 - اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهي ولادت و اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌ها و دفاتر ثبت كل
وقايع و نام خانوادگي از اسناد‌رسمي است و تا زماني كه به موجب تصميم هيأت حل اختلاف يا رأي دادگاه بر
حسب مورد تصحيح يا باطل نشده به قوت خود باقي مي‌باشد.
ماده 9 - رونوشت يا فتوكپي شناسنامه يا برگ ولادت يا گواهي ولادت مراجعين به ادارات و مؤسسات دولتي و
شهرداري و بخش خصوصي كه‌براي انجام مراجعات آنان ضرورت دارد مستقيماً توسط آن مراجع تهيه خواهد
شد.
فصل دوم - اسناد و دفاتر ثبت احوال
ماده 10 - وقايع ولادت، مرگ، ازدواج و طلاق و رجوع در اسناد دفاتر به شرح زير به ثبت مي‌رسد.
الف - سند ثبت ولادت.
ب - سند ثبت مرگ.
ج - دفتر كل وقايع كه در آن ولادت، ازدواج، طلاق، و رجوع و بذل مدت و مرگ زوج و زوجه، ولادت، مرگ فرزندان، و
مرگ صاحب سند از روي‌مندرجات اسناد ولادت و مرگ و اعلاميه‌ها و مدارك ثبت مي‌گردد.
تبصره 1 - صفحات دفتر ثبت كل وقايع بايد شماره گذاري شود و با تعيين تعداد كل صفحات نخ‌كشي و سرب و
منگنه شده به امضاء دادستان‌شهرستان يا نماينده او برسد.
تبصره 2 - دفتر ثبت كل وقايع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بيست سال از جريان خارج و به بايگاني راكد
منتقل مي‌شود.
تبصره 3 - هرگاه اسناد يا دفاتر از بين برود در صورت وجود سابقه از روي سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت
صاحبان اسناد به وسيله آگهي‌طبق مدارك موجود در دست آنان پس از رسيدگي دفاتر يا اسناد معدوم تجديد
مي‌گردد.
ماده 11 - سند ولادت يا مرگ پس از ثبت بايد به امضاء اعلام‌كننده و گواهان و مأمور يا نماينده ثبت احوال برسد و
مهر شود و در صورت وجود‌گواهي ماما يا پزشك نيازي به گواهان نخواهد بود. پس از تكميل و امضاء اسناد مزبور
تصحيح يا تغيير مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات اين‌قانون خواهد بود.
فصل سوم - ثبت ولادت
ماده 12 - ولادت هر طفل در ايران اعم از اين كه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند بايد به نماينده يا مأمور
ثبت احوال اعلام شود و ولادت‌اطفال ايرانيان مقيم خارج از كشور به مأمور كنسولي ايران در محل اقامت و اگر
نباشد به نزديكترين مأمور كنسولي و يا سازمان ثبت احوال كشور اعلام‌شود.
ماده 13 - ولادت واقع در ايران به وسيله نماينده يا مأمور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از كشور به وسيله
مأموران كنسولي ايران در سند‌مخصوص ولادت به ثبت مي‌رسد و در سند ولادت بايد اطلاعات زير قيد شود:
1 - ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت و تاريخ ثبت آن.
2 - نام و نام خانوادگي طفل و جنس و در صورت امكان گروههاي اصلي خون او.
3 - نام و نام خانوادگي و شغل و شماره شناسايي يا شماره پروانه اقامت و محل صدور شناسنامه يا پروانه
اقامت و محل اقامت پدر و مادر.
4 - نام و نام خانوادگي و شغل و محل اقامت و شماره شناسايي و محل صدور شناسنامه اعلام‌كننده در صورتي
كه غير از پدر و مادر طفل باشد.
5 - نام و نام خانوادگي شغل و شماره شناسايي و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان.
6 - نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده يا مأمور و مهر ثبت احوال.
7 - شماره و سري برگ مخصوص ثبت ولادت.
8 - محل توضيحات.
تبصره - پس از ثبت ولادت اگر طفل ايراني باشد برگ ولادت صادر و تسليم مي‌گردد و اعلاميه براي ثبت واقعه در
دفتر ثبت كل وقايع صفحه‌مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده مي‌شود و
در صورتي كه طفل خارجي باشد گواهي ولادت صادر و تسليم‌مي‌گردد.
ماده 14 - براي هر فرد شماره شناسايي كه مخصوص به او خواهد بود تعيين مي‌گردد و شماره شناسايي هر
شخص در كليه مدارك مربوط به ثبت‌احوال او بايد قيد گردد.
ماده 15 - ثبت ولادت بايد مستند به تصديق پزشك يا ماماي رسمي يا مؤسسه‌اي كه طفل در آنجا متولد گرديده
است باشد، در غير اين صورت‌واقعه به تصديق و دو نفر گواه ثبت مي‌شود.
تبصره - مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاريخ ولادت طفل است و تعطيل رسمي بعد از آخرين روز مهلت به
حساب نمي‌آيد و در صورتي كه ولادت در‌اثناء سفر زميني يا هوايي يا دريايي رخ دهد مهلت اعلام آن از تاريخ
رسيدن به مقصد محسوب مي‌شود.
ماده 16 - اعلام و امضاء سند ثبت ولادت به ترتيب به عهده اشخاص زير خواهد بود:
1 - پدر.
2 - مادر در صورت غيبت پدر و در اولين موقعي كه قادر به انجام اين وظيفه باشد.
3 - مادر يا جد پدري كه از طرف دادگاه به سمت ولايت انتخاب شده باشد.
4 - وصي يا قيم يا امين.
5 - اشخاصي كه قانوناً عهده‌دار نگهداري طفل مي‌باشند.
6 - متصدي يا نماينده مؤسسه‌اي كه طفل به آنجا سپرده شده است.
7 - صاحب واقعه كه سن او از 18 سال تمام به بالا باشد.
تبصره - در صورتي كه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسيده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر
و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق‌پدر و مادر در اعلام ولادت ميسر نباشد سند طفل با اعلام يكي از ابوين كه
مراجعه مي‌كند با قيد نام كوچك و طرف غائب تنظيم خواهد شد.
اگر مادر اعلام‌كننده باشد نام خانوادگي مادر به طفل داده مي‌شود.
ماده 17 - هرگاه ابوين طفل معلوم نباشد سند يا نام خانوادگي آزاد و نامهاي فرضي در محل اساسي ابوين
تنظيم مي‌گردد. تصحيح اسامي فرضي يا‌تكميل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده 1273 قانون
مدني با حكم دادگاه يا مدارك حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگي‌طبق احكام مربوط به نام خانوادگي
اصلاح خواهد شد.
موضوع فرضي بودن اسامي پدر و مادر در شناسنامه منعكس نخواهد شد.
ماده 18 - نماينده يا مأمور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولي را ثبت و مراتب را براي اقدام قانوني به دادستان
اطلاع خواهد داد.
تبصره - در صورتي كه طفل در مكاني متولد شود كه خروج از آن ممنوع يا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظير
ندامتگاه، كانون اصلاح و تربيت و‌غيره، متصديان اين سازمانها مكلف به اطلاع واقعه و ايجاد تسهيلات لازم براي
انجام وظايف صاحب واقعه مي‌باشند.
ماده 19 - ماما يا پزشكي كه در حين ولادت حضور و در زايمان دخالت داشته مكلف به صدور گواهي ولادت و
ارسال يك نسخه آن به ثبت احوال‌محل در مهلت اعلام مي‌باشد.
ماده 20 - انتخاب نام با اعلام‌كننده است، براي نامگذاري يك نام ساده يا مركبي (محمد رضا و سيد محمد علي و
مانند آن) كه عرفاً يك نام‌محسوب مي‌شود،انتخاب خواهد شد.
عناوين و القاب و نامهاي زننده و مستهجن يا نامناسب با جنس ممنوع است.
ماده 21 - هرگاه از وضع حمل بيش از يك طفل متولد شود براي هر يك سند ولادت جداگانه به ترتيب تولد و با ذكر
ساعت ولادت تنظيم خواهد‌شد.
فصل چهارم - ثبت مرگ
ماده 22 - مرگ هر كس اعم از ايراني يا خارجي و همچنين ولادت طفلي كه مرده به دنيا آمده يا بلافاصله پس از
ولادت بميرد بايد به مأمور يا‌نماينده ثبت احوال اعلام شود.
مرگ ايرانيان در خارج از كشور به مأموران كنسولي محل اقامت يا نزديكترين مأموران كنسولي ايران يا به سازمان
ثبت احوال كشور اعلام مي‌شود.
مرگ ايرانيان و خارجيان ساكن كشور را مأموران و نمايندگان ثبت احوال و مرگ ايرانيان در خارج از كشور بر حسب
محل اعلام، مأموران كنسولي ايران،مأموران يا نمايندگان ثبت احوال ثبت مي‌كنند، مرگ بايد در سند ثبت مرگ و
همچنين در دفتر ثبت كل وقايع در صفحات مربوط به در گذشته و پدر و‌مادر او و شناسنامه متوفي ثبت و امضاء و
مهر گردد.
مرگ خارجيان پس از ثبت به شهرباني محل اعلام مي‌شود و يك نسخه گواهي به سازمان ثبت احوال كشور
فرستاده خواهد شد كه به وزارت امور‌خارجه ارسال گردد.
تبصره - گواهي مرگ به هر شخصي كه درخواست كند تسليم مي‌گردد.
ماده 23 - در سند ثبت مرگ بايد اطلاعات زير قيد گردد.
1 - محل، روز، ماه و سال مرگ و تاريخ ثبت.
2 - نام و نام خانوادگي و جنس و تاريخ تولد و شغل و شماره شناسايي و برگ ولادت يا پروانه اقامت و تاريخ و
محل صدور شناسنامه يا پروانه‌اقامت در گذشته.
3 - علت مرگ در صورتي كه مشخص باشد.
4 - نام و نام خانوادگي و شماره شناسايي و محل صدور شناسنامه پدر و مادر در گذشته.
5 - نام و نام خانوادگي و شماره شناسايي و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعلام‌كننده.
6 - نام و نام خانوادگي و شماره شناسايي و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان.
7 - نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده يا مأمور ثبت احوال و اثر مهر.
8 - شماره و سري برگ مخصوص ثبت مرگ.
9 - محل توضيحات.
ماده 24 - واقعه مرگ بايد طبق تصديق پزشك و در صورت نبودن پزشك با حضور دو نفر گواه ثبت گردد.
در مورد طفلي كه مرده به دنيا آمده يا بلافاصله پس از تولد بميرد در صورت وجود پزشك در محل تصديق پزشك
ضروري است و در صورت نبودن‌پزشك گواهي دو نفر كافي است.
پزشكي كه وقوع مرگ به او اطلاع داده مي‌شود در هر مورد مكلف به معاينه جسد و صدور تصديق يا اظهار نظر
مي‌باشد و در صورتي امكان تشخيص‌علت مرگ بايد تصديق شود و به هر حال يك نسخه از تصديق يا اظهار نظر
خود را بايد به ثبت احوال محل و در مهلت مقرر ارسال نمايد.
ماده 25 - مهلت اعلام مرگ ده روز از تاريخ وقوع يا وقوف بر آن است.
روز مرگ و تعطيل رسمي بعد از آخرين روز مهلت به حساب نمي‌آيد و در صورتي كه مرگ در اثناء سفر رخ دهد
مهلت اعلام آن از تاريخ رسيدن به‌مقصد احتساب خواهد شد.
تبصره - ترتيب ثبت وقايع ولادت و مرگي كه پس از انقضاء مهلت مقرر اعلام شود در آيين‌نامه اجرايي اين قانون
تعيين خواهد شد.
ماده 26 - اعلام مرگ و امضاء سند ثبت مرگ به عهده يكي از اشخاص زير است:
1 - نزديكترين خويشاوند متوفي كه در موقع مرگ حاضر بوده است.
2 - متصدي يا صاحب مكاني كه مرگ در آن رخ داده است يا نماينده او.
3 - هر شخصي كه در موقع مرگ حاضر بوده است.
4 - مأموران انتظامي يا كدخدا.
تبصره - متصديان گورستان يا دفن مكلف به اطلاع مرگ به ثبت احوال هستند.
ماده 27 - در صورتي كه مرگ يا ولادت طي نامه رسمي از طرف مأموران انتظامي يا قضائي و يا ساير مقامات
اعلام شود شماره و تاريخ اعلامنامه‌در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.
ماده 28 - در موارد زير اعلام مرگ بعهده مقامات زير است:
1 ـ در صورتي كه مرگ در اثر بروز سوانح از قبيل زلزله سيل، طوفان و آتش‌سوزي واقع شود مقامات انتظامي يا
گروههاي امدادي حاضر در محل‌مكلفند واقعه مرگ را ضمن ارسال صورت حاوي نام و نام خانوادگي و
حتي‌المقدور شماره شناسايي و محل صدور شناسنامه و سن متوفي اعلام‌نمايند.
2 - مرگ نظامياني كه در زمان صلح در سربازخانه و يا ضمن مانورهاي نظامي يا در زمان جنگ واقع مي‌شود
وسيله فرمانده قسمت با تعيين نام و‌نام خانوادگي و شماره شناسايي و محل صدور شناسنامه اعلام
مي‌گردد.
ماده 29 - در مواردي كه مشخصات متوفي معلوم نشود يا به بعضي از اطلاعاتي كه بايد در سند قيد شود
دسترسي نباشد در سند ثبت مرگ به جاي‌مشخصات عبارت (نامعلوم) نوشته مي‌شود تكميل مشخصات
نامعلوم با هيأت حل اختلاف خواهد بود.
ماده 30 - مدرك ثبت فوت فرضي غائب مفقودالاثر حكم قطعي دادگاه است مديران دفاتر دادگاههايي كه حكم
قطعي فوت فرضي غائب مفقودالاثر‌از آن دادگاه صادر شده مكلفند يك نسخه از رأي صادره را طي نامه رسمي
به ثبت احوال محل ارسال دارند.
فصل پنجم - ازدواج و طلاق
ماده 31 - دارندگان دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مكلفند وقايع ازدواج و طلاق و رجوع را كه در دفاتر مربوط ثبت
مي‌كنند در شناسنامه زوجين نيز درج‌و امضاء و مهر نمايند و حداكثر هر پانزده روز يك بار وقايع ازدواج و طلاق و
رجوعي را كه در دفاتر به ثبت مي‌رسد روي نمونه‌هاي مربوط تهيه و به‌ثبت احوال محل تحويل و رسيد دريافت
دارند.
ازدواج و طلاق و رجوع ايرانيان در خارج از كشور بايد به وسيله كنسولگري‌هاي مربوط در دفاتري كه از طرف ثبت
احوال تهيه مي‌شود ثبت و حداكثر هر‌يك ماه يك بار وقايع ازدواج و طلاق و رجوعي را كه در دفاتر به ثبت مي‌رسد
روي نمونه‌هاي مخصوص تهيه و از طريق وزارت امور خارجه به سازمان‌ثبت احوال كشور فرستاده شود.
ماده 32 - طلاق، رجوع و بذل مدت كه در دفتر رسمي طلاق به ثبت نرسيده باشد با ارائه اقرارنامه رسمي در
اسناد ثبت احوال طرفين ثبت خواهد‌شد.
ازدواجهايي كه در دفاتر رسمي ازدواج به ثبت نرسيده باشد در صورت وجود شرائط زير در اسناد سجلي زن و
شوهر ثبت خواهد شد.
1 - ارائه اقرارنامه رسمي مبني بر وجود رابطه زوجيت بين متقاضيان ثبت واقعه ازدواج.
2 - در موقع تنظيم اقرارنامه سن زوج از بيست سال تمام و سن زوجه از هيجده سال تمام كمتر نباشد
3 - گواهي ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌هاي زوجين به اين كه در تاريخ اعلام واقعه طرفين در قيد
ازدواج ديگري نمي‌باشند.
تبصره - نمايندگان ثبت احوال مكلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسراي محل ارسال
نمايند.
ماده 33 - كليه وقايع ازدواج و طلاق يا مرگ زوج يا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نكاح بايد در دفاتر ثبت كل
وقايع ثبت شود ولي در‌شناسنامه به شرح زير انعكاس خواهد يافت.
در المثناي شناسنامه مرد يا زن آخرين نكاح و طلاق يا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج كه به
قوت خود باقي است منعكس خواهد‌شد.
ازدواج و طلاق غير مدخوله در المثناي شناسنامه درج نخواهد شد.
ماده 34 - افشاي اطلاعات مذكور در دفاتر ثبت كل وقايع و اسناد سجلي جز براي صاحب سند و مقامات قضايي و
دولتي ذيصلاح ممنوع است.
فصل ششم - صدور شناسنامه
ماده 35 - براي افراد ايراني ظرف سه ماه پس از رسيدن به سن 18 سال تمام شناسنامه صادر خواهد شد افراد
مذكور مكلفند با تسليم عين يا المثناي‌برگ ولادت و عكس 18 سالگي از ثبت احوال محل اقامت خود درخواست
صدور شناسنامه نمايند.
ماده 36 - شناسنامه از روي دفاتر ثبت كل وقايع صادر و بايد داراي اطلاعات زير و عكس و اثر انگشت صاحب آن
باشد:
1 - شماره شناسايي و محل و تاريخ ثبت و صدور شناسنامه.
2 - نام و نام خانوادگي و جنس دارنده آن.
3 - محل و تاريخ تولد با قيد روز و ماه و سال خورشيدي.
4 - نام و شماره شناسايي و محل صدور شناسنامه پدر و مادر.
5 - وقت تجديد شناسنامه و در صورت امكان گروههاي اصلي خون.
6 - نام و نام خانوادگي و امضاء مأمور صدور و مهر اداره و شماره سري شناسنامه.
7 - محل اقامت و محل مخصوص ثبت ازدواج و طلاق يا مرگ زوج و زوجه و ولادت و مرگ فرزندان و مرگ صاحب
شناسنامه.
8 - محل توضيحات.
9 - قيد شماره و محل صدور شناسنامه سابق.
تبصره 1 - شناسنامه اوليه بايد در چهل سالگي تمام با عكس همان سال صاحب آن تجديد شود. در نقاطي كه
وسائل عكاسي نيست ثبت احوال‌بايد فراهم كند.
صاحب شناسنامه پس از رسيدن به سن چهل سال تمام مكلف است ظرف سه ماه براي تجديد آن مراجعه
نمايد.
تبصره 2 - المثناي برگ ولادت و شناسنامه يا گواهي ولادت و تجديد شناسنامه مطابق مقررات آيين‌نامه اين
قانون درخواست و صادر خواهد شد.
ماده 37 - سازمان ثبت احوال كشور مكلف است به مجرد وصول اعلام ترك تابعيت و يا اخراج از تابعيت اشخاص و
از طرف وزارت امور خارجه‌ترك تابعيت و يا اخراج تابعيت را در دفاتر و اسناد مربوط منعكس و برگ ولادت يا
شناسنامه را معدوم نمايد.
فصل هفتم - صدور كارت شناسايي
ماده 38 - در نقاطي كه دولت مقتضي بداند و اعلام كند كساني كه سن آنان از 15 سال به بالا است بايد داراي
كارت شناسايي بوده و هميشه آن را‌همراه داشته باشند. كارت شناسايي حاوي مشخصات و اثر انگشت و
عكس و نشاني محل سكونت و گروههاي اصلي خون خواهد بود.
ترتيب صدور و ترتيب درج مشخصات دارنده كارت شناسايي و چگونگي تحصيل اطلاعات مربوط به سكونت و ساير
اطلاعات از قبيل گروه خون و‌اشخاصي كه براي صغار و مجانين كارت شناسايي اخذ نمايند در آيين‌نامه اجرايي
تعيين خواهد شد.
ماده 39 - به منظور ثبت مشخصات ساكنان شهرها و روستاها از تاريخ اجراي اين قانون ظرف مدتي كه از طرف
دولت تعيين و اعلام خواهد شد‌سرپرست هر خانوار موظف است نشاني محل يا محلهاي سكونت اعم از ملكي
يا استيجاري را همراه با مشخصات خود و كليه افرادي كه با او زندگي‌مي‌كنند به كلانتري يا شهرباني يا
ژاندارمري محل سكونت خود (حسب مورد) كتباً اعلام و رسيد دريافت دارند. افرادي كه به صورت انفرادي يا
جمعي‌زندگي مي‌كنند نيز مشمول اين مقررات خواهند بود. هرگاه محل سكونت افراد تغيير يابد سرپرست خانوار
يا كساني كه به صورت انفرادي يا جمعي‌زندگي مي‌كنند مكلفند حداكثر ظرف پانزده روز مراتب را به كلانتري يا
شهرباني يا ژاندارمري محل (حسب مورد) اعلام كنند.
كليه موجرين اعم از مالك و نماينده او نيز موظفند پس از عقد اجاره اعم از رسمي يا غير رسمي مشخصات
مستأجر يا مستأجرين خود را حداكثر ظرف48 ساعت به كلانتري يا شهرباني يا ژاندارمري محل مورد اجاره (
حسب مورد) اعلام دارند.
متخلفين از مقررات فوق يا كساني كه اعلام خلاف واقع نمايند براي مرتبه اول به جزاي نقدي از پنج هزار و يك
ريال تا سي هزار ريال محكوم‌مي‌گردند. در صورت تكرار به حداكثر جزاي نقدي مذكور محكوم خواهند شد. در
صورت احراز سوء نيت به حبس جنحه‌اي تا سه سال محكوم‌مي‌شوند مجازات موجرين در صورت تكرار جرم در هر
حال حبس جنحه‌اي تا سه سال خواهد بود در مورد اماكني كه قبل از اجراي اين قانون به اجاره‌واگذار شده‌اند
موجرين براي اطلاع مراتب به مراجع مربوط سه ماه مهلت خواهند داشت.
تبصره 1 - در صورتي كه مستأجر از مقدمين عليه امنيت كشور شناخته شود موجر يا نماينده او كه مقامات
انتظامي يا امنيتي را ظرف مهلت مقرر‌مطلع نكرده باشد به عنوان شريك جرم قابل تعقيب خواهد بود.
تبصره 2 - مسئولان اماكن عمومي در مورد واردين و ساكنان محل خود و مسئولان مؤسسات و اشخاص حقوقي
در مورد كساني كه در اين محلها‌سكونت دارند مكلفند به ترتيب مقرر در مورد موجرين مراتب را با مشخصات افراد
به مراجع مربوط اطلاع دهند. متخلفان از مقررات اين تبصره نيز‌مشمول مجازات مقرر درباره موجرين خواهند
بود.
تبصره 3 - طرز اعلام نشاني محل سكونت و مشخصات ساكنين و تعيين سرپرست يا مسئول خانوار و مسئولان
اماكن عمومي و مؤسسات و‌اشخاص حقوقي و چگونگي تنظيم دفاتر و ثبت و حذف نام و مشخصات اشخاص در
محلهاي سكونت جديد و قديم و شماره ترتيب ثبت‌ساختمان‌هاي مسكوني در دفاتر و ساير مسائل مربوط به
موجب آيين‌نامه اجرايي اين ماده كه به تصويب وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري خواهد‌رسيد معين
مي‌شود.
فصل هشتم - نام خانوادگي
ماده 40 - تغيير نام خانوادگي با تصويب سازمان ثبت احوال كشور خواهد بود.
تبصره - موارد تغيير نام خانوادگي مطابق آيين‌نامه اجرايي اين قانون مي‌باشد.
ماده 41 - حق تقدم نام خانوادگي با رعايت تاريخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصي است كه به نام آنان در دفاتر
مخصوص نام خانوادگي ادارات‌ثبت احوال به ثبت مي‌رسد و ديگري حق اختيار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه
دارنده حق تقدم و اين حق پس از فوت به ورثه قانوني انتقال‌مي‌يابد. هر يك از وراث مي‌توانند شخصي كه نام
خانوادگي او را اختيار كرده مورد اعتراض قرار داده و تغيير نام خانوادگي او را از دادگاه بخواهد ولي‌وراث بالاتفاق
مي‌توانند به ديگري اجازه دهند كه نام خانوادگي آنان را اختيار نمايد.
