‌قانون الحاق ماده 148 مكرر به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1351

‌مصوب 1357.8.22

‌ماده واحده - ماده زير به عنوان ماده 148 مكرر به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك الحاق مي‌گردد.

‌ماده 148 مكرر - الف - در مورد ماده قبل و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1354 وجود سند عادي انتقال زمين از طرف‌متقاضي ثبت يا قائم مقام او همچنين انتقال ملك به موجب سند عادي يا رسمي به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز و يا انتقال از طرف بعضي از‌مالكين مشاعي مانع رسيدگي هيأت‌هاي مذكور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت‌مصوب سال 1354 نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال به ميزان سهم انتقال دهنده موجبي براي محكوميت صاحب اعيان به پرداخت قيمت‌عرضه يا اجرت‌المثل نخواهد بود.

‌تبصره - در صورتي كه سند عادي مورد ترديد يا انكار يا ادعاي جعل واقع شود هيأت طرفين را به مرجع قضايي هدايت مي‌كند. دادگاه طبق قسمت‌اخير ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.

ب - مهلت مقرر در تبصره يك ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و تبصره يك ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد‌و املاك كشور مصوب سال 1354 از تاريخ اجراي اين قانون سه سال تمديد مي‌شود.

ج - وزارت دادگستري مي‌تواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال اجراي مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك و ماده 4‌قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك و مفاد بند الف اين قانون را در نقاط ديگر كشور كه شرايط مشابهي با شهرهاي مندرج در مواد فوق‌الذكر داشته‌باشند به كميسيونهاي دادگستري مجلسين پيشنهاد نمايد.

‌كميسيون‌هاي دادگستري مجلسين مهلت‌هاي تقديم دادخواست را در هر مورد كه حداكثر سه سال خواهد بود تعيين مي‌نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 26 ارديبهشت ماه 1357 در جلسه روز دوشنبه بيست و دوم‌آبان ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

‌رييس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي