‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

‌فصل اول - تشكيلات

‌ماده 1 - به منظور پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، پرورشي و ساير امور رفاهي از طريق‌همكاري مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك بر اساس مقررات اين قانون‌تشكيل مي‌شود.

‌ماده 2 - مقصود از "‌شورا" در اين قانون شوراهاي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك مي‌باشد.

‌ماده 3 - دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

‌ماده 4 - تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود.

‌ماده 5 - در هر بخش شوراي بخش با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي‌شود و در‌صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي‌البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.

‌ماده 6 - شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره - از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخشي كمتر از پنج روستا باشد‌اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.

‌ماده 7 - تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و شهرك به شرح زير تعيين مي‌شود:

‌الف - شهرك‌ها از دويست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا 5 نفر.

ب - شهرهاي تا 50 هزار نفر، 5 نفر.

ج - شهرهاي بيش از 50 هزار تا دويست هزار نفر جمعيت، 7 نفر.

‌د - شهرهاي بيش از 200 هزار تا يك ميليون نفر جمعيت، 9 نفر.

ه - شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت، 11 نفر.

‌و - شهر تهران، 15 نفر.

‌تبصره - ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا آخرين سرشماري جمعيتي خواهد بود.

‌ماده 8 - تعداد اعضاي علي‌البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاي اصلي هر شورا با اولويت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزين‌اكثريت قرار مي‌گيرند.

‌در صورتي كه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضاي اصلي و علي‌البدل باشد تعداد مازاد بر اعضاي اصلي به عنوان اعضاي علي‌البدل انتخاب‌مي‌شوند و در صورتي كه تعداد داوطلبان براي تشكيل شورا كمتر از تعداد اعضاء اصلي باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.

‌ماده 9 - هر گاه عضو يا اعضايي به هر دليل از عضويت شورا خارج شوند، از اعضاي علي‌البدل براي عضويت در شورا به ترتيب آراء دعوت‌مي‌شود.

‌ماده 10 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات مي‌توانند در جلسات‌شوراي اسلامي حوزه مسئوليت خود بدون حق رأي شركت كنند.

‌تبصره - شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهيار، بخشدار و فرماندار ذيربط موظف به تشكيل جلسه فوق‌العاده مي‌باشند. اين دعوت بايد‌كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد.

‌ماده 11 - در ضرورت دعوت شوراهاي اسلامي روستا از دهيار، شهرك‌ها و شهرهاي واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مركز شهرستان از‌فرماندار، مقامات مذكور موظف به شركت در جلسات شوراي مربوط مي‌باشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه انجام‌پذيرد. در صورت خودداري مقامات مذكور از شركت در جلسات شوراي مربوط بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق كتباً مورد تذكر و در صورت‌تكرار مورد توبيخ قرار خواهند گرفت.

‌ماده 12 - شوراي روستا و شوراي بخش در واحداها و عناصري از تقسيمات كشوري تشكيل مي‌شود كه به ترتيب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاريف و‌ضوابط تقسيمات كشوري به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.

‌ماده 13 - در مجتمع‌هاي مسكوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسكوني آن به صورت مستقل يا‌آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورايي به نام شوراي اسلامي شهرك تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره - مكان‌هاي جمعيتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر كه حداقل داراي 200 خانوار بوده و عرفاً شهرك ناميده مي‌شود بنا به تشخيص‌وزارت كشور و صرفاً به جهت ايجاد شوراي اسلامي مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامي شهرك شده و وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون‌مربوط به شوراي شهرك در آن اجرا و ساير مقررات مربوط به آن مكان تابع مقررات خاص خود مي‌باشد.

‌ماده 14 - هر فرد مي‌تواند فقط عضو يك شورا باشد.

‌تبصره - اعضاي شوراي اسلامي روستا كه به عضويت اصلي يا علي‌البدل شوراي اسلامي بخش انتخاب مي‌شوند از شمول اين ماده مستثني‌هستند.

‌ماده 15 - جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد و تصميمات به اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر مي‌باشد.

‌ماده 16 - اولين جلسه شوراها ظرف يك هفته بعد از قطعي شدن انتخابات به دعوت مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري حوزه‌هاي انتخابيه و با‌رياست مسن‌ترين اعضا تشكيل مي‌شود و از بين خود يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك مشي انتخاب مي‌نمايند.

‌فصل دوم - انتخابات

‌الف - كيفيت انتخابات

‌ماده 17 - انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر و شهرك به صورت مستقيم، عمومي، با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود.

‌تبصره - در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت يا ايثارگران مي‌باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا‌افرادي است كه داراي مدرك تحصيل بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است.

‌ماده 18 - در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ رأي بار ارائه شناسنامه رأي دهد.

‌ماده 19 - در موارد زير برگ‌هاي رأي باطل مي‌شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب مي‌گردد و مراتب در صورت جلسه قيد و برگ‌هاي رأي مذكور‌ضميمه صورت جلسه خواهد شد.

‌الف - آرا ناخوانا باشد.

ب - آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست‌آمده باشد.

ج - آرايي كه داراي نام رأي‌دهنده يا امضا يا اثر انگشت وي باشد.

‌د - آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.

ه - آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

‌تبصره - چنانچه برگ رأي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود.

‌ماده 20 - در موارد زير برگ‌هاي رأي باطل مي‌شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي‌گردد و مراتب در صورت جلسه قيد و برگ‌هاي رأي مذكور‌ضميمه صورت جلسه خواهد شد.

‌الف - كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.

ب - كل آراي مندرج در صورت جلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي با برگ‌هاي تعرفه باشد.

ج - آرايي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد.

‌د - آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

ه - آرايي كه روي ورقه‌اي غير از برگ رأي انتخاباتي نوشته شده باشد.

‌و - آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند.

‌ز - آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني اخذ شده باشد.

ح - آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

ط - آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

ي - آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.

ك - آرايي كه با تقلب و تزوير "‌در تعرفه‌ها، آرا، صورت جلسه‌ها و شمارش" به دست آمده باشد.

‌تبصره 1 - آراي زايد مذكور در بند ج به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر مي‌شود.

‌تبصره 2 - چنانچه احراز شود كه رأي‌دهنده بيش از يك برگ رأي به صندوق ريخته باشد، همه اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.

‌ماده 21 - در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نيست و فقط اسامي اضافه‌خوانده نمي‌شود.

‌ماده 22 - در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي‌شود.

‌ماده 23 - در صورتي كه در برگ رأي نام يك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.

‌ماده 24 - در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي‌توانند به تنهايي يا اشتراك براي هر يك از شعبه‌هاي ثبت نام‌و اخذ رأي و در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده جهت حضور در محل‌شعب اخذ رأي به هيأت اجرايي معرفي نمايند.

‌تبصره - چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ رأي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيأت اجرايي و نظارت كتباً اعلام خواهند‌نمود.

ب - شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان

‌ماده 25 - انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند.

1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

2 - حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأي.

3 - سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي، به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت.

‌تبصره - كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از‌انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي‌توانند در همان حوزه رأي دهند.

‌ماده 26 - انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

‌الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

ب - حداقل سن 25 سال تمام.

ج - سكونت حداقل يك سال متصل به زمان اخذ رأي در محل.

‌د - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.

ه - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

‌و - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافي.

‌تبصره 1 - اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

‌تبصره 2 - اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده‌حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.

‌ماده 27 - اعضاي هيأت‌هاي اجرايي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه تحت مسئوليت خود محروم‌اند.

‌ماده 28 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محروم‌اند:

1 - رييس جمهور و مشاورين و معاونين وي، وزراء، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رييس‌قوه قضاييه و معاونين و مشاورين وي، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رييس ديوان عدالت اداري، رييس‌سازمان بازرسي كل كشور، شاغلين نيروهاي مسلح، رؤساي سازمان‌ها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رييس سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، رؤسا و سرپرستان سازمان‌هاي دولتي، رييس دانشگاه آزاد اسلامي، رؤساي كل و مديران عامل بانك‌ها، رييس‌جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رييس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام،‌رؤساي سازمان‌ها، مديران عامل شركت‌هاي دولتي (‌مانند شركت مخابرات، دخانيات...)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رييس سازمان نظام پزشكي‌ايران، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتي و ساير رؤسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسئوليت آنان به كل كشور‌تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محروم‌اند مگر آن كه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن‌پس

ت شاغل نباشند.

