‌قانون تشكيل صندوق مشترك شهرداريها

‌مصوب 1354.2.28

‌فصل اول - كليات

‌ماده 1 - به منظور ايجاد تسهيلات در پيشبرد و توسعه امور عمراني شهرها همچنين اعطاي وام و كمك بلاعوض به شهرداريها و انجام ساير وظايف‌و تكاليفي كه در اين قانون پيش‌بيني مي‌شود صندوقي به نام صندوق مشترك شهرداريها وابسته به وزارت كشور كه اختصاراً صندوق ناميده خواهد شد‌تأسيس مي‌گردد.

‌ماده 2 - صندوق به صورت شركت سهامي و برابر اصول بازرگاني و طبق مقررات اين قانون اداره مي‌شود و داراي شخصيت حقوقي و استقلال‌مالي است و در مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني نشده تابع مقررات مربوط شركتهاي دولتي و قانون تجارت خواهد بود.

‌ماده 3 - مركز اصلي صندوق تهران است و مي‌تواند در هر جا كه لازم بداند با تصويب مجمع عمومي شعبه تأسيس كند و در صورت اقتضا با‌تصويب شورا به يكي از بانكهاي دولتي نمايندگي بدهد.

‌ماده 4 - سرمايه اوليه صندوق يك ميليارد ريال است كه به سهام ده هزار ريالي تقسيم مي‌شود.

‌ماده 5 - كليه سهام متعلق به شهرداريها است و از منابع زير تأمين مي‌گردد:

‌الف - درآمد موضوع ماده 166 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم.

ب - پنج درصد موضوع آيين‌نامه مربوط به طرز تقسيم عوايد حاصله از اجراي قانون لغو عوارض دروازه‌اي.

ج - كمك دولت به صندوق كه همه‌ساله در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.

‌تبصره 1 - سرمايه صندوق همه‌ساله ميزان هشتاد درصد درآمدي كه از منابع فوق‌الذكر وصول مي‌گردد افزايش خواهد يافت و بيست درصد‌باقيمانده براي كمك بلاعوض به شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از پانزده ميليون ريال تجاوز ننمايد و بر اساس ضوابطي كه به تصويب شورا و تأييد‌مجمع عمومي خواهد رسيد بر حسب تقدم و اولويت طرحهاي عمراني اين قبيل شهرداريها تخصيص داده مي‌شود.

‌تبصره 2 - سهم هر شهرداري از سرمايه صندوق و افزايش آن بدواً بر اساس جمعيت استانها و فرمانداريهاي كل و سپس به نسبت جمعيت‌شهرستانهاي هر استان يا فرمانداري كل و بالاخره به تناسب جمعيت شهرهاي آن شهرستان تعيين و تخصيص داده مي‌شود.

‌تبصره 3 - سهم شهرداريهاي جديدالتأسيس از درآمدي كه در سال تأسيس آن شهرداري به سرمايه صندوق اضافه مي‌شود بر اساس ضوابط مندرج‌در اين قانون تعيين خواهد شد.

‌فصل دوم - وظايف و اختيارات صندوق

‌ماده 6 - وظائف و اختيارات صندوق به شرح زير است:

‌الف - اعطاي وام و كمك بلاعوض به شهرداريها براي انجام طرحهاي عمراني و خريد ماشين آلات و تجهيزات لازم طبق مقررات اين قانون و‌آيين‌نامه‌هاي مربوط.

ب - مطالعه و بررسي طرحهاي عمراني شهري كه توسط شهرداريها براي دريافت وام و يا كمك بلاعوض تهيه شده و به صندوق ارائه مي‌شود.

ج - راهنمايي و ارشاد شهرداريها در زمينه مسائل مالي مربوط به طرح و همچنين نحوه تهيه طرحهايي كه براي دريافت وام و يا كمك بلاعوض‌ارائه مي‌گردد.

‌د - تحصيل وجوه از طريق دريافت وام از بانكها و مؤسسات اعتباري داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط به منظور توسعه و‌امكانات صندوق و اعطاي وام به شهرداريها.

‌تبصره - صندوق در انجام بررسي‌هاي موضوع بند الف و ب اين ماده مي‌تواند از خدمات دفتر فني وزارت كشور و دفاتر مهندسي استانها و‌فرمانداريهاي كل استفاده نمايد و دفاتر مزبور در اين موارد مكلف به همكاري و معاضدت مي‌باشند.

‌ماده 7 - صندوق مكلف است هم زمان با تهيه و تنظيم برنامه‌هاي عمراني پنج‌ساله كشور با مطالعه همه جانبه و با همكاري وزارت كشور و سازمان‌برنامه و بودجه نسبت به تعيين ضوابط براي اعطاي وام به شهرداريها از منابع مذكور در اين قانون كه پس از تصويب مجمع عمومي به موقع اجرا گذاشته‌مي‌شود اقدام نمايد.

‌فصل سوم اركان صندوق

‌ماده 8 - اركان صندوق زير است:

1 - مجمع عمومي.

2 - شورا.

3 - رييس.

4 - حسابرس.

‌مجمع عمومي

‌ماده 9 - مجمع عمومي تشكيل مي‌شود از:

1 - وزير كشور.

2 - وزير امور اقتصادي و دارايي.

3 - وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه.

‌رياست مجمع عمومي به عهده وزير كشور خواهد بود.

‌ماده 10 - جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي دو بار يك بار در تير ماه و يك بار تا آخر اسفند ماه هر سال براي تصويب ترازنامه و بودجه‌تشكيل مي‌گردد جلسات فوق‌العاده به تشخيص رييس مجمع عمومي يا به تقاضاي رييس يا حسابرس تشكيل خواهد شد.

‌صورتمجلس مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صندوق در دفتر مخصوص ثبت و در مركز صندوق نگهداري مي‌شود.

‌تبصره 1 - دعوتنامه مربوط به تشكيل مجمع عمومي با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن و دستور جلسه مجمع بايد به امضاء وزير كشور برسد و از‌طرف رييس صندوق براي اعضاي مجمع ارسال شود.

‌تبصره 2 - اعضاء شورا و رييس صندوق و حسابرس بدون داشتن حق رأي مي‌توانند در جلسات مجمع عمومي شركت نمايند.

‌ماده 11 - وظائف مجمع عمومي به شرح زير است:

‌الف - تصويب بودجه سالانه و خط مشي صندوق.

ب - رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه عمليات صندوق پس از استماع گزارش و‌نظرات حسابرس صندوق.

ج - رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره سود صندوق.

‌د - انتخاب حسابرس به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي.

ه - انتخاب رييس صندوق به پيشنهاد وزير كشور.

‌و - تعيين حقوق و مزاياي رييس صندوق و حسابرس با موافقت شوراي حقوق و دست مزد

‌ز - اخذ تصميم درباره اخذ وام از طرف صندوق با رعايت مقررات مربوط.

ح - تصويب سازمان صندوق و آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي.

ط - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به مسائلي كه از طرف رييس صندوق و يا شورا پيشنهاد مي‌گردد با رعايت مقررات اين قانون.

‌شورا

‌ماده 12 - اعضاي شوراي صندوق عبارتند از:

1 - يكي از معاونان وزارت كشور به انتخاب وزير كشور.

2 - يكي از معاونان سازمان برنامه و بودجه به انتخاب وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه.

3 - يكي از معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي.

4 - رييس هيأت مديره اتحاديه شهرداريهاي كشور.

5 - سه نفر از افراد بصير و مطلع در امور فني و مالي شهرداريها به انتخاب وزير كشور كه براي مدت سه‌ساله انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد هر‌يك از آنها بلامانع است.

‌تبصره 1 - رياست شورا با معاون وزارت كشور خواهد بود اعضا شورا از بين خود يك نفر را به سمت نايب رييس انتخاب مي‌نمايند كه در غياب‌رييس شورا وظايف او را انجام خواهد داد.

‌تبصره 2 - دبير شورا به پيشنهاد رييس صندوق و تصويب شورا از بين كاركنان صندوق انتخاب مي‌شوند.

‌ماده 13 - شركت اعضاء در جلسات شورا افتخاري است.

‌ماده 14 - وظايف شورا به قرار زير است:

‌الف - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به بودجه سالانه صندوق كه از طرف رييس براي طرح در مجمع عمومي پيشنهاد مي‌شود.

ب - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به سازمان صندوق كه از طرف رييس براي طرح در مجمع عمومي پيشنهاد مي‌شود.

ح - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به خط مشي صندوق با توجه به وظايف و هدفهاي آن براي طرح در مجمع عمومي.

‌د - تعيين نرخ بهره و كارمزد و مدت وامهاي صندوق به پيشنهاد رييس صندوق.

ه - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و حساب تقسيم سود و گزارش سالانه براي پيشنهاد به مجمع عمومي.

‌و - تعيين ميزان سود قابل تقسيم به نسبت سهام بين شهرداريها و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.

‌ز - اتخاذ تصميم نسبت به نحوه اخذ تضمين و بازپرداخت وامهاي پرداختي به شهرداريها.

ح - اتخاذ تصميم درباره هر موضوعي كه مربوط به صندوق باشد و رييس صندوق طرح آن را در شورا لازم بداند.

ط - انجام وظايف ديگري كه از طرف مجمع عمومي به عهده شورا محول خواهد شد.

‌ماده 15 - شورا حداقل ماهي يك بار در محل صندوق تشكيل جلسه خواهد داد براي مذاكره و اتخاذ تصميم حضور حداقل پنج نفر از اعضاء شورا‌لازم خواهد بود و تصميمات و نظرات شورا با حداقل چهار رأي معتبر مي‌باشد. صورتمجلس مذاكرات و تصميمات شورا در دفتر مخصوص ثبت و در‌مركز صندوق نگهداري مي‌شود.

‌تبصره - رييس صندوق موظف است يك نسخه از مصوبات شورا را براي اعضاء مجمع عمومي ارسال دارد.

‌رييس صندوق

‌ماده 16 - رييس صندوق از بين كساني كه حداقل داراي درجه ليسانس و 10 سال سابقه خدمت باشند با پيشنهاد وزير كشور و تصويب مجمع‌عمومي براي مدت سه سال منصوب مي‌شود و انتصاب مجدد وي بلامانع است.

‌ماده 17 - رييس صندوق بالاترين مقام اجرايي و اداري صندوق و مسئول حسن اجراي امور صندوق طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط‌مي‌باشد و داراي حق امضاء و اختيارات زير است:

‌الف - تهيه و پيشنهاد سازمان صندوق.

ب - اجراي مصوبات مجمع عمومي و شورا.

ج - اداره امور استخدامي و مالي و اداري صندوق طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط و بودجه سازمان صندوق.

‌د - طرح دعوي و جوابگويي به دعاوي اعم از كيفري يا حقوقي در مراجع قضايي و ساير مراجع با حق تعيين وكيل.

ه - سازش و ارجاع به داوري و استرداد دعوي با موافقت قبلي شورا.

‌و - تهيه و تسليم گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به مراجع مربوط و پيشنهاد خط مشي صندوق و ساير پيشنهاداتي كه‌طرح آن به نظر رييس صندوق در مجمع عمومي و شورا لازم تشخيص داده شود.

‌ماده 18 - رييس صندوق داراي يك قائم مقام خواهد بود كه به پيشنهاد رييس صندوق و تصويب شورا منصوب مي‌شود. وظايف و اختيارات او را‌رييس صندوق تعيين خواهد كرد و در غياب رييس صندوق داراي اختيارات وي مي‌باشد.

‌ماده 19 - رييس صندوق مي‌تواند با مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به قائم مقام و يا هر يك از كارمندان صندوق تفويض نمايد.

‌حسابرس

‌ماده 20 - حسابرس صندوق يا پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي‌شود و انتخاب‌مجدد او بلامانع است.

‌ماده 21 - حسابرس علاوه بر وظائفي كه در قانون تجارت براي بازرس شركت مقرر است داراي وظايف و اختيارات زير است:

‌الف - رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان و تهيه گزارش براي طرح در شورا و مجمع عمومي.

ب - حسابرس مي‌تواند كليه اسناد و حسابها و داراييهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار دهد. رييس صندوق بايد كليه اسناد و مدارك مورد تقاضاي‌حسابرس را در اختيار او بگذارد.

ج - حسابرس حق مداخله مستقيم در امور صندوق را ندارد ولي مي‌تواند نظرات اصلاحي خود را به رييس صندوق بدهد و رييس صندوق‌موظف است حداكثر ظرف يك هفته نظر خود را به حسابرس اعلام دارد.

‌حسابرس با توجه به نظريه رييس صندوق موضوع را بررسي و در صورت لزوم نظرات خود را به شورا و مجمع عمومي گزارش مي‌نمايد.

‌د - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارشهاي ادواري صندوق و نظارت بر عمليات مالي وامهاي اعطايي به شهرداريها.

ه - حسابرس موظف است پيوسته چگونگي جريان امور صندوق را با توجه به مقررات مربوط و خط مشي صندوق رسيدگي نموده و نظر خود را‌درباره حسابهاي صندوق كه متضمن تأمين منافع صاحبان سهام باشد به رييس صندوق و در صورت لزوم به شورا و مجمع عمومي كتباً گزارش نمايد.

‌فصل چهارم - مواد متفرقه

‌ماده 22 - سال مالي صندوق روز اول فروردين ماه هر سال آغاز و روز آخر اسفند ماه همان سال پايان مي‌يابد به استثناء سال اول كه تاريخ آغاز آن از‌تاريخ تأسيس خواهد بود.

‌ماده 23 - رييس صندوق موظف است ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه صندوق را تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد تهيه و براي رسيدگي و‌اظهار نظر به حسابرس تسليم نمايد و حسابرس مكلف است به ترازنامه و حساب سود و زيان و مواردي كه لازم بداند رسيدگي نموده و گزارش خود را‌همراه با اظهار نظر تا پايان خرداد ماه براي طرح در مجمع عمومي تسليم دارد.

‌ماده 24 - كليه نامه‌هاي و اسنادي كه در برابر اشخاص ثالث براي صندوق تعهد ايجاد مي‌كند بايد به امضاء رييس صندوق و يك امضاء مجاز ديگر‌باشد دارنده امضاء مجاز به پيشنهاد رييس صندوق و تصويب شورا تعيين خواهد شد.

‌ماده 25 - قراردادهاي وام به شهرداريها هنگامي معتبر است كه پس از تصويب شورا به امضاء رييس صندوق و شهرداري مربوط رسيده باشد.

‌ماده 26 - اعتبار هزينه‌هاي اداري صندوق همه‌ساله در بودجه كل كشور پيش‌بيني خواهد شد.

‌ماده 27 - صندوق از پرداخت حق‌الثبت شركت و ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.

‌ماده 28 - از تاريخ تشكيل صندوق شهرداريها به هيچ وجه حق اخذ وام از هيچ مرجع و به هيچ عنوان نخواهند داشت مگر با تصويب انجمن شهر‌و تأييد صندوق مشترك شهرداريها.

‌تبصره - شهرداري پايتخت در مورد اخذ وام احتياج به تأييد صندوق نخواهد داشت.

‌ماده 29 - مستخدمين صندوق از نظر استخدامي تابع مقررات استخدامي شركتهاي دولتي خواهند بود.

‌ماده 30 - وزارت كشور بايد ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون اصلاحات و مقرراتي را كه ضمن اجراي آن ضروري تشخيص دهند جهت‌تصويب به كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم كند.

‌اصلاحاتي كه به تصويب كميسيون‌هاي مذكور مي‌رسد تا تقديم لايحه نهايي به مجلسين و تعيين تكليف آن از طرف مجلسين لازم‌الاجراء است.

‌قانون فوق مشتمل بر سي ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1354.2.17، در جلسه روز يكشنبه بيست و هشتم‌ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.