‌

‌‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و‌بارنامه مصوب 1368

 

‌ماده 1 - متن زير به عنوان تبصره به ماده (3) اضافه مي‌شود:

‌تبصره - مادامي كه طرحهاي مذكور تهيه و ارائه نشده است ابطال تمبر مورد اشاره به‌روي هر يك از بارنامه‌هاي بين‌المللي مورد تأييد وزارت راه و‌ترابري صورت خواهد گرفت.

 

‌ماده 2 - ماده (5) و تبصره ذيل آن حذف و ماده (6) به ماده (5) تبديل و به ترتيب زير تغيير مي‌يابد:

‌ماده 5 - چنانچه شركتها و مؤسسات ترابري جاده‌اي مسافر و كالا در خصوص نحوه استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه موارد ذيل را رعايت‌نكنند متخلف محسوب مي‌شوند.

1 - برحسب نوع فعاليت، از اوراق مذكور در مواد (2)، (3) و(4) اين قانون استفاده ننمايند يا بجاي آنها از اوراق عادي استفاده نمايند.

2 - به طور غيرمجاز صورت وضعيت مسافري يا بارنامه تهيه و مورد استفاده قرار دهند.

3 - مشخصات مسافر و محموله با اوراق مذكور مطابقت نداشته باشد و يا مندرجات آن را تكميل ننمايند.

4 - نسخه‌هاي متعدد يك بارنامه و يا صورت وضعيت مسافري را به صورت متعارض و متفاوت تكميل كنند.

5 - اوراق مزبور در مواد ياد شده را به اشخاص ديگر و غيرمجاز واگذار نمايند.

6 - اوراق مورد اشاره را براي رانندگان فاقد دفترچه كار (‌برگ فعاليت) معتبر صادر نمايند.

7 - مقررات مربوط به نحوه تنظيم و استفاده از بارنامه و صورت وضعيت و بليط مسافري را رعايت ننمايند.

‌سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور (‌در استانها) در صورت احراز تخلف براي بار اول به شركت يا مؤسسه حمل و نقل تذكر يا توبيخ كتبي داده و‌براي بار دوم و سوم از يك ماه تا يك سال خدمات مربوط به ارائه بارنامه و صورت وضعيت مسافري و ساير خدمات حمل و نقلي را قطع نموده و براي‌بار چهارم پروانه فعاليت آن را به طور دائم لغو مي‌نمايد.

‌تبصره 1 - هرگاه شركت يا مؤسسه‌اي داراي شعبه يا شعبي باشد و هر يك از تخلفات مندرج در فوق توسط شعبه يا شعب صورت گيرد، سازمان‌مي‌تواند به ترتيب مقرر در فوق نسبت به تخلفات شعبه يا شعب و يا شركت يا مؤسسه اصلي اقدام نمايد.

‌تبصره 2 - مدير مؤسسه يا مديرعامل شركت متخلف كه پروانه فعاليت آن به طور دائم لغو مي‌گردد، نمي‌تواند در شركت يا مؤسسه حمل و نقل ديگري‌تصدي مديريت را به‌عهده گيرد يا پروانه فعاليت جديد اخذ نمايد.

‌تبصره 3 - تصميم راجع به قطع خدمات مذكور براي مدت يك ماه قطعي و غيرقابل اعتراض مي‌باشد. تصميم مربوط به قطع خدمات بيش از يك ماه‌قابل اعتراض بوده و شركت يا مؤسسه حمل و نقل معترض مي‌تواند ظرف حداكثر بيست روز از تاريخ ابلاغ تصميم اتخاذ شده اعتراض خود را به‌كميسيوني مركب از نماينده وزارت راه و ترابري يك قاضي به معرفي رئيس قوه قضائيه و نماينده صنف مربوط در استان كه در محل سازمان حمل و نقل‌و پايانه‌هاي استان تشكيل مي‌گردد، ارائه نمايد. تصميم كميسيون مذكور قطعي و لازم‌الاجراء است.

‌تصميم راجع به لغو دائم پروانه فعاليت شركت يا مؤسسه و تعطيل دائم شعبه يا شعب، در مدت مذكور قابل اعتراض بوده و براي رسيدگي به اين گونه‌اعتراضات كميسيوني مركب از نماينده وزارت راه و ترابري، نماينده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي مربوطه و يك قاضي به معرفي رئيس قوه قضائيه در‌محل وزارت راه و ترابري در مركز كشور تشكيل خواهد شد.

‌در هر حال تصميمات و احكام صادره از ناحيه سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور و كميسيونهاي مذكور نافي حقوق ذي‌نفع در طرح دعوي و‌اعتراض نزد مراجع ذي‌ربط قضائي نخواهد بود.

‌تبصره 4 - تصميمات اوليه سازمان ياد شده در مهلت مقرر براي اعتراض، غيرقابل اجرا است. پس از انقضاي مهلت مذكور نيز چنانچه اعتراض ظرف‌مهلت قانوني صورت گرفته باشد، تصميم اوليه تا تعيين تكليف قطعي موضوع در كميسيون‌هاي مندرج در تبصره (3) اجرا نخواهد شد. در صورت عدم‌ارائه اعتراض، تصميم اوليه قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اجراي تصميم، شركت يا مؤسسه متخلف موظف است كه بارنامه‌ها و صورت‌وضعيت‌هاي مصرف نشده را در اختيار سازمان موصوف قرار دهد.

‌تبصره 5 - دستمزد كاركنان شركت يا مؤسسه حمل و نقل و يا شعبه يا شعب آنها و خسارات قانوني وارده به افراد مذكور در مدت قطع خدمات به‌وسيله صاحب امتياز مؤسسه يا مديران مسؤول شركت پرداخت خواهد شد. در اين موارد شركت يا مؤسسه حمل و نقل مكلف است ترتيب حمل كالا(‌پس از تأييد صاحب كالا) و حمل مسافريني را كه قبلاً تعهد كرده به وسيله شركتها و مؤسسات حمل و نقل مجاز ديگري بدهد والا مسؤول خسارات‌وارده به اشخاص ثالث خواهد بود. نيروي انتظامي موظف است با اعلام سازمان نسبت به تعطيلي مؤسسه يا شركت حمل و نقل و شعبه و يا شعب آنها‌در مورد لغودائم پروانه فعاليت اقدام نمايد.

 

‌ماده 3 - متون زير به عنوان ماده (6) و تبصره آن جايگزين ماده (7) قانون و تبصره‌هاي (1) و (2) آن مي‌شود:

‌ماده 6 - چنانچه رانندگان وسائل نقليه مسافربري و باربري بدون اوراق ياد شده در مواد ذي‌ربط اين قانون اقدام به جابجائي مسافر يا حمل بار بنمايند و‌يا محموله و مسافر همراه آنها با موارد قيد شده در بارنامه و صورت وضعيت مسافري كه در اختيار دارند مطابقت نداشته باشد، متخلف محسوب و‌مأموران راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي موظفند متخلفان را براساس قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي و از طريق صدور برگه‌اخطاريه به مبلغ دويست هزار (000 200) ريال جريمه نموده و در دفترچه كار (‌برگ فعاليت) آنان ثبت و مراتب را به سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي‌استان مربوطه اعلام نمايند. سازمان مذكور پس از وصول سه فقره گزارش تخلف دفترچه كار (‌برگ فعاليت) راننده را ضبط و براي بار چهارم آن را لغو‌مي‌نمايد.

‌دفترچه كار (‌برگ فعاليت) در هر نوبت به مدت حداكثر شش ماه به تشخيص سازمان مذكور ضبط مي‌شود. درآمد حاصل از محل جرائم موصوف و‌چگونگي هزينه آن تابع قانون اخيرالذكر مي‌باشد و هرگونه افزايش جريمه تخلفات رانندگي موجب تسري آن به جريمه تعيين شده در اين ماده خواهد‌شد.

‌تبصره - تردد در جاده‌ها بدون همراه داشتن دفترچه كار (‌برگ فعاليت) ممنوع است براي دفترچه كار (‌برگ فعاليت) به مدت حداكثر شش ماه به‌تشخيص سازمان ياد شده المثني صادر نخواهد شد. شرايط و ضوابط صدور، لغو، تمديد و تجديد دفترچه‌كار (‌برگ فعاليت) توسط وزير راه و ترابري‌تعيين مي‌شود و با صدور آن دفترچه كار و كنترل سرعت صادره از سوي نيروي انتظامي لغو مي‌گردد.

 

‌ماده 4 - متن ذيل جايگزين مفاد ماده (8) قانون مي‌شود و به ماده (7) تغيير مي‌يابد:

‌ماده 7 - هر كس اوراق بارنامه و يا صورت وضعيت مسافري را جعل و تزوير نمايد و يا با علم به مجعول بودن آن استفاده كند، به تشخيص دادگاه صالح‌بر حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در مواد (532)، (533) و (535) قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات) مصوب 1375.3.2 محكوم مي‌شود.

 

‌ماده 5 - متن ذيل جايگزين مفاد ماده (10) قانون مي‌گردد و به ماده (9) تغيير مي‌يابد:

‌ماده 9 - هر شخص غيرمجاز كه مبادرت به تهيه و يا استفاده از صورت وضعيت مسافري و يا بارنامه نمايد، به حبس از يك ماه تا شش ماه و جزاي‌نقدي از يك ميليون

(000 000 1) ريال تا ده ميليون (000 000 10) ريال محكوم خواهد شد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و در تاريخ 1381.1.28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

 

 

 

 

www.wakilmodafe.com