‌قانون اصلاح ماده سوم قانون تصديق انحصار وراثت

‌مصوب 27 تير ماه 1313 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه)

‌ماده واحده - ماده سوم قانون تصديق انحصار وراثت مصوب 14 مهر ماه 1309 به طريق ذيل اصلاح مي‌شود:

‌ماده سوم - امين صلح يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام مي‌دهد بايد تمام ادله و اسناد مستدعي و يا مستدعيان تصديق را از ورقه سجل احوال‌و شهادت شهود و غيره تحت نظر گرفته شرحي در مجله رسمي و يكي از جرايد محل به خرج مستدعي و يا مستدعيان سه دفعه متوالياً ماهي يك دفعه‌اعلان كرده و پس از انقضاي سه ماه از تاريخ نشر اولين اعلان در صورتي كه معترضي نبود تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين عده وراث به مستدعي يا‌مستدعيان مي‌دهد و در صورت اعتراض امين صلح و يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام مي‌دهد مطابق اصول رسيدگي كرده حكم خواهد داد و‌اين حكم قابل استيناف و تميز خواهد بود. در صورتي كه معترض ادعاي خود را تا دو ماه تعقيب نكرد به تقاضاي مستدعي يا مستدعيان حق اعتراض‌او ساقط و محكوم به اداي خسارت مي‌شود. هر گاه مال منقول متعلق به متوفي كه مورد مطالبه واقع شده بيش از پانصد ريال قيمت نداشته باشد انتشار‌اعلان مذكور فوق به عمل نخواهد آمد و امين صلح يا حاكم بدايت بايد خارج از نوبت به تمام ادله و اسناد مستدعي تصديق رسيدگي كرده و شهود را در‌صورتي كه باشد استماع نموده رأي مقتضي راجع به دادن تصديق يا رد تقاضا بدهد و در هر حال در اين م

ورد مخارج مذكور در ماده (8) اخذ نخواهد‌شد - رأي محكمه دائر بر رد تقاضاي تصديق قابل استيناف و تميز است.

‌در كليه مواردي كه مدعي‌العموم تشخيص بدهد كه متوفي بلاوارث بوده و تقاضاي شخص يا اشخاص براي صدور تصديق بي‌اساس است مثل مدعي‌خصوصي مي‌تواند بر تقاضاي مذكور اعتراض كند و در موردي هم كه مال منقول متعلق به متوفي بيش از پانصد ريال قيمت نداشته و بر اثر تقاضاي‌شخص يا اشخاص تصديق انحصار وراثت صادر شده باشد در صورتي كه مدعي‌العموم متوفي را بلاوارث بداند مي‌تواند بر تصديق مذكور اعتراض كند‌و در هر حال مدعي‌العموم حق دارد از رأي محكمه كه بر عليه او صادر شده استيناف و تميز بخواهد - در مواردي كه اشخاص به استناد تصديق انحصار‌وراثت كه قبل از اجراي اين قانون صادر شده مطالبه مال يا حقي از دولت بنمايند مدعي‌العموم تا سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون حق اعتراض بر‌تصديق مذكور خواهد داشت.

‌چون به موجب قانون 29 فروردين ماه 1313 (‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب‌كميسيون قوانين عدليه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را‌تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا "‌قانون اصلاح ماده سوم قانون تصديق انحصار وراثت" مشتمل بر يك‌ماده كه در تاريخ بيست و هفتم تير ماه 1313 شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراء است.

 

 

 

www.wakilmodafe.com