قانون الحاق يك تبصره به ماده (336) قانون مدني مصوب 1307
تبصره : چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مينمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/10/1385 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل
دانلود به صورت PDF