‌‌

 

‌قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 67.12.23 مجمع تشخيص مصلحت نظام

‌ماده واحده - با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمت‌گذاري و توزيع كالا و اجراي مقررات و‌ضوابط مربوط به آن كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غير دولتي اعم از امور بازرسي و نظارت، رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن به‌دولت (‌قوه مجريه) محول مي‌گردد تا بر اساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي مصوب 67.12.23 اقدام نمايد.

‌تبصره 1 - مراتب تعزيري تذكر، اخطار و اخذ تعهد كتبي حذف مي‌گردد.

‌تبصره 2 - سازمان، تشكيلات و عوامل نظارت و بازرسي، رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن تجديد نظر و رسيدگي به شكايات و شرح وظايف‌آنها و رسيدگي و ضوابط اجرايي، مالي و استخدامي به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد و آن قسمت از فصلهاي سوم‌و چهارم قانون تعزيرات حكومتي مصوب 67.12.23 كه مغاير اين قانون است و تشكيلات موضوع آن لغو و وظايف و اختيارات تشكيلات و مراجع‌مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعي است كه در آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران معين مي‌شود.

‌تبصره 3 - براي وصول به اهداف مقرر در اين قانون دولت مي‌تواند در موارد لزوم تصميمات مراجع قيمت‌گذاري و تعيين شبكه‌هاي توزيع را‌هماهنگ و اصلاح نمايد.

‌تبصره 4 - دادگستري و نيروي انتظامي و كليه دستگاههاي اجرايي و شركتهاي تحت پوشش دولت و ملي شده و نهادهاي انقلابي و مؤسسات‌عمومي و غير دولتي و شركتها و سازمانهاي تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجراي احكام تعزيراتي موضوع‌اين قانون اقدام نمايند.

‌تبصره 5 - كليه درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب ويژه‌اي واريز مي‌شود تا با تصويب هيأت وزيران براي اجراي قانون و ساماندهي‌امر توزيع به مصرف برسد.

‌تبصره 6 - از تاريخ ابلاغ اين قانون مصوبه مورخ 1369.9.27 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي بخش دولتي و ساير‌قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم‌مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب رسيده است.

‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني

 

 

www.wakilmodafe.com