منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون الحاق سه تبصره به قانون امور گمركي ‌مصوب 1356.3.8
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون الحاق سه تبصره به قانون امور گمركي
‌مصوب 1356.3.8
‌ماده واحده - تبصره‌هاي زير به قانون امور گمركي مصوب خرداد 1350 شمسي (2530 شاهنشاهي) اضافه مي‌شود:
‌دو تبصره ذيل به عنوان تبصره پنج و شش به ماده 22 قانون امور گمركي اضافه مي‌شود:
‌تبصره 5 - حداكثر مدت توقف كالا در انبارها و اماكن گمركي در فرودگاههاي كشور (30) روز است و پس از آن كالا متروكه تلقي مي‌شود. هزينه‌انبارداري در فرودگاهها از روز سوم تخليه محاسبه و دريافت خواهد شد.
‌هر گاه پس از انقضاء مدت هفت (7) روز از تاريخ ابلاغ اخطار گمرك دائر به متروك شدن كالا نسبت به ترخيص و خروج آن از گمرك اقدام نشود كالاي‌مزبور از طريق حراج به فروش خواهد رسيد. و در مورد وجوه حاصل از فروش طبق مقررات قانوني عمل خواهد شد.
‌تبصره 6 - به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود كليه مواد شيميايي مذكور در قسمتهاي ششم و هفتم جدول تعرفه گمركي و مواد آتش‌زا كه پس از انقضاء‌مدت (20) روز از تاريخ اولين اخطار بعد از ورود كالا به صاحبان آن ترخيص نشود طبق آيين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام به فروش نمايد و در صورتي كه امكان فروش نباشد معدوم خواهد شد.
‌در صورتي كه نام بانك ذينفع در اسناد ذكر شده باشد رونوشت اخطاري كه براي صاحب كالا فرستاده مي‌شود به بانك ذينفع نيز ابلاغ مي‌گردد.
‌تا زماني كه عدم ترخيص كالا ناشي از قصور صاحب كالا نبوده و مورد تأييد گمرك ايران باشد اقدام در فروش متوقف خواهد ماند.
‌تبصره ذيل به ماده 23 قانون امور گمركي اضافه مي‌شود.
‌تبصره - در فرودگاههاي كشور حداكثر توقف كالا پس از صدور سند ترخيص يا قبض فروش سي (30) روز است و پس از آن كالا متروكه تلقي و با‌رعايت تبصره پنج ذيل ماده 22 اين قانون به فروش خواهد رسيد و در مورد وجوه حاصل از فروش طبق مقررات قانوني عمل خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 2536.2.28، در جلسه روز يكشنبه هشتم خرداد ماه دو هزار و‌پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 

دانلود به صورت PDF