‌‌‌‌قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل 

دادگاههاي عمومي و انقلاب

 

ماده واحده - ماده(18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 27/7/1381به شرح زير اصلاح مي‌شود: 

ماده 18 - آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.

آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب‌، نظامي‌‌و ديوان عالي كشور جز ازطريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به‌نحوي كه درقوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين‌صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.

تبصره 1 - مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي‌فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.

تبصره 2 – چنانچه دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.

تبصره 3 – آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.

تبصره 4 – پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراءشدن اين قانون به شعب تشخيص واردشده‌است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.

پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.

تبصره 5 – آرائي كه قبل از لازم‌الاجراءشدن اين قانون قطعيت يافته‌است حداكثر ظرف سه‌ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك‌ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.

تبصره 6 – از تاريخ تصويب اين قانون ماده(2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه‌قضائيه مصوب 8/12/1378 و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 4/11/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

 

 

 

www.wakilmodafe.com