‌

‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري و الحاق 6 ماده به آن

‌مصوب 2535.4.15

‌ماده واحده - تبصره ماده 7 بند 2 ماده 8 بند 2 ماده 9 بند يك ماده 10 و مواد 11 و 14 و متن ماده 15 و تبصره‌هاي 1 و 2 و 3 آن و مواد 16 و 19 و21 و 22 و بند 4 ماده 23 و ماده 30 و تبصره ماده 39 قانون شهرداري مصوب سال 1334 و اصلاحيه آن مصوب سال 1345 به شرح زير اصلاح و يك‌تبصره به ماده 15 اضافه و مواد 114 و 115 و 116 و 117 و 118 و 119 به قانون مذكور الحاق مي‌گردد:

‌تبصره ماده 7 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌تبصره - جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر حوزه است آخرين سرشماري عمومي كشور است كه نتيجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات‌انجمن شهر رسماً اعلام شده باشد.

‌بند 2 ماده 8 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

"‌بند 2 - داشتن هيجده سال تمام سن".

‌بند 2 ماده 9 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

"‌بند 2 - داشتن 25 سال تمام سن".

‌بند 1 ماده 10 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

"‌بند 1 - نخست وزير - وزيران و معاونان آنان و نمايندگان مجلسين در تمام كشور و استانداران و فرمانداران و قضات دادگستري و شهرداران و‌بخشداران و كليه رؤساي ادارات و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها همچنين مدير عامل جمعيت شير و‌خورشيد سرخ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن - رييس اتاق اصناف - رييس شوراي داوري - رييس انجمن بهداري - رييس شوراي آموزش و‌پرورش منطقه‌اي و قائم‌مقام و معاونان مقامات مذكور در حوزه مأموريت و كار خود به استثناي استادان و دانشياران و استادياران و ساير افرادي كه در‌مؤسسات آموزش عالي تدريس مي‌كنند مشروط بر آنكه داراي شغل دولتي ديگري نباشند و همچنين كاركنان آموزشي وزارت آموزش و پرورش كه‌منحصراً به امر تدريس اشتغال ورزند.

‌ماده 11 - به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 11 - از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبت يا سببي به شرح زير داشته باشند:

‌پدر - مادر - فرزند - نوه - برادر - خواهر - برادرزاده - خواهرزاده - همسر - خواهر و برادر همسر - فرزند همسر - فقط آن كسي كه رأي او بيشتر‌است مي‌تواند عضويت يك انجمن را دارا باشد و در صورت تساوي آراء يكي از آنها به حكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات‌و صدور اعتبارنامه يا هر زماني از دوره قانوني انجمن حاصل و يا معلوم گردد بلافاصله در اولين باري كه انجمن تشكيل جلسه مي‌دهد به حكم قرعه‌يك نفر ابقاء مي‌شود و به جاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده‌اند از شخص يا اشخاصي كه رأيشان بيشتر است دعوت خواهد شد.

‌ماده 14 به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:

‌ماده 14 - فرمانداران و بخشداران حداكثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت كشور تاريخ و محل تشكيل كميسيون موضوع ماده 15 و‌شرايط انتخاب‌شوندگان و مدت اعلام داوطلبي عضويت در انجمن را به موجب آگهي به اطلاع عموم اهالي يا مركز فرمانداري مي‌رسانند.

‌داوطلبان عضويت در انجمن بايد برگ داوطلبي خود را ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي شخصاً به فرمانداري يا بخشداري تسليم نمايند.

‌ماده 15 - به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 15 - پس از انتشار آگهي مزبور در ماده 14 به منظور احراز شرايط قانوني در مورد داوطلبان عضويت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رأي‌به دستور وزارت كشور در مركز هر فرمانداري يا بخشداري كميسيوني به رياست فرماندار يا بخشدار و به عضويت رييس دادگاه شهرستان در شهرستان و‌رييس دادگاه بخش در بخش و رييس اداره آموزش و پرورش و رييس اداره ثبت احوال و يك نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار يا بخشدار تشكيل‌مي‌گردد. در بخشها رييس آموزش و پرورش بخش، نماينده ثبت احوال عضويت كميسيون را دارا خواهند بود. در غياب هر يك از افراد مذكور در بالا از‌جانشين آنان دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتي كه تكميل تعداد اعضاي كميسيون با افراد مذكور ميسر نباشد فرماندار يا بخشدار مي‌تواند از دبيران‌يا آموزگاران يا سردفتران و يا رؤساي شوراهاي داوري و يا رؤساي خانه‌هاي انصاف يا رؤساي انجمن ده براي تشكيل و تكميل عده اعضاي كميسيون‌دعوت نمايد. داوطلبان عضويت در انجمن‌ها نمي‌توانند عضو كميسيون مذكور باشند و هرگاه اعضاء اين كميسيون داوطلب عضويت در انجمن شهر‌گردند مستعفي تلقي شده و طبق مقررات اين ماده به جاي آنان از افراد ديگر دعوت به عمل خواهد آمد. كميسي

ون پس از رسيدگي اسامي افراد واجد‌شرايط قانوني را به مرجع حزبي مربوط در محل اعلان مي‌كند تا طبق ضوابط حزبي و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعيت هر حوزه انتخابيه حداكثر تا‌چهار برابر تعداد اعضاي انجمن نامزدهاي انتخاباتي از طرف حزب اعلام شود و رأي‌دهندگان مي‌توانند فقط به افراد اعلام شده رأي دهند.

‌بعد از انتشار اعلام اسامي داوطلبان واجد شرايط كميسيون نسبت به تعيين اسامي 24 نفر از معتمدين محلي با سواد از بين گروههاي مختلف كه داراي‌شرايط رأي دهنده باشند اقدام مي‌نمايد و فرماندار يا بخشدار از 24 نفر مذكور براي تشكيل انجمن نظارت در محل بخشداري يا فرمانداري دعوت‌خواهد نمود.

‌دعوت‌شدگان در همان جلسه با رأي مخفي و اكثريت نسبي از بين خود هفت نفر را به عنوان عضو اصلي و هفت نفر را به عنوان عضو علي‌البدل‌انتخاب مي‌كنند. براي تشكيل جلسه مذكور حضور حداقل دو سوم دعوت‌شدگان ضروري است. در بخشهايي كه چند انتخابات براي تشكيل چند‌انجمن شهر در جريان باشد نماينده بخشدار در تشكيل انجمن وظايف بخشدار را به عهده خواهد داشت.

‌تبصره 1 - ماده 15 - به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌تبصره 1 - در بخشهايي كه انتخابات براي تشكيل چند انجمن شهر در جريان است تكاليف مربوط به احراز شرايط قانوني داوطلبان و تعيين 24 نفر‌معتمدان و رسيدگي به شكايات موضوع ماده 30 و ساير وظايف مربوط توسط كميسيون مذكور در اين ماده انجام خواهد شد.

‌تبصره 2 - ماده15 به شرح زير اصلاح مي‌شود.

"‌تبصره 2 - انجمنهاي نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود.

‌تبصره 3 - ماده 15 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌تبصره 3 - هرگاه قبل از تشكيل انجمن نظارت يك يا چند نفر از داوطلبان نمايندگي استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار يا بخشدار براي اطلاع رأي‌دهندگان اعلام مي‌شود و داوطلب مستعفي حق استرداد استعفاي خود را ندارد.

‌تبصره‌اي به عنوان تبصره 4 به ماده 15 الحاق مي‌گردد:

‌تبصره 4 - وزارت كشور مكلف است نسبت به تشكيل انجمن شهر در كليه نقاطي كه شهرداري تأسيس شده يا بشود اقدام نمايد.

‌ماده 16 - به شرح زير اصلاح مي‌شود.

‌ماده 16 - از داوطلبان عضويت در انجمن شهر نبايد براي عضويت انجمن نظارت و شعب اخذ رأي و شعب ثبت نام دعوت به عمل آيد ولي هر‌داوطلب مي‌تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراء نماينده‌اي به انجمن نظارت و شعب اخذ رأي معرفي كند.

‌ماده 19 - به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 19 - به منظور اخذ رأي و استخراج آراء انجمنهاي نظارت مكلفند با تصويب كميسيون موضوع ماده 15 به تعداد لازم شعب اخذ رأي مركب از پنج‌نفر از اهالي همان محل تشكيل دهند.

‌اعضاي شعبه بايد واجد شرايط انتخاب‌كننده باشند.

‌محل شعب اخذ رأي حتي‌الامكان با توجه به جمعيت و امكانات ارتباطي محل تعيين مي‌شود.

‌ماده 21 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 21 - انجمن نظارت و شعب آن غير قابل انحلال است مگر آنكه اسباب تعطيل و تعويق انتخابات را فراهم كنند و يا بر خلاف وظائفي كه طبق اين‌قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمايند در اين صورت اگر موجبات تعطيل و تعويق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اكثريت انجمن‌نظارت با موافقت فرماندار يا بخشدار شعبه مزبور منحل مي‌شود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار يا بخشدار با موافقت كميسيون پنج نفري (‌ با‌اكثريت آراء) با ذكر دلائل اعضاء علي‌البدل را براي ادامه امر انتخابات دعوت مي‌نمايد و ضمناً مراتب و دلائل تعطيل و تعويق و اخلال را ضمن‌صورتجلسه‌اي براي تعقيب متخلفين از طريق وزارت كشور به شوراي دائمي انتخابات اعلام مي‌دارد. در صورتي كه از اين اقدامات نيز نتيجه‌اي حاصل‌نشود از طرف فرماندار يا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر كميسيون پنج نظري از طريق وزارت كشور به شوراي دائمي انتخابات موضوع‌ماده 114 اين قانون براي اتخاذ تصميم فوري احاله خواهد شد."

‌ماده 22 - به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 22 - هرگاه در اثناء جريان انتخابات يك يا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جلسات تعلل و يا از حضور استنكاف نمايند تا زماني كه اكثريت‌باقي است جريان امر تعقيب و به عضو يا اعضاء مذكور اخطار مي‌شود كه حضور يابند چنانچه عضوي تا دو جلسه پس از اخطار در استنكاف و تعلل‌خود باقي باشد فرماندار يا بخشدار يك يا چند نفر از اعضاء علي‌البدل را به حكم قرعه براي عضويت انجمن دعوت مي‌نمايند و اگر اكثريت اعضاء‌انجمن نظارت از حضور در انجمن استنكاف نمايند و يا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداري كنند فرماندار يا بخشدار علل و موجبات آن را‌تحقيق و در رفع محظور اهتمام مي‌نمايند و در صورتي كه اهتمام فرماندار يا بخشدار مؤثر نشود و اكثريت اعضاء انجمن يا تمام اعضاء انجمن اعم از‌اصلي و علي‌البدل همچنان استنكاف و يا استعفا نمايند يا به واسطه فقدان اكثريت انجمن نتواند به وظائف قانوني خود عمل كند كميسيون مقرر در ماده15 در تجديد اعضاء انجمن نظارت به تعداد كسري اقدام مي‌نمايد و انتخابات را خاتمه مي‌دهد اشخاصي كه موجبات تعطيل و تعويق و انحلال انجمن‌را فراهم كرده باشند طبق ماده 87 اين قانون مورد تعقيب قرار خواهند گرفت."

‌بند 4 ماده 23 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

"‌بند 4 - اسامي داوطلبان آن حوزه كه طبق ماده (15) از طرف حزب اعلام شده است"

‌ماده 30 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 30 - ضمن انتشار اسامي دارندگان رأي انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همان روز شروع شود تعيين مي‌كند و اگر از انتخاب‌كنندگان يا انتخاب‌شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يك هفته به اطلاع انجمن نظارت مي‌رساند و انجمن نظارت بعد از‌انقضاء يك هفته شكايتي نمي‌پذيرد و منتهي ظرف يك هفته به شكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي مي‌كند در صورتي كه شكايت به‌نظر انجمن وارد باشد و ثابت شود كه منتخب داراي شرايط مقرر در ماده 9 و 10 اين قانون نيست مراتب را در صورت مجلس ذكر مي‌كند و اعتبارنامه را‌براي نفر بعدي كه داراي رأي بيشتري مي‌باشد صادر مي‌نمايد و هرگاه تشخيص دهد كه در انتخابات اعمالي بر خلاف قانون صورت گرفته موضوع را با‌تنظيم صورتمجلس براي اتخاذ تصميم از طريق وزارت كشور به شوراي موضوع ماده 114 اين قانون احاله مي‌نمايد و طبق نظر شورا عمل مي‌كند."

‌تبصره زير به ماده 39 الحاق مي‌گردد:

‌تبصره - روز و ساعت تشكيل جلسات با دستور كار انجمن حداقل 24 ساعت قبل در تابلو كنار در ورودي شهرداري آگهي مي‌شود."

‌ماده‌اي به عنوان ماده 114 به قانون شهرداري الحاق مي‌گردد

‌ماده 114 - به منظور ايجاد رويه واحد در انجام انتخابات و همچنين رسيدگي به اختلاف نظر در چگونگي اجراي قوانين و مقررات مربوط به انتخابات‌انجمنها. شوراي دائمي انتخابات به رياست وزير كشور و به عضويت افراد زير تشكيل مي‌گردد.

1 - معاون وزارت كشور.

2 - رييس كانون وكلا دادگستري.

3 - مدير كل قضايي وزارت دادگستري.

4 - دو نفر اعضاء انتخابي از هيأت اجرايي و دو نفر اعضاء انتخابي از دفتر سياسي حزب.

5 - دو نفر كه در امر انتخابات بصير و صاحب نظر باشند به انتخاب وزير كشور.

6 - مدير كل دفتر انتخابات وزارت كشور كه سمت دبير شورا را نيز به عهده خواهد داشت.

‌ماده‌اي به عنوان ماده 115 با چهار تبصره به قانون شهرداري الحاق مي‌گردد.

‌ماده 115 - شوراي دائمي انتخابات با رعايت مقررات مربوط نسبت به موارد زير رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد و تصميمات شورا قطعي و لازم‌الاجراء‌است.

1 - انحلال انجمن نظارت.

2 - ابطال انتخابات انجمنها و تعيين تكليف آنها.

3 - رسيدگي به شكايات از انجمنهاي نظارت در جريان انتخابات.

4 - رسيدگي و اظهار نظر در مورد اختلاف بين انجمنهاي نظارت و فرماندار يا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رأي.

5 - رسيدگي و تعيين تكليف نسبت به ساير مسائل مربوط به انتخابات كه از طرف رييس شورا مطرح مي‌شود.

‌تبصره 1 - هرگاه شورا ضمن رسيدگيهاي خود به تخلف اعضاء انجمنهاي نظارت بر خورد نمايد مراتب را براي تعقيب به مراجع صالح اعلام خواهد‌نمود.

‌تبصره 2 - جلسات شورا به دعوت رييس شورا تشكيل مي‌شود. دستور جلسه اعضاء از طرف رييس شورا تعيين مي‌گردد. براي تشكيل شورا حضور‌لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اكثريت نسبي معتبر خواهد بود.

‌تبصره 3 - در مواردي كه شورا ضروري بداند مي‌تواند از نظر مشورتي افراد مجرب و بصير استفاده نمايد.

‌تبصره 4 - شورا مي‌تواند رسيدگي و تحقيق نسبت به مواردي كه لازم بداند به كميسيوني در مراكز استان و فرمانداري كل مركب از استاندار يا فرماندار‌كل و رييس عاليترين دادگاه محل، دادستان استان يا شهرستان حسب مورد - رييس شوراي حزب در استان واگذار نمايد.

‌كميسيون مزبور مكلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتيجه رسيدگيها و تحقيقات را به شورا اعلام نمايد.

‌ماده‌اي به عنوان 116 با دو تبصره به قانون شهرداري الحاق مي‌گردد:

‌ماده 116 - به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي انتخابات انجمن شهر و شوراي آموزش و پرورش منطقه‌اي انتخابات شوراي مذكور در كليه موارد به‌استثناي بند 4 ماده 9 و بندهاي 4 و 5 و ماده 10 اين قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود.

‌تبصره 1 - اعضاي انتخابي شوراي آموزش و پرورش منطقه‌اي تشكيل مي‌شوند از منتخبين شهرهاي مركز شورا به تعداد مقرر در بند 11 ماده يك‌آيين‌نامه اجرايي ماده 2 قانون تشكيل شوراي آموزش و پرورش منطقه‌اي كه به رأي مستقيم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش‌مربوط.

‌افرادي كه طبق بند 11 آيين‌نامه مذكور انتخاب مي‌شوند نمي‌توانند در انجمن شهر يا انجمن شهرستان نيز عضويت داشته باشند.

‌تبصره 2 - هرگاه تعداد اعضاي انجمن شهرستان در بخش بيش از يك نفر باشد و يا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن‌شهرستان از بين آنان يك نفر را براي عضويت در شوراي آموزش و پرورش منطقه‌اي مربوط معين خواهد نمود. در مراكز شهرستانها كه رييس انجمن‌شهرستان طبق بند 12 آيين‌نامه فوق در شورا عضويت دارد تعيين نماينده ديگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.

‌ماده‌اي به عنوان ماده 117 به قانون شهرداري الحاق مي‌گردد:

‌ماده 117 - وزارت كشور مي‌تواند به منظور تأمين كمبود نيروي انساني مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصير دولتي و غير دولتي‌و بازنشستگان از طريق خريد خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نمايد.

‌ماده‌اي به عنوان ماده 118 به قانون شهرداري الحاق مي‌گردد:

‌ماده 118 - در هر زمان كه وزارت كشور آمادگي لازم را براي استفاده از كار ماشين‌هاي كامپيوتر در هر حوزه انتخابيه داشته باشد چگونگي اجراي‌انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهاي وزارت كشور خواهد بود.

‌ماده‌اي به عنوان ماده 119 به قانون شهرداري الحاق مي‌گردد:

‌ماده 119 - به استثناي تبصره‌هاي 1 اصلاحي و 4 الحاقي ماده 15 و ماده 116 الحاقي و تبصره‌هاي آن بقيه مقررات اين اصلاحيه شامل انتخابات‌انجمنهاي شهرستان نيز خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 2535.4.7، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم تير ماه دو هزار و پانصد و‌سي و پنج شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 

 

 

www.wakilmodafe.com