‌‌

 

‌قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداري

‌مصوب 1356.6.8

‌ماده واحده - تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره‌هاي 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 به ماده 100 قانون شهرداري الحاق مي‌شود. مفاد تبصره‌هاي 3 و 4 و5‌فقط در محدوده شهرداري پايتخت اجرا مي‌گردد و اجراي آنها در ساير شهرها موكول به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران است.

‌تبصره 3 - مهندسان ناظر ساختمانها مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختمان‌هايي كه به مسئوليت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با‌مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات‌فني را گواهي نمايند. هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در‌كميسيون مندرج در تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري و صدور رأي بر تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و‌ساختماني منعكس نمايد، شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني‌حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب‌به وسيله كميسيون ماده 100 گردد، به حداكثر مجازات مذكور محكوم كند، مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در‌پروانه اشتغال درج و در يكي از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد.

‌مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي‌انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و‌مأموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.

‌در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجراء نشود مي‌تواند با استفاده از مأموران اجراييات خود و‌در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.

‌تبصره 4 - شهرداري مكلف است از تاريخ دريافت تقاضاي كتبي دائر به صدور گواهي‌هاي مندرج در تبصره‌هاي 3 و 5 حداكثر ظرف يك ماه گواهي‌مورد تقاضا را صادر و به متقاضي تسليم نمايد. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت كتباً به متقاضي اعلام كند.

‌تبصره 5 - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعي و رهني در مورد ساختمانها گواهي پايان ساختمان در مورد ساختمانهاي‌ناتمام گواهي عدم وقوع تخلف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.

‌در مورد ساختمانهايي كه پروانه آن قبل از تصويب اين قانون صادر شده باشد در صورتي كه گواهي پايان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به‌اين كه ممكن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري باشد به انجام معامله رضايت دهد ثبت آن با تصريح مراتب فوق‌در سند بلامانع است.

‌در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهي شهرداري مبني بر اين كه ساختمان قبل از تاريخ‌مذكور ايجاد شده و يا احراز موضوع از طرف دفترخانه و يا رضايت طرف معامله به اين كه ممكن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره يك ماده100 قانون شهرداري باشد به انجام معامله، با درج هر يك از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است.

‌تبصره 6 - در مورد ساختمانهايي كه تا تاريخ تقديم لايحه اين قانون (2535.11.24) پروانه ساختماني آنها براي سكونت صادر شده ولي به علت‌تبديل پاركينگ يا زيرزمين به محل سكونت يا احداث ساختمان مسكوني اضافه بر پروانه، تصميم به تخريب آنها طبق تبصره يك ماده صد قانون‌شهرداري اتخاذ شده باشد يا موضوع به كميسيون ماده 100 احاله شده ولي منتهي به اتخاذ تصميم نگرديده و يا با احراز تخلف تا تاريخ مذكور به‌كميسيون ماده 100 احاله نشده باشد در صورتي كه ساختمان مورد تخلف به ديگري منتقل شده باشد شهرداري با دريافت حق پاركينگ مصوب انجمن‌شهر به ميزاني كه در تاريخ تقديم لايحه اين قانون مقرر بوده است و در صورتي كه ساختمان مورد تخلف به ديگري منتقل نشده و در ملكيت مالك باقي‌باشد به جزء در مورد تبديل پاركينگ به محل مسكوني مشروط بر اين كه احداث پاركينگ در نقشه پيش‌بيني شده و تبديل مجدد آن به پاركينگ به اصل‌ساختمان لطمه وارد نسازد با دريافت دو برابر حق پاركينگ مذكور براي هر متر مربع مورد تخلف گواهي پايان ساختمان صادر و از تخريب مورد تخلف‌خودداري خواهد كرد.

‌در صورتي كه ساختمانهاي مذكور به ديگري منتقل شده باشد منتقل‌اليه مي‌تواند وجوهي را كه از اين بابت به شهرداري پرداخت نموده از متخلف‌مطالبه كند.

‌تبصره 7 - ساختمانهايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري‌معاف مي‌باشد.

‌تبصره 8 - در مورد آراء صادر از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم‌مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت‌به آن رأي اعتراض نمايند، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود كه اعضاء آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي‌شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 2536.6.5، در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه هشتم شهريور ماه دو هزار‌و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 

 

www.wakilmodafe.com