منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه
 
‌ماده واحده - دو تبصره ذيل به عنوان تبصره‌هاي (5) و (6) به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1363.1.28 الحاق و‌شماره تبصره (5) قانون مذكور به شماره (7) تغيير مي‌يابد:
‌تبصره 5 - اراضي و املاكي كه در تصرف و مالكيت كشاورزان و مالكين محلي بوده و در اثر اجراي سياستهاي غلط و يا زورمندانه سلاطين بدون مجوز‌شرعي از مالكيت آنان خارج شده ولي اراضي كماكان در تصرف مالكين مذكور مي‌باشد و سپس من غيرحق در مالكيت موقوفات و آستان قدس رضوي‌درآمده و توسط مالكين هيچگونه سند وقفيت اعم از عادي و رسمي تنظيم نشده و يا هر دليل معتبر شرعي و قانوني وجود نداشته باشد و همچنين‌املاكي كه در تصرف اشخاص بوده و سند رسمي دارند ولي ادعاي وقفيت نسبت به آنها شده است در صورتي كه دلايل معتبري دال بر صحت وقف‌وجود نداشته باشد از شمول حكم ماده واحده خارج و هرگونه تصميم و اقدامي كه در مورد اراضي فوق‌الذكر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و كان‌لم‌يكن مي‌گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسيدگي خواهد نمود.
‌تبصره 6 - آن دسته از اراضي و املاك و جنگلها و مراتع و اراضي منابع ملي كه مشمول ماده (1) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع‌مصوب 1346.5.25 و اصلاحات بعدي آن و قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي مصوب 1371.7.5 قرار گيرد مشمول ماده واحده‌مذكور نبوده و موقوفه تلقي نمي‌شود مگر در مورد حريم موقوفات و اراضي‌اي كه قبل از تاريخ 1365.12.16 احياء شده باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1380.12.28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF