منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌
‌قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
‌ماده واحده - قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1 - يك تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (1) قانون مذكور الحاق مي‌گردد و عنوان تبصره (2) آن به تبصره (3) تغيير مي‌يابد:
‌تبصره 2 - محدوده آبي مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، منحصراً در خصوص فعاليت‌هاي مربوط به سوخت‌رساني كشتيها از امتيازات اين قانون برخوردار خواهد بود."
2 - متن زير جايگزين ماده (18) قانون مذكور مي‌شود:
‌ماده 18 - تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از عنوان بانك و‌يا مؤسسه اعتباري در مناطق منحصراً طبق مفاد اين قانون و آيين نامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد‌انجام مي‌شود.
‌تبصره 1 - تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري ايراني با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق، موكول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط‌شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزي است.
‌تبصره 2 - افتتاح شعبه توسط بانكها و يا مؤسسات اعتباري اعم از ايراني و خارجي موكول به پيشنهاد سازمان و تأييد بانك مركزي است.
‌تبصره 3 - نظام حاكم بر برابري ريال ايران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
‌تبصره 4 - معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهد بود.
‌واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برون مرزي اخذ نموده‌اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند.
3 - متن زير جايگزين ماده (21) قانون مذكور مي‌شود:
‌ماده 21 - حقوق قانوني سرمايه‌گذاران خارجي كه پذيرش سرمايه آنها به تصويب هيأت وزيران رسيده است، مورد تضمين و حمايت است. سرمايه‌سرمايه‌گذاران مزبور چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم ملي شود يا اينكه از سرمايه‌گذاران ياد شده سلب مالكيت شود، جبران عادلانه‌خسارت به عهده دولت مي‌باشد. مقررات مربوط به نحوه پذيرش سرمايه‌هاي مذكور و طريق جبران خسارت به موجب آئين نامه‌اي خواهد بود كه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
4 - متن زير جايگزين ماده (22) مي‌شود:
‌ماده 22 - ثبت شركتها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي، همچنين ثبت كشتي‌ها، شناورها و هواپيماها در هر منطقه با رعايت اصل هشتاد و يكم (81)‌قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران انجام مي‌شود.
‌تبصره - ثبت شركتها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام مي‌شود.
5 - متن زير به عنوان ماده (28) به قانون مذكور الحاق مي‌شود:
‌ماده 28 - تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايراني با سرمايه داخلي و خارجي و شعب و نمايندگي آنها و مؤسسات كارگزاري بيمه در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مجاز و صرفاً تابع مقرراتي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تاريخ تصويب 1377.12.25
‌تاريخ تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام 1378.4.30
 
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF