‌قانون شهرداري

‌فصل اول - در تأسيس شهرداري

‌ماده 1 - در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تأسيس مي‌گردد.

‌تبصره 1 - در هر نقطه‌اي كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌كشور مي‌تواند در آن محل دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهد و چنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌وصولي تكافوي هزينه شهرداري را نمي‌نمايد و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي اداره امور شهرداري درآمد جديدي نمي‌توان تهيه‌نمود وزارت كشور مجاز است شهرداري اين قبيل نقاط را منحل نمايد.

‌تبصره 2 - در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبور و همچنين براي چند محل كه به يكديگر نزديك و‌جمعاً اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشد مي‌توان يك شهرداري تأسيس كرد.

‌ماده 2 - حدود حوزه هر شهرداري به وسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين مي‌شود و پس از موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت‌كشور قابل اجرا است.

‌ماده 3 - شهرداري داراي شخصيت حقوقي است.

‌فصل دوم - انتخابات انجمن شهر

‌الف - تقسيم‌بندي شهر به حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد اعضاي انجمن:

‌ماده 4 - هر حوزه شهرداري انجمني خواهد داشت به نام انجمن شهر كه اعضاء آن از طرف اهالي مستقيماً و با رأي مخفي به اكثريت نسبي براي‌مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند.

‌ماده 5 - حوزه هر شهرداري براي انتخاب نمايندگان انجمن به نسبت تقريبي جمعيت به حوزه‌ها تقسيم مي‌شود و ساكنين هر حوزه سه نفر نماينده‌براي تشكيل انجمن شهر انتخاب مي‌كنند.

‌ماده 6 - تقسيم‌بندي شهر به حوزه‌هاي انتخابيه در كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار، شهردار، رييس شهرباني، رييس آمار و رييس ثبت اسناد‌كه به دعوت فرماندار يا بخشدار تشكيل مي‌شود به عمل آمده و پس از تهيه نقشه و تصويب كميسيون به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

‌تبصره 1 - هر گاه يكي از ادارات مذكور در فوق در محل تشكيل نشده باشد و يا يك يا چند نفر از رؤساي ادارات در محل نباشند حضور ساير‌رؤساي دواير دولتي به تشخيص و دعوت فرماندار يا بخشدار براي تهيه نقشه تقريبي حوزه‌هاي انتخابيه شهر كافي خواهد بود.

‌تبصره 2 - جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن‌اضافه يا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعايت خواهد شد.

‌ماده 7 - تعداد اعضاي انجمن شهرها بدين ترتيب تعيين مي‌شود:

‌تهران 30 نفر 10 حوزه هر حوزه 3 نفر

‌شهرهاي از 150 هزار نفر جمعيت به بالا 15 نفر 5 حوزه هر حوزه 3 نفر

‌شهرهاي از 100 هزار تا 150 هزار جمعيت 12 نفر 4 حوزه هر حوزه 3 نفر.

‌شهرهاي از 50 هزار تا 100 هزار جمعيت 9 نفر 3 حوزه هر حوزه 3 نفر.

‌شهرهاي كمتر از 50 هزار نفر جمعيت 7 نفر بدون حوزه.

‌شهرهاي كمتر از 10 هزار نفر جمعيت 5 نفر بدون حوزه.

ب - شرايط انتخاب كردن و انتخاب شدن

‌ماده 8 - انتخاب‌كننده بايد واجد شرايط زير باشد:

1 - تابعيت ايران

2 - داشتن لااقل بيست سال تمام شمسي.

3 - توطن در محل انتخاب و يا لااقل سكونت در آن جا از شش ماه قبل از انتخابات و يا آن كه شخصاً در آن حوزه به كسب و يا حرفه معيني اشتغال‌داشته باشد و در صورتي كه محل سكني و محل كسب يا حرفه مختلف باشد فقط محل سكني معتبر است.

4 - عدم محكوميت به جنايت يا جنحه‌اي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي است.

5 - محجور نبودن و عدم محكوميت به ورشكستگي به تقصير.

‌ماده 9 - انتخاب‌شونده بايد داراي شرايط زير باشد:

1 - تابعيت ايران.

2 - داشتن سي سال تمام شمسي.

3 - توانايي خواندن و نوشتن فارسي به اندازه كافي.

4 - لااقل سه سال ساكن محل انتخاب باشد.

5 - عدم محروميت از حقوق اجتماعي.

6 - محجور نبودن و عدم محكوميت به ورشكستگي به تقصير.

‌ماده 10 - اشخاص زير از انتخاب شدن محرومند:

1 - نخست‌وزير و وزيران و معاونين آنها و نمايندگان مجلسين در تمام كشور و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونين آنها و‌رؤساي دادگاه‌ها و دادستانها و بازپرسان و رؤساي ادارات دولتي در حوزه مأموريت خود.

2 - افسران و نفرات شهرباني و ژاندارمري و ارتش و همرديفان آنها از هر دسته تا موقعي كه در خدمت هستند از انتخاب كردن و انتخاب شدن‌محرومند.

3 - اعضاء انجمنهاي ايالتي و ولايتي و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره‌اي كه داراي اين سمت هستند.

4 - هيچ يك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاه‌هاي دولتي و شهرداري و بنگاه‌هاي وابسته به دولت و كساني كه به نحوي از انحاء از شهرداري‌مستمراً حقوق و يا كمك مالي دريافت مي‌دارند در حوزه مأموريت خود نمي‌توانند انتخاب شوند مگر اين كه قبل از اعلان انتخابات منتظر خدمت يا‌بازنشسته شده يا استعفا داده باشند كه در اين صورت انتخاب آنان مانعي ندارد.

5 - رؤسا و اعضاء هيأت مديره و مديران عامل شركتها و كساني كه تأمين تمام يا قسمت اعظم يكي از حوائج عمومي حوزه شهرداري از قبيل‌خواربار - وسايل نقليه - برق - آب - دارو و امثال اينها را به عهده دارند نمي‌توانند به عضويت انجمن شهرداري محلي كه مركز فعاليت آنها است‌انتخاب شوند.

‌تبصره - چنانچه يكي از كارمندان پايه‌دار دولت يا شهرداري به عضويت انجمن انتخاب شود مدت نمايندگي جزو سابقه خدمت او محسوب مي‌شود.

‌ماده 11 - از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند فقط آن كسي كه رأي او بيشتر است مي‌تواند عضويت يك انجمن را‌دارا باشد و در صورت تساوي آراء يكي از آنها به حكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در‌نخستين جلسه انجمن به حكم قرعه يك نفر ابقاء مي‌شود و به جاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده‌اند از شخص يا اشخاصي كه بعد از آنها رأيشان‌بيشتر است دعوت خواهد شد مشروط بر آن كه لااقل داراي نصف رأي آخرين نفر منتخب عضو انجمن باشد و الا تجديد انتخاب مي‌شود.

‌ماده 12 - هر عضو انجمن شهرداري كه فاقد يكي از شرايط انتخاب‌شونده (‌مذكور در ماده 9 اين قانون) گردد و يا يكي از مشاغلي را كه موجب‌محروميت از عضويت انجمن شهرداري است قبول كند از همان موقع منعزل شناخته مي‌شود و فرماندار يا بخشدار موظف است به محض اطلاع مراتب‌را به عضو منعزل و انجمن شهر اعلام نمايد.

‌ماده 13 - يك نفر نمي‌تواند در بيش از يك انجمن شهر عضويت داشته باشد.

‌تبصره - در شهرهايي كه به حوزه‌هاي انتخابيه تقسيم مي‌شود هر گاه يك نفر در بيش از يك حوزه انتخاب گردد فقط مي‌تواند نمايندگي يكي از‌حوزه‌ها را داشته باشد و از ساير حوزه‌ها كساني كه بعد از او حائز اكثريت هستند نمايندگي آن حوزه‌ها را خواهند داشت مشروط بر اين كه نفر بعدي‌حداقل داراي نصف آراء آخرين نماينده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجديد خواهد شد.

ج - در تعيين داوطلبان و تشكيل انجمن نظارت

‌ماده 14 - براي تعيين داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضاي انجمن انتخابات اعلاني از طرف فرماندار يا بخشدار به مضمون ذيل در حوزه انتخابيه‌منتشر مي‌شود:

"‌داوطلبان عضويت انجمن شهر بايد داوطلبي خود را براي يكي از حوزه‌ها شخصاً يا به وسيله اشخاص ديگر به فرمانداري يا بخشداري كتباً اطلاع‌دهند و براي اين كه داوطلب نمايندگي حوزه شناخته شوند بايد پنجاه نفر در شهرهايي كه متجاوز از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد و بيست و پنج‌نفر در شهرهايي كه متجاوز از يكصد هزار نفر جمعيت دارد و پانزده نفر در نقاطي كه متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعيت دارد و ده نفر در نقاطي كه از پنجاه هزار نفر كمتر جمعيت دارد آنها را معرفي نمايند.

‌معرفي بايد كتبي بوده و معرفي‌كنندگان واجد شرايط انتخاب‌كننده باشند و با ذكر شماره شناسنامه و محل صدور آن معرفي را امضاء نمايند و فرماندار يا‌بخشدار به وسيله كميسيون پنج نفري مقرر در ماده 15 به وضع داوطلبان نمايندگي رسيدگي و پس از آن اسامي آنها را در حوزه انتخابيه اعلان مي‌كند و‌رأي‌دهندگان در موقع رأي دادن فقط مي‌توانند به آنها رأي بدهند.

‌تبصره - چنانچه قبل از تشكيل انجمن نظارت يك يا چند نفر از داوطلبان نمايندگي استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار و بخشدار براي اطلاع‌رأي‌دهندگان اعلام مي‌شود داوطلب مستعفي حق استرداد استعفاء خود را ندارد.

‌ماده 51- پس از انتشار اعلان اسامي داوطلبان نمايندگي بلافاصله فرماندار يا بخشدار كميسيوني مركب از خود و رييس دادگاه شهرستان يا بخش و‌رييس دارايي و رييس فرهنگ و يك نفر از معاريف اهالي شهر كه شغلي در دواير دولتي يا بنگاه‌هاي وابسته به دولت نداشته باشد تشكيل داده و براي‌هر حوزه انتخابيه 21 نفر از طبقات هفتگانه ذيل:

1 - علماء و روحانيون.

2 - استادان دانشكده‌ها - پزشكان - مهندسين - وكلاي دادگستري و امثال آنها.

3 - مالكين.

4 - بازرگانان

5 - كشاورزان.

6 - پيشه‌وران.

7 - كارگران.

‌از هر طبقه سه نفر و سه نفر از معتمدين حوزه كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تعيين و دعوت مي‌كند تا آنان هفت نفر را از بين حوزه يا خارج به‌عنوان عضو اصلي و هفت نفر را از بين خود يا خارج به عنوان عضو علي‌البدل في‌المجلس براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات به اكثريت نسبي و با‌رأي مخفي انتخاب كنند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوين كافي خواهد بود.

‌تبصره 1 - در صورتي كه يك يا چند طبقه از طبقات هفتگانه وجود نداشته باشد كسري عده هر طبقه از ساير طبقات تكميل خواهد شد و چنانچه‌در محلي مأمور دادگستري نباشد يكي از مأمورين قضايي از طرف دادگستري شهرستان به آن جا اعزام مي‌شود و نماينده مزبور تا خاتمه كار انتخابات در‌محل خواهد ماند و كميسيون پنج‌نفري براي نظارت در حسن جريان انتخابات جهت هر حوزه انتخابيه يك نفر نماينده طرف اعتماد تعيين خواهد كرد‌كه در جلسات انجمن نظارت حضور داشته باشد.

‌تبصره 2 - در محلي كه انجمن ولايتي باشد دو نفر از اعضاء انجمن به انتخاب آن انجمن جزء انجمن نظارت خواهند بود و بنا بر اين مدعوين فقط‌پنج نفر را انتخاب مي‌كنند و هفت نفر هم براي عضويت علي‌البدل انتخاب مي‌شود.

‌تبصره 3 - در شهرهايي كه بر طبق ماده 5 به حوزه‌ها تقسيم مي‌شود هر گاه دعوت 24 نفر طبقات هفتگانه و معتمدين حوزه به منظور انتخاب‌انجمن نظارت متعسر باشد كميسيون مي‌توانند به تشكيل يك انجمن نظارت بر طبق ماده 15 براي يك حوزه اكتفا نموده و براي ساير حوزه‌ها هفت نفر‌از معتمدين حوزه را كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند جهت تشكيل انجمن نظارت آن حوزه دعوت نمايد.

‌تبصره 4 - در نقاطي كه دادگستري يا دارائي يا فرهنگ نباشد به جاي رييس دادگاه يا رييس دارايي يا رييس فرهنگ از معتمدين و معاريف محل‌براي تشكيل كميسيون پنج‌نفري دعوت مي‌شود تا وظايف مقرره را انجام دهند.

‌تبصره 5 - حضور هر پنج نفر اعضاء در كميسيون مذكور در اين ماده ضروري است و اخذ تصميمات بدون حضور يكي از اعضاء قانوني نخواهد‌بود ولي هر گاه در دو جلسه متوالي تشكيل كميسيون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدي رأي اكثريت قاطع مي‌باشد.

‌ماده 16 - كساني كه داوطلب نمايندگي هستند نبايد جزء طبقات هفتگانه و معتمدين محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولي هر‌داوطلب مي‌تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراء نماينده‌اي به انجمن نظارت و شعب معرفي نمايد.

‌ماده 17 - كساني كه براي عضويت انجمن نظارت انتخاب مي‌شوند بلافاصله تحت رياست مسن‌ترين اعضاء تشكيل جلسه داده يك رييس و يك‌نايب‌رييس و لااقل سه منشي از بين خود با رأي مخفي و به اكثريت انتخاب مي‌نمايند نظم جلسات انجمن با رييس و در غياب رييس با نايب‌رييس‌خواهد بود و نوشتن صورتجلسات به عهده منشيها است.

‌ماده 18 - انتخاب رييس و نايب‌رييس فردي است و به اكثريت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اكثريت تام دفعه دوم انتخاب به اكثريت‌نسبي صورت مي‌گيرد انتخاب سه نفر منشي جمعي و به اكثريت نسبي است.

‌ماده 19 - براي تسهيل و تسريع در امر انتخابات انجمنهاي نظارت حوزه انتخابيه مكلفند به تعداد لازم شعب فرعي جداگانه مركب از پنج نفر از‌اهالي همان محل كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تشكيل داده انتخاب حوزه‌هاي فرعي را انجام دهند.

‌ماده 20 - ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز براي مأمورين انتظامي ممنوع است و كساني كه بر خلاف نظم و مقررات رفتار‌نمايند به امر رييس به وسيله مأمورين انتظامي از انجمن خارج و در صورت لزوم به مراجع قانوني تسليم خواهند شد.

‌ماده 21 - انجمن نظارت و شعب آن غير قابل انحلال است مگر آن كه اسباب تعطيل و تعويق انتخابات را فراهم كنند و يا بر خلاف وظايفي كه بر‌طبق اين قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمايند در اين صورت اگر اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اكثريت انجمن با موافقت فرماندار يا‌بخشدار شعبه مزبور منحل مي‌شود و اگر از طرف انجمن باشد فرماندار يا بخشدار با موافقت كميسيون پنج‌نفري و ضمن تنظيم صورتمجلس كه حاكي‌از دلايل انحلال و كيفيت اخلال در انجمن باشد اعضاء علي‌البدل را براي ادامه امر انتخابات دعوت مي‌نمايد و در صورتي كه از آن اقدام نيز نتيجه‌حاصل نشود به ترتيب مقرر در ماده 15 اعضاء جديدي براي تشكيل انجمن نظارت معين خواهد شد. به هر حال اين تشريفات نبايد از سه ماه تجاوز‌كند.

‌ماده 22 - هر گاه در اثناء جريان انتخابات يك يا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جلسات تعلل و يا از حضور استنكاف نمايند مادام كه اكثريت‌باقي است جريان امر تعقيب و به عضو يا اعضاء مذكور اخطار مي‌شود كه حضور يابند چنانچه عضوي تا دو جلسه پس از اخطار در استنكاف و تعلل‌خود باقي باشد انجمن به اطلاع فرماندار يا بخشدار يك يا چند نفر از اعضاء علي‌البدل را به حكم قرعه براي عضويت انجمن دعوت مي‌نمايد و اگر‌اكثريت اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن استنكاف نمايند و يا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداري كنند فرماندار يا بخشدار علل و‌موجبات آن را تحقيق و در رفع محظور اهتمام مي‌نمايد و در صورتي كه اهتمام فرماندار يا بخشدار مؤثر نشود و اكثريت اعضاء انجمن يا تمام اعضاء‌انجمن اعم از اصلي و علي‌البدل همچنان استنكاف و يا استعفاء نمايند و يا به واسطه فقدان اكثريت انجمن منجر به انحلال شود كميسيون مقرر در ماده15 در تجديد اعضا انجمن نظارت اقدام مي‌نمايد و اشخاصي كه موجبات تعطيل و تعويق و انحلال انجمن را فراهم كرده باشند بر طبق ماده 87 اين‌قانون مورد تعقيب قرار خواهند گرفت.

‌د - كيفيت اخذ آراء و تشخيص منتخبين

‌ماده 23 - همين كه انجمنهاي نظارت انتخاب و تشكيل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعيين نمودند هر يك از انجمنها اعلاني تنظيم نموده و‌به نسبت اهميت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به أخذ رأي در تمام حوزه مربوط به خود منتشر مي‌سازند اعلان مزبور حاوي مطالب زير خواهد‌بود:

1 - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأي كه بايد در تمام حوزه‌ها در يك روز جمعه به عمل آيد و كمتر از شش ساعت و بيش از‌هشت ساعت نباشد ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الي دوازده و از ساعت چهارده تا خاتمه مدت خواهد بود.

2 - شرايط انتخاب‌كننده.

3 - عده نمايندگاني كه بايد در آن حوزه انتخاب شوند.

4 - اسامي داوطلبان آن حوزه كه قبلاً كميسيون 5 نفري به وضع آنها رسيدگي نموده و اسامي آنها اعلان شده است.

‌ماده 24 - رأي بايد مخفي باشد و همين كه رأي‌دهنده به اتاق انجمن يا شعبه وارد و وجود شرايط رأي دادن در او تشخيص داده شد بايد رأي خود را‌شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. شناسنامه رأي‌دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن مهر و به وي پس داده مي‌شود.

‌ماده 25 - در پايان آخرين ساعتي كه براي اخذ رأي معين گرديده است در ورودي انجمن يا شعبه بسته مي‌شود و اگر عده‌اي از آنان كه حق رأي دادن‌دارند در داخل محل حاضر باشند راي خود را به ترتيب مذكور در صندوق انداخته و انجمن يا شعبه به رأي گرفتن خاتمه مي‌دهد و بعد از آن ديگر از‌كسي رأي قبول نمي‌شود.

‌ماده 26 - اگر از انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان كسي در حين جريان انتخابات شكايت داشته باشد اين امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولي‌شرح آن بايد در صورتمجلس نوشته شود.

‌ماده 27 - انجمن مكلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت كند و مادام كه نتيجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطيل ندارد‌منشي مكلف است صورتمجلسي از نتيجه آراء قرائت شده تنظيم كند و پس از آن كه صورتمجلس به امضاء رييس و اعضاء انجمن رسيد نتيجه‌بلافاصله بايد به وسيله فرماندار يا بخشدار اعلام شود.

‌ماده 28 - اوراق رأي را بايد يكي از اعضاء يك يك به صورت بلند خوانده به يك نفر ديگر از اعضاء بدهد كه علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر‌ديگر از اعضاء اسامي را به ترتيبي كه خوانده مي‌شود در دفتري كه براي اين كار تخصيص داده شده ثبت مي‌نمايند از اوراق رأي آن چه سفيد و يا داراي‌اسامي غير خوانا باشد يا اين كه انتخاب شده در آن درست معرفي نشده باشد يا اسم كسي كه معرفي نشده در آن نوشته شده باشد و يا نام انتخاب‌كننده‌را داشته باشد باطل و عيناً ضميمه صورتمجلس مي‌شود. هر گاه در اوراق رأي علاوه بر عده‌اي كه بايد انتخاب شوند اسامي اضافه نوشته شده باشد عده‌زايد از آخر ورقه خوانده نمي‌شود.

‌ماده 29 - در حوزه‌هايي كه بر طبق ماده 19 براي تسريع اخذ رأي شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشكيل مي‌گردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذكر اسامي و عده آراء هر يك از اشخاصي كه رأي دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء مي‌نمايند و به انضمام اوراق لازمه‌در پاكتي كه لاك شده و به مهر شعبه رسيده باشد به انجمن نظارت فرستاده مي‌شود اسامي مندرج در صورتمجلس شعب با آرايي كه انجمن نظارت‌استخراج كرده در ورقه جداگانه جمع و كسي كه از مجموع آراء حائز اكثريت باشد معلوم مي‌گردد اوراق رأي هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسيدگي در صندوق انجمن كه لاك مي‌شود و به مهر اعضاء مي‌رسد باقي مي‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌اي از رأي‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم مي‌سازند (‌به استثناء آن چه در مواد قبل ذكر شده و بايد ضميمه صورتمجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم كردن و سوزاندن آراء‌قبل از گذشتن مدت اعتراض و پايان رسيدگي در انجمن شهر حذف ندارد.

‌ماده 30 - ضمن انتشار صورت منتخبين انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همان روز شروع شود تعيين و اگر از انتخاب‌كنندگان‌يا انتخاب‌شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يك هفته به اطلاع انجمن نظارت مي‌رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء يك‌هفته ديگر شكايتي نمي‌پذيرد و منتها در ظرف يك هفته به شكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي مي‌كند در صورتي كه شكايت وارد‌باشد و ثابت شود كه در انتخابات اعمالي بر خلاف قانون صورت گرفته و يا منتخب داراي شرايط مقرر در ماده 8 نيست مراتب را در صورتمجلس ذكر‌مي‌كند و آن را به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور اعلام مي‌نمايد و آن وزارتخانه بلافاصله ترتيب تجديد انتخابات منتخب و يا منتخبيني را‌كه مردود شناخته شده‌اند مي‌دهند.

‌در صورتي كه با رسيدگي انجمن نظارت رفع شكايات شاكيان از انتخابات نشده باشد شاكيان مي‌توانند در ظرف يك هفته پس از تشكيل انجمن شكايت‌خود را به انجمن مزبور تسليم نمايند و انجمن شهر نسبت به پرونده مورد شكايت بدون حضور نماينده كه انتخاب او مورد شكايت است به موضوع‌رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ خواهد كرد.

‌ماده 31 - كساني كه به عضويت انجمن شهر انتخاب مي‌شوند بايد اعتبارنامه به امضاء اعضاء انجمن نظارت و اعضاء كميسيون پنج نفري در دست‌داشته باشند و آن را به دفتر شهرداري و در صورت نبودن شهرداري به دفتر فرمانداري يا بخشداري بدهند و رونوشت آن را بگيرند كميسيون مزبور و‌همچنين اعضاء انجمن نظارت نبايد بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تأخير كنند و الا با آنها بر طبق ماده 22 رفتار خواهد شد.

‌ماده 32 - منشي انجمن نظارت صورتمجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر كرده به امضاي فرماندار يا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت مي‌رساند.‌يك نسخه در فرمانداري يا بخشداري ضبط و يك نسخه به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي‌شود نسخه سوم با كتابچه ثبت اسامي‌در انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي در انجمن شهر ضبط مي‌گردد.

‌فصل سوم - در تشكيل انجمن شهر

‌الف - انتخابات هيأت‌رييسه

‌ماده 33 - به محض اينكه انتخابات خاتمه يافت و اعتبارنامه دو ثلث از عده نمايندگان صادر و به آنها داده شد (‌در محلهايي كه طبق ماده 6 به‌حوزه‌ها تقسيم مي‌شود) فرماندار يا بخشدار مكلف است در ظرف مدت يك هفته وسايل تشكيل انجمن را فراهم سازد جلسات انجمن تا خاتمه‌رسيدگي به اعتبارنامه دو ثلث از نمايندگان تحت رياست موقتي مسن‌ترين اعضاء و به منشيگري دو نفر از جوانترين اعضاء تشكيل مي‌شود انجمن پس‌از تعيين هيأت‌رييسه موقت منتهي در ظرف پانزده روز به شكايات مربوط به جريان انتخابات رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ خواهد كرد پس از خاتمه‌رسيدگي به شكايات اقدام به انتخاب هيأت‌رييسه دائم خواهد شد بدين ترتيب كه يك رييس و يك نايب‌رييس و دو منشي با رأي مخفي و به اكثريت تام‌و هر گاه اكثريت تام حاصل نشد دفعه دوم به اكثريت نسبي براي مدت يك سال انتخاب مي‌شوند.

‌هر گاه در مورد انتخاب رييس يا سايرين تساوي آراء حاصل شود با قرعه از بين انتخاب‌شوندگان تعيين خواهد شد.

‌انجمن پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر كاري مكلف است رسيدگي بقيه اعتبارنامه نمايندگان را خاتمه دهد.

‌تبصره - تجديد انتخاب همان اشخاص بعد از انقضاء مدت يك سال بلامانع است.

‌ماده 34 - نظم جلسات با رييس و در غياب او با نايب‌رييس است و كساني كه مخل نظم باشند به امر رييس اخراج مي‌شوند و در صورت وقوع جرم‌مرتكب با صورتمجلس به مراجع قانوني تسليم مي‌گردد.

‌ماده 35 - بعد از تعيين هيأت‌رييسه در جلسه رسمي و علني رييس و اعضاء انجمن قسم ياد خواهند كرد كه وظايف خود را مطابق قانون با كمال‌راستي و درستي انجام دهند. همچنين در هر موقع كه عضو جديدي وارد انجمن شود آن عضو در اولين جلسه انجمن قسم ياد خواهد نمود.

‌متن قسم‌نامه: امضاء‌كنندگان زير خداوند را به شهادت مي‌طلبيم و به قرآن مجيد قسم ياد مي‌كنيم كه در انجام وظايف خود ساعي بوده مادام كه در‌انجمن شهر عضويت داريم با نهايت جد و جهد و رعايت صرفه و صلاح در پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نماييم.

ب - رسميت جلسات انجمن شهر و طرز تشكيل آن

‌ماده 36 - براي رسميت جلسات لااقل حضور دو ثلث از كليه اعضاء لازم است و تصميماتشان به اكثريت بيش از نصف حاضرين معتبر است و در‌صورت تساوي آراء رأي طرفي كه رييس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه براي مذاكره و اخذ رأي در مطلبي عده لازم در جلسه حاضر نشدند‌در جلسه بعد براي طرح همان مطلب حضور نصف به علاوه يك كليه اعضاء كافي خواهد بود ولي در مسائل مهم از قبيل تصويب بودجه و تغيير نقشه‌شهر و احداث خيابان و لوله‌كشي آب و ساختن زيرآبها و وضع عوارض و امور متشابه به آن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف به‌علاوه يك از عده‌اي است كه به موجب ماده 7 اين قانون بايستي انتخاب شده باشند.

‌تبصره - هر گاه يك يا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسميت يافتن آن براي جلوگيري از انجام تكاليف و وظايف مقرره كه بر طبق اين‌قانون براي انجمن‌ها تعيين گرديده جلسه را به قصد از اكثريت انداختن ترك كنند در حكم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد.

‌ماده 37 - عضويت انجمن افتخاري و بدون حقوق است و چنانچه عضوي بدون عذر موجه دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در سه ماه غيبت‌نموده مستعفي محسوب مي‌شود و از اولين شخصي كه در فهرست منتخبين داراي لااقل نصف آراء نفر منتخب حوزه و واجد شرايط هم باشند دعوت‌به عمل مي‌آيد و در صورت تساوي آراء عضو مزبور به قيد قرعه تعيين خواهد شد و در مورد فوت يا استعفا تعيين جانشين به طريق فوق به عمل مي‌آيد‌و در صورتي كه بعد از عضو متوفي يا مستعفي شخص ديگري واجد شرايط نباشد از همان حوزه تجديد انتخاب صورت مي‌گيرد.

‌تبصره - چنان كه يكي از نمايندگان از عضويت انجمن شهر استعفاء بدهد استعفاء‌نامه در دومين جلسه انجمن قرائت شده و قطعي تلقي مي‌گردد.

‌ماده 38 - انجمن شهر ماهي دو بار در محل مخصوصي در عمارت شهرداري تشكيل مي‌شود مگر اين كه تشكيل جلسه بيش از ماهي دو دفعه‌ضرورت داشته باشد تشكيل جلسه فوق‌العاده موكول به نظر رييس انجمن يا تقاضاي كتبي سه نفر از اعضاء انجمن يا تقاضاي كتبي شهردار يا فرماندار يا‌بخشدار خواهد بود - جلسات انجمن در غير محل و موعد مقرر رسميت نداشته و تصميماتش معتبر نخواهد بود.

‌ماده 39 - جلسات انجمن علني و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولي به تقاضاي شهردار يا فرماندار يا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر‌ممكن است جلسه سري تشكيل شود - راي جلسات انجمن علني است و با بلند كردن دست يا با ورقه اخذ مي‌شود ولي به تقاضاي ثلث اعضاء حاضر‌ممكن است رأي مخفي گرفته شود مگر در امور مالي ليكن در انتخابات حتماً بايد رأي مخفي گرفته شود.

‌ماده 40 - صورت مذاكرات و تصميمات هر جلسه انجمن به وسيله منشي انجمن قرائت و پس از تصويب در دفتر مخصوصي كه صفحات آن داراي‌شماره ترتيب باشد ثبت مي‌شود و به امضاء كليه اعضاء مي‌رسد و هر يك از اعضاء حاضر در انجمن كه دفتر مزبور را امضاء نكرده باشد در آن جلسه‌غايب محسوب و طبق ماده 37 با او رفتار خواهد شد - صورت حاضرين و غائبين هر جلسه در دفتر قيد مي‌شود.

‌ماده 41 - انجمن غير قابل انحلال است مگر اين كه استاندار يا فرماندار كل بقاء انجمن را مخل مصالح عمومي تشخيص دهد در اين صورت مطلب‌در شوراي شهرستان يا بخش مطرح مي‌شود هر گاه نظر شورا مبني بر انحلال باشد و استاندار هم تأييد كند مراتب با ذكر دلايل به وزارت كشور پيشنهاد‌مي‌گردد و پس از تصويب وزارت كشور طرح تصويب‌نامه مبني بر انحلال به هيأت وزيران تسليم مي‌شود و نظر هيأت وزيران در اين موضوع قاطع‌خواهد بود.

‌ماده 42 - مادام كه انجمن تشكيل نشده و يا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانوني نرسيده باشد وزارت كشور جانشين انجمن شهر خواهد بود.

‌ماده 43 - در نقاطي كه انجمن قانوني وجود ندارد و يا تشكيل آن به عللي متوقف مانده وزارت كشور مكلف است بدون تأخير وسايل شروع‌انتخابات را فراهم و تاريخ شروع آن را اعلام كند.

‌ماده 44 - فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهر وسايل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمايند به‌نحوي كه قبل از پايان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذيرد.

‌فصل چهارم - در وظايف انجمن

‌ماده 45 - وظايف انجمن به قرار زير است:

1 - نظارت در حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي نقدي و جنسي و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهر و همچنين نظارت در حساب درآمد‌و هزينه آنها.

‌اگر انجمن تفتيش دقيقي را در مخارج يا اقدام مهم شهرداري لازم بداند كارشناس يا محاسبين متخصصي را موقتاً براي رسيدگي به آن كار استخدام‌مي‌كند و حق‌الزحمه متناسبي به آنها پرداخت خواهد كرد.

2 - تصويب بودجه ساليانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و بنگاه‌هاي وابسته به شهرداري و تصويب برنامه ساختماني‌كه از طرف شهرداري پيشنهاد مي‌شود.

3 - تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استيجار به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت‌اصول مناقصه و مزايده بر طبق قانون محاسبات عمومي.

4 - مراقبت در اقامه كليه دعاوي مربوطه به شهرداري و نظارت در حسن جريان امور.

5 - رفع اختلافات صنفي در صورت مراجعه از طرف شهرداري يا اصناف جزء در مواردي كه موضوع جنبه حقوقي نداشته باشد.

6 - مراقبت در اجراء وظايف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بيمارستانها و پرورشگاه‌ها و ساير مؤسساتي كه از طرف‌شهرداري اداره مي‌شود.

7 - اظهار نظر در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه‌هاي مربوط براي داير كردن نمايشگاه‌هاي كشاورزي و هنري و بازرگاني و غيره.

8 - تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن.

‌تبصره - وضع عوارض هر شهر نبايد تأثير سوئي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صادرات يا نشو و نماي صنايع داخلي داشته باشد تشخيص اين گونه‌عوارض با وزارت كشور است.

9 - تصويب آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها.

10 - مراقبت براي ايجاد رختشويخانه‌هاي عمومي و آبريزها و گورستان و مرده‌شوي‌خانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.

11 - نظارت در امور تماشاخانه و سينما و امثال آن و همچنين تدوين مقررات مخصوص براي حسن ترتيب و نظافت و بهداشت اين قبيل‌مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي براي جلوگيري از مخاطرات حريق و امثال آن.

12 - وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا براي فاضلاب شهر يا لوله آب يا برق و تصويب قراردادهاي مربوط به آنها.

13 - بررسي و موافقت با تهيه وسايل اتوبوسراني و برق و ساير نيازمنديهاي عمومي از طريق تأسيس شركتها و مؤسسات با رعايت قوانين كشور.

14 - بررسي و موافقت با پيشنهادات شهرداري در مورد فراواني و ارزاني خواربار و اقدام در تأمين و توزيع مواد غذايي در مواقع لازم مخصوصاً به‌هنگام قحطي و پيش‌بيني و جلوگيري از كميابي خواربار و تهيه ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش خواربار و همچنين نظارت در صحت اوزان و‌مقادير و مقياسها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قيمت بر روي اجناس.

15 - تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه در شهر

16 - تصويب مقررات براي تنظيم آبهاي شهر و اجاره و استيجار آبهايي كه براي مصرف شهر ضروري است و جلوگيري از تجاوز به قنوات شهري.

17 - موافقت با ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.

18 - تصويب مقررات لازم براي اراضي غير محصور شهر از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

19 - تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ و مدت و ميزان بهره و ترتيب استهلاك و مصرف وام.

‌ماده 46 - انجمن شهر يا هر يك از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداري مداخله كنند يا به كارمندان شهرداري مستقيماً دستور‌بدهند هر گاه رسيدگي به امري ضرورت حاصل كند انجمن شهر يا اعضاء آن به وسيله شهردار اقدام خواهند كرد.

‌ماده 47 - شهردار مكلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آن چه جنبه عمومي دارد بلافاصله در تهران به وزارت كشور و در مراكز‌استان به استاندار و در مراكز شهرستان به فرماندار و در بخشها به بخشدار اطلاع دهد و همچنين آن چه از مصوبات انجمن را كه جنبه عمومي دارد به‌وسايل ممكنه براي اطلاع عموم آگهي نمايد.

‌ماده 48 - چنانچه استاندار يا فرماندار يا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن كه جنبه سياسي يا اقتصاد عمومي دارد اعتراض داشته باشد مي‌تواند در‌ظرف يك هفته از تاريخ اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضاي تجديد نظر نمايد و در صورتي كه انجمن در رأي خود باقي بماند معترض مي‌تواند‌به انجمن ايالتي يا ولايتي و در صورت نبودن انجمنهاي مزبور به وزارت كشور مراجعه كند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ايالتي يا ولايتي يا وزارت‌كشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام مي‌نمايد و اين نظر قطعي و لازم‌الاجرا است اجراء مصوبات انجمن كه مورد اعتراض واقع شده تا‌صدور رأي نهايي متوقف مي‌ماند.

‌ماده 49 - در صورتي كه تصميم انجمن با قوانين موضوعه تناقض پيدا كند و يا خارج از حدود وظايف انجمن باشد و يا آن كه بعضي از اعضاء‌انجمن شخصاً يا به نمايندگي در آن تصميم ذينفع بوده و در رأي شركت كرده باشند و يا آن كه انجمن در غير موعد و يا در غير محل رسمي تشكيل شده‌باشد در تهران وزارت كشور در خارج از مركز فرماندار يا بخشدار مراتب را با ذكر علل به انجمن تذكر خواهد داد كه در تصميم متخذه تجديد نظر شود‌چنانچه در نتيجه رسيدگي رفع اعتراض نشد بر طبق ماده 48 اين قانون عمل خواهد شد.

‌تبصره - اجراي مقررات شهرداري كه به تصويب انجمن رسيده در صورتي كه بر طبق ماده 48 و 49 مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء‌يك هفته از تاريخ نشر آگهي يا اعلام به وسايل ممكنه ديگر قابل اجراء است.

‌فصل پنجم - در انتخاب شهردار و معاون شهرداري

‌الف - شهردار

‌ماده 50 - انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر كار يك نفر را از بين اعضاء خود يا از خارج از انجمن با رأي‌مخفي و اكثريت تام و در صورتي كه دفعه اول اكثريت تام حاصل نشود دفعه دوم با اكثريت نسبي براي رياست شهرداري به مدت دو سال انتخاب و به‌وسيله فرماندار به وزارت كشور معرفي كند شهردار پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله شروع به كار خواهد نمود.

‌تبصره 1 - چنانچه از اعضاء انجمن كسي به عنوان شهردار انتخاب شود و قبول نمود از عضويت انجمن شهر مستعفي شناخته مي‌شود و جانشين‌او طبق مقررات اين قانون تعيين و يا انتخاب مي‌گردد.

‌تبصره 2 - شخصي كه خارج از انجمن به سمت شهردار انتخاب مي‌شود بايد واجد شرايط مقرر در ماده 9 اين قانون باشد و در صورتي كه سابقه‌سه سال سكونت در محل نداشته باشد تشخيص انجمن كافي است.

‌ماده 51 - هر گاه يكي از كارمندان ادارات دولتي از طرف انجمن براي تصدي شهرداري انتخاب شود و خود او راضي باشد اداره متبوع كارمند‌مكلف است با انتقال او موافقت كند.

‌ماده 52 - حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر مي‌شود. براي شهردار تهران و شهرداريهاي مراكز استان و‌شهرهايي كه بيش از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد به پيشنهاد وزارت كشور فرمان همايوني صادر خواهد شد.

‌تبصره - در مواقع رسمي و تشريفاتي شهردار و در غياب او معاون شهرداري نماينده شهر خواهد بود.

‌ماده 53 - چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عمليات شهردار اعتراض و يا ايرادي داشته باشند بايد مطلب را كتباً به صورت استيضاح‌به اطلاع رييس انجمن برسانند رييس آن را در جلسه فوق‌العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد كرد و شهردار موظف است در جلسه عادي يا‌فوق‌العاده انجمن براي جواب استيضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استيضاح با تشكيل جلسه عادي يا فوق‌العاده كه از طرف رييس انجمن تعيين‌خواهد شد نبايد از ده روز تجاوز نمايد انجمن پس از طرح استيضاح و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد - در صورتي كه انجمن به‌اكثريت تام عده حاضر در جلسه رأي مخالف بدهد شهردار از همان تاريخ بلافاصله از شغل خود بركنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات اين قانون‌اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جديد معاون شهرداري و در صورت نبودن‌معاون كارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.

ب - معاون شهرداري

‌ماده 54 - براي شهرداريهايي كه بودجه آن اقتضاء كند يك معاون از بين كارمندان دولت يا شهرداريها كه در امور اداري بصير باشد به پيشنهاد شهردار‌و تصويب انجمن معين مي‌شود و اگر بودجه شهرداري تكافو نكند عضوي كه از لحاظ مشاغل اداري مقدم باشد سمت معاونت شهردار را خواهد‌داشت.

‌تبصره - حكم معاونت شهرداريهايي كه براي شهردار آن نقاط فرمان همايوني صادر مي‌شود به امضاء وزير كشور و در نقاطي كه شهردار به حكم‌وزارت كشور منسوب مي‌گردد حكم معاونت از طرف فرماندار محل صادر مي‌شود.

‌فصل ششم - در وظايف شهرداري

‌ماده 55 - وظايف شهرداري به شرح ذيل است:

1 - ايجاد خيابانها و كوچه‌ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه.

2 - تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنايي به وسايل‌ممكنه.

‌تبصره 1 - سد معبر عمومي براي كسب يا سكني يا هر عنوان ديگر ممنوع است و شهرداريها موظفند از آن جلوگيري كنند.

‌تبصره 2 - تنظيم و وضع مقررات مربوط به توليد و توزيع و فروش نيروي كليه برقها و تعيين نرخ آن در شهرها با شهرداري است.

3 - مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج‌عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

4 - مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله‌كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از‌امراض ساريه.

5 - جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي و غيره.

6 - اجراي تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات بهداشتي و تعاوني و فرهنگي مانند نوانخانه و پرورشگاه يتيمان و درمانگاه‌بيمارستان امراض ساريه و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي اكابر و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و‌همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني به ميزان صدي سه درآمد مستمر وصولي ساليانه شهرداري و كمك به‌انجمنهاي خانه و مدرسه. شهرداري در اين قبيل موارد با تصويب انجمن شهر مي‌تواند از اراضي و ابنيه متعلق به خود را با حفظ حق مالكيت مجاني و با‌شرايط معين به منظور ساختن و استفاده به اختيار مؤسسات مزبور بگذارد.

7 - حفظ و اداره كردن دارايي منقول و غير منقول متعلق به شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.

8 - برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب‌انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي‌شود.

9 - انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجار پس از تصويب انجمن شهر با رعايت‌صلاح و صرفه و اصول مزايده و مناقصه طبق قانون محاسبات عمومي.

10 - اهداء و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن.

‌اعانات پرداختي به شهرداري يا مؤسسات خيريه از طرف وزارت دارايي جزء هزينه قابل قبول اعانه‌دهندگان پذيرفته مي‌شود و اعانه‌دهنده نسبت به‌مبلغ اعانه‌اي كه داده است از ماليات بر درآمد معاف مي‌باشد.

11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها.

12 - تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات.

13 - ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

14 - اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و و ديوارهاي شكسته و خطرناك و‌پوشاندن چاه‌ها و چاله‌هاي واقع در معابر عمومي و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكنها و جلو اتاق‌هاي ساختمانهاي مجاور معابر عمومي كه‌افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از نصب ناودانهايي كه باعث زحمت يا خسارت مردم باشد.

15 - جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماريها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداريهاي مجاور هنگام‌بروز آنها و دور نگاه داشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر‌هستند.

16 - تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه‌وران.

17 - پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون‌توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله‌كشي و‌فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون‌توسعه معابر.

18 - تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسايط نقليه و غيره.

19 - تهيه و تدوين آيين‌نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.

20 - جلوگيري از افتتاح و داير نگاه داشتن دكانها و مراكزي كه مواد محترقه مي‌سازند در داخل شهر و همچنين ممانعت از داير نگاه داشتن‌كوره‌پزخانه و دباغي و نظاير آن در داخل شهر يا نقاطي كه انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالي تشخيص دهد و همچنين جلوگيري از افتتاح و داير‌نگاه داشتن كارخانه‌هايي كه مزاحم اهالي شهر باشد در داخل شهر يا مجاور آن.

21 - احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدانها و باغ كودكان و ورزشگاه‌مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه‌هاي ارزان‌قيمت براي اشخاص بي‌بضاعت ساكن شهر.

22 - تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمانهاي عمومي و مساجد و غيره.

23 - اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه‌ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه‌ها و نگاهداري اطفال بي‌صاحب و سرراهي.

24 - صدور پروانه براي كليه ساختمانهايي كه در شهر مي‌شود.

25 - ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره‌روهاي معابر و مطلق كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ و آسفالت و امثال آن به‌عهده شهرداري هر محل مي‌باشد ولي آسفالت پياده‌روها در خيابان يا معابري كه پياده‌رو داشته باشد به عهده مالكين منازل و مستغلات و اراضي است‌در صورت امتناع مالكين مجاور پياده‌روها از اقدام به آسفالت كردن سهمي خود شهرداري مي‌تواند مستقيماً اقدام نموده و هزينه آن را به اضافه ده درصد‌از مالكين ممتنع مطالبه و دريافت نمايد.

‌تبصره - در هر خيابان كه شهرداري دست به كار كف‌سازي سواره‌رو مي‌شود ساختمان پياده‌روهاي آن خيابان طبق دستور شهرداري براي مالكين‌مجاور و نمايندگان قانوني آنها اجباري است.

26 - پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و‌غيره و ارسال يك نسخه از تصويبنامه براي اطلاع وزارت كشور.

‌تبصره 1 - به منظور تشويق صادرات كشور نسبت به كالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود.

‌تبصره 2 - كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقدس معيني حمل مي‌شود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداري‌هاي عرض راه معاف مي‌باشد.

‌تبصره 3 - ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 1 اين بند تصحيح مي‌شود.

‌تبصره 4 - آيين‌نامه‌هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيأت‌وزيران به موقع اجراء گذاشته مي‌شود.

‌ماده 56 - شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهرداري را ندارد.

‌ماده 57 - اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي كليه ساكنين شهر لازم‌الرعايه است و اگر‌تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص يا اشخاص يا مؤسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتي كه‌آنها به تصميم متخذه تسليم نباشند مي‌توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثاني به انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي به وزارت كشور شكايت‌نمايند و نظر انجمن ولايتي يا وزارت كشور ابلاغ مي‌شود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي‌محقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خسارت ناشيه از آن اقدام را جبران كند. چنانچه تصميم وزارت كشور به ضرر‌معترض يا معترضين اتخاذ شود متضرر مي‌تواند به دادگاه‌هاي عمومي مراجعه نمايد.

‌فصل هفتم - مقررات استخدامي و مالي

‌الف - مقررات استخدامي

‌ماده 58 - كاركنان شهرداري بايد در درجه اول از بين مأمورين رسمي و قراردادي و دون پايه و جزء دولت كه مشغول خدمت در شهرداري هستند‌انتخاب شوند و چنانچه كاركنان موجود در شهرداري تكافوي احتياجات دستگاه شهرداري را ننمايد بايد عده مورد نياز از بين ساير مستخدمين رسمي و‌قراردادي و دون پايه و جزء دولت انتخاب شوند. مأمورين تنظيف و آتش‌نشاني و رانندگان و امثال آن در درجه اول از عده موجود در شهرداري انتخاب‌خواهند شد و در صورت احتياج شهرداري مي‌تواند پس از تصويب انجمن اقدام به استخدام جديد نمايد.

‌تبصره - شهرداريها رونوشت هر گونه ابلاغ استخدامي كارمندان رسمي و دون پايه و جزء را به وسيله وزارت كشور به اداره بازنشستگي ارسال‌مي‌دارند تا از حقوق كارمندان مزبور كه مشمول مقررات قانون استخدام مي‌باشند كسور بازنشستگي دريافت و به وسيله دارايي محل به صندوق‌بازنشستگي فرستاده شود و مدت خدمت اين گونه كارمندان در شهرداريها جزو ايام خدمت رسمي محسوب خواهد شد شهرداري تهران مي‌تواند‌ابلاغات مزبور را مستقيماً به اداره بازنشستگي كشوري ارسال دارد.

‌ماده 59 - در صورتي كه شهردار از بين مستخدمين رسمي انتخاب شده باشد و كسور بازنشستگي خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در‌شهرداري جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنين ساير مستخدمين شهرداري كه در شهرداري مشغول خدمت هستند در صورتي كه كسور‌تقاعد خود را مطابق مقررات قوانين بازنشستگي بپردازند مشمول قوانين استخدامي كشوري و همچنين آيين‌نامه محاكمات اداري مستخدمين دولتي و‌خدمتگزاران جزء خواهند بود.

‌تبصره - كاركنان شهرداري كه مشمول مقررات استخدام كشوري نيستند از قبيل مأمورين رفت و روب و آتش‌نشاني و امثال آنها از مزاياي قانون‌بيمه‌هاي اجتماعي بهره‌مند خواهند شد.

‌ماده 60 - نسبت به شهرداريها و اعضاء شهرداري كه سابقه خدمت رسمي ندارند در صورتي كه از خدمت شهرداري معاف شوند وزارت كشور و‌شهرداري هيچ گونه تعهدي نخواهند داشت.

‌ماده 61 - به پزشكان و دندانپزشكان و پزشكياران و داروسازان و ماماها و متخصصين فني آتش‌نشاني كه در شهرداريها خدمت مي‌نمايند مي‌توان‌حقوقي تا معادل حقوق و مزايايي كه از بودجه دولت به كارمندان نظير آنان در همان محل داده مي‌شود با پيشنهاد شهرداري و موافقت انجمن شهر‌پرداخت نمود.

‌ماده 62 - به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها در سازمان وزارت كشور اداره‌اي به نام اداره كل امور شهرداريها پيش‌بيني و‌تأسيس مي‌شود اداره كل امور شهرداريها موظف است سازمان فني خود را تكميل و همواره مهندسين تحصيل‌كرده كه داراي مدارك علمي در رشته‌هاي‌مختلف فني و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه اصلاحات شهري و ساختماني شهرها مورد استفاده‌قرار گيرند چنانچه از طرف شهرداري يا انجمن شهر تقاضاي اعزام مأمور فني شود با هزينه شهرداري به محل اعزام مي‌گردند.