2 - استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات‌كل، معاونين ادارات كل، دادستان‌ها، داديارها، بازپرس‌ها، قضات، رؤساي دانشگاه‌ها، رؤساي بانك‌ها، رؤسا، سرپرستان و معاونين سازمان‌ها و‌شركت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌نمايند و ساير رؤسا، مديران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش مرحوم‌اند، مگر آن كه دو ماه‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

3 - شهرداران و مديران مناطق و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به آن از عضويت در‌شوراي اسلامي شهر محل خدمت محروم‌اند، مگر آن كه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

‌ماده 29 - اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شورا محرومند:

‌الف - كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخيص مراجع ذيصلاح.

ب - كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده‌اند.

ج - وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمان‌ها و گروهك‌هايي كه غير قانوني بودن آن‌ها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

‌د - كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده‌اند.

ه - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي.

‌و - محكومين به حدود شرعي.

‌ز - محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي.

ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط - قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.

ي - محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسي باشند.

ك - وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (‌اعضاي انجمنهاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌هاي انصاف، رؤساي كانون‌هاي حزب رستاخيز و‌حزب ايران نوين و نمايندگان مجلس‌هاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته).

‌ماده 30 - هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي‌توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام‌نمايند، در غير اين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي‌گردند.

‌ماده 31 - در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي‌البدل، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل‌جلسه گردد و بيش از شش ماه به پايان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات ميان دوره‌اي جهت تكميل تعداد‌اعضاي اصلي و علي‌البدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايد.

ج - هيأت اجرايي و وظايف آن‌ها

‌ماده 32 - به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك، هيأت اجرايي شهرستان، به رياست فرماندار و عضويت رييس اداره ثبت‌احوال، رييس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكيل مي‌شود.

‌تبصره - براي تعيين هفت نفر معتمدان هيأت اجرايي، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرها و شهرك‌هاي محدوده‌شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت شهرستان، از آنان دعوت به عمل مي‌آورد.

‌ماده 33 - براي برگزاري انتخابات شوراهاي روستا، هيأت اجرايي بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاه‌هاي مذكور در ماده (32)‌و مسئول جهاد سازندگي بخش و يا معاون مدير جهاد سازندگي شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي‌شود.

‌تبصره - براي تعيين شش نفر معتمدان هيأت اجرايي، بخشدار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و‌پس از تأييد هيأت نظارت‌بخش، از آن‌ها دعوت به عمل مي‌آورد.

‌ماده 34 - معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار (‌يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده،‌پس از حضور دو سوم مدعوين (‌حداقل 17 نفر) از بين خود به ترتيب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلي و هفت و شش نفر را به عنوان‌معتمدان علي‌البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.

‌ماده 35 - فرماندار و بخشدار (‌يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هفت و شش نفر معتمد اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرايي‌انتخابات دعوت نمايد.

‌ماده 36 - جلسات هيأت اجرايي با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غير موجه هر يك از معتمدين هيأت اجرايي‌در سه جلسه كه به منزله استعفا تلقي مي‌گردد، فرماندار يا بخشدار (‌يا نماينده وي) از اعضاي علي‌البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود.

‌تبصره 1 - غير موجه بودن غيبت با تصويب دو سوم اعضاي هيأت اجرايي خواهد بود.

‌تبصره 2 - تصميمات هيأت اجرايي با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.

‌تبصره 3 - در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي‌البدل، اكثريت حاصل نگرديد، اعضاي اداري هيأت اجرايي بقيه معتمدان (‌به ترتيب 11 و 13‌نفر) را دعوت نموده تا كسري اعضا را از ميان خود انتخاب نمايند.

‌ماده 37 - عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرايي به طور همزمان ممنوع است.

‌ماده 38 - اعضاي اداري هيأت اجرايي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده‌اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيأت‌اجرايي مي‌باشند و غيبت غير موجه آنان در جلسات هيأت اجرايي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي‌گردد و فرماندار يا بخشدار (‌يا نماينده وي)‌موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيأت اجرايي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد.

‌تبصره - در صورتي كه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايد بقيه اعضاء هيأت اجرايي موظف‌اند موضوع را صورت جلسه كرده و‌مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.

‌ماده 39 - هيأت‌هاي اجرايي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي، تعداد و محل شعب ثبت نام‌و اخذ رأي را صورت جلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و‌شرايط انتخاب‌كنندگان و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در حوزه انتخابيه مي‌نمايند.

‌ماده 40 - هيأت‌هاي اجرايي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي 5 نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت‌صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي‌نمايند.

‌تبصره 1 - در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد با سواد نباشد، هيأت اجرايي مي‌تواند افرادي را از خارج(‌حتي‌الامكان از محدوده همان بخش) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.

‌تبصره 2 - اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك رييس و يك نايب رييس و سه نفر منشي انتخاب مي‌نمايند.

‌ماده 41 - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق‌هاي رأي‌مي‌باشند. نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند.

‌ماده 42 - هيأت‌هاي اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي مسئول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي‌باشند.

‌ماده 43 - هيأت‌هاي اجرايي مي‌توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ رأي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين‌نمايند.

‌ماده 44 - هيأت‌هاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد.

‌ماده 45 - فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيأت‌اجرايي تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.

‌تبصره 1 - مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري و بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي‌باشد.

‌تبصره 2 - شرايط انتخاب‌شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد‌خواهد شد.

‌ماده 46 - هيأت اجرايي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد 26 و 29 درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر،‌حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري، ثبت احوال استعلام نمايد.

‌تبصره 1 - چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده 29 باشند هيأت اجرايي‌مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذيربط مذكور در ماده فوق استعلام نمايد.

‌تبصره 2 - مراجع مذكور در ماده فوق موظفند ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.

‌ماده 47 - هيأت‌هاي اجرايي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظف‌اند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و‌نتيجه را اعلام نمايند.

‌ماده 48 - نظر هيأت‌هاي اجرايي شهرستان، بخش مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تأييد هيأت‌هاي نظارت شهرستان، بخش‌معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، هيأت نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان‌نظر خود را اعلام نكند، نظر هيأت اجرايي ملاك عمل خواهد بود.

‌ماده 49 - بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد به طوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسي‌ها از محدوده موارد‌مذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 اين قانون خارج نگردد و افشاي هر گونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هيأت‌هاي اجرايي و يا هر‌شخص ديگر ممنوع است.

‌ماده 50 - هيأت‌هاي اجرايي مكلف‌اند در انجام وظايف خود بي‌طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف، فرماندار يا بخشدار موظف است‌با رأي اكثريت اعضاي هيأت اجرايي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرايي و در مواردي كه انحلال هيأت اجرايي ضروري باشد با تأييد‌استاندار و هيأت نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيأت اجرايي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌گيرد و تصميمات متخذه هيأت‌اجرايي منحله عنداللزوم وسيله هيأت اجرايي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديد نظر خواهد بود.

‌تبصره 1 - داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيأت اجرايي رد شده است مي‌توانند ظرف مدت 4‌روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي‌اسلامي شهر به هيأت نظارت استان تسليم نمايند.

‌تبصره 2 - شاكيان مي‌توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيأت اجرايي مربوط نيز تسليم نمايند. هيأت اجرايي موظف است بلافاصله‌شكايات دريافتي را به هيأت نظارت ذيربط ارسال نمايد.

‌تبصره 3 - هيأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت شكايات به آن‌ها رسيدگي و نتيجه را به هيأت اجرايي مربوط اعلام‌نمايد. نظر هيأت نظارت در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره 4 - هيأت اجرايي موظف است پس از وصول نظريه هيأت نظارت، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت‌نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند.

‌ماده 51 - فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلف‌اند فهرست اسامي نامزدهاي تأييد شده انتخابات را ظرف 2 روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع‌اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

‌ماده 52 - هيأت‌هاي اجرايي موظف‌اند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شكايت واصله را‌بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيأت اجرايي و هيأت نظارت به آن‌ها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.

‌د - هيأت‌هاي نظارت و وظايف آن‌ها

‌ماده 53 - كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و‌انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 1365.4.29 خواهد بود.

‌ماده 54 - اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار‌خواهد بود.

‌ماده 55 - تأييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه‌كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت شهرستان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد‌نمود.

‌ماده 56 - تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه‌كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت استان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد نمود.

‌ماده 57 - توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان و تأييد هيأت نظارت استان خواهد‌بود.

‌ماده 58 - در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به‌پيشنهاد هيأت نظارت استان و تأييد هيأت مركزي نظارت خواهد بود.

‌ماده 59 - اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و‌لازم‌الاجرا است.

‌ماده 60 - جلسات هيأت مركزي نظارت و هيأت نظارت شهرستان‌ها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هيأت‌هاي نظارت استان و بخش با حضور‌كليه اعضا تشكيل و مصوبات آنان با رأي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.

‌تبصره 1 - در صورت تساوي آرا در تصميم‌گيري‌ها، تصميمي كه رييس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

‌تبصره 2 - اعضاي هيأت‌هاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد در انجام وظايف خود بي‌طرفي كامل را‌رعايت نمايند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هيأت نظارت مافوق بركنار مي‌شود و چنانچه اكثر اعضاي هيأت نظارت بي‌طرفي كامل را رعايت‌نكنند هيأت متخلف توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد.

‌ماده 61 - هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي‌نمايند.

‌الف - گزارش‌هاي وزارت كشور و بازرسي‌هاي آن.

ب - اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأت‌هاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور.

ج - رسيدگي نهايي شكايات و پرونده‌ها و مدارك انتخابات.

‌د - تعيين نظار در تمام هيأت‌هاي مربوط به انتخابات.

‌تبصره - هيأت‌هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي‌توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.

‌ماده 62 - هيأت‌هاي اجرايي موظف‌اند هيأت‌هاي نظارت مربوط را در جريان كليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

‌ماده 63 - در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي‌شود هيأت مركزي نظارت در سراسر كشور و هيأت نظارت استان و شهرستان و هيأت‌هاي بخش در‌حوزه‌هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آن را به بخشداران و‌فرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هيأت‌هاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيأت‌هاي نظارت استان‌ها مكلف‌اند‌مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه مقامات وزارات كشور نظارت آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به‌هيأت مركزي نظارت گزارش خواهند كرد.

‌ماده 64 - وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يك از حوزه‌هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و‌تأييد هيأت مركزي نظارت برساند.

‌ماده 65 - هيأت‌هاي اجرايي موظف‌اند يك نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود امضاي هيأتهاي‌اجرايي در قانون انتخابات پيش‌بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است.

‌ماده 66 - وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات مي‌تواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به‌حوزه‌هاي انتخابيه اعزام نمايد.

ه - تخلفات

‌ماده 67 - ارتكاب هر گونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن از قبيل امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:

‌الف - خريد و فروش رأي.

ب - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه با برگ رأي يا صورت جلسات.

ج - تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

‌د - رأي دادن با شناسنامه جعلي.

ه - رأي دادن با شناسنامه ديگري.

‌و - رأي دادن بيش از يك بار.

‌ز - اخلال در امر انتخابات.

ح - كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه‌ها.

ط - تقلب در رأي‌گيري يا شمارش آراء.

ي - راي‌گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

ك - توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگر در محل صندوق رأي.

ل - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي، صورت جلسات، تلكس‌ها، تلفنگرام‌ها‌و تلگراف‌ها.

م - باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق‌هاي رأي بدون مجوز.

ن - جابه‌جايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

س - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

ع - ايجاد رعب و وحشت براي رأي‌دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات.

ف - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غير قانوني.

ص - ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأي.

ق - عدم رعايت بي‌طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هيأت‌هاي نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران‌شعب ثبت نام و اخذ رأي.

‌تبصره - چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود‌خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان اعلام مي‌گردد.

‌فصل سوم - وظايف شوراها

‌ماده 68 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از:

‌الف - نظارت بر حسن اجراي تصميم‌هاي شوراي اسلامي روستا.

ب - بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي موجود در روستا و تهيه طرح‌ها و پيشنهادهاي اصلاحي و عملي در اين زمينه‌ها و ارائه آن‌به مقامات مسئول ذيربط.

ج - جلب مشاركت و خودياري مردم و همكاري با مسئولين اجرايي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي كه در ارتباط با روستا فعاليت مي‌كنند و ايجاد‌تسهيلات لازم جهت پيشبرد امور آن‌ها.

‌د - تبيين و توجيه سياست‌هاي دولت و تشويق و ترغيب روستاييان جهت اجراي سياست‌هاي مذكور.

ه - نظارت و پي‌گيري اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافته به روستا.

‌و - همكاري با مسئولان ذيربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در‌حدود امكانات.

‌ز - كمك‌رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غير مترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده‌هاي بي‌سرپرست‌با استفاده از خودياري‌هاي محلي.

ح - تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آن‌ها.

ط - ايجاد زمينه مناسب جهت اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و تأمين بهداشت محيط.

ي - همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.

ك - ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليت‌هاي توليدي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي.

ل - جلب مشاركت و همكاري عمومي در انجام امور فرهنگي و ديني.

م - انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال بر اساس آيين‌نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم.

‌تبصره - عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا بر اساس آيين‌نامه مربوط انجام مي‌شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل‌اعلام مي‌گردد.

‌ماده 69 - وظايف دهيار به شرح زير مي‌باشد:

1 - اجراي تمامي مصوبات شوراي اسلامي روستا.

2 - همكاري با نيروهاي انتظامي و ارسال گزارش پيرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظيفه عمومي و حفظ نظم عمومي و سعي در حل‌اختلافات محلي.

3 - اعلام فرامين و قوانين دولتي.

4 - مراقبت و حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي‌هاي روستا.

5 - همكاري با سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان.

6 - مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط.

7 - همكاري مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت مواليد و متوفيات.

8 - همكاري مؤثر با مسئولين ذيربط در جهت حفظ و نگهداري منابع طبيعي واقع در محدوده و حريم روستا.

‌ماده 70 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش به شرح زير است:

‌الف - بررسي و آگاهي از مشكلات و كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش و ارائه‌طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسئولين اجرايي منطقه.

ب - همكاري با مسئولين اجرايي به منظور پيشبرد كارها و برنامه‌هاي عمراني منطقه از قبيل ايجاد و مرمت راه‌هاي اصلي و فرعي بخش،‌برق‌رساني، لوله‌كشي آب آشاميدني، كانال‌كشي آب زراعي، قنوات، لايروبي نهرها، تعمير مساجد، زيارتگاه‌ها، حسينيه‌ها و تكايا و امور مربوط به حفظ‌و عمران مزارع، باغ‌ها، مراتع و جنگلها با هماهنگي مسئولين ذيربط منطقه و سازمان‌هاي مملكتي.

ج - همكاري با مسئولين اجرايي كشور و منطقه و شوراهاي اسلامي روستايي جهت انجام خدمات عمومي، انتخابات سراسري و محلي،‌سرشماري‌هاي جمعيتي، زراعي، دامي، صنعتي و مانند اين‌ها.

‌د - همكاري با مسئولين امر براي تهيه و تنظيم شناسنامه بخش از طريق جمع‌آوري اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادي، اجتماعي،‌فرهنگي و منابع طبيعي منطقه.

ه - ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش.

‌و - نظارت بر طرح‌هاي عمراني منطقه و حفظ و نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات و تجهيزات عمومي و عمراني، مزارع و مراتع و جنگل‌هاي‌خارج از حيطه روستاهاي موجود در بخش.

‌ز - نظارت بر شوراهاي روستايي به منظور رعايت وظايف قانوني.

ح - حكميت در اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش با يكديگر در مواردي كه قابل پيگيري قضايي‌نيست.

ط - پي‌گيري موارد تجاوز به حقوق عمومي در مواردي كه شاكي ندارد از طريق مقامات ذيصلاح.

ي - رسيدگي به امور عمومي بخش يا اموري كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي روستا است.

ك - رسيدگي و پيش‌گيري مشكلات اهالي مزارع مستقل و آبادي‌هاي زير بيست خانوار كه فاقد شوراي اسلامي روستا مي‌باشند.

ل - جلب خودياري اهالي روستاها جهت تأمين هزينه‌هاي مربوط به شوراها و اداره دهياري‌ها.

م - همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.

‌ماده 71 - وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

1 - انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.

‌تبصره 1 - شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

‌تبصره 2 - شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.

‌تبصره 3 - نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير‌شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.

‌تبصره 4 - دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد:

‌الف - استعفاي كتبي با تصويب شورا.

ب - بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.

ج - تعليق طبق مقررات قانوني.

‌د - فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

2 - بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساييهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح‌ها و‌پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حل‌هاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط.

3 - نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرح‌هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمان‌هاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل‌جريان عادي اين امور نگردد.

4 - همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمان‌هاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به‌درخواست آنان.

5 - برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت‌دستگاه‌هاي ذيربط.

6 - تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه‌هاي ذيربط.

7 - اقدام در خصوص تشكيل انجمن‌ها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاوني‌هاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري،‌تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاه‌هاي ذيربط.

8 - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و‌هزينه آن‌ها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

9 - تصويب آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آن‌ها با رعايت دستورالعمل‌هاي وزارت كشور.

10 - تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال‌نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.

11 - همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح‌هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد‌وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.

12 - تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين‌نامه‌مالي شهرداري‌ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

‌تبصره - كليه درآمدهاي شهرداري به حساب‌هايي كه با تأييد شوراي شهر در بانك‌ها افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13 - تصويب وام‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.

14 - تصويب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه بنام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري.

‌تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين‌نامه معاملات‌شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15 - تصويب اساسنامه مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور.

16 - تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور‌اعلام مي‌شود.

17 - نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

18 - نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19 - نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين‌مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر‌آتش‌سوزي و مانند آن.

20 - تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

21 - نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22 - وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.

23 - نظارت بر اجراي طرح‌هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابان‌ها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات‌موضوعه.

24 - تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابان‌ها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آن‌ها.

25 - تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با‌رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

26 - تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها.

27 - تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.

28 - وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان‌هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29 - وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه‌هاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاه‌هاي كشاورزي، هنري، بازرگاني‌و غيره.

‌تبصره 1 - در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است، شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال‌از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

‌تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول‌مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

‌ماده 72 - شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

‌ماده 73 - چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رييس‌شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سئوال مطرح مي‌شود كه در اين‌صورت رييس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده‌شورا و پاسخ به سئوال مي‌باشد

‌چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه‌حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارائه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رييس شورا تعيين خواهد شد حداكثر‌ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال يا سئوالات و جواب شهردار، رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل‌اعضا رأي مخالف دهد، شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

‌تبصره - در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول‌انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.

‌ماده 74 - شوراي شهر و يا هر يك از اعضا حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداري مداخله كنند و يا به آن‌ها دستور بدهند.

‌ماده 75 - كليه اموال منقول و غير منقول در اختيار شوراي اسلامي شهر متعلق به شهرداري مربوطه است و نيازهاي مالي و تداركاتي شورا از طريق‌بودجه شهرداري همان شهر تأمين مي‌گردد.

‌ماده 76 - به استثناي مواردي كه مربوط به شهرداري مي‌باشد وظايف شوراي اسلامي شهرك همانند وظايف شوراي اسلامي شهر خواهد بود.

‌ماده 77 - شوراي اسلامي شهر و دهستان مي‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از‌هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايند.

‌تبصره - عوارض يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي‌تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض‌را منطبق بر آيين‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.

‌ماده 78 - شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظف‌اند يك نسخه از كليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار‌حوزه انتخابيه خود و سازمان‌هاي مربوط ارسال نمايند.

‌فصل چهارم - ترتيب رسيدگي به تخلفات

‌ماده 79 - به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر تخلفات و اعتراضات شوراها هيأت‌هايي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به‌ترتيب زير تشكيل مي‌شود:

‌الف - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به عضويت يكي از معاونين رييس جمهور، معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور،‌يكي از معاونين رييس قوه قضاييه به انتخاب رييس اين قوه، يكي از معاونين دادستان كل به انتخاب دادستان كل، 3 نفر از نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي (‌دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي).

ب - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت استاندار، عالي‌ترين مقام قضايي استان، دو نفر به انتخاب هيأت مركزي حل‌اختلاف و رسيدگي به شكايات و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز استان به انتخاب شورا.

‌تبصره 1 - در صورتي كه موضوع مورد رسيدگي مربوط به شوراي شهر مركز استان باشد، نماينده شوراي شهر ديگري كه از حيث جمعيت بزرگترين‌شهر استان محسوب مي‌شود عضويت خواهد داشت.

‌تبصره 2 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان در صورت نياز و با تأييد هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات مي‌تواند‌نسبت به تشكيل هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هيأت استان اقدام نمايد.

‌تبصره 3 - دبيرخانه هيأت مركزي در وزارت كشور مي‌باشد و معاون سياسي و اجتماعي وزير كشور به عنوان دبير هيأت خواهد بود.

‌هيأت در اولين جلسه يك رييس و يك نايب رييس از بين خود انتخاب خواهند نمود.

‌ماده 80 - در صورتي كه مصوبات شوراها مغاير با وظائف و اختيارات قانوني آن‌ها و مغاير قوانين عمومي كشور باشد مسئولان اجرايي مربوطه‌مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديد نظر‌نمايند. شورا موظف است يك هفته از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در‌بررسي مجدد از رأي قبلي خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي‌شود. هيأت مزبور مكلف‌است ظرف 15 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. نظريه اين هيأت در صورتي كه در جهت لغو مصوبات شوراي شهرها باشد در صورت تأييد‌هيأت مركزي حل اختلاف قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌ماده 81 - هرگاه شورا اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غير مجاز در اموالي كه وصول و‌نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد، به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي‌گردد و‌هيأت مذكور به شكايات و گزارش‌ها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آن را منحل مي‌نمايد و در مورد ساير شوراها در‌صورت انحراف از وظائف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي‌گردد.

‌تبصره - هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي‌توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از‌نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.

‌ماده 82 - سلب عضويت در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش و شهرك، با تصويب هيأت حل اختلاف استان و در مورد شوراي شهرها با‌پيشنهاد هيأت حل اختلاف استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي خواهد بود.

‌فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند مي‌توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و‌لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌فصل پنجم - ساير مقررات

‌ماده 83 - در حوزه‌هايي كه انتخابات آن‌ها بر اساس ماده 84 متوقف يا طبق مواد 57 و 58 باطل يا بر اساس ماده 81 اين قانون، شوراي آن منحل‌شده است، انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.

‌ماده 84 - در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه به علت بروز حوادث غير مترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان‌پذير نباشد انتخابات آن‌حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف مي‌شود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي‌باشد.

‌ماده 85 - هر گاه انتخابات هر يك از شوراهاي شهر و شهرك و بخش بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل‌شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود.

‌تبصره 1 - جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور خواهد بود.

‌تبصره 2 - جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي‌باشد.

‌ماده 86 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم‌ذكر نام است موظف‌اند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در‌اختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزو مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

‌ماده 87 - هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.

‌ماده 88 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت بر‌انتخابات ضروري تشخيص مي‌دهد، همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري‌اسلامي ايران پخش نمايد.

‌تبصره - كليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات دولتي موظف‌اند به منظور توجيه و آگاه نمودن مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با‌وزارت كشور همكاري نمايند.

‌ماده 89 - رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور‌مندرج در قوانين مربوطه خواهد بود.

‌ماده 90 - نحوه فعاليت‌هاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغات، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آيين‌نامه‌اجرايي اين قانون تعيين خواهد نمود.

‌ماده 91 - حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد.

‌ماده 92 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

‌ماده 93 - كليه وجوه و سپرده‌هاي انجمن‌هاي منحله ده و شهرستان نزد بانك‌ها و نيز اموال منقول و غير منقول آن‌ها حسب مورد در اختيار‌شوراهاي اسلامي روستا و شهر قرار مي‌گيرد تا در جهت عمران و آبادي و مصالح مردم همان محل صرف گردد.

‌ماده 94 - وزارت كشور مسئول اجراي اين قانون است و موظف است ظرف دو ماه آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيأت وزيران موظف‌است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آيين‌نامه‌هاي مذكور را تصويب نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه روز سه‌شنبه اول خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1375.3.23 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.