‌قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك

‌ماده 1 - متن زير به عنوان بند(7) به ماده (147) اصلاحي موضوع ماده (1) قانون اصلاح مواد (1)، (2) و (3) قانون اصلاح و حذف موادي از‌قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365.4.31 و الحاق موادي به آن - مصوب 1370 - اضافه مي‌شود:

" 7 - در صورتي كه مساحت قطعات متصرفي در باغها، كمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابلاغي - حسب مورد به وسيله وزارت مسكن وشهرسازي يا‌وزارت كشاورزaي - باشد و با رعايت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون "‌حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت - مصوب1352 - " مشمول اين قانون نخواهد بود."

 

‌ماده 2 - تبصره (3) ماده (148) اصلاحي موضوع ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)، (2) و (3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و‌املاك مصوب 1365.4.31 و الحاق موادي به آن - مصوب 1370 - به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌تبصره 3 - در مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضي دولت يا شهرداريها ايجاد شده باشد هيات پس از دعوت از نماينده‌مرجع ذيربط و احراز واقع، به شرح زير راي به انتقال ملك صادر مي‌نمايد:

‌الف - در مورد واحدهاي مسكوني احداثي، چنانچه متقاضي واجد شرايط باشد (‌فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل‌ساختمان) تا مساحت (250) مترمربع زمين به قيمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) مترمربع تا سقف (1000) مترمربع به قيمت عادله روز.

ب - تمامي مستحدثات غيرمسكوني كل عرصه به قيمت عادله روز.

ج - هرگاه متقاضي واجد شرايط نباشد، كل عرصه مورد تصرف به قيمت عادله روز.

‌د - تصرفات مازاد (1000) مترمربع در صورتي كه داراي تاسيسات ساختماني متناسب باشد كلا به بهاي عادله روز و در غير اين صورت، متصرف‌براساس مقررات، مكلف به خلع يد و رفع تصرف خواهد بود.

ه- اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر موضوع بند (‌الف) و جزء اول‌بند (‌د) نيز به بهاي عادله روز.

‌و - هياتها بايد قيمت تمام شده زمين (‌شامل بهاي منطقه‌اي و ساير هزينه‌ها) و واجد شرايط بودن يا نبودن متقاضي را از سازمان مسكن و شهرسازي‌استان استعلام نمايند و درصورت موافقت دستگاه صاحب زمين سند انتقال را بنام متصرف صادر نمايد.

‌ز - قيمت عادله زمين موضوع اين تبصره به وسيله كارشناس رسمي دادگستري و درصورت نبودن كارشناس رسمي، توسط خبره محلي به انتخاب‌هيات، تعيين خواهد شد.

ح - در تمامي موارد بالا، چنانچه اراضي مورد تصرف در معابر و كاربريهاي خدماتي عمومي بستر رودخانه‌ها و حريم آنها و خطوط فشارقوي برق قرار‌داشته باشد در صورتي كه تصرف متصرف قانوني نباشد و خطوط فشار قوي قبل از تصرف وي ايجاد شده باشد، از شمول اين قانون مستثني مي‌باشد.

ط - به منظور جلوگيري از تصرفات غيرقانوني اشخاص در اراضي دولتي و شهرداريها، تنها تصرفاتي معتبر شناخته مي‌شود كه تا تاريخ 1370.1.1‌احداث مستحدثات و بنا شده باشد.

ي - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه به وسيله وزير دادگستري و با هماهنگي وزير مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك‌كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

‌تاريخ تصويب 1376.5.26

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.5.29

 

 

 

www.wakilmodafe.com