‌ماده 63 - اداره كل امور شهرداريها مجاز است براي ايفاي وظايف مندرج در ماده 62 در صورتي كه انتقال مهندسين ذيصلاحيت از ساير‌وزارتخانه‌ها و بنگاه‌هاي دولتي ميسر نباشد تعداد كافي مهندسين تحصيلكرده كه داراي مدارك علمي باشند براي اداره مركزي و شهرداريها از محل 2%‌وصولي (‌مذكور در ماده 82) و يا اعتبار منظور در بودجه شهرداري محل به عنوان كارمند قراردادي استخدام كند.

‌ماده 64 - اداره كل امور شهرداريها در مركز و شهرداريها با تصويب انجمن شهر مي‌توانند به مأمورين فني پايه‌دار و قراردادي كه ارزش تحصيلات‌آنها ليسانس يا بالاتر باشد و همچنين به كمك مهندسيني كه حداقل ده سال سابقه كار فني در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به كار فني در‌اداره كل امور شهرداريها و يا شهرداريهاي كشور فوق‌العاده ويژه حداكثر تا ميزان حقوق آنها پرداخت نمايند به مهندسين و كمك‌مهندسين مزبور مزاياي‌ديگري از قبيل فوق‌العاده اضافه كار و امثال آن داده نخواهد شد.

‌تبصره - فوق‌العاده بدي آب و هوا و اشتغال خارج از مركز و غيره مطابق آيين‌نامه مزايا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت.

ب - مقررات مالي

‌ماده 65 - هر شهرداري داراي بودجه‌اي است كه پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا مي‌باشد.

‌ماده 66 - سال مالي شهرداري يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مي‌يابد.

‌ماده 67 - شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد و انجمن نيز بايد قبل از اسفند ماه هر سال‌آن را رسيدگي و تصويب كند و همچنين شهرداري موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به انجمن تسليم و انجمن نيز‌بايد تا آخر خرداد ماه آن را رسيدگي و تصويب نمايد.

‌تبصره - شهرداري مكلف است نسخه‌اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب به وسيله فرماندار به وزارت كشور ارسال‌دارد.

‌ماده 68 - بودجه هر شهرداري به نسبت ذيل به مصارف معينه خواهد رسيد:

1 - 40% براي هزينه عمران و اصلاحات شهري و امور خيريه.

2 - 10% براي امور بهداري موضوع ماده 80 اين قانون.

3 - 5% براي امور فرهنگي موضوع ماده 80 اين قانون.

4 - 3% براي كمك به امور تربيت بدني موضوع بند 6 ماده 55 اين قانون.

5 - 20% براي هزينه پرسنلي.

6 - 05% هزينه سرشماري موضوع ماده 81 اين قانون.

7 - 19.5% براي هزينه اداري و تنظيف و امثال آن.

8 - 2% ارسالي به مركز براي استخدام و تكميل وسايل فني و ساير وظايف مربوطه اداره كل امور شهرداريها موضوع ماده شصت و سه اين قانون.

‌تبصره - هر گونه استخدام به عنوان مهندس و ناظر فني و سركارگر و حسابدار و مأمور اداري و غيره از محل چهل درصد اختصاص به امور عمراني‌ممنوع است.

‌حقوق و هزينه پرسنلي هر سال بايد بر طبق بودجه عمل شده سال قبل تنظيم شود و اضافات آن از 5% پرداختي سال قبل تجاوز نكند.

‌ماده 69 - شهرداريها مكلفند حقوق منتظرين خدمت و كساني را كه در حين انجام وظيفه در آن شهرداري معلق و بعد تبرئه مي‌شوند ضمن اعتبار‌پرسنلي (‌موضوع بند 5 از ماده 68) تأمين و پرداخت نمايند.

‌ماده 70 - حقوق شهرداران به ترتيب ذيل تعيين مي‌شود:

1 - شهردار تهران بيست هزار ريال ماهيانه.

‌حقوق شهرداران درجه اول حداكثر ماهيانه پانزده هزار ريال و درجه دوم ده هزار ريال بيشتر نبوده ساير درجات كمتر از سه هزار ريال نخواهد بود.

‌درجات شهرداريها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتيب ذيل تعيين مي‌شوند:

‌شهرداريهايي كه بيش از بيست ميليون ريال عايدي دارند درجه يك و شهرداريهاي كه بيش از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 2 و شهرداريهايي كه‌كمتر از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 3 محسوب شده و در اين صورت حقوق اين شهردارها به تناسب عايدي و موافقت انجمن شهر تعيين‌مي‌شود.

‌تبصره 1 - در هر صورت حقوق شهردار ماهيانه از بيست هزار ريال بيشتر و از سه هزار ريال كمتر نخواهد بود.

‌تبصره 2 - چنانچه كارمند رسمي پايه‌دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزاياي قانوني او از مبلغ مندرج در اين ماده كمتر باشد‌شهرداري مي‌تواند به جاي حقوق مقطوع حقوق و مزاياي قانوني او را پرداخت نمايد.

‌ماده 71 - شهرداري مكلف است هر شش ماه يك بار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و هزينه شهرداري را كه به تصويب انجمن‌شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال نمايد و همچنين شهرداري مكلف است هر شش ماه يك دفعه آمار كليه‌عمليات انجام شده از قبيل خيابان‌سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آن را براي اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌اي‌از آن را به وزارت كشور بفرستد.

‌ماده 72 - در صورتي كه براي رسيدگي به حساب شهرداريها لازم شود انجمن شهر يا شهرداري يا فرمانداري يا بخشداري مي‌تواند از وزارت كشور‌به هزينه شهرداري درخواست اعزام بازرس يا حسابدار متخصص بنمايد.

‌ماده 73 - كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسيد و در نقاطي كه به موجب تبصره 2 ماده 1 اين قانون جمعاً‌يك شهرداري تشكيل مي‌شود تقسيم هزينه به نسبت درآمد هر يك از محلها مي‌باشد.

‌ماده 74 - شهرداري بايد با تصويب انجمن شهر آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آب‌بها و بهاي برق و امثال آن را كه از اهالي دريافت‌مي‌نمايد تدوين و تنظيم نمايد.

‌تبصره - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملات قطعي نسبت به عوارض مستغلات و اراضي شهري مفاصاحساب شهرداري را مطالبه و‌قبل از ارائه مفاصاحساب از تنظيم سند خودداري نمايند.

‌ماده 75 - عوارض و درآمد شهرداري به وسيله مأمورين مخصوصي كه از طرف شهرداري به نام مأمور وصول تعيين مي‌شود دريافت خواهد شد و‌مأمورين وصول بايد بر طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند.

‌ماده 76 - شهرداري مي‌تواند به تحصيلداران با تصويب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آنها مبلغي به عنوان فوق‌العاده ويژه‌ماهيانه پرداخت نمايد مشروط بر اين كه جمع حقوق و فوق‌العاده مزبور از 3 هزار ريال در ماه تجاوز ننمايد.

‌تبصره - به مأمورين مزبور به هيچ وجه فوق‌العاده اضافه كار و مزاياي ديگري پرداخت نخواهد شد.

‌ماده 77 - رفع اختلاف بين مؤدي و شهرداري به كميسيوني مركب از نماينده شهرداري و نماينده دادگستري و نماينده انجمن شهر ارجاع مي‌شود و‌رأي كميسيون مزبور قطعي است بدهيهايي كه طبق رأي اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد رسمي قابل وصول مي‌باشد.

‌در نقاطي كه نماينده دادگستري نباشد فرماندار يا بخشدار قائم‌مقام او مي‌باشد.

‌ماده 78 - عوارضي كه توأم با مالياتهاي دولتي اخذ مي‌شود به وسيله دارايي وصول و همچنين عوارض كالاهايي كه بايد شركتها و مؤسسات‌بپردازند به ترتيبي كه شهرداري مقرر مي‌دارد به وسيله همان مؤسسات دريافت مي‌گردد و كليه وجوهي كه جمع‌آوري مي‌شود بايد در صورت وجود‌بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديك به آن شهرداري با نظارت انجمن در صندوق شهرداري متمركز شود.

‌تبصره 1 - اداره دارايي موظف است هر 15 روز يك بار صورت درآمد شهرداري را كه به بانك يا صندوق شهرداري توديع كرده به شهرداري ارسال‌دارد.

‌تبصره 2 - وجوهي كه به نام سپرده يا امانت به شهرداري داده مي‌شود بايد در حساب مخصوصي نگهداري شود و شهرداري به هيچ عنوان حق‌ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي نمايد.

‌ماده 79 - كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعايت مقررات در مورد مناقصه و مزايده به عمل خواهد آمد اين‌اسناد بايد به امضاي رييس حسابداري و شهردار كه ذيحساب است و يكي از اعضاي انجمن كه براي نظارت در مخارج از طرف انجمن تعيين مي‌شود‌رسيده باشد.

‌شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهر تسليم كند.

‌در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و بر طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از صندوق مركزي اداره كل امور‌شهرداريها به طور وام پرداخت و پس از تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد.

‌تبصره - اعتبارات مصوب براي بنگاه‌هاي خيريه زير نظر هيأت مديره هر بنگاه به مصرف خواهد رسيد و هيأت مديره طبق مقررات بازرگاني با‌نظارت انجمن وظايف محوله را انجام خواهد داد.

‌ماده 80 - شهرداريها مكلفند ده درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور بهداري و 5 درصد از كليه درآمد مستمر‌وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور فرهنگي شهر (‌موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق‌تشخيص و تصويب انجمن شهر و با استفاده از راهنماييهاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجراء گذارند.

‌تبصره 1 - انجمن شهر مي‌تواند تمام عوايد مذكور و يا قسمتي از آن را طبق برنامه مخصوص به وسيله ادارات بهداري و فرهنگ محل به مصرف‌برساند.

‌تبصره 2 - انجمن هر شهر نسبت به امور فرهنگي و بهداري محل نظارت خواهد داشت و در حدود مقررات چنانچه نقايصي مشاهده كردند در رفع‌آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارتخانه‌هاي بهداري و فرهنگ ارسال خواهد داشت و وزارتخانه‌هاي مذكور‌مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند.

‌ماده 81 - شهرداريها مكلفند نيم درصد از عوايد جاري و مستمر ساليانه خود را براي انجام امور سرشماري شهر اختصاص دهند.

‌ماده 82 - شهرداريهايي كه درآمد ساليانه آنها از پانصد هزار ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار مربوط به وظايف فني اداره كل امور‌شهرداريها مذكور در ماده 63 و همچنين ساير وظايف آن اداره صدي دو درآمد و مستمر جاري خود را در آخر هر ماه به اداره كل امور شهرداريها بپردازند‌و اگر شهرداريها نسبت به پرداخت صدي دو درآمد تعلل يا تأخير نمودند وزارت كشور مي‌تواند از محل عوارض توأم با ماليات يا ساير منابعي كه به‌وسيله ادارات وابسته به وزارت دارايي وصول و ايصال مي‌شود استيفاي حق نموده و ادارات مذكور ملزم به اجراي دستور وزارت كشور مي‌باشند.

‌تبصره - از محل صدي دو شهرداريها به هيچ عنوان پاداش به اعضاي وزارت كشور و ديگران نمي‌توان پرداخت.

‌ماده 83 - اداره كل امور شهرداريها مكلف است براي اداره نمودن امور مالي و حسابداري شهرداريها از بين كارمندان شاغل يا منتظر خدمت وزارت‌كشور يا ساير وزارتخانه‌ها و يا شهرداريها به اشخاصي كه استعداد اين كار را داشته باشند تعليمات لازمه علمي و عملي بدهد كه عنداللزوم به‌شهرداريهايي كه به حسابدار نيازمند باشند اعزام شوند. شهرداريها نيز مكلفند براي اداره امور مالي و حسابداري خود در صورت احتياج در درجه اول‌وجود اين اشخاص استفاده نمايند.

‌ماده 84 - مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله‌كشي - آب - برق - اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند مي‌توانند با اصول بازرگاني‌اداره شوند اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد.

‌ماده 85 - شهرداري مي‌تواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالانهاي عمومي و خصوصي و ساختمانهايي كه مخل صحت عمومي‌تشخيص مي‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند.

‌فصل هشتم - در مقررات جزايي

‌ماده 86 - هر يك از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مركزي و شعب و متصديان صندوق به هر نحوي از انحاء در امر انتخابات‌مرتكب جعل و تزوير و يا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومي مورد تعقيب قرار خواهند گرفت شركاء و معاونين جرم نيز مشمول‌مقررات اين قانون خواهند بود.

‌ماده 87 - هر يك از اعضاء انجمن نظارت اعم از مركزي و شعب كه بدون علت موجه باعث تعطيل يا تعويق جريان انتخابات بشوند و يا‌صورتمجلس نتيجه انتخابات را در مدت مقرر قانوني به انجمن مركزي نفرستند و يا معلوم شود كه موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به‌هر نحو كه بوده باشد فراهم كرده باشند در مراجع قضايي مورد تعقيب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و به پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال‌جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.

‌ماده 88 - انتخاباتي كه مبني بر تطميع يا تهديد (‌جاني - مالي - شرفي) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهديد و يا تطميع‌كننده اگر از مأمورين‌دولتي يا از اعضاء انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشد به شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و به تأديه يك هزار تا پنجاه هزار‌ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد هر گاه تهديد يا تطميع‌كننده غير از اشخاص مذكور باشد به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از‌پانصد ريال تا ده هزار ريال محسوبند.

‌كساني كه آراء انتخابيه را خريد و فروش نمايند اگر از مأمورين دولتي يا از اعضاي انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشند طبق‌قسمت اول اين ماده و اگر غير از اشخاص مذكور باشند به مجازات قسمت اخير اين ماده محكوم مي‌شوند و در هر صورت تطميع‌شوندگان نيز شريك‌جرم محسوب مي‌شوند.

‌ماده 89 - هر كس با شناسنامه‌اي كه متعلق به او نباشد و يا با شناسنامه مجعول رأي بدهد و يا از شناسنامه خود بيش از يك نسخه داشته باشد و به‌استناد آن بيش از يك دفعه رأي بدهد به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه و به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنج هزار ريال محكوم خواهد شد مجازات‌فوق درباره هر كس كه به نحوي از انحاء در يك دوره انتخابيه بيش از يك مرتبه رأي بدهد اجرا مي‌شود.

‌تبصره - در موارد مذكوره در فوق انجمن نظارت مركزي و شعب بايد صورتمجلس تهيه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.

‌ماده 90 - كساني كه به موجب مقررات اين قانون محكوميت قطعي پيدا كنند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.

‌ماده 91 - هر گاه اعضاء انجمن يا شهرداران غير كارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي شوند‌مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتي كه عضو انجمن به ارتكاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب دادسرا قرار گيرد پس از‌صدور كيفرخواست دادستان از عضويت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتي كه در قوانين براي اين گونه اعمال مقرر است مرتكب‌براي دو دوره از حق عضويت انجمن نيز محروم مي‌گردد.

1 - در مورد تباني با مقاطعه‌كاران و اشخاص طرف معامله يا شهرداري اعم از اين كه تباني مستقيم باشد يا غير مستقيم.

2 - در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه بالنتيجه باعث اختلال امور و موجب زيان شهر و شهرداري شود.

‌تبصره - رسيدگي در دو مورد اخير دادگاه‌ها خارج از نوبت و فوري به عمل خواهد آمد.

‌ماده 92 - نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته‌اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهايي كه‌شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين مي‌كند و در اين محلها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است‌متخلف علاوه بر تأديه خسارت مالكين به پرداخت پانصد تا يك هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد.

‌فصل نهم - خاتمه

‌ماده 93 - از تاريخ تصويب اين قانون لايحه شهرداري مصوب يازدهم آبان ماه 1331 و لوايح متمم آن و همچنين كليه قوانيني كه با اين قانون‌مغايرت دارد ملغي است.

‌ماده 94 - از تاريخ ابلاغ اين قانون به دولت انجمنهايي كه به موجب قوانين قبلي تشكيل شده منحل شناخته مي‌شود و وزارت كشور مكلف است‌مراتب را به انجمنها ابلاغ و بر طبق ماده 43 اين قانون براي شروع انتخابات و تشكيل انجمن جديد اقدام نمايد.

‌ماده 95 - وزارتين كشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.

‌چون به موجب قانون تمديد مدت قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و به‌تصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنا بر اين لايحه قانوني راجع به شهرداريها كه در تاريخ يازدهم تير‌ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء مي‌باشد.