تبصره - نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال
ديگري صادر گردد. فرزندان كبير‌مي‌توانند براي خود نام خانوادگي ديگري انتخاب نمايند.
ماده 42 - زوجه مي‌تواند با موافقت همسر خود تا زماني كه در قيد زوجيت مي‌باشد از نام خانوادگي همسر خود
بدون رعايت حق تقدم استفاده كند‌و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگي موكول به اجازه همسر
خواهد بود.
فصل نهم - تعويض شناسنامه‌هاي موجود و نقل آن به دفاتر ثبت كل وقايع
ماده 43 - سازمان ثبت احوال كشور مكلف است شناسنامه‌هاي موجود در دست مردم را به تدريج تعويض نمايد و
كليه افراد نيز مكلفند در‌مهلت‌هاي معين كه سازمان ثبت احوال كشور طي آگهي و وسايل ارتباط جمعي و به
ترتيب گروه سني تعيين خواهد نمود به مأموران ثبت احوال محل‌اقامت خود براي اعلام هويت و وقايع حياتي خود
و ارائه مدارك و دريافت شناسنامه نمونه جديد مراجعه نمايند مرگهاي ثبت نشده زوج و زوجه و‌فرزندان نيز ضمن
اين مراجعه بايد اعلام شود.
ماده 44 - اشخاصي كه در مهلت‌هاي معين در آگهي منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مكرر يا
استفاده از شناسنامه غير يا دريافت‌شناسنامه موهوم يا استفاده از شناسنامه ايراني با داشتن تابعيت خارجي
مطلع نمايند از تعقيب و مجازات معاف خواهند بود و الا پس از انقضاء‌مهلت‌هاي معينه جرائم مزبور مستمر
شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد 48 و 49 اين قانون خواهند بود.
هويت دارندگان شناسنامه مكرر به انتخاب صاحبان و يا نمايندگان قانوني آنها تثبيت و هويت اشخاصي كه از
شناسنامه غير استفاده نموده‌اند و همچنين‌مدارك ازدواج و طلاق و شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه
قانوني كه صادر مي‌شود خواهد بود.
تبصره - تعويض شناسنامه همسر و فرزندان، ضمن گروه سني همسري كه در مهلت مقرر مراجعه مي‌كند به
عمل خواهد آمد و همچنين در موقع‌ثبت ولادت طفل شناسنامه پدر و مادر و افراد خانوار تعويض خواهد شد اگر
چه مهلت مراجعه معين و آگهي نشده باشد.
ماده 45 - مأموران ثبت احوال صحت اعلامات را تسجيل و ولادت را در دفتر وقايع حياتي ثبت و طبق آن با ذكر
شماره و محل صدور شناسنامه‌قديم نسبت به صدور شناسنامه يا برگ ولادت با قيد شماره شناسايي جديد
مبادرت خواهند نمود و اطلاعيه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌سابق ارسال خواهند داشت تا مراتب
در اسناد سابق منعكس و اسناد سابق از دسترس خارج و به بايگاني راكد منتقل گردد.
تبصره - هرگاه تابعيت مورد ترديد واقع گردد و مداركي براي احراز تابعيت تسليم نگردد.
پس از احراز تابعيت توسط مأموران انتظامي ثبت احوال اقدام خواهد نمود.
ماده 46 - سازمان ثبت احوال كشور پايان مهلت تعويض شناسنامه هر گروه سني را طي آگهي و وسايل ارتباط
جمعي به اطلاع عموم خواهد رسانيد‌و پس از انتشار آگهي مذكور شناسنامه‌هاي سابق آن گروه بي‌اعتبار بوده
و اسناد مربوط از دسترس خارج و به بايگاني راكد منتقل خواهد شد ادارات‌دولتي و شهرداريها و كليه مراجعه
رسمي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و بانك‌ها و عموم مؤسسات و بخشهاي خصوصي پس از انتشار
آگهي‌پايان مهلت هر گروه سني منحصراً شناسنامه‌هاي جديد را ملاك هويت قانوني آن گروه قرار خواهند
داد.
تبصره - افرادي كه در مهلت‌هاي مقرر گروه سني مراجعه نكنند پس از اعلام تخلف به دادگاه به تعويض
شناسنامه آنان مبادرت خواهد شد.
فصل دهم - تهيه مقدمات اجراي قانون
ماده 47 - وزارت كشور مكلف است در مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون مقدمات اجراي آن را از حيث تهيه
وسايل كار و تجهيزات و‌تأمين كاركنان لازم و آموزش آنان فراهم نمايد.
دولت اعتبار لازم براي اجراي اين قانون را تأمين خواهد نمود.
فصل يازدهم - مقررات كيفري
ماده 48 - اشخاصي كه از وظايف مذكور در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و 35 و تبصره ماده 26 و تبصره يك ماده 36 و
مواد 38 و 43 خودداري كنند‌يا با در دست داشتن شناسنامه ادغام به اخذ المثني نمايند مورد تعقيب قرار گرفته و
علاوه بر الزام به انجام تكاليف مقرر به پرداخت دويست و يك تا‌پنج هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند
شد.
ولي هرگاه مأموران و مسئوليني كه به موجب اين قانون وظايفي بر عهده دارند در اجراي آن تأخير يا تعلل نمايند
در دادگاههاي اداري يا انتظامي طبق‌ضوابط مربوط تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
ماده 49 - اشخاص زير به حبس جنحه‌اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهند شد:
الف - اشخاصي كه در اعلام ولادت يا مرگ يا هويت بر خلاف واقع اظهاري نمايند.
ب - اشخاصي كه عالماً عامداً پس از رسيدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده و يا به دريافت
شناسنامه مكرر براي خود يا مولي عليه‌يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه ديگري
خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد به نام هويت خود استفاده نمايند.
ج - ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت و مرگ گواهي خلاف واقع صادر كنند.
بند د - اشخاصي كه در مورد ولادت و مرگ شهادت دروغ بدهند كه شهادت آنان منجر به تنظيم سند ولادت و يا
مرگ گردد.
ماده 50 - افراد بيگانه كه قبل از احراز تابعيت ايراني به منظور ايراني قلمداد كردن خود موجب تنظيم اسناد
سجلي يا دريافت شناسنامه شوند به‌حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد.
ماده 51 - هر كس عالماً عامداً پدر و يا مادر طفل را به غير از پدر و يا مادر واقعي در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار
و برگ ولادت يا شناسنامه‌دريافت كند به حبس جنحه‌اي از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
تبصره - در مواردي كه پدر يا مادر طفل معلوم نباشد و همچنين موارد مذكور در قانون حمايت كودكان بدون
سرپرست از شمول اين ماده مستثني‌مي‌باشد.
ماده 52 - مأموراني كه عالماً يا عامداً در جرائم مذكور در مواد 49 و 50 و 51 اين قانون به هر نحوي از انحاء كمك
نمايند يا گواهيهاي خلاف را‌ملاك اجراي وظايف قانوني خود قرار دهند به مجازات مرتكب اصلي محكوم خواهند
شد.
ماده 53 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون و نمونه‌هاي اوراق و اسناد مربوط وسيله وزارت كشور و وزارت
دادگستري تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ماده 54 - از تاريخ اجراي اين قانون و پايان مهلت‌هاي معين قوانين ثبت احوال مصوب 20 مرداد 1307 و 11 آذر
1310 و اول بهمن 1312 و دوم‌ارديبهشت 1319 لغو و هر قانوني كه در مقام اجرا معارض اين قانون باشد بلااثر
است.
ماده 55 - وزارت كشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بيست و هشت تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز
پنج‌شنبه 10 تير ماه 2535 در جلسه‌فوق‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم تير ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج
شاهنشاهي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي
دانلود به صورت PDF
قانون ثبت احوال مصوب 2535.4.16
تنظیمات متن :
