‌‌

‌قانون اصلاح و نسخ بعضي از مواد قانون جلوگيري از تصرف عدواني

‌مصوب 24 ارديبهشت ماه 1339 (‌كميسيونهاي مشترك دادگستري مجلسين)

‌ماده 1 - ماده اول قانون جلوگيري از تصرف عدواني به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌در هر مورد كه كسي مال منقولي را از تصرف متصرف بدون رضايت او خارج مي‌نمايد يا مزاحم استفاده متصرف مي‌شود مأمورين شهرباني در داخل‌شهرها و مأمورين ژاندارمري در خارج شهر و در صورت نبودن آنها فرماندار و بخشدار محل مكلف هستند از مزاحمت و اقداماتي كه براي تصرف‌عدواني مي‌شود جلوگيري نمايند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعاء حقي نسبت به آن مال باشد.

‌هر گاه كسي مال غير منقولي را از تصرف متصرف بدون رضايت او خارج نمايد و يا مزاحم استفاده متصرف بشود مأمورين مكلف هستند به تقاضاي‌شاكي رسيدگي و جريان را به دادستان شهرستان محل و در نقاطي كه دادگاه بخش مستقل يا دادگاه سيار وجود دارد به آن دادگاه‌ها كه در اين مورد قائم‌مقام دادستان محسوب مي‌شوند اطلاع داده و طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمايند.

‌هر گاه به سبب تجاوز بيم وقوع جنحه يا جنايتي برود مأمورين مزبور بايد فوراً از وقوع هر گونه جرمي جلوگيري كرده و نتيجه اقدامات خود را به دادستان‌محل اطلاع دهند و طبق نظر او اقدام نمايند.

‌ماده 2 - ماده دوم قانون جلوگيري از تصرف عدواني به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌هر گاه كسي مال غير منقولي را كه در تصرف غير بوده است عدواناً تصرف كرده باشد مأمورين حفظ انتظامات عمومي بايد با حكم كتبي دادستان محل‌مال مزبور را به تصرف شاكي (‌متصرف اول) بدهند اين حكم وقتي داده مي‌شود كه از تاريخ تصرف عدواني بيش از يك ماه نگذشته باشد علاوه بر‌دادستان هر محل رؤساي دادگاههاي بخش مستقل و در غياب آنان دادرس علي‌البدل دادگاههاي مزبور و همچنين رؤساء دادگاههاي بخش سيار در‌حوزه صلاحيت خود مي‌توانند به طريق مذكور به شكايات مزبور رسيدگي و حكم به رفع تصرف عدواني بدهند و در اين صورت رونوشت حكم خود‌را براي اطلاع دادستان ارسال مي‌دارند.

‌مأمورين مذكور در اين ماده حكم خود را نسبت به تصرف عدواني كتباً به مدعي‌عليه ابلاغ نموده و بلافاصله آن را به موقع اجرا گذارند از اين حكم تا ده‌روز پس از ابلاغ مي‌توان تقاضاي پژوهش نمود مرجع رسيدگي پژوهشي دادگاه شهرستان محل وقوع مال غير منقول است.

‌ماده 3 - مواد 3 و 5 از قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ارديبهشت 1309 ملغي است.

‌قانون فوق كه مشتمل بر سه ماده و در تاريخ 1339.2.24 به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است (‌به موجب قانون اجازه اجراي‌لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين) قابل اجراء مي‌باشد.

 

 

 

 

www.wakilmodafe.com