‌قانون تأسيس شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه

‌مصوب 1354.2.16

‌ماده واحده - به شهرداري پايتخت اجازه داده مي‌شود به منظور احداث راه‌آهن شهري و تأسيسات مربوط و بهره‌برداري از آن شركتي به نام شركت‌راه‌آهن شهري تهران و حومه تأسيس نمايد. سرمايه شركت مزبور از طرف دولت تأمين و در اختيار شهرداري گذارده مي‌شود.

‌شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق اصول بازرگاني و مقررات اين قانون و اساسنامه مربوط اداره مي‌شود. اساسنامه شركت‌ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف شهرداري پايتخت پيشنهاد و پس از موافقت وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور‌و تأييد هيأت وزيران براي تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم خواهد شد.

‌تبصره 1 - آيين‌نامه مربوط به مقررات مالي و معاملاتي شركت به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد و آيين‌نامه استخدامي پس از تأييد شوراي‌حقوق و دستمزد به تصويب مجمع عمومي شركت مي‌رسد.

‌تبصره 2 - شركت مي‌تواند به منظور اجراي طرح راه‌آهن شهري تهران و حومه و تأمين نيازمنديهاي خود از زير اراضي و املاك محدوده قانوني‌شهر و حومه بدون هيچگونه پرداختي استفاده نمايد و در مواردي كه براي نقشه‌برداري و گمانه زدن ورود به منازل و اماكن عمومي ضروري تشخيص‌شود با اخطار كتبي 48 ساعته به محلهاي مزبور وارد و در صورت ممانعت يا حضور نماينده دادستان شهرستان نسبت به اجراي موارد فوق اقدام‌مي‌نمايد. شركت مكلف است پيش‌بيني‌هاي لازم را براي جلوگيري و جبران هر گونه صدمه و خسارت به جان و مال اشخاص به نمايد. در صورت وقوع‌خسارت به مستحدثات ميزان خسارت وارده طبق ماده 50 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب اسفند ماه 1351 پرداخت مي‌گردد.

‌در صورت احتياج به تملك زمين يا مستحدثات براي اجراي اين قانون از مقررات مذكور استفاده خواهد شد.

‌تبصره 3 - مقررات مواد 9 و 10 و 13 قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب تير ماه 1349 و همچنين قانون كيفر بزه‌هاي مربوط به راه‌آهن مصوب‌سال 1320 و ملحقات آن در مورد راه‌آهن شهري تهران و حومه اجرا خواهد شد. وظايف و اختيارات وزارت راه و راه‌آهن دولتي ايران در قانون كيفر‌بزه‌هاي مربوط به راه‌آهن در اين مورد به عهده شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354.2.8، در جلسه روز سه‌شنبه شانزدهم‌ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.