‌‌قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن

‌ماده 1

‌ماده 147 اصلاحي -

‌الف - براي تعيين وضع ثبتي ساختمانهايي كه تاريخ تصويب اين بر روي زمينهايي احداث شده كه به واسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن‌ملك ميسور و همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسقهاي زارعي و باغات اعم از شهري و غير شهري و اراضي خارج از محدوده شهر و‌حريم آن كه مورد بهره‌برداري متصرفين است و اشخاص با سند عادي تا تاريخ تصويب اين قانون خريداري كرده و به واسطه موانع قانوني صدور سند‌مالكيت براي آن ملك ميسور نيست، هيأت يا هيأتهاي مركب از دو نفر قاضي به تعيين شوراي عالي قضايي و نيز يك نفر از اعضاء ثبت كه متعهد و‌داراي حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اداره ثبت محل تشكيل مي‌شود، اين هيأت به شرط توافق طرفين به موضوع‌رسيدگي و پس از تأييد وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مي‌نمايد و اداره ثبت براي آن ملك طبق مقررات سند‌مالكيت صادر خواهد كرد.

ب - در مواردي كه انتقال تمام يا قسمتي از ملك به نحو مشاع و تشرف به طور مفروز باشد و هيأت توافق مالك يا مالكين ملك مشاع را به تصرف‌افرازي متصرف تأييد كند مراتب به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضي آگهي مي‌نمايد در صورتي كه ظرف يك ماه از تاريخ انتشار‌اعتراضي از طرف شركاء ملك به ثبت محل نرسد سند مالكيت مورد درخواست متقاضي را مفروضاً طبق مقررات صادر خواهد كرد و در صورت‌وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله مي‌گردد.

‌تبصره 1 - چنانچه توافق مالكين مشاع در تصرف مفروز مورد تأييد هيأت قرار نگيرد سند مالكيت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و ساير مقررات‌ثبت صادر خواهد شد.

‌تبصره 2 - در صورتي كه متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه متصرف‌مدعي بلا معارض باشد و يا هيأت توافق طرفين را احراز نمايد مراتب را براي صدور سند به اداره ثبت محل اعلام مي‌نمايد و در غير اين صورت‌موضوع به دادگاه ارجاع مي‌شود.

‌تبصره 3 - در مواردي كه متصرف ملك با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي داشته باشد و مالك يا مالكين به هر علت حضور نيابند اين‌هيأت رسيدگي و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضي‌آگهي مي‌نمايد در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراضي از طرف مالك يا مالكين واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله‌مي‌گردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد كرد. صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به‌دادگاه نخواهد بود.

‌تبصره 4 - در صورتي كه ساختمان كلاً يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد‌و رعايت مفاد وقفنامه و با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتي كه متولي نداشته باشد با موافقت اداره‌اوقاف و با رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف‌اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرره معين خواهد كرد.

‌تبصره 5 - نسبت به درخواستهايي كه طبق مواد 147، 148، 148، مكرر اين قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسليم هيأتهاي‌مذكور در اين مواد شده و منتهي به صدور رأي نگرديده بر طبق اين قانون رسيدگي خواهد شد.

‌تبصره 6 - ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به‌محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمانهاي موضوع اين قانون برسانند كه ظرف مدت يك سال از تاريخ‌انتشار آگهي مي‌توانند درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيده به اداره ثبت محل تسليم نمايند.

‌تبصره 7 - كليه درخواستهاي واصله به ادارات ثبت بايد علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر ديگري كه به اين منظور تهيه خواهد گرديد ثبت و پس از‌انقضاء مدت مقرر در تبصره 1 يكي از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.

‌تبصره 8 - ترتيب تشكيل جلسات، نحوه رسيدگي هيأتها و چگونگي انتخاب كارشناس رسمي دادگستري و موارد ديگر اجرايي مذكور در اين قانون‌مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد.

‌ماده 2 -

‌ماده 148 اصلاحي -

‌در مورد آن دسته از اراضي كه در مالكيت دولت يا شهرداريها باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون ساختمان يا بنايي در آن احداث شده است چنانچه‌متصرف فعلي احداث‌كننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسكوني باشد دولت و شهرداريها مكلفند عرصه را به قيمت منطقه‌اي (‌به اضافه بهاي تأسيسات‌زير بنايي طبق تبصره 46 قانون بودجه 1364) به صاحبان اعيان بفروشند و در صورتي كه احداث‌كننده داراي واحد مسكوني ديگري باشد دولت و‌شهرداريها مي‌توانند عرصه را با نظر كارشناس رسمي دادگستري به قيمت عادلانه روز به صاحبان اعياني بفروشند. ادارات ثبت پس از فروش عرصه‌نسبت به عمليات ثبتي طبق مقررات عمل خواهند نمود.

‌تبصره 1 - حكم اين ماده شامل مواردي نخواهد بود كه حفظ ملك به موجب قوانين مربوط براي دولت اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و شهرداريها و‌مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت ضروري است مگر آن كه دولت و شهرداريها با واگذاري اين قبيل املاك نيز موافق باشد تشخيص اين‌امر با هيأت دولت است.

‌تبصره 2 - از تاريخ تصويب اين قانون دولت مكلف است از هر نوع تصرف اراضي متعلق به دولت و شهرداريها جلوگيري نموده و ساختمانهاي احداث شده در اين قبيل اراضي را در صورتي كه متصرف به تجاوز باشد و يا تجاوز او عرفاً معلوم و غير قابل انكار باشد وي را ملزم به رفع آثار تجاوز و يا‌تخريب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت رأساً در رفع آثار تصرف اقدام خواهد كرد و عنداللزوم تخريب مي‌نمايد و چنانچه متصرف منكر تجاوز باشد‌موضوع به دادگاه صالحه احاله مي‌شود.

‌ماده 3 - در هر مورد كه در اجراي موارد مذكور در اين قانون نياز به تفكيك يا افراز ملك باشد واحدهاي ثبتي با توجه به وضع موجود رأساً اقدام‌خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 اين قانون نخواهد بود.

‌از هر يك از متقاضيان استفاده از مقررات اين قانون به هنگام صدور و تسليم سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت معادل 15 - در هزار بر مبناي‌ارزش منطقه‌اي ملك و در نقاطي كه ارزش منطقه‌اي معين نشده بر مبناي برگ ارزيابي اخذ و به حساب دولت واريز مي‌شود.

‌چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد علاوه بر مبلغ فوق، بقاياي ثبتي متعلقه نيز طبق مقررات مربوطه وصول و ايصال‌خواهد شد.

‌ماده 4 -

‌ماده 154 - اصلاحي -

‌دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تأييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در‌محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداريها مكلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت‌به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌كننده اعلام دارند در غير اين صورت‌دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك رأساً اقدام خواهند نمود.

‌ماده 5 - دولت مكلف است ظرف مدت 3 ماه لايحه تعيين تكليف سهام انتقالي به زارعين يا سهم اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني آنرا در‌رابطه با ماده 144 - قانون ثبت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده و 10 تبصره در جلسه روز سه‌شنبه سي و يكم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1365.5.7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

 

 

www.wakilmodafe.com