‌‌

‌قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن

‌ماده واحده - ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق به شرح زير اصلاح و شش تبصره به آن الحاق مي‌شود.

‌ماده 19 - كليه وجوهي كه از فروش و جريمه اجناس قاچاق كه طبق مقررات مربوط به به نفع دولت ضبط قطعي شده يا مي‌شوند و همچنين ريالها و‌معادل ريالي ارزهايي كه كشف و به طور قطعي ضبط شده يا خواهد شد بايد به حسابي كه توسط خزانه به همين منظور افتتاح مي‌گردد واريز شود.‌ارزهاي مكشوفه در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت تا معادل ريالي آنرا به حساب مزبور واريز نمايد.

‌تبصره 1 - دولت مجاز است حداكثر به ميزان 30% از وجوهي كه طبق اين قانون به حساب خزانه واريز مي‌شود براي پرداخت حق‌الكشف به كاشفين،‌مخبرين و مأموران انتظامي كه در كشف و ضبط قاچاق و كشف ريال و ارز دخالت داشته‌اند مورد استفاده قرار دهد.

‌آيين‌نامه نحوه توزيع و استفاده از اعتبار موضوع اين تبصره بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 2 - به ميزان 20% از وجوهي كه طبق مفاد به حساب خزانه واريز مي‌گردد در اختيار سازمانهايي كه قانوناً وظيفه مبارزه با قاچاق را به عهده دارند‌قرار مي‌گيرد تا جهت تهيه وسائل و تجهيزات و امكاناتي كه در امر مبارزه با قاچاق ضرورت دارد به مصرف برسانند.

‌تبصره 3 - حق‌الكشف موضوع اين قانون از ماليات معاف است.

‌تبصره 4 - به دولت اجازه داده مي‌شود 50% از كل عوايد حاصله از محل جرائم و اموال ضبط شده قاچاقچيان مواد مخدر را كه وسيله دادگاهها و‌دادسراهاي انقلاب يا دادگاهها و دادسراهاي عمومي اخذ مي‌گردد طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير كشور مي‌رسد به مخبرين، كاشفين و مأموران‌انتظامي و سازمان كاشف اختصاص و مورد استفاده قرار دهد. وسائط نقليه حامل مواد مخدر و كالاي قاچاق پس از صدور حكم قطعي به منظور استفاده‌در امر مبارزه با قاچاق در اختيار سازمان كاشف جرم قرار خواهد گرفت.

‌تبصره 5 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون منجمله "‌لايحه قانوني راجع به ارزها و طلا و جواهراتي كه توسط سازمانهاي ذيربط از مسافرين و يا‌قاچاقچيان به هنگام ورود يا خروج و يا در داخل كشور كشف و ضبط مي‌گردد مصوب 59.4.25 "‌و" لايحه قانوني مربوط به ضبط اسكناسهايي كه به‌طور غير قانوني وارد كشور مي‌شوند مصوب 59.2.17، در قسمت مغاير لغو مي‌شود.

‌تبصره 6 - پرداخت حق‌الكشف مربوط به تبصره‌هاي 1 و 4 در صورتي مجاز است كه به تشخيص بالاترين مقام مسئول در تعقيب و دستگيري‌قاچاقچي اهمال نشده باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه‌شنبه نهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1363.11.30 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.

 

 

 

www.wakilmodafe.com