‌قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري

‌كليات

‌ماده 1 - براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و‌نظارت بر اداره امور هر روستا، بخش، محل، شهر، شهرستان و استان، شورايي به نام شوراي اسلامي ده، بخش، محل (‌محله - منطقه) شهر، شهرستان،‌استان و شوراي عالي استانها بر اساس مقررات اين قانون تشكيل مي‌گردد.

‌ماده 2 - انتخابات شوراها زير نظر وزارت كشور برگزار مي‌شود.

‌تبصره 1 - انتخابات شوراهاي روستايي توسط جهاد سازندگي زير نظر وزارت كشور انجام خواهد شد. آيين‌نامه مربوط به وسيله اين دو ارگان‌تدوين مي‌شود.

‌تبصره 2 - وزارت كشور موظف است لايحه قانوني انتخابات شوراها را حداكثر ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و با رعايت اصل 74‌قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌تبصره 3 - مسئولان موظفند حداقل ده روز قبل از انتخابات مراتب را به اطلاع اهالي حوزه‌هاي انتخابيه برسانند.

‌ماده 3 - مدت اعتبار شوراها دو سال مي‌باشد.

‌ماده 4 - انتخابات اولين دوره شوراها دو ماه پس از تصويب آيين‌نامه انتخابات و انتخابات دوره‌هاي بعد بايد يك ماه قبل از پايان دوره شوراها انجام‌شده باشد.

‌ماده 5 - به جاي آن عده از اعضاي شوراها كه براي عضويت در شوراهاي مافوق انتخاب مي‌گردند و يا به علل ديگر از عضويت شورا خارج‌مي‌شوند، عضو يا اعضاء جانشين با تجديد انتخابات از ميان مردم همان محل انتخاب خواهد شد.

‌ماده 6 - در صورتي كه افراد تعيين شده براي عضويت در هر يك از شوراهاي مافوق از حد نصاب معين بيشتر باشند، بايد نفرات مورد نياز را از ميان‌خود انتخاب نمايند.

‌ماده 7 - هر فرد مي‌تواند فقط عضو يك شوري باشد.

‌ماده 8 - جلسات شوراها با حضور دو سوم مجموع اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات به اكثريت مطلق آراء حاضرين معتبر مي‌باشد.

‌ماده 9 - اولين جلسه شوراها ظرف يك هفته بعد از قطعي شدن انتخابات به دعوت مسئولان كشوري حوزه‌ها يا نمايندگان رسمي آنها و به رياست‌مسن‌ترين اعضاء تشكيل و از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و دو منشي انتخاب مي‌نمايند.

‌ماده 10 - آيين‌نامه داخلي كليه شوراها به وسيله شوراي عالي استانها تنظيم و پس از تصويب وزير كشور به اجراء درخواهد آمد.

‌تبصره - تا تصويب آيين‌نامه داخلي هر شورا موظف است جهت اداره امور، آيين‌نامه موقت خود را وضع و با دو سوم آراء تصويب نمايد.

‌ماده 11 - آن دسته از كارمندان دولت كه به عضويت شوري درآمده و به وجود تمام وقت آنان نياز باشد، مي‌توانند به عنوان مأمور به خدمت در‌شوراها انجام وظيفه نمايند.

‌مدت عضويت جزء سوابق خدمتي آنان محسوب مي‌شود.

‌ماده 12 - شوراها در حدود وظايف و اختيارات خود در برابر شوراي مافوق مسئولند.

‌تبصره - مجلس شوراي اسلامي در حكم مافوق شوراي عالي استانها مي‌باشد.

‌ماده 13 - در صورت عدم تشكيل هر يك از شوراها، شوراي مافوق مي‌تواند وظايف قانوني آنرا انجام دهد.

‌ماده 14 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌گردند، بر اساس اصل يكصد و سوم قانون اساسي‌در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها مي‌باشند.

‌ماده 15 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري حق شركت در جلسات شوراهاي حوزه مسئوليت خود را دارند و در صورتي‌كه شوراهاي مربوطه لازم بدانند مكلف به حضورند.

‌تبصره - امام جمعه هر محل مي‌تواند در شوري يا شوراي ذيربط به عنوان ناظر شركت نمايد.

‌ماده 16 - هر گاه استانداران، فرمانداران، بخشداران نسبت به تصميمات ابلاغ شده از جانب شوراها اعتراض داشته باشند مي‌توانند نظر خود را‌ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ به شوري اظهار و تقاضاي تجديد نظر نمايند. در صورتي كه شوراي مزبور از رأي خود عدول ننمايد، معترض مي‌تواند‌مراتب را جهت رسيدگي نهايي به شوراي مافوق احاله كند. رأي آن شوراي قطعي و لازم‌الاجراء است. و اجراي مصوبه مورد اختلاف تا صدور رأي‌نهايي متوقف مي‌ماند.

‌ماده 17 - شوراها داراي شخصيت حقوقي بوده، حق اقامه دعوي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاع در مقابل دعاوي آنان عليه شورا را دارند.

‌ماده 18 - شوراها مي‌توانند اطلاعات لازم را كه در ارتباط با وظايف شوري است از ادارات و سازمانهاي وابسته به دولت بخواهند و آنان موظفند‌اطلاعات لازم را در اختيار آن شوري قرار دهند.

‌وظايف و اختيارات

‌ماده 19 - وظايف و اختيارات كلي.

1 - بررسي و شناخت كمبودها و نيازها و نارساييهاي اجتماعي، اقتصادي و عمراني بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي حوزه‌انتخابيه و ارائه راه‌حل‌ها به مقامات مسئول.

2 - تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي در امور اجتماعي و ارائه آن به شوراي مافوق جهت اطلاع و برنامه‌ريزي و به مقامات مسئول اجرايي‌جهت اقدامات ممكن.

3 - نظارت دقيق بر اداره امور حوزه انتخابيه و حسن اجراي تصميمات شوري و قوانين كشوري و طرحهاي مصوب.

4 - ارائه پيشنهادهاي لازم براي فعال‌سازي سازمانهاي دولتي و ارگانهاي انقلابي به شوراي مافوق.

5 - پيگيري شكايات مردم در مورد نارسايي سازمانها و ادارات حوزه مربوطه از طريق مقامات مسئول.

6 - برنامه‌ريزي و اقدام در جهت مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با‌موافقت و هماهنگي مراجع ذيربط.

7 - ايجاد روحيه همكاري مردم با مسئولان كشوري در جهت تداوم انقلاب اسلامي.

8 - بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرايي در زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از‌نظر تطبيق با ضرورتهاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و جلوگيري از تبعيض در اين زمينه بين مناطق مختلف و گزارش نارسايي‌ها به شوراي بالاتر و‌مراجع اجرايي ذيربط.

9 - نظارت بر اجراي هماهنگ و كامل برنامه‌هاي مصوب در زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور‌رفاهي.

10 - شوراها مي‌توانند بنا به درخواست مسئولان، بخشي از اعمال اجرايي از قبيل پخش مواد سوختي و ارزاق عمومي، آمارگيري و تحقيقات‌محلي، را بر عهده بگيرند.

11 - هر شوري موظف است حداكثر يك هفته پس از رسميت يافتن، يك نفر را به اكثريت مطلق آراء جهت انتخاب براي شوراي مافوق نامزد‌نمايد.

12 - شوراها موظفند يك نسخه از مصوبات خود را در اولين فرصت به شوراي مافوق و مقامات مسئول حوزه ارسال دارند.

13 - هر شوري موظف است مصوبات خود را در موضوعات مهمه و آنچه كه جنبه عمومي دارد، به وسائل ممكنه به اطلاع اهالي برساند.

14 - همكاري با ارگانهاي مملكتي.

15 - دادن گزارشات لازم و ارائه انتقادات و اشكالات مربوط به حوزه فعاليت خود به نماينده يا نمايندگان آن حوزه در مجلس شوراي اسلامي.

16 - شوراها مي‌توانند با هماهنگي ارگانهاي اجرايي مسئول به تشكيل انجمن‌ها و نهادهاي اجتماعي، امدادي ارشادي و تأسيس تعاوني‌هاي‌توليد، توزيع، مصرف با مشاركت مردم در حوزه فعاليت خود اقدام نمايند.

17 - شوراها موظفند گزارش اقدامات سالانه خود را در آخرين جلسه هر سال مطرح و پس از تأييد براي اطلاع عموم منتشر نمايند.

18 - نصب و عزل شهردار.

‌ماده 20 - شوراها مسئول حفظ و اداره كليه اموال منقول و غير منقول شورا مي‌باشند و همچنين در مورد خريد و فروش و نقل و انتقال و اجاره و‌استيجار اموال شورا طبق مقررات اقدام خواهند نمود.

‌ماده 21 - به منظور رسيدگي به تخلفات و انحرافات شوراهاي مندرج در اين قانون و در صورت لزوم انحلال آنها كميسيوني مركب از افراد زير در‌مركز هر يك از استانهاي كشور تشكيل مي‌گردد:

1 - نماينده شوراي عالي قضايي.

2 - نماينده وزارت كشور.

3 - نماينده شوراي عالي استانها.

‌تبصره 1 - كميسيون فوق مي‌تواند شعب فرعي تحقيقاتي در مراكز شهرستان‌هاي استان ايجاد نمايد، اما رأي قطعي با كميسيون استان مي‌باشد.

‌تبصره 2 - شوراي منحل شده در صورت اعتراض به رأي صادره از سوي كميسيون مذكور مي‌تواند به مراكز قضايي صالحه جهت دادرسي شكايت‌نمايد.

‌تبصره 3 - شوراي منحل شده در صورت اعتراض مي‌تواند بر مبناي اصل 106 قانون اساسي به دادگاه صالح شكايت كند. (‌حداكثر فرصت براي‌اعتراض، پنج روز مي‌باشد.) دادگاه مزبور موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي نمايد.

‌تبصره 4 - مسئولان وزارت كشور موظفند پس از انحلال قطعي هر شورا حداكثر ظرف مدت يك ماه انتخابات شوراي جديد را برگزار نمايند جز در‌مواردي كه كمتر از شش ماه به پايان دوره باقي مانده باشد.

‌تبصره 5 - اعضاي مستعفي شوراها و اعضاي شوراي منحله حق بازگشت به شوراي پايين‌تر را نخواهند داشت مگر با انتخاب مجدد.

‌تبصره 6 - سلب عضويت هر يك از اعضاي شوري مبني بر تخلف از وظايف قانوني به پيشنهاد سه چهارم مجموع اعضاء و با رأي دادگاههاي‌صالحه خواهد بود.

‌تبصره 7 - هر يك از اعضاي شوري كه با رأي دادگاه صالح از آنها سلب عضويت شده باشد از شركت در انتخابات دوره بعد آن شوري محروم‌خواهند بود.

‌ماده 22 - بودجه شوراها از طريق زكوات (‌پس از تصويب) و درآمدهاي محلي و در صورت لزوم از طريق عوارضي كه در مقابل خدمات ارائه شده‌وضع مي‌گردد، تأمين خواهد شد. و كمبودهاي آن از راه كمكهاي دولت به درخواست شوراي عالي استان‌ها از محل درآمدهاي عمومي جبران مي‌شود.

‌ماده 23 - شرايط انتخاب‌كنندگان:

‌الف - حداقل سن، پانزده سال تمام.

ب - سكونت در محل (‌حداقل يك سال).

‌تبصره - شرط سكونت در محل براي عشاير و صيادان و امثال آنها ضمن رعايت تقسيمات كشوري تابع عرف محل خواهد بود.

‌ماده 24 - شرايط انتخاب شوندگان:

‌الف - حداقل سن، بيست و دو سال.

ب - سكونت در محل (‌حداقل يك سال تمام).

ج - اعتقاد و تعهد عملي به اسلام، ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

‌تبصره - در مناطقي كه اقليت‌هاي ديني شناخته شده اكثريت دارند وفاداري به قانون اساسي كافي است.

‌د - عدم گرايش به احزاب، سازمانها و گروههاي غير قانوني و يا مبتني بر عقايد التقاطي و غير الهي.

ه - در ميان كانديداهاي واجد شرايط مساوي ترجيح با كساني است كه سواد خواندن و نوشتن را دارد.

‌و - آشنايي به مسائل اجتماعي و برخورداري از صداقت و امانت.

‌ز - عدم وابستگي به رژيم سابق. از قبيل كدخدا و اعضاي انجمنهاي شهر.

ح - عدم اشتهار به فساد اخلاق.

‌تبصره - تغيير شرايط مذكور در بندهاي ب، ج، د و ح به تشخيص دادگاههاي صالحه موجب سلب عضويت خواهد شد.

‌شوراي اسلامي ده

‌ماده 25 - اعضاي شوراي هر ده از طرف اهالي به طور مستقيم انتخاب مي‌گردند، تعداد اعضاي آن پنج يا هفت نفر است.

‌ماده 26 - وظايف و اختيارات.

1 - نظارت و همكاري با مسئولين اجرايي و نهادهاي انقلابي در امور اجتماعي، فرهنگي، عمراني، اقتصادي از قبيل تهيه و تنظيم شناسنامه ده‌شامل آمار جمعيتي (‌ساكنان ده) و آمار منابع و امكانات (‌آمارهاي كشاورزي - دامي خدماتي - صنعتي و...)

2 - مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت ده و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط.

3 - كوشش در جهت احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي متروكه.

4 - همكاري و هماهنگي در امور مربوط به جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع، جنگلها، اماكن عمومي و راههاي‌فرعي و روستايي و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه‌ها به شوراي بخش.

5 - تشويق اهالي ده به ايجاد كارهاي دستي و توسعه صنايع روستايي.

6 - تشويق مردم به نگهداري و تأسيس مساجد و تكايا و بقاع متبركه و حفظ آثار باستاني.

7 - با تشكيل كلاسهايي به آموزش اهالي در امر سوادآموزي كمك نمايد.

8 - نظارت و پيگيري در جهت اجراي پروژه‌هاي اختصاص يافته عمراني.

9 - همكاري و هماهنگي با وزارت كشاورزي و ارگان‌هايي كه در رابطه با روستا فعاليت دارند و ايجاد تعاونيها و نظارت بر آنها.

‌شوراي اسلامي بخش

‌ماده 27 - شوراي هر بخش از مركز بخش و روستاهايي كه در حوزه آن بخش قرار دارند تشكيل مي‌شود.

‌تبصره - انتخابات شوراي اسلامي بخش حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از اتمام انتخابات شوراهاي اسلامي ده و مركز بخش انجام مي‌گيرد.

‌ماده 28 - تعداد اعضاي شوراي اسلامي بخش هفت نفر خواهد بود.

‌ماده 29 - وظايف و اختيارات :

1 - تهيه و تنظيم برنامه‌هاي عمراني هر سال در محدوده بخش و پيشنهاد آن به شوراي شهرستان در قالب اعتبارات عمومي كه به وسيله آن شوري‌به بخش اختصاص داده شده است.

2 - بررسي و اقدام لازم جهت تشكيل شركتهاي تعاوني به منظور بسط و توسعه كشاورزي و صنايع روستايي.

3 - تأسيس كتابخانه و قرائت‌خانه‌هاي عمومي از طريق جلب همكاري اهالي و سازمانهاي ذيربط.

4 - اتخاذ تدابير لازم به منظور تأمين وسايل ارتباطي محل و تسهيل مراسلات پستي.

5 - اهتمام در تنظيم جغرافيايي، تاريخي و شناسنامه دهات و همكاري با سازمانهايي كه در اين زمينه فعاليت دارند.

6 - ايجاد شرايط لازم جهت حفظ و عمران مزارع، مراتع، اماكن عمومي، راههاي فرعي روستايي.

7 - نظارت و پيگيري در جهت اجراي پروژه‌هاي اختصاص يافته عمراني.

8 - كوشش براي ايجاد تعاونيها و نظارت بر آنها.

‌شوراي اسلامي محله

‌ماده 30 - كوچكترين واحد شوراها در محدوده شهر، شوراي اسلامي محله است، حدود محله‌هاي هر شهر تابع تقسيمات شهرداري مربوطه‌خواهد بود.

‌ماده 31 - شوراي اسلامي محله متشكل از هفت نفر مي‌باشد كه با انتخابات رسمي و رأي مستقيم مردم تشكيل مي‌گردد.

‌شوراي اسلامي منطقه

‌ماده 32 - شوراي اسلامي هر منطقه از نمايندگان شوراهاي محلات به انتخاب خودشان تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1 - تعداد اعضاي شوراي اسلامي منطقه حداكثر هفت نفر خواهد بود.

‌تبصره 2 - شهرهايي كه كمتر از هفت منطقه دارند، شوراي منطقه در آنجا تشكيل نخواهد شد.

‌ماده 33 - انتخابات شوراي اسلامي منطقه بايد حداكثر 15 روز پس از تشكيل شوراهاي اسلامي محله صورت گيرد.

‌شوراي اسلامي شهر

‌ماده 34 - در كليه شهرها شورايي به نام شوراي اسلامي شهر از ميان نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي منطقه حداكثر پانزده روز پس از پايان‌انتخاب شوراي اسلامي منطقه تشكيل مي‌گردد تعداد اعضاء اين شوراي هفت نفر مي‌باشد.

‌تبصره 1 - در مناطقي كه (‌بر طبق تبصره 2 ماده 32) شوراي منطقه تشكيل نمي‌گردد، اعضاي شوراي شهر از ميان نمايندگان محله انتخاب‌مي‌گردند.

‌تبصره 2 - در صورتي كه تعداد محلات يك شهر از هفت واحد كمتر باشد يا تقسيمات محلي رسمي نداشته باشد، اعضاي شوراي شهر از طريق‌انتخابات مستقيم تعيين خواهد شد.

‌ماده 35 - وظايف و اختيارات:

1 - مادامي كه درآمدهاي پيش بيني شده كافي نباشد، شوراي شهر مي‌تواند با تنفيذ ولي امر براي تأمين هزينه‌هاي شهرداري عوارضي متناسب با‌امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد.

2 - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي نقدي و جنسي اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري و همچنين نظارت بر درآمد و‌هزينه آن.

3 - نظارت بر اجراي وظايف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و مؤسساتي كه از طرف شهرداري اداره مي‌شود.

4 - تصويب آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري.

5 - تصويب و تعيين نرخ كرايه وسايل نقليه در شهر.

6 - تصويب مقررات براي تنظيم آبهاي شهر و اجاره و استجاره آب‌هايي كه براي مصرف شهر ضروري است و جلوگيري از تجاوز به منابع شهري.

‌شوراي اسلامي شهرستان

‌ماده 36 - شوراي اسلامي شهرستان از نمايندگان منتخب شوراي شهر و شوراهاي بخش (‌حداكثر پانزده روز پس از پايان انتخابات شهر و بخشها)‌به ترتيب زير تشكيل مي‌گردد: شوراي شهر و هر بخش يكي از اعضاي خود را براي شركت در شوراي شهرستان انتخاب مي‌كنند.

‌تبصره - در صورتي كه جمعيت شهر از سيصد هزار نفر تجاوز نمايد به ازاي هر دويست هزار نفر اضافه يك نماينده در شوراي شهرستان خواهد‌داشت.

‌ماده 37 - تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي‌باشد.

‌تبصره - در صورتي كه شهرستان كمتر از چهار بخش داشته باشد، بقيه اعضاء تا پنج نفر از بين شوراي شهر يا بخشها به تناسب جمعيت به وسيله‌نمايندگان منتخب شوراي شهر و بخشها براي شوراي شهرستان تعيين مي‌شود.

‌ماده 38 - وظايف و اختيارات:

1 - بررسي و تصويب طرحهاي عمراني پيشنهادي هر محل در قالب اعتبارات مصوب با در نظر گرفتن اولويتها.

‌تبصره 1 - اولويتها بر اساس نيازمنديهاي هر منطقه تعيين مي‌گردد.

‌تبصره 2 - در شرايط مساوي حق تقدم با محلي است كه درصد بيشتري از اعتبارات طرح را تأمين نمايد.

2 - شوراي شهرستان موظف است نارساييها و اشكالات نهادها و سازمانها را به مسئولان مربوطه ابلاغ و در صورت عدم توجه درخواست توبيخ‌يا بركناري آنان را با ذكر موارد تخلف و نارسايي از مسئولان بالاتر بنمايد.

‌شوراي اسلامي استان

‌ماده 39 - شوراي استان حداكثر دو هفته پس از پايان انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان تشكيل مي‌گردد و هر شهرستان يك نماينده در آن‌خواهد داشت.

‌تبصره - حداقل تعداد نمايندگان شوراي استان سه نفر مي‌باشد. در استانهايي كه به علت كمي تعداد شهرستانهاي تابعه حد نصاب مقرر حاصل‌نگردد، كسري اعضاي شوراي استان از بين اعضاي شوراي شهرستان مركز استان تأمين مي‌گردد.

‌ماده 40 - وظايف و اختيارات.

1 - شوراي استان موظف است طرحها و پيشنهادهاي وارده از شوراي هر شهرستان را بررسي و مورد تبادل نظر قرار داده اولويتها را تعيين و به‌مقامات مسئول ارجاع نمايد.

2 - رسيدگي و اظهار نظر درباره برنامه عمراني و نيازمنديهاي شهرستانهاي تابعه استان و ارسال آن به مسئولان مربوطه.

3 - عضويت در كميته برنامه‌ريزي استان با داشتن حق يك رأي.

4 - شوراي استان در اجراي بودجه استان نظارت دارد. مقاطعه‌كاران و مجريان پروژه‌ها و طرحهاي عمراني بايد مورد تأييد شوراي استان باشد.

5 - اعضاي شوراي استان رابط بين شوراي خود و شوراي مادون مي‌باشند.

‌شوراي عالي اسلامي استانها

‌ماده 41 - شوراي عالي اسلامي استانها از نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي استان تشكيل مي‌گردد و هر شوراي اسلامي استان يك نماينده در‌آن خواهد داشت.

‌ماده 42 - شوراي عالي اسلامي استانها حداكثر دو هفته پس از پايان يافتن انتخابات استانها تشكيل مي‌شود.

‌ماده 43 - اولين جلسه شوراي عالي اسلامي استانها به دعوت وزير كشور و به رياست مسن‌ترين اعضاي حاضر در جلسه تشكيل مي‌گردد و يك‌نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس و دو منشي با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند.

‌ماده 44 - "‌شوراي عالي اسلامي استانها" مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تشكيل، آيين‌نامه‌هاي داخلي شوراها را تهيه و پس از تصويب‌جهت اجرا به كليه شوراها ابلاغ نمايد.

‌ماده 45 - شوراي عالي اسلامي استانها موظف است طرحها و پيشنهادهاي واصله از طرف شوراها را بررسي و مورد تبادل نظر قرار داده، اولويتها را‌تعيين و به مقامات اجرايي ارجاع نمايد.

‌ماده 46 - شوراي عالي اسلامي استانها موظف است نارساييها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرايي را به مسئولان مربوطه ابلاغ نمايد.

‌ماده 47 - شوراي عالي اسلامي استانها موظف است طرحهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، آموزشي، اداري، خدماتي و نظاير آنها را كه از سوي‌شوراهاي استان‌ها در جهت جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري و ايجاد هماهنگي ميان استان‌ها رسيده، مورد بررسي قرار دهد و در صورت تأييد به‌عنوان طرح قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌ماده 48 - شوراي عالي اسلامي استانها در تنظيم برنامه و بودجه عمراني استانها مشاركت دارد.

‌ماده 49 - شوراي عالي اسلامي استانها مي‌تواند در جهت جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري و ايجاد هماهنگي ميان استانها پيشنهاد تغيير طرح‌يا جابجايي بودجه عمراني استانها را در چارچوب مقررات مربوطه بنمايد.

‌ماده 50 - شوراي عالي اسلامي استانها در اجراي برنامه و بودجه عمراني نظارت داشته و دستگاههاي مربوطه موظفند گزارش ماهيانه و ساليانه و‌هزينه پيشرفت كار عمراني خود را به اطلاع شوراي عالي برساند.

‌ماده 51 - شوراي عالي اسلامي استانها حق دارد در حدود وظايف قانوني، طرحهايي تنظيم نموده و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد و نماينده‌شوراي عالي اسلامي استانها حق حضور در مجلس و دفاع از طرح را دارد.

‌ماده 52 - اعضاي شوراي عالي استانها رابط بين شوراي خود و شوراي مادون مي‌باشند.

‌ماده 53 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و بلا اثر خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و بيست و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه اول آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ نهم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و يك به